پنمن و ژانگ^[۷۳] (۲۰۰۲)، در مقاله‌ای با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام”، به بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام پرداختند. آن‌ ها پایداری سود را به عنوان کیفیت سود در نظر گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که یک شرکت حسابداری محافظه‌کارانه را الگوی عمل خود قرار می‌دهد، تغییر در مقادیر سرمایه‌گذاری می‌تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد. رشد در سرمایه‌گذاری‌ها سود گزارش شده را کاهش و ذخایر را افزایش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث آزاد شدن ذخایر و افزایش سود می‌شود. در صورتی که تغییر موقتی باشد، سود نیز به طور موقتی کم یا زیاد می‌شود و این امر مشخصه خوبی پیش‌بینی سود در آینده به دست نمی‌دهد. یافته های آن‌ ها بیانگر آن است که حسابداری محافظه‌کارانه کیفیت پایین سود را موجب می‌شود.

دچو و دیچو^[۷۴] (۲۰۰۲)، در پژوهشی با موضوع “کیفیت اقلام تعهدی و سودها: نقش اشتباهات برآورد اقلام تعهدی”، مدلی مبنی بر کیفیت پایین‌تر اقلام تعهدی ارائه کردند که در جریانات نقدی گذشته، حال و آینده گنجانده نمی‌شوند و نشان دادند که واحدهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، دارای سودی با پایداری کم هستند.

ریچاردسون و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۴)، در پژوهشی با موضوع “قابلیت اطمینان اقلام تعهدی، پایداری سود و قیمت سهام”، رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نموده و نشان دادند اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم، باعث پایداری کمتر اقلام تعهدی می‌شوند. آن‌ ها تجزیه و تحلیل مفصلی از تغییرات در دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دادند و نشان دادند که دارایی‌ها و بدهی‌هایی کمتر پایدار هستند که با قابلیت اتکای کم اندازه‌گیری می‌شوند.

اسکات و همکاران^[۷۶] (۲۰۰۵)، در مقاله خود تحت عنوان “قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایداری سود و بازده سهام”، نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می‌شود. آن‌ ها این کار را با طبقه‌بندی بر اساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن‌ ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش‌بینی کامل سرمایه‌گذاران، نوعی قیمت‌گذاری غیرواقعی ‌در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها اتفاق می‌افتد.

چمبرز^[۷۷] (۲۰۰۵)، طی پژوهشی با عنوان “پایداری سود و ناهنجاری اقلام تعهدی”، نشان داد که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کمتر از واقع برآورد می‌شود. وی این مورد را از طریق طبقه‌بندی شرکت‌ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد.

هانلون^[۷۸] (۲۰۰۵)، در تحقیق خود با عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری سودها، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در زمانی که شرکت‌ها دارای تفاوت‌های درآمد دفتری و مالیاتی هستند”، دلایل پایداری سود را بررسی کرد و نشان داد که پایداری پایین سود تا حدودی از اختلاف سود دفتری و سود مشمول مالیات ناشی می‌شود. وی همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازار، قیمت اجزای تعهدی سودها را دائما بیش از حد بالا می‌برند و قیمت اجزای جریان‌های نقدی سودها را بیش از حد پایین می‌آورند.

دچو و جی^[۷۹] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با موضوع “پایداری سود و جریان‌های نقدی و نقش موارد خاص: مفاهیمی برای ناهنجاری اقلام تعهدی”، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان‌های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می‌بخشد، اما در شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می‌یابد.

پائیک و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۷)، در تحقیقی با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، پایداری سود و قیمت‌گذاری چندگانه سودها”، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود را بررسی کردند. از دید آن‌ ها، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به‌کارگیری رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، سبب می‌گردد تا شناسایی زیان‌ها به‌سرعت و در دوره جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به‌تدریج و طی چند دوره انجام شود. آن‌ ها در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیده‌اند که سودهایی که محافظه‌کاری بیشتری دارند، نسبت به سودهایی که محافظه‌کاری کمتری دارند، ناپایدارتر هستند. آن‌ ها نشان دادند که تصویب استانداردهای حسابداری حاوی رویه‌های محافظه‌کارانه، متضمن هزینه هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها پایداری و قابلیت پیش‌بینی سود را کاهش داده و سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه را از مسیر تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی منحرف می‌سازند.

دچو و همکاران^[۸۱] (۲۰۰۸)، در پژوهشی تحت عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری جزء نقدی سودها”، با مقایسه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد.

ریچاردسون و اسلوان^[۸۲] (۲۰۰۸)، در مقاله‌ای با عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری جزء نقدی سودها”، نقش جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی را در رفتار سری‌های زمانی سود بررسی کردند و نشان دادند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود پایداری کمتری دارد و این امر منجر به سودآوری پایین در دوره های بعد به دلیل برگشت اقلام تعهدی می شود. آن‌ ها در پژوهش خود در جستجوی اطلاعات موجود در جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی بودند و قدرت انعکاس این اطلاعات توسط قیمت‌های سهام را بررسی کردند. نتایج آن‌ ها نشان داد که عملکرد سود مربوط به جزء تعهدی سود پایداری کمتری در مقایسه با عملکرد سود مربوط به جزء نقدی دارد.

کریزانوسکی و محسنی^[۸۳] (۲۰۱۳)، در پژوهشی تحت عنوان “رشد مجموع سودها و جریان‌های نقدی شرکت‌ها: پایداری و عوامل تعیین‌کننده”، به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی در سطوح بازار و صنعت پرداخته‌اند. نمونه آن‌ ها شامل تمامی شرکت‌های سهامی عام ایالات متحده آمریکا و در دوره زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج آن‌ ها نشان داد که ویژگی‌های صنعت^[۸۴] مانند سطح تمرکز (HHI)، سرمایه‌بری و نوع محصول، دارای قدرت توضیحی برای پایداری نرخ رشد سودهای کوتاه‌مدت (یک‌ساله) و بلندمدت (پنج‌ساله) در سطح صنعت می‌باشند و با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند، ولی در مقابل برای پایداری نرخ رشد جریان‌های نقدی، هیچ رابطه‌ای بین آن با ویژگی‌های صنعت در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشاهده نشد.