Key words: Divorce, Judicial divorce, Revocable divorce, Irrevocable divorce, Distress and constriction.

 

    1. – سوره طلاق، آیه ۱٫ ↑

 

      1. – طرابلسی، قاضی ابن براج ، المهذب، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ه.ق، ص۲۷۵٫ ↑

 

    1. – تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ ه.ق، ص۲۵۷٫ ↑

 

    1. – مهرپور، حسین، بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، نشریه نامه مفید، ۱۳۷۹، ص۱۶۱٫ ↑

 

    1. – همان، صص۱۶۶-۱۶۷٫ ↑

 

    1. – سوره بقره، آیه ۲۲۹٫ ↑

 

    1. – همان، آیه ۲۳۰٫ ↑

 

    1. – حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ه.ق، ص۶۶۲، به نقل از احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن ( مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ قانون مدنی ) به درخواست شوهر ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی )، سفیر صبح، ۱۳۸۰، ص۵۱٫ ↑

 

    1. – علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، نشریه نامه مفید، ۱۳۷۶، صص ۱۲۳-۱۲۴٫ ↑

 

    1. – سوره بقره، آیه ۲۳۰٫ ↑

 

    1. – طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ه.ق، ص۴۴۵٫ ↑

 

    1. – همان. ↑

 

    1. – علوی قزوینی، سید علی، همان، ص ۱۲۶٫ ↑

 

      1. – سوره بقره، آیه ۲۳۱: « هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها رسید یا از آن ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوی آن ها را باز گذارید، مبادا برای این که به آن ها ستم کنید آن ها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند به خود ستم ‌کرده‌است ». ↑

 

    1. – مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ۱۳۸۵، ص۲۷۷٫ ↑

 

    1. – مطهری، مرتضی، پیشین. ↑

 

    1. – حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، وسایل الشیعه، ج۲۲، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ه.ق، ص۱۷۱٫ ↑

 

    1. – همان، ص۱۷۲٫ ↑

 

    1. – احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۵۲٫ ↑

 

    1. – حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ص۱۷۲٫ ↑

 

    1. – همان، ج۲۱، ص۵۱۲٫ ↑

 

    1. – حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج ۲۱، ص ۵۰۹٫ ↑

 

    1. ۲- سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

 

    1. – حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، همان، ص ۵۰۹٫ ↑

 

    1. – حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج۲۲، ص۱۵۷٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۱۵۸٫ ↑

 

    1. – حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج۲۰، ص۵۰۶٫ ↑

 

    1. – سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

 

    1. – سوره بقره، آیه ۱۸۵٫ ↑

 

    1. – همان، آیه ۲۸۶٫ ↑

 

    1. – سوره مائده، آیه ۶٫ ↑

 

    1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، مؤسسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ۱۴۱۱ه.ق، ص۱۷۵٫ ↑

 

    1. – همان، ص۱۷۲٫ ↑

 

    1. – مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بی تا، ص۴۱۳٫ ↑

 

    1. – قاسمی، محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، نشریه الهیات و حقوق، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص ۳۸۱٫ ↑

 

    1. – قاسمی، محمد علی، پیشین، ص ۱۵۷٫ ↑

 

    1. – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، میزان، ۱۳۹۲، ص ۲۲۸٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۲۲۴٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۵۸٫ ↑

 

    1. – ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶: «مقررات ماده ۱۱ به صورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در‌ این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد. این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود». ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص ۳۵۸-۳۵۹٫ ↑

 

    1. – همان، صص ۳۵۹-۳۶۰٫ ↑

 

    1. – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۲۵٫ ↑

 

    1. – احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۴۰٫ ↑

 

    1. – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

    1. – همان، صص ۲۲۶-۲۲۷٫ ↑

 

    1. – تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده؛ ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست ». ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۶۶٫ ↑

 

    1. – احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۴۶٫ ↑

 

    1. – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۵۹٫ ↑

 

    1. – ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند ». ↑

 

    1. – ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند ». ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...