بنابراین باتوجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )
۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)
توجه:
الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.
ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)
ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)
د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)
۵-: در کلیه پرونده‌های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)
ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می‌شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)
۱ـ وصول حکم^[۱۵۱] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می‌شود.
۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.
۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
ن: مواردی که فروش از درجه اعتبار ساقط است و آگهی مزایده باید طبق مقررات تجدید شود: (ماده ۱۳۸ آ.ا.م.ا.ر)
۱ ـ هرگاه فروش در روز، ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده، به عمل نیاید.
۲ ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده را رد کنند.
۳ ـ در صورتی‌که فروش بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ ـ در صورتی‌که مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل در خرید شرکت کرده باشند.
ک:پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده و واگذاری مال به خریدار یا بستانکار، اجرا مکلف است وفق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ آ.ا.م.ا.ر اجرا پیش‌نویس سند انتقال اجرایی و اخطار حسن‌نیت را تهیه و پس از امضای رئیس ثبت جهت تنظیم سند انتقال به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید.
نکته: فرق مزایده و مناقصه
مناقصه خریدار مال( یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود انتخاب می شود. اما در مزایده: صورت خاصی است که ارزش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می نمایند.^[۱۵۲]
د: اعراض^[۱۵۳] ‌از ‌رهن
با توجه به ماده ۷۸۷ ق.م. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است^[۱۵۴] و بر‌اساس همین اختیار برای مرتهن است که او می‌تواند تا زمانی که دین بر ذمه راهن باقی است از رهن اعراض نماید. این موضوع در تبصره ۶ ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۵۱ در خصوص معاملات رهنی، پیش‌بینی شده بود. طبق تبصره ۶ مذکور در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌توانست از رهن اعراض نماید که در این صورت مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر‌اساس اسناد ذمه ادامه می‌یافت. در ماده ۳۴ اصلاحی جدید (تبصره ۲) تعیین تکلیف در خصوص اعراض‌از‌رهن، به آیین‌نامه محول گردیده و مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر به این موضوع اختصاص یافته است. طبق مواد مذکور؛ اگر اعراض‌از‌رهن قبل از صدور اجرائیه باشد در دفترخانه تنظیم‌کننده سند به عمل می‌آید و مراتب در ملاحظات ثبت سند مربوطه قید و به امضای مرتهن می‌رسد و اطلاع‌نامه فسخ نیز به اداره ثبت ارسال می‌شود. در این صورت، صدور اجرائیه با توضیح موضوع اعراض‌از‌رهن، خواهد بود. و اگر اعراض‌از‌رهن پس از صدور اجرائیه باشد، با اعلام کتبی موضوع از طرف مرتهن به اداره اجرا به عمل می‌آید. در این صورت نیز پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه به مرتهن توسط رئیس اجرا، موضوع به متعهد ابلاغ شده و به دفتر‌خانه نیز جهت قید موضوع در ستون ملاحظات ثبت مربوطه و صدور اطلاع‌نامه فسخ (فک رهن) اطلاع داده می‌شود. و در هر دو صورت، عملیات اجرایی برابر مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
الف: طبق تبصره ماده ۱۱۲ مذکور حق اعراض‌از‌رهن با تنظیم صورت‌مجلس مزایده از مرتهن ساقط می‌شود. لازم ‌به ‌ذکر است مفاد تبصره مذکور اطلاق صدر ماده را که مقرر داشته مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض نماید، تخصیص زده و آن‌را مقید تا زمان تنظیم صورت ‌مجلس مزایده نموده است^[۱۵۵].
