– پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده ۹۴(

– مترتب نشدن آثار مؤثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان

-تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم )ماده ۱۲۸(

-تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده ۱۲۸(

– عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده ۱۳۸(

-عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده ۱۴۸(

-الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده ۱۴۹(

-پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده ۱۵۵)

گفتار دوم: جنون

در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.

بند نخست- تشخیص جنون

در پاسخ ‌به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی در این‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند.قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱/۲/۹۲ در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید.

در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تأکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد.اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌صادر کند.اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.وی تصریح می‌ند: طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. لبته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.

بند دوم- تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا ۵ سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏ به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا‌ است و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته استقوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانون‌گذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانون‌گذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و ‌به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی – سنتی به موضوع دارد.با بیان اینکه یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانون‌گذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.

بند سوم- جنون در مقررات جزایی

از آنجا که شخصی که مشروط آزاد است هنوز به عنوان مجرم شناخته می‌شود و آزادی وی مشروط به معنای اعم است و احتمال متواری شدن و ارتکاب مجدد جرم از سوی وی وجود دارد قانون‌گذار تدابیر لازم را جهت هم انجام امور مرتبط با وظایف مجرم و هم برای کنترل وی پیش‌بینی ‌کرده‌است.

1. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۰-اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه^[۴۸] یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۱-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

در تدابیر همراه تعلیق مراقبتی همان طور که قبلاً نیز آمد تدابیر همراه تعویق و تعلیق مراقبتی خواهد بود و ربطی به شخصیت مجرم نخواهد داشت اما در دستوراتی که دادگاه مطابق ماده ۴۳ در تعویق و تعلیق مراقبتی صادر می‌کند شخصیت متهم و شرایطش مطرح است همان طور که قبلاً مذکور افتاد دادگاه می‌تواند با توجه به ۱- جرم ارتکابی و ۲- خصوصیات مرتکب ۳- و شرایط زندگی ۴ به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده اسجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای مذکور در مدت تعویق یا تعلیق،‌ ملزم نماید.

بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در خصوص نحوه تصمیم گیری و جهات دستورات در تعلیق مراقبتی چنین آورده بود: « دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»

بحث دیگر الزامی یا اختیاری بودن صادر کردن قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد اینکه با احراز شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات دادگاه موظف به صادر کردن قرار تعلیق مجازات است یا اینکه این موضوع به قاضی صادرکننده آن و تشخیص وی نیز باز می‌گردد. در این باره در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید قانون‌گذار از عبارت «دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط . . .» که اصولاً از لفظ «می‌تواند» اختیار استنباط می‌گردد که در این خصوص نظریه ۷/۵۲۳۸ – ۲/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق.ق ‌به این قرار آمده است که:

«اولاً کلمه می‌تواند در بعضی از مواد قانونی به کار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد نه الزام. ‌بنابرین‏ قید کلمه می‌تواند مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر می‌سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجرا مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید. ثانیاًً عدم ذکر کلمه «می‌تواند» در تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت ‌به این مورد ملزم دانست . . .»

در این زمینه رأی شماره ۱۲۶۴/۵۶۳-۲۷/۹/۱۳۱۰ شعبه ۲ د.ع.ک حاکی است که: «اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی‌باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد ‌بنابرین‏ عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار گیرد.»

دستورات دادگاه محدود به هشت مورد یاد شده است و در واقع حصری می‌باشند و دادگاه حق ندارد از این موارد عدول کند. قاعدتاً چنانچه دادگاه دستورات دیگری غیر از دستورات مندرج در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صادر نماید تخلف از آن‌ ها توسط مجرم باعث از بین رفتن تعلیق نخواهد شد و اصولاً محکوم علیه ملزم به رعایت آن‌ ها نخواهد بود.

تعیین دستورات در تعلیق مراقبتی در راستای مراقبت از محکوم علیه و سرپرستی از او در جهت اصلاح و بازپروری وی می‌باشد ‌بنابرین‏ مراقبت از محکوم علیه هم در حکم دادگاه قید شود و هم اینکه یک سازمان ویژه ای باید متکفل این مهم شده و عهده دار مراقبت و سرپرستی از محکومین شود وگرنه صرف دستوراتی که برای محکوم علیه بدون اینکه عملاً مراقبتی از او صورت گیرد نقض غرض خواهد بود.

قانون‌گذار راهکار های مناسبی برای اعمال مراقبت بر محکوم علیه که مجازات وی به صورت مراقبتی تعلیق شده است را پیش‌بینی ننموده است به همین دلیل است که دادگاه ها کمتر ‌به این تأسیس حقوقی گرایش دارند و اگر نهادی برای مراقبت و نظارت بر اجرای دستورات دادگاه ها وجود می داشت و قضات اثر دستورات ضمن تعلیق خود را مشاهده می‌کردند بیشتر از این اختیار قانونی خود استفاده می‌کردند و تمایل شدیدی که در بین اغلب قضات برای فرستادن مجرمین به زندان وجود دارد تا حدود زیادی تعدیل می شد.^[۴۹]

با توجه به تصویب این قانون جدید ولی هنوز^[۵۰] آیین نامه اجرایی در این خصوص به تصویب نرسیده چه رسد به تأسیس سازمان های مربوطه! در کشور ما اولاً در بسیاری از موارد دادگاه ها از تعیین دستورات مراقبتی در ضمن حکم خودداری می‌کنند ثانیاًً بر فرض اینکه دستورات مراقبتی نیز در حکم دادگاه قید شود هیچ نهاد یا سازمانی برای مراقبت از محکومین تعلیقی وجود ندارد.

البته در ماده ۵۵۷ ق.م.آ.د.ک جدید که البته هنوز به اجرا در نیامده این‌طور آمده که: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره: آیین‌نامه ‌این ماده ‌در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

1. اعلام ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه و آثار ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق

شرط چهارم از شرایط شکلی این است که دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات این است که باید آثار عدم تبعیت از دستورات فوق الذکر را صریحاً قید کند و به محکوم علیه تفهیم نماید که اگر در مدت تعلیق مطابق ماده ۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»

ویژگی‌های افراد باعزت نفس بالا و پایین

اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود) را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی- اجتماعی افراد می دانند. این باور گسترش یافته و دارای تاریخچه طولانی نیز هست. ابتدا روان‌شناسان و جامعه شناسان از جمله: ویلیام جیمز، هربرت میت و چارلز کولی بر اهمیت عزت نفس مثبت تأکید داشتند، چند سال بعد نئو فرویدیها چون: سالیبان و هورنی خودپنداره را در نظریه های شخصیتی شان وارد کردند سال‌ها بعد روان‌شناسان نظریه ها را با کارهای تجربی در هم آمیختند و نتیجه گرفتند که عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود) با شادکامی^[۹۱] و کارکرد مفید^[۹۲] فرد رابطه‌ای متقابل دارند. برای مثال افسردگی را به یک سبک شناختی که مشتمل بر ارزیابی‌های شدیداًً منفی و انتقادی فرد از خود است ارتباط داده‌اند. از آنجا که عزت نفس کودک زمینه و اساس ادراک وی از تجارب زندگی را فراهم می‌سازد، دارای ارزش ویژه‌ای است. شایستگی عاطفی- اجتماعی که از خود ارزیابی مثبت منتج می‌شوند می‌توانند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کنند. شاهد این مدعا راهنمای تشخیصی آماری بیماری روانی DSMIV (انجمن روان پزشکان آمریکا ۱۹۸۷) است که از عزت نفس پایین به عنوان نشانگان مرضی چند اختلال کودکی^[۹۳] نام برده است. دو مثال متفاوت از این اختلال، یکی اختلال کمبود توجه است که با بی توجهی و تکآن‌های بودن (این کودکان معمولاً بیش فعال نامیده می‌شوند) مشخص می‌شود و دیگری اختلال اجتنابی، شکل شدیدی از اضطراب اجتماعی است. به نظر می‌رسد که عزت نفس بالا تا حدودی می‌تواند مسائل و مشکلات دوران کودکی را جبران نماید. کودکی که احساس خوبی ‌در مورد خودش دارد بهتر می‌تواند با مشکلات کنار بیاید، وی ممکن است به گونه‌ای با آن‌ ها مواجه شود که گویی هرگز مشکل عمده‌ای برایش به وجود نیامده است (بیابانگرد، ۱۳۷۳: ۲۵-۲۴).

بهره مندی ازعزت نفس علاوه برآن که جزئی از سلامت روانی محسوب می‌شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. محققان بسیاری دریافته‌اند که بین عزت نفس مثبت و نمرات بالا در مدارس رابطه وجود دارد، این ارتباط حتی زمانی که کودکان خودشان را به عنوان دانش‌آموز ارزیابی می‌کنند بالاتر است که می‌توان آن را عزت نفس تحصیلی^[۹۴] آن‌ ها نام نهاد. در اینجا نیز نمی‌توانیم تعیین کنیم که عزت نفس بالا عامل کسب نمرات خوب است و یا عکس؟ اما احتمالاٌ رابطه‌ متقابلی میان آن دو موجود است دیدگاه کودک ‌در مورد خویش و عملکرد تحصیلی اش یقیناً بر خود ارزیابی او تأثیر می‌گذارد، برعکس پدیده‌ای که به عنوان پیشگویی خود کامبخش نامیده می‌شود چنین بیان می‌کند که باورهای یک فرد ‌در مورد خودش حتی گاهی اوقات برخلاف توانایی‌های واقعی وی تأثیر زیادی بر عملکرد او در زمینه‌های مختلف زندگی و این که تا چه‌اندازه‌ای یک کار را خوب انجام دهد، به جای می‌گذارد. خلاصه ‌اینکه عزت نفس یک جنبه مهم در کارکرد یا کنش کلی کودک است و با زمینه‌های دیگری چون: سلامت روانی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی وی در ارتباط است. شیوه تعاملی عزت نفس ‌به این صورت است که هم می‌تواند علت و هم معلول نوعی از عملکرد که در زمینه‌ی دیگری حاصل شده است باشد (همان: ۲۷-۲۶).

عزت نفس نازل معمولاً به ‌آسیب‌های روانی منجر می‌شود برای مثال ماکسول و بروس^[۹۵] (۱۹۹۲) در پژوهشی روابط بین افسردگی، پرخاشگری^[۹۶] و عزت نفس را در ۲۷ جوان بزهکار بررسی کردند آن‌ ها نشان دادند که روابط معناداری بین افسردگی و پرخاشگری با عزت نفس پایین وجود دارد(درانی وغلامعلی لواسانی، ۱۳۷۹).

ابعاد عزت نفس

کودکان در مراحلی از رشد تمایل دارند در زمینه‌هایی که برایشان ارزشمند است شبیه یکدیگر باشند؛ بخشی از این امر به علت ساختار زندگی کودکان است همه‌ آن‌ ها باید به مدرسه بروند بیشتر آنان در خانواده زندگی می‌کنند و بخشی به دلیل ویژگی‌های دوره های رشد آن‌هاست؛ آن‌ ها یاد می گیرند که با یکدیگر باشند و ظرفیت ها، تغییرات و ظواهر جسمانی خودشان را کشف نمایند. ‌بنابرین‏ بسیار مناسب است که عزت نفس کودکان و نوجوانان، در پنج زمینه‌ی اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، تصور جسمانی و عزت نفس کلی مورد بحث قرار گیرد.

زمینه‌ی اجتماعی

زمینه‌ی اجتماعی مشتمل بر عقاید کودک ‌در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است (آیا کودکان دیگر او را دوست دارند؟ آیا افکار و عقاید او برای آن‌ ها ارزشمند است؟ آیا او را در فعالیت‌هایشان شرکت می‌دهند؟ آیا از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضایت می‌کند؟). به طور کلی کودکی که نیازهای اجتماعی اش برآورده شود، صرف نظر از این که چه مقدار از آن‌ ها با آداب و اصول مورد قبول ملی مطابقت دارد، احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت.

زمینه‌ی تحصیلی

عزت نفس در زمینه‌ی تحصیلی مبتنی بر مقدار ارزشی است که کودک یا نوجوان به عنوان یک دانش‌آموز برای خود قائل است. ارزیابی پیشرفت و توانایی تحصیلی آسان نیست اما به طور کلی می‌توان گفت که اگر یک کودک پیشرفت تحصیلی خوبی با توجه به معیارهای مورد قبول جامعه داشته باشد که طبیعتاً این معیارها توسط خانواده، مدرسه، معلمان و دوستان شکل گرفته‌اند، از عزت نفس تحصیلی برخوردار است.

زمینه خانوادگی

عزت نفس خانوادگی از عقاید کودک ‌در مورد خودش به عنوان عضوی از خانواده سرچشمه می‌گیرد. کودکی که احساس می‌کند که عضو با ارزشی از خانواده است و از محبت و احترام ویژه والدین و همشیره ها برخوردار است، در این زمینه عزت نفس بالایی خواهد داشت.

زمینه‌ی تصور جسمانی

تصور جسمانی ترکیبی از ویژگی‌های جسمانی و توانایی‌های بدنی است. عزت نفس کودک در این زمینه بر اساس رضایت از وضعیت جسمانی و ویژگی‌های ظاهری قرار دارد. نوعاً دختران بیشتر به خصوصیات بدنی و پسران بیشتر به توانایی‌های جسمی (قدرت جسمانی) اهمیت می‌دهند در عین حال باید توجه داشت نقش‌هایی که کودکان در گذشته ‌داشته‌اند امروزه تغییر یافته است. خلاصه این که عزت نفس از تفاوت بین خود ادراک شده یا خودپنداره (یک نظر عینی از خود) و خود ایده‌آل (آنچه که فرد با ارزش می‌داند و می‌خواهد که دوست داشته باشد) نشأت می‌گیرد، به طوری که تفاوت و فاصله زیاد منجر به عزت نفس پایین می‌شود، در حالی که تفاوت و فاصله کم معمولاً حاکی از عزت نفس بالا است. این تناسب منطقی با توجه به انواع علایق و سعی و کوشش هایی که یک فرد در زمینه ‌های مختلف زندگی از خود نشان می‌دهد به وجود می‌آید. اگر ما علاقه مند به تغییر در عزت نفس شخصی باشیم، چندین کار می‌توانیم انجام دهیم:

اول: آن که می‌توانیم به زمینه‌های خاص، برای مثال زمینه‌های تحصیلی، خانوادگی و جز این ها که فرد در آن‌ ها با مشکل مواجه است، توجه کنیم.

۳- توانایی در برقراری روابط بین فردی

۴- هدفدار شدن

۵- وحدت و یکپارچگی خویش

۶-رشد هویت در خود (هویت یابی)

۷- رسیدن به استقلال و خودکفایی

‌بنابرین‏ بی‌جهت نیست که آنفلونزا به طور پیوسته در بین جمعیت دانشجویان گزارش می‌شود. یا اینکه خودکشی به ‌عنوان دومین علت مرگ و میر در بین دانشجویان قلمداد می‌گردد، زیرا که سیستم ایمنی بدن آنان در برابر چنین تغییراتی تحلیل می‌رود.

ازدحام و شلوغی

ازدحام در زندگی روزمره به گونه مختلف مورد بررسی است. ایستادن در صف‌های طولانی به مدتهای زیاد، سوار بر اتوبوس شدن که جای نفس کشیدن درآن نیست، سکونت در اتاقهای خوابگاهی که به جای ۲ نفر، ۶ نفر را در هر اتاق جای داده‌اند، شرکت درکلاسی که تا درب کلاس صندلی چیده‌اند و… از جمله شلوغیهایی است که افراد با آ ن دست به گریبان هستند. نخستین تحقیقات در زمینه تأثیر ازدحام بر زندگی حیوانات انجام شده است. آزمایش کلهون(۱۹۷۱) با موشها پیشاهنگ تحقیقات بعدی بود. وی برای موشها مقدار زیادی آب و غذا فراهم کرده بود، اما محیط با ‌موش‌هایی مانند خودشان شلوغ شده بود. نتایج نشان داد که پرخاشگری، خوردن همنوع و بیماری‌های جسمانی افزایش یافت.(برج واندر^[۶۴]،۱۹۸۰). پژوهش‌هایی که درباره خوابگاه های دانشجویی انجام گرفته نشان می‌دهد که تعداد بیش از حد دانشجویان در اتاقهای دانشجویی باعث ایجاد ارتباطات و ار‌زشیابی‌های منفی از یکدیگر می‌شود. بررسیهایی نیز درباره جمعیت دانش‌آموزان انجام شده است. مک کین و همکارانش (۱۹۸۵‏) دو مدرسه یکسان را مطالعه کردند. یکی از این مدارس ۴۳% از میزان ثبت نام خود کاست. حال آنکه مدرسه دیگر چین نکرد. دانش‌آموزان مدرسه‌ای که تراکم اجتماعی آن کاهش یافته بود نگرش مثبت‌تری درباره محیط آموزشی پیداکردند و غیبت از مدرسه به طور بالقوه کاهش یافت. خلاصه اینکه تراکم و بویژه تراکم اجتماعی‌حالتی منفی پدید می‌آورد که برکارکردهای مختلف روانی و جسمانی افراد مؤثر است.

امتحانات

یکی از منابع مهم استرس در بین دانشجویان دانشگاه امتحانات است. با وجود اینکه چنین امری محتمل است که دانشجویی عدم موفقیت‌های خود را در یادگیری و انجام تکالیف در طول دوره تحصیلی پنهان نماید لکن شکست در امتحان با هر عذر و بهانه‌ای هم که همراه باشد، باز هم برای خانواده و دوستان و ‌همکلاسی‌ها مشخص و آشکار می‌گردد. اصولاً هر نوع آزمون با محدودیت زمانی سطوحی از اضطراب را برمی‌انگیزاند که با این حال امتحانات از این قاعده مستثنی نیستند. همچنان که روزها در پرتوی امتحانات به سرعت سپری می‌شوند،کاملاً طبیعی است که دانشجویان از مشکلات خواب، اضطراب و اشتها، گله و شکایت داشته باشند. چنین علایمی حتی درباره ‏دانشجویان زرنگ و باهوش که از لحاظ روانی دچار مشکلاتی نیز نیستند صادق است و بهتر است که این ها را ترسها و اضطرابهای مختص امتحان نامید. مکانیک^[۶۵] ( ۱۹۸۷‏) طی پژوهشی چگونگی ظهور علایم روانی را در طی هفته آخر پیش از امتحانات نهائی چنین شرح داد. برخی دانشجویان از دردهای شکمی، تنگی نفس و ‌جوش‌های صورت سخن راندند و تعداد اندکی از آنان نیز عنوان ‌داشتند که به علت خستگی مفرط روانی و جسمانی بیمار شده‌اند، معدودی نیز دچار اسهال شدن در صبح روز امتحان را گزارش دادند. یکی از آنان تجربه خود را چنین بازگو کرد : “من واقعا هراسان بودم، تاکنون در زندگیم چنین هراسناک نبوده‌ام. واقعاً چکار خواهم کرد. آیا قادرم از عهده امتحان برآیم. احساس می‌کردم دارم از هم می‌پاشم”. همین دانشجو پس از پایان امتحان چنین گفت: “امتحان دادن به اندازه پیش‌بینی کردن آن ، اضطراب زا نیست”. در طول دوره امتحانات رفتارهایی ممکن است مشاهده شود که به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم ؛

• • چنانچه دانشجو در جلسه امتحان فکرکند که خوب دارد پیش می‌رود با اطمینان بیشتری به پرسشها پاسخ خواهد داد.

• • چنانچه فکر کندکه دارد امتحان را خراب می‌کند در پاسخدهی به پرسش‌های باقی مانده نیز دچار مشکل خواهد شد.

• • پس از پایان جلسه امتحان، چنانچه دانشجو احساس کندکه خوب به پرسشها جواب داده است به گپ ‌و گفتگو با دانشجویان دیگر پبرامون سؤالات امتحانی می‌پردازد.

• • هرگاه دانشجو متوجه شود که پاسخهای وی به سؤالات، مطابق با پاسخهای همکلاسیهایش نیست دچار اضطراب بیشتری می‌شوند.

• • آنانی که از عملکرد خود رضایت دارند ممکن است حالتی از سرخوشی نشان دهند.

• • چنانچه دانشجو متوجه شودکه اشتباهی در متن پاسخ‌ها مرتکب شده است اضطراب پس از امتحان وی افزایش می‌یابد.

• • دانشجوی که متقاعد می‌شود که امتحان خود را خراب ‌کرده‌است، با واکنش‌های شکست پیش‌بینی شده سازگاری می‌یابد.

• دانشجو ممکن است در طی ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالها، علایم و نشانه هایی غیرکلامی استاد خود را به غلط برداشت نماید.

مکانیک (۱۹۷۸) همچنین از حالت‌های هیجانی دانشجویانی که در انتظار نتایج امتحانات نوشتنی و انشائی هستند سخن به میان می‌آورد. در بررسی وی بیشتر دانشجویان اضطرابهای پیشینه‌ای را تجربه کردند و حالی که نتایج اعلام شده بود، با این همه تعداد معدودی از آنان خبر قبولی خود را باور نداشتند. به هر حال چنین اضطراب پس مانده‌ای کاملاً عمومیت دارد، بویژه هنگامی که پیامد قابل پذیرش و خوشایندی به دنبال یک دوره اضطراب شدید بیاید. د‏ر پایان پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا اشکال سنتی امتحان، توانایی یا عملکرد تحصیلی دانشجو را به طور واقعی ارزیابی می‌کند؟ اگر چنین نیست شاید زمان آن رسیده باشد که انواعی از روش‌ها را برای سنجش عملکرد افراد به کار گیرند تا چنانچه فردی ‌در زمینه خاصی قادر به ظاهر کردن مهارت‌ها و دانش خود نبود در زمینه‌های دیگری نشان دهد. پاسخ این پرسش را به پژوهش‌های آتی و تهیه‌کنندگان آزمونها واگذار می‌کنیم.

نمرات

• • کوشش بدنی و فکری در کار، مانند کوششی که در بازی انجام می شود ، طبیعی است. انسان معمولاً به گونه ذاتی از کار بیزار نیست.

  

• • • نظارت های بیرونی و ترساندن از تنبیه تنها ابزار همسو کردن کوشش های انسان با هدف های سازمان نیست. انسان برای دستیابی به اهدافش خود فرمان است.

  

• • دستیابی به اهداف مورد نظر، تابع پاداش دستیابی به آن ها‌ است. برجسته ترین این پاداش های یعنی برآوردن نیازهای خودجویی و خودشکفتگی را می توان با کوشش در راه تحقق هدف های سازمانی به دست آورد.

• • انسان معمولی در شرایط مناسب، می آموزد که نه تنها مسئولیت بپذیرد بلکه به دنبال مسئولیت باشد.

• • توانایی خیال پردازی، نوآوری و آفرینندگی در گشودن دشواری های سازمان در همه انسان‌ها به گونه ای گسترده و نه محدود پخش شده است.

• در زندگی صنعتی نوین، تنها از بخشی از توانایی‌های فکری انسان معمولی بهره گرفته می شود.

با ارائه نظریه y توسط مک گریگور، توجه مدیران به توانمندی های افراد در سازمان بیشتر شد و آنان ‌به این نتیجه رسیدند که باید توانمندی های کارکنان را در جهت بالندگی سازمان شکوفا کرد (مک گریگور، ۱۳۸۱).

توانمندسازی در نظام اداری ایران

در نظام اداری ایران (سازمان و ادارات دولتی) موضوع توانمندسازی کارکنان را می توان در سایت ها و برنامه های توسعه و تحول اداری جستجو کرد. برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸) طرح هایی را برای اصلاح تشکیلات و سازمان دهی، بهبود و ارتقای وضعیت نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری نظام ها و روش ها ارائه داده است. در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸– ۱۳۷۳) سیاست هایی در زمینه افزایش بهره وری و تربیت نیروی انسانی بخش دولتی به تدوین رسید (یاری، ۱۳۸۵).

در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) اقدامات متعددی برای اصلاح ساختار اداری و مدیریت به منظور تصحیح بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازمان دهی و ساختار اداره امور کشور، مدیریت منابع انسانی، پیش‌بینی گردیده و اجرا شده است.

برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸– ۱۳۸۳) دیدگاه کاملاً تازه ای در امر نوسازی و تحول بخش دولتی و ارتقای اثر بخشی حاکمیتی ارائه شد و بسیاری از مواد قوانین در رابطه با موضوع توانمندسازی بود (یاری، ۱۳۸۵).

خلاصه اینکه برنامه های تحول اداری، تاکنون در چندین مرحله طرح شده اند که وضعیت نیروی انسانی را در نظام اداری دچار تغییر ساخته اند. البته از سال ۱۳۸۱، برنامه های منسجم تحول اداری در قالب هفت برنامه تدوین گردید. برنامه ها شامل «کوچک و متخصص شدن دولت، اصلاح تشکیلات و واگذاری اختیارات، اصلاح نظام های استخدام و به کارگماری نیروها، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، اصلاح فرایندها و روش های کاری با تأکید بر توسعه فناوری و ارتقای کرامت مردم در نظام اداری است.

فقدان منابع علمی کافی و مناسب و نیز نبود الگوی قابل اعتماد در اجرای برنامه های توانمند سازی در سازمان‌ها باعث شده است که طرح های تحقیقاتی در این زمینه کافی نباشد (یاری، ۱۳۸۵).

مفروضات توانمند سازی^[۵۹]

توانمندسازی، همانند اکثر موضوعات علمی، بر مفروضاتی مبتنی است که مهمترین آن ها شامل موارد زیر است:

• • هر فرد و تیمی در سازمان تا اندازه ای توانمندی دارد؛ چرا که اگر چنین نبود، هیچ کاری انجام نمی شد. هر فرد و تیمی نفوذ مبتنی بر صلاحیت را نیز تا حدودی اعمال می‌کند. این نشانه توانمند شدن است.

• • توانمندسازی ابتکار علمی است که می‌تواند سازمان ها را به منظور حفظ و بهبود توانایی شان در رقابت و بقا کمک کند. توانمند سازی فقط شیوه هدایت کسب و کار و انجام دادن کار یا اداره کردن مؤسسات را ارائه نمی دهد، بلکه کار کردن در تیم ها را بهترین شیوه انجام دادن کار می‌داند.

• • توانمندسازی بیش از دادن اجازه به کارکنان برای انجام دادن وظایفشان یا دادن اطمینان به افراد برای داشتن حداکثر کنترل بر کارشان است.

• • توانمندسازی غالباً ‌به این مفهوم نیست که تصمیمات بهتر نتیجه می‌دهند و به سهولت به راهبردهای معین منجر می‌شوند.

• • توانمندسازی ممکن است همانند هر فعالیت دیگر انسانی بدون احساس مسئولیت باشد.

• • توانمندسازی ممکن است به صورت واکنشی، پاسخی به تحولات جدید مانند کوچک کردن یا ساختاردهی مجدد سازمان ها باشد یا می‌تواند به طور فعال در استفاده کامل تر از صلاحیت کارکنان مطابق با ساختارهای سازمانی جاری به مرحله اجرا در آید.

• توانمندسازی ، هم ازطریق فرایند های رسمی و هم غیررسمی حاصل می شود . هر دو مورد نیازند و با هم تعامل دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند (کینلا، ۱۳۸۳).

الزامات توانمندسازی

برای اینکه بتوانیم توانمندسازی را در سازمان اجرا کنیم نیاز به رهبری مشارکتی داریم و نکاتی که باید مدنظر قرار دهیم تا کارکنان توانمند شوند و در اهداف سازمانی مشارکت کنند عبارتند از:

• ارزش ها^[۶۰]

ارزش‌ها، اصول و اخلاقیاتی هستند که در وجود هر شخصی جای می گیرند و حتی زمانی که کسی توجهی به آن ها ندارد، راهنمای اعمال و انتخاب های آنان می‌شوند. بیشتر تصمیم ها و کارها را نمی توان به دقت زیرنظر گرفت، ارزش ها از دور عمل می‌کنند ، همیشه حاضر و ناظرند که انسان ها با نظارت دیگران یا بدون آن، چگونه در برابر موقعیت ها واکنش نشان می‌دهند.

ارزش‌ها دو نوع می‌باشند:

• • ارزش های استبدادی^[۶۱] : ارزشهایی هستند که رهبران قدرت طلب و پیروانشان، آن ارزش‌ها را برای منافع شخصی خود به کار می گیرند.

• ارزش های مشارکتی^[۶۲] : ارزشهایی هستند که برای کار مشارکتی موفقیت آمیز به کارگرفته می‌شوند مثل مشتری مداری.
  

  • • • ساختارها^[۶۳]

ساختارها برای ارزش‌ها و مناسبات چهارچوبی را به وجود می آورند که بیشتر شبیه دیوارها، درها و پنجره های یک خانه یا همانند گذرگاهی عمل می‌کند. ساختار، راه هایی را برای جریان اطلاعات می آفریند و درباره اعمالی که سازمان راجع به آن اطلاعاتی دارد، افراد را راهنمایی می‌کند. برای اینکه بتوان توانمندسازی را در سازمان اجرا کرد، ساختارها یکی ازالزاماتی است که باید به آن توجه نمود (فارستر و رأس^[۶۴]، ۲۰۰۰).

• • • • رهبری^[۶۵]

مادامی که رهبری به شیوه آمرانه و استبدادی باشد، نمی توان به سمت توانمندسازی کارکنان حرکت کرد؛ زیرا در این شیوه رهبران به کارکنان اجازه دخالت درتصمیم گیری نمی دهند و کارکنان فقط دستورها را اجرا می‌کنند. سپس برای اینکه بتوانیم کارکنان توانمند داشته باشیم باید شیوه رهبری ، مشارکتی باشد تا کارکنان با شناختن نقاط قوت و ضعف یا فرصت ها و محدودیت ها بتوانند در تصمیم گیری های سازمانی حضور داشته باشند و به مدیران کمک کنند.

• • • • فرایند ها^[۶۶]