CT+TTvsCC

۷۴

۲۴

۸۸/

۷۶/۳_۹۴/۰

۰۷۱/۰

آلل

C

۲۵۵

۵۲

۱

–

–

T

۹۱

۳۰

۶۱/۱

۶۹/۲-۹۷/۰

۰۶۴/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیوند کلیه به عنوان تنها درمان موثر برای افراد مبتلا به ESRD محسوب می­ شود اما حفظ و ماندگاری بافت در این افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دنبال پیشرفت­های اخیر در زمینه داروهای مهارکننده سیستم ایمنی افزایش مدت زمان ماندگاری بافت تا حدودی موفقیت­آمیز بوده است به طوری که میزان ماندگاری بافت قبل از داروهای مهارکننده تا یک سال بعد از پیوند ۶۵٪> و بعد از پیشرفت در زمینه دارویی این مدت ماندگاری در یک سال بعد از پیوند به ٩٠٪< افزایش یافته است. اما همچنان رد پیوند حاد به عنوان یک تهدید بزرگ برای این افراد به شمار می ­آید. مطالعات بسیاری در زمینه ژنتیک و پروتئومیک صورت گرفته تا بتوان آسیب­های بافتی بعد از پیوند را بدون روش­های تهاجمی (نمونه برداری بافتی) شناسایی و پیش بینی کرد. (pawlik A et al, 2005, wishart DG,2008)

از آنجا که رد پیوند در ماندگاری کوتاه مدت و بلند مدت بافتی موثر است، شناخت ژن­های دخیل در این پدیده بسیار حائز اهمیت بوده و مطالعات بسیاری در زمینه ژن­های ایمونولوژیک صورت گرفته، از جمله چند شکلی در ژن­های اینترفرون گاما و سایر ژن­های تولید کننده سیتوکین.(Pawlik A et al, 2005, LU TM et al, 2011) اما علاوه بر عوامل ایمنی عوامل غیر ایمنی نیز در رد حاد پیوند موثر است. بافت پیوندی در معرض آسیب­های بافتی بسیاری از جمله پدیده ایسکمی و التهاب قرار می گیرد، همچنین داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین A و تاکرولیموس که بر اساس مهار کلسینورین عمل می­ کنند با انواع عوارض جانبی همراه­اند به خصوص سمیت کلیوی که می ­تواند میزان بقای طولانی مدت پیوند را در بیماران کوتاه کند. اگرچه مکانیسم دقیق اینکه این داروها چگونه باعث آسیب کلیوی می­شوند روشن نیست، اما استرس اکسیداتیو به عنوان عامل بوجود آورنده­ی سمیت کلیوی و قلبی­عروقی ناشی از مصرف دارو ارائه شده است. رادیکال­های آزاد اکسیژن و نیتروژن حاصل از استرس اکسیداتیو یک عامل خطر برای مولکول­های حیاتی همچون پروتئین ها و اسید­های نوکلئیک محسوب و منجر به فیبروز شدن و آسیب­های بافتی می­گردد. رادیکال­های آزاد ایجاد شده توسط آنزیم­ های آنتی اکسیدانت مهار می­شوند. CAT و NQO1 هم جزء آنزیم­ های آنتی -اکسیدانت هستند که ارگانیسم­ها را از آسیب­های اکسیداتیو محافظت می­ کنند.
(Singh R et al, 2009, Boom H et al, 2000)
بدن انسان در برابر ترکیبات خارجی (xenobiotic) زیادی قرار می­گیرند که می­توانند به سلول­های انسان آسیب برسانند. در نتیجه بدن، سیستم آنتی اکسیدانی پیشرفته­ای دارد که قادر است تاثیر این مواد را قبل از اینکه بتوانند به اجزای ضروری سلول ها (DNA،پروتئین ها ولیپیدها) آسیب برسانند از بین ببرد. (Rushmore TH et al, 2002) کاتالاز یک پروتئین تترامریک (tetrameric) 250 کیلو دالتونی است، که متشکل از چهار زیر واحد مشابه است و هر کدام شامل یک گروه هِم می باشد. (Nagem R et al, 1999, Zamochy M et al, 1999)
اگر چه نقش اصلی کاتالاز خنثی کردن (سم زدایی)H2O2 به آب و اکسیژن است؛ شواهد زیادی نشان می­دهد که کاتالاز در فرایندهای مختلف دیگر نیز دخالت دارد و با برخی از پروتئین­ها برهمکنش دارد ازجمله: گیرنده­ی فاکتور رشد متصل به پروتئین۲ (Grb₂) و یا پروتئین تیروزین فسفاتاز (SHP₂) و در نتیجه در سیگنالینگ اینتگرین شرکت دارد. (Vetrano AM et al, 2005, Yano S et al, 2004)چند­شکلی مورد مطالعه تبدیل سیتوزین به تیمین در نقطه ۲۶۲- پروموتر ژن CAT می­باشد که آللT در این چند شکلی باعث کم شدن فعالیت آنزیم کاتالاز می شود. (Ahn J et al, 2006)
در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی و آللی بدست آمده برای ژنوتیپ های CC، CT و TT در بین بیماران پیوند کلیه بدون رد حاد پیوند به ترتیب: ۴/۵۶%، ۵/۳۷% و ۶/۶% و آلل های C و T به ترتیب: ۸/۷۴% و ۱/۲۵% بود. در بین بیماران پیوند کلیه با رد حاد پیوند فراوانی ژنوتیپ ها به ترتیب: ۸/۴۸%، ۸/۴۸% و ۴/۲% و فراوانی آللی آن به ترتیب: ۱/۷۳% و ۸/۲۶% بود که این دو جمعیت از لحاظ فراوانی ژنوتیپی و آللی بسیار نزدیک به هم بوده و هیچ گونه اختلاف معنی­داری حاکی از افزایش خطر رد حاد پیوند با فراوانی آلل T را نشان نمی­دهد. با مقایسه دوگروه سالم و بیمار در جمعیت سالم توزیع ژنوتیپ های CC، CT و TT این ژن به ترتیب: ۴/۶۳%، ۹/۲۹% و ۷/۶% با فراوانی آللی C و T 78/0% و ۲۱/۰% بدست آمد و در بیماران پیوندی فراوانی ژنوتیپی این ژن به ترتیب شامل: ۰/۵۵%، ۲/۳۹% و ۹/۵% و فراوانی آللی: ۷۴/۰% و ۲۵/۰% بود. اختلاف معنی­دار فقط در ژنوتیپ CT مشاهده شد که طبق تحقیقی که توسط گروه آقای Ahn و همکارانشان در سال ۲۰۰۶ انجام شد، تبدیل آلل C به T در ناحیه ۲۶۲- پروموتر ژن CAT سبب کم شدن بیان ژن کاتالاز می گردد و در نتیجه در چنین فردی ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش می یابد یا به عبارتی دیگر مقدار ROS افزایش می­یابد که این عامل در آسیب­های کلیوی که در نهایت منجر به نارسایی شدید کلیه که منجر به پیوند می­گردد نقش دارد. (۵۱/۱=OR، ۲۵/۲=۹۵%CI، ۰۴۳/۰=P) ولی در CT+TT (07/0=P) و آلل T (182/0=P) بر خلاف انتظار این معنی داری مشاهده نشد. بر اساس مطالعاتی که ارتباط چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T را با بیماری های مختلف بررسی کرده ­اند مشاهده می­ شود که فراوانی آلل T درکشور چین (جنوب شرقی آسیا) بسیار کم (۹/۴%) و فراوانی این آلل در بعضی از جمعیت های اروپایی مانند سوئد(۲۹%)، مجارستان(۴۱%) و روسیه (۸/۴۶%) زیاد می­باشد. (Mak JC et al,2006, Forsberg L et al,2001, Chistiakov DA et al, 2006)
در بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T با بیماری های مختلف مطالعاتی صورت گرفته و نتایج مختلفی گزارش شده است. در این مطالعات رابطه معنی داری بین حضور آلل T و افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه (Ahn J et al, 2006)، فشار خون بالا (Zhou XFet al, 2005) و بیماری ویتیلیگو(Casp CBet al, 2002) مشاهده شده است. همچنین در کشور آلمان در سال ۲۰۰۷ گزارش شد افرادی که حامل حداقل یک آلل T از این چند شکلی ژنتیکی هستند با شروع زودرس بیماری pseudoxanthoma elasticum همراه می­باشند. (Zarbock Ret al, 2007) اما ارتباط معنی داری بین چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T با دیابت نوع اول، سرطان ریه و بیماران با مسمومیت حاد پاراکوات مشاهده نشده است.(Pasak R et al, 2006, Ho JCet al, 2006, Hong J et al, 2010)
یکی از آنزیم های آنتی اکسیدان مهم که در فاز II مسیر قرار دارد NQO1 است. NQO1،یک آنزیم سیتوزولی
است که باعث احیای کوئینون­ها، کوئینون ایمین­ها، نیتروآروماتیک ها ورنگ های azo می­شوند و از تولید رادیکال­های آزاد و گونه­ های فعال اکسیژن جلوگیری می­ کنند. (Dinkova Kostova AT etal,2010) از نظر ساختاری NQO1 یک فلاووپروتئین است که شامل دو زیر واحد یکسان است که وزن مولکولی هر زیر واحد آنDa 000, 30 می­باشد و از ۲۷۳ اسید آمینه تشکیل شده است. (Chen S et al, 2000) محققان چندین فعالیت شیمیایی این آنزیم را کشف کردند که بدین شرح می باشد: قدرت آنتی اکسیدانی آنتی اکسیدان­های داخلی (سلول) را حفظ می­ کند. (Beyer RE, 1994) رادیکال­های آنیون سوپراکسید را حذف می­ کند. (Siegel D etal,2004) وپروتئین ضد تومورP⁵³ را پایدار می­ کند. (Asher G etal,2002) پروتئینی که توسط هتروزیگوت CTژن NQO1 کد می­ شود نسبت به پروتئینی که توسط هموزیگوت CC کد می­ شود فعالیتش به نصف کاهش می­یابد. (Kuehl BL et al, 1995) و فرم هموزیگوت TT از پروتئین NQO1 فعالیت بسیار کم یا ناچیزی را در مطالعات گوناگون نشان داده است. (Sieqel D et al, 1999) بنابراین فقدان فعالیت NQO1 که توسط ژنوتیپ TT کد می­ شود و همچنین کاهش فعالیت در پروتئینی که با ژنوتیپ CT کد می­ شود باعث کاهش سم­زدایی مواد زنوبیوتیک و ترکیبات آروماتیک می­ شود.
چند شکلی مورد مطالعه بعدی، تبدیل سیتوزین به تیمین در موقعیت ۶۰۹ اگزون ۶ ژن NQO1 می­باشد که باعث تبدیل آمینو اسید پرولین به سرین می­ شود. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ­های CC، CT و TT در بین بیماران پیوند کلیه بدون رد حاد به ترتیب: ۵/۵۷%، ۱/۳۳% و۴/۹% و فراوانی آلل های C و T به ترتیب: ۰/۷۴% و ۹/۲۵%بود. در بین بیماران پیوند کلیه با رد حاد پیوند فراوانی ژنوتیپ­های آن به ترتیب: ۵/۴۱%، ۹/۴۳% و ۶/۱۴% بود و فراوانی آللی آن به ترتیب: ۴/۶۳% و ۵/۳۶% بدست آمد. بررسی­های انجام شده نشان داد که در این دو جمعیت بین فراوانی آلل T اختلاف معنی دار وجود دارد و این حاکی از افزایش خطر رد حاد پیوند با فراوانی آلل T در بیماران پیوند کلیه می­باشد. با توجه به مطالعه­ ای که توسط Siegel و همکارانش انجام شد نشان داد که با تبدیل آلل C به آلل T فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم NQO1 کم می­ شود، در نتیجه­ کم شدن فعالیت آنزیم، سطح ROSافزایش می­یابد که این عامل می ­تواند خطر رد حاد پیوند را افزایش دهد. (۶۴/۱=OR، ۷۳/۲-۹۹/۰=۹۵%CI، ۰۵/۰=P) توزیع ژنوتیپ­های ژن NQO1 در جمعیت سالم مورد بررسی به ترتیب: ۲/۵۶%، ۲/۳۶% و ۱/۷% با فراوانی آللی ۷۴/۰% و ۲۵/۰% بود و در بیماران پیوندی فراوانی ژنوتیپی این ژن به ترتیب: ۵/۵۴%، ۱/۳۵% و ۴/۱۰% و فراوانی آللی آن به ترتیب: ۷۲/۰% و ۲۷/۰% بدست آمد که اختلاف معنی­داری بین دو جمعیت سالم و بیمار وجود نداشت که می ­تواند دال بر این باشد که فراوانی آلل Tدر بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند نقشی ندارد.
در تحقیقات قبلی بررسی ارتباط چندشکلی NQO1 C609T با خطر ابتلاء به بیماری­های مختلف انجام گرفته است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که ژنوتیپ هموزیگوت TT استعداد ابتلاء به انواع مختلفی از سرطان­ها از جمله سرطان مثانه (Park SJet al, 2003)، تخمدان (Olson SHet al, 2004)، ریه (Xu LL et al, 2001) لوکمیا (Smith MTet al, 2001)، کلورکتال (Lafuente MJet al, 2000, Sameer ASet al, 2010) و معده را افزایش می­دهد. (Zheng Yet al, 2010) همچنین این چند شکلی ژنتیکی در پیشرفت بیماری­های وابسته به سن از جمله آلزایمر(Capursu Cet al, 2008) و پارکینسون (Fong Cs et al, 2007,Jiang XHet al, 2004) مؤثر است.
پیشنهادات

(۳-۵۷)
با جایگذاری پروفیل (۳-۵۵) در (۳- ۵۶) تابع جریان را به دست آورده و سپس با جایگذاری در (۳-۵۷) سرعت v را محاسبه می­کنیم:
(۳-۵۸)
(۳-۵۹)
با جایگذاری u و v از معادلات (۳-۵۵) و ( ۳-۵۹) در معادله ممنتوم طولی خواهیم داشت:
(۳-۶۰)
(۳-۶۱)
(۳-۶۲)
معادله (۳-۶۰) یک معادله ODE است که با بهره گرفتن از روش­هایی نظیر رانگ کوتا به راحتی قابل حل است.
همچنین ضریب اصطکاک محلی از روش­ تشابهی به صورت زیر به دست می ­آید:
(۳-۶۳)
از روش­های عددی مشخص شده است که است ]۲۹[ بنابراین:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۶۴)
قسمت مربوط به انتقال گرمای مساله نیز به روش مشابه حل می­ شود. با معرفی پروفیل دمای تشابهی بی­بعد زیر (۳-۶۵) معادله انرژی به شکل (۳-۶۶) در می ­آید:
(۳-۶۵)
(۳-۶۶)
(۳-۶۷)
(۳-۶۸)
با توجه به رابطه می­توان ضریب انتقال گرما و عدد ناسلت را از رابطه زیر به دست آورد:
(۳-۶۹)
(۳-۷۰)
توجه شود می­توان معادلات ممنتوم (۳- ۶۰) و انرژی (۳-۶۶) که معادلاتی ODE هستند را به روش رانگ کوتا حل کرد.
۳-۳-۲ اثر وجود جریان از طریق دیواره: (دمش و مکش )
اگر سیال بتواند به درون دیواره راه پیدا کند و یا از آن خارج شود ضریب­های اصطکاک و انتقال گرما نسبت به نتایجی که تاکنون ارائه شده است تغییرات اساسی خواهند داشت.
معادله (۲-۵۹) را مجددا در نظر بگیرید:
(۳-۵۹)
در دیواره سرعت عمودی به ازای در رابطه (۳-۵۹) به دست می ­آید:
(۳-۷۱)
این رابطه نشان می­دهد اگر از ( در کنار و ) به عنوان شرط مرزی برای حل رابطه (۳-۶۰) استفاده کنیم باید به صورت تغییر کند که به این ترتیب x از دو طرف رابطه (۳-۷۱) حذف می­ شود. یعنی مساﺋل مربوط به دمش و مکش را به شرطی می­توان به روش تشابهی حل کرد که سرعت انتقال جرم از دیواره به صورت ( برای صفحه تخت افقی )تغییر کند و این از محدودیت­های این روش محسوب می­ شود.

فصل ۴ :
جابجایی طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم
۴-۱ شرح مساله:
جریان سیال ناشی از جابجایی آزاد بر روی یک صفحه موجی شکل و متخلخل در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد . هندسه مساله در شکل (۴-۱) نمایش داده شده است. صفحه که با محور افقی زاویه می­سازد توسط معادله می­ شود. در این رابطه a دامنه موج٬ L طول صفحه و n فرکانس موج صفحه می­باشند. محورهای و به ترتیب در جهت موازی و عمود بر دیواره می­باشند. سرعت سیال در جهت و سرعت سیال در جهت می­باشد. دیواره در دمای و در مجاورت سیالی با دمای و با عدد پرانتل کوچکتر از واحد ( ) (فلز مایع) قرار دارد. دیواره نفوذپذیر می­باشد . حالت مکش زمانی رخ می­دهد که مقداری از سیال از لایه مرزی به داخل دیواره کشیده شود. در حالت دمش سیال از دیواره به لایه مرزی تزریق می­ شود. نیروهای حجمی موثر بر مساله نیروهای گرانشی و مغناطیسی می­باشند. اندازه میدان مغناطیسی ثابت وجهت آن عمود بر دیواره و به سمت آن است. همچنین جریان الکتریکی ایجاد شده توسط نیرو محرکه الکتریکی عمود بر صفحه کاغذ و به سمت داخل آن است در نتیجه نیروی مغناطیسی اعمال شده بر سیال طبق قانون دست راست در خلاف جهت جریان است. با تعویض قطب­های اختلاف پتانسیل٬ جهت نیروی مغناطیسی معکوس می­ شود . نیروی گرانشی نیز به صورت حجمی ودر راستای عمود بر افق است. در نتیجه مولفه نیروی گرانشی در امتداد صفحه برابر با خواهد بود.
B₀
شکل ۴-۱ : هندسه مساله مورد بررسی
۴-۲ معادلات حاکم :
با توجه به شرایط ذکر شده در قسمت قبل معادلات حاکم بر جریان به قرار زیر است:
(۴-۱)
(۴-۲)
(۴-۳)
(۴-۴)
شرایط مرزی حاکم بر مساله عبارتند از:
(۴-۵)
(۴-۶)
که در آن معادله دیواره موجی­شکل است:
(۴-۷)

مشکل نمایندگی بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید که اعتبار دهندگان در شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند ، لیکن در صورت ورشکستگی در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند ، و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است خواهد شد .

۲-۳-۴- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور ۱۰۰% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
۱-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و … گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن ^[۵۶](۱۹۸۳) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
۲-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر در جهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن است باعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
۳-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ،۱۹۸۶، ۳۲۶).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برای اندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
۱-نسبت های کارایی
۲-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
۳-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸ ۳۹)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود.) آنگ، کُل و لین^[۵۷] ،۲۰۰۰، ۸۱)
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند می توان به سینگ و دیوید سون^[۵۸] (۲۰۰۳)، فلوراکیس^[۵۹] (۲۰۰۸) فلمینگ و هینی و مک کاسکر^[۶۰] (۲۰۰۵) و مک نایت و ویر^[۶۱] (۲۰۰۸) اشاره نمود.با این حال این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه، همان طور که کُلز، لمون و مسک^[۶۲] (۲۰۰۵) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروش و کرمی، ۱۳۸۸،۴)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی در نظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد. (جنسن،۱۹۸۶،۳۳۰)
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام می گیرد. (همان منبع،۳۳۲)
دنیس و مک کنل^[۶۳] (۲۰۰۳) عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راههایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ^[۶۴] (۱۹۹۲) به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده ای در دوره ای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند .(مک نایت و ویر، ۲۰۰۸،۸۹)
• دسته سوم، هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (۱۹۸۶) در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد . از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.) همان منبع ،۳۳۳)
از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند می توان به دوکاس، کیم، و پانتزالیس^[۶۵] (۲۰۰۰) مک نایت و ویر (۲۰۰۸) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس (۲۰۰۵) اشاره نمود.
برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و …. استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.
۲-۳-۵-تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .
۲-۳-۶- ساختار مالکیت
ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جز و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عمومی همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که برخلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (مراد زاده فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ۸۶).
ساختار مالکیت در اشکال متفاوت و طبقه بندی های گوناگون وجود دارد در این پژوهش ساختار مالکیت به دو طبقه مالکیت نهادی ، مالکیت خصوصی ،مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده است و رابطه این نوع مالکیت ها با هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی می شود.
۲-۳-۷-تئوری ساختار مالکیت
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.
۲-۴- بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران^[۶۶] معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی نه تنها باید در دارایی­ های ثابت جدیدی سرمایه ­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به تنهایی نمی­تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان­های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی جریان­های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰،ص۴۲) ^[۶۷].
همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی­ ها به تنهایی نمی ­توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می­گردد، کتمان و دستکاری جریان­های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه­ های متفاوت درباره جریان­های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می­باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان­های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.(توجه ، ۱۳۸۹ ، ۳۷)
۲-۴-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد
از نظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
۲-۴-۲ – محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه­ ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای
سرمایه ­گذاری در چنین پروژه ­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می­ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.
جاگی و گیول^[۶۸] معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی­ توان به طور سریع تمام پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدل­های دیگری که به نوعی مدل­های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود. (توجه ، ۱۳۸۹ ، ۳۸)
از مهمترین این مدل­ها می­توان به مدل لهن و پولسن^[۶۹] (۱۹۸۹) و مدل کاپلند^[۷۰] اشاره نمود. از نظر لن و پلسن جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان­های وجوه نقد آزاد ارائه می­نماید:
«جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه
هزینه­ های غیرنقدی پس از کسر سرمایه ­گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین­آلات، تجهیزات و سایر دارایی­ ها.
۲-۴-۳- مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
با اینکه گراس من و هارت در سال ۱۹۸۲ مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهی­ها و تعهدات را تعریف کرده ­اند، اما جنسن در سال ۱۹۸۶ این ایده را عمومی نمود.
جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح می­ کند؛ مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی ست.

۴- اگرمشخص شود که یک هدف نظامی نبوده و یا تحت حمایت قرار دارد و یا این که امکان دارد میزان خسارت جانی به غیر نظامیان یا مجروح شدن آنها و یا آسیب رساندن به اموال غیر نظامی و یا مجموعهای از آنها نسبت به مزیتهای نظامی عینی و مستقیمی که انتظار میرود بیش از حد باشد حمله لغو یا به حالت تعلیق در میآید. در مورد حملاتی که ممکن است به سکنه غیر نظامی لطمه بزند اخطار قبلی موثر داده خواهد شد مگر آن که اوضاع و احوال آن را ایجاب نکند.”^[۳۹۲]
به هر حال اطلاع رسانی ارتش از حمله قریب و الوقوع به معنای ایفای کامل تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال حقوق بین الملل نمیباشد زیرا تاثیر این اطلاع رسانی روشن نیست با توجه به این حقیقت که غزه منطقه مسدودی است و مرزهای آن توسط دولت متخاصم بسته شده و غیر نظامیان راه فراری ندارند انتشار این اعلامیهها فقط رفع تکلیف میباشد ارتش اسرائیل به خوبی آگاه بود که مردم غزه راه به جایی نداشتند و حتی شاهد آن بودهایم کسانی که مدارس سازمان ملل متحد پناه برده بودند، نیز در امان نبودهاند کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد این ادعای اسرائیل به این نتیجه رسیده است که عوامل متعددی وجود داشت که هشدارهای صادره را تا حد زیادی بی اثر ساخته است. از جمله این عوامل می توان به عام بودن هشدارها در بسیاری از پیامهای تلفنی ضبط شده و اعلامیهها و به تبع آن نامشخص بودن مصادیق آنها اشاره کرد. مضاف بر اینکه هشدارهایی که درباره انتقال به مرکز شهرها برای حفظ سلامت صادر شده بود به علت آنکه مراکز شهرها نیز هدف حملات هوایی و عملیات نظامی قرار داشت غیر قابل پذیرش بود. کمیته همچنین اقدامات مربوط به انفجار بمبهایی که به آنها سقف کوب لقب داده شده است روی ساختمانها را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این روش به عنوان یک هشدار تاثیری نداشت و یکی از انواع تهاجمات به غیر نظامیان ساکن در منازل تلقی میشود. مساله دیگر مورد تاکید کمیته این است که صدور هشدار فرماندهان و افراد تحت امر آنان را از مسئولیت اتخاذ تدابیر لازم برای متمایز ساختن میان غیر نظامیان و مبارزان مبرا نمیسازد.^[۳۹۳] علاوه بر آن فرض امکان فرار غیر نظامیان اطلاع رسانی قبلی به غیر نظامیان منطقه مسدودی چون غزه را از افراد حمایت شده حقوق بین الملل بشر دوستانه پاکسازی نمیکند و یک هدف نظامی قانونی برای حمله ایجاد نمیکند. چون ارتش متخاصم از این که آیا غیر نظامیان به موقع آگاه شده و منطقه را تخلیه کردهاند مطمئن نمیباشد. در مواردی که ارتش متخاصم میداند یا اینکه شواهد و قرائن نشانگر آن است که ارتش متخاصم بتواند تشخیص دهد که غیر نظامیان هنوز در منطقه حضور دارند، ارتش متخاصم موظف است که طبق بند (ب) ماده فوق حمله را لغو یا به حالت تعلیق درآورد. در حالی که اسرائیل بلافاصله مبادرت به حمله نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ما شاهد هستیم که علیرغم این پیش آگهی مردم در خانه های خود باقی ماندند زیرا غزه دارای پناه گاه های ضد بمب نمیباشد و حتی کسانی که خانه های خود را ترک کردند بدون دفاع با حملات دشمن روبرو شدند. شرایط ایمنی مکانهایی که این افراد به آنجا پناه میبردند هم بسیار ضعیف بود. مقارن پایان جنگ غزه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد^[۳۹۴] گزارش کرد که ۵۰۸۹۶ نفر به ۵۰ پناهگاه آژانس کار و کمک به پناهندگان فلسطینی به سازمان ملل متحد پناه بردهاند. از آنجائی که آژانس قادر به خدمات رسانی به چنین تعداد زیادی از پناهندگان نبود، پناهگاهها به طرز جدی دچار کمبود امکانات اولیه مانند غذا، آب و وسایل خواب و دارو بودند.^[۳۹۵]
همانطور که قبلا در سطور بالا نوشته شده است در برخی موارد ارتش اسرائیل مکانهایی که غیر نظامیان به آن پناه برده بودند را نیز مورد هدف گلوله قرار داد. براساس گزارش بت سلم در چهارم ژانویه ۲۰۰۹، ارتش به مدرسه ابتدائی اسما در اردوگاه پناهندگان شاتی آتش گشود، در این مدرسه ۴۵۰ نفر پناهجو سکونت داشتند که سه نفر از آنها کشته شدند.^[۳۹۶] در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ ارتش اسرائیل به انبارهای آژانس کار و کمک به پناهندگان فلسطینی حمله کرد. در این انبارها ۷۰۰ نفر پناه گرفته بودند که در نتیجه این حمله سه نفر مجروح شدند. در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۹ ارتش به تاسیسات آژانس آتش گشود. دو کودک ۵ و ۷ ساله در این حمله کشته شدند.
بر طبق مدارک جمع آوری شده بت سلم، نه تنها ارتش اسرائیل از اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حمایت غیر نظامیان غزه خودداری کرده بلکه در برخی موارد ارتش اسرائیل زندگی غیر نظامیان را به خطر انداخته است. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کرد. طبق گزارش این سازمان حقوق بشری اسرائیل سربازان به غیر نظامیان فلسطینی دستور دادند که وارد ساختمانها بشوند زمانی که مطمئن شوندکه دامی برای سربازان اسرائیلی در آنجا نباشد اجازه خروج مردم را از آن مکانها میدهند. سربازان غیر نظامیان فلسطینی را به عنوان سپر انسانی در مقابل سربازان قرار میدهند که مانع شلیک فلسطینیها به سربازان اسرائیلی شوند.
استفاده از سپر انسانی در حقوق مخاصمات مسلحانه و حتی حقوق داخلی اسرائیل مطلقا ممنوع است. بت سلم اضافه میکند که ارتش اسرائیل در طی انتفاضه دوم و بخصوص در عملیات سپر دفاعی در آوریل ۲۰۰۲ در حد وسیعی از فلسطینیها به همین طریق استفاده کرد. در اکتبر ۲۰۰۵ به دنبال دادخواستی که هشت سازمان حقوق بشری اسرائیل به دیوان عالی دادگستری اسرائیل دادند، دیوان هرگونه استفاده از غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی به طور مطلق ممنوع اعلام کرد.^[۳۹۷] که مجددا در جنگ اخیر نیز شاهد چنین اعمالی بودهایم.
سازمان ملل به دلیل آنکه نیروهای تحت فرمان سازمان در نوار غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفتهاند. عملیات کمکرسانی خود را در این منطقه معلق کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ، ارتش اسرائیل را متهم کرد که عمداً موجب تاخیر حرکت آمبولانسها شده و در کار کمک رسانی به مجروحان اخلال کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۸ ژانویه ۲۰۰۹ با صدور قطعنامهای خواستار آتش بس فوری و پایدار شد. اسرائیل از پذیرش این قطعنامه سرباز زد.^[۳۹۸]
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت
در طی این عملیات ارتش اسرائیل اهداف غیر نظامی را هدف حمله قرار داد. در میان این اهداف ساختمان پلیس، شورای قانونگذاری و وزارت خانه های دولتی شامل وزارت دادگستری، دارائی، امور خارجه، کار و ساختمان نیز هدف آتش ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
در اولین روز جنگ، ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ نیروی هوایی مرکز اصلی پلیس نوار غزه را بمباران کرد در اثر این بمباران ۴۲ دانشجوی افسری که برای مراسم صبحگاه ایستاده بودند، کشته شدند. یکی از دانشجویان افسری که ناظر این حمله بود به بت سلم اظهار داشت که در دوره آموزش آنها کمکهای اولیه، روش های کنترل جمعیت، برقراری نظم و اموری از این دست را آموزش میدیدند. وظیفه این نیروها ایجاد نظم در بخشهای مختلف غیر نظامی نوار غزه بود.^[۳۹۹]
در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ به دنبال حمله اسرائیل به مجتمع دولتی شهر غزه سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام داشت که نیروهای نظامی اسرائیل سه ساختمان در این مجتمع را هدف قرار دادهاند. این ساختمانها مرکز فعالیتهای دولتی بوده و عهدهدار امور مالی برنامه ریزی و مقابله با عملیات تروریستی بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که حمله به این اهداف دولتی استراتژیک به دنبال حمله موشکی گروه تروریستی حماس به قلمرو اسرائیل و در چهارچوب فعالیت ارتش اسرائیل به ساختار دولتی و شاخه نظامی صورت پذیرفت.^[۴۰۰] در این بیانیه اسرائیل ادعا کرد که حماس از این ساختمانها استفاده نظامی علیه اسرائیل میکند. لذا همین بیانیه نشانگر آن است که هدف ارتش اسرائیل از این حمالات نحوه استفاده از این ساختمانها نبوده بلکه هدف حمله به ساختار دولتی، حماس که طی انتخابات دموکراتیک زیر نظر سازمانهای بین المللی انتخاب شده است، میباشد. این بیانیه و سایر بیانیههای مشابه ارتش اسرائیل مبین این سیاست اسرائیل است که هرچند به حماس مربوط باشد، ولو آن که از آن استفاده نظامی علیه اسرائیل نشده باشد، یک هدف قانونی برای حمله نظامی به آن است. سخنگوی ارتش اسرائیل، اویتال لایبویچ، در مصاحبه با واشنگتن پست اظهار داشت اهداف نظامی خود را در مقایسه با عملیات گذشته گسترش داده است. او استدلال کرد که حماس از فعالیتهای غیر نظامی استفاده میکند. تا عملیات نظامی خود را پوشش دهد و در نهایت نتیجهگیری کرد که هر چه به حماس مربوط باشد، یک هدف قانونی است.^[۴۰۱] یک مقام عالیرتبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که:
هر چیزی که به دولت حماس مربوط باشد ساختمانهای دولتی، کارخانجات تولیدی، بخشهای امنیتی و غیره از نظر ما هدف نظامی است. ما از حماس مسئولیتهای یک دولت را خواستاریم و هیچ گونه تمایزی میان بخشهای مختلف این دولت قائل نیستیم. در پایان این عملیات هیچ ساختمانی از حماس نباید سالم باقی بماند.^[۴۰۲]
در حالی که کمیته حقیقت یاب ادعای اسرائیل را رد میکند، زیرا هیچ دلیلی به دست نیامده است که نشان دهد از ساختمان مجلس قانونگذاری و زندان اصلی نوار غزه برای عملیات نظامی استفاده شده باشد.^[۴۰۳]
روشن است که حماس به عنوان مقام دولتی در نوار غزه مسئول زندگی روزمره مردم این منطقه است. باید نظام زندگی غیر نظامی مردم و خدمات مربوط به آن حفظ شود. حماس مسئول خدمات رفاهی عمومی، خانه سازی، قانون و در کنار این بخشها نظم عمومی غزه میباشد. و برای استقرار نظم در غزه نیاز به نیروی پلیس دارد بنابراین اگر حماس به صورت یک پارچه متخاصم محسوب شود آن گونه که مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند، این بدان معنا نیست که هر عملی که حماس انجام میدهد با قصد ضربه به اسرائیل باشد و هر دولتی نیاز به وزارت خانه، ساختمان دولتی و پلیس محلی دارد و هیچ یک از این مکانها هدف نظامی نمیباشند. نحوه استدلال اسرائیل در مورد برخورد با حماس در حدی که در پایان عملیات حتی یک ساختمان دولتی سالم باقی نماند اعمال اسرائیل را توجیه نمیکند. اما کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که حملات انجام شده به مراکز پلیس در روز اول حمله اسرائیل به نوار غزه با ادعای نظامی بودن این مراکز وکشتار این تعداد از افراد پلیس و شماری افراد غیر نظامی که احتمالا در اطراف محل حضور داشتهاند به بهانه وجود شماری عناصر مسلح در میان آنها همخوانی ندارد. بر همین اساس این حمله نقض قوانین بین المللی حقوق بشر به شمار میرود.^[۴۰۴] بدیهی است که چنین تصمیمی به معنای هدف قرار دادن تعداد زیادی غیر نظامی عضو دولت حماس یا کارمندان دولت حماس است. چنین استدلالی نقض مسلم حقوق بشر دوستانه میباشد. زیرا طبق این حقوق باید اهداف نظامی کاملا مشخص باشند و حمله به آنها باید برای ارتش متخاصم فایده نظامی داشته باشد. کشتن غیر نظامیان دولتی حماس، پلیس حماس و یا تخریب ساختمانهای دولتی حماس، اهداف نظامی نبوده و موجب امتیاز نظامی برای ارتش اسرائیل در این جنگ نمیباشد. بررسی اظهارات مقامات نظامی اسرائیل مشخص میکند که برای ارتش اسرائیل نیز در این که این ساختمانها اهداف نظامی هستند، تردید وجود دارد. طبق حقوق بین المللی بشر دوستانه در صورتی که تردیدی در نظامی بودن هدف وجود دارد عملیات باید متوقف شود و تداوم این گونه عملیات نقض مسلم حقوق بشر دوستانه میباشد.
بند هفتم: ممانعت از خروج مجروحان و حمله به تیم پزشکی
طی گزارش بت سلم در طی عملیات ارتش اسرائیل مانع شد تا آمبولانس به کمک مجروحان بروند و آنان را به بیمارستان برسانند. براساس این گزارش پس از ورود نیروی زمینی اسرائیل به نوار غزه در مناطق اشغال شده، ارتش اجازه نداد تا ساکنین غزه که در پشت پیشروی ارتش قرار داشتند و از خانواده خود جدا نگه داری شده بودند، برای کمک به مجروحان یا تدفین کشته شدگان به این مناطق وارد شوند.^[۴۰۵]
نظامیان اسرائیلی به صورت مستقیم و عمدی بیمارستان قدس واقع در شهر غزه و مرکز خودروهای امدادی را که در مجاورت آن قرار داشت با گلولههای فسفر سفید هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن آتش سوزی گستردهای در محل رخ داد که خاموش کردن آن یک روز کامل طول کشید و بیماران و مجروحان را وحشت زده کرد و بر اثر این حمله، مسئولان مجبور به تخلیه بیماران و مجروحان از محل شدند.^[۴۰۶]
در برخی موارد کسانی که برای کمک به مجروحان آمده بودند هدف گلوله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند. مواردی مشاهده شده است که مجروحان از شدت خونریزی کشته شدند در حالی که اگر امداد پزشکی به موقع به آنها میرسید این افراد می توانستند نجات یابند. حرکت تیم پزشکی تقریبا غیر ممکن شده بود، هیچ گونه دسترسی به بیمارستانها که در بخش مرکزی نوار غزه بود برای این افراد وجود نداشت. سازمانهای حقوق بشری اسرائیل، هلال احمر فلسطین و کمیته بین المللی صلیب سرخ سعی داشتند تا دسترسی به مجروحان و کمک به آنها را تسهیل کنند ولی در موارد متعددی آنها قادر به انجام ماموریت خود نبودند، در برخی موارد حتی پس از آن که هماهنگیهایی از قبل برای این امر مهم برای ارتش اسرائیل صورت پذیرفته بود. سربازان به آمبولانسها آتش گشودند. براساس اطلاعات وزارت بهداشت فلسطین حداقل ۱۶ نفر از تیم پزشکی و کمک رسانی در این عملیات کشته شدند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ برخلاف روش عادی خود، چندین اعلامیه عمومی در مورد صدمه به مجروحین و تیم پزشکی صادر کرد. در یک اطلاعیه که در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۰۹ پس از آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ بالاخره موفق شد تا از نیروهای نظامی اسرائیل اجازه خارج کردن مجروحان از محله زیتون شهر غزه را بگیرد، صادر کرد، اعلان کرد که اسرائیل حقوق بین الملل بشر دوستانه را در مورد نحوه رسیدگی به مجروحان وخارج کردن آنها از میدان نبرد نقض کرده است و اضافه کردند که تاخیر در خارج کردن مجروحان از صحنه نبرد غیر قابل قبول است. در ۶ ژانویه ۲۰۰۹ هشت سازمان حقوق بشری اسرائیل در مناطق اشغالی از ارتش اسرائیل نسبت به عدم اجازه تیم پزشکی برای حضور در میدان نبرد و خروج مجروحان و کمک رسانی شکایت کردند و خواستار آن شدند تا در امر کمک رسانی تسهیلاتی حاصل شود. دیوان عالی دادگستری رای داد که به سربازان دستورات صریحی دال بر خودداری از حمله به تیم پزشکی و آمبولانسها داده شده است و ساکنان این مناطق که مجروح شدهاند باید خدمات پزشکی دریافت کرده و از صحنه نبرد خارج شوند.^[۴۰۷]به هر حال پس از این رای ارتش اسرائیل این بیانیه را صادر کرد:
“طبق گزارش سربازان داخل صحنه نبرد، مشاهدات عینی پستهای بازرسی و اطلاعات امنیتی مسئولان بیانگر آن است که فعالیتهای تروریستی با بهره گرفتن از آمبولانسها صورت میپذیرد و تروریستها با لباس تیم پزشکی به صحنه نبرد وارد میشوند طبق گزارش امنیتی ارتش اسرائیل نیروهای حماس از آمبولانسها برای حمل موشک استفاده میکنند.”^[۴۰۸]
ارتش اسرائیل با این ادعاها که منابع کسب خبر همگی مجهول و غیر مشخص میباشند، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه میکند. این گونه اظهارات در گذشته هم توسط اسرائیل فقط و فقط به قصد توجیه کردن لطماتی که مانع عملکرد به موقع و موثر پزشکی شد، میباشد و هیچ گونه مدرکی برای صحت ادعاهای بی اساس خود ارائه نمیکند. در حالی که حمایتی که حقوق بین الملل بشر دوستانه به تیم پزشکی و مجروحان داده است یک حمایت موسع و فراگیر میباشد. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میدارد:
“بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری مجروحان، بیماران، معلولین، و زنان تازهزا تشکیل میشود در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دولت متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.”^[۴۰۹]
همچنین ماده ۲ این کنوانسیون مقرر میدارد:
“کارکنانی که منظماً و منحصراً مامور امور و اداری بیمارستانهای کشوری میشوند به انضمام کسانی که مامور جستجو و برداشتن و حمل و معالجه مجروحان و بیماران کشوری، معلولین و زنان تازهزا میباشند. محترم شمرده و حمایت خواهند شد.”^[۴۱۰]
و در نهایت ماده ۱۶ کنوانسیون مقرر میدارد:
“هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین مجروحان و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.”^[۴۱۱]
ماده ۱۹ استثناء وارد بر حمایت از بیمارستانها را بیان میدارد:
“حمایت از بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوع پرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد، استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آن که اخطاری یا ضرب الاجل در کلیه موارد مقتضی داده شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.”^[۴۱۲]
حقوق حتی در چنین استثنائی، تاخیر در کمک رسانی را حداقل ممکن می داند و عدم حمایت نیز به شرط اخطار و ضرب الاجل قبلی و در صورت که به اخطار ترتیب اثر داده نشود، عملی شود. رژیم اسرائیل از چنین استثناء خاصی با حذف شرایط آن استفاده کرده و ممانعت از کمک رسانی و جمع آوری مجروحان را توجیه میکند. این استثناء برای شرایط در حد افراط غیر قابل پیش بینی مقرر شده است و نباید اساس خط مشی برخورد ارتش با مجروحان نیروهای دشمن قرار گیرد.این استدلال که فلسطینیها از آمبولانس جهت عملیات نظامی استفاده میکنند، چندین بار توسط اسرائیل از انتفاضه دوم به بعد ادعا شده است و هربار اسرائیل هیچ گونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.^[۴۱۳]
چنین استفاده از آمبولانس در حقوق بین الملل بشر دوستانه اکیداً ممنوع است. ولی حتی با فرض این که چنین ادعایی صحت داشته چنین حقی به ارتش اسرائیل داده نمیشود تا به آمبولانسهایی که مطابق قانون به وظیفه خود عمل میکنند و مجروحان را حمل میکنند، شلیک شود. ارتش اسرائیل در پاسخ به این عمل خود که مانع انتقال مجروحان میشود، مدعی است که این عمل به علت وجود جنگ در لحظه بوده و تاخیر در انتقال مجروحان عمدی نبوده است. به هر حال تاخیر در انتقال مجروحان آن هم برای چند روز به هیج وجه از نظر حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل پذیرش نمیباشد. بخصوص در مناطقی که عملا جنگ خاتمه یافته و حتی خود سربازان اسرائیلی میتوانستند در نقل و انتقال مجروحان کمک کنند. ارتش اسرائیل مانع نقل و انتقال مجروحان شد و در تبلیغات خود حماس را مسئول این اعمال معرفی کرد. اسرائیل مانع حرکت آمبولانس در نوار غزه حتی در مناطقی که جنگ خاتمه یافته بود شد و حاضر به ایجاد مکانیزم همکاری برای نقل و انتقال مجروحان نشد و در نتیجه این اعمال آنقدر خود از تعدادی از مجروحان رفت تا کشته شدند. سازمانهای حقوقی بشری ژورنالیستها و نهادهای بین المللی در مورد این شرایط گزارش کردند. شبکه های خبری جهان این اخبار را منعکس کردند و لذا این اخبار به اطلاع مقامات دولتی اسرائیل نیز رسید.
ولی با این وجود هیچ دستوری دال بر تغییر روش و عمل به مقررات حقوق بشر دوستانه عرفی و قرار دادی ندادند. در نتیجه اصرار به این که اینگونه لطمات نتیجه جانبی شرایط واقعا موجود میباشد تنها معصوم نمایی، جعلی و دروغی بزرگ است و بس.
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی
اسرائیل با حمله به غیر نظامیها و کشتار کودکان مرتکب جنایت علیه بشریت ونسل کشی شده است. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که دولتهای عضو این اعلامیه متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادیها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هرگونه تبعیض میداند، اعمال اسرائیل صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است.
حوادث نشان میدهد که دستورات صادره از سوی نیروهای مسلح اسرائیل که به غزه یورش بردند، بر استفاده آزادانه از آتش سنگین علیه غیر نظامیان دلالت دارد کمیته حقیقت یاب با توجه به اظهارات نظامیان اسرائیلی که در دو مجموعه گردآوری شده است به دلالت محکمی دست مییابد که این نظریه را تایید میکند. کمیته همچنین یک حادثه دیگر را که در آن یکی از مساجد در هنگام نماز مغرب با گلوله توپ هدف قرار گرفت بررسی کرده است در این حادثه پانزده نفر کشته شدند. همچنین حادثه حملهای را که در آن از مهمات کشنده علیه یک خانواده که به همراه همسایگان خود در چادر عزاداری حضور داشتند. و به کشته شدن ۵ نفر انجامید بررسی کرده است. از نظر کمیته هر دو مرحله تجاوز عمدی به ساکنان غیر نظامی و اهداف غیر نظامی محسوب میشود.^[۴۱۴]
ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به تعریف واژه نسل کشی پرداخته است. به طور کلی این ماده انجام یکسری از اعمال را با وجود ۳ عنصر اساسی، نسل کشی میداند. عنصر اول، داشتن قصد جنایی است. دومین عنصر، قصد نابودی تمام یا بخشی از جمعیت یا گروه مورد حمایت است و عنصر سوم، گروه های مورد حمایت است که اهم آنها عبارت از گروه ملی، نژادی، قومی و مذهبی میباشند.
۱- جنایات واقع شده در این بخش عمدتا بر مبنای تعریفی است که در مواد ۲و۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنو سید مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ارائه شده است.
قتل اعضای یک گروه اتفاقی که هر لحظه شاهد آن بودیم و بند ۲ قطعنامه شورای حقوق بشر (مورخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹) به آن اشاره کرده و همچنین این موضوع در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی مورد تاکید واقع شده و در آن گزارش آمده است بیش از هزار نفر کشته شدهاند که از این تعداد ۳/۱ آنها کودک بودهاند.^[۴۱۵]
۲- ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی یک گروه در جای جای گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع عمومی در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ و قطعنامه شورای حقوق بشر ایراد صدمات جسمی مشهود است قرار دادن عمومی گروه در معرض وضعیت نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آنها باشد از محاصره طولانی مدت که در نوار غزه واقع شد می توان به خوبی به این مساله پی برد. ضمناً در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی (پاراگراف چهار از صفحه اول) این موضوع چنین مورد تاکید قرار گرفته است این حقیقت دارد که مردم غزه زندانی شدهاند و نمیتوانند آن منطقه را ترک کرده و یا حتی فرار کنند و هیچ جایی برای پنهان شدن در برابر حملات ندارند. موارد مذکور باید همراه با قصد و نیت باشد که از سخنرانیها و موضع گیری های مقامات اسرائیلی به راحتی میتوان به قصد نابود کردن گروه خاص در غزه پی برد. لازم به ذکر است که بر اساس رای قضیه جلیسیک^[۴۱۶] در دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق حمله به شهر زمانی که نظامیان و غیر نظامیان در آن مستقرند و غیر نظامیان در خانه های خود پناه گرفتهاند میتواند دلیلی بر وجود قصد خاص ژنوسید باشد.^[۴۱۷]
۱- در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین میتواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد.^[۴۱۸] دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایت نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد،^[۴۱۹] لذا هر یک از کشورهای متعاهد از طریق اداره قضایی بین المللی کنوانسیون مذکور^[۴۲۰] می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. اصول پیشنهادی موسسه حقوقی بین المللی اقدام به آواره سازی در برخی از شرایط را نیز علاوه بر اعمال مندرج در ماده مذکور، نسل کشی به شمار میآورد. البته در صورتی که اقدام به آواره سازی به قصد نابود کردن کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی و مانند آن انجام گیرد.^[۴۲۱]
رفتار نیروهای مسلح اسرائیلی نقض اشکار توافق نامه چهارم ژنو بوده و حوادث قتل عمد و ایجاد مشکلات شدید برای افراد پناه گرفته به صورت عمدی از جمله این موارد است. از این رو اتهام جنایی برای تک تک افراد ایجاد میکند. این کمیته همچنین نتیجه گرفته است که هدف قرار دادن مستقیم و کشتار وحشیانه غیر نظامیان فلسطینی نقض حق زندگی محسوب میشود.^[۴۲۲]
میبایستی برای عمل این را به صدای بلند و شفاف گفت، که توطئه نیمه علنی و نیمه پنهان محو ملت فلسطین سریعا در دست اجراست و باید مقاومت در مقابل آن را همانطور که هست، بدون مکث و بطور دائمی به رسمیت شناخت.
بند نهم: فروپاشی زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی
در طی عملیات حمله به غزه زیر ساختهای غیر نظامی و خدمات عمومی در غزه کاملا از بین رفت. آتش بسهای کوتاه مدت چند روز آخر جنگ برای رفع نیازهای مردم غزه ناکافی بود. دانشگاه غزه تقریبا به طور کامل نابود شد. صدها خانه مسکونی متعلق به غزه نظامیان، مدرسه مراکز بهداشتی، ایستگاه لیس و ساختمانهای دولتی ویران شدند. زیر ساختهای اصلی غزه نیروگاه برق سیستم آبرسانی جادهها و وسایل ارتباطی غزه نیز به طور جدی صدمه دید. یک بحران بشر دوستانه در غزه پدید آمد.^[۴۲۳]
در ابتدای عملیات نیروگاه غزه که یک سوم برق نوار غزه را تولید میکند. به علت اتمام سوخت تعطیل شد. تعداد بسیاری از خطوط انتقال انرژی از اسرائیل و مصر به غزه تخریب شد. در نتیجه ساکنین غزه تنها ۲۵ درصد الکتریسیته مورد نیاز خود را دریافت میکردند. صدمات اساسی به سیستم تولید برق موجب خراب شدن سیستم شبکه آب رسانی و فاضلاب شد. در اوج درگیری بیش از ۸۰۰٫۰۰۰ نفر در غزه آب نداشتند. فاضلاب شهر غزه به مزارع ریخته میشد. در بیت الحم فاضلاب در سطح خیابانها جاری شد. بیمارستانها که احتیاج مبرمی به الکتریسیته دارند، ناچار شدند به ژنراتورهای برق تکیه کنند. ضمن آنکه با کمبود جدی دارو لوازم پزشکی و پزشک متخصص روبرو بودند.^[۴۲۴] اهالی غزه دچار کمبود غذا و کالاهای اساسی شدند. بسیاری از نانواییها به علت نداشتن سوخت، برق و آرد بسته شدند. نهادهای بین المللی قادر به حرکت در نوار غزه و توزیع غذا نبودند. این کسری قیمت مواد غذایی را چند برابر کرد. حماس به صورت دموکراتیک در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ با آراء مردم تحت نظارت سازمانهای بین المللی انتخاب شد و در همان تاریخ این انتخابات توسط دولت آمریکا پذیرفته شد.^[۴۲۵]
از ژوئن ۲۰۰۷ اسرائیل غزه را مورد محاصره اقتصادی قرار داده و فقط کالاهایی که به زعم اسرائیل بشر دوستانه تلقی میشدند اجازه ورود به غزه را داشتند. این کالاها عبارت از: آرد، شکر، روغن و برنج و نمک بودند و ورود سوخت، تجهیزات پزشکی و لوازم جانبی آن در حد بسیار محدودی مجاز بود. لذا این بحران با توجه به محاصره اقتصادی طولانی مدت غزه قابل پیش بینی بود. در نتیجه این محاصره اقتصادی کسانی که قبلا میتوانستند کار کنند و خانواده خود را تامین کنند وابسته به کمکهای بین المللی بشر دوستانه شدند. از نوامبر ۲۰۰۸ اسرائیل اجازه نداد که روزنامه نگاران خارجی وارد غزه شوند. این عمل مانع گزارش وخامت اوضاع بشر دوستانه غزه به خارج شد.
اسرائیل بی باکانه و بی پروا مبادرت به تنبیه دسته جمعی تمام مردم فلسطین کرده است. محاصره اخیر نوار غزه یک مثال زنده و موثر از این عمل میباشد و بر طبق گزارش پزشکان وابسته به حقوق بشر، محاصره مدتدار غزه توسط رژیم اسرائیل و بستن مرزها و سیاست مسدود کردن مرزهای غزه برای مردم غزه وعدم اجازه آنها برای دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود فاحش دارو و سایر امکانات پزشکی به طرز وخیمی به نظام بهداشت فلسطین صدمه زده و زندگی و سلامت مردم این منطقه را به خطر انداخته است. صلیب سرخ اعلام کرده است که زندگی در غزه برای ساکنان آن به یک کابوس بیشتر شباهت دارد و اضافه میکند که از نظر اقتصادی تمامی نوار غزه دچار کمبود جدی امکانات اولیه زندگی شامل سوخت و برق میباشد.^[۴۲۶] در گزارش پیتر هانسن کمسیاریای عالی آژانس کار و کمک سازمان ملل متحد به پناهندگان فلسطینی^[۴۲۷] به کنفرانس اعضای عالیرتبه کنوانسیون چهارم ژنو شرایط مناطق اشغالی فلسطین بحران انسانی نگران کنندهای تعریف شد.^[۴۲۸]
۸۰ درصد از جمعیت ۵/۱ میلیونی غزه وابسته به کمکهای بین المللی از لحاظ نیازهای اولیه زندگی مانند غذا، پوشاک و دارو هستند. در یک گزارش که دفتر هماهنگی حقوق بشر دوستانه سازمان ملل متحد^[۴۲۹] دو هفته قبل از جنگ غزه منتشر کرده است، از بحران جدی به علت محاصره غزه اظهار نگرانی کرده است. براساس این گزارش تمامی مردم غزه به طور روزانه درگیر مسائل اولیه و حیاتی زندگی هستند. کمبود آب، سوخت و دارو زندگی مردم را به خطر انداخته است و این افراد به صورت فیزیکی، عاطفی و روانی محبوس شدهاند. این گزارش اضافه میکند که خسارت جدی به ساختار زیر بنایی غزه به علت انسداد غزه ایجاد شده است.^[۴۳۰]
۸۰ درصد آب آشامیدنی غزه از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برخوردار نیست، اسرائیل ورود کلر برای تصفیه آب غزه را محدود کرده و این عمل موجب شده است که خطر شیوع بیماریهای واگیر دار غزه را تهدید کند. نگهداری سیستم فاضلاب، آب و الکتریسیته غزه به علت ممانعت اسرائیل از ورود کالاهای ساختمانی و مواد جایگزین بسیار ضعیف است.
طبق گزارش دفتر هماهنگی حقوق بشر دوستانه سازمان ملل متحد شرایط اقتصادی مردم غزه وضعیت اسفباری دارد در فصل دوم سال ۲۰۰۸ نرخ بیکاری در غزه به ۵۰ درصد رسید. در سال ۲۰۰۷، ۷۹ درصد از خانواده های غزه زیر خط فقر زندگی میکردند که ۷۰درصد این افراد در فقر بسیار شدید به سر میبرند. آمار انجمن فلسطین بیانگر آن است که قبل از تحریم ۳۹۰۰ کارخانه در غزه کار میکرده اند و پس از تحریم و پیش از جنگ غزه تنها ۲۳ کارخانه فعال بودند و ۳۴۰۰۰ نفر کارگر کارخانه شدند. و ۴۰۰۰۰ کارگر موقت هم که در بخشهای ماهیگیری و کشاورزی کار میکردند شغل خود را از دست دادند.^[۴۳۱]بیمارستانها و مراکز پزشکی با کمترین امکانات به کار خود ادامه دادند به دلیل قطع برق ناچار به اتکا به نیروی ژنراتور بودند. کمبود لوازم یدکی و مواد اولیه موجب شد که این تاسیسات در شرایط بسیار ضعیف و ناکارامدی به کار خود ادامه دهند. محاصره غزه همچنین موجب شد که پرسنل متخصص کادر پزشکی در غزه به حداقل برسند زیرا کادر پزشکی اجازه نداشتند که برای آموزش به خارج از غزه سفر کنند تا دانش خود را بهبود بخشیده و به روز برسانند. سازمان عفو بین الملل محاصره غزه را به عنوان یک شکل از تنبیه دسته جمعی محکوم کرد و اظهار داشت که این عمل نقض کنوانسیون چهارم ژنو و از جنایات جنگی میباشد.^[۴۳۲]

مدیران در گزارشگری عملکرد مالی خوداز میزانی انعطاف پذیری وآزادی عمل برخوردارند وممکن است از آن بطور فرصت طلبانه برای دستکاری سود یا مدیریت سود استفاده کنند(کریستی وزیمرمن^[۷۴]، ۱۹۹۴). درنتیجه می توان مطرح کرد وقتی که مدیران برای دستکاری سود گزارش شده انگیزه دارند، قابلیت اتکای سود سوال برانگیز می شود.چنین دستکاری هایی استنباط سهامداران را از قابلیت اتکای سود گزارش شده تغییر می دهد.

موقعیت قوی یک تولید قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش میدهد. رقابت پیشرفته، خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین، ممکن است رقابت شدید، مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود می باشد ودارای ۲ فرضیه می باشد.
دراین پژوهش برای گردآوری داده های مورد نظر از روش کتابخانه ای استفاده شده.در بخش کتابخانه ای مبنای نظری پژوهشی از کتاب ومجلات تخصصی فارسی ولاتین جمع آوری گردید و سپس دادهای مورنظر از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی با بهره گرفتن از نرم افزار رها ورد نوین جمع آوری و با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 6.0 مورد آزمون قرار خواهد گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ الی۱۳۹۱است، ازاین جامعه شرکتها، باتوجه به شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱-سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
۲-درطی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.
۳-اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده های در دسترس باشد.
۴-شرکت سرمایه گذاری وبا واسطه گری مالی نباشد.
باتوجه به شرایط یاد شده و بااستفاده از فرمول کوکران تعداد۱۱۰ شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جدول ۱-۵- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق

فرضیه ها
فرض صفر
فرض یک
تایید شده

بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد

رابطه وجود ندارد

رابطه وجود دارد

فرض یک

شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند

رابطه وجود ندارد

رابطه وجود دارد

فرض یک

۳-۵- تشریح نتایج آزمونها:
این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می باشد واطلاعات آن از طریق صورتهای مالی اساسی، سایر گزارشات مالی ویاداشتهای همراه صورتهای مالی انتشار یافته از سوی بنگاههای اقتصادی گردآوری شده است.
فرضیه۱:بین قدرت قیمت گذاری بازارتولید ومدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
این پژوهش پدیده مدیریت سود با هدف دستیابی مبنای قیمت گذاری کالاها و تاثیر قدرت قیمت گذاری بر مدیریت سود را بررسی کرد. در این راستا و با توجه به ادبیات فرضیه در ارتباط با وجود این پدیده و رابطه آن با برخی از ویژگی شرکت، میزان رشد دارایی ها^[۷۵]، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار^[۷۶] و نوسانات فروش^[۷۷] و نسبت بدهی به دارایی خالص، طراحی شد.
نتایج بررسی نشان داد که در دوره های زمانی بررسی شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و نقش مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی شرکت ها با دستکاری کردن سود خود و پیش بینی سود شرکت اقدام به قیمت گذاری کالاها و خدمات خود می نمایند تا از این طریق بتوانند نسبت به سود پیش بینی شده خود نزدیک بشوند.
نتایج بدست آمده در این تحقیق با توجه به تحقیقات سید حسن علوی طبری وآمنه باکری (۱۳۹۰) که نشان داده بودند مدیریت سود در قیمت گذاری سهام شرکت های بورس اوراق بهادار ایران تاثیر دارد و عبدالمجید آهنگری و امیر شاکری (۱۳۸۸) که نشان داده بودند مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قیمت گذاری ارزش دفتری یا ارزش بازار سهام شرکت ها تاثیر دارد، همخوانی دارد.
همچنین نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر با نتیجه تحقیقات (چنگ و اسچفر، ۱۹۹۶) و (والن ۲۰۰۴)، (لو، ۲۰۰۸) که در زمینه تاثیر مدیریت سود و تأثیرش بر محتوای جریانات نقدی، ارزش گذاری شرکت و اندازه شرکت تأثیر دارد، همخوانی دارد.
فرضیه۲: شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند.
سادیپ داتا و همکاران^[۷۸](۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان قدرت قیمت گذاری تولیدات، ساختار صنعت و مدیریت سود ۴۹ شرکت صنعتی فرانسوی در بورس آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شرکت های دارای قدرت قیمت
گذاری و ساختار صنعت ضعیف به منظور رقابت و ماندگاری در بازار مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند. نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در زمینه اینکه هر چه بازار رقابتی تر باشد مدیریت سود بیشتری اعمال می شود همخوانی دارد.
در مورد تاثیر قیمت گذاری بازار تولید و مدیریت سود نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چه شرکتها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به منظور قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به منظور دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.
این نتایج در مقایسه با نتایج دکتر ایرج نوروش و همکاران (۱۳۸۴) که نشان داد شرکت ها برای دستیابی به این که مشتریان برای خرید سهام شرکت هایی که مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند هزینه بیشتری می دهند صادق بود و همخوانی داشت با این تفاوت که مدیران با همان انگیزه اقدام به قیمت گذاری کالاهای خود مینمایند.
می توان گفت که رقابت بیشتر بازار تولید در یک صنعت، همانگونه که ساختار صنعت اندازه گرفت، به مدیریت سود بیشتر منجرخواهد شد شرکت ها در صنایع رقابتی تر نیز به درجه بیشتری از مدیریت سود متوسل میشوند زیرا آنها کمتر قادرند تا از شوک هزینه ای مغایر با تقاضای مشتریان در آن صنعت عبور کنند. (پترال^[۷۹]، ۱۹۹۳).
۴-۵- محدودیت های پژوهش:
در فرایند یک پژوهش علمی، مجموعه شرایط ومواردی وجود داردکه خارج از کنترل محقق می باشد، ولی بطور بالقوه می تواند نتایج پژوهش را تحت تاپیر قرار دهد.پژوهش حاضر نیز از این موارد مستثنی نبوده واز جمله محدودیتهای حاکم بر آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)یکی از مشکلات تحقیق حاضر در ارتباط باعدم دسترسی به منابع وماخذ مرتبط به موضوع در کتابخانه ها، وسایردانشگاها وسایر سازمانهای کشور می باشد.