طرفداران دیدگاه نخست بر این باورند که ایران، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌رود تا براساس مواد ۴۰ وسپس ۴۱ منشور ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری شود؛ یعنی هیچ یک از مصادیق نقض صلح و امنیت بین‌المللی از قبیل آغاز جنگ و نقض آتش بس و تهدید همسایگان وجود ندارد، بلکه اختلاف ایران و آژانس یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای ماده چهار NPT است که راه رفع آن نیز در اسناد آژانس پیش بینی شده است.
در خصوص دیدگاه دوم نیز باید اظهار داشت که براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هیچ کشوری را نمی توان با اجبار کشور یا سازمانی بین‌المللی مجبور به تصویب سندی بین‌المللی نمود؛ بنابراین، اجبار ایران به تصویب پروتکل الحاقی نقض صریح اسناد بین‌المللی است که شورای حکام از آن به عنوان عدم تبعیت یاد می‌کند. در صورت رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت براساس ماده ۳۹ منشور این مسأله نیز حائز اهمیت است که تهدیدی که شورای امنیت از آن یاد می‌کند، باید تهدیدی باشد که اثری از آثار آن دیده می‌شد، لکن پس از گذشت چند سال از نخستین قطعنامه، شورای امنیت صرفا بر اساس توهم تهدید یا احتمال تهدید در آینده قطعنامه‌های الزام آور علیه یک ملت صادر می کند. ^[۱۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران
این اعتقاد وجود دارد که به طور کلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه‌های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری
(mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته اند.
برخی حقوقدانان بر این باورند که براساس منشور، شورای امنیت در زمینه وظیفه اولیه خود که همان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، دارای صلاحیت نامحدود است و می‌تواند در نهایت حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد. عده ای دیگر اعتقاد دارند شورای امنیت براساس قسمت پایانی ماده یک منشور موظف است بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل عمل کند. آنچه مورد مناقشه نیست، آن است که مسئولیت‌های مشخصی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت وجود دارد و این اختیارات باید منطبق با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد آمره بین‌المللی باشند. به عبارت دیگر، اگر تصمیم شورای امنیت مغایر با این اصول و قواعد باشد، فاقد ‌اعتبار بوده و دولت‌ها می‌توانند به آن اعتراض کنند.
هرچند براساس ماده ۲۴ منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل ملزم به پیروی و تبعیت از قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور هستند، اما طبق ۲۵ منشور الزام کشورها به این امر بسته به اقدام شورای امنیت براساس موازین منشور است که از دیدگاه عده ای از حقوقدانان، با توجه به توضیحات فوق، موازین منشور در مورد تصمیمات شورای امنیت درباره ایران رعایت نشده اند.^[۱۳۷]
گفتار ششم:
چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟
ارجاع موضوع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بود زیرا راه های مسالمت آمیز مانند آشتی(conciliation)، کمیسیون تحقیق(inquiry)، میانجیگری(mediation)، مساعیجمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، مورد استفاده قرار نگرفته اند.
مسئله ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند. این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام ها و عدم اعلام انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته ای کشورهاست گردید.
اکنون که بار دیگر مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برگزار می گردد، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده که یکی از خواسته های هیئت ایرانی بایستی بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باشد. اینان چنین استدلال می کنند که چون از اساس ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت غیرقانونی بوده لذا تحریم های تصویب شده در شورای امنیت نیز غیرقانونی هستند و بنابراین کلیه تحریم ها نیز باید لغو شوند.^[۱۳۸]
گفتار هفتم:
پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران
با اعلام موافقت چین، روسیه با پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران با وجود توافق نامه مبادله سوخت هسته ای با ترکیه و برزیل، می توان پیش بینی کرد حوادث فوق در پرونده هسته ای ایران روی دهد.
الف- خاص ترین بند پیش نویس قطعنامه جدید “بازرسی تمام کشتی ها و هواپیماهای باری ایرانی که به مقصد ایران ” است که به نظر می رسد با بیشترین عکس العمل ایران مواجه شود،بحرانی شدن تنگه هرمز، بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی حتی با قید مشکوک که قطعا با مقاومت سنگین ایران و عکس العمل مشابه نسبت به کشتی های خارجی در تنگه هرمز مواجه خواهد شد به خصوص آنکه در مانورهای اخیر ارتش و سپاه نیز مانور “بازرسی کشتی ها” هم انجام شد، شوک نفتی و نظامی شدن خلیج فارس و حتی درگیری های محدود نظامی بین ایران و آمریکا از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت خواهد بود.
از سوی دیگر با تحقق این بند از قطعنامه جدید، عملا حلقه ضدایرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس-که ایران را در موضع ضعف می پندارند- برای ایجاد مزاحمت و بازرسی از کشتی های ایرانی با کمک آمریکا تکمیل می شود و گسترش پایگاه های نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس نیز می تواند از دیگر پیامدهای میان مدت این وضعیت باشد.
– صدور قطعنامه جدید (با وجود امضای توافق نامه مبادله سوخت هسته ای) عملا با تضعیف و خنثی کردن نقش آفرینی “کشورهای واسطه” یا اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل مثل بزریل و ترکیه و. . همراه است و امکان نقش آفرینی این تیپ کشورها برای مصالحه های بعدی هم ضعیف می شود و مجددا ناخودآگاه دوباره ایران و ۱+۵ را در مقابل هم قرار خواهد داد.
به بیان دیگر تصویب قطعنامه جدید دوراهی برای پرونده هسته ای ایران یعنی مذاکره مستقیم با ۱+۵(مثل مذاکرات ژنو) یا ادامه سیاست مقاومت هسته ای را به عنوان دو گزاره اصلی به رخ می کشد.
– سرعت بخشیدن به غنی سازی از سوی ایران، تقویت توانمندی های دفاعی و موشکی، محدود شدن بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی) می تواند بدیهی ترین پاسخ ایران به قطعنامه جدید باشد.^[۱۳۹]
– از بین رفتن یا کمرنگ شدن امکان عملی نرمش های هسته ای دوباره از سوی ایران از دیگر پیامدهای تصویب قطعنامه جدید می تواند باشد.
– ایجاد یک نظام توزیع جدید دولتی همزمان با تشدید تحریم ها برای اداره اقتصاد کشور می تواند پیامد دیگر قطعنامه جدید باشد، طرح هدفمند کردن یارانه ها هم می تواند در همین نظام جدید توزیع جدید لحاظ شود که به دلیل اضطرارهای موجود عملا نقش و قدرت دولت را در اقتصاد بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.
وفق ماده ۱۰۳ منشور تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد بر حقوق ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی برتری دارد.^[۱۴۰] سئوال اینجاست که آیا تجویز ماده ۱۰۳ منشور مشمول تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت (و نه ناشی از خود منشور) نیز می گردد یا خیر؟ در این خصوص دو حالت عمده قابل تصور است. نخست ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت نیست که در این فرض می توان بر این باور بود که قطعنامه های مذکور به هیج وجه نمی توانند، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه را از کشورمان سلب کنند. دوم فرضی است که براساس آن ماده ۱۰۳ قابل تسری به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورا نیز بوده و در این صورت باید به اعتبار حقوقی قطعنامه های شورا توجه شود. البته در فرض دوم امکان بهره گیری از ماده ۱۰۳ صرفا قابل تسری به قطعنامه های معتبر شورا است نه قطعنامه های فاقد اعتبار، زیرا ماده ۲۵ منشور از ضرورت تصویب قطعنامه ها وفق «منشور ملل متحد» سخن به میان آورده است.^[۱۴۱] بررسی هر یک از این دو فرض از منظر حقوق بین الملل لازم بوده و استدلال های مرتبط می بایست تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
از طرفی باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت رکن اجرایی این سازمان بوده و بیشتر وظایف محوله به این رکن، ماهیت اجرایی دارند. اما با پایان یافتن جنگ سرد و وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، این رکن در قالب قطعنامه های ۱۳۷۳ (با محوریت مبارزه با تروریسم) و ۱۵۴۰ (با محوریت ایجاد رژیمی در خصوص عدم اشاعه سلاح های هسته ای) اقدام به قانونگذاری نموده که این اقدام شورا با تردیدات حقوقی زیادی همراه بوده است.
اینکه بتوان از تجویز ماده ۱۰۳ منشور برای قطعنامه های شورای امنیت بهره گرفت از منظر حقوق بین الملل ابهامات زیادی وجود دارد. دولت ایران نیز طرفدار اینگونه تفسیر از ماده ۱۰۳ نبوده است. بررسی این مساله نیازمند یک نوشتار تحقیقاتی مفصل می باشد. مضافا، تردیدات حقوقی فراوانی راجع به مشروعیت قطعنامه های شورا در پرونده هسته ای به خصوص از منظر آئین نامه ای وجود دارد. با این حال و با فرض معتبر قلمداد کردن قطعنامه های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان و امکان تسری ماده ۱۰۳ به این قطعنامه ها، ذکر پنج نکته حقوقی لازم به نظر می رسد:
نخست، حق مسلم مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه حقی است همچون حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور بدان اشاره شده است.^[۱۴۲] در حقیقت این ماده به حقی اشاره دارد که به واسطه دولت بودن به یک دولت به او اعطا شده، بنابراین می توان بر این باور بود که ماده ۱۰۳ قابل تسری به این دسته از حقوق نمی باشد.
دوم، به نظر می رسد این حق جزئی از حق بر توسعه می باشد که خود جزئی از اصل یا قاعده ای است که مورد تائید منشور ملل متحد است. به عبارت واضح تر این حق جزو حق تعیین سرنوشت ملتهاست و از این رو ماده ۱۰۳ قابل تسری به این حق نمی باشد چرا که نه نص صریح و نه روح این ماده گویای برتری تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات ناشی از خود منشور نیست.
سوم، احترام به حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول دولت ها قرار داشته و یکی از ویژگی های این دسته از تعهدات غیرقابل تعلیق بودن آنهاست. بنابراین مجددا تجویز ماده ۱۰۳ قابلیت تسری به این حق را ندارد.
چهارم، بر اساس اظهار نظر، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، تدوین حقوق عرفی در یک معاهده موجب خاتمه حیات آن حقوق در عرف بین المللی نیست. از این رو حق مندرج در ماده ۴ به واسطه تدوین در یک معاهده بین‌المللی از بین نرفته و جدای از آن معاهده به حیات خود ادامه داده است. و چون ماده ۱۰۳ فقط به اولویت تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات ناشی از موافقت نامه های منعقده بین دول عضو اشاره دارد، بنابراین می توان بر این باور بود که بر اساس این استدلال ماده ۱۰۳ همچنین قابل تسری به حق عرفی مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه نیز نیست.
پنجم، ماده ۱۰۳ از این جهت نیز قابل تسری به معاهده عدم اشاعه نیست که به لحاظ سنتی ماده ۱۰۳ در حقیقت برای این طراحی شده که دولتها در صورت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور بتوانند عدم انجام تعهدات تجاری و اقتصادی خود را در مقابل آن کشور توجیه نمایند، که بواسطه انعقاد موافقت نامه های تجاری و اقتصادی بین کشور موضوع تحریم و دیگر اعضای سازمان بوجود آمده اند.
استدلال های مطرح در بالا همه با این فرض است که قطعنامه‌های تصویب شده علیه کشورمان دارای وجاهت قانونی و دارای اعتبار باشند. اما نکته اینجاست که به دلایل آتی الذکر قطعنامه های شورا خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بنابراین باطل و فاقد آثار حقوقی. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به کاربرد سلاح های هسته ای عنوان نمود، سند تأسیس هر سازمان بین المللی واجد وصف اساسی است. به عبارت دیگر تمام اعمال یک سازمان و ارکان آن باید مطابق با سند تاسیس آن سازمان باشد. در غیر این صورت اَعمال مغایر با سند تاسیس آن سازمان فاقد اعتبار حقوقی بوده و لذا موجد آثار حقوقی نیز نخواهد بود. علاوه براین، از طرفی نباید از این امر غافل بود که شورا نمی تواند عملی فراتر از قانون انجام دهد.
به نظر می‌رسد قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نیز منطبق با منشور نبوده و لذا باطل و بلا اثر قلمداد می شوند. در خصوص قطعنامه ۱۷۳۷ می توان اظهار داشت که شورای امنیت طبق بند ۲ ماده ۲۴ منشور^[۱۴۳] موظف است تا طبق اهداف و اصول منشور عمل نماید تا تصمیمات آن طبق ماده ۲۵ منشور دارای قدرت الزام اوری با شد. در این خصوص دو نکته را می توان متذکر شد، نخست یکی از اصول مندرج در منشور، اصل حق تعیین سرنوشت است (بند ۲ ماده یک منشور). حق دسترسی به انرژی صلح امیز هسته‌ای جزئی از حق تعیین سرنوشت هست. دوم حق مسلم دسترسی به انرژی هسته ای حقی است که به واسطه حاکمیت یک دولت و دولت بودن به دولت ها تعلق گرفته و نادیده گرفتن این حق در واقع نادیده گرفتن حاکمیت یک کشور است که در بند یک از ماده ۲ منشور مورد تصریح قرار گرفته است. از این رو می‌توان بر این باور بود که شورا به هنگام تصویب قطعنامه مذکور طبق مفاد منشور عمل نکرده و بنابراین این قطعنامه فاقد اعتبار بوده و برای کشورمان الزامی ایجاد نمی‌کند و از طرفی ماده ۱۰۳ نیز قابلیت تسری به چنین قطعنامه‌ای را نخواهد اشت.
در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ نیز باید عنوان نمود که شورا در بند ۵ این قطعنامه دست به امری زده که در حیطه اختیارات دیوان بین المللی دادگستری قرار داشته است. به عبارت ساده تر شورا در این بند دست به کار قضایی زده است و این در حالی ست که طبق ماده ۲۹ منشور دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و طبق بند ۳ ماده ۳۶ همین سند اختلافات حقوقی دولت ها به دست دیوان فیصله پیدا می کند نه شورای امنیت. از این رو شورا در این مورد اقداماتی خارج از محدوده اختیارات خود انجام داده که به دلیل خروج از اختیارات فاقد اعتبار است. از این رو این قطعنامه نیز نه تنها الزام حقوقی ایجاد نمی کند، بلکه قابلیت تسری ماده ۱۰۳ نسبت به خود را نیز از بین می برد.
مهمتر از همه شورای امنیت هیچگاه برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد ننموده و توسل به فصل هفتم منشور ناموجه است.
بنابر استدلال فوق می توان مطرح نمود که حق مندرج در ماده ۴ معاهده عدم اشاعه همچنان بر جای خود باقیست و غرب و شورای امنیت در حقیقت خود با دامن زدن به این مسأله باعث تقویت جایگاه این حق از نظر حقوقی برای کشور مان شده اند.^[۱۴۴]
گفتار هشتم:
تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی
تاریخ سازمان ملل متحد بیانگر این واقعیت است که انتشار زمزمه های طرح یک موضوع یا وضعیت در شورای امنیت بدین مفهوم است که بازیگران اصلی عرصه بین المللی درصدد تغییر در نوع ابزارهای واکنشی نسبت بدان بوده و قدرتهای حاکم وقت تمایل و آمادگی پرداختن و تصمیم گیری در آن خصوص را دارا می باشند. پس از جنگ جهانی دوم به هنگام تاسیس سازمان ملل متحد دولتها پذیرفتند که نقش اصلی و اولیه برقراری نظم عمومی و صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت اعطا شود. با توجه به نوع وظایف محوله، می توان گفت که شورای امنیت از جایگاهی همانند نهادهای عالیه داخلی کشورها برخوردار است. از این حیث شورای امنیت نه فقط موظف به صیانت از هنجارهای خُرد بلکه پاسدار ارزشهای کلان جامعه بین المللی بطور کلی نیز خواهد بود. پذیرش اینچنین جایگاهی برای شورا بعضا وضعیت هایی را بوجود می آورد که قربانی اصلی آن اَعمال، حاکمیت قانون و نتیجتا عدم استیفای حقوق برخی از دولتهاست. بر این اساس به آینده هر پرونده مطروحه در شورا می بایست از این زاویه نگریسته شود.
طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت نیز به مفهوم ورود موضوع به مرحله نوینی از حیات خویش است که تابع شرایط و قواعد ویژه و منحصربفرد خود می باشد. پرداختن شورا به وضعیت هسته ای ایران پرونده را وارد مرحله جدیدی نموده است که قواعد و مقررات متفاوتی در مقایسه با مراحل پیشین بر آن مترتب است. در حالی که در مرحله رسیدگی انحصاری آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملکردها و فعالیتها صرفا بر مقررات ماهوی و شکلی مبتنی بوده اند که در اسناد مربوطه همانند اساسنامه آژانس، معاهده منع تکثیر و موافقتنامه پادمان ایران درج شده اند، طرح موضوع در شورای امنیت و هر گونه اقدام متخذه توسط این رکن سازمان ملل متحد، تعهدات بین المللی جدیدی در مفهوم تعهدات ناشی از منشور ملل متحد را بوجود خواهد آورد. بعلاوه بعنوان یک اصل نانوشته می توان بیان داشت که بدلیل ماهیت سیاسی شورای امنیت نقش حقوق و الزامات قانونی در مرحله طرح موضوع در شورا کمرنگتر می گردد. شورا در برخورد با موضوعات رجحان را بر استقرار و اعاده صلح می نهد و در این مسیر از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. با این حال همانند هر نهاد مخلوق دیگر، شورای امنیت تابع محدودیتهایی است که در سند موسس مربوطه خود یعنی منشور ملل متحد آمده است.^[۱۴۵]
بدون تردید توجه به ظرائف و دقایق حقوقی بین المللی در هر مرحله از پرونده نیازمند توجه شایانی است. البته در مراحل پیشین پرونده شاهد آن بوده ایم که در برخی موارد ملاحظات حقوقی لحاظ نگردیده اند. بعنوان یک نکته اساسی باید بخاطر داشت که هرگونه مقرره مندرج در تصمیمات ابتدایی شورای امنیت که بر اصل و دامنه اقدامات آن نهاد در آینده تاثیرگذار خواهد بود. بدین دلیل تعیین شیوه رفتاری دولتها با شورای امنیت در مراحل اولیه رسیدگی به هر وضعیتی حائز اهمیت خواهد گردید.^[۱۴۶]

مبحث اول:
ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ بدون صدور قطعنامه ای در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود در نشست ماه مارس ۲۰۰۶ پایان بخشید. با این حال مدیر کل آژانس اعلام داشت که وی گزارش ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ خود را جهت تصمیم گیری به شورای امنیت ارسال خواهد داشت و در توجیه این اقدام به قطعنامه ماه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام استناد شده است.
در کنار مجموعه ای از ابهامات و اشکالات ماهوی، این سئوال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساسا گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفته است؟ در حالی که آقای البرادعی صراحتا در اظهارات خویش اشاره داشته است که برای درگیر نمودن شورای امنیت با پرونده هسته ای ایران “نیازی نیست که به مبانی قانونی موضوع توجه شود،” اعلام نظر برخی از مسئولان کشور پس از گزارش دهی حاکی از مخالفت حقوقی ایران با اقدام آژانس دارد. بعقیده ایران “عدم تصویب قطعنامه جدید به منزله آن است که شورای حکام کماکان موضوع هسته ای ایران را در دستور کار خود دارد و در گزارش موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت هیچگونه ماموریتی برای پرداختن به موضوع هسته ای ایران در این شورا وجود ندارد. “
لذا ابهام در این است که آیا مبنای قانونی برای این گزارش دهی وجود داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سئوال ضروری می نماید که موضوع از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد یکی مبانی گزارش دهی پرونده هسته ای یک کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بین المللی مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر این نکته مشخص شود که آیا از این حیث، پرونده هسته ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شده است؟^[۱۴۷]

مبحث دوم:
مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت

4

ایجاد و طراحی وب سایت های بازاریابی

17-16-15

5

تامین بازار هدف

20-19-18

6

پرداخت الکترونیکی و افزایش سرعت تبادلات مالی

23-22-21

7

رضایت مندی

26-25-24

جدول 3-1) جدول تناظر سوالات پرسشنامه
3-6- روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
در هر تحقیق علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .

3-6-1- روایی / اعتبار

روایی از واژه «روا » به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد. روایی را به شکلهای مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود :
طبقه بندی نوع اول : الف- اعتبارتجربی ب- اعتبار مفهومی
طبقه بندی نوع دوم : روایی محتوایی، روایی نمادی ( ظاهری )، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی هم گراف روایی متمایز کننده.
در تحقیق حاضر، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است. زیرا هنگامی که اعتبار تجربی امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده شده است و در واقع از طریق گواه و معیار ها محقق در پی آن بر می آید که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت ( خاکی ، ص 291- 288: 1382 ). محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده .

3-6-2- پایايی
پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مقصود از قابلیت اتکا، ثبات واحد اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این موضوع مربوط می شود که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد و نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک ابزار اندازه گیری معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرارپذیری و باز پدیدآوری باشد یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد، نتایج یکسان تولید کند.یا به عبارتی دیگر یک آزمون زمانی دارای پایانی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند ( منبع قبلی، ص 293 ) عوامل موثر بر پایانی و روایی : عوامل متعددی بر پایانی و روایی موثرند از جمله : 1 ) تعریف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجیه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان 4) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری 5) وضعیت ظاهری و درونی ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق.
پایانی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها بر آورد می شود. مشهورترین کاربرد این روش، بر آورد پایانی ازطریق دو نیمه کردن است. آزمون به دو قسمت که هر کدام شکلهای موازی یکدیگرند تقسیم می شود. چنانچه نیمه های آزمون موازی باشند، پایانی کل ازمون با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن بروان بر آورد می شود ( همان ، ص 299-297 ).
در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید.
فرمول محاسبه آلفاي كرونباخ به شرح زير است :

K = تعدادسؤالات
= مجموع واريانس سؤالات
= واريانس نمره هاي خام آزمودنيها
به طوری که پایایی پرسشنامه76/. بدست آمد. که این میزان نشان­دهنده پایایی بالا و انسجام درونی سئوالات پرسشنامه می­باشد. بعد از اتمام مرحله جمع آوري همه نمونه ها و پس از وارد كردن كل داده ها در نرم افزار spss پايايي كلي پرسشنامه برابر877/. بدست آمده است .
3-7- روش آزمون فرضیه
در بعضی از مسائل تحقیق به ویژه آنهایی که هدف پیش بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیرها همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است.
روشی که از طریق آن متغیرهای پیش ­بینی کننده ترکیب می شوند رگرسیون چند متغیری نامیده می­ شود: در این روش، یک معادله رگرسیون چنـد متغیری محـاسبه می­ شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش بینی را در یک فرمول خلاصه می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر براساس اهمیت آن در پیش بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود.
درجه همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می شود (خاکی،1388).
3-8- آزمون همبستگی اسپیرمن
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی یا کیفی با متغیر کمی یا کیفی دیگر است. هرگاه داه­های یک تحقیق کم بوده و یا فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می­ شود. این ضریب مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده ­ها محاسبه می­ شود.
در این رابطه n تعداد داده ­ها و مجموع مجذور تفاوت رتبه ­های دو متغیر می­باشد. از آزمون فوق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مدل استفاده شده است.
3-9- آزمون فریدمن
به کمک اين آزمون مي‌توان متغيرهاي موجود در تحقيق را رتبه‌بندي نمود (صدقياني، ابراهيمي، 1381: 177). فرض­های تحقیق در آزمون فریدمن به شرح زیر است:
: توزیع احتمال تمامی عوامل یکسان است.
: دست کم توزیع احتمال دو عامل یکسان نیست.

جدول۴-۱۹) آزمون دایبولد-ماریانو و آماره تعدیل شده برای مقایسه دو مدل ترکیبی(قدر مطلق خطا)……………………………………….۱۱۴

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۲۰) آزمون مقایسه زوجی دو مدل ترکیبی( قدر مطلق درصد خطا)………………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول۴-۲۱) آزمون دایبولد-ماریانو و آماره تعدیل شده برای مقایسه دو مدل ترکیبی(قدر مطلق درصد خطا)……………………………۱۱۵
فصل اول:
طرح تحقیق

۱-۱) مقدمه

سرمایه و نیروی انسانی از ارکان اصلی تولید هستند و تامین این عوامل و تخصیص بهینه آنها لازمه رشد اقتصادی است. این تخصیص مستلزم وجود بازار و عملکرد مطلوب نیروهای بازار است. دررابطه با سرمایه بازار بورس می ­تواند این وظیفه را بر عهده داشته باشد. مهم­ترین وظیفه بازار بورس، جذب سرمایه ­های پراکنده و هدایت آنها بسوی فعالیت­های سرمایه ­گذاری از طریق یک فرایند تخصیص بهینه است.
نوسان قیمت سهام نیز در تمام بازارهای بورس امر طبیعی و عادی است، اما در هر صورت می­توان با یک پیش ­بینی از قیمت سهام ترکیبی مطلوب از آنها را انتخاب و نوسان­ها را کاهش داد. پیش ­بینی شاخص­ های مهم بازار بورس می ­تواند گامی در جهت افزایش و شفاف نمودن اطلاعات در بازار سرمایه باشد.
پیش ­بینی شاخص­ های بورس یا بازار سرمایه همواره مورد توجه مطالعات بوده است. این توجه در سال­های اخیر منجر به پیشرفت الگوهای مورد استفاده در پیش­پیش‌بینی شده است. لیکن باید پیش ­بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد.
پیش ­بینی­ سری­های زمانی یکی از مهم­ترین روش­های پیش ­بینی است که در آن از مشاهدات گذشته­ی یک متغیر به منظور توسعه مدل و پیش ­بینی در آینده استفاده می­گردد. روش­های سری زمانی، درطول چند دهه گذشته توسعه بسیاری یافته اند، اما یکی از مهمترین و پرکاربردترین آن­ها مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA^[1]) می­باشد که تحت عنوان روش باکس و جنکینز شناخته می­ شود.
خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که خلاصه شده‌ی (Autoregressive Integrated Moving Average) می‌باشد، یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در پیش‌بینی سری‌های زمانی در طول سه دهه گذشته بوده است، اما پیش‌فرض اصلی آن این است که رابطه‌ی خطی میان ارزش‌های سری برقرار باشد. بنابراین رابطه‌های غیرخطی بوسیله‌ی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته نمی‌توانند خوب توضیح داده شوند.
یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده در پیش‌بینی سری‌های زمانی شبکه‌ی عصبی است که توان تخمین روابط غیر‌خطی مختلفی را دارا می‌باشد (اصطلاحاً به شبکه‌ی عصبی تخمین زننده‌ی همگانی^[۲] می‌گویند). اما استفاده از شبکه، طبق ادبیات تحقیق در روابط خطی نتایج پیچیده‌ای در بر داشته است.
نوع دیگر از روش­های پیش ­بینی سری زمانی رگرسیون بردار پشتیبان(SVR ^[۳] ) است. ماشین بردار پشتیبان، تابع رگرسیون را با به کارگیری یک دسته تابع خطی تخمین می زند و عملیات رگرسیون را با تابعی که انحراف از مقدار واقعی در آن به میزان کمتر از ɛ مجاز است انجام می دهد سپس با کمینه کردن ریسک ساختاری ، بهترین جواب را ارائه می دهد.[۵۷]
بطور کلی باید به این نکته اشاره کرد که دانستن الگوی داده‌ها، مبنی بر خطی و غیرخطی بودن در دنیای واقعی کمی دشوار است و به ندرت سری‌های زمانی به طور خالص خطی و غیرخطی می‌باشند و اغلب از هر دو الگو تبعیت می‌کنند. بنابراین مسأله اینجاست که چگونه می‌توانیم قیمت پایانی و دامنه‌ی نوسان قیمت را با خطای کمتری پیش‌بینی کنیم؟

۱-۲) تشریح و بیان موضوع

در زمینه مدل‌سازی سری­های زمانی، روش­های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌های سنتی مانند میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته پیش‌بینی آینده را به روابط خطی از گذشته محدود می‌نمایند و الگوهای خطی را مدل سازی می­ کنند. از این مدل‌ها به دلیل سادگی در فهم و کاربرد در دهه‌ های اخیر بسیار استفاده شده است. با وجود انعطاف پذیری بالای مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته در مدل سازی الگوهای خطی این مدل نمی­تواند الگوهای غیر خطی را خوب مدل سازی کند.
به دلیل مشاهده الگوهای غیرخطی در دنیای واقعی یک سری از مدل‌های غیرخطی مانند^[۴]ARCH GARCH, ^[۵] ،^[۶]TGARCH مطرح گردیدند. همگی این مدل‌ها، الگوهای غیرخطی بخصوصی­ را­ توضیح می‌دهند.
اما شبکه عصبی مجازی(^[۷]ANN) توان و قدرت پیش‌بینی روابط غیرخطی را داراست و کاملاً انعطاف پذیر عمل می کند. شبکه ­های عصبی مصنوعی از عناصر عملیاتی ساده­ای ساخته می­شوند که به صورت موازی در کنار یکدیگر عمل می­ کنند. این عناصر که از سیستم­های عصبی زیستی الهام گرفته شده ­اند، در تلاش­اند که به صورت ناپارامتریک، مغز انسان را شبیه سازی نمایند. نکته حائز اهمیت در استفاده از مدل شبکه عصبی وجود نتایج متفاوت برای روابط خطی است. برای مثال مارکهام^[۸] و راکس^[۹] اذعان داشتند عملکرد شبکه عصبی برای مساله‌های رگرسیون خطی وابسته به اندازه نمونه و سطح شوک (Noise) می‌باشد. [۵۳]
از طرفی ماشین بردار پشتیبان (SVM)^[10] به عنوان تکنیک نوین یکی از روش­های یادگیری ماشینی است که بر مبنای تئوری یادگیری آماری واپنیک^[۱۱] در دهه ۹۰ میلادی توسط واپنیک و همکارانش ارائه گردید. این روش از جمله روش‌های نسبتاً جدیدی است که در سال‌های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش‌های قدیمی‌تر از جمله شبکه‌های عصبی پرسپترون نشان داده است. رگرسیون بردار پشتیبان این عمل را با تابعی که انحراف از مقدار واقعی در آن به میزان کمتر از ɛ مجاز است، انجام می­دهد.
همانطور که ذکر شد با وجود مزایای متعدد، شبکه های عصبی با محدودیت هایی از جمله مدل­سازی روابط خطی و همچنین نیازمند بودن به شمار بالای نمونه برای آموزش(به منظور انجام فرایند یادگیری) مواجه می­باشد. اما چون دانستن خصوصیات داده ­ها مبنی بر خطی و یا غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است و از طرفی به ندرت روابط کاملا خطی و یا کاملا غیر خطی مشاهده می­ شود، بنابراین این ایده به ذهن می­رسد که ترکیب مدل خطی آریما با مدل­های غیر خطی شبکه عصبی پیشخور و ماشین بردار پشتیبان می ­تواند باعث بهبود دقت پیش ­بینی گردد.
در مدل ترکیبی سعی بر این داریم ابتدا روابط غیر­خطی در پسماندها را با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی و رگرسیون بردار پشتیبان شناسایی کرده سپس پسماندهای بدست آمده را به مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته اضافه کنیم. با این ترکیب، بخش خطی بوسیله‌ی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و بخش غیرخطی بوسیله‌ی شبکه عصبی و رگرسیون بردار پشتیبان پیش‌بینی خواهد شد.
با عنایت به مطالبی که ذکر شد این سوال پیش می ­آید که کدامیک از مدل­های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی، خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و مدل­های ترکیبی، با دقت بالاتر و خطای کمتری توانایی پیش ­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران را دارد؟

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق

پیش ­بینی بازده شاخص یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی است که توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این حوزه را در چند دهه­ گذشته به خود جلب کرده است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می­ شود که پیش بینی در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه­ تصمیمات سرمایه ­گذاری، قیمت­ گذاری اوراق بهادار و مشتقه­ها، مدیریت ریسک، تدوین مقررات و سیاستگذاری پولی است.

همواره پیش ­بینی روند شاخص بورس یکی از چالش­های پیش­روی معامله­گران در بازارهای سرمایه بوده که این مساله به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می­ شود .البته باید پیش ­بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. بنابراین با وجود تمام این شرایط ما نیازمند مدلی هستیم که بتواند با خطای کمتری بازده شاخص کل بورس را که موضوع مورد بررسی در این تحقیق می باشد را پیش ­بینی کند.

۱-۴) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

۱) فنگ­پای و شنگ­ لین در سال۲۰۰۵ در مقاله ای تحت عنوان”ترکیب خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی قیمت سهام”بیان کردند که ترکیب ­سری­های زمانی آریما و ماشین بردار پشتیبان،در مقایسه با مدل­های خودرگرسیومیانگین متحرک انباشته ­و ماشین بردار پشتیبان، معیارهای ارزیابی­میانگین ­قدرمطلق­ درصد خطا MAPE)) ^[۱۲]و ریشه میانگین مربع خطا ( RMSE^[13]) کمتری را نشان می­ دهند.[۵۵]
۲) ژانگ و همکاران در سال ۲۰۱۲در مقاله ای تحت عنوان”ترکیب خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی بارگذاری کوتاه مدت الکتریسیته” که به پیش ­بینی مدیریت کارای سیستم نیرو می ­پردازد، بیان نمودند که پیش ­بینی سری­های زمانی از طریق مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با هر یک از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان از دقت بیشتری برخودار است و معیارهای ارزیابی MAPE و RMSEکمتری را نشان می­دهد.[۶۸]
۳)ژانگ^[۱۴] (۲۰۰۳) در مقاله­ای تحت عنوان « پیش ­بینی سری­های زمانی با بهره گرفتن از مدل­های ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه­ عصبی»، اذعان داشت، با توجه به ماهیت خطی مدل خود­رگرسیو میانگین متحرک انباشته و غیرخطی شبکه­ عصبی، پیش ­بینی بخش خطی بوسیله­ی میانگین متحرک انباشته و پسماند غیرخطی بوسیله ی شبکه می ­تواند منجر به افزایش دقت در پیش‌بینی شود.
وی از سه سری زمانی Sunspots، Lynx کانادا و نرخ مبادله­ دلار آمریکا و پوند انگلیس و معیارهای میانگین مجذور خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAD) برای آزمون این ادعا و ارزیابی دقت پیش ­بینی بهره جست.[۶۷]
نتایج این پژوهش دال بر موفقیت مدل ترکیبی نسبت به مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه­ عصبی می­باشد.
۴) فرجام نیا،ایمان (۱۳۸۴) در پایان نامه خود تحت عنوان “مقایسه پیش ­بینی قیمت نفت توسط مدل­های شبکه عصبی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته “با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادند که شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت روزانه نفت خام میزان MSE^[15] وSSE^[16] کمتری را نسبت به مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته دارند. و با توجه به معیارهای ارزیابی فوق مشخص شد که شبکه های عصبی مصنوعی­عملکردی بهتر از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته در خصوص پیش بینی قیمت های روزانه نفت خام دارند.در نتیجه می توان از مدل شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری دقیق برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی در کنار سایر روش­ها بهره جست. [۱۷]
۵)رمضانی،رضا (۱۳۸۳) در پایان نامه خود تحت عنوان” مقایسه عملکرد پیش بینی در مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (مورد مطالعه : تقاضای ماهیانه برق در ایران) “با بهره گرفتن از داده های مربوط به سال های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ ، برای هر کدام از مدل های شبکه عصبی مصنوعی وخود رگرسیو میانگین متحرک انباشته داده های سال­های ۱۳۸۰ و۱۳۸۱ به عنوان معیار ارزیابی انتخاب گردیده و در نهایت با توجه به پیش بینی های انجام گرفته توسط بهترین مدل از مدل های شبکه عصبی میزان MSE وMAPE کمتری را در پیش بینی انجام گرفته نسبت به مدل خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته داشته است و با توجه به معیارهای ارزیابی فوق مشخص است که شبکه های عصبی مصنوعی عملکردی بهتر از مدل های خود رگرسیو میانگین انباشته درخصوص پیش بینی مقادیر سری زمانی دارند.[۷]
۶) هانسن^[۱۷] و نلسون^[۱۸] در مقاله ای تحت عنوان” شبکه ی عصبی و سری های زمانی سنتی و ترکیب هم افزا در پیش بینی‍‍‍ های اقتصادی” بعد از بیان کردن اهمیت پیش بینی درآمد مشمول مالیات اذعان داشتند عواملی مثل بحران مالی باالقوه می توانند موجب انحراف تحلیل­های مبتنی بر سری­های زمانی سنتی گردند .آنها اذعان داشتند در این موارد شبکه می تواند با معرفی الگوهای جدید این مدل­ها را اصلاح نماید و نتایج تحقیقشان حاکی بر موفقیت آن‌ها در ترکیب شبکه‌های عصبی مانند شبکه‌های Time –delay و شبکه‌های پس انتشار با مدل‌های سری زمانی سنتی بود. [۳۹]
۷) لئو،تانگ،سو^[۱۹] در مقاله‍ای تحت “عنوان ترکیب سری‍های زمانی و شبکه‍ی عصبی برای مدل‍های پیش‍بینی قابل اطمینان ” پیش‌بینی بهتر مدل ترکیبی نسبت به مدل سری‌های زمانی و شبکه‌ی عصبی در داده‍های دارای روند رشد را اذعان داشتند. [۵۹]

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق

۱- عملکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی پیشخور – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته بهتر است.
۲- عملکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی پیشخور – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل شبکه عصبی پیشخور بهتر است.
۳- عملکرد مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته بهتر است.
۴- عملکرد مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل رگرسیون بردار پشتیبان بهتر است
۵- بین عملکرد مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته –شبکه عصبی پیشخور( FFNN)^[20] با مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته – رگرسیون بردار پشتیبان اختلاف معناداری وجود دارد.

۱-۶) اهداف اساسی از انجام تحقیق

1. 1. پیش‌بینی شاخص بورس تهران برای یک گام جلوتر (one step ahead)

1. 1. مقایسه توان پیش‌بینی مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته – رگرسیون بردار پشتیبان نسبت به مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته – شبکه عصبی

1. 1. افزایش دقت پیش ­بینی شاخص بورس تهران در صورت امکان

وی در بیتی زیبا پاکی زن و مرد را در گرو حفاظت از امیال نفسانی شان می داند؛ و مانند تعالیم قرآن کریم، بر پاک دامنی، و در عین حال ارضای غرایز از راه ازدواج، که سنّت پیامبر اسلام است تأکید می کند.

سِترِ زن یا زوج یا خاکِ لحد

سِترِ مردان حفظ خویش از یار بد
(همان منبع، ۵۶۱).

ج:پرهیز از دنیاپرستی
در اندیشه و فلسفۀ اقبال، حبّ و خوف، تنها برای خدا و در مقابل او پذیرفتنی است و در غیر این صورت هوای نفس است و آدمی باید از آن دست بردارد. دلیل حبّ و دوستی با خداوند، خیرمطلق بودن اوست، و دلیل ترس از او نیز، ترس از کارهای زشتی است، که ممکن است با کنار گذاشتن تقوا، سبب ناخشنودی محبوب و معشوق حقیقی شود. عاشق حقیقی نه تنها دل از غیر خدا خالی می کند، بلکه فراتر از آن حاضر است تا مانند حضرت ابراهیم(ع)، تمامی آن چه را که در دنیای فانی دارد، برای رضایت خداوند، که قادر و خیر مطلق است، فدا کند. رمز این کار قطع نظر از غیر خدا (ماسوی الله) است.

خوف دنیا خوف عقبا خوفِ جان
حبِّ مال و دولت و حبِّ وطن
امتزاجِ ماء و طین تن پرور است
تا عصای لااله داری به دست
هر که حق باشد چو جان اندر تنش
خوف را در سینه ی او راه نیست
می کند از ماسوا قطعِ نظر

خوفِ آلامِ زمین و آسمان
حبِّ خویش و اقربا و حبِّ زن
کشته ی فحشا، هلاکِ منکر است
هر طلسم خوف را خواهی شکست
خَم نگردد پیش باطل گردنش
خاطرش مرعوب غیرالله نیست
می نهد ساطور بر حلق پسر
(همان منبع، ۹۴).

اقبال در اشعارش، پیامبرانی مانند حضرت موسی(ع) و اِنذارِ فرعونی که عنوان فرمانروای سرزمین و امپراتوری مصر باستان را یدک می کشید، و حضرت ابراهیم(ع) را که حاضر شد برای به دست آوردن رضای الهی، به امرِ خداوند، فرزندِ عزیزِ خود را، که بسیار به او عشق می ورزید، قربانی کند، به عنوان سردمداران و اُلگو، به افرادی معرّفی می کند، که می خواهند در دام دنیا و نعمت های مادّی آن گرفتار نشوند.
آزادی و آزادگی
اقبال آزادگی مطلق را از آنِ خداوندِ بی نیاز می داند. به عقیدۀ وی” خود نهایی، به گفتۀ قرآن، از جهانیان بی نیاز است. (منِ هستمیِ) وی مستقل و اساسی و مطلق است. تصوّر کاملی از چنین خودی پیدا کردن برای ما غیر ممکن است”(اقبال لاهوری،۱۳۶۲: ۶۷). امّا وی بر لزوم تلاش انسان برای قرب به این صفت از صفات خداوند تأکید می کند. در دیدگاه وی، انسان آزاده، بندۀ حق نام دارد و کسی که دون همّت و دربند تعلّقات مادّی و زودگذر باشد، غلام نامیده می شود. انسانی که مانند غلامان باشد؛ گرچه در ظاهر امر، حیات جسمانی دارد، ولی در واقع با دست خودش کشته شده است.

بنده ی حق بی نیاز از هر مقام
بنده ی حق مرد آزاد است و بس

نی غلام او را، نه او را کس غلام
مُلک و آیینش خداداد است و بس

سـواد: در آبان ماه ۱۳۸۵، از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان،۵/۷۶ در صد باسواد بوده اند کهنسبت باسوادی در بین مردان ۶۵/۸۱ و در بین زنان۵۶/۷۱درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب ۲۱/۳۹ و۵۵/۸۶ درصد و در نقاط روستایی ۷۷/۷۶ و ۶۸/۶۵ درصد بوده است. نسبت باسوادی در گروه سنی۶ تا ۱۰ ساله ۴۹/۵۹ درصد، در گروه سنی ۱۵ ساله و بیش تر ۷۱/۷۲ درصد و در گروه سنی ۶۵ ساله و بیش تر ۴۹/۱۱ درصد بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اشتغـال: در آبان ماه ۱۳۸۵، از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیش تر شهرستان ،۸۴ /۷۸ درصد و در بخش خصوصی و ۱۷/۱۹ درصد در بخش عمومی فعالیت می کردند. این نسبت ها برای نقاط شهری به ترتیب ۳۳/۶۳ و ۱۸/۳۵ درصد و برای نقاط روستایی ۲۹/۸۶ و ۴۷/۱۱ درصد بوده است.

۳-۴- ویژگی های اقتصادی

کشاورزی: شهرستان فومن دارای ۹۹۰۰هکتار اراضی کشاورزی با ۱۴۳۴۶ و ۲۵۳۰ هکتار اراضی باغی با ۶۵۴۸ بهره بردار می باشد.که ۹/۴ در صد اراضی کشاورزی و۶/۴ درصداراضی باغی استان را در بر می گیرد. متوسط مساحت اراضی باغی و زراعی برای هر بهره بردار به ترتیب ۹۶/۰ و۸۳/۰ هکتار می باشد.
که این ارقام در سطح استان ۷۷/۰ هکتار برای زراعی و ۸/۴ هکتار برای اراضی باغی است که بیانگر خرد بودن اراضی زراعی وباغی در سطح استان وهم در سطح شهرستان می باشد.محصولات کشاورزی شهرستان فومن نظیر: چای، برنج، باقلا، لوبیا، سبزی های برگی و غده ای، محصولات جالیزی و… از جمله جاذبه های اقتصادی این منطقه محسوب می شود.
براساس آمارهای موجود سطح مراتع و جنگلها این شهرستانها به ترتیب ۵۶۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ هکتار بوده و دارای ۱۶۴۸۱ هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی با تعداد ۲۳۵۴۵ بهره بردار است که از این مقدار ۱۳۸۷۰ هکتار زیر کشت برنج با تعداد ۱۹۸۱۴ بهره بردار میباشد. چای با سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار و تعداد ۵۸۰۰ بهره بردار و نوغانداری با سطح ۷۰۶ هکتار توتستان و ۹۵۰ نوغاندار عمده محصولات باغی این شهرستان می باشد.(مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فومن). در کل جمعیت شهرستان فومن در سال ۱۳۸۵ نفر به کشاورزی مشغولند که از این تعداد۷۴۳۰ نفر مرد و فقط ۳۱۸ نفر زن می باشند که به طور کلی ۱/۳۰ درصد از کل جمعیت شاغل در شهرستان راپوشش می دهند.
شهرستان فومن دو بخش عمده ی کوهستانی و جلگه ای را دارا می باشد. مبانی اقتصادی در بخش جلگه ای کوهستانی ( برنج، ابریشم، توتون، چای، صید، شکار) و در نواحی کوهستانی دامداری همراه با کشاورزی است. در اقتصاد روستایی شهرستان فومن خدمات وصنعت نقش اساسی دارد ودر اغلب روستاها عده محدودی از افراد به فعالیت های غیر کشاورزی مشغول هستند و از راه های غیر از آن امرار معاش می کنند. امروزه در ماسوله و قلعه رودخان صنعت گردشگری نیز وارد چرخه اقتصادی شده و دور نمای روشنی را ترسیم می نماید. ( سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی،۱۳۸۷:ص ۱۴۵).
صنعـت: در شهرستان فومن حدود ۲۳ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر شاغل به بالا فعالیت دارند. تعداد شاغلین این کارگاهها به ۵۰ نفر هم نمی رسد. در این شهرستان ۱۱۵ کارخانه برنجکوبی وجود دارد که جمعا ۲/۶ درصد از کل گارخانه های برنجکوبی استان را به خود اختصاص داده است.
از طرحها و تعاونیهای فعال و در دست اجرا در شهرستان فومن در سال ۱۳۸۵ تعداد ۵۱ تعاونی بوده که با ۴۳۷ نفر عضو و ۲۴۷۹ میلیون ریال فعالیت نموده اند. از مهمترین تولیدات صنعتی این شهرستان می توان بسته بندی زردچوبه، تولید لباس چرمی، تولید کندوی عسل، تولید انواع پارچه، ماکارونی، تزیئنات و وسایل چوبی، تولید نخ هالیباک، ماشینهای کشاورزی، اتصالات پلی اتیلن و… را نام برد.(سازمان صنایع و معادن استان گیلان).
در شهرستان فومن ۴۵۶ واحد تولیدی صنایع دستی فعالیت داشته و ۵۰۵ نفر شاغل را در بر می گیرد. این واحدها در زمینه : سفالگری، قالیبافی، شال بافی، تولیدات پشمی، چموش دوزی وعروسک کاموایی فعالیت می نمایند. اکثر کارگاههای صنایع دستی در ماسوله و اطراف ان تمرکز دارند.(صنایع روستایی استان گیلان). هم چنین از مهمترین تولیدات صنعتی این شهرستان می توان، چای خشک کنی وبسته بندی و انجماد ماهی و میگو، ماکارونی، انواع کلوچه، گیاهان دارویی، تولید انواع پارچه، دستمال کاغذی و سایر متنوعات پوشاک، تولید کندوی عسل، تزئینات و لوازم چوبی، زهوار چوبی … را می توان نام برد. (اصلاح عربانی، ۱۳۸۷،۱۶۱۴).
خدمـات: از مجموع جمعیت شاغل در شهرستان فومن ۲۵۷۶۹ نفر که در بخش خدمات مشغول بوده که این تعداد۱۶۳۸ نفر زنان و ۹۶۳۱ نفر را مردان تشکیل می دهد. در واقع ۷/۴۳ درصد از جمعیت شاغلین در بخش خدمات می باشند.در واقع از عمده ترین این فعالیتها در نقاط روستایی : نانوایی، بقالی، قهوه خانه، تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی، قصابی … می باشند.در بعضی از روستاها مراکز اداری- درمانی وجود دارد که افراد در آنجا مشغول به کار هستند. البته اکثر این شاغلین در مراکز غیر بومی وجود دارند. یکی از دلایل اصلی کمبود فعالیتهای خدماتی در روستاها را می توان در غالب بودن فعالیت منطقه در بخش: دامپروری، کشاورزی، باغذاری، پرورش طیور و زراعت و نداشتن برخی روستاها از امکانات زیر بنایی و خدمات… دانسته که این خود عاملی در پایین بودن تعداد شاغلین در بخش خدمات است.

فصل چهارم

یـافتـه هـای تحقیـق

۴-۱- گردشگری در شهرستان فومن

شهرستان فومن با توجه به وجود جاذبه‎هایمتنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقصدهای گردشگری شمال کشور در استان گیلان است که مقصد گروه‎های مختلفی از گردشگران با انگیزه‎های متفاوت است و بر این اساس هم اکنون در شهرستان فومن گردشگری طبیعت‎گرا، فرهنگی، تاریخی، سلامت و اقتصادی رواج دارد.

۴-۱-۱- جاذبه‎های گردشگری شهرستان فومن

برای بیشتر گردشگرانی که به شهرستان فومن سفر می کنند ماسوله مقصد اصلی است و در واقع بسیاری از گردشگران شهرستان فومن را تنها با ماسوله می شناسند و حتی قلعه رودخان نیز برای تعداد کثیری از گردشگران ناشناخته است واین در حالیست که فومن همانند بیشتر نقاط استان دارای تنوعی از جاذبه های گردشگری است. علاوه بر ماسوله و قلعه رودخان، شهرستان فومن جاذبه های گردشگری طبیعی و انسانی بسیار زیادی دارد که مشخصات این جاذبه ها در جدول شماره ۴-۱ ارائه شده و در ادامه با توجه به موضوع تحقیق، جاذبه های فرهنگی گردشگری به تفصیل بررسی شده است.

جدول شماره ۴-۱- جاذبه های گردشگری شهرستان فومن

ردیف

نام جاذبه

مکان جاذبه

نوع جاذبه

سطح جاذبه

نوع اصلی

نوع فرعی

۱

بقعه ی پیرجلودار شهر فومن

بخش مرکزی

فرهنگی و تاریخی

مقبره

محلی

۲

بقعه عون بن علی ماسوله

بخش سردار جنگل

فرهنگی و تاریخی

مقبره

ملی