این اصل در بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده۷ قانون نمونه ۱۹۹۶ بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.

۳-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن

اصل دیگری که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک مطرح است قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن به لحاظ دارا بودن ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو نوع امضاء با یکدیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، همان طور که توضیح داده خواهد شد ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که این نوع امضاء فاقد ارزش است.^[۱۴۷]

اگر چه این اصل به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه امضای الکترونیکی ذکر نشده است، اما از اطلاق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی ۱۹۹۶ که عبارت امضای الکترونیکی را بدون هیچ قیدی آورده است، قابل استنباط است، همچنین این قاعده از بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط است.^[۱۴۸]

۴-اصل برابری داده‌پیام با نوشته

قبل از توضیح این اصل باید داده‌پیام را تعریف نمود. بند الف ماده ۲ ق ت. ا. در تعریف داده‌پیام می‌گوید:«داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». همچنین در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».

در توضیح این اصل ماده ۶ ق.ت.ا. می‌گوید:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده‌پیام درحکم نوشته است…» همچنین ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ نیز با همین تعبیر اصل فوق را بیان کرده با این قید که«اطلاعات محتوی داده‌پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد».

علت وضع این اصل این است که قانون‌گذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده‌پیام قائل شود که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا می‌باشند.^[۱۴۹]

در سال ۱۹۹۹، اتحادیه اروپا دستو‌رالعملی تحت عنوان دستورالعمل امضاهای ‌الکترونیکی به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضای الکترونیکی است. در این دستورالعمل به امضای الکترونیکی اعتباری مشابه امضای دستی داده شده است. بر این اساس، کشورهای عضو نباید دلایل الکترونیکی را صرفا” ‌به این دلیل که الکترونیکی هستند فاقد اعتبار تلقی کنند.^[۱۵۰]

کنفرانس ملی کمیسرهای راجع به قوانین متحدالشکل ایالتی^[۱۵۱] که در زمینه برقراری وحدت حقوقی بین ایالت‌های گوناگون امریکا فعالیت می‌کند، در سال ۱۹۹۹ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیک را به تصویب رساند.^[۱۵۲]

این قانون به جز در چهار ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک و واشنگتن در سایر ایالت‌های امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده و اسناد الکترونیکی را معادل اسناد کاغذی قرار داده است.^[۱۵۳]

در سال ۱۹۹۹، کنفرانس قانون متحد الشکل کانادا، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی را پذیرفت و به دول فدرال و ‌دولت‌های‌ ایالتی توصیه نمود که آن را بپذیرند. این قانون هم اکنون در سطح فدرال و ایالتی کانادا به اجرا درآمده است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم گردیده است و به داده‌پیام همان اعتباری داده است که در قوانین به نوشته داده شده است.^[۱۵۴]

به عبارت دیگر، مطابق این اصل در صورتی که در قوانین جاری یا رویه قضایی، اطلاعات باید به صورت نوشته ارائه شود یعنی در قالب اسناد کاغذی مکتوب داده‌پیام که یک سند ‌الکترونیکی است نیز قابلیت استناد دارد.^[۱۵۵]

در رویه قضایی نیز در خصوص این اصل آرایی به شرح ذیل دیده می‌شود:

۱-در پرونده«کارلس سامپر پاسادا علیه جین تاپیاس»^[۱۵۶] قاضی رأی داد که در هر جایی که مقررات الزام می‌کند که اطلاعاتی به صورت نوشته باشد یک نامه الکترونیکی نیز کافی است، مشروط بر اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.^[۱۵۷]

۲-در پرونده«رادر علیه شرکت مایکروسافت»^[۱۵۸] دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقد شده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می‌شود که به قراردادهای نوشته (مکتوب) داده شده است.^[۱۵۹]

شایان ذکر است که مطابق قاعده«ما من عام الا و قد خص»اصل کلی در حکم نوشته بودن داده‌پیام الکترونیکی نیز مطابق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی با استثنائاتی مواجه است. و موارد استثناء عبارتند از:«الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی. ج-اعلام، اخطار، هشدار، و یا عباراتی مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند». بند ۳ ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار ‌کرده‌است،«با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا که در غیر این صورت، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد شد»^[۱۶۰]

۵-اصل اصیل بودن داده‌پیام

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که در صورتی که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان) واقع شود آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم ارائه اصل سند، سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد و دادخواست ابطال خواهد شد؟ به عبارت دیگر در چنین محیطی آیا مفهومی به نام داده‌پیام اصل و فرع وجود دارد یا خیر؟

در ماده(۸ق.ت.ا)آمده است که «هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

الف–اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب-داده‌پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا” نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

همچنین ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیک ۱۹۹۶ در این زمینه مقرر می‌دارد:

۱-هر گاه قانون مقرر کرده باشد که اطلاعاتی در شکل اصلی خود ارائه یا نگهداری شوند داده‌پیام، اصل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه: