1. – آل کاشف الغطاء،محمد حسین ،۱۴۲۲ه ق ، تحریر المجله ، قم : مجمع تقریرات مذاهب اسلامی ،ج ۳ ، ص ۴۶ به بعد ↑

      1. – برخی از استادان کوشیده اند به پرسش فوق پاسخ دهند با این بیان که (ارتباط وترکیب قبول مستعیر با اذن مالک این نتیجه را به بار می آورد که فسخ عقد از سوی او نیز اذن را به عنوان موجودی مرکب از دواراده از بین می رود و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تنها اراده مالک حکومت نمی کند پس تمهید چنین مقامی توسط قانون‌گذار با اصل برابری اشخاص در ارتباط های اجتماعی نزدیک تر است ونباید اقدامی بیهوده به شمار آید (کاتوزیان،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳(عقود اذنی وثیقه های دین ش ۴۷)ولی این پاسخ ذهن را قانع نمی کند زیرا پبش ازآنکه سخن از امکان فسخ عاریه سخن به میان آید باید از چگونگی ایجاد اثر حقوقی گفتگو نمود .تمام بحث در این نکته خلاصه می شود که آیا اراده مستعیر در پیدایش اذن تاثیری دارد یا خیر ؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.ثانیاًً، اگر عاریه در زمره ایقاعات به شمار رود هیچ نابرابری میان طرفین آن ها به وجود نمی اید تا برای رفع آن ناچار به نقض قواعد حقوقی گردیدم .اذن ‌و اراده‌ به صرف اراده معیر قابل تحقق است وایجاد ان نه تنها تحمیلی بر مستعیر نیست دخالت در دارایی او نیز به حساب نمی آید .‌بنابرین‏ مستعیر اختیار دارد که از اذن واباحه ایجاد شده توسط معیر استفاده نکند واین امر به هیچ وجه ملازمه با عقد بودن عاریه ندارد . ↑

    1. همچنین در ماده ۳۳۷ ق م اذن در انتفاع ناشی از اراده اذن دهنده ( ایقاع ) است . ↑

    1. – کاتوزیان،ناصر ، ۱۳۸۲، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ ۱۴، تهران : نشر میزان ، ص ۸۱ ↑

    1. – در تأیید این نظر ر.ک جعفری لنکرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ج ۲ ،ش ۳۱۶ ↑

    1. – السنهوری،عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی الشرح القانون مدنی الجدید ، ج۶،جزء دوم ،شماره ۸۲۴،ص ۱۵۰۸ ↑

    1. – همان ،شماره ۵۰۹،ص ۱۵۴۳ ↑

    1. -همان ،شماره ۸۶۳،۸۵۸،ص ۱۵۴۸ ↑

    1. – السنهوری ،عبدالرزاق احمد ، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ، بیروت،لبنان : دارالاحیاء التراث العربی ، ج۶،ص ۱۸۳ ↑

    1. – السنهوری ،عبدالرزاق احمد ، پیشین ، ج۱،ش۴۴۱،ص ۶۷۷ ↑

    1. – محقق داماد،سید مصطفی ، ۱۳۶۳ ،صلاه،جماعه المدرسین بقم مشرفه : مؤسسه‌ نشر اسلامی ،وزیری ، ج ۱،ص ۲۴۸ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر ،عقود معین ، ج ۳: ص۱۴ ↑

    1. – همان ،ص۱۵ ↑

    1. – حلی، محمد بن حسن بن یوسف،ایضاح الفوائد ، ج۲ص۴۱۹ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر ،عقود معین ، ج۳،ص۱۹ ↑

    1. -عدل، مصطفی ، ۱۳۶۹، حقوق مدنی ، تهران : انتشارات طه ، بی تا، ص ۳۹۱ ↑

    1. – انصاری،مرتضی، ۱۴۱۱ه ق ، فرائد الاصول ، چاپ۳،قم: مؤسسه‌ نشر الاسلامی ، ص۲۵۳ ↑

    1. – ماده ۶۰۷ قا نون مدنی ((ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگه دارد .ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند . ↑

    1. ۲-ماده ۶۰۸ قانون مدنی (در ودیعه قبول امین لازم است ،اگر چه به فعل باشد ) ↑

    1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،ج ۲ ،ص ۱۵۰ ↑

    1. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، جلد۴،ص ۳۳۶ ↑

    1. – السنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید ، ج۷،جزء اول ش ۳۳۴،ص ۶۷۶و ج۱، ش۵۹،ص ۱۶۲ ↑

    1. – همان،ش ۳۵۵،ص ۷۰۱ ↑

    1. – الدسوقی،ابراهیم ابوالیل ، ۱۹۹۴ م ،العقد غیر اللازم ،کویت : جامعه الکویت ، ص ۳۱ ↑

    1. -السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید ،ج۷، ص ↑

    1. ۱-در تأیید این نظر ر.ک محمد جعفر جعفری لنگرودی ،فلسفه حقوق مدنی ،ج ۲ش ۲۶۳الی ۲۷۵ ↑

    1. – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانى العروه (المضاربه)، ص ۵۵ ↑

    1. -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،ص۱۷ ↑

    1. -نوین ،پروین ،۱۳۸۷، حقوق مدنی ۷(عقود معین ۲)، چاپ ۲، تهران : گنج دانش ، ص ۱۱ ↑

    1. -ماده ۵۷۸ قانون مدنی (همه شرکا همه وقت مس توانند از اذن خود رجوع کنند ،مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است ،حق رجوع ندارند . ↑

    1. -نوین ،پرویز،پیشین ،ص ۲۵ ↑

    1. -امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج۲،ص ۱۳۵ ↑

    1. – مقدس اردبیلی، احمد ، ۱۴۰۲ ه ق ، مجمع الفائده والبرهان فی الشرح الارشاد الاذهان ، قم ،مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ص۲۰۲ ؛ شهید اول ، محمد بن مکی ، ۱۳۷۳، غایه المراد فی الشرح نکت الارشاد ،چاپ ۱ ، قم ،دفتر تبلیغات حوزه عملمیه ج۲،ص ۳۵۱ ↑

    1. – مصطفوی ، سید کاظم ،۱۴۲۳ه ق ، فقه معاملات ،چاپ ۱ ،قم: انتشارات اسلامی وابسته به حوزه های علمیه ،ص ۳۱۹؛ خوئی ،ابوالقاسم ، ۱۴۱۰ ، منهاج الصالحین ، چاپ ۲۸ ، قم : مدینه العلم : ج۲،ص ۱۲۳؛فاضل موحدی لنکرانی ،محمد ، ۱۳۸۰، الاحکام الواضحه ،چاپ ۱، قم : مرکز فقه الائمه الاطهار(ع) ،ص ۳۳۰ ↑

    1. -معین ،محمد ،۱۳۶۳، فرهنگ فارسی معین (متوسط)تهران :مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی،ص۴۵۴ ↑

    1. – نفیسی،علی اکبر،۱۳۷۱،فرهنگ نفیسی،تهران : انتشارات بهمن ،ص ۵۳ ↑

    1. – معلوف ،لویس ، ۱۳۸۲ ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،چاپ ۳ ، تهران : انتشارات اسلام ،ص۲۶؛معین ،محمد ،پیشین،ص ج۱،۱۸۴؛راغب اصفهانی، حسین بن محمد ، ۱۴۰۴ ه ق ، المفردات الفاظ القران ، چاپ ۲ ، تهران : دفتر نشر کتاب ، ص۱۴ ↑

    1. – بند ریگی ،محمد ، ۱۳۷۶،فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلاب ،تهران : انتشارات اسلامی ،ص۵ ↑

    1. – راغب اصفهانی ، ابی القاسم حسین بن محمد ، ۱۳۷۳ ق ، المفردات فی غریب القران ،تهران : مکتبه البوذر جمهری المصطفوی ،ص ۱۴ ↑

    1. – ابن منظور ، محمد بن مکرم ، ابن منظور, تصحیحها امین محمد عبدالوهاب , محمد الصادق العبیدى، ۱۹۹۵ م ، لسان العرب، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ج۱۳،ص ۹-۱۴؛ مؤسسه‌ دایره المعارف فقه اسلامی ، ۱۴۲۳ه ق ، الموسوعه الفقهیه ،قم : مؤسسه‌ دایره المعارف فقه اسلامی ،ج۲،ص ۳۷۲

      ↑

    1. – نویسنده اصطلاحات الفنون تنها به ذکر معناى اعلام اکتفا ‌کرده‌است. به عقیده وى، اذن گاهى به معناى اعلام (به طور اطلاق) به کار مى‏رود، گاهى نیز به معناى اعلام خاصى که همان اعلام رخصت در تصرف است استعمال مى‏شود. وى مى‏نویسد: «الإذن بالکسر فى اللغه الاعلام مطلقاً و منه الأذان والاعلام بالاجازه فى التصرفات والرخصه فى الشى‏ء و الاطلاق عن أىّ شى‏ء کان». (حمد نگری ، عبدالنبى بن عبدالرسول،۹۷۸ ه ق ، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون ملقب به دستور العلماء ، بیروت : مؤسسه‌ الاعلمی للمطبوعات ، ج ۱، ص ۸) ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...