در حالی که به موجب ماده (۶۰۸) همان قانون توهین به افراد عادی دارای مجازات به نسبه کمتری است. اصطلاحاً توهین نوع اول را توهین مشدد و توهین نوع اخیر را توهین نوع ساده می‌گویند و این به خاطر برخورداری مجنی علیه از سمت دولتی و یا عدم آن است. که به نظر می‌رسد قانون گذار در جهت فراهم نمودن امنیت و آسایش خاطر برای این افراد جهت انجام امور عمومی مردم، اقدام به چنین کاری نموده است.

تشدید مجازات به علت احصان: قانون گذار به تبعیت از احکام شرعی اسلام، احصان را یکی از کیفیات مشدده قرار داده و آن را از عوامل تشدید مجازات در ارتکاب جرم زنا معرفی نموده است. در قانون مجازات اسلامی برای زن یا مردی که از شرایط احصان برخوردار نباشند و مرتکب عمل شنیع زنا شوند، حد صد تازیانه را در نظر گرفته است، اما در صورت حاکمیت شرایط احصان بر آنان مواضع قانون گذار با شدت عمل بیشتری تغییر کرده به طوری که در ماده (۸۳) ق.م.ا. مقرر می‌دارد: حد زنا در موارد زیر رجم است، و در دو بند به ترتیب مرد محصن و زن محصنه را مشمول حد رجم قرار می‌دهد.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد، شریعت مقدس اسلام به لحاظ توجه به تعالیم اخلاقی سازنده خود و مصون ماندن کانون خانواده از آسیب های اخلاقی و تربیتی و همچنین حفاظت از حریم نسل بشر، در خصوص ارتکاب جرم زنا از سوی مردم محصن و زن غیر محصنه برخوردی به مراتب شدیدتر اعمال داشته است. به علاوه عقل و عدل و رحمت الهی حکم می‌کند که هر گاه کسی برخلاف مساعدت الهی از سر کشی و طغیان دست بر ندارد و بخواهد درهای بسته را بگشاید و بی شرمانه به حریم خانواده و نسل ها حمله ور شود، مجازات شدیدتری ‌در مورد او اعمال شود.(فیض،۱۳۶۵، ۲۳۱)

تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان : در مقررات کیفری اسلام، در بسیاری موارد، از نظر میزان کیفر بین مسلم و کافر تفاوت هایی دیده می شود. بدین صورت که اگر شخصی کافر قوانین جزایی اسلام را نقض نماید و یا اینکه جنایتی را بر علیه مسلمانی وارد نماید با وی به شدت بیشتری نسبت به مرتکبان جرمی که مسلمان هستند برخورد می شود. در این جا برخی مصادیق قانونی چنین مواردی را مطرح می نماییم.

در ق.م.ا وفق بند «ج» ماده (۸۲) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان از موجبات قتل زانی عنوان شده است وهمین طور در ماده (۱۲۱) همان قانون که در خصوص حد تفخیذ بین دو مرد مسلمان صد تازیانه در نظر گرفته شده است، تبصره ی ذیل آن ماده مقرر می‌دارد :« در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است، در موضوع قتل عمد نیز این شیوه با دقت نظر در مفهوم مواد (۲۰۷)، (۲۰۹)، (۲۱۲) قانون یاد شده به روشنی قابل دریافت است که به نظر می‌رسد شارع مقدس با توجه به برتری عقیدتی مسلمین نسبت به کفار در خصوص جرایم ارتکابی در شرایط کفر با شدت عمل بیشتری اعمال مجازات نموده است.

تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: ارتکاب جرم در حالت مستی یکی از جهات و علل دیگر تشدید مجازات نسبت به فرد مرتکب می‌باشد به عنوان نمونه اگر قتل و صدمات بدنی که بر اثر حوادث ناشی از تخلفات رانندگی بروز می کند در حالت مستی اتفاق بیفتد بر اساس ماده (۷۱۸) ق.م.ا.ت مجازاتی به مراتب شدیدتر در این خصوص نسبت به وضعیت عادی نسبت به راننده ی مست اعمال می‌گردد با توجه به مادتین (۵۳) و (۲۲۴) ق.م.ا به نظر می‌رسد اگر شخصی با اختیار و اراده آزاد و در پاره ای موارد به منظور ارتکاب جرم اقدام به شرب مسکر نماید می توان جهت حفظ نظم و مراعات حقوق اجتماعی و مصونیت از حالت خطرناکی که بدین سبب بر وی مستولی شده است وفق قوانین و مقررات اعمال مجازات وی را تشدید نمود.

سرکردگی در ارتکاب جرم: بر اساس ماده (۴۵) ق.م.ا سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ی مجازات است. به نظر می‌رسد که این ماده به یکی از جهات شخصی و اجباری تشدید مجازات اشاره نموده است. شخصی است، از این جهت که اعمال مجازات به نحو مشدد فقط ‌در مورد سر دسته انجام می شود خواه عمل وی به صورت مشارکت در جرم باشد یا معاونت در عمل مجرمانه از جهت دیگر اجباری است؛ چون قاضی در مواجهه با چنین افرادی مکلف به اعمال تشدید مجازات می‌باشد. ‌بنابرین‏ از آن جایی که رهبری مجرمان و سر دستگی در ارتکاب جرم سبب همبستگی بیشتر مجرمین را فراهم می آورد و باعث توفیق آن ها در ارتکاب جرایمی می شود که اصولاً برای جامعه از شدت خطرناکی بالایی برخوردارند قانون گذار با توجه ‌به این مسائل اقدام به تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم مذکور نموده است. اما از سویی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها لازم بود قانون گذار حدود تشدید مجازات را مشخص می نمود که به نظر می‌رسد این نکته از ایرادات این ماده قانونی می‌باشد.

سایر جهات شخصی تشدید مجازات : به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات اشاره نمودیم اما باید بدانیم که علل شخصی تشدید مجازات صرفاً به موارد ذکر شده محدود نمی شود و موارد دیگری از جمله کهولت سن موضوع ماده (۸۴) ق.م.ا و قرابت و ارتباط بین مجرم و مجنی علیه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۸۲) همان قانون و همچنین مواد (۵۴۳) و (۵۴۵) قانون یاد شده در خصوص مجازات مستحفظ و تشدید آن، موارد دیگری از جهات شخصی تشدید مجازات در ق.م.ا هستند، ضمناً لازم به ذکر است که با بررسی مواد قانونی ق.م.ا می توان به موارد دیگری از این جهات نیز برخورد نمود که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آن ها خودداری می‌کنیم.

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید

در این گفتار سعی می‌کنیم تا بیان کنیم که در چه مواردی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می توان کیفیات مخففه را اعمال نمود.

۱٫ جهات عام تشدید مجازات

در مباحث گذشته پیرامون تعدد و تکرار جرم به عنوان مهم ترین علل تشدید مجازات در ق.م.ا سال ۱۳۷۰ نکاتی را مطرح نمودیم که به نظر می‌رسد با توجه به تبیین محور های کلی در خصوص این دوعامل تشدید مجازات نیازی به طرح مجدد موضوعات مربوطه نباشد.

‌بنابرین‏ نظر به اینکه جهات عام تشدید مجازات اصولاً بر کلیه ی قوانین جزایی ما حاکم هستند و از این رو قانون گذار جهت ترسیم خطوط کلی و نحوه ی اعمال این جهات ضمن ذکر این جهات در متون قانونی حقوق جزا از یک سو تمام دقت خود را محتوم می‌دارد تا این جهات از یک نظم و نص مناسب برخوردار شوند و از دیگر سوی، در تدوین سایر متون قانونی به جهت پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و همچنین ایجاد رویه های ناهمگون در عرصه ی قانون گذاری و به تبع آن در مراحل اجرای قانون توسط محاکم این جهات، اصول و قواعد حاکم بر آن ها همچنان لازم الرعایه باشند.