مجتهدزاده و ولی زاده (۱۳۹۰) رابطه بین مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که بین بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
پورحیدری و یزدی (۱۳۹۰) در بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان دریافتند که پیش‌بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه‌ها، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می‌شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی سود می‌شود.
کا‌شانی پور و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که شرکت‌هایی با ساختار هیأت مدیره مستقل‌تر و رویکرد هیأت مدیره اثر بخش‌تر دارای نقد شوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند. در واقع، شر کت‌هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته‌اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده‌اند.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) رابطه برخی از ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیوتوبین به درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و باین نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا‌داری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنا‌داری وجود دارد.
خادمی (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ‌سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۷ پرداخته است.او برای سنجش فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری از سه معیار استفاده کرده است. طبق بررسیهای انجام گرفته بین شاخص‌های سه گانه در نظر گرفته شده برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها، رابطه معنا‌داری وجود دارد و با دستکاری این سه عامل، می‌توان به سطح بالاتری از میزان رشد دارایی‌ها نائل گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوروش و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۲پرداختند، نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه نمایندگی مطابقت ندارد.
قنبری(۱۳۸۸) رابطه سه مکانیزم درونی (نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی) و یک مکانیزم بیرونی (سرمایه‌گذاران نهادی) را با عملکرد مورد بررسی قرار دادند ونتایج آنها نشان داد که نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد و نیز دریافتند وجود حسابرس داخلی رابطه‌ای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد و شفافیت اطلاعاتی رابطه‌ای با عملکرد شرکت ندارد، همچنین سرمایه‌گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
آقایی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی آنها شامل۲۸۳ شرکت و دوره زمانی پژوهش آنها سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۴ است. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که، حساب دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودیهای کالاو بدهی‌های کوتاه‌مدت به ترتیب از مهم‌ترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت‌های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان‌های نقدی و سود خالص به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی‌های بلندمدت و اندازه شرکت‌ها بر نگهداری موجودی­های نقدی وجود ندارد.
عدیلی(۱۳۸۸) رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مطالعه کرد، نتایج وی حاکی از آنست که بین معیار‌های مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی(جریان نقدی غیر عادی، تولید غیر عادی و هزینه‌های اختیاری غیر عادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
کاشانی پور و نقی نژاد (۱۳۸۸) با انتخاب نمونه‌ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ به بررسی اثر محدودیت‌های مالی برحساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آنها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده‌ای از وجود محدودیت‌های مالی نشان دادند که جریان‌های نقدی تأثیر معنی‌داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی‌داری بین حساسیت جریان‌های نقدی وجه نقد شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدویت مالی وجود ندارد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدود تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌ سرمایه‌گذاری در۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۷۹ پرداختند نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنا‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
فخاری وتقوی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر مانده وجه نقد شرکت‌ها با انتخاب نمونه‌ای از ۱۵۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل دچو ودیچو اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی ومعنی‌داری با مانده نقد دارد، باین معنی که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد مهم و مربوط است.
ساسان مهرانی و بهروز باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات۹۰ شرکت نمونه طی سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۸ به بررسی اثر‌های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت‌ مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۸۲پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ترکیب هیأت ‌مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
مدرس و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران پرداختند، برای این منظور اطلاعات ۵ ساله برای ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که با وجود اینکه میزان مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می‌باشد اما هیچ‌گونه رابطه معنا‌داری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از پژوهش‌های انجام شده در سایر کشورها عموماً وجود رابطه مثبت و یا حتی منفی بین سهامداران نهادی و بازده را مورد تایید قرار داده است.
حساس یگانه وهمکاران (۱۳۸۸) به رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده است، این معیارها برگرفته از مفاد آیین نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می‌باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که هیچ‌گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
کردستانی و همکاران (۱۳۸۷)عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بر اساس داده‌های ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۸ مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته‌های آنان حاکی از این است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی، رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند برای آزمون هریک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید، نمونه آماری پژوهش شامل۶۶ شرکت طی یک دوره‌ی ۵ ساله می‌باشد.روش آماری برای آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه معنادار ومنفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت شرکتی بصورت معنا‌دار و منفی بر عملکرد تاثیر می‌گذارد و در مالکیت خارجی اطلاعاتی که نشان دهنده مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید، در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه ‌گذاران شرکتی باشد. بطور کلی نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عمکرد آنان رابطه معنا‌داری وجود دارد.
پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و درصد توزیع سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته‌های پژوهشگران دیگر و نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) با انتخاب ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۳ ساله به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداختند. نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل معیار ترکیب هیات مدیره است و عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد خالص اندازه‌گیری شده است. آزمون‌ها نشان می‌دهند که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچیک از معیارهای عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
ولی‌زاده لاریجانی(۱۳۸۶) به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت‌ها پرداخت. نتایج نشان می‌دهد، بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
یاسری(۱۳۸۶) به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می‌دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت‌های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت‌های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده وجود فرصت‌های رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
حسینی (۱۳۸۶) رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهامداران را مورد بررسی قرار داده است، در این پژوهش با مطالعه سهامداران نهادی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران، سعی برآن شده است میزان بازده اضافی سهامداران در شرکت‌های با حاکمیت خوب محاسبه شود نتایج حاکی از آنست که بین سهامداران نهادی و بازده سهامداران در ایران رابطه‌ای وجود ندارد.
قنبری (۱۳۸۶) اثر نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت‌ اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی وحضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شزکت تأثیر دارد.
مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکتهای با فعالیت‌های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست‌های کاهش سود دارند.
نوروش و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند و دریافتند که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان‌های نقدی رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.
یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهامداران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالیکه وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص داراییهای عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.
داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.
رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی‌شود.
نوروش و ابرهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصتهای سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها پایین است، بین جریانهای نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکتهای بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهامداران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.
رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه‌های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش داراییهای ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه‌های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه‌های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.
بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل موثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.
تحقیقات خارجی :
احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.
تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
فاتما وهمکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی بعنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.
بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه‌های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی‌که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه بدست آمد.
دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان حق رای و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.
کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آنها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.
دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه‌های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ومالکیت خارجی ومیزان هزینه‌های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. نهایتاً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهامداران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه‌های نمایندگی هستند.
آگستینلو وپرودنسیو (۲۰۱۰) نشان دادند که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، رفتار خود سرانه مدیریت را محدود می‌کند، همچنین نتایج به نقش اهرم در کاهش هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد تأکید داشت.
رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

سهامداران نهادی (مالکیت نهادی )( IOWN)
تعریف مفهومی:
تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، منظور آن است که سهامداران بیش از ۲۰ درصد شرکت را بانک‌ها ، صندوقهای باز نشستگی و شرکتهای بیمه و بنیادها به صورت انفرادی یا اجتماعی داشته باشند. (صبورملا^[۱۰۸]، ۲۰۰۹).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه‌گیری درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی، درصد سهامی که توسط این سهامداران نگهداری می‌شود تقسیم بر کل سهام شرکت. (یحیی حساس یگانه و زهره رئیسی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعداد مدیران هیأت مدیره(Board Size)
تعریف مفهومی:
اندازه هیأت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیأت‌مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیأت‌مدیره باید به گونه‌ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیأت‌مدیره و انجام وظایف مختلف هیأت‌مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی:
لگاریتم تعداد کل مدیران در هیأت مدیره.
=تعداد مدیران هیأت مدیره Log (تعداد کل مدیران در هیأت مدیره)
جریان وجه نقد آزاد – free cash flow
تعریف مفهومی:
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه‌ی دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه‌ی محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. (مسعود غلام زاده لداری، ۱۳۹۰)
تعریف عملیاتی:
جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از کسر مالیات بدون احتساب بدهیها و هزینه‌های بهره شرکت است؛ بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش دادن نیاز‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)
(هزینه بهره + مالیات + بدهیها + سرمایه گذاری­ها)- درآمد عملیاتی = جریان وجه نقد آزاد
صورت جریان وجوه نقد تابعی است از این عوامل:
INC : درآمد عملیاتی قبل از کاهش ارزش شرکت
TAX : مالیات
INEXP : هزینه بهره ناخالص بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
OSDIV : مقدار کل درآمد سهام عادی شرکت
اندازه شرکت- firm size
تعریف مفهومی:
مجموع دارایی شرکت به عنوان نماینده اندازه شرکت در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی کردن تعریف این متغیر و به منظو سنجش اندازه شرکت و نیز همگن بودن داده‌ها، ازلگاریتم طبیعی مجموع دارایی شرکت مورد محاسبه قرارگرفته است. (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰)
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت است. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تأثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد. (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰)
= اندازه شرکت Log(ارزش روز سهام)
ج – متغیر کنترلی:
نسبت بدهی- DEBT
تعریف مفهومی:
به منظور کنترل اثر احتمالی اهرم مالی برعملکرد شرکت، اهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی وارد مدل‌های تحقیق می‌گردد که از نسبت کل بدهی‌ها به ارزش دفتری کل دارایی‌ها بدست می‌آید.اهرم مالی بالاتر با بازده مورد انتظار بالاتر مرتبط می باشد. اما، از سوی دیگر اهرم مالی با تغییر بازده ریسک سهامداران را افزایش می‌دهد و این ریسک می‌تواند اثر معکوسی برارزش شرکت بگذارد. (الایان و همکاران ،۲۰۰۱)^[۱۰۹]
تعریف عملیاتی:
نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است. در این پژوهش نسبت بدهی با تقسیم جمع بدهی‌ها برجمع دارایی‌ها اندازه‌گیری شده است.

۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار توصیفی، اطلاعات مربوط به میانگین، میانه، کشیدگی و چولگی و حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق در مورد بانک‌های نمونه محاسبه می‌شود و نمودارهای مربوط به هر متغیر برای سایر بانک‌های نمونه در دوره زمانی مشخص ترسیم می‌گردد. در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و روش رگرسیون لجستیک که از آزمون‌های معتبری نظیر آزمون والد (WALD) جهت آزمون معنی‌دار بودن ضرایب مدل و آزمون‌هایی نظیر مک فادن جهت ارزیابی نکویی برازش و کارایی مدل استفاده می‌شود.

۳ – ۱۰ مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری

در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مدنظر باشد و هدف محقق این باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌بینی نماید، از سه نوع داده به شرح زیر می‌توان استفاده کرد:
۱ . داده ­های سری زمانی^[۱۱۰]
۲ . داده ­های مقطعی^[۱۱۱]
۳ . داده ­های تلفیقی^[۱۱۲]
داده‌های سری زمانی، داده‌هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول زمان رخ می‌دهند؛ به عبارت دیگر، سری زمانی مجموعه‌ای مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند. (عادل آذر و مؤمنی، ۱۳۷۷)
داده‌های مقطعی، داده‌هایی هستند که در مقطع زمانی مشخصی از زمان، محاسبه و جمع‌ آوری می‌شوند.
داده‌های تلفیقی، داده‌هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی حاصل می‌شود. بدین صورت که چنین داده­هایی دارای دو بعد می‌باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد. (درخشان، ۱۳۸۵)

در این روش برا برآورد حجم نمونه از تکنیک ها و روش های آماری استفاده می شود. ولی محقق برای انجام آن به دانستن اطلاعات و پارامترهایی درباره جامعه ای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عواملی که محقق در مورد تخمین حجم نمونه باید مد نظر قرار دهد :
حجم و اندازه جامعه – میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات جامعه – امکانات ،مقدورات و زمان
۱۵-۳ حد نصاب های نمونه:
-در تحقیق همبستگی حجم نمونه ۳۰ نفر است
– در تحقیقات علیّ و آزمایشی حجم نمونه ۱۵ نفر است
-در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی حداقل حجم نمونه ۱۰۰ نفر است
-در تحقیقاتی که نیاز به طبقه بندی جامعه برای نمونه گیری میباشد حداقل نمونه هر طبقه بین ۲۰ تا ۵۰ نفر است .
۱۶-۳ ویژگی های یک نمونه
ویژگی های یک نمونه خوب به شرح زیر است:
سودمندی و برخوردار بودن از جامعیت
-داشتن اعتبار و کفایت وصول به مقصود
-داشتن وضوح و برخورداری از طبقه بندی و تعاریف بدیهی
-برخورداری از سرعت در نمونه گیری
-اقتصادی بودن عملیات نمونه گیری
-قابلیت تعریف و تفسیر صحیح
۱۷-۳ فنون جمع‌ آوری داده‌ها :
چهار فن یا روش اصلی برای تولید داده‌ وجود دارند که عبارتند از:
اسناد، مصاحبه‌، مشاهده و پرسش‌نامه
۱-اسناد :
تمام پروژه‌های تحقیقی، کم وبیش، از تحلیل اسناد استفاده می‌کنند. از محققها انتظار می‌رود که به صورت انتقادی به خواندن، درک و تحلیل نوشته‌های دیگران (چه محققهای قبلی، حقوقدان‌ها یا سیاست‌گذاران) اقدام کنند. با وجود این، در بعضی پروژه‌های تحقیق، تمرکز اصلی جمع‌ آوری داده‌ها کلاً (یا تقریباً کلاً) بر اسناد گوناگون ‌است. برای مثال، آنها ممکن است موارد زیر باشند:
بر مبنای اسناد موجود در کتابخانه‌ با هدف تولید یک خلاصه انتقادی از نوشته‌های تحقیقی موجود در یک زمینه؛
بر مبنای اسناد موجود در رایانه شامل تحلیل قسمت عمده مجموعه داده‌های جمع‌ آوری شده قبلی؛
داشتن یک کانونراهبردی به منظور آزمایشموارد مربوط به مجموعه خاصی از تصمیمات سیاست گذاری؛
داشتن یک جهت‌گیری تاریخی برای استفاده ازاسناد و مدارک یک آرشیو یا مدارک بر جای مانده از یک واقعه.
۲-مصاحبه :
روش مصاحبه شامل پرسش یا بحث کردن موضوعات با افراد است. مصاحبه می‌تواند تکنیک بسیار مفیدی برای جمع‌ آوری داده‌ها باشد که با بهره گرفتن از تکنیک‌هایی مثل مشاهده یا پرسش‌نامه قابل حصول نیست.
مصاحبه ساختار نیافته: مصاحبه‌ای ناتورالیستی، زندگینامه‌ای، عمیق، روایتی یا غیرصریح است که به طور غیررسمی بر مبنای گفتگو پایه‌ریزی شده‌است و مثل گفتگو، یک واقعه اجتماعی است که دو نفر در آن دخیل هستند.
مصاحبه ساختار یافته: مصاحبه ممکن است کاملاً با توجه به مجموعه‌ای از سؤالات که نیازمند پاسخهای مشخص و خاص هستند، ساختار یافته باشد یا ممکن است خیلی نامحدود و گسترده باشد و شکل یک بحث را به خود بگیرد. در حالت دوم، هدف از مصاحبه ممکن است فقط تسهیل گفتگو برای ورود به موضوع باشد.
مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته هم بین این دو حالت قرار می‌گیرند
۳-مشاهدات :
روش استاندارد برای مشاهده با پیوستاری میان دو انتخاب سروکار دارد:
قرار گرفتن بین شرکت‌کنندگان و تمرکز کامل بر آنچه مشاهده می‌شود.
ویا ایستادن در کنار و گزارش کردن آنچه مشاهده می شود.
راه حلهای مطلوب در بین دو انتهای پیوستار قرار دارند. ولی هنگامی که راه حل مطلوب وجود ندارد بهترین و مفیدترین کار ایجاد نوعی مصالحه بین دو طرف این پیوستار است.
روش مشاهده مستلزم این است که محقق، وقایع مورد نظر را ببیند و ضبط و تحلیل کند.
۴-پرسش نامه :
پرسش‌نامه یکی از متداولترین تکنیکهای تحقیق اجتماعی است. ایده فرمول‌بندی سؤالات به صورت مکتوب و دقیق (برای آنهایی که عقاید یا تجربه‌شان برای شما جالب است) راهبردی روشن برای دستیابی به پاسخ سؤالات است.
انواع پرسشهای میدانی
کمیت یا اطلاعات مقداری
مقوله یا نوع
فهرست یا انتخاب چندگانه
سنجش (معیار)
طرز نگرش
. درجه‌بندی
جدول یا چارخانه ترکیبی
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ابزار ها و روش های زیر استفاده شده است:
بررسی و مطالعات کتابخانه ای و اینترنت
پرسشنامه بسته
۱۸-۳ روایی(اعبتار محتوای) پرسشنامه
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعبتار محتوا ی پرسشنامه ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.این پرسشنامه بر طبق نظر اساتید دارای روایی میباشد.
۱۹-۳پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliabilityاست، یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.»

۶ـ ارائه‌ اسناد مربوط به‌ مقامات‌ گمرکات‌ ازمبدا تا مقصد راهنامه‌ و مراقبت‌ در سالم‌نگهداشتن‌ پلمپهای‌ گمرکی‌
۷ـ تحویل‌ کالا به‌ گیرنده‌ در محلهایی‌ که‌ به‌وسیله‌ مقامات‌ گمرکی‌ تعیین‌ و اجازه‌ داده‌ می‌شود.
۸ـ رعایت‌ مسیر مشخص‌ شده‌ و مدت‌ زمان‌حمل‌ کالای‌ ترانزیتی‌ که‌ مقامات‌ گمرکی‌ تعیین‌می‌کنند.
۹ـ رعایت‌ مسیر و مدت‌ زمان‌ حمل‌ کالا برطبق‌ قرارداد حمل‌.
۱۰ـ تخلیه‌ یا نظارت‌ بر تخلیه‌ و شمارش‌ کالاو امضای‌ اسناد کسر و اضافه‌ و آسیب‌دیدگی‌.
۱۱ـ دقت‌ در تحویل‌ محموله‌ به‌ مقصد و اخذگواهیهای‌ مربوطه‌.
مسئولیتها
۱ـ پرداخت‌ کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ و حق‌ توقف‌ وسایر حقوق‌ متعلقه‌ به‌ راننده‌.
۲ـ قبول‌ کلیه‌ مسئولیتهای‌ مذکور درکنوانسیون‌ ۳CMR در زمینه‌ مفقود شدن‌، تاخیر وآسیب‌ دیدگی‌ کالا و تعهد پرداخت‌ غرامت‌ به‌میزان‌ توافق‌ شده‌ یا طبق‌ کنوانسیون‌ مذکور.
۳ـ مراقبت‌ در تایید روی‌ ته‌ قبضهای‌ کارنه‌تیرتوسط مقامات‌ گمرکی‌ بین‌راهی‌ و مقصد واسترداد لاشه‌ کارنه‌ به‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ ومعادن‌ ایران‌ در مهلت‌ مقرر.
۴ـ رعایت‌ کلیه‌ دستورعملها و آیین‌نامه‌هایی‌که‌ در رابطه‌ با امور حمل‌ به‌ تصویب‌ مراجع‌ذیصلاح‌ می‌رسد.
۵ـ آگاهی‌ از مقررات‌ مربوط به‌ تردد کامیونهادر کشورهای‌ مسیر و اعلام‌ آنها به‌ رانندگان‌.
۶ـ آموزش‌ رانندگان‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ حمل‌بین‌المللی‌ کالا براساس‌ دستورعملهای‌ ابلاغی‌.

۷ـ قبول‌ کلیه‌ مسئولیتهای‌ مذکور درکنوانسیون‌ TIR و ضمائم‌ مربوط در مواردی‌ که‌کالا به‌ صحابت‌ کارنه‌تیر حمل‌ می‌شود.
۸ـ شرکتهای‌ حامل‌ ضمن‌ مراقبت‌ در حسن‌انتخاب‌ و اعمال‌ و رفتار راننده‌ و سایر عوامل‌مربوط در صورت‌ احراز مراتب‌ تخلف‌، همکاری‌لازم‌ را با سازمانها و موسسات‌ و اشخاص‌ ذیربطجهت‌ برخورد قانونی‌ لازم‌ با عوامل‌ فوق‌الذکر به‌عمل‌ خواهند آورد.
حقوق‌
۱ـ مسئولیتهای‌ حامل‌ در پرداخت‌ غرامت‌محدود به‌ موارد مذکور در کنوانسیون‌CMR و به‌شرط رعایت‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ از جانب‌فرستنده‌ و گیرنده‌ کالا خواهد بود.
۲ـ در صورتی‌که‌ حوادث‌ و عواملی‌ خارج‌ ازحیطه‌ اختیارات‌ حامل‌ (مثلا قوه‌ قهریه‌) موجب‌عدم‌ اجرای‌ تعهد شود حامل‌ مسئولیتی‌ درپرداخت‌ غرامت‌ ندارد.
۳ـ حامل‌ مسئولیتی‌ در قبال‌ مغایرت‌ ناشی‌ ازمحتویات‌ بسته‌های‌ آکبند یا کانتینرهایی‌ که‌ باپلمپ‌ شماره‌دار سالم‌ به‌ همان‌ نحوی‌ که‌ تحویل‌گرفته‌ شده‌ است‌ به‌ مقصد تحویل‌ می‌شود نخواهدداشت‌.
۴ـ در صورتی‌ که‌ فرستنده‌ کالا با اظهار خلاف‌واقع‌خود از نظر کمیت‌ و کیفیت‌ کالا موجبات‌زیان‌ و یا انجام‌ هزینه‌های‌ غیرعادی‌ برای‌ حامل‌فراهم‌ کند متعهد به‌ جبران‌ آن‌ است‌.
۵ـ تا هنگامی‌ که‌ کرایه‌ و هزینه‌های‌ مربوط به‌آن‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد حامل‌ می‌تواند اجازه‌ دخل‌و تصرف‌ در کالا را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد.
۶ـ در مواردی‌ که‌ کامیون‌ به‌ انتظار بارگیری‌ یاتخلیه‌ بیش‌ از حد مقرر معطل‌ بماند مشتری‌ متعهدبه‌ پرداخت‌ حقوق‌ توقف‌ خواهد بود.
اهداف‌ تحقیق‌
در این‌ بررسی‌ پس‌ از بحث‌ در مورد شرکتهای‌موفق‌ و معیارهای‌ موفقیت‌ و همچنین‌ ذکر اصول‌وظایف‌ و مسئولیتها و حقوق‌ ناظر بر فعالیت‌حمل‌ جاده‌ای‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ باتوجه‌ به‌ این‌ مهم‌ که‌ توسعه‌ و بهبود حمل‌ و نقل‌بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا در کمیت‌ و کیفیت‌ اقتصاداثر قابل‌ توجهی‌ دارد و هزینه‌ عملیات‌ مربوط به‌صادرات‌ و واردات‌ را کاهش‌ می‌دهد و موقعیت‌رقابتی‌ صادرات‌ کشور را تقویت‌ می‌کند وموفقیت‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالامی‌تواند توسعه‌ تجارت‌ خارجی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ را تسریع‌ کند، با هدف‌ مطالعه‌ در این‌بخش‌ و بررسی‌ عوامل‌ موفقیت‌ شرکتهای‌ حمل‌ ونقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا در راستای‌ یک‌ مطالعه‌کلی‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ به‌ سئوالهای‌ زیر پاسخ‌داده‌ شود.
۱ـ تعیین‌ شاخصهای‌ موفقیت‌ شرکتهای‌ حمل‌و نقل‌ بین‌المللی‌ حمل‌ جاده‌ای‌ کالا.
۲ـ انتخاب‌ شرکتهای‌ موفق‌ براساس‌شاخصهای‌ تدوین‌ شده‌.
۳ـ بررسی‌ عوامل‌ پنجگانه‌ در شرکتهای‌ موفق‌حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا شامل‌:
ــ بازاریابی‌
ــ ساختار سازمان‌
ــ مالکیت‌
ــ سبک‌ مدیریت‌
ــ آموزش‌
۲-۴-۱۱- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای :
بخش حمل ونقل چه از لحاظ میزان مصرف انرژی و سهم آن از ارزش افزوده کل کشور و چه از لحاظ ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی، اهمیتی درخور توجه دارد.همچنین هر تغییر در هزینه ها و مصارف این بخش، به سبب رابطه گسترده آن با سایر بخش های اقتصادی، تاثیر چشمگیری بر دیگر بخش ها می گذارد.انرژی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی و به دلیل نقش قابل توجهی که در هزینه های تولیدی و خدماتی و نیز محیط زیست دارد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.در کشور ما به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و دسترسی آسان و ارزان به این منابع، نقش هزینه انرژی در مقایسه با سایر هزینه ها، ناچیز است و شاید به این خاطر، حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه جویی و استفاده معقول از این موهبت الهی وجود ندارد.دو دیدگاه مختلف در زمینه تغییر قیمت حامل های انرژی در کشور وجود دارد، دیدگاه اول از افزایش قیمت حامل های انرژی حمایت می کند و براین باور است که برای کاهش مصرف انرژی سوخت و بهبود بهره وری استفاده از آن در کشور باید از سیاست های قیمتی استفاده شود.دیدیگاه دوم بر بی کششی مصرف سوخت نسبت به قیمت آن متکی است و در نتیجه افزایش یا آزاد سازی قیمت انرژی را چندان موثر نمی داندو توصیه می کند که سیاست گزاران به ابزارهای غیر قیمتی از قبیل نوسازی ناوگان حمل ونقل، افزایش راندمان مصرف سوخت خودروها و گسترش انواع دیگر حمل ونقل توجه نمایند.اما مهمترین محل اختلاف این دودیدگاه مربوط به میزان تعدیل قیمت حامل های انرژی و یا به اصطلاح میزان یارانه انرژی در کشور است.گروه اول فاصله بین قیمت وارداتی یا منطقه ای با قیمت فروش داخلی سوخت را براساس تحلیل هزینه – فرصت میزان یارانه انرژی که توسط دولت پرداخته می شود، در نظر گرفته و حذف این یارانه را خواستارند.بنابراین قیمت های انرژی باید تا سطح قیمت مرجع افزایش یابند. درمقابل، گروه دوم معتقدند که درآمدها وهزینه ها باید با هم سازگار باشند پس در حالی که درآمد مردم ریالی و مبتنی بر شرایط داخلی است هزینه ها نباید ارزی و متناسب با شرایط منطقه ای باشد، به ویژه که متوسط درآمد آنها از متوسط درآمد خانوارهای ایرای بسیار بیشتر و راندمان خودروهای ساخت نیز بسیار پایین است، بنابراین قیمت کالا در منطقه نمی تواند ملاک مناسبی باشد و باید دنبال ملاک دیگری برای محاسبه یارانه انرژی و تعدیل قیمت حاصل های انرژی بود.
دلیل دیگر گروه دوم برای مخالفت با افزایش قیمت های حامل انرژی، هزینه هایی است که با افزایش قیمت انرژی بر بخشهای مختلف اقتصاد و در نهایت برسطح عمومی قیمت ها تحمیل می شود. در سال های اخیر، روش اصلاح الگوی مصرف سوخت، تغییر قیمت آن به همراه سیاست های تکمیلی اعلام شده است.سوال اصلی این است که آیا افزایش شدید قیمت این حامل های تاثیر شدیدی برافزایش هزینه ها در بخش های مختلف و نیز افزایش سطح عمومی قیمت ها درکشور خواهد داشت؟ به این ترتیب وبا توجه به شواهد موجود، دو فرضیه زیر مطرح و آزموده می شود، با افزایش شدید قیمت بنزین وگازوئیل، هزینه ها در بخش های حمل ونقل جاده ای بار و مسافر به شدت افزایش پیدا می کنند.فرضه دوم)افزایش هزینه ها در بخش حمل ونقل جاده ای بار ومسافر بیش از متوسط هزینه ها در کل اقتصاد می باشد.در این مقاله، ابتدا کلیاتی در زمینه شاخص های کلان انرژی مرتبط با بخش حمل ونقل جاده ای کشور، سپس مروری بر ادبیات موجود مطرح می شود.
■ کلیات تحقیق
آمار موجود حاکی از سهم حدود ۸ درصدی حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود ۹۰ درصد حمل ونقل جاده ای از حمل ونقل کل کشور می باشد.همچنین، متوسط رشد سالانه بخش حمل ونقل جاده ای ۵ درصد و رشد متوسط سالیانه ناخالص داخلی ۵/۴ درصد است.شدت انرژی از جمله شاخص های بسیار مهم در ارزیابی مصرف بهینه انرژی است و بیان می کند که اقتصاد کشور برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات چه میزان انرژی مصرف می کند.
طی سال های های گذشته انرژی برای هریک میلیون ریال ارزش افزوده در زیر بخش حمل ونقل زمینی، ۰۸/۱ برابرشده، به عبارت دیگر شدت انرژی در بخش حمل ونقل زمینی به ۸/۵ بشکه به ازای یک میلیون ریال ایجاد ارزش افزوده در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است.
در مجموع، شدت انرژی در این بخش از سال ۱۳۷۵ یک روند صعودی طی کرده است و نشان می دهد که از اوایل برنامه دوم توسعه، رشد مصرف انرژی بیشتر از رشد ارزش افزوده است و این امر به افزایش شدت انرژی و کاهش بهره وری آن در این بخش منجر شده است. سهم بالای جاده ای حمل ونقل داخلی کالا و مسافر در ایران، بیشتر به سبب شرایط ویژه جغرافیایی، گستردگی سرزمین، نبود راه های آبی داخل، واردات فزاینده کالاها، فراگیر نبودن شبکه راه آهن و… است.
◄ مصرف انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای
بخش حمل ونقل با سهمی بیش از ۹۹ درصد، عمده ترین مصرف کننده بنزین موتوراست.طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۵ مصرف بنزین به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است در صورتی که رشد تولید داخلی آن بسیار کمتر و درنتیجه، واردات روزافزون این فرآورده اجتناب ناپذیر شده است.مجموعه عواملی مانند قدمت ناوگان حمل ونقل کشور، عدم توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی متناسب با رشد جمعیت وجابجایی، استفاده از تکولوژی های نه چندان مناسب در ساخت خودروهای داخلی و مانند آنها باعث شده که مصرف بنزین موتور طی این مدت از روزانه حدود ۳۳ میلیون لیتر با رشد متوسط ۳۵/۸ درصد به رقمی حدود ۶/۷۳ میلیون لیتر روزانه در سال ۱۳۸۵ افزایش یابد.
مصرف گازوئیل نیز به عنوان یکی از فرآورده های مهم و استراتژیک، طیف وسیعی دارد وتولید این فرآورده در پالایشگاه های کشور، در بیشترین میزان ممکن است. بخش حمل ونقل در سال ۸۵ حدود ۵۴ درصد مصرف آن را به خود اختصاص داده و بنابراین هرگونه تغییر درقیمت آن به شدت روی بخش حمل و نقل تاثیرمی گذارد.
◄ تولید خودروهای بنزینی و دیزلی در کشور
طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رشد سهم خودروهای بنزین سوز در مقایسه با خودروهای دیزلی بیشتر بوده و این سهم به خصوص طی سالهای ۱۳۶۸ به روندی به شدت صعودی به خود گرفته است. تعداد خودروهای بنزین سوز کشور از ۸۶۸ هزار دستگاه در سال ۱۳۵۶ به حدود ۶میلیون دستگاه در سال ۸۳ و بالاتر از ۸میلیون درسال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.
در ده سال گذشته به طور متوسط سالی ۳۵۲ هزار دستگاه خودروی بنزینی به ناوگان حمل ونقل کشور اضافه شده و این مسئله به راحتی می تواند علت رشد مصرف بنزین در حمل ونقل زمینی و همچنین افزایش سهم بنزین در مصرف این بخش را نشان دهد.تعداد خودروهای دیزلی کشور نیز از حدود ۱۸ هزار دستگاه درسال ۱۳۵۶ به بیش از ۳۶۹ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۳ و حدود ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. در دهه گذشته افزایش سالانه خودروهای دیزلی ۱۲ هزار دستگاه بوده که رشد چشمگیری را نشان می دهد ولی در مقایسه با افزایش سالانه ۳۵۲ هزار خودروی بنزینی ناچار است.

• اثر بخشی بالینی Clinical Effectiveness

• ممیزی بالینی Clinical Audit

• استفاده از اطلاعات برای حاکمیت خدمات بالینیUse of Information

• مدیریت کارکنان Staff&Staff Management

مشارکت عمومی بیماران
مشارکت عمومی بیماران با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.
۱-نظام رسیدگی به شکایات در بیمارستان استقرار یافته است.
۲-گروه آموزش به بیمار (زیرکمیته بهبود کیفیت) در بیمارستان وجود دارد.
۳-بیمارستان دارای برنامه مدون جهت آگاه سازی بیماران و همراهان در ارتباط با حقوقشان و همچنین خدمات درمانی و غیر درمانی قابل ارائه می باشد.
۴-برنامه رضایت سنجی بیماران در بیمارستان استقرار یافته است.
آموزش ویادگیری کارکنان
با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد. نظام آموزش کارکنان (بر اساس تدوین PDP) در بیمارستان استقراریافته و آموزش مداوم کارکنان جزء سیاستهای اجرایی بیمارستان باشد
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.

• بیمارستان دارای برنامه ریزی منسجم آموزشی در زمینه مدیریت خطر و استانداردهای الزامی ایمنی بیمارمی باشد.

• بیمارستان دارای سیستم ثبت خطامی باشد.

• بیمارستان دارای استراتژی جهت کاهش، حذف و انتقال خطرمی باشد.

• بیمارستان برای یادگیری و به اشتراکگذاری نتایج حاصل از ثبت خطا و تحلیل آن دارای برنامه می باشد.

اثربخشی بالینی: با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.

• آموزش بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد انجام شود.

• شواهد پژوهشی معتبر در طبابت بالینی استفاده می شود.

مدیریت کارکنان: با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.

• نظام رضایت سنجی کارکنان در بیمارستان استقرار یافته است.

• نظام توجیه نیروهای جدید الورود دربیمارستان استقرار یافته است.

استفاده از اطلاعات: با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد

• اسناد و مدارک پزشکی.

۲- ثبت اطلاعات کلیه قسمت ها.
۳- استقرارسیستمHIS.
ممیزی بالینی: با بهره گرفتن از شاخص های زیر عملیاتی می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.
۱- تعیین و تدوین استانداردها
۲- بررسی وضع موجود
۳ -÷ مقایسه نتایج با استانداردها
۴- انجام مداخله و تغییر عملکرد بر اساس نتایج
۵-ممیزی مجدد جهت اطمینان از بهبود عملکرد
شکل(۱-۲) مدل عملیاتی اجرای حاکمیت خدمات بالینی.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات موضوعی

۲-۱- مقدمه

تحقیق در بستر ی از آگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می شود . ادبیات و مبانی نظری تحقیق ،محقق را در جریان یافته های دیگران و نظریات مرتبط با مساله تحقیق قرار میدهد . بدین وسیله محقیق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا میکند و براطلاعات اودر زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده میشود . مبانی نظری دید محقق را نسبت به جنبه های مختلف موضوعباز کرده ، تکیه گاه محکمی برای استدلال منطقی در زمینه موضوع ،در اختیار او قرار می دهد . بنابراین مطالعه ادبیات تحقیق ،یکی از مراحل مهم در فرایند انجام تحقیق علمی است .
این فصل براساس مقدمه و بیان مساله که در فصل یک آمده است بنا نهاده شده است . هدف از این فصل این است که بررسی ادبیات تحقیق در زمینه هایی که تحقیق به ان توجه داشته است صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد . مطالعات مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز امکان تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق می دهد . در گام بعدی ، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است را استخراج کرده و ان ها را تعیین کند .تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده وآن هارا با یکدیگر مقایسه کند . (رفیع پور ،۱۳۸۵: ۸۱)به همین دلیل در این بخش ابتدا مفهوم حاکمیت بالینی تبیین می شود بعد به بررسی دید گاه های مختلف در موردشاخص های حاکمیت بالینی و تاثیرابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر آن پرداخته می شود . و سرانجام تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موصوع تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- حاکمیت بالینی

در کشورهای مختلف روشها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاءکیفیت مراقبتهای سلامت تا به امروز بکار گرفته شدهاند.از میان این روشها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار در NHSانگلیس به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به منظور ارتقاء کیفیت مراقبتهای بالینی در سال ۱۹۹۸ مطرح شد.حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمانهای ارایهدهنده خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و باایجاد محیطی که درآن تعالی خدمات بالینی شکوفا میشود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی به طور همزمان توجهش را روی مسئولیتپذیری جهت حفظ سطح مراقبتهای کنونی و نیز ارتقاء وضعیت کیفی مراقبتهای آتی مبذول میدارد. همچنین مفهومی است که میکوشد روشها وابزارهای گذشته در سنجش و ارتقاء کیفیت مراقبتها ادغام ویکپارچه شوند. در واقع استراتژی واحد و جامعی که بهبود مستمر کیفیت را در نظام NHS انگلیس به عنوان یک مدل سیستماتیک مطرح ساخته است، حاکمیت بالینی است.)وزارت بهداشت ،۱۳۹۰: ۲)
مطرح شدن مفهوم حاکمیت بالینی در سال ۱۹۹۸ سبب شد تا کیفیت در کانون اصلاحات NHS قرار گیرد. این مفهوم قصد دارد تاتمامی فعالیتهایی را که در مسیر مراقبتهای بالینی انجام میشوند را ادغام نموده و آنها را در قالب یک استراتژی واحددرآورد.