تبصره۲ـ (الحاقی ۸/۹/۱۳۸۳) به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۲۶۶/۱۱) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره ۲ پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ به منظور اقدامات زیر استفاده نماید:
۱ـ تـا مبلـغ ارزی معـادل هفت هـزار و یکـصد و هشتـاد و یـک مـیلیـارد
(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۱/۷) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تأمین نماید.
۲ـ تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۶۶۶/۲) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در اجرای موازین ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران.[۲۲۳]
۳) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با دقت در این مصوبه میتوان گفت این مصوبه در جهت تامین نظر مواد اشاره شده در قانون اساسی گام برداشته و گفتنی است مجلس با تصویب این ماده دولت موظف به حمایت زنان و کودکان بی سرپرست نموده و توجه ویژه‌ای به این قشر داشته است و یک نگاه تساوی گرای هویتی نسبت به زنان در این مصوبه حاکم میباشد.
ب) قانون سقط درمانی[۲۲۴]
این مصوبه در شرایطی مطرح شد که در کشور ما سقط جنین امری غیرقانونی بوده و در موارد ضروری این سقط از طریق مراکز غیرقانونی انجام می‌شود که سلامت مادر و جنین به علت فقدان و عدم رعایت موارد بهداشتی مورد تهدید واقع می‌شود ولی از آن جایی که این عمل از نظر فقهی و شرعی جز در موارد خاص و در شرایط ویژه‌ای حرام میباشد لذا با طرح این مصوبه مجلس می‌خواست قدمی در راستای حمایت از سلامت مادر و جنین برداشته باشد.[۲۲۵]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در اصل بیست و یک، بر تأمین حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی، در اصل بیست و دو، بر مصونیت جان افراد، در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، در اصل چهل و سه، بر تامین نیازهای اساسی افراد از جمله نیاز به بهداشت و درمان، اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در دوران بارداری و در ماده ده، بر پاسداری از خانواده تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
در دفاع از این طرح رضایی میر قائد رییس کمسیون بهداشت و درمان بیان داشته است: هدف اصلی از این طرح، مراقبت از سلامت مادر و جنین است. با توجه به اینکه به هر حال ادامه بعضی از حاملگی‌ها و بارداری‌ها که تحت عنوان بارداری‌های مخاطره‌آمیز مطرح است، می‌تواند سلامت و جان مادر را به خطر بیندازد و در بعضی از موارد منجر به تولد کودکانی شود که به شکل ناقص‌الخلقه هستند. با توجه به بحث جلوگیری از تولد این گونه کودکان ناقص‌الخلقه و همچنین برای نجات جان مادرانی که در معرض خطر مرگ هستند و با عنایت به اینکه الآن این سقط جنین بشکل غیرقانونی دارد انجام می‌شود و خطرات زیادی را برای مادران ایجاد کرده و با توجه به اینکه درخصوص علل سقط در جهان ۷ مورد اجازه و صدور مجوز برای سقط درمانی صادر شده است که ما در نظام مقدس اسلامی‌مان، باتوجه به شرع مقدس اسلام که حرمت جان انسانها بعنوان یکی از وظایف اصلی هر مسلمانی است و نهایتاً بر عهده حکومت است، بیش از دو مورد در خصوص سقط جنین‌ها مدنظر نیست. یکی حفظ جان مادر است، یعنی تنها در شرایطی که جان مادر به مخاطره بیفتد، مجوز آن از بعد شرعی داده شده و یکی هم در ارتباط با ناقص‌الخلقه بودن جنین. در بقیه موارد از جمله دلایل اقتصادی ـ اجتماعی، برای خواست والدین که احیاناً فرزندان ناخواسته‌ای داشته باشند، شرع مقدس اجازه نداده است. در سال ۱۹۹۹، ۱۸۹ کشور از مجموعه ۱۹۳ کشور جهان اجازه سقط جنین را صادر کرده‌اند و قوانین مرتبط با آن را دارند. من جمله در کشورهای اسلامی هم این قوانین به صورت رسمی در قوانین شان وجود دارد.[۲۲۶]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بر اساس آخرین اطلاعات و آماری که بدست آمده، بیش از ۲۳۱ هزار مقاله در اینترنت در ارتباط با مسائل سقط جنین و قوانین آن در شرع مقدس اسلام در اینترنت ثبت شده است اصل بحث سقط جنین که بر اساس نص صریح قرآن و همچنین احادیث و روایات از محرمات قطعی است، خود سقط جنین به خصوص در بعد از ۴ ماه، یعنی بعد از اینکه جنین تشکیل می‌شود و پس از ۴ ماه که زمان دمیده شدن روح است، یکی از محرمات قطعی است و هیچ‌یک از فقها و علماء اجازه سقط جنین را بعد از حلول و بعد از دمیده شدن روح اجازه نداده‌اند. در حالی که آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب «بحوث فقهیه» مهمه‌شان، ذیل آیه ۵ سوره انعام که اشاره شده «هیچ‌کس را نکشید مگر به حکم حق» فرموده‌اند: «این حکم در ارتباط با جنین، مربوط به کسانی می‌شود که ۴ ماه کامل را طی کرده باشند و در واقع روح در آنان دمیده شده است.»[۲۲۷]
قبل از حلول روح در قبل از۴ ماهگی اجازه سقط جنین در شرایط خاصی توسط علمای اعلام داده شده و من جمله از این موارد فتوایی است که مقام معظم رهبری، حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای صادر فرمودند. مقام معظم رهبری طی استفساریه ای اجازه سقط جنین را در موارد مشخصی که جان مادر به خطر میافتد یا کودکی بناست به دنیا بیاید که ناقص‌الخلقه است و همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در جامع‌المسائل صفحه ۵۴۸ این اجازه را داده‌اند.
ایشان در ادامه نظر شورای محترم نگهبان را مورد اشاره قرار میدهد که در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ طی شماره ۶۰۵۳ در تفسیر قانون نظام پزشکی شورای محترم نگهبان فرموده‌اند:
«سقط جنین در مواردی که قبل از دمیده شدن روح و در زمانی که یقین وجود دارد یا خوف عقلایی حاصل شود به تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس بر سقط جنین درزمانی که هنوز روح در آن دمیده نشده است، جایز است». یعنی فقهای محترم شورای نگهبان هم همین اجازه را صادر کرده‌اند. این طرح هیچ مخالفی نداشته و این باعث نگرانی نمایندگان بوده از این بابت که نکند سوءاستفاده شود که بعضی از پدر و مادرها احیاناً به علت اینکه ناخواسته فرزند دار می‌شوند، بخواهند فرزند خود را سقط کنند، و برای رفع این نگرانی تدبیری اندیشیده شده و قانون صراحت دارد که حتماً قبل از ۴ ماهگی باشد. یعنی بعد از ۴ ماهگی اگر حتی جان مادر هم به خطر بیفتد یا حتی کودک ناقص‌الخلقه‌ای بناست که متولد شود، اجازه این سقط جنین داده نمی‌شود. زمان آن ذکر شده و کاملاً مشخص است. بعد تأیید ۳ نفر پزشک متخصص معتمد است. در کنار آن، تأیید پزشک قانونی است که حتماً پزشک قانونی هم باید این را تأیید بکند و رضایت والدین هم یکی از شروط است.[۲۲۸]
این نماینده موافق در ادامه از سایر نمایندگان می‌خواهد جهت حفظ سلامت مادران به این طرح رأی بدهند.
پاک‌نژاد موافق بعدی میباشند که در موافقت با این طرح ابتدا با تعریف «سقط» این‌گونه ادامه می‌دهند که:
«هر گاه یک نطفه منعقد شده‌ای از محل طبیعی خود به خارج منتقل شود و قادر به ادامه حیات نباشد، آن را سقط می‌گویند ولی اگر جنین قادر به ادامه حیات باشد می‌شود زایمان«. این سقط به سه طریق انجام می‌شود: گاهی خودبخود، یعنی عضو طبیعی قادر نیست نطفه را در خودش نگه دارد، بعضی وقت‌ها سقط جنایی است و بعضی از وقت‌هاست که مرضی است، برای سلامتی جنین و طفل و مادر این کار انجام می‌شود.[۲۲۹]
ایشان در ادامه اشاره‌ای به مراکز بهزیستی کرده و اینکه در این مراکز چقدر بچه‌های ناقص‌الخلقه‌ای هستند که در دوران جنینی بیمار بودند و حالا فشاری هستند بر بودجه مملکت و بیشتر از تعداد خودشان، افرادی هستند که باید از این‌ها حمایت و حفاظت بکنند. سپس ایشان در پاسخ به ایرادی که بر کار شده می‌گویند که:
این سقط را که صرفاً در موارد قانونی مجوز داده شده است، عین همان ایراد را در پیوند اعضاء هم می‌توانید بگیرید، آنجا هم می‌توانید بگویید کسی که مرگ ظاهری پیدا کرده، مرگ باطنی پیدا کرده یا حرکت نباتی دارد چطور قلبش را بر می‌دارند، کلیه‌اش را بر می‌دارند و پیوند می‌کنند؟ همان شرایطی را که تعیین می‌کنند برای برداشت پیوند اعضاء، همان شرایط را تعیین می‌کنند برای پزشک متخصص زنان درباره همین سقط و مشکلی به وجود نمی‌آید، مضافاً به اینکه تا قبل از دمیدن روح که علماء و فقهایی از جمله: آقای محصل همدانی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله وحید، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی و همدانی که این‌ها همه اجازه می‌دهند که حتی آن زمانی هم که روح در جنین دمیده می‌شود، آن‌را هم به وسیله متخصصین و پزشکان مجرب مورد توجه قرار بدهند که اگر بچه ناقص‌الخلقه به وجود بیاید، هم سربار پدر و مادر است، هم خواهر و برادر، هم خانواده و هم گاهی از اوقات خدایی جنایت آفرین می‌شود. پس بهتر است که در همان ماه‌هایی که جنین است و هنوز شکل ظاهری نگرفته، آن را بتوانند ساقط کنند.[۲۳۰]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
در ادامه بحث‌های پاک‌نژاد، سید احمد موسوی مخالف طرح توضیح می‌دهند: حکم اسلام در این رابطه کاملاً روشن است، یعنی سقط جنین چه قبل از ولوج روح باشد، چه بعد از ولوج روح باشد یا دمیدن روح، حرام است! اما بعد از دمیدن روح در اسلام قتل نفس شمرده می‌شود و مراجع در این جهت اتفاق نظر دارند. شورای نگهبان لفظ «یقین» را به‌کار برده، یعنی قبل از ولوج روح اگر تهدید جان مادر یقینی باشد اشکال ندارد ایشان برای اینکه این طرح از سوی شورای نگهبان مسترد نگردد، پیشنهاد می‌کنند که تمام آن قیودی که مراجع گفتند ذکر بشود تا خلاف شرع نباشد.
۳) مصوبه نهایی
این طرح طی جلسه ۱۱۵ به تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۴ به این ترتیب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده واحده ـ سقط درمانی با تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.[۲۳۱]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به آنچه که در قانون مدنی آمده است، میتوان گفت این مصوبه در راستای تحقق اهداف اصولی از قانون اساسی بوده ولی با دقت در محتوای مشروح مذاکرات میتوان گفت آنچه که مدنظر طراحان بوده ابتدا حفظ سلامتی مادری است که تحت زایمان قرار می گرد و به نا به دلایلی ممکن است خطراتی جانش را تهدید کند. اینجا حفظ سلامتی مادر و توجه به بهداشت و مراقبت زن نشان از اهمیتی هست که قانون گذار برای زن قائل شده است ولی جدای از این امر توجه قانون گذار به حفظ سلامتی جنین و جلوگیری از تولد کودکان ناقص‌الخلقه که بعضاً هزینه‌های هنگفت بهداشتی و پزشکی بر دوش دولت و خانواده‌ها می‌گذارند را نیز نباید در پیشنهاد چنین طرحی بیت اثیر دانست ولی در کل نگاه تساوی طلبی این مصوبه را برای احقاق حقوق زنان به خصوص با رضایت خود زن میتوان تحسین نمود.
ج) تصویب طرح یک‌فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی[۲۳۲]
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بیان می‌دارد: «زن ایرانی اگر بخواهد با تبعه خارجی ازدواج کند،
باید از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد تا آن ازدواج رسمیت داشته باشد والا حق ازدواج با تبعه خارجی ندارد و اگر ازدواج کرد ازدواج مورد پذیرش و مورد حمایت و مورد صیانت نظام نیست».[۲۳۳]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی بارها بر حق انتخاب همسر توسط زنان اشاره شده و ایشان این حق را برای زنان قائل بودند که خود همسر خود را انتخاب کنند و برای زنان حقی برابر با مردان قائل بودند و می‌فرمودند زنان نیز مانند مردان آزادند در امر ازدواج و کارهای دیگر و هر کاری که مردان در آن آزادند زنان نیز آزادند و زنان و مردان برابرند.
در اصول قانون اساسی نیز از جمله: اصل دو، بر استقلال سیاسی و اجتماعی افراد، اصل سه، بر تأمین نیازهای سیاسی و اجتماعی افراد، در اصل بیست، بر حمایت یکسان زن و مرد در قانون از جهت احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی افراد، در اصل بیست و دو، بر حفظ حیثیت افراد تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
سلیمانی در توافق با این طرح می‌گوید:
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قانون ایران با شرط حمایت و صیانت و رسمیت اعطای اجازه به زن ایرانی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران است. این طرح در رابطه با کسانی است که ازدواج کرده‌اند و این قانون را رعایت نکرده اند و به دنبال تنفیذ آن‌هاست تا ازدواج آنها را به رسمیت بشناسد، بچه‌های حاصل از ازدواج را به رسمیت شناخته و با تقاضا و با شرایط مقرر این قانون بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال در صورت تمایل، به آنها تابعیت ایرانی بدهند و برای موارد بعد از این تاریخ و نیز در تعارض با تبصره ۲ ماده ۹۷۹ قانون مدنی (تبصره ۲– پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت به صورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.) در مقام حل بوده، گفته اگر کسی از این تاریخ به بعد می‌خواهد با زن ایرانی ازدواج کند الزام دارد ماده ۱۰۶۰ را رعایت کند، حتماً اجازه بگیرد، حتماً بعد از اینکه به سن ۱۸ سال رسید یعنی بالغ شرعی و قانونی شد و بعد توانست خودش را اداره کند و اهلیت استیفاء پیدا کرد آن موقع با موافقت ماده ۹۷۹ یعنی بدون ضرورت آن پنج سال اقامت، بیاید تقاضای تابعیت کند و ازدواج او هم رسمی شده و به ثبت هم برسد.[۲۳۴]
یعنی در حقیقت این طرح در دو مرحله مطرح است: یکی، ازدواج‌هایی که از تاریخ قبل از انقلاب تا الآن انجام گرفته و رعایت مقررات قانونی در ثبت و اجازه آن نبوده و بچه‌ای حاصل شده، آن بچه گرفتار است و حالا می‌خواهیم از تاریخ تصویب این طرح، ظرف یک سال این کودکان را تعیین تکلیف کنیم و دوم نسبت به ازدواج‌هایی که از این تاریخ به بعد می‌خواهد انجام بگیرد و بچه‌هایی که از آنها حاصل شود، که این طرح الزاماتی را مقرر می‌کند که آن الزامات باید رعایت بشود تا این که بچه‌های حاصل از آن ازدواج‌ها بتوانند به عنوان ایرانی تقاضای تابعیت ایرانی کنند. در ایران بعضی از افاغنه زن گرفته‌اند و دارای اولاد شده‌اند. یعنی شما آمده‌اید با اختیار در مراسم، در عقدشان، در عروسیشان شرکت کرده‌اید، بهر حال در محله به آنها کار داده‌اید و این‌ها مسلمان هم هستند و بعضاً از جمله در ثبت نام فرزندش در مدارس و … با مشکل مواجه می‌شود.[۲۳۵]
حالا تکلیف این افراد چیست؟ ایشان در ادامه تصدیق اعتراضات خود یادی می‌کنند از بیان طباطبایی نژاد امام جمعه معزز زمان که یک روز افتتاح حوزه در اصفهان برای خارجی‌ها بود که در آن مراسم صحبتی داشته و گفته بودند: «حالا اگر یک نفری که در این اصفهان برادر ماست و در حوزه درس می‌خواند و بچه هم دارد و اینجا هم ازدواج کرده خوب، چه گناهی دارد؟ به هر حال مگر می‌شود در شهری که زندگی میکنیم و می‌گوییم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ما نسبت به افراد دو نگاه داشته باشیم؟»[۲۳۶]
میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر موافق طرح می‌گوید:
