قانون­گذاری باعث ایجاد ‌انگیزه­هایی برای محافظه ­کارانه بودن صورت­های مالی شرکت­ها می‌شود. به نظر واتز زیان­های ناشی از دارایی­ هایی که بیشتر از واقع ارزش­یابی ‌شده‌اند و سودی که بیش­نمایی شده است، نسبت به سودهای صرف­نظر شده به خاطر دارایی­ هایی که کمتر از واقع ارزش­یابی^[۴۹] ‌شده‌اند، یا سودی که کم­نمایی شده است، در فرایند سیاست­گذاری حسابداری^[۵۰] مشهودتر^[۵۱] و کاربردی­تر^[۵۲] است. این پدیده انگیزه­ محافظه ­کارانه بودن را برای قانون­گذاران و تدوین کنندگان استانداردها فراهم می­سازد و از قرار معلوم، موجب شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار طی سی سال اولیه­ فعالیتش ارزشیابی رو به بالای^[۵۳] دارایی­ ها را ممنوع نماید.

با وجود انگیزه­ های قانونی برای محافظه ­کاری، به نظر می­رسد که در سال­های اخیر، گه­گاه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری این ‌انگیزه­ها را نادیده ‌گرفته‌اند. برخی از اقدامات اخیر آن ها و پیام­های آنان بی­طرفی^[۵۴] را مطلوب قلمداد کرده و با هر گونه جانبداری مخالف است. به نظر می­رسد که بیانیه­ی مفاهیم شماره­ دو هیئت استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۸۰) این موضع را برگزیده است؛ و برخی از استانداردهای حسابداری جدید با جانبداری از محافظه ­کاری ناسازگار به نظر می­رسند.

۲-۲-۳- معیارهای اندازه گیری محافظه ­کاری

پژوهش­گران از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظه ­کاری استفاده ‌می‌کنند که عبارتند از:

1. 1. معیارهای خالص دارایی^[۵۵]

1. 1. معیارهای سود و اقلام تعهدی^[۵۶]

1. معیارهای رابطه­ سود/ بازده سهام

همه این معیارها بر شناسایی تأثیر عدم تقارن ناشی از محافظه ­کاری در شناسایی سودها و زیان­ها بر اعداد حسابداری، بویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی متکی هستند.

معیارهای خالص دارایی

گرچه ارزش بازار دارایی­ ها و بدهی­ها شامل تغییرات خالص دارایی­ ها در هر دوره هستند، اما همه این تغییرها در حساب­ها ثبت نمی­شوند و در گزارش­های مالی منعکس نمی­گردند. ‌بر اساس محافظه ­کاری، افزایش در ارزش دارایی­ ها (سودها) که به اندازه­ کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی­شوند، در حالی که کاهش ارزش آن ها با تأییدپذیری مشابه، ثبت می­ شود. در نتیجه خالص دارایی­ ها کم­نمایی می­ شود. پژوهش­گران با بهره گرفتن از مدل­های ارزش­یابی سهام شرکت یا نسبت ارزش­ دفتری به ارزش بازار سهام برآوردهایی از این کم­نمایی به دست آورده­اند.

معمولاً برای برآورد ارزش­یابی کمتر از واقع^[۵۷] خالص دارایی­ ها از مدل­های فلسام و اوهلسون (۱۹۹۵,۱۹۹۶) استفاده می­ شود. این مدل­ها شامل پارامترهایی هستند که درجه­ کم­نمایی دارایی‌های عملیاتی را بر پایه­ فرض بزرگ­تر بودن استهلاک حسابداری^[۵۸] از استهلاک اقتصادی^[۵۹] نشان می‌دهند. بیور ورایان (۲۰۰۰) با بهره گرفتن از نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ‌بر اساس این نظریه که با ثابت فرض کردن سایر چیزها، استفاده­ شرکت از حسابداری محافظه‌کارانه منجر به گزارش خالص دارایی­ های کمتر و نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار کمتر می­ شود محافظه ­کاری را اندازه ­گیری نموده ­اند (واتز، ۲۰۰۳).

