۱-۱-۲-۲-۲-سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم‌ها و عملکرد دادگاه‌ها منعکس است. پس از آن‌که قانون‌گذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‌روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن ها. به بیان دیگر، «سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد»(قیاسی: پیشین، ۳۰).

۱-۱-۲-۲-۳-سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه‌ مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرمهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه‌ی قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه‌ مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته‌ترین جنبه آن، به مشارکت بزه‌دیده در فرایند کیفری مربوط می‌شود. ضمن اینکه جامعه‌ مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه‌های دینی و پشتوانه‌ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت‌ها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه ‌در مورد پیشگیری از بزهکاری برخوردار می‌باشد. اگرچه تا کنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده‌است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام ناب و مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه‌های متنوع و بعضا منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه‌ مدنی در مراحل مختلف است( معاونت آموزش قوه قضاییه: ۱۳۸۷، ۱۱).

در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در یک نوع تقسیم‌بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می‌شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم‌شناسی، تکیه دارد. به عنوان مثال اگر بررسی‌ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه‌ معکوس و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه‌ مستقیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می‌شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسهیلات ازدواج در جامعه، یشتر شود. در مقابل، سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات می‌دانی و آمارهای جنایی نبوده بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمان‌های شرعی یا ارزش‌های فرهنگی جامعه است( قیاسی: پیشین، ۷۳).

۱-۱-۳-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع «انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی «عدالت توسط دولت از هیئت اجتماع دزدیده شده است». در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند(غلامی: ۱۳۸۵، ۶۰).

پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می‌خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت (به عنوان حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می‌کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۴۳).

البته سازمان‌های مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آن ها را بازماندگان، یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم خطاب می‌کنند. چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آن ها می‌دهد. سازمان‌های مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آن ها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته حمایت کردند، چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در ‌گروه‌های حمایتی دیگر مانند «گروه حمایت از زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تأسيس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آن ها زندگی می‌کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آن ها هستند(صفاری: ۱۳۸۵، ۳۱۴).

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از جوانان قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود نوجوانان و جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی موادمخدر ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آن ها و اقدامات این نهادها و در واقع بهبود شرایط نوجوانان و جوانان گرفتار در دام موادمخدر گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آن ها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش‌بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

۱-۲- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن

۳-۱۲- سن مسئولیت کیفری در سنت

پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی­محسوب می­ شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم­(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون­گذاری نیز به حساب می ­آید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)

بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت:

۱٫ درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن ‌به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می‌باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود.

۲٫ در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است.

۳٫ در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می‌باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آن ها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

۳-۱۲-۲- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم

روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

– روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‌داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی)

– روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان ‌کرده‌است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آن ها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده.

۳-۱۲-۲-۱-روایات مربوط به بلوغ جنسی

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم ‌به این نتیجه می‌رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود »

وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست.

۳-۱۲-۲-۲- روایات مربوط به بلوغ سنی

در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می‌شوند و پسران به حالت احتلام می‌رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. ‌بنابرین‏ با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می‌داند که دختران معمولاً در این سن حائض می‌گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در ۱۳ سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می‌داند حلم مذکور را مشروط ‌به این می‌کند که پسر ، قبل از سن ۱۳ سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است.

۳-۱۲-۲-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن

در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید ‌به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می‌کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می‌دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان می­فرمودند هم سن مشخصی را ذکر می‌کردند ‌بنابرین‏ تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا ۱۳ سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می­رسند و پسران نیز نوعاً در سنین۱۳ تا ۱۵سالگی محتلم می­شوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوان­تعیین­مصداق،­رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهارده­یا پانزده­سالگی بیان می­فرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است:

روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می‌شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن ۱۲ یا ۱۴ سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می‌شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ کودکی خارج شده اند می‌توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می‌رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد.

۳-۱۳- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها:

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

۳-۱۳-۱- نظریه مشهور فقهای امامیه:

مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آن ها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید:

چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟

بهرامفر وشمس عالم (۱۳۸۳) به بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ بررسی شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات تحقیق عبارتند از:

1. 1. 1. متغیر های حسابداری، دارای محتوای اطلاعاتی هستند. انتشار ارقام مندرج در صورت های مالی، بر بازده غیرعادی آتی سهام مؤثر است. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران ارقام صورت های مالی را اطلاعاتی مربوط می دانند واین اطلاعات قدرت تفسیر وضعیت یک شرکت و پیش‌بینی وضعیت آتی آن را دارا هستند.