ب: در مواردی که موعد سند منقضی نشده باشد، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌شود و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر)
ج: هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد، در صورت اعراض‌از‌رهن، بازداشت مازاد به اصل تبدیل می‌شود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر )
ه: حقوق بدهکار اسناد وثیقه‌ای
بدهکار سند وثیقه‌ای با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث و مواد ۱۰۸، ۱۴۵ و ۱۴۶ و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر دارای حقوق ذیل نیز می‌باشد؛
۱-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )
۱ ـ در مورد فوق هر‌گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )^[۱۵۶]
۲-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده ۱۰۸ )
۳-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه‌ای (دارنده حق استرداد) می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می‌شود. (ماده ۱۰۸ آ.ا.م.ا.ر)
۱- هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد. (ماده ۱۰ آ.ا.م.ا.ر)
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت‌مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به خریدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند ۵ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر )
همچنین بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مال به دلیل نبود خریدار به بستانکار واگذار می‌شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر )
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه‌ای
۱- طبق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولتی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق دولتی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت‌شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر‌خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه‌ای ادامه دهد.
۲- وفق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آ.ا.م.ا.ر بستانکار معامله مؤخر یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب بستانکار اول (و حقوق دولتی در صورت صدور اجرائیه) تمام مال مورد وثیقه در وثیقه طلب بستانکار مذکور قرار گرفته و حسب مورد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی نسبت به دو سند توأمان خواهد بود.
در موارد الف و ب چنانچه منافع مال مورد معامله، حق سکنی بوده و به بستانکار اول منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. پس از انقضای مدت سند، عملیات اجرایی به نفع بستانکار پرداخت‌کننده دین ادامه می‌یابد.
۶-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه‌ای
در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه‌ای فوت می کند در ۲ حالت تشریح می‌گردد؛
۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ‌له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ‌له از معرفی ورثه، دفتر‌خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به‌صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ‌له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به‌وسیله آگهی به عمل می‌آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می‌گردد.
۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )

فال بد ونیک ، در بینبسیاری از ملت ها انواع گوناگون است ، چون : کف بینی ، شانه بینی ، ماسه بندی و… از قدیم رواج داشته است و عموم مردم در مواقع دودلی ، نگران فال می گیرند.