معیارهای سود/ اقلام تعهدی

محافظه ­کاری بیان­گر آن است که سودها پایداری بیشتری نسبت به زیان­ها دارند چرا که افزایش­های تأیید ناپذیر در ارزش­ دارایی­ ها (سودها) در زمان وقوع در صورت­های مالی شناسایی نمی­شوند، ولی طی دوره های آتی، با ایجاد جریان­های نقدی این افزایش­ها شناسایی می­شوند. برای مثال اگر ارزش یک دارایی بدین دلیل که انتظار می­رود جریان­های نقدی آتی بیشتری ایجاد کند، افزایش یابد سود طی سال­های آتی و با ورود جریان­های نقدی اضافی شناسایی خواهد شد؛ این امر بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری دارند در مقابل زیان­های دارای درجه­ تأیید ناپذیری مشابهی با این سودها در زمان وقوع شناسایی می­شوند، نه این که در آینده و در زمان شناسایی کاهش در جریان­های نقدی شناسایی شوند.

از آنجا که به طور معمول زیان­ها در دوره ­های آتی قابل تکرار نیستند، نسبت به سودها پایداری کمتری دارند. ناپایداری زیان­ها و پایداری سودها و تغییرات در آن ها معیاری از محافظه ­کاری ارائه می­ کند و این رفتار نامتقارن محافظه ­کاری با سودها و زیان­ها منجر به عدم تقارن در شناسایی اقلام تعهدی می­ شود (همان منبع).

به نظر گیولی و هاین محافظه ­کاری موجب کاهش سودهای انباشته­ی گزارش شده در طول زمان می­ شود. به عقیده­ی آن ها علامت و میزان اقلام تعهدی انباشته در طی زمان معیارهایی از محافظه ­کاری هستند. برای شرکت­های دارای ثبات و بدون رشد که حسابداری بی­طرفانه دارند، سودشان به وجه نقد و اقلام تعهدی آن‌ ها به صفر نزدیک می­شوند.

ثبات بارز^[۶۰] اقلام تعهدی منفی (مانند ذخایر) در بین شرکت­ها در طی یک دوره­ طولانی، با ثابت در نظر گرفتن سایر چیزها، دلیلی بر محافظه ­کاری است و نرخ انباشته شدن اقلام تعهدی منفی دلیلی بر تغییر میزان محافظه ­کاری در طی زمان است (گیولی و هاین، ۲۰۰۰).

معیارهای رابطه­ سود/ بازده سهام

قیمت بازار سهام گرایش به نشان دادن تغییرات در ارزش دارایی در زمان وقوع تغییر دارد، خواه این تغییرات نشان دهنده زیان در ارزش دارایی باشند، خواه سود. در نتیجه ‌می‌توان گفت بازده سهام گرایش دارد که به موقع باشد. از آن جا که محافظه ­کاری موجب می­ شود که زیان­های حسابداری به موقع­تر از سودها شناسایی شوند، پیش ­بینی می­ شود که زیان­های حسابداری نسبت به سودهای حسابداری، با بازده­های سهام هم زمان­تر باشند باسو (۱۹۹۷) بیان نمود که بازده سهام و سود حسابداری گرایش به انعکاس زیان­ها در دوره­ای مشابه دارند، اما بازده سهام، سودها را زودتر از سود حسابداری در خود منعکس ‌می‌کنند (واتز، ۲۰۰۳).

باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را به صورت انعکاس سریع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. وی برای اندازه ­گیری اخبار از بازده سهام استفاده کرد و با بهره گرفتن از رگرسیون بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام­تراز پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او هم­چنین در بررسی­ های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. باسو معیاری را برای اندازه‌گیری محافظه ­کاری ارائه نمود که دیدگاه سود و زیانی داشت و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. وی برای توجیه این معیار، به بولتن تحقیقات حسابداری شماره­ دو انجمن حسابداران رسمی آمریکا (۱۹۳۹) استناد کرد که ‌بر اساس آن محافظه ­کاری در صورت سود و زیان نسبت به محافظه ­کاری در ترازنامه مهم­تر است.

۲-۲-۴٫ روش ­ها و مدل ­های استفاده شده برای اندازه ­گیری محافظه­ کاری