MB

۳۸۰/۱

۷۲۵/۰

Lev

۱۸۰/۱

۸۴۷/۰

Sales/P

۳۳۵/۱

۷۴۹/۰

فیلد (۲۰۰۹، ص. ۲۲۴، به نقل از مایرز^[۳۹]، ۱۹۹۰) می‌گوید که عامل تورم واریانس بیش‌تر از ۱۰ مشکل‌زا خواهد بود. تولرانس از تقسیم عدد ۱ بر عامل تورم واریانس به‌دست می‌آید. بنابراین در صورتی که تولرانس کم‌تر از ۱/۰ باشد هم‌خطی بین متغیرهای مستقل مشکل‌زا خواهد بود. فیلد (۲۰۰۹، ص. ۲۲۴، به نقل از منارد^[۴۰]، ۱۹۹۵) بیان می‌کند در صورتی که مقدار تولرانس کم‌تر از ۲/۰ باشد هم‌خطی بین متغیرهای مستقل مشکل‌زا خواهد بود.

با توجه به مطالبی که ارائه شد و با توجه به جدول ۴-۷، می‌توان گفت که مشکل هم‌خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.
۴-۶. خلاصه فصل
این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق شامل آمار توصیفی، آمار استنباطی و بررسی فروض کلاسیک رگرسیون خطی بود. اطلاعات مربوط به آمار توصیفی شامل شاخص‌های آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرهای تحقیق می‌باشد. همچنین نتایج آمار استنباطی شامل نتایج حاصل از برازش مدل و ارزیابی فرضیات تحقیق ارائه شد. برای این منظور از نرم افزارهای Microsoft Excel 2013، SPSS 21 و Eviews 7 استفاده شد.

فصل پنجم:
خلاصه و نتیجه ­گیری
۵-۱. مقدمه
هدف از ارائه این فصل بیان خلاصه­ای از آنچه در این تحقیق ذکر گردید و نتایج حاصل از تحقیق، می­باشد. برای این منظور خلاصه­ای از مبانی نظری تحقیق شامل مباحث مرتبط با محافظه‌کاری، عدم تقارن زمانی سود و چسبندگی هزینه‌ها ارائه و فرضیه‌های تحقیق و نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. در ادامه محدودیت­هایی که محقق در حین انجام تحقیق با آن­ها روبرو بوده مطرح شده است. نهایتاً مهم‌ترین بخش فصل یعنی پیشنهادات کاربردی تحقیق ارائه شده است.
۵-۲. خلاصه و نتیجه ­گیری
در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (پیوست استانداردهای حسابداری مالی)، عنوان شده که محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌ کنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌ کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارش‌های‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارش‌های‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌ کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد.
این مفاهیم‌ نظری‌ در مورد صورت‌های‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم‌ از اینکه‌ در بخش‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ فعالیت‌ کنند کاربرد دارد. بدین‌ ترتیب‌ این‌ مجموعه‌ معطوف‌ به‌ واحدهای‌ انتفاعی‌ است‌ لیکن‌ عمدتاً در مورد واحدهای‌ غیر انتفاعی‌ نیز قابل‌ اعمال‌ است‌. صورت‌های‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌، به‌ استفاده‌ کنندگان‌ مختلف‌ در ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ یاری‌ می‌رساند.
گزارشگری‌ مالی‌ منعکس‌کننده‌ حسابدهی‌ واحد تجاری‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌ است‌ و از این‌ رو مبنایی‌ برای‌ ارزیابی‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ و اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ می‌آورد.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی خصوصیات مختلفی برای ارائه صورت‌های مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل مربوط به شناخت درآمد و هزینه اشاره کرد. شناخت‌ هزینه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ این‌ امر است‌ که‌ آیا شواهد کافی‌ مبنی بر وقوع‌ کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ قبل‌ از پایان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد یا خیر. اعمال‌ احتیاط‌ موجب‌ می‌گردد که‌ برای‌ شناخت‌ هزینه‌ در مقایسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و میزان‌ اتکاپذیری‌ اندازه‌گیری‌ کمتری‌ نیاز باشد. این رویکرد موجب ایجاد عدم تقارن زمانی در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که به طور کلی از آن تحت عنوان محافظه‌کاری یاد می‌کنند.
حسابداران به طور سنتی، محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (۱۹۹۷) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، ۱۳۸۹). در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود پرداخته شد.
در این تحقیق، تحقیقات در دو زمینه مختلف مورد بررسی قرار گرفت؛ ۱) محافظه‌کاری در حسابداری مالی و ۲) چسبندگی هزینه‌ها در حسابداری بهای تمام‌شده؛ و نشان داده شد که با توجه به مبانی نظری، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود.
واتس (۲۰۰۳) محافظه‌کاری را از چهار منظر تفسیر کرده است که عبارتند از: ۱) محافظه‌کاری از منظر قراردادی، ۲) محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی، ۳) محافظه‌کاری از منظر مالیات و ۴) محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری.
از منظر قراردادی، وجود قراردادهای زیاد بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف یک شرکت، موجب می‌شود تا از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی استفاده شود (واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶). این قراردادها شامل قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان، قرادادهای پاداش مدیریت، قراردادهای کارکنان و قراردادهای فروش با پورسانت می‌شود. به‌طور کلی، گروه‌های طرف قرارداد خواهان اندازه‌گیری به‌موقع عملکرد و خالص ارزش دارایی‌ها هستند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مدیران علاقه‌مندند تا در قراردادهای پاداش مدیریت، درآمدهای شرکت را سریع‌تر از هزینه‌ها شناسایی کنند. در قراردادهای بدهی، سود شرکت محدود می‌شود تا سود نقدی بیش‌از اندازه توزیع نشود و سطح دارایی‌ها در حداقل ممکن شناسایی شود. این رویکرد موجب ایجاد اطمینان برای اعتباردهندگان و کاهش هزینه‌های بدهی برای شرکت و در کل کاهش هزینه‌های نمایندگی خواهد شد (اسمیت و وارنر^[۴۱]، ۱۹۷۹).
با توجه به اینکه زمان شناسایی سود در قراردادهای بدهی مهم است، سؤال این‌جا است که چرا درجه‌ی شناسایی بیش‌تری برای درآمد در برابر هزینه لازم است. اعتباردهندگان به شرکت با وضعیت نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌ها روبه‌رو هستند. در زمان سررسید مبلغ وام‌ها، اگر خالص ارزش دارایی‌های شرکت بیش‌تر از ارزش دفتری بدهی‌ها باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ مازادی را نسبت به این اضافه ارزش دریافت نخواهند کرد.
در حالی که اگر در تاریخ سررسید بدهی‌ها، خالص ارزش دارایی‌های شرکت کم‌تر از ارزش دفتری آن‌ها باشد تا بدهی‌های سررسید شده را پوشش دهد، اعتباردهندگان در مجموع مبلغ کم‌تری را نسبت به ارزش دفتری مبالغ مورد نظر دریافت خواهند کرد. بنابراین اگر شرکت درجه‌ی شناسایی بیش‌تری برای درآمد در برابر هزینه لحاظ کند اعتباردهندگان از اطمینان بیش‌تری برخوردار خواهند شد و هزینه‌های بدهی شرکت کاهش خواهد یافت.
از منظر دعاوی حقوقی، واتس (۱۹۹۳) بیان می‌کند که دعاوی حقوقی مرتبط با قوانین اوراق بهادار، موجب افزایش محافظه‌کاری می‌شود و این به دلیل احتمال بیش‌تر مطرح شدن دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سود نسبت به کم‌نمایی آن‌ها است. در صورتی که سرمایه‌گذاران به دلیل بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودهای شرکت متضرر شوند، آنگاه به طور معمول حسابرسان و مدیران به عنوان متهم شناخته خواهند شد. به دلیل این‌که احتمال هزینه دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودها بیش‌تر است، مدیران و حسابرسان تمایل دارند سودها و خالص دارایی‌ها را کم‌تر از میزان واقعی آن برآورد کنند.
از منظر مالیات، مدیران به دلیل وجود هزینه مالیات، تمایل دارند تا سود شرکت را کم‌تر از میزان واقعی آن و هزینه‌های شرکت را بیش‌تر از میزان واقعی آن گزارش کنند. به تأخیر انداختن مالیات موجب می‌شود ارزش زمانی پولی که در سال‌های آتی بابت مالیات پرداخت می‌شود، کاهش یابد (در شرایط تورمی).
از منظر قانون‌گذاری، واتس (۱۹۷۷) بیان می‌کند که زیان ناشی از ارزش‌گذاری بیش‌تر دارایی‌ها و اضافه برآورد سود در فرایندهای سیاسی، نسبت به سودهای انتقالی به دوره‌های آتی و دارایی‌های کم‌نمایی شده قابل مشاهده‌تر و اساسی‌تر است. این مسئله موجب ایجاد انگیزه در استاندارد نویسان و قانون‌گذاران شده تا محافظه‌کارانه عمل کنند. کمسیون بورس اوراق بهادار امریکا، پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹، اضافه برآورد ارزش دارایی‌ها را منع کرد و پیشنهاد داد که حسابداران محافظه‌کارانه عمل کنند.
اگرچه محافظه‌کاری توصیف قابل قبولی از عدم تقارن زمانی سود ارائه می‌کند، یک الگوی تجربی مشابه می‌تواند از یک پدیده‌ی دیگر ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. تحقیقات اخیر در حسابداری بهای تمام‌شده (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان، ۲۰۰۲ ؛ ویز، ۲۰۱۰) شرح می‌دهند که بسیاری از هزینه‌ها چسبنده هستند به این معنی که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش بیش‌تر افزایش می‌یابند نسبت به زمانی که هزینه‌ها هنگام کاهش فروش (از نظر قدر مطلق) کاهش می‌یابند. پاسخ نامتقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش همچنین بیانگر واکنش نامتقارن سود به تغییرات فروش است. در نتیجه سود شرکت نسبت به کاهش فروش حساس‌تر از افزایش فروش است.
در بحث بهینه‌سازی سطح منابع تعهد شده، مدیران باید بین هزینه‌های تعدیل منابع تعهد شده زمانی که آخرین واحد از منابع تعهد شده اضافه یا حذف می‌شود و خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد (NPV_c) که این آخرین واحد انتظار می‌رود ایجاد کند (زمانی که به‌وسیله شرکت استفاده می‌شود) توازن ایجاد کنند. برای مثال، در مورد نیروی کار، هزینه‌های تعدیل شامل هزینه استخدام و اخراج هر یک از کارکنان است و خالص ارزش فعلی هر یک از کارکنان شامل درآمد نهایی محصول تولید شده منهای حقوق وی در طول دوره‌ی خدمت در شرکت و هزینه‌های پایان خدمت است که همه‌ی این هزینه‌ها به ارزش دوره‌ی جاری تنزیل شده‌اند (بنتولیلا و برتولا، ۱۹۹۰).
با توجه به این قاعده‌ی تصمیم‌گیری بهینه که شرح داده شد، بانکر، سیفتسای و ماشروالا (۲۰۱۰) بر این پیش‌بینی توجه می‌کنند که برای یک سطح مشابه از فروش جاری شرکت، سطح بهینه منابع تعهد شده (و بنابراین سطح هزینه‌ها) به دو عامل بستگی دارد: ۱) جهت تغییرات فروش شرکت و ۲) انتظارات مدیریت (خوش‌بین یا بدبین بودن مدیریت نسبت به آینده‌ی شرکت). این پیش‌بینی با مطالب کتاب‌های موجود در زمینه‌ی حسابداری بهای تمام‌شده که بیان می‌کنند که سطح کل هزینه‌ها فقط به سطح فروش شرکت، بستگی دارد در تضاد است.
در بحث راجع به چسبندگی هزینه‌ها، در یک سطح مشابه از فروش پس از یک کاهش یا افزایش، سطح منابع تعهد شده در زمان کاهش فروش، بیش‌تر از افزایش فروش است (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲). به دلیل وجود هزینه‌های تعدیل منابع، مدیران تمایلی ندارند تا هنگام کاهش فروش هزینه‌ها را متناسب با سطح فروش کاهش دهند. به عبارت دیگر، مدیران سطح منابع بیش‌تری را نسبت به حالت بهینه‌ای که هزینه‌های تعدیل وجود ندارد انتخاب می‌کنند.
جهت تغییرات فروش، همچنین بر شیب رابطه‌ی بین سطح منابع تعهد شده (هزینه‌ها) و سطح فروش تأثیر می‌گذارد که این مسئله برای هزینه‌هایی مانند مخارج سرمایه‌ای اساسی، مصداق بیش‌تری دارد. این هزینه‌ها را معمولاً می‌توان در یک دوره‌ی زمانی طولانی تعدیل کرد. تعدیل این چنین هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت، هزینه‌های گزافی را بر دوش شرکت خواهد گذاشت (بانکر و همکارن، ۲۰۱۲).
برای یک سطح مشابه فروش جاری، سطح بهینه منابع تعهد شده بستگی به انتظارات مدیریت از آینده‌ی شرکت نیز دارد. زمانی که مدیران نسبت به آینده‌ی شرکت خوشبین هستند، خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد مورد انتظار از آخرین واحد از منابع بیش‌تر خواهد بود، که این مسئله موجب مطلوب‌تر شدن اضافه کردن منابع در زمان افزایش فروش و یا حفظ منابع موجود در زمان کاهش فروش می‌شود. بنابراین در یک سطح مشابه از افزایش و یا کاهش در فروش شرکت، سطح بهینه منابع تعهد شده زمانی که مدیران خوش‌بین هستند بیش‌تر خواهد بود (بانکر و همکارن، ۲۰۱۲).
با توجه به مبانی نظری مربوط به پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌توان گفت که پس از در نظر گرفتن اثر فروش، تغییرات مستقل در بازده سهام از دو طریق با سود جاری شرکت مرتبط است. اول، شناسایی نامتقارن اخبار خوب در برابر اخبار بد در مورد جریان وجوه نقد آتی در شرایط محافظه‌کاری، بر این دلالت می‌کند که بعد از در نظر گرفتن اثر فروش، ارتباط نامتقارن بین سود و بازده سهام به دلیل محافظه‌کاری قابل مشاهده است. دوم، اخباری که در بازده سهام منعکس شده می‌تواند انتظارات مدیران را از وضعیت آتی شرکت منتقل کند، که در نتیجه به‌طور مستقیم بر تصمیمات تعهد منابع و در پی آن بر میزان هزینه‌ها و سود، اثر می‌گذارد. این اثر دوم، می‌تواند نسبت به اخبار خوب در برابر اخبار بد، تقارن داشته باشد.
اخبار خوب (بد) در مورد جریان وجوه نقد می‌تواند خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد مورد انتظار از آخرین واحد از منابع را افزایش (کاهش) دهد. افزایش (کاهش) در خالص ارزش فعلی در پی اخبار خوب (بد)، منجر به سطح بیش‌تری (کم‌تری) از منابع تعهد شده برای یک سطح مشابه از فروش خواهد شد. به دلیل وجود تقارن بین اخبار و خالص ارزش فعلی، اثر اخبار بر سطح بهینه منابع (متناسب با فروش)، متقارن خواهد بود و در نتیجه منجر به ارتباط متقارن بین سود و بازده سهام به دلیل چسبندگی هزینه‌ها خواهد شد. بنابراین، بعد از در نظر گرفتن اثر فروش، هر گونه عدم تقارن بین سود و بازده سهام را می‌توان تحت عنوان محافظه‌کاری شناسایی کرد (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).
به‌طور مشابه، بعد از در نظر گرفتن اثر بازده سهام، تغییرات مستقل در فروش، چسبندگی هزینه‌ها را نشان خواهد داد. در یک بازار کارا، بازده سهام به‌طور کامل اخبار در مورد جریان وجوه نقد آتی را منعکس خواهد کرد. بنابراین بعد از در نظر گرفتن اثر بازده سهام، فروش شرکت هیچ اطلاعاتی در مورد جریان وجوه نقد آتی را در بر نخواهد داشت و سود سهام تحت تأثیر محافظه‌کاری قرار نخواهد گرفت. در نتیجه، بعد از در نظر گرفتن اثر بازده سهام، هرگونه عدم تقارن بین سود و فروش می‌تواند به تنهایی ناشی از چسبندگی هزینه‌ها باشد.
با توجه به دلایلی که ذکر شد فرضیه شماره ۱ به این صورت بود که «با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود». طبق نتایج حاصل از برازش مدل شماره ۳، وجود محافظه‌کاری در داده‌ها مشاهده نشد و نتیجه‌ای معکوس حاصل شد. به این معنی که درجه‌ی شناسایی اخبار خوب (سود) نسبت به اخبار بد (زیان) بیش‌تر است.