فال نیک ( مُروا): «مُروا درلغت به معنی فال نیک و تفأل خیر معنا شده است.»( معین، ذیل واژه مُروا)
فال بد (تطیّر یا مُرغوا ):تطیّر، مترادف فال بد است. این واژه عربی است. واژه‌ی «تَطیُّر» از ریشه‌ی«طیر» (پرنده) گرفته شده است و به معنای فال زدن به پرندگان است، ولى بعدها درباره‌ی هر چیزى که با آن فال نیک یا فال بد بزنند به‌ کاررفته است (تفاؤل و تشاؤم). ( راغب اصفهانی،۱۴۱۲، ج۲: ۵۲۸) تا این‌که پس از گذشت زمان غالباً در تشاؤم به‌کار رفت و مترادف آن شد؛ یعنی تنها در مورد چیزهایی به‌کار برده شد، که انسان‌ها آنها را اسباب بدی می‌پنداشتند. و به معنای بدبختی و شوم به‌کار رفته است؛ بدبختی و عقوبتی که خداوند در برابر اعمال بدکفّار و مشرکان تدارک دیده است.(همان ،۵۲۹)رابـطه‌ی بین تَطَیُّـر وطیر ونـحوه‌ی اشتقاق تَطَیُّر از
طَیر را این چنین شرح داده‌اند: عرب به مرغان فال می‌زدند، و اعراب به آن را «زَجر» می‌نامیدند، و چون به سفر می‌رفتند، و در راه به آن برمی‌خوردند، کارى می‌کردند که آن را از خود دور کنند، اگر از طرف چپ ایشان به طرف راستشان پرواز می‌کرد آن را به فال نیک می‌گرفتند، واگر از طرف راست ایشان به سوى چپ‏شان می‌پرید آن را شوم دانسته و به فال بد می‌گرفتند، به همین جهت فال بد را تطیّر نامیدند.( زمخشری ، ۱۴۰۷ ج۳: ۳۷۱)
زَجر : مترادف تَطَیُّر است، فال گویی کردن به مرغان و بانگ زدن برآنها ، فال به مرغ کردن و عیافت و فاگیری از پرنده است. بدین گونه که سنگی بسوی پرنده می افکنند، و یا برآن، بانگ می زنند. پس اگر پرنده بسوی راست بپرد، از آن فال نیک و اگر به سمت چپ، بپرد فال بد می گیرند. واز بین پرندگان، کلاغ را ابو زاجر می نامند. غیبگویی زجر، در قدیم معتقدانی داشته در کلده ومصر رایج بوده و از آنجا به یونان و از مردم یونان، به رومیان رسیده در یونان، و روم بیشتر به یکی از جهات اربعه فال می گرفتند. غیب گویان یونانی ( هنگام پیشگویی، وقایع آینده، خود را بسوی شمال و رومیان روی بسوی جنوب، می کردند ، مردم مشرق، بیشتر نشانی های خوشبختی و رفاهیت می دیدند ودر باختر ، نشانی های برخلاف آن می­دیدند و آن را شوم می­دانستند، و فال بد می­زدند. دانش زَجر وپیشگویی بر پایۀ پریدن و آوای پرندگان، درخشیدن برق، یا دیگرحوادث مهم جوی مانند: اقسام بادها، خسوف، کسوف و نیز سمت پرش پرندگان و نیز خواندن خروس و یا خوردن پرنده، تخمی که در قفس گذارده باشد. بسیاری از حوادث خُرد وناچیز رانیز به فال بد می گرفتند، ونشانه شومی می دانستند. مانند: عطسه، دچار اندوه و دلتنگی ناگهانی شدن، ریختن نمک برخوان و یا باده برجامه و… ( معین، ذیل واژه ی زَجر)
فال بد مورد تأئید دین اسلام نیست. چنانکه در آیه هایی از قرآن مجید این فال های بد، ردّ شده است:
درآیۀ ۴۷ سورۀ « نمل» کلام خدا آمده­است: « قالُوا اطَّیّرَنا بِکَ وَ بِمَن مَعَکَ قالَ طآئِرُکُم عِندِ اللهِ بِل اَنتُم قِومٌ تُفتَنُونَ.»آن کافران گفتند، که ما به وجود تو و پیروانت فال بد می­زنیم صالح گفت: این فال بد شما نزد خدا معلوم است، که شما خود موجب این امتحان وابتلاء شده اید. (قرآن ،۱۳۸۶: ۴۳۶)ودرآیۀ ۱۹ سوره «یس» قرآن کریم واژۀ « طائر» به معنی فال بد آمده­است : «قالُوا طآئرُکُم مَعَکُم اَئِن ذُکّرِتُم بَل اَنتُم قَومٌ مُسرِفُونَ.» رسولان گفتند: ای مردم نادان آن فال بدکه می­گوئید، اگر بفهمید ومتذکّر شوید. «جهلی است که» با خود شماست بلکه شما قومی مسرف وپر هوی وهوس هستید.» (همان ، ۵۰۴)ودر سورۀ«اعراف» آیۀ ۱۳۱ پرهیز کردن از فال بد آمده­است:«فَاِذا جاءَ تهُمُ الحَسَنَه ُ قالُوا لَناهذِه وَاِن تُصِبهُم سَیّئَهٌ یَطّیَّروُ ا بِمُوسی وَمَن مَعَه اَلآ اِنّما طائِرُهُم عِندِالله ِ وَلکِنَّ اَکثَرَهُم لایَعلَمُونَ.» پس آنگاه که نیکویى «پیش آمد خوش » به آنها می‌رسید،به شایستگـــــی
خود نسبت می دادند وهرگاه که بدى برآنها می آمد، فال بد، به موسی و همراهانش می­زدند. ظهور موسی واُمتش رافال بد، برخود می­گرفتند. آگاه باشند، که فال بد آنها، نزد خداست. «رنج و سختی که بدیشان رسد از خداست.» لیکن اکثر آنها بدین کار آگاه نیستند.» ( همان : ۱۸۶)
همچنین بعدازآمدن اسلام استخاره «فال گرفتن با قرآن»آنقدرمقدس شدکه مسلمانان برای انجام امورنیک ازاستخاره بهره می بردند. واز تطّیر دوری می­کردند. از رسول گرامی (ص) نقل است که فال راخوش می داشت وامّا تطیّررا خوش نمی داشت.«ما خابَ مَن إِستَخارَولا نَدِمَ.» هرکه از خداخیر جوید نومید نشود وهرکه مشورت کند نادم نگردد .(نهج الفصاحه ،۱۳۵۶: ۵۳۶) چون فال نیک حرکت آفرین و امیدآورنده است، اثر روانی زیادی در انسان دارد، پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) به آن سفارش فرموده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۱-۱- راه رهایی از فال بد
همانگونه که بیان شد، تطیّر و بدشگونی؛ بیشتر به حالت نفسانی خود افراد بازگشت می‌کند که البتّه برای­نجّات از آن، پیشوایان معصوم(ع) راه‌ حل‌ هایی ارائه داده‌اند:
۱- بی­اعتنایی: امام صادق(ع) می‌فرماید: «اثر فال بد؛ به همان اندازه است که آن‌را می‌پذیری، اگر آن‌را سبک بگیری کم اثر و آسان خواهد بود، و اگر آن را محکم و سخت بگیری پُر اثر و اگر به آن اعتنا نکنی هیچ اثری نخواهد داشت».(کلینی،۱۴۰۷،ج۸: ۱۹۷) براساس این روایت؛ تأثیر تفأل و تَطَیّر مربوط به نفس صاحب آن است، و این‌که فال چیزى نیست، هر چه هست اثر نفس خود آدمى است.(طباطبایی،۱۴۱۷،ج۸: ۷۸) تأثیر یا بی‌تأثیری فال بد، در درون آدمی، پیرو وضعیتی است که انسان در نهاد خود به عنوان زمینه‌ی قبول یا ردّ آن ایجاد کرده است و بستگی به خواست، نوع تلقین و ارزیابی خود شخص دارد.
۲- توکّل برخدا: برای رهایی از عواقب تَطَیُّر و بدشومی باید انسان به خدا توکل­کند. فال بد به کسی ضرر می‌رساند، که از آن بترسد، ولی کسی که از آن هراس و ترسی نداشته باشد و بر خدا توکّل نماید، یقیناً به وی ضرری نخواهد رسید. امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «کفاره‌ی فال‏ بد زدن، همان توکّل‏ به خدا است».(کلینی،۱۴۰۷،ج۸ :۱۹۸) زیرا معنای توکّل این است که امر تأثیر را به خدای تعالی ارجاع داد و تنها او را مؤثّر دانست و وقتی این چنین معتقد باشیم، اثری برای فال بد باقی نمی‌ماند تا به ما ضرر و آسیبی برساند.(همان)
۳- دعا: دعا نشان دهندۀ عدم استقلال همه‌ی قدرت‌ها در برابر قدرت پروردگاراست. در دعا توجه به این حقیقت است که اسباب و علل طبیعی هر چه دارند از ناحیه‌ی خداوند دارند و به فرمان او هستند. لذا در روایات متعدد آمده­است که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) به کسانی که به قلبشان تَطیّر و بدشومی خطور می‌کرد، دعاهایی را می‌آموختند و به این حقیقت آگاهی می‌دادند؛ مانند این‌که، پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «هر کس چیز ناملایم و مکروهى را ببیند و به نظرش بدشگون آید بگوید: اللَّهُمَّ لَا یُؤْتِی الْخَیْرَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا یَدْفَعُ السَّیِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِک»؛(طبرسی،۱۴۱۲،ج۱۲: ۳۵۰) خداوندا! جز تو کسى خیر نمی‌دهد و بدی‌ها را کسى جز تو نتواند بر طرف کند، و هیچ نیرو و قدرتی از غیر تو نباشد. امام صادق(ع) در بخشی از دعای مربوط به حج و عمره می‌فرماید: «…اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا َیْرُکَ وَ لَا حَافِظَ غَیْرُکَ»؛ خداوندا! هیچ فال بدى جز به اراده‌ی تو تحقق نمی‌یابد وخیر و نیکى