اولاً الآن ما یک مشکلی را در جامعه داریم بسیاری از بچه‌هایی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند و پدران آنها خارجی هستند، حالا پدرانشان هم در ایران اقامت دارند یا بعضی از آنها به خارج رفتند ولی مادران و بچه‌ها در ایران ماندند. این‌ها در این آب و خاک و در این سرزمین و با این فرهنگ بزرگ شده‌اند و دوست دارند که در همین جا تابعیت بگیرند و هیچ تابعیت کشور دیگری را قبول نکنند. ما این معضل و مشکل را چکار کنیم؟ «همین چند روز قبل دانشجویی به من مراجعه کرده بود، کلی هم نامه نوشته بود که من آلان به سن تکلیف رسیده‌ام، گذشته‌ام، دانشگاه آمده‌ام ولی این تابعیت من را نمی‌پذیرند، همین شرایط را داشت، با چه مشکلاتی روبرو شده‌ام و دنبال این بود که این قانون که در مجلس مطرح شده است یک امیدی در این‌ها ایجاد کرده است بلکه مشکلش حل شود».[۲۳۷]
تابعیت ندادن به این تعداد از کودکان و بچه‌هایی که بزرگ شده‌اند، اولین مشکلش این است که این افراد بدون هویت می‌مانند. این‌ها شناسنامه ندارند چون در کشور دیگری هم نبودند که تابعیت داشته باشند بلکه در ایران هستند، پدرشان تابعیت دارد ولی خودش در ایران است، مادرش در ایران تابعیت دارد ولی خود بچه هیچ چیز ندارد، بی‌هویت است. همین تعداد ۳۰ هزار نفر که گفتند، آیا قبول میکنیم که در کشور بدون هویت بمانند؟[۲۳۸]
نکته دوم این است که در گذشته، به خصوص بعد از انقلاب این قضیه خیلی روشن نبوده، قانونی هم نبوده و زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، گناه این بچه‌ها چیست؟ یک «عقاب بلا بیان» ما برایشان صادر میکنیم، بچه‌هایی که با این شرایط خاص در ایران بزرگ شده‌اند و در این قانون هم دقیقاً مشخص کرده‌اند که به سن ۱۸ سالگی برسند، خودشان با آگاهی بیایند تابعیت ایران را بپذیرند، بعد پیشینه کیفری هم نداشته باشد، تابعیت دیگر هم نداشته باشد، یعنی کاملاً یک امر شفاف و مشخصی را در این قانون تعیین کرده‌اند. اگر ما این مقدار هم به این‌ها این اجازه را ندهیم در واقع این تعداد فرزندان را به امری محکوم کرده‌ایم که خودشان به هیچ وجهی در تحقق آن شرایط مؤثر نبوده‌اند. در واقع عقاب بلا بیان درباره آنها انجام شده است.[۲۳۹]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
اخگری در مقام مخالف با طرح این‌گونه شروع به صحبت می‌کنند:
برای حل مشکل کسانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده‌اند، یک مشکل گسترده دیگری را فراهم نکنیم. تابعیت دادن به کسانی که هیچ گونه اشرافی بر خطشان، بر فکرشان، بر عقایدشان و بر رفتار و ارتباطشان با خارج از کشور نداریم، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بدون تردید فرزندان تحت تأثیر افکار و عقاید پدران قرار میگیرند، گرچه مسلمان هستند، لکن در خیلی از چیزها مبانی حکومتی و مبانی عقیدتی ما را قبول ندارند این‌ها موجب می‌شود ما به قشر زیادی از افراد جامعه تابعیت بدهیم با اینکه خیلی از مبانی حکومتی ما را قبول ندارند. خوب چه ضرورتی دارد که ما تابعیت بدهیم و بعد بر اثر تابعیت یکسری از لوازم آن را هم تحمل کنیم؟[۲۴۰]سپس در ادامه پیشنهاد دادند که به جای تابعیت، میتوان مجوز اقامت داد.[۲۴۱]
سپس دهقانی نقندر در ادامه می‌گوید:
به هر حال ما در این طرح دو مطلب داریم، یکی راجع به آینده که قانون ما دارای اشکالاتی است و به خاطر ابهاماتی که در قانون ما در مورد فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی تا الآن بوده دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی را در پیش گرفتند. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی یک اختلاف نظر حقوقی است. یک موضوع هم راجع به گذشته است، راجع به گذشته به هر حال این کشور به خاطر اینکه کشورهای همسایه دارای بحران بودند تعدادی از مردان کشورهای همسایه در این کشور آمدند و به هر دلیلی با زنان ایرانی ازدواج کردند. تعدادی از آنها بچه‌هایی در این کشور متولد کردند، دارای بچه‌هایی هستند و بعضی از آنها فوت کردند، بعضی از آنها به کشورشان برگشتند، اما زنان ایرانی با بچه‌هایشان در ایران مانده‌اند و تا الآن هیچ سرنوشت معلومی هم نداشتند. مردان رفتند یا فوت کردند یا اینکه اصلاً مردانشان هستند ولی بچه‌ها در داخل کشور فاقد هویت هستند، هر چند بعضی ممکن است بگویند این‌ها هویت خارجی دارند، بعضی‌ها ممکن است بگویند نه، چون که در ایران هستند و از مادر ایرانی متولد شدند این‌ها دارای هویت ایرانی هستند. اما به هر حال وضعیت این‌ها از لحاظ قانونی باید روشن شود. می‌دانید که بی‌هویتی در یک کشور و عدم تعلق به یک سرزمینی که فرد در آن زندگی می‌کند، بزرگ‌ترین خطر است. بیشترین بزه کاری و جرم زایی را باید از کسانی انتظار داشت که هویت ندارند. ما برای مصلحت جامعه و برای مصلحت افراد باید این مشکل را به یک نوعی ظریف و دقیق با همه ظرایف حل می‌کردیم و الآن این کار را کرده‌ایم. ما موضوع را دو بخش کردیم، کسانی که تا الآن در ایران متولد شده‌اند و به سن ۱۸ سال رسیده‌اند، بالاخره این‌ها هم متعلق به پدر خارجی هستند، هم متعلق به مادر ایرانی. ما گفتیم که این‌ها خودشان در ۱۸ سالگی یعنی به سن رشد که رسیدند تعیین تکلیف کنند، یا تابعیت پدرشان را اعلام رد کنند و بعد بیایند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند و شرایط را اگر داشتند به تابعیت ایران پذیرفته شوند و قبل از آنکه به ۱۸ سال هم برسند از امکانات اقامت استفاده کنند، مجاز به اقامت در ایران باشند، یعنی کارت اقامت بگیرند و اگر کارت اقامت گرفتند طبیعتاً از امکانات آموزشی و این‌گونه مسایل هم برخوردار باشند. تجربه هم ثابت کرده کسانی که در ایران زندگی کنند، حتی اگر مشکل آموزشی داشته باشند، مشکل معیشتی داشته باشند و هویت هم نداشته باشند، این‌ها به هیچ وجه به کشور پدر برنمی‌گردند. چنانچه تا الآن هم بیش از ۹۶،۹۷ درصد طبق آمار این‌ها در داخل ایران مانده‌اند. لذا باید تکلیف این‌ها به عنوان افرادی که در ایران زندگی کردند مشخص باشد. سپس ایشان اشاره‌ای داشتند به اینکه چطور در قوانین ما بر اساس قاعده خون، اگر یک پدری که دو نسل گذشته رفته آمریکا و یا اروپا زندگی کرده، بچه‌هایش اصلاً رنگ ایران را ندیدند و یا حتی اصلاً نتوانند ایرانی صحبت کنند، می‌گوییم شما ایرانی هستید. چون که پدر ایرانی بوده، سه نسل هم رفته در کشورهای خارجی زندگی کرده و تعلق خاطر آن چنانی هم به ایران ندارد. هرچند که در بعضی از موارد در مورد قاعده خون ما افراط کرده‌ایم اما در عین حال این قاعده پذیرفته شده حقوق ماست و ما پذیرفتیم.[۲۴۲]
اما در اینجا نیز قواعد حقوق مدنی ما این امکان را هم فراهم کرده که ما از قاعده خاک استفاده کنیم. کسانی که در ایران متولد شده‌اند و ۱۸ سال ماندند و خواهند ماند این‌ها را هم می‌توانیم طبق قواعد حقوقی، تکلیفشان را روشن کنیم و مصلحت کشور و افراد هم همین را اقتضاء می‌کند. بالاخره ما مسلمان هستیم و نمی‌توانیم نسبت به افرادی که در این کشور متولد شده‌اند و دارای مشکل هستند و الآن دارند زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشیم. تعداد این افراد هم زیاد نیست، بعد از آنکه وزارت کشور اعلام کرد زنانی که با مردان خارجی ازدواج کردند بیایند ازدواجشان را به ثبت برسانیم، ۳۰ هزار ازدواج ثبت شد که در واقع دارای این شرایط هستند. طبق نظر کارشناسان محترم، حدود۱۰۰ الی ۱۲۰هزار نفر، که شناسایی شدند، کسانی هستند که در واقع مشمول این متن می‌شوند که این ۱۲۰ هزار نفر به هر حال اگر از حالا به بعد تکلیفشان روشن شود و اگر ایرادی نداشته باشند، به تابعیت ایران پذیرفته شوند، هم مشکل آنها حل می‌شود، هم مشکل جامعه حل می‌شود.[۲۴۳]
۳) مصوبه نهایی
این طرح در نهایت در جلسه ۲۵۵ به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۵ به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
