‌در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، از­آنجا­که موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می­ شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانه­ای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه­ عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمی­ توان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحب­خانه می­ شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه­ کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمی­گیرد: طرح نقشه­ی ساختمان، تهیّه­ی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب می­شوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می­ شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل ‌مالکیت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ ‌بنابرین‏ موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمی­تواند در زمره­ تعهّدات غیرمنقول در­آید.^[۳۰]

بخش دوم

مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و مقایسه­ این دعوا با دعوای منقول

در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و سپس به مقایسه­ دعوای غیرمنقول با دعوای منقول پرداخته خواهد شد.

فصل اول : مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول

این فصل به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّم­ترین مصادیق این دسته از دعاوی و ویژگی­های هر یک از آن ها اختصاص داده شده است.

مبحث اول: مفهوم دعوای غیرمنقول

دعوای غیرمنقول، به دعوایی گفته می­ شود که موضوع آن به طور مستقیم به دست آوردن مال غیرمنقول باشد؛ به عبارت دیگر موضوع دعوا تاثیر به سزایی در منقول یا غیرمنقول تلقی شدن دعوا دارد؛ پس برای شناخت دعوای غیرمنقول ابتدا باید مال غیرمنقول را شناخت.^[۳۱] مال غیرمنقول نیز همان‌ طور که پیشتر گفتیم با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی به مالی گفته می­ شود که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به دلیل خاصیت ذاتی آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به دلیل عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد.

با توجه به مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی، ‌می‌توان اموال غیرمنقول و به تبع آن دعاوی غیرمنقول را به اقسام زیر تقسیم کرد:^[۳۲]

۱-غیرمنقول ذاتی، مانند زمین(مستنبط از ماده ۱۲ قانون مدنی)؛

۲-غیرمنقول اکتسابی، منظور اموال منقولی است که وصف غیرمنقول را به واسطه عمل انسان کسب کرده ­اند.مانند مصالح ساختمانی که قبل از به کار رفتن در ساختمان منقول بوده اما وقتی به وسیله انسان در ساختمان کار گذاشته شده و به آن ملصق می­ شود به طور اکتسابی وصف غیرمنقول را پیدا ‌می‌کنند.

۳-غیرمنقول حکمی، منظور اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده است (ماده ۱۷ قانون مدنی).‌بنابرین‏ دعوای مربوط ‌به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول است.

۴-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می­ شود.

مبحث دوم: مصادیق دعوای غیرمنقول

در زیر به مطالعه چندین مصداق از مهم­ترین مصادیق دعاوی غیرمنقول و بررسی ویژگی­های هریک از آن­ها پرداخته می­ شود.

بند اول: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول

یکی از دعاوی شایع در دادگستری، دعوای خلع ید و یا همان رفع تصرّف غاصبانه است. در ذیل به بررّسی و مطالعه­ دعوای مذکور و عناصر تشکیل­دهنده آن پرداخته می­ شود.

الف: تعریف دعوای خلع ید

خلع ید، در لغت، چیزی را از دست کسی در آوردن و به سلطه­ی کسی بر چیزی پایان دادن است^[۳۳]. خلع ید افزون بر معنای لغوی، دارای یک مفهوم فنّی و اصطلاحی نیز ‌می‌باشد؛ برخی از حقوق ‌دانان معنای اصطلاحی خلع ید را در یکی از آثارش چنین بیان کرده ­اند: «خلع ید، رفع تصرّف از متصرّفِ مال غیرمنقول است، به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون».^[۳۴] خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالکِ یک مال غیر­منقول (خانه، مغازه، زمین)، به طرفیّت متصرّفِ غیر قانونیِ مال خود اقامه می­ کند و از دادگاه (گاهی شورای حل اختلاف) می­خواهد که به روند تصرّفِ غیر مجازِ متصرّف، پایان بخشند و ملک وی را از تصرّف او خارج کنند و تحویل او بدهند.

قانون­گذار در قوانین موضوعه، تعریفی از خلع ید به دست نداده است. در رویّه­ی قضایی، بیشتر از معنای لغوی دعوای خلع ید استفاده می­ شود. همان گونه که پیشتر گفته شد، خلع ید در معنای لغوی آن ،به معنای پایان دادن به سلطه­ی کسی بر چیزی است و چون در چنین دعاوی­ای، مدّعیِ مالِ غیرمنقول، به اعتبار ‌مالکیت خویش اقامه دعوا می­ کند، از طرفی مدّعی است که هیچگونه رابطه­ حقوقی یا قراردادی بین او و متصرّف ملک مورد ترافع وجود ندارد و متصرّف، با قهر و غلبه و عدوان بر عین غیرمنقولی مستولی شده است؛ ‌بنابرین‏ خلع ید را ویژه­ی امور غیرقراردادی می­دانند؛ به عبارت دیگر، اگر تصرّف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود، هیچ مبنایی برای طرح دعوای خلع ید وجود نخواهد داشت.^[۳۵]

بر پایه­ یکی از بخش‌بندی‌ها، دعوای خلع ید – به معنای اعم آن – به سه دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخّص که طی آن مالکِ ملک، رفع تصرّف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوّم، دعوای تخلیه­ی ید که در آن، عدم ‌مالکیتِ خوانده بر ملکِ مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرّف خوانده بر آن، مورد قبول طرفین دعوا­ست و خواهان ادّعا دارد که ادامه­ تصرّفاتِ خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرّف شود؛ ‌بنابرین‏ در دعوای تخلیه­ی ید، مبنای قراردادی، بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم، دعاوی تصرّف هستند که خود شامل دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق هستند و به طور جداگانه در مبحث دوّم این فصل، به برّرسی آن پرداخته می­ شود.

همچنین سازگاری بر بهره ­وری کارکنان ‌می‌توان اثرگذار باشد، هر انسانی می­ کوشد تا خود را با محیط فیزیکی و روانی­اش سازگار کند، زیرا انطباق با شرایط مختلف، از سلامت روانی آدمی حکایت دارد (ویونا^[۹]،۲۰۰۰). هر چه سازگاری در سازمان بیشتر باشد، کارکنان می ­توانند بهره ­وری بیشتری داشته باشند و زمینه دست­یابی به اهداف سازمان بیشتر فراهم شود.

با این تفاسیر و نقشی که رضایت شغلی و سازگاری کارکنان می ­تواند در توسعه و رشد سازمان داشته باشند، این پژوهش درصدد این است تا به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری کارکنان بپردازد.

هدف­ پژوهش

هدف اصلی

1. 1. تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

1. تبیین رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی

هدف­های فرعی

1. 1. پیش‌بینی بهره وری کارکنان با توجه به رضایت شغلی و سازگاری

1. تبیین تفاوت بین بهره ­وری کارکنان زن و مرد .

فرضیه ­های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش:

1. 1. بین رضایت شغلی و بهره ­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

1. بین سازگاری کارکنان و بهره ­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی

1. 1. رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش‌بینی بهره ­وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می‌باشد.

1. بین بهره ­وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژه ­ها و اصطلاح­ها

تعاریف نظری

الف)بهره وری:

در مدل اچیو^[۱۰]، الگوی هرسی وگلدسمیت^[۱۱](۱۹۹۴)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی^[۱۲]، وضوح^[۱۳]، کمک^[۱۴]، انگیزه^[۱۵]، ارزیابی^[۱۶] ، اعتبار^[۱۷]، محیط^[۱۸] می‌باشد. همچنین بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می‌آید (رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲).

ب)رضایت شغلی:

اسمیت، کندال و هالین (۱۹۶۹) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می‌باشد (به نقل از هومن،۱۳۸۱).

ج) سازگاری:

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت­های استرس­زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می­برد گفته می­ شود (سادوک و سادوک^[۱۹]، ۲۰۰۳).

تعاریف عملیاتی

الف) بهره وری:

در این پژوهش ‌بر اساس نمره فردکه ازپرسشنامه مدل اچیو(۱۹۹۴) الگوی هرسی و گلدسمیت کسب می کند، مورد سنجش قرارگیرد.

ب) رضایت شغلی:

برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل^[۲۰](JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین^[۲۱] (۱۹۶۹) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه به دست آمده است.

ج) سازگاری:

برای سنجش سازگاری از پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) که در قالب پنج عامل ۱- شخصی، ۲- اجتماعی، ۳- تحصیلی، ۴- شغلی، ۵- خانوادگی تهیه شده استفاده گردیده است و منظور نمره­ای است که از این پرسشنامه به دست آمده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع مورد پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آن­را دریابیم. این فصل شامل چهار بخش ‌می‌باشد که بعضی از بخش­ها نیز قسمت­ های جزئی­تری را در بر دارد.

بخش اول با عنوان بهره وری شامل پنج قسمت تعریف بهره ­وری، دیدگاه های مختلف درباره بهره‌وری، الگوهای بهره وری ، عوامل مؤثر بر بهره ­وری و بهبود بهره ­وری نیروی انسانی ‌می‌باشد. بخش دوم راجع به رضایت شغلی شامل سه قسمت انواع رضایت شغلی و پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی و نظریه های رضایت شغلی ‌می‌باشد. بخش سوم با عنوان سازگاری شامل دیدگاه­ های مختلف درباره سازگاری ‌می‌باشد. بخش چهارم با عنوان پژوهش­های انجام شده شامل دو قسمت پژوهش­های مربوط به رابطه بین رضایت شغلی با بهره ­وری و پژوهش­های مربوط به رابطه بین سازگاری با بهره ­وری و در پایان نتیجه ­گیری از فصل آمده است.

بهره ­وری

یکی از اهداف هر سازمان، دست­یابی به بهره ­وری است. برای رسیدن ‌به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه­ اخیر سازمان­هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی‌های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آن ها بوده است (اسکولتز^[۲۲] و اسکاتز^[۲۳]، ۲۰۰۸).

بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (قاسمی، ۱۳۷۹). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش ‌به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۴] به طور رسمی بهره ­وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می‌آید (مقیمی،۱۳۸۵).

کوشش­های بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوشش­ها را ‌می‌توان دست­یابی به بهره ­وری بالاتر نامید. بهره ­وری، مفهومی است که به­عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­ شود و اهمیت آن تا اندازه­ای است که ‌می‌توان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد (پاول و مایر^[۲۵]،۲۰۰۹).

• • تفاوت در تجربه : تحربه دید گاه فرد را وسیع تر می‌کند و چارچوب داروی او را ‌در مورد رویدادها منطقی تر می کند و با عث می شود که کارها و فعالیت های خود را با دیدی باز و منطقی انجام دهد . این قبیل تفاوت‌های در تمامی زمینه ها وبین همه افراد دیده می شود .

• • • رقابت :در مو قعیت هایی که بر سر اهداف ،منابع ،پاداش ،بین افراد رقابت وجود دارد بروز تعارض به طور معمول عادی است . در چنین موقعیت ها یی اگر به تلاش‌های گروهی بیش از تلاش های فردی اهمیت فردی اهمیت داده شود ،میزان تعارض به حداقل کاهش می‌یابد . ‌بنابرین‏ در مدارس باید تلاش گروهی و هماهنگی بین افراد افزایش یافته وبه همان اندازه رقابت های زیان بار کنترل شود .

    

  

• • انزوای اجتماعی و شخصی : پیشرفت فناوری در جامعه کنونی بر جنبه‌های اجتماعی فعالبت ها تأثیر گذاشته و تعاملات و ارتباط های اجتماعی افراد را بیش از پیش کاهش داده است . فعالیت هایی مانند کار با کامپیوتر ،اینترنت ،بازی های رایانه ای و ….،مهارت های ارتباطی و اجتماعی افراد را کاهش می‌دهد ،طوری که افراد ‌به‌تدریج‌ ارتباط های اجتماعی سالم رااز یاد برده و در مواقع مختلفی که با یکدیگر روبرو می‌شوند ،رفتار اجتماعی مناسبی از خود نشان نداده و تضاد بین آن ها بو جود می‌آید .

• • جهت گیری رفتاری : رفتار افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی می‌باشد مانند :عوامل شناختی (شامل عقاید و ادراکات افراد و چگونگی درک عقاید و ادراکات دیگران )عوامل عاطفی (مانند احساسات ،دوست داشتن ها ،تنفر ها و هیجان پذیری )عوامل کرداری یا تمایل به روش های خاص (همان منبع )

• این عوامل به هم مرتبط هستند و به شدت تحت تأثیر تجربه های فرهنگی سازمانی ، آموزشی و شخصی هستند و نا ساز گاری بین افراد از نظر جهت گیر ی های رفتاری و ساخت شخصیتی ،منبع تعارض در زندگی اجتماعی است (هاریگوپال ۱۹۹۵؛نقل از بابا پور خیر الدین ۱۳۸۱ ).به طور کلی می توان گفت منبع تعارض های بین شخصی ،ریشه در تفاوت های فردی دارد .افراد از نظر نگرش ها ،رفتار و ساخت رفتار افراد به فهم فرایند تعارض و کاهش بروز آن شده و به حل مؤثر تعارض ها خواهد انجامید .

۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض

در یک موقعیت تعارضی ،افراد رفتار هایی را نشان می‌دهند که مبین دو بعد عمدۀ جرات ورزی / عدم جرات ورزی (مطیع بودن )و همکاری / عدم همکاری می‌باشند.

بعد جر أت ورزی /مطیع بودن به میزان فعالیت و ‌انرژی‌ای اشاره می‌کند که در رفتار هدفمند فرد نشان داده می شود . با در نظر گرفتن این دو بعد پنج نوع شیوه حل تعارض پئیدار می شود . هر یک از این شیو ه ها میزان همکاری و جرئت ورزی متفاوتی را نشان می‌دهند .

این شیوۀ اجتنابی : اجتناب یکی از مکانیزم های دفاعی است که افراد در مواجهه با تعارض ها به کار می گیرند ، فردی که جرات ورز نیست و خصلت همکارانه ندارد ،سعی می‌کند از طریق رویگردانی یا به تعویق انداختن تعارض از آن اجتناب کند در واقع چنین افرادی به وسیله استفاده از مکانیزم های دفاعی مانند تفکر آرزو مندانه خیالبافی ،انکار ،سر کوب ،تعلل ،بی تفاوتی و بی توجهی انتخابی از آن روی برمی گردانند (سکیگو چی ۱۹۹۹ ؛سورنسون ۱۹۹۹).

۲) شیوه مهربانانه :عدم جرات ورزی و داشتن حس همکاری از ویژگی های این شیوه مقابله ای است . در چنین افرادی تمایل به ارتباط با دیگران دارند و برای حفظ رابطه دوستانه با دیگران ،سعی می‌کنند دیگران را از خود راضی نگه دارند.هدف در اینجا عبارت است از حفظ رابطه سازگار با دیگران از طریق تسلیم شدن در مقابل آن ها یاپیوستن به خواسته های آن ها (همان منبع ).

۳- شیوۀمصالحه گرانه : در شیوۀمصالحه گرانه فرد هم جرئت ورز و هم حس همکاران دارد ،یعنی در این سبک حل تعارض طرفین به شکل متقابل سود برده یا زیان می بینند .

۴) شیوۀ سلطه گرانه :مشخصه این سبک حل تعارض عبارت است از جرات ورزی و پرخاشگری همراه با کم توجهی یا بی توجهی به همکاری با دیگران . در واقع می توان گفت این روش ،یک روش زور مدارانه است و نوعی عمل تعدیل رفتار دیگران از طریق اعمال فشار و تهدید در جهت انتظارات خود می‌باشد .

۵) شیوۀ همراهانه :در این سبک حل تعارض بین فردی ،هر دو طرف به منظور رسیدن به اهداف ‌خود با همدیگر همکاری کرده و جرات ورز می‌باشند .تدابیرموجود را می توان از طریق شیوه حل مسأله خلاقانه گسترش داد تا هر طرف بتواند به خواسته …… خود برسد بدون اینکه طرف مقابل متضرر شود ،این نوع شیوه حل تعارض منجر به خلاقیت و شکو فایی استعدادهای افراد می شود (سکیگوچی ۱۹۹۹).

از بین شیو ه های پنج گانه حل تعارض ،شیو ه های مهربانانه و همراهانه ،روش سالم یا سازندۀ حل تعارض و شیوه های اجتنابی و سلطه گرانه ،روش نا سالم یا غیر سازندۀحل تعارض و شیو های اجتنابی و سلطه گرانه ، روش ناسالم یا غیر سازندهحل تعارض را تشکیل می‌دهند و شیوۀمصالحه گرانه حالت بینابینی دارد (هاریگوپال ،۱۹۹۵؛نقل از بابا پور خیرالدین ۱۳۸۱).

هر کدام از این شیوه ها می‌توانند به تنهایی در موقعیت های خاصی مناسب باشند ،اما استفاده مستمر از آن ها می توان د پیامد های منفی بسیاری به دنبال داشته باشد . در این میان ،حل مسأله اشتراکی یکی از شیو هایی است که در آن ،افراد با بهره گرفتن از مهارت حل مسئله به حل تعارض می پردازند . در حل مسئله اشتراکی ،وقتی افراد پی می‌برند که دارای نیازهای متضادی هستند ،برای یافتن راه حلی که برای همه قابل قبول باشد به یکدیگر می پیوندند این کار مستلزم تعریف مجدد مشکل ،یافتن راه حل های جدید و تأکید بر علایق مشترک است . در این فرایند ، هیچ یک از افراد بر دیگری مسلط نشده ‌و تسلیم او نیز نمیشود . این روش غالباً،روش برد _برد رفع نیاز های متضاد نامیده می شود . زمانی این روش ممکن باشد مطلوبترین راه برای رفع تعار ض محسوب می شود (بورتون ،۱۹۹۰).

ماحل روش حل مشکل از طریق مشارکت عبارت است از :

۱)مشکلات در قالب نیاز ها تعریف شود ،نه راه حل ها

۲)از طریق سیال سازی ذهنی ،راه حل های ممکن بررسی شود .

۳)راه حلی انتخاب شود که نیاز های هر دو طرف را به بهترین وجه بر آورده می‌کند و پیامدهای احتمالی را کنترل می نمایید .

۴)برنامه ریزی برای انجام کار ها توسط افراد

۵) ارزیابی و بررسی فرایند حل مسئله

حل مسأله اشتراکی ،مستلزم استفاده از مهارت های گوش کردن ،مهارت های کلامی و روش حل تعارض است .

۲-۳-۲-۵- روش های پیشگیری و مهار تعارض ها

الف ) تعارض های شخصی و بین فردی

گر چه ریشه کن کردن کامل تعارض غیر ممکن است اما با بهره گرفتن از روش های پیشگیری و مهارتعارض ،می توان بسیاری از کشمکش های بیجا را از بین برد که این روش ها عبارتند از :

• • گوش کردن انعکاسی : گوش کردن انعکاسی ، در زمانی که فرد مشکل یا نیاز شدید ی دارد ،می‌تواند فوق العاده مؤثر باشد .. این کار به فرد دیگر کمک می‌کند تا هیجان های منفی رااز بین ببرد یا به حل مشکل خود بپردازد . مشکلی که اگر حل نشده باقی بماند ،می‌تواند موجب پیدایش یک تعارض اساسی شود (سندی و بوردمن ۲۰۰۱ ).

در جهت تبیین وضع این ماده و فلسفه­ی وضع چنین صلاحیت استثنایی، دو گونه استدلال شده است:

دسته­ اول معتقدند، همان‌ طور که انسان را پیش از ولادت ‌می‌توان زنده فرض نمود و او را متمتع از حقوق مدنی دانست (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، ‌بنابرین‏ وجود او را پس از مرگ نیز ‌می‌توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حیات او پنداشت؛ دسته­ دوم، وجود این صلاحیت استثنایی را از باب مزایای عملی آن دانسته ­اند؛ وقتی که ارث به مورث حقیقی یا به مورث فرضی تحقق می­یابد، مالکیت ورثه نسبت به ترکه­ی متوفی مستقر نمی­ شود، مگر پس از ادای دیونی که به ترکه­ی میت تعلق گرفته، مانند هزینه­ کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای موصی که برای حفظ حقوق و اموال متوفی، اقداماتی برای حفظ ترکه و رسانیدن سهم هر وارث می­بایست انجام گیرد. این امور همان اداره­ی ترکه و مهر و موم ترکه و تصفیه­ی ترکه است که در قانون امور حسبی، در مواد ۱۶۲ تا ۲۷۵ آمده است و مادام که این امور انجام نشده، ترکه، تقسیم­شده محسوب نمی­ شود و مانند دارایی یک شرکت قهری تلقی می­گردد و بدیهی است که این امورِ مربوط به اموال شرکت، باید در یک محل تمرکز داده شود و ‌در مورد امور ترکه، هیچ محلی مناسب­تر از آخرین اقامتگاه متوفی نیست که در آنجا سکونت داشته و قدر مسلم، مرکز مهم امور او (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) در آنجا بوده است. نتیجه آنکه هر کس نسبت به اموال موضوع ترکه سخنی دارد، مادام که اموال به حالت اشاعه و شرکت باقی باشد، باید به آن دادگاه (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی) مراجعه نماید.

‌در مورد استدلال نخست باید گفت: چنانچه این استدلال را بپذیریم، حل مسئله با دشواری چندانی مواجه نخواهد بود؛ زیرا با این استدلال، دیگر جایی برای استناد و استفاده از این صلاحیت استثنایی باقی نمی­ماند، بلکه مستنداً به همان قاعده­ عمومی «دادگاه محل اقامتِ خوانده»، ‌می‌توان دعوا را مطرح نمود و وقتی وجود خود را پس از مرگ زنده بدانیم، باید مطابق قاعده­ دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی بدانیم.

استدلال دوم، با مبانی حقوقی و فقهی­ که دارد، با روح قانون سازگاری بیشتری دارد و به نظر می­رسد مادام که اداره­ی امور ترکه و مهر و موم و تصفیه­ی ترکه صورت نپذیرفته است، نباید ترکه را تقسیم­شده پنداشت و بهترین دادگاه صالح جهت رسیدگی ‌به این امر، «دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی» خواهد بود.

در دعاوی راجع به دعوای بین ورّاث باید ‌به این نکته توجه داشت که چنانچه ورّاث، دعوایی در خصوص اموال به­جا­مانده از ترکه مطرح نمایند، این دعوی باید راجع به ترکه باشند، نه راجع به اصل وراثت؛ مثلاً چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه، در تصرف بعضی از ورثه باشد و از تحویل آن امتناع نمایند و سایرین، مطالبه­ سهم­الارث بنمایند. بدیهی است چنانچه دعوی میان ورّاث، راجع به اصل وراثت باشد، قضیه تابع قاعده­ عمومی «دادگاه محل اقامتگاه دائمی متوفی» است.

در دعوی مطروحه بین بستانکاران و سایر صاحبان حقوق نیز باید گفت: اعمال ماده ۲۰ قانون مدنی، صرفاً ناظر به دعاویی است که از ناحیه­ بستانکاران و سایر دارندگان حقوق علیه ورّاث اقامه می­گردد و شامل دعاویی که ورّاث علیه بستانکاران و سایرین مطرح ‌می‌کنند، نمی ­باشد؛ مثلاً فرض نمایید متوفی مطالباتی داشته و ورّاث جهت وصول مطالبات علیه بدهکاران یا اشخاصی که بخشی از ترکه یا تمام ترکه در اختیار آن ها‌ است، اقامه­ دعوا کنند. باید توجه داشت که قاعده­ فوق­الذکر، شامل اینگونه دعاوی نمی­ شود، ‌بنابرین‏ طرح اینگونه دعاوی، تابع قوانین عمومی، یعنی اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد.

در این زمینه پرونده­ای که با کلاسه ۸۲/۱۴۹۷ در شعبه …. مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مطرح بوده که خواسته خواهان (قیم محجور)، صدور حکم ابطال سند رسمی بوده است که به موجب آن ولی قهری (متوفی) در زمان حیات خود، مال غیرمنقول متعلق به محجور را به ثمن ناچیز به خود منتقل ‌کرده‌است. دادگاه عمومی تهران با این استدلال که طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا راجع به ترکه متوفی است و آخرین اقامتگاه متوفی، ساری بوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی ساری صادر ‌کرده‌است. دادگاه عمومی ساری، ادعای عدم صلاحیت دادگاه تهران را نپذیرفته از آنجا که دعوا راجع به مال غیرمنقول بوده که در تهران واقع شده است، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، دادگاه عمومی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده برای رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است.

نظر دیوان را باید تأیید کرد؛ زیرا دعوای مطروحه (ابطال سند رسمی یک واحد آپارتمان) با توجه به محل استقرار ملک، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و این دعوا منصرف از دعوای راجع به ترکه متوفی است.^[۸۶]

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی ‌می‌باشد؟ برای پاسخ ‌به این پرسش باید به ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی رجوع کرد. این ماده مقرر می­دارد: «هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است، صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول، در حوزه ­های متعدد باشد، صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام ‌کرده‌است». شاید در آغاز به نظر برسد که ماده مرقوم در باب بیان صلاحیت امور، راجع به ترکه است که ماده ۱۶۲ آن را تعریف نموده و آن عبارت است از اقداماتی که برای حفط ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوقی می­ شود، از قبیل مهر­و­موم و تحریر ترکه و اداره­ی ترکه و جز آن. در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی، چنین موردی را پیش ­بینی نکرده است؛ ‌بنابرین‏ ناچار خواهیم بود که برای تعیین تکلیف، به ماده مرقوم اشاره ‌بنماییم. از اداره­ی حقوقی دادگستری نیز استعلام شده: «شخصی در تهران مرحوم شده است و در گواهی حصر وراثت، تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده ­اند و اقامتگاه دائمی وی بر دادگاه مجهول است و دارای اموال منقول و غیر منقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنایت به موارد فوق، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟». اداره­ی حقوقی دادگستری، طی نظریه شماره­ در پاسخ چنین اظهار نظر نموده است: «چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه می ­تواند حسب مورد، طبق اجازه­ی حاصل از مادتین (۱۶۳ و ۱۶۴) قانون امور حسبی اقدام نماید».^[۸۷]

گفتار دوم : شرط صریح

شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می‌گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۲]

اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می‌باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .

گفتار سوم : شرط ضمنی

شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال ‌و سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۴] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .

اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می‌کند می‌گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز ‌کرده‌است . ^[۵]

گفتار چهارم : شرط تبانی

به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۶] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آن ها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۷]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانون‌گذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانون‌گذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می‌باشد .

همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می‌نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۸]

بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می‌باشد شرط ضمن عقد است .

بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد

ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می‌باشد .

در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۹]

اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مسئله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می‌برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .

پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می‌گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می‌کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می‌گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می‌گردد.

شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :

ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.

ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.

ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می‌گردد.