نرم افزارهای کامپیوتری

۸۶%

۶

گردشگری

۸۹%

همان­طور که ملاحضه می­ شود برای متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره، نرم­افزارهای کامپیوتری و گردشگری آلفاهایی به ترتیب برابر ۸۷/۰، ۸۳/۰، ۸۵/۰، ۸۱/، ۸۶%۰ و ۸۹% به‌دست آمده است. این میزان آلفاهایی به‌دست آمده نشان دهنده آن است که پرسشنامه‌های مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۵-۲-بررسی روایی ابزار اندازه ­گیری

منظور از روایی یک مقیاس یا یک ابزار اندازه ­گیری، پاسخ به این سؤال است که ابزار اندازه ­گیری چه چیزی را می­سنجد و تا چه اندازه موضوع موفق بوده و کارایی لازم را دارد. به عبارتی، روایی به معنای میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است. برای بررسی روایی ابزار
اندازه ­گیری تحلیل محتوای صوری استفاده شده است. بدین ترتیب که برای اطمینان از به­ کارگیری جملات مناسب جهت سنجش صفات بایسته رهبری، پرسشنامه تهیه شده به همراه منابع مورد استفاده، جهت نظرخواهی به قضاوت تعدادی از اساتید گذاشته شد و پس از اصلاحات لازم، اعتبار علمی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

۳-۶٫ جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگرانی می­باشد که در تیرماه سال ۱۳۹۳ که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کرده ­اند.

۳-۶-۱٫ حجم نمونه

تعداد حدود ۳۲۰ نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نموده ­اند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۶-۲٫ روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده در گزینش آزمودنی­ها استفاده شده است. در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه گردشگران از فرمول «کوکران» استفاده شده است. بنابراین از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده می­ شود:
n=
که در آن:
=n حجم نمونه
N = جامعه آماری
=p نسبت موفقیت در جامعه آماری
=q نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری
Ɛ = دقت برآورد
توزیع جامعه نرمال
در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۲۰۰۰ نفر از گردشگران شهر شیراز تشکیل می­ دهند و چون میزان را در جامعه گردشگران در دست نداریم p و q را ۵/۰ در نظر گرفته تا n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا کند. این امر سبب می­ شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
در این صورت خواهیم داشت:
از طرفی از آن­جا که میزان خطای مجاز در تحقیقات پیمایشی بین ۰۱/۰ تا ۱/۰ می­باشد، در این پژوهش Ɛ= ۰٫ ۰۶ در نظر گرفته شد. همچنین مقدار خطا α=۰٫ ۰۵ می­باشد.
n=

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای نیل به اهداف پژوهش و پاسخ به سوالات آن و همچنین بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی، هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است.
الف) آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی با توجه به اهداف پژوهش ابتدا جداول فراوانی، درصدی، فراوانی تجمعی، میانگین­ها و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه، تهیه و سپس از نمودارهای توصیفی نیز استفاده می­ شود.
ب) آمار استنباطی: در این مرحله با بهره گرفتن از همبستگی به بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی پرداخته شده و در آخر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی پرداخته می­ شود، تمام مراحل یاد شده با بهره گرفتن از برنامه آماری Spss انجام می­ شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱ مقدمه

در این فصل، داده ­های خام بدست آمده از جامعه آماری با بهره گرفتن از روش­های آماری مناسب و نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. در این پژوهش ابتدا از شاخص­ های آمار توصیفی، شامل جداول توصیفی و نمودارهای فراوانی جهت توصیف داده ­ها استفاده شده است. سپس از رابطه همبستگی پیرسون به منظور پاسخ به سوالات تحقیق استفاده می­ شود.

۴-۲ آمار توصیفی

در جداول ذیل شاخص­ های توصیفی (میانگین، انحراف معیار) متغیرها جهت بررسی پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع داده ­ها ارائه شده است.

۴-۲-۱ وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان

جدول شماره ۴-۱ و نمودار شماره ۴-۱ وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان را نشان می­ دهند.

جدول ۴-۱ ۵وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

۲- محدود نمودن صادرات به صورت داوطلبانه : در بعضی از مواقع دولت یک کشور واردکننده، صادرکنندگان خارجی را مجبور می کند تا به طور داوطلبانه صادرات خود را به آن کشور محدود نمایند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۳- موانع فنی تجارت : کشورها اغلب مقررات فنی خاصی را در مورد بسته بندی، شناسنامه ی محصول، برچسب زنی، کد گذاری و … اجرا می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۴- موسسات تجاری دولتی : عبارت است از واحدهای دولتی که به صورت انحصاری اقدام به واردات یک کالا یا مجموعه ای از کالاها از بازارهای جهانی می نمایند. این واحدها معمولا به عنوان فروشنده ی انحصاری کالاهای وارداتی در بازار داخلی عمل می نمایند و منافع کلانی را نصیب خود می کنند (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۵) .
۵- سیاست های ارزی : بعضی مواقع ممکن است که پاره ای از کشورها از طریق دست کاری در نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای خاص (مثلا محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی) اقدام به محدود کردن واردات آن نمایند. کاهش ارزش پول ملی موجب گران تر شدن کالاهای وارداتی و کاهش گرایش به این گونه محصولات است (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۶) .
کاهش ارزش پول ملی (با هدف افزایش صادرات)، یکی از مشکلات ارزی در کشور ما بوده و امکان موفقیت ناچیزی دارد؛ چرا که میزان این موفقیت به میزان کشش عرضه و تقاضای کالای صادراتی وابسته است و با توجه به کشش ناچیز عرضه و تقاضای مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی (که عمده ی محصولات صادراتی ایران را به خود اختصاص می دهد)، کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نمی کند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۶) .
۶- سایر موانع غیر تعرفه ای :
– ثبت، مستند کردن و رویه های گمرکی .
– عوارض و هزینه هایی غیر از عوارض گمرکی .
– حداقل قیمت وارداتی .
– ممنوعیت های وارداتی .
– بازرسی واردات .
– کارتل های وارداتی (انحصارات وارداتی غیر دولتی) .
– برنامه های مربوط به استفاده از نهادهای داخلی .
– الزامات مربوط به توازن واردات با صادرات .
– فرایند بازاریابی و قیمت گذاری .
– ابزارهای دفاعی تجارت که منطبق بر اصول WTO نباشد .
– سوبسیدها (فتحی، ۱۳۸۱، ص. ۱۷) .
در تفصیل بیشتر آنچه تحت عنوان موانع صادرات در محیط داخلی، محیط خرد و محیط کلان سازمان قابل ملاحظه است، می توان موارد ذیل را بر شمرد :
۲-۱۰-۷) پایین بودن ارزش افزوده ی برخی اقلام صادراتی
کشورهای جهان سوم اغلب یا صادرکننده ی محصولات کشاورزی اند، یا صادرکننده ی مواد خام طبیعی، که در هر صورت دارای ارزش افزوده ی کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۶۸) .
۲-۱۰-۸) افزایش تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید برخی اقلام صادراتی
افزایش تقاضای داخلی در نتیجه ی عواملی همچون افزایش قدرت خرید، رشد جمعیت، افزایش سطح آگاهی ها و انتظارات و … رخ داده است؛ و این امر موجب جذب بخشی از صادرات در بازار داخلی می گردد. نکته ی دیگری که مطرح می شود این است که با افزایش تقاضا و عدم افزایش تولید، حجم واردات رشد کرده و تفکر جایگزینی واردات (به جای تفکر توسعه ی صادرات) میان تولیدکنندگان حاکم می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۰).
۲-۱۰-۹) مشکلات مربوط به نیروی انسانی
هر دو بخش کارگر و مدیریت سازمان، در این قسمت قابل بررسی است. عدم توجه کافی به امر آموزش سطوح مختلف نیروی کار در سازمان ها، عدم ثبات مدیریتی، عدم توجه کافی به تحقیقات در صادرات (که بخشی از آن ناشی از کمبود تخصص در این زمینه است)، از جمله موراد قابل ذکر در این بخش می باشد که کشور ما نیز مبتلا به آن است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۵) .
۲-۱۰-۱۰) عدم امکانات، تسهیلات و تشویق های کافی در صادرات
ابهام در برخی مفاد تشویقی، عدم کفایت امکانات و تسهیلات تخصیص یافته، عدم توجه به ارائه ی تسهیلات لازم جهت تبلیغات و بازاریابی محصولات، و همچنین اطلاع رسانی نامطلوب درخصوص بازارهای مناسب برای [عرضه ی محصول]، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات از جمله ی این عوامل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۰-۱۱) عدم آشنایی به مقررات گمرکی
عدم توجه یا کم اطلاعی از مقررات صادراتی کشور مبداء یا کشور واردکننده می تواند خسارات زیادی را به صادرکننده وارد نماید. علت یابی این مسائل، کارشناسان را به اهمیت آموزش متوجه می سازد. در کشور ما صدرکنندگان بیشتر تخصص خود را با تجربه و تکرار حاصل می کنند. وظیفه دولت در این میان، ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جامع و به روز برای رفع این مشکل است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۲) .
۲-۱۰-۱۲) سیاست های پولی و مالی و ارزی
عدم تعادل تراز پرداختی در کشورهایی نظیر ایران که متکی به درآمد نفتی اند و تلاش دولت برای کاهش این عدم تعادل، منجر به اعمال راهکار ساده ی صدور نفت بیشتر شده است، که نتیجه آن، بی توجهی به صادرات غیرنفتی است. [از سوی دیگر] به لحاظ عدم کارایی سیستم مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، دولت ها (به منظور تامین کسری بودجه) با وضع مالیات های بی مورد، یا استفاده از سیاست های پولی و استقراض از بانک مرکزی اثر منفی بر رشد صادرات اعمال می کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۸۵) .
۲-۱۰-۱۳) تورم، و بالا بودن هزینه ی تمام شده ی محصولات
عوامل مختلفی نظیر قیمت عوامل تولید، وضعیت تقاضا برای کالا، شرایط اقتصادی کشور از لحاظ تورم و سیاست های دولت، شرایط تورم جهانی، پدیده هایی همچون جنگ و سیل، و کانال های توزیع کالا، بر هزینه ی تمام شده ی محصول موثر اند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۰) .
علاوه بر مشکلات تورمی و رشد کندتر تولید ناخالص ملی نسبت به رشد حجم نقدینگی در کشور ما، رشد بی رویه ی واسطه های بازار نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۱) .
۲-۱۰-۱۴) عدم آگاهی از بازارهای مصرف خارجی، بازاریابی و تبلیغات
در کشورهایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد. به عبارت دیگر اینکه چه بازاری متقاضی چه نوع کالایی است،یا کالایی با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد، به خوبی مشخص نمی باشد؛ که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۴). وجود دفاتر بازرگانی و سفارت خانه های فعال می توانند اقدامات موثری جهت انتقال اطلاعات منسجم و دقیق از بازارهای کشورها صورت دهند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۱) .
کسب و کار بی تبلیغات مثل نگاه کردن فردی در تاریکی است. شما می دانید که چه می- کنید، ولی هیچ کس دیگر نمی داند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۲). در کشور ما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند، یا در صورتی مکه اطلاعی داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه، نیازی به استفاده از آن اصول احساس نمی کنند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۹۷) .
۲-۱۰-۱۵) عدم استفاده از علامت های تجاری
نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنی یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می- کند. نام تجاری، به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. استفاده کنندگان از یک محصول، با نام تجاری، کیفیت، ویژگی های مورد انتظار، و خدماتی که می توان از کاربرد محصول کسب کرد را شناسایی می کنند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص. ۳۹). مصرف کنندگان، موقع خرید، به علامت تجاری کالای موردنظر، یا به کشور محل تولید آن کالا، توجه می نمایند. متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد، بلکه مارک های داخلی هم، هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند (دعایی، ۱۳۸۵، ص. ۴۰) .
۲-۱۰-۱۶) قوانین دست و پا گیر، و سازمان های هم عرص در تصمیم گیری های اقتصادی
لزوم توجه به اصطلاحات ساختار سازمانی و تشکیلاتی در دستگاه های متولی امور بازرگانی خارجی کشور در شرایط زمانی متفاوت مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. آنچه در ذیل بیان می شود نمونه ای از این مقوله است :
بالا بودن روند رو به افزایش سهم بخش دولتی در بخش تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد مشکلات ساختاری در این بخش شده، و زمینه را برای سوء استفاده های مختلف و پایین آوردن کارایی فراهم کرده است .
وجود قوانین و مقررات متناقض و مغایر با اهداف تجارت خارجی کشور و مدیریت نامناسب باعث گردیده کلیه ی تسهیلات توسعه ی صادرات غیرنفتی، از قبیل «تعیین مناطق آزاد تجاری»، و «امکان ورود موقت کالا بدون پرداخت هزینه ی دولتی»، موجب تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای لوکس گردد .
علی رغم اینکه مسیر کشور ایران بهترین و با صرفه ترین مسیر برای انتقال کالا، خصوصا به کشورهای آسیای میانه است و تبلیغات وسیعی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است، اما متاسفانه به لحاظ عدم هماهنگی میان گمرک و نیروی انتظامی، وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل ترانزیت، عدم تجهیز گمرکات از لحاظ استقرار سازمان های مربوط و تاسیسات، بالا بودن تعرفه های گمرکی، و نامشخص بودن متولی امر ترانزیت در کشور باعث شده که ترانزیت کالا از کشور کاهش یابد .
مقررات و بخشنامه های مختلف که عمدتا با لحاظ اهداف فردی سازمان ها، نهادها، و ارگان های دولتی تدوین می شوند، باعث فشار کاری و پیچیده تر شدن امور گمرکی به ویژه در مرحله ی صدور و ترخیص کالا شده است .
عدم وجود آیین نامه ی اجرایی شفاف در خصوص کالاهای متروکه ی ضبطی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای گمرک و صاحبان کالا ایجاد کرده است .
تداخل وظایف گمرک، با فرایند ورود و خروج کالا توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، که از قوانین مصوب ۳۵ سال پیش است، از جمله ی مشکلات بازرگانی خارجی به شمار می آید .
ضوابط اجرایی مربوط به کالاهای صادراتی برگشتی، که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای تجار و گمرک شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰ و ۱۶۹) .
حسینی در مقاله ای تحت عنوان «کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران»، ضمن تقسیم این کاستی ها به دو دسته ی عوامل «برون زا» و «درون زا»، یکی از عوامل درون زای این کاستی ها را عامل نهادی- اداری می خواند و این عامل را به دو دسته- ی ذیل تقسیم می کند :
۱) قانون زدایی (حذف قوانین موازی) از نظام برنامه ریزی توسعه
تشکیل تیم برنامه ریزی متشکل از حقوق دانان، برنامه ریزان، مشاوران و کارشناسان وزارتخانه ها با هدف حذف قوانین متناقض و یکپارچه سازی قوانین برنامه ریزی از اولویت های پایه ای هر نظام موفق برنامه ریزی توسعه است. در حالی که، در تمامی کشورهای توسعه یافته قوانین برنامه ریزی مورد پذیرش و عمل برنامه ریزان وجود دارد، ایران فاقد چنین قانون منسجمی است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲) وجود سازمان های هم عرض
در ایران کمیسیون ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را عهده دارند. بنابراین در هر بخش، چندین سازمان وجود دارد که مطابق قانون مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. در چنین شرایطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می توان سازمان ثالثی را علیه دیگری برانگیخت، یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد. در نتیجه هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موففقیت شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید درباره ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد. همه ی این ها باعث شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده است (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴) .
۲-۱۰-۱۷) ضعف کیفیت و بسته بندی محصول
امروزه بسیاری از شرکت ها از کیفیت به عنوان یک اسلحه ی قدرتمند استراتژیک استفاده می کنند. آن ها از طریق تامین نیازها و تولید و عرضه ی محصولات و خدمات، طبق سلیقه ی مشتریان، می کوشند گوی سبقت را از شرکت های رقیب بربایند. در زمان کنونی، کیفیت به صورت یکی از ضرورت های اصلی رقابت درآمده است و در سده ی بیست و یکم، شرکت هایی می توانند ادامه ی حیات بدهند که به کیفیت، توجه ویژه نمایند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۷۲). رقابت شدید، موجب شده امروزه بسیاری از وظایف فروش، نظیر جلب توجه مشتری و شرح کالا، در بسته بندی محصول انجام گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۷) .
اغلب مراکز تولیدی در ایران فاقد واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ی فعال اند. ضعف استانداردهای اجباری و همچنین عدم توجه به استانداردهای بین المللی برای صدور کالا نیز از عوامل ضعف کشور در توسعه ی صادرات محسوب می گردد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۱۶). ایجاد تفاهم در جوامع بین الملل به واسطه ی اعمال یک استاندارد مورد توافق کشورها، و آگاه سازی تولیدکنندگان از ویژگی های یک محصول مطلوب عرضه در عرصه ی بین الملل، از ویژگی های اعمال استانداردهای بین المللی است که موجب تسهیل گری در تبادلات بین المللی است. در این زمینه نیز توانمندی های داخلی در تطبیق با این استانداردها حائز اهمیت است .
کمبود واحدهای بسته بندی و چاپ، و عدم اطلاع کافی از صنعت بسته بندی و تحولات آن نیز در کشور به چشم می خورد (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۲۳) .

تغییر جدی در الگوهای مدیریتی و نگرش های مدیریت ارشد نسبت به سازمان
تغییر جدی در فناوری سازمان، از جمله فناوری اطلاعات
تغییر در حرفه یا ماموریت سازمان، نوع فعالیت آن، یا شرایط بازار محصول
تغییر جدی در شرایط محیطی به ویژه قوانین مرتبط با روابط کار و تامین منابع
تغییر جدی در ابعا و اندازه سازمان و توسعه فعالیت ها یا تغییر کارکردها
آگاهی از عملکرد نامطلوب و اثربخشی پائین فعالیت های سازمان
وقوع بحران یا مشکلات پرسنلی و مالی در سازمان، از جمله بروز تورم پرسنلی و ضرورت کوچک سازی ابعاد سازمانی
تشخیص شکاف جدی پس از مقایسه با سازمان های برتر(بهینه کاوی) در ارزیابی عملکرد و اثر بخشی سازمان
احساس ضرورت نسبت به انجام یک خانه تکانی سازمانی و حرس کردن شاخه های اضافی به منظور افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان(همان منبع).
رویکردها و روش ها نسبت به مهندسی مجدد فرایندها :
از آنجا که مهندسی مجدد فرایندها نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روش ها و رویکردهای آن هم چنان در حال توسعه اند. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد فرایندها می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از هم متمایزند و برای اجرای آن متدولوژی های ساخت یافته بسیاری پیشنهاد شده است که اغلب آنها اجزای مشترکی داشته و اجرای مهندسی مجدد را به عنوان پروژه ای که در سازمان از بالا به پائین تعریف می شود، نشان می دهند. لذا در اینجا تنها بطور خلاصه به معرفی متدولوژی سوری^[۵۳] می پردازیم :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متدولوژی سوری که در دو مرکز تحقیقات و بازرگانی نیز درحال بررسی و اجرا میباشد شامل چهار مرحله زیر است :
برنامه ریزی استراتژیک : سوالاتی که در نخستین گام مطرح است عبارتند از : ما امروز کجا هستیم؟ برای بهبود باید چه انجام بدهیم؟ چگونه می توانیم بهترین استفاده را از رقبا بکینیم؟ برای بهبود باید چه انجام بدهیم؟ بهترین سرمایه گزاری ما چیست؟ برنامه استراتژیک ما چیست؟. اقداماتی که در پاسخ به سوالات فوق باید انجام داد عبارتند از، مطالعه ماموریت ها و رسالت شرکت، تجزیه و تحلیل محیط شامل رقبا، بازار، وضعیت شرکت و در مجموع برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت که در نهایت منجر به شناسایی اهداف، فرصت ها و استراتژی های اساسی شرکت به عنوان خروجی این مرحله می باشد.
شناسایی و درک فرایندها : در این مرحله سوالاتی همچون، چه چیزی باید تغییر بکند؟ چگونه باید تغییر بکند؟ چرا این کار انجام می گیرد؟ و چه فرایندهایی باید انتخاب شوند؟ مطرح می شوند. مستند کردن، تجزیه و تحلیل و انتخاب فرایندها، و در نتیجه تهیه نمودار فرایند عملیات، شناسایی گلوگاه ها و مشکلات و ترسیم اهداف توسعه یافته اقداماتیست که باید در این مرحله انجام گیرد.
طراحی مجدد : یک فرایند را می توان به منظور بهبود عملکرد در حیطه های زمان، هزینه، بهره-وری، کیفیت و میزان سرمایه مورد نیاز مورد طراحی مجدد قرار داد. طراحی مجدد بر مبنای این سوالات انجام می گیرد: تغییرات به چه چیز نیازمند است؟ چگونه باید با مقاومت کارکنان مقابله کرد؟ چگونه می توان تغییرات را هدایت کرد؟ چه کسانی باید کارها را انجام دهند؟ و فرایندهای جدید باید چگونه باشند؟. در این مرحله باید فن آوری اطلاعات و ساختار سازمانی توسعه داده شود، برآورد های مالی انجام گیرد و فرایندهای جدید طراحی گردد.
پیاده سازی و ارزیابی : مرحله آخر روش سوری پیاده سازی و اجرای فرایندها و نیز ارزیابی آنها می باشد. در این مرحله باید از خود پرسید که آیا ما به همان خوبی که توانایی داریم عمل می کنیم؟ با ایده های جدید می توانیم چه کارهایی انجام دهیم؟ خروجی حاصل از این گام می بایست سودآوری، کسب تجربیات و رضایت مندی در پی داشته باشد.
۲-۲-۱۶) مدیریت کیفیت جامع^[۵۴] :
مدیریت کیفیت جامع مجموعه ای از اصول کیفیت و ارزشهاست که یک ساختار سازمانی برای حمایت از بهبود کیفیت اثربخش ایجاد می کند؛ مجموعه ای جامع از مفاهیم و ابزار را بوجود آورده و اقدامات لازم را به اجرا در می آورد. به منظور اجرای مدیریت کیفیت جامع، باید به صورت جزئی از سیستم مدیریتی سازمان درآید(ریاحی، ۱۳۸۱). در اینجا به برخی از اصول مدیریت کیفیت جامع اشاره می گردد :
مدیریت کیفیت جامع از سطوح بالا شروع می شود : به منظور موفقیت، مدیریت کیفیت جامع باید به صورت بخشی از استراتژی کلی سازمان درآید. یک عامل ضروری، تعهد مدیریت ارشد می باشد که باید از طریق حمایت کافی و نظارت مستمر آن را نشان دهد.
مدیریت کیفیت جامع بر مشتری متمرکز است : کیفیت بر این اساس قرار دارد که هر فرد یک مشتری دارد و باید همیشه پاسخگوی انتظارات، نیازها و الزامات مشتریان باشد. بنابراین، هم مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی دارای اهمیت هستند و همیشه باید مورد توجه باشند.
مدیریت کیفیت جامع نیازمند بکارگیری تیم است : تشکیل تیم های کارکنان باعث عملکرد بهتر افراد می شود. همکاری و کار تیمی سطح جدیدی از توانایی ها را ایجاد می کند، یک قدرت جدید که سازمان می تواند به وسیله آن در جهت افزایش رضایت مشتری گام بردارد.
مدیریت کیفیت جامع مستلزم آموزش تمام افراد است : کیفیت مبتنی بر مهارت های کارکنان، اطلاعات مورد نیاز را جهت حرکت در مسیر استراتژی سازمان به آنها می دهد. همانگونه که مهارت مورد نیاز
جهت بهبود کیفیت و حل مسائل را به آنها می دهیم.
مدیریت کیفیت جامع برای سنجش پیشرفت کارها به ابزاری نیاز دارد : در فرهنگ مدیریت کیفیت جامع تاکید می شود که هر کار انجام شده باید مورد سنجش قرار گیرد. پیشرفت کار و اقدامات ضروری برای موفقیت سازمان از الزامات اساسی هر برنامه بهبود کیفیت می باشد.
مدیریت کیفیت جامع برای بهبود مستمر تاکید دارد : مفهوم بهبود مستمر تاکید دارد که یک فعالیت نتیجه یک سری گام ها و اقدامات مرتبط به هم می باشد که منجر به یک ستاده می شود. توجه مستمر به هرکدام از گام ها در فرایند کاری برای بهبود اعتبار فرایند و در نتیجه کیفیت محصول، ضروری است(همان منبع).
از جمله دلایل اصلی نیاز سازمان ها به سیستم مدیریت کیفیت جامع را می توان بصورت زیر بیان کرد :
امروزه محیط تولید و تجارت به شدت رقابتی شده است و نه فقط در سطح کشوری بلکه در سطح بین المللی نیز چنین است.
مشتری امروز بیشتر از گذشته به کیفیت توجه می کند و تحقیقات نشان داده است که در گذشته از ۱۰ مشتری، ۳ تا ۴ مشتری به کیفیت توجه دارند در حالی که امروزه از ۱۰ مشتری، ۸ نفر به کیفیت اهمیت می دهند.
پرورش و ارضاء عامل استراتژیک- مدیریت کیفیت جامع برای بسیاری از سازمان ها وسیله ایست که به کارکنان این قدرت را می بخشد تا از تمام هوش و ذکاوت خویش استفاده نموده و در همه حال فکر و عمل را توام سازند. بدین وسیله افراد شرکت، در تمام مسائل و مشکلات شرکت خود را درگیر می نمایند و در حل آنها می کوشند و لذا به عنوان عاملی مؤثر در سرنوشت شرکت خود احساس مسئولیت می کنند(مجیبی و همکاران، ۱۳۹۱) مدیریت کیفیت جامع متکی بر سه اصل اساسی است :
تمرکز بر درک و جوابگویی به نیازهای مشتریان
بهبود مستمر همه محصولات، خدمات و فرایندها به صورت منظم
مشارکت گروهی که از طریق آن رضایت مشتری سازمان تحقق می یابد و مشارکت و تلاش همه، را اعم از مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان را ممکن می سازد و تکامل می بخشد(زاهدی، گرجی، ۱۳۸۸). بکارگیری TQM در بخش خدمات دارای سودمندی های فراوان است. نخست اینکه بکاربستن مدیریت کیفیت جامع به کیفیت بهتر خدمات در مقایسه با خدمات ارائه شده از سوی رقبا می انجامد و سهم بازار و سود را افزایش می دهد. دوم اینکه شهرت در کیفیت مشتریان دائمی برای سازمان فراهم می آورد که کم تر دستخوش نوسانات بازار می شود. سوم اینکه TQM اشخاص با قابلیت را جذب سازمان می کند. چهارم اینکه بدلیل ارتباط کیفیت و بهره وری، بهبود کیفیت به افزایش تولید محصولات، کاهش هزینه، حقوق بهتر و ارتقا به مقام های مناسب تر و افزایش روحیه می انجامد و بالاخره این که تحول فرهنگی که هدف مدیریت کیفیت جامع است به بخش خدمات کمک می کند تا به نیازهای مشتری به روش بهتر توجه کند و بدین ترتیب جایگاه سازمان در میان مشتریان مستحکم تر گردد(ریاحی، ۱۳۸۱)
۲-۲-۱۷) مهندسی ارزش^[۵۵](VE) :
برای مهندسی ارزش تعاریف و توضیحات زیادی از سوی صاحب نظران ارائه گردیده است. مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که کارکردهای کالاها و خدمات را تحلیل میکند. در این تلاش، راه و روشهایی جستجو میشوند که بتوانند کارکردهای ضروری و ویژگیهای مورد نیاز محصول را همراه با سودآوری تولید آن تامین کنند(جری کافمن، ۱۹۹۸). مهندسی ارزش توسط کِلی و میل^[۵۶] اینگونه تعریف شد: مهندسی ارزش یک خدمت فعال، خلاق و حل کننده مشکلات است که با بهره گرفتن از روش منضبط و جهت‌دار سیستم ارزش مشتری را مشخص میکند. در این روش برای نمایش ارتباط بین زمان/ هزینه و کیفیت از تحلیل کارکردی استفاده می‌شود. یک روش سیستماتیک برای ایجاد طرح کار است که بعد از اینکه جریان کار با تحلیلهای کارکردی مناسب مورد مطالعه قرار گرفت، بهترین ارزش را برای هر محصولی ایجاد میکندو در صورت نیاز، اصلاح و یا طراحی مجدد کار انجام میشود. مهندسی ارزش فرایندی برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن است به گونهای که کیفیت، ایمنی، قابلیت اعتماد و قابلیت تعمیر با هر واحد پولی که هزینه میشود، بهبود یابد. مهندسی ارزش، یک سیستم چند منظوره برای آنالیز طراحی یک محصول است.