   

1. 1. سایر متغیر های حسابداری (متغیر هایی غیر از سود ) بر بازده غیر عادی آتی سهام موثرند. به عبارتی، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی، به جای استفاده یک جانبه گرایانه از سود خالص، ترجیح می‌دهند تا با بهره گرفتن از سایر متغیر های حسابداری، به تفسیر وضعیت یک شرکت بپردازند. این موضوع مطابق با نظریه کیفیت سود است.

1. 1. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، اقلام تعهدی با بازده غیر عادی آتی سهام رابطه معکوس دارند. در تحلیل این رابطه معکوس می توان گفت: سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به افزایش فروش های غیر نقدی که متضمن ورود وجه نقد به شرکت نمی باشد و هم چنین به انباشت موجودی کالا، واکنش منفی نشان می‌دهند. از سوی دیگر، افزایش هزینه های معوق که موجب عدم خروج وجه نقد از شرکت می شود، با واکنش مثبت سرمایه گذاران مواجه است.

1. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، نرخ بازده دارایی ها با بازده غیر عادی آتی سهام رابطه مستقیم دارد، بدین معنی که افزایش سود متناسب با دارایی های به کار گرفته شده، موجب می شود تا سرمایه گذاران قیمت بیشتری را برای خرید این سهام بپردازند.

مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) در تحقیق با عنوان ” نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” در جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماری مربوط به ۹۵ شرکت عضو نمونه آماری تحقیق طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ بررسی گردید. در این تحقیق، از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می‌تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد معیار اصلی، عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین در این مطالعه، مدیریت سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره ۲ ساله مورد بررسی قرار می دهدو بدین منظور اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز محاسبه شده و به عنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ‌کرده‌است.

اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا۱۳۸۶ به منظور ارزیابی سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت، رسیدگی شده اند؛ بررسی شد. معیارهای کیفیت سود مورد استفاده در این تحقیق، سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود است. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده رابطه منفی میان تخصص صنعت حسابرس و سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری است، که مبین این موضوع است که شرکت هایی که صاحبکار مؤسسات حسابرسی متخصص صنعت هستند، از سود گزارش شده ی با کیفیت بهتری برخوردارند؛ بدین معنی که حسابرسان متخصص صنعت، در ارائه رسیدگی های با کیفیت تر، از حسابرسانی که متخصص صنعت نیستند، بهتر عمل می‌کنند. علاوه براین، رابطه مثبت مشاهده شده میان معیار تخصص صنعت حسابرس و ضریب واکنش سود، شواهدی مبنی بر واکنش مثبت بازار به کیفیت سود گزارش شده نشان می‌دهد. مثبت بودن رابطه میان معیارتخصص صنعت حسابرس و ضریب واکنش سود، مشابه با نتایج حاصل از بررسی سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری حاکی از این مدعاست که شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می‌شوند، از سود با کیفیت تری نسبت به شرکت های رسیدگی شده توسط سایر حسابرسان برخوردار است که این موضوع در قالب واکنش ‌بازار به سود اعلام شده است. در نتیجه، سرمایه گذاران می‌توانند با توجه به تخصص صنعت حسابرس ‌در مورد کیفیت سود گزارش شده توسط شرکت ها تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.

حساس یگانه و آذین فر(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ” رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه حسابرسی” در جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حداقل یک بار بین سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳ توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شده باشند. به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه حسابرسی در ایران است و به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتررا به عنوان حسابرس بزرگ در نظر گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت حسابرسی نیزمعیار پژوهشگران این تحقیق، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف شامل: ۱- کشف تحریفات مالیاتی، ۲- کشف تحریفات در برآوردهای حسابداری، ۳- کشف تحریفات قوانین، ۴- کشف تحریفات ناشی از اشتباه و۵- کشف سایرتحریفات می‌باشد که از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی به دست آمده است. این تحقیق در پایان ‌به این نتیجه رسید که بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.

نونهال نهر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق با عنوان ” رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی” در جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای با حجم ۷۴ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۶ انجام شده است هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است و جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس وبه منظورمحاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچارد سون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل:

۱- فرضیه اول: قابلیت اتکای اقلام تعهدی شرکت های حسابرسی شده با اندازه مؤسسه حسابرسی بزرگ تر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده با اندازه مؤسسه حسابرسی کوچک تر، بیشتر است.

اماره فراش مبتنی بر دلایل دیگری نیز می‏ باشد از جمله این که عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که مفروض است، مستلزم آن می‌باشد که طفل متولد از زن متعلق به شوهر باشد. فرض وفاداری زن نسبت به همسر خود و فرض این که زن فقط با شوهر خود رابطه جنسی برقرار ‌کرده‌است، مستلزم آن است که طفل متولد از زن به شوهر ملحق گردد.

در واقع اماره فراش بر ترکیبی از معلوم های خارجی و هدف های اجتماعی مبتنی است، این واقعیت، که بر حسب معمول طفل متولد در زمان زوجیت نتیجه آمیزش زن و شوهر است، و این نکته که از چنین کودکانی، حتی به بهانه این که گاه حقیقتی نیز پنهان بماند، باید حمایت شود تا خانواده استوار بماند.^[۱۰۵]

بند دوم : حقوق و امتیازات غالبا مالی

همان طور که گفته شد سیستم بایستی به گونه ای طراحی شود که کارکرد عناصر بهینه شود،یکی از راه کار هایی که شارع به منظور بهینه سازی کارکرد فرهنگی زن انجام مقرر فرموده است، لحاظ نمودن امتیازات مالی است، که در این قسمت توضیح داده می شود.

امتیازات مالی از گرایش زنان به کارو اشتغال کم کرده و موجب افزایش تمایل به ازدواج در آن ها می شود^[۱۰۶]

الف: مهریه

در کتاب­های فقهی افزون بر واژه مهریه، واژگان دیگری همانند؛ الصَداق، الصِداق، نحله، فریضه، کابین و … به­کار رفته است؛ ولی مهریه رایج‌ترین واژه‌ای است که در روایات و اصطلاحات فقها و میان مردم کاربرد دارد. در زبان انگلیسی از معادل‌هایDowry of Bride ,Price, Mahr

برای مهریه استفاده می‌شود. مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است «مالی است که به واسطه عقد نکاح زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می‌گردد، الزام مربوط به آن ناشی از حکم قرآن کریم است و ریشه ی قراردادی ندارد.^[۱۰۷]

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علی‌رغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد.

مهریه تنها یک حق و امتیاز مالی نیست مهریه و سایر حقوقی که خداوند آن را بر عهده مرد مقرر ‌کرده‌است منجر به تضمین کارکرد بهینه رکن فرهنگی می شود. قرآن کریم رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت ‌کرده‌است و برای این که هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علایق دوستانه به عهده ی آن ها گذاشته شده فراموش نکنند، لزوم مهر را تأیید ‌کرده‌است.

نگرش سیستمی و الزام مربوط به وجود مهریه که ناشی از حکم قرآن کریم است و ریشه قراردادی ندارد، ایجاب می‌کند که بخشش مهر از جانب زن دارای حداقلی باشد. حکم بودن مهریه اقتضا می‌کند که حداقلی در نظر گرفته شود که قابل بخشش نیست و در هر صورت باید پرداخت شود. اگر مهریه تنها کارکرد اقتصادی داشت، با وجود نفقه نیازی به مهریه نبود یا اینکه لزوم پرداختآن در زمان متارکه وانحلال نکاح، تشریع می شد.کارکرد اقتصادی مهریه به دلیل این قرائن است (حق حبس زوجه، استعمال واژه «اجورهن» در قرآن کریم، تشریع بهر المتقیه وجوب پرداخت مهر در صورت فوت زوج یا زوجه حتی قبل از نزدیکی.^[۱۰۸]

نتیجه آن که مهریه هم کارکرد اقتصادی و هم کارکرد عاطفی دارد.

ب: نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و ‌در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. حقوق دانان این وظیفه را نتیجه ریاست مرد بر خانواده و ناشی از قانون می دانند که عرف و عادت نیز موید آن است.به عنوان مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.^[۱۰۹]

این که نفقه به جهت تضمین کارکرد رکن فرهنگی است از این جا قابل استنباط است که در مقدار نفقه، وضعیت عرفی و حال زوجه ملاحظه می شود. در حالی که در نفقه ی اقارب وضعیت انفاق کننده مورد توجه قرار می‌گیرد و نیازمندی های اقارب و تمکن مالی نفقه دهنده شرط است. و نیز این امر که مبنای تعلق نفقه در دوران بارداری وضعیت خاص و دوران بارداری است و نفقه به خود زن تعلق می‌گیرد و نه جنین.^[۱۱۰]

در رویکرد سیستمی، زن ناشزه، عنصری نامطلوب است حقوق و امتیازات مالی عمدتاًً به جهت تضمین کارکرد و بهینه رکن فرهنگی است که با نشوز لزوم این امر (نفقه) منتفی می شود.

بند سوم: شرط کفائت در نکاح

کفائت در عقد ازدواج به معنای شباهت، یکسانی، همتایی و شایستگی می‌باشد..منظور از کفائت در باب نکاح برابری زوجین در مسلمان بودن، حسب و نسب و تمکن مالی و مقام و رتبه اجتماعی و غیر آن می‌باشد. ^[۱۱۱] به تعبیر «گی روشه»: تعلق به یک اجتماع به معنی اشتراک در عقاید و ویژگی‌های مشترک است تا خود را در «ما» بازشناسیم؛ به همین دلیل کفویت ودین و اعتقادات مشترک زن ومرد امری ضروری و اجتناب ناپذیر در محیط خانواده ست. امری که «ما» شدن را می‌سازد و منجر به استحکام و دوام خانواده می‌گردد.

کفائت عنصر تضمین دوام نکاح است دوام خانواده است. بسیاری از فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که کفائت فقط در جانب مرد معتبر است ‌به این معنا که زن بایستی همواره با کفو ازدواج کند و شرط است که مرد کفو زن باشد اما مرد می‌تواند با هر کسی ازدواج کند و او این که کفو نباشد… دلیل این امر این است که اولاً عدم کفائت فقط از ناحیه ی زن و اولای او موجب عار است… ثانیاً… عرفاً نیز مرد در اثر ازدواج با کسی که شان او پایین تر از اوست مورد طعن قرار نمی گیرد ولی زن این طور نیست و لذا شان زن این است که مرد متناسب با شان وی یا بالاتر از شان او به ازدواجش در آید ولی مرد… می‌تواند با کم تر از شان خود هم ازدواج کند^[۱۱۲] کفر زوج هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است.

نمودار (۲-۹): درصد تغییر در ورود گردشگر بین الملل به صورت منطقه­ای (۲۰۰۷-۲۰۱۰)

منبع: UNWTO,IMF data

۲-۵-۳- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­ های گردشگری:

در میان حوزه ­های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیر مجموعه ­های آن به دلیل قابلیت­ها و مزیت­های رقابتی آن­ها از توجهی دو چندان برخوردار شده و همچنین گردشگری ورزشی به علت جایگاه مسابقات ورزشی در بین مردم و افزایش تمایل مردم به پیگیری مستقیم مسابقات، بیشتر از سایر حوزه ­های گردشگری مورد توجه قرار گرفته شده است و رشد شتابان را از خود نشان می‌دهند.

بحران مالی ۲۰۰۸ بر توانایی پذیرش تورهای گردشگری پزشکی از طریق کاهش امکانات تهیه امکانات پزشکی اثر گذاشت. با توجه به گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی گردشگری حدود ۲۲% از افراد بالغ از مدت زمانی که برای استفاده از خدمات درمانی از طریق تورهای گردشگری پزشکی صرف می‌کردند کاستند و ۱۱% بدونه مراجعه به پزشک تنها با تکیه بر نسخه­ های پیشین­شان و بدونه صرف هزینه برای تورهای درمانی به روند درمان ادامه دادند. به طور کلی کاهش درآمد مردم، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و عدم کاهش قیمت دارو و خدمات پزشکی موجب کاهش تقاضا توریسم درمانی و بیکاری تعدادی از شاغلین این صنعت شد. در چنین شرایطی بیماران در مقابل همان هزینه ای که قبلا می­کردند باید انتظار خدمات درمانی کمتری داشته باشند و یا اینکه همان خدمات سابق را با هزینه­ بیشتری دریافت کنند که این عامل در کاهش گردشگران درمانی و متقاضیان خدمات پزشکی تاثیر زیادی داشته است.

زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینه­ های زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی^[۲۲]، ۲۰۰۹).

یکی دیگر از حوزه ­های گردشگری، گردشگری ورزشی ‌می‌باشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکان­های ویژه برای ورزش­های خاص است. این حوزه از گردشگری طی سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینه­ ها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دوره ­های قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه^[۲۳]،۲۰۱۲).

۲-۵-۴- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:

گردشگری یکی از بزرگ­ترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریع­تر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی ‌کرده‌است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیش ­بینی شده بود سریع­تر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاری­های مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.

برای اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۰ به عنوان سالی برای بهبود است اما این سال با نااطمینانی­ها و چالش­های پایداری نیز همراه بود. در سال ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی همراه با بازتاب روندهای جهانی اقتصادی توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفت؛ همچنین کاهش ۲/۴% گردشگری بین الملل که بر اثر بحران مالی ایجاد شوده بود شروع به جبران یا کاهش کرد. در هشت ماه اول سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بین‌المللی افزایش یافت و طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال۲۰۱۱ حجم ورودی گردشگری بین‌المللی حدود ۶۴۲ میلیون بوده است که ۴۰ میلیون بیشتر از همین بازده زمانی در سال ۲۰۰۹ است. چیزی حدود ۷% افزایش داشته است. اما این مقدار فقط یک میلیون بیشتر از حجم گردشگر در سال ۲۰۰۸ ‌می‌باشد. آمار این افزایش و رشد گردشگری بین الملل نشان می­دهد که در تمام مناطق رشد وجود داشته است. از بین مناطق مختلف آسیا و خاورمیان از سایر مناطق بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند اما در زمان بازگشت به سطح قبل از بحران نیز این مناطق جزء اولین مناطقی بودند که رشد گردشگری داشتند. بیشترین رشد را خاورمیانه با نرخ رشد ۱۶% داشت. افریقا با نرخ ۹% که البته تنها منطقه­ای بود که در سال ۲۰۰۹ نرخ ورود گردشگرش نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود. دلیل اصلی عدم کاهش نرخ ورود گردشگر ^[۲۴]FIFA است. نرخ رشد برای آمریکای شمالی ۸%، مرکز آمریکا ۹% و آمریکای جنوبی ۷% است. کشورهای اروپایی با نرخ ۳% کندترین نرخ رشد را داشتند. اما در کل بیشتر کشورهای اروپایی آینده­ای رو به رشد را گزارش کردند. غرب اروپا ۴% ، شرق اروپا ۴%، جنوب و اروپای مدیترانه­ای ۲% رشد داشتند و تنها شمال اروپا با نرخ ۳%- تنها منطقه ای در جهان بود که نرخ رشد منفی را در سال ۲۰۱۰ برای گردشگری بین الملل داشت. بهبود گردشگری بین‌المللی توانایی قابل توجه این بخش در عقب راندن زمان و شک­های خارجی را تأیید ‌کرده‌است. گردشگری، بخشی به شدت مقاوم است و با توجه به مشارکت آن در رشد اقتصادی جهانی، اشتغال­زایی و توسعه، بهبود سریع­تر از انتظار آن در سال ۲۰۱۰ خبر خوشایندی به شمار می رود.

رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بیش از همیشه نیاز به پذیرش سیاسی و حمایت بخش گردشگری را نشان داده است. در طی سال ۲۰۱۰ و با ارتقای مشارکت حائز اهمیت این بخش در رونق جهانی، توسعه و رفاه عمومی، سازمان جهانی گردشگری سعی در بدل ساختن گردشگری به روندی قالب در اهداف جهانی داشته است. در ادامه به بیان برخی از اقدامات جمعی که در سطح بین‌المللی و ملی صورت گرفته پرداخته شده است.

۲-۶- مطالعات گذشته:

اغلب پژوهش­های اقتصادی در زمینه گردشگری دارای دو خصوصیت ‌می‌باشد، اولا بسیار کلی و معمولا ملی است. ثانیاً بیشتر ‌در مورد موضوعات تخمین و تعیین توابع عرضه و تقاضا با بهره گرفتن از آمار ملی می­ باشد. هیچ یک از مطالعات داخلی به طور مستقیم رابطه تجارت در صنعت گردشگری و بحران مالی را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تمرکز بر تاثیر بحران مالی روی صادرات کالا متمرکز بوده است.

۲-۶-۱ مطالعات داخلی: