۴ : حسب ماده ۲۰ اساسنامه رم، حمایت را فقط برای حق واقعی متهم در رابطه با انجام صلاحیت توسط دادگاه را فراهم می‌کند و یک پرونده زمانی غیرقابل پذیرش دعوی است آن‌هم در جایی که شخصی قبلاً به‌خاطر رفتار مجرمانه‌اش که موضوع دادخواهی است محاکمه شده باشد. در چنین شرایطی محاکمه تحت ماده ۲۰ پاراگراف ۳ اجازه داده نمی‌شود و این مفهوم منع محاکمه مجدد Ne.bis.in.idem بوده و معمولاً سازگارست که با نظری که هیچ شخصی نباید برای یک جرم دوبار محاکمه شود و این به عنوان یک اصل بنیادی قانون جزایی شناخته شده است. برخلاف ۲ دلیل دیگر ماده ۲۰ که موجب غیرقابل ‌پذیرش دعوی در دادگاه کیفری بین‌المللی می‌‌گردد و حسب بند ۲ ماده ۲۰ در شرایطی که اگر کسی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده باشد و در دادگاه دیگر به‌خاطر همان جرم محاکمه نخواهد شد. طبق بند ۳ ماده ۲۰ که اشعار می‌دارد کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶ و ۷و ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آن‌که جریان دادرسی در دادگاه دیگر :

الف- به منظور صیانت شخص موردنظر، از مسئولیت کیفری جرائم مشمول صلاحیت دیوان بوده است آن که :

ب- دادرسی به طور مستقل و بی‌طرفانه مطابق ملاک‌های شناخته‌شده حقوق بین‌المللی صورت نگرفته و به شیوه‌ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است.

۵ : اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است. نه مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم رسیدگی محاکم ملی است به بیان دیگر صلاحیت محاکم ملی به نحو اطلاق مقدم بر صلاحیت دیوان نیست چه در این صورت لازم می‌بود که در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی ننموده‌اند دیوان به انتظار بنشیند تا محکمه ملی صلاحیت‌دار به رسیدگی بپردازد و یا لااقل دیوان به محکمه ملی صلاحیت‌دار اعلام نماید که در صورت عدم شروع به رسیدگی (در مدتی معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام خواهد کرد. به بیان دیگر، اساسنامه چنین مقرر نموده است که دیوان در صورتی موضوعی را غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند که قبلاً از سوی محاکم ملی صلاحیت‌دار در دست تحقیق یا تعقیب بوده و یا رسیدگی به آن خاتمه یافته است. به ‌موجب ماده ۱۸ اساسنامه در صورتی که یک دولت عضو، وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده یا دادستان راساً تحقیقاتی را آغاز نموده باشد. دادستان موظف است مراتب را به دولت‌های ذیربط اعلام نماید تا چنان‌چه دولتی قبلاً تحقیقاتی را آغاز نموده باشد، از دادستان درخواست نماید که تحقیق را به آن دولت واگذار نماید و در این صورت، دادستان تحقیق را به آن دولت واگذار خواهد کرد. مگر آنکه شعبه مقدماتی دادگاه با این امر موافقت ننماید. ‌بنابرین‏ اعلام دادستان به دولت یا دولت‌های ذیربط اولاً فرض را که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان ارجاع کرده باشد شامل نیست ثانیاًً در دو فرض باقی مانده در صورتی دادستان از ادامه تحقیق امتناع خواهد کرد که دولت ذیربط قبلاً تحقیق را آغاز نموده باشد و ثالثاً در این صورت نیز شعبه مقدماتی دیوان باید با درخواست واگذاری امر تحقیق به دولت ذیربط موافقت نماید. ‌بنابرین‏ کافی است که موضوعی در دیوان مطرح شود، که هنوز دولت صلاحیت‌دار شروع به رسیدگی ننموده باشد تا دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام نماید.

نتیجه این‌که مقررات مذبور به محاکم ملی صلاحیت‌دار چنین می‌فهماند که در صورت تمایل به رسیدگی به هریک از جرایمی که در حوزه صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد باید در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در دیوان رسیدگی خود را آغاز نموده باشد.

می‌توان پرسید که هرگاه دیوان به دلیل آنکه دولت صلاحیت‌دار شروع به رسیدگی به موضوعی که در دیوان مطرح شده ننموده است، موضوع را قابل پذیرش اعلام نماید و خود را صالح به رسیدگی بداند و مع‌الوصف دولت صلاحیت‌دار از تصمیم دیوان تمکین ننماید و شروع به رسیدگی نماید چه وضعی اتفاق خواهد افتاد؟ خصوصاًً زمانی که دولت صلاحیت‌دار عضو اساسنامه نباشد و بالمال صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشد. پاسخ این است که ماده ۱۹ اساسنامه به تفصیل شرایط و مقدمات مربوط به اعتراض به صلاحیت دیوان را بیان نموده است. ‌بنابرین‏ دولت‌های عضو تعهد دارند که مطابق آنچه که در ماده ۱۹ آمده است عمل نمایند. در غیر این‌صورت مطابق با بند ۷ ماده ۸۷ دیوان می‌تواند مسأله را در مجمع دولت‌های عضو یا در مواردی که شورای امنیت به دیوان مراجعه کرده باشد نزد شورای مذبور مطرح نماید. در این مورد مجمع دولت‌های عضو یا شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت، اساسنامه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده است. اما ‌در مورد دولت‌های غیرعضو با توجه به عدم تعهد آنان نسبت به اجرای مقررات اساسنامه طبیعتاً رسیدگی در محاکمه ملی آنان می‌تواند به موازات رسیدگی در دیوان ادامه یابد.

۲- در قسمت ج بند الف ماده ۱۷ اصل عدم جواز محاکمه مضاعف دیوان مبنایی برای قاعده صلاحیت تکمیلی مطرح شده است. بدین بیان که هرگاه کسی به اتهام ارتکاب جرم یا جرائمی که در صلاحیت دیوان است در محکمه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شده باشد محاکمه مجدد وی در دیوان ممنوع خواهد بود. حقیقت این است که اساسنامه دیوان تلفیق ظریفی بین تقدم رسیدگی در محاکم ملی و عدم جواز محاکمه مضاعف به عمل آورده است. اصل اخیرالذکر از اصول مسلم حقوق داخلی است که به حوزه حقوق بین‌المللی نیز گام نهاده است. اصل مذبور که در معاهدات دو جانبه مربوط به معاضدت‌های قضایی در امور کیفری نیز از آن یاد می‌شود. در بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است و دولت‌های عضو میثاق را متعهد نموده است که اعتبار قضیه محکوم بها را در رابطه با آرای صادره از محاکم سایر کشورها نیز رعایت کنند. اساسنامه دیوان کیفری نیز می‌بایست ‌به این اصل گردن می‌نهاد و به محاکمات دیوان و محاکم ملی اعتبار امر مختومه عطا می‌نمود. از این‌رو ماده ۲۰ اساسنامه اصل مذکور را در رابطه با صلاحیت دیوان و محاکم ملی بنا نهاده است. ‌بنابرین‏ احکام صادره از هریک از دو مرجع برای مرجع دیگر معتبر است مع ذلک محتوای دو ‌سویه‌ی اصل مذکور در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی شکلی کمابیش یک سویه یافته است یعنی احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از محاکم ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان صوری یا مخالف موازین عدل نباشد.

۱۰- سازماندهی و ساختار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان‌نامه تلفیقی از روش تاریخی، تحلیلی و قیاسی با روش کتابخانه‌ای بوده است این رساله تحت عنوان قابلیت پذیرش دعوی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در چهار فصل، فصل اول ساختار و تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی و فصل دوم قابلیت رسیدگی و پذیرش دعوی و فصل سوم صلاحیت و فصل چهارم قلمرو موضوعی صلاحیت دیوان است.

فصل اول:

پاسخ‌های مقابله‌ای شناختی فعال، پاسخ‌هایی هستند که طرح شده‌اند تا ارزیابی شخص را از استرس‌آمیز بودن مسأله و یا عواقب عاطفی آن در نظر گیرند. یکی از رویکردهای کنار آمدن از نظر بیلینگر و موس کنار آمدن فرآیندهایی فیزیولوژیکی (مثل انکار)، است که از افراد در برابر تهدیدهای بیرونی و فیزیولوژیکی حمایت می‌کنند. احتمالا افراد معتاد به دلیل وابستگی به مواد، شرایط محیطی را بیشتر از افراد غیر معتاد فشار زا احساس می‌کنند و یا اثر خوشایند مصرف مواد در کاهش فشار روانی و افزایش لذت، باعث می‌شود تا افراد معتاد در مواجهه با شرایط محیطی بیشتر از سبک مقابله متمرکز بر هیجان و کمتر از مقابله متمرکز بر مسأله استفاده کنند(باقری،۱۳۸۵).

۲-۵- طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیب رسانی هستند که درابتدای رشد و تحول درذهن جای گرفته‌اند و در سیر زندگی تکرار می‌شوند .طرح‌واره‌ها حاصل گفتگوی والدین با کودک هستند که به تدریج در ذهن او جای گرفته‌اند و هم اکنون به گونه‌ای نظام مند، اما ناکارآمد زندگی وی را زیر سیطره خود گرفته‌اند. طرح‌واره‌های ناسازگار به عنوان زیرساخت‌های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی می‌شوند و دارای مؤلفه‌‌های شناختی، عاطفی، رفتاری هستند .هنگامی که فعال می‌شوند سطوحی از هیجان منتشر می‌شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آشفتگی‌های روان‌شناختی نظیر افسردگی،اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات بین فردی و مانند آن می‌شوند(ملانوروزی، ۱۳۸۶).

طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر نحوه تفکر، احساس و عملکرد بیماران یا این که با دیگران چگونه ارتباط برقرار کنند نقشی اساسی دارند. طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه وشیوه‌های ناسازگارانه‌ای که بیماران برای مقابله با آن‌ ها یاد می‌گیرند اغلب زیربنای علایم اختلالات مزمن محوری که مانند اختلالات سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب و روان‌تنی هستند(احمدیان،۱۳۸۵).

یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از اعتیاد تغییر نگرش‌های مثبت و تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر است، نگرش یعنی باورهای فرد ‌در مورد نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشی که فرد برای این نتیجه قائل است نگرش‌ها دلایل منطقی بروز رفتارهای هر فرد خاص می‌باشد، عوامل بسیاری بر نگرش افراد تاثیر می‌گذارند؛ یکی از این عوامل دانش و اطلاعات فرد در حوزه های مختلف می‌باشد، لذا طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده است افرادی که نسبت به مواد مخدر نگرش‌ها و باورهای مثبت دارند احتمال مصرف واعتیادشان بیشتر از کسانی است که نگرش‌های منفی یا خنثی دارند بر همین اساس تغییر نگرش‌ها از خنثی به منفی آسان‌تر از تغییر نگرش‌ها از مثبت به منفی است(گلزاری و همکاران،۱۳۸۷).

۲-۵-۱- شکل‌گیری طرح‌وارهای ناسازگار

بر طبق نظر یانگ در شکل‌گیری طرح‌واره‌های ناسازگار،تجارب ناسازگار اولیه زندگی، نیازهای روان‌شناختی اساسی و خلق و خوی هیجانی تعامل می‌کنند.

تجارب ناسازگار اولیه: ریشه تحولی طرح‌واره‌ها در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفته است. طرح‌واره‌هایی که زودتر به وجود می‌آیند، معمولأ قوی تر و از خانواده های هسته‌ای^[۶۱] نشأت می‌گیرند (حاجی‌علیزاده و همکاران،۱۳۸۷). همزمان با تحول کودک، همسالان، مدرسه و فرهنگ در شکل‌گیری طرح‌واره نقش بازی می‌کنند. چهار دسته از تجارب ناگوار اولیه طرح‌واره‌ها را به وجود می‌آورند. اولین دسته، ناکامی ناگوار نیازها هستند. این حالت وقتی اتفاق می افتد که کودک تجارب خویشاوندی را تجربه نکند. دسته دوم آسیب دیدن و قربانی شدن می‌باشند.در دسته سوم، کودک چیزهای خوب، رفاه و آسایش را در حد زیادی تجربه می‌کند. در این حالت نیاز به خودگردانی یا محدودیت‌های واقع‌بینانه ارضا نمی‌شود. دسته چهارم، همانندسازی با افراد مهم زندگی است. اینکه کودک کدام جنبه از کارکردهای افراد مهم زندگی‌اش را درونی سازی می‌کند، طرح‌واره‌های مختلف شکل می‌گیرد(خورشیدیان،۱۳۸۹).

نیازهای روان‌شناختی اساسی: طرح‌واره به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی کودکی به وجود می‌آیند. این نیازها شامل: دلبستگی ایمن، خودمختاری^[۶۲]، آزادی برای بیان نیازها و هیجان‌های سالم، خودانگیختگی^[۶۳]، محدودیت‌های واقع بینانه^[۶۴] است. این نیازها جهان شمول اند. همه انسان‌ها این نیازها را دارند، گرچه شدت این نیازها در بعضی بیشتر است. ناکامی این نیازها باعث شکل‌گیری طرح‌واره ناسازگار می‌شود. هدف طرح‌واره درمانی، کمک به بیماری برای ارضاء سازگارانه این پنج نیاز هیجانی است.

خلق و خوی هیجانی: خلق و خوی کودک یک نقش اصلی در رشد طرح‌واره ‌ایفا می‌کند. هر کودک با خلق و خوی متمایز و منحصر به فردی متولد می‌شود که نسبتأ غیر قابل تغییرند. پایدار، بی‌ثبات، خونسرد، مضطرب، بازیگوش، اجتماعی،خجالتی، وسواسی،حواس پرت و غیره از ابعاد خلق و خوی انسان هستند.

خلق و خوی کودک در تعامل با وقایع دردناک، منجر به شکل‌گیری طرح‌واره می‌شود.خلق و خوهای متفاوت کودک را در معرض شرایط گوناگون قرار می‌دهد و به گونه‌ای متفاوت نسبت به شرایط مشابه آسیب‌پذیر می‌سازد(خورشیدیان،۱۳۸۹).

۲-۵-۲- عملکرد طرح‌واره^[۶۵]های ناسازگار

دو عملکرد اصلی طرح‌واره‌ها عبارتند از تداوم طرح‌واره^[۶۶] و بهبود طرح‌واره^[۶۷].هر فکر، احساس، رفتار و تجربه مرتبط با طرح‌واره را می‌توان تداوم بخش طرح‌واره(طرح‌واره را تثبیت و تقویت می‌کند)، یا بهبود دهنده طرح‌واره (باعث ضعیف شدن آن می‌شود)، در نظر گرفت. تداوم طرح‌واره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام می‌دهد(درونی یا رفتاری)، تا وضعیت فعلی طرح‌واره را حفظ کند.تداوم طرح‌واره، تمام افکار، احساس‌ها و رفتارهایی را در بر می‌گیرد که به جای بهبود طرح‌واره، در نهایت باعث تقویت آن می‌شود. به‌عبارتی، تمام پیشگویی‌های خودکام بخش^[۶۸] فرد. طرح‌واره‌ها توسط سه سازوکار اولیه تداوم می‌یابند: تحریف‌های شناختی^[۶۹]، الگوی زندگی خودآسیب‌رسان^[۷۰] و سبک‌های مقابله‌ای.^[۷۱]تحریف‌های شناختی موقعیت‌ها را به گونه‌ای سوء تعبیر می‌کنند (با تحریف،انکار،کمینه سازی و…)، که باعث تقویت طرح‌واره می‌شود. از نظر رفتاری، فرد درگیر الگوهای خودآسیب رسان، انتخاب ناهوشیارانه و ماندن در موقعیت‌ها و روابطی می‌شود که باعث برانگیختگی و تداوم طرح‌واره می‌شود و در عین حال از بر قراری روابطی که منجر به بهبود طرح‌واره می‌شود اجتناب می‌کند(یانگ، کلوسکو، ویشار^[۷۲]،۲۰۰۳).

۲-۵-۳- طرح‌واره‌های شرطی و غیر شرطی

جلب ثالث تبعی زمانی است که ادعای مستقل عیه ثالث مطرح نمی شود بلکه این جلب با یکی از این دو هدف اقامه می شود: نخست ، آنکه ثالث نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از این طریق از اعتراض ثالث احتمالی به رأی جلوگیری کند . حالت دوم زمانی است که ثالث جلب می شود تا موضع جالب را تقویت نماید. (حیاتی،۱۳۹۰).

در ورود ثالث، شخص ثالث می‌توانست تا اعلام ختم دادرسی در جریان دعوا وارد شود. در علت آن نیز باید گفت که رأی دادگاه به اشخاص ثالث ابلاغ نمی‌شود؛ ثالث معمولاً از جریان دادرسی مطلع نمی‌باشد. به همین لحاظ قانون اجازه می‌دهد تا وقتی‌که دادرسی در حال جریان است وارد دعوا شود. هر نوع محدودیت در این زمینه برخلاف عدالت بوده و موجب پایمال شدن حقوق وارد ثالث می‌شود.

اما در جلب ثالث از یک طرف اصحاب دعوا او را جلب می‌کنند؛ اینان در فرایند دادرسی بوده و مطلع هستند. از طرف دیگر ثالث برخلاف اراده خود اجباراً وارد دادرسی می‌شود بر همین اساس باید تا آن‌جا که می‌شود امکان جلب او را محدود نمود. در واقع این تضییقات قانونی از همان حالت و موقعیت مجلوب ثالث در دادرسی ناشی می‌شود. ‌بنابرین‏ جلب ثالث تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است ( یلفانی، ۱۳۸۰). در خصوص تقید بر اطلاق دیدگاه مذکور می توان گفت که ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز از آن جایی که مرحله بدوی را از دست داده است به نوعی رنگی از اجبار بر چهره دارد و می توان به گونه ای آن را با جلب ثالث مقایسه نمود.

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به سان جلب در مرحله بدوی می‌تواند یکی از مواردی باشد که با اصل تغییر ناپذیری دعوا در تداخل باشد؛ در واقع در این حالت هر چند که شخص ثالث به ناخواسته و خارج از اراده خود وارد فرایند دادرسی می شود، اما قطعا ورود او منجر به رسیدگی به مسائل و احکامی خواهد بود که در ابتدای دادرسی و تقدیم دادخواست وجود نداشته و عناصر جدیدی را وارد فرایند دارسی می کند، به نحوی که انقلاب دادرسی را در پی خواهد داشت، در همین راستا نظر مخالف که جلب ثالث را منجر به تغییر دعوا نمی داند چندان قابل پذیرش نمی باشد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز همان شرایط و احکام مشابه ورود ثالث را خواهد داشت. جالب یکی از طرفین دعوا باشد.؛ دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد. اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه باید باشد، دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد. ( قهرمانی، ۱۳۹۰).

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست ‌در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می­گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌کند. چنان­چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

بیان شد که ماده ۷ قانون آیین دادرسی رسیدگی به هر نوع دعوا در مرحله بالاتر را منوط به رسیدگی قبلی در مرحله بدوی ‌کرده‌است. مگر موارد استثنایی که جلب ثالث از این نوع می‌باشد.^[۳۴]

در حقوق فرانسه طبق م ۳۲۷ ق. ج. طرح دعوی از ناحیه شخص ثالث در مرحله بدوی یا تجدید نظر ممکن است به صورت ورود یا جلب ثالث باشد. بر اساس بند ۳ ماده ۴۳۱ این قانون شخص باید زمانی به دادرسی خوانده شود که مهلت مناسب برای دفاع از خود داشته باشد.در واقع این مقرره برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع می‌باشد، در ادامه بر اساس ماده ۵۵۵ همین قانون، دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر صرفاً با قصد تحول دعوا (اختلاف) ممکن است؛ یعنی تحول اختلاف ضرورت دخالت آن را ایجاب نماید. اما این تحول اختلاف چه می‌باشد؟

رویه قضایی فرانسه تحول اختلاف را حالتی می‌داند که عنصر جدیدی ایجاد شده است که این عنصر می‌تواند به موجب رأی مرحله نخستین کشف شده باشد. (یعنی این عنصر در مرحله ابتدایی وجود داشته است ولی ناشناخته بوده است). یا بعد از این مرحله حادث شده باشد. بر همین اساس اگر این عنصر در مرحله بدوی شناسایی شده بود و برای اصحاب دعوا شناخته شده بوده است؛ مشمول تحول اختلاف نخواهد شد. عنصر جدید می‌تواند از جمله تصویب یک قانون جدید باشد در این زمینه باشد ( مقصود پور، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ در حقوق فرانسه امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر بسیار محدود شده است

در حقوق ایران متأسفانه ‌در مورد جلب ثالث در مرحله تجدید نظر محدودیتی وجود ندارد، اطلاق ماده ۱۳۵ حاکی از این امر است که حتی اگر امکان جلب ثالث در مرحله بدوی هم وجود داشته است و جالب ‌به این امر اقدم نکرده است این امر مانع از آن نخواهد بود که در مرحله تجدید نظر نسبت به آن اقدام شود^[۳۵]. در حالی که به نظر می‌رسد باید این امر محدود به مواردی شود از جمله این که عنصری بعد از جلسه اول دادرسی کشف یا حادث شده باشد.(شمس،۱۳۸۶).

مبحث سوم) اعتراض ثالث^[۳۶]

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد بررسی قرار داد، اعتراض ثالث می‌باشد. در واقع، در این حالت هم که شخص ثالثی رأی‌ صادره از دادگاه را مخل حقوق خودش می‌داند و وارد فرایند رسیدگی می‌گردد، توجه به دعوای مطروحه و دادرسی در این خصوص نیازمند طرح عناصر و موضوعاتی هستند که در جریان ابتدایی دادرسی مطرح نشده بودن و بر همین اساس تغییرات بنیادین در دعوا را در پی خواهند داشت.

اعتبار احکام نسبی است و احکام دادگاه ها فقط درباره ی اصحاب دعوا و قائم مقام آنان معتبر است. ( حیاتی، ۱۳۹۰). در حقوق مدنی اصل نسبیت قرارداد، اصلی است که آثار ناشی از عقود و اعمال حقوقی را به طرفین آن محدود می‌کند. و عقود و قراردادها نه تنها نمی تواند حقوقی را از دیگران سلب کند بلکه نمی تواند موجب تعهدی برای آنان باشد. در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز اصل نسبیت احکام حاکم است.

بر اساس این اصل رأی‌ دادگاه نمی تواند حقوق اساسی و مدنی اشخاص ثالث را تحت الشعاع خود قرار داده و به آن حقوق خللی وارد کند. ( مهاجری، ۱۳۹۱). این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم­مقام قانونی آن ها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.^[۳۷]

۲-۲-۴-۶٫ تأثیر شیوه های فرزندپروری

وقتی بامریند سه شیوه فرزندپروری را به شخصیت‌های کودکان پیش دبستانی که در معرض هر سه سبک قرار داشتند مرتبط ساخت، و طی مطالعاتی دریافت که کودکان والدین قاطع و اطمینان بخش ، رشد نسبتاً خوبی دارند، بشاش اند، از نظر اجتماعی مسئول، متکی به خود، رو به پیشرفت بوده و با بزرگسالان و همسالان همکاری می‌کنند؛ برعکس والدین مستبد و قدرت طلب مایل بودند که دمدمی یا ظاهراًً بیشتر اوقات ناراحت باشند ، به سادگی آزرده می شدند، غیر دوستانه و نسبتاً بی هدف بودند. بالاخره کودکان والدین سهل گیر اغلب تکانشی و پرخاشگرند، به ویژه اگر پسر باشند آن‌ ها گرایش داشتند که ارباب منش، خودمحور و فاقد خویشتنداری بوده و در پیشرفت و مستقل بودن در سطح پائینی قرار داشتند (شافر،۱۹۹۶).

بامریند مجدداً در سال ۱۹۹۷ آزمودنی هایی را هنگامی که در سن ۹-۸ سالگی بودند و هم چنین والدین شان را مورد مشاهده قرار داد کودکان والدین قاطع و اطمینان بخش هنوز هم در مهارت های شناختی (جامعه پذیری) در سطح بالایی و در فعالیت های گروهی در سطح نسبتاً بالای مشارکت داشتند.در همان زمان کودکان والدین مستبد، به طور کلی در مهارت‌های شناختی و اجتماعی ، متوسط الی زیر متوسط بودند. کودکان والدین سهل گیر در هر دو حیطه شناختی و اجتماعی مهارتی نداشتند. در واقع توانایی کودکان که به شیوه قاطع و اطمینان بخش بزرگ شده بودند، در نوجوانی مطمئن، روبه ترقی و از نظر اجتماعی با کفایت بودند و از مصرف مواد مخدر و سایر مشکلات رفتاری مبرا بودند (بامریند،۱۹۹۱).

ری و همکاران(۱۹۹۰)،کیفیت فرزندپروری را در والدین نوجوانان مبتلا به اختلال مقابله ای و اختلال سلوک، مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق یک مقیاس فرزندپروری توسط سه گروه از نوجوانان بهنجار، نوجوانان مبتلا به اختلال سلوکی و نوجوانان مبتلا به اختلال مقابله ای تشکیل شد نتیجه تحقیق نشان داد که بین این سه گروه از نوجوانان تفاوت معنی داری وجود دارد، نوجوانان بهنجار در مقایسه با دو گروه دیگر والدین خود را ایده آل توصیف نمودند. در حالی که افراد مبتلا به اختلالات سلوکی و مقابله ای والدین خود را کنترل کننده و بی احساس توصیف نمودند.به نظر می‌رسد در تمام گروه‌های قومی و نژادی ، مورد مطالعه در ایالت متحده تا اکنون بین شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش و پیامدهای رشدی مثبت کودکان رابطه وجود داشته است (شافر ،۱۹۹۶).

۲-۲-۴-۷٫ عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری

• • شخصیت والدین، تربیت تولد، پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده(توسلی، ۱۳۷۹,ص۳۲).

• • جنسیت کودک، اندازه خانواده(هترینگتون، ۱۳۷۳).

• • کیفیت زناشویی، تحصیلات والدین، سن والدین، ویژگی های ذاتی کودک، محیط و منابع استرس.

• حمایت، ارزش های فرهنگی (عشقی نژاد، ۱۳۷۹ , ص۲۲).

۲-۲-۴-۸٫ پیامدهای شیوه های فرزندپروری

هر کدام از شیوه های فرزندپروری پیامدهای خاص خودش را دارد، شیوه فرزند پروری اقتداری در دوران کودکی باعث می شود کودکان سرزنده، شاداب و دارای عزت نفسی بالا، خودکنترلی بالا، رفتار نقش جنسی اندک باشند و همین شیوه فرزند‌پروری باعث می شود که در نوجوانی، نوجوان از سطح بالای جرئت خود، بلوغ اجتماعی و اخلاقی، پیشرفت علمی و موفقیت آموزشی برخوردار شود. شیوه فرزند پروری استبدادی در دوران کودکی باعث می شود کودک مضطرب، ناشاد و ناسازگار بار بیاید و در صورت ناکام شدن، خصومت از خود نشان دهد و در نوجوانی باعث می شود که نوجوان سازگاری کم‌تری نسبت به همسالان از خود نشان دهد(برک،۱۹۹۷,ص۷۶).

شیوه فرزندپروری سهل‌گیر ‌و کودکی باعث می شود کودک تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید، نسبت به تکلیف پافشاری کم‌تری از خود نشان دهد و در نوجوانی باعث خودمداری نوجوان می شود و عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود نشان می‌دهد. شیوه اقتداری موجب پایداری شایستگی کودک می شود که به اعتقاد بامریند همین امر باعث رشد فوق العاده است. اما مانند سایر نتایج همبستگی این رابطه همبستگی نیز می‌تواند تفسیر های گوناگون داشته باشند. والدین کودکان رشدیافته از تاکتیک‌های مطلوبی استفاده می‌کنند. ‌به این دلیل که نوجوانان آن ها دارای هماهنگی و خود فرمانبرداری هستند نه ‌به این دلیل که کنترل شدید لازمه فرزندپروری مؤثر است. باز هم بامریند ‌به این مطلب اشاره می‌کند که در خانه های اقتداری اغلب کودکان در مقابل راهنمایی کردن بزرگسالان مقاومت می‌کنند اما والدین با آن ها صبورانه و منطقی برخورد می‌کنند، ‌به این صورت که نه تسلیم خواسته‌های نامعقول فرزندان می‌شدند و نه پاسخ تند و مستبدانه به آن‌ ها می‌دهند. بامریند تأکید کرد فقط مهار شدید چندان مؤثر نیست بلکه استفاده منطقی و معتدل از کنترل شدید باعث تسهیل تحول می شود (برجعلی، ۱۳۷۸,ص ۹۸).

به هر حال خصوصیت خود کودک نیز در تسهیل کاربرد شیوه اقتداری مؤثر است. بدین معنی که کودکان ذاتاً مشکل دار با احتمال بیشتری نظم اجباری را نمی پذیرند بعضی از والدین به هنگام مقاومت کودک در برابر آن ها واکنش‌های متناقض نشان می‌دهند. اول با تندی کردن و بعد با تسلیم شدن، در نتیجه باعث تقویت رفتار سرکشی در کودک می شود. والدینی که هر دو شیوه کناره‌گیری و استبدادی حتی گاه‌گاهی به کار می‌برند، فرزندان‌شان پرخاشگر و مسئوولیت ناپذیر می‌شوند و در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند و به تدریج روابط بین شیوه های فرزندپروری والدین و ویژگی‌های کودکان دو جانبه می‌شود کودک تکانشی و بدخو، باثبات بودن، منطقی بودن و صبوری را برای والدین سخت می‌سازد، اما فعالیت فرزندپروری می‌تواند رفتار مشکل را تقویت کند یا کاهش دهد.حال ببینیم چرا یک شیوه فرزندپروری اقتداری موجب حمایت از شایستگی فرزندان می شود و می‌تواند رفتار سرکشی و غیر اجتماعی او را مهار کند؟ در پاسخ باید گفت چندین دلیل وجود دارد: اول، اگر یک کنترل منصفانه و با استدلال صورت گیرد و نه کنترل بی رویه و دلخواه احتمال خیلی بیشتری دارد که این کنترل درونی شود. دوم، شیوه تربیت والدینی که در حفظ استانداردها ‌در مورد فرزندان ثابت قدم هستند الگوه‌هایی از رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به آن‌ ها ارائه می‌دهند، همچنین، تقویت کنندگی آن ها مؤثر است و کودکان را برای دستیابی به انتظاراتشان تقویت می‌کنند و عدم موافقت با بعضی از کارهای آن ها چون توأم با مهربانی و دلسوزی است تأثیر بهتری خواهد داشت.توقع والدین مقتدر با توانایی فرزندان در پذیرفتن رفتارهای خویش متناسب است. از این رو این گونه والدین را متقاعد می‌کنند که افرادی با کفایتی هستند و می‌توانند در کارها موفق شوند و این برخورد موجب پرورش رفتار پخته و مستقل و افزایش سطح حرمت خود می شود (برک، ۱۹۹۷,ص۴۵،۴۶).

۲-۲-۴-۹٫ رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی

نتایج تحقیقات( گرولنیک^[۹۶] و اسلاویک^[۹۷]، ۱۹۹۴؛ پالسون^[۹۸]، ۱۹۹۴) نشان داد، نوجوانی که والدین آن‌ ها متوقع، پاسخ‌گو و دخیل در امور تحصیلی آن‌ ها بودند در صدد قابل توجهی از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی و تبین می‌کردند.

۵ – اعمال نفوذ :

یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی‏ بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به‏ عنوان یک روش معمول،در عدم ‏اجرای برخی مقررات و آیین‏ نامه‏ های اداری برای‏ برخی از افراد و ‌گروه‌های برگزیده جامعه به کار گرفته می‏ شود(افشاری،همان‏ صفحه).

۶ – پورسانت:

ریشه لغت پورسانت^[۱۹] یا پورسانتاژ مأخوذ از فرهنگ به‏ معنای برقراری صدی چندی و یا دریافت صدی‏ چند، آورده شده است. امّا در آکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت^[۲۰] برگردانده‏ می‏ شود.این لغت در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی‏ استعمال می‏ شود و دو مفهوم از آن استفاده می‏ شود. مفهوم اول : درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هردو به‏ شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را به عهده داشته و پرداخته می‏ نماید. در مفهوم دوم: مبلغی که مأمورین دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات‏ دولتی به نفع خود اخذ می‏ نمایند(افشاری، ۱۳۷۳، ص۳۱).

اما با استناد به تعریف ماده ۶۵ قانون تعزیرات،دریافت وجه یا مالی در معاملات‏ غیردولتی به هیچ‏ عنوان رشوه تلقی نمی‏ شود زیرا در این‏گونه معاملات هیچ‏یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند،در حالی که در تحقق مسأله‏ ای به نام پرداخت رشوه‏ حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد. دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی‏توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین ،ص۲۴).

۷- کلاهبرداری ^[۲۱]:

کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارنده برخی از انواع حیله‌گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین سیاستمداران و شهروندان‌اند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.

کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‌‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان‌یافته می‌گردند،همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند(Jens ChrOdd-Helge Fjeldstad,2000,p. 16).

۸- اخاذی یا باج‌گیری:

باج‌گیری عبارت است از به دست آوردن پول و اشیای دیگر با بهره گرفتن از اجبار، خشونت یا تهدید با بهره گرفتن از قدرت. هرجا که پول به صورت خشونت‌آمیز به دست آید، باج‌گیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به‌شمار می‌آید.

چنین فعالیت‌های فاسدی، ممکن است به صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17).

۹- پارتی‌بازی:

پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوء‌استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌ آوری شده‌اند، به کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای ‌نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌ انجامد.

مأمورین حکومتی و سیاست مدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده‌ بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده‌ زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.

۱۰- خویشاوندسالاری:

خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و…) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18).

مهم‌ترین جرایم اداری که قابل انتساب به کارمندان است، عبارتند از:

اختلاس، ارتشا و یا رشوه‌گیری کارمندان و یا هر نوع عملی که عنوان جزایی به خودش بگیرد مثل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، حیف و میل اموال دولتی و یا جعل اسناد دولتی و یا هر عنوان دیگری که در قانون جزا برای عملکرد یک کارمند تحت تعقیب است عنوان شده است.

۲-۱- ۵-انواع و سطوح تقسیم بندی فساد

تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می‌آید؛ زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هرجامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخلاقی متمایز می‌سازد، میان نخبگان و توده های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد.گروهی فساد اداری را به صورت ذیل تقسیم بندی می‌کنند:(عباسزادگان، ۱۳۸۸، ص۲۰)

الف: فساد خرد و کلان: فساد کلان، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد. فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می‌گیرد .