(میلانی،۱۳۸۵). روشی شناخته شده و مقبول در صنعت و یک فرایند سازماندهی شده با پیشینه ای موثر در بهبود ارزش و کیفیت است. فرایند مهندسی ارزش فرصت هایی را برای حذف هزینه های غیر ضروری با حفظ کمیت، قابلیت اطمینان، کارایی و سایر موضوعات مطلوب مشتری مشخص می کند. پبشرفت ها نتیجه توصیه هایی هستند که که گروه های مختلف متخصص ارائه می کنند و شامل کلیه طرف های درگیر است. مهندسی ارزش تلاشی جدی و سیستماتیک برای بهبود ارزش و بهینه کردن هزینه چرخه حیات یک تسهیلات است. مهندسی ارزش بدون قربانی کردن سطح لازم عملکرد، باعث بهبود این هزینه ها می-شود. بسیاری از شرکت ها و موسسات از مهندسی ارزش برای دست یافتن به هدف مستمر بهبود تصمیم گیری به شکلی موثر استفاده کرده اند. (دل ایزولا،۱۳۸۸)
فرایند مهندسی ارزش :
فرایند مهندسی ارزش یک فرایند منطقی و سیستماتیک است که در آن استفاده از یک گروه متشکل از تخصصهای مختلف و یا یک گروه میان رشتهای برای هدفهای زیر استفاده میشود:
انتخاب پروژه مناسب برای تجزیه و تحلیل با توجه به زمان صرف شده؛ مطالعه محاسبه ارزش جاری با توجیه کارکردها، نیازها و هدفها؛
تدوین و ارزیابی گزینههای جدید برای تخمین یا ارتقای کیفیت
و یا کاهش هزینه ها برای اجزای دارای ارزش کم؛
انطباق گزینههای جدید با بهترین راه عمل کردن آنها.
متدولوژی مهندسی ارزش بر اساس برنامههای کاری صاحب نظران مختلف آن به ظاهر متفاوت است. مایلز^[۵۷] آن را طی ۷ فاز و بعدتر ۵ فاز، کمپتر^[۵۸] ۵ و هنان^[۵۹] طی ۸ فاز ، ماج^[۶۰] ۷ و اتوود^[۶۱] در ۷ فاز ، فالون در ۶ فاز ، دل ایزولا^[۶۲] با ۴ فاز و حتی در مواردی نیز مهندسی ارزش را طی ۹ فاز انجام میدهند. البته این تفاوتها بیشتر ظاهری و صوری است و ماهیت کار تفاوت چندانی با هم ندارد(کریمی،۱۳۸۴). مهندسی ارزش پیش از آنکه به‌صورت یک تکنیک مطرح شود مبتنی بر یک فرهنگ حرفهای است. خلاقیت را نمیتوان تنها با قانون اعمال کرد، بلکه برای بسترسازی خلاقیت ابتدا باید بها و ارزش واقعی خلاقیت را به‌عنوان یک فرهنگ شناسایی کرد. میتوان با تکنیک مهندسی ارزش خلاقیت را نهادینه کرد.
نتایج حاصل از مهندسی ارزش را به‌شرح زیر میتوان خلاصه کرد:
افراد به مواردی که نیازمند به بهسازی و توجه باشد،آگاه میشوند.
ابزاری برای ارزیابی گزینههای مختلف فراهم میکند.
امکان ارزیابی و بیان کمی هزینه ها را فراهم میکند.
روشی است که باید تولید اندیشه ها، جایگزینی راهکارها را در اختیار یک شرکت قرار میدهد.
منطق پنهان در پشت هر تصمیم را به‌صورت مستندی مشخص میسازد.
امکان خلاصهسازی انبوه اطلاعات و ایجاد پرسشهای جدید و بهتر و استفاده از اعداد برای ارزیابی را فراهم میکند.
موجب ارتقای ارزش و کاهش هزینه ها میشود.
همانطور که ملاحظه شد باوجود مزایای فوق متاسفانه این تکنیک در کشور ما تا کنون گسترش نیافته است و همانطور که ذکر شد جهت انجام این مهم نیاز به فرهنگسازی وجود دارد و باید توجه نمود نمیتوان با اقدامات فوری و بدون مطالعه این کار را آغاز کرد، زیرا در صورتی‌که ابعاد و زمینه های فرهنگی آن به‌درستی شناسایی نشود، فقط در حد نامهای زیبا باقی خواهد ماند. البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صدد است با اعمال آییننامهها و بخشنامهها این روش را تا حدی لازم الاجرا کند، ولی به‌نظر میرسد در صورتی که بتوان کاربرد عملی این علم را به جامعه مهندسین کشور ارائه کرد، کلیه سازمانها داوطلبانه به اعمال مهندسی ارزش در طرحهای خوداقدام کنند(شریفی میلانی، ۱۳۸۵).
اهداف مهندسی ارزش :
مهندسی ارزش می تواند باعث صرفه جویی در هزینه، کاهش زمان و بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و اجرا شوند. همچنین مهندسی ارزش می تواند برای بهبود عوامل انسانی همچون روش و رفتار، خلاقیت و کار گروهی هماهنگی را ایجاد کند. روش های مهندسی ارزش می توانند، با حذف هزینه های غیر ضروری یا غیر مجاز و بدون قربانی کردن کیفیت اجرا، استفاده از سرمایه ها، نیروی انسانی و منابع را نیز گسترش دهد. (دل ایزولا،۱۳۸۸).

در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
۴-سوالات تحقیق
آیا مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و مسئولیت شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است متفاوت است؟
ید شخص ثالث تا چه زمانی امانی خواهد بود؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب‌ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
۷-پیشینه تحقیق
حکیمی تهرانی(۱۳۹۰)به بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول پرداخت. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول ، و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیفاموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است رابه قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء( مصوب۱۳۸۷)و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مردانی و رودیجانی(۱۳۸۵ ) به تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته‌اند.نقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرا احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر لست مدلدل حکم را طوعا اجرا نکند و مالی هم از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخ.است توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ثانیا اگر محکوم‌علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
دکتر فهیمی(۱۳۸۴) به تحقیق در مورد قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی پرداخت. بیان الزام قانونی جبران ضرر ناروا، بحث مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. که گاهی این ضرر ممکن است به خاطر نقض عهد باشد و گاهی نیز عهدی در میان نیست ولی تکلیف عمومی و عدم اضرار به غیر حکم به جبران می‌کند.ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد که یکی از این شرایط قابل پیش بینی بودن ضرر است که هم در مسئولیت قرارداری و هم در مسئولیت غیر قرارداری محل گفتگو واقع شده و اختلاف نظرهای زیادی هم در مورد اصل لزوم این شرط و تعمیم ان در مسئولیت قرارداری و غیر قرارداری و مبانی آن وجود دارد و در نوع خود بحث نوع و جدیدی است که در حقوق داخلی و خارجی محل تضارب ارا می‌باشد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش‌بینی بودن ضرر سخن می‌گوید قانون مجازات است که این شرط را در عرصه مسئولیت مدنی پذیرفته است مبنای پذیرش این شرط هم در صورت پذیرش قواعد اخلاقی است چون مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی و اجتماعی دارد که محدوده آن را نیز باز اخلاق تعیین می کند که یکی از مرزهای آن رفتار انسان متعارف است که اگر استثنای هم برای اعمال این قاعده وجود دارد باز بزاساس همین مبنای اخلاقی است که با معیارهای نوعی قابل اعمال است نه با معیار شخصی.
باریکلو،علی رضا (۱۳۸۴) به تحقیق در موردشرط ضمان امین در فقه امامیه پرداخت.یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیارس از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود.بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه حلاصه کرد: اول نظریه بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین ، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط و عقد به سبب شزط گفته شده است، قابل استناد نیست.
شمس،عبدالله(۱۳۷۶) به بررسی ثالث در صحنه توقیف پرداخته است.که در این بررسی بیان می‌دارد که حضور مدعی ثالث در صحنه توقیف اموال در دو فرض مختلف متصور است: اول موردی که است که دادورز با راهنمایی محکوم‌له توقیف اموال محکوم را مورد نظر دارد و در زمان معرفی در تصرف شخص ثالث است. دوم زمانی است که دادورز قصد بازداشت اموال منقولی دارد که اگرچه در تصرف مدعی ثالث نیست اما در زمان بازداشت حاضر و نسبت به آنها ادعای حق می کند. این د. م.رد جداگانه و به ترتتیب در دو بخش متوالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-مبانی مسئولیت مدنی
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:
۱- نظریه تقصیر
۲- نظریه خطر
۳- نظریه تضمین حق
گفتار اول-نظریه تقصیر
طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. )کاتوزایان،ناصر،۱۳۶۹“)
گفتار دوم- نظریه خطا
برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاه های صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. ۲- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
۱ – امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
۲- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری می‌سپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان نمایان است.امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید: “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
۱- کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل” «سوره توبه آیه ۹۱» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)

خط۵آزمون متنی-
او دانش ­آموز باهوشی است
هو تلمیذ ذکی
he is a smart student
ج) جایگاه قیدهای تکراردر جمله:این قیدها در فارسی معمولا در ابتدای جمله بعد از فاعل می آیند، در انگلیسی هم مانندفارسی در ابتدای جمله بعد از فاعل جمله می ­آید ودر عربی در پایان جمله قرارمی گیرند. نمونه:
سوال۱ آزمون چهارگزینه ای-
اوهمیشه باماشین به خانه می رود
هویذهب بالسیاره الی البیت دائماً
he always goes home by car
سوال۱۰ آزمون چهارگزینه ای-
اوهرگزبه خانه نمی رود
انه لایذهب الی البیت ابدا
he never goes home
خط۸آزمون متنی-
او همیشه با ماشین به خانه می رود
هو یذهب بالسیاره الی البیت دائماً
he always goes home by car
د)کاربردصحیح حروف اضافه باتوجه به نوع فعل(برخی فعلهاکه همراه باحروف اضافه ی معینی می آیندوبرخی فعلهاکه بدون آن می آیند:زبان فارسی معمولا پس­اضافه وگاهی پیش اضافه است، زبانهای انگلیسی و عربی هم معمولاپس­اضافه هستند. استفاده یاعدم استفاده ازحروف اضافه ی معین با برخی افعال درزبان مبدا ومعادل آنهادرزبان مقصدمی توانددربرخی مواردشبیه به یکدیگرودربرخی دیگرمتفاوت باشد.نمونه:
۴۰
سوال۷ آزمون چهارگزینه ای-
من به دنبال کیفم می گردم امانمی توانم آن راپیداکنم
اناابحث عن محفظتی لکن لااستطیع ان اجده
I ,m looking for my bag but Ican,t find it
دراینجادرزبانهای فارسی وانگلیسی برای فعل(دنبال …گشتن) لزومایک حرف اضافه ی معینی(به/for) وجوددارداما درعربی معادل دیگرمانند(لِ) نیزوجوددارد.همچنین این فعل درفارسی وانگلیسی یک معنی واحدداردامادرعربی معنی متفاوت دیگری(بحث کردن درمورد…)نیزدارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خط۸آزمون متنی-
او همیشه با ماشین به خانه می رود
هو یذهب بالسیاره الی البیت دائماً
he always goes home by car
دراین بافت ،درزبانهای فارسی وعربی فعل همراه باحرف اضافه ی معین امادرانگلیسی بدون حرف اضافه آمده است.
ز)به کارگیری صحیح حرف اضافه:استفاده ازحروف اضافه درزبان مبدا ومعادل آنهادرزبان مقصدمیتوانددربرخی مواردشبیه به یکدیگرودربرخی دیگرمتفاوت باشد.نمونه:
سوال۴ آزمون چهارگزینه ای-
من اورابرای مدت زیادی ندیده ام
اننی ماقدرایتهابرهه منذ الزمن
I haven,t seen him for a long time
دراینجامعادل حرف اضافه ی فارسی( برای) ، شبیه معادل آن درزبان انگلیسی و وازآنجاکه درزبان عربی معادلهای دیگرمانند(من)نیزبرای آن وجوددارد متفاوت بامعادلش در زبان عربی است.
خط۳آزمون متنی-
رضا از خانه خارج شد
ثم خرج رضا من البیت
Reza got out of home
دراینجامعادل حرف اضافه ی فارسی( از) ، شبیه معادل آن درزبان عربی وازآنجاکه درزبان انگلیسی معادلهای دیگرمانندfrom))نیزبرای آن وجوددارد متفاوت بامعادلش در زبان انگلیسی است.
خط۳آزمون متنی-
وبه مدرسه رفت
وذهب الی المدرسه
۴۱
and went to school
دراین نمونه ، به کارگیری حرف اضافه درهرسه زبان مشابه یکدیگرهستند.
سوال۵ آزمون چهارگزینه ای-
آن دانش آموزبایدبرای کتاب به آن مردپول بپردازد
یجب ان یدفع الطلاب نقوداکثیرا لکتاب الی الرجل
the student should pay much money for the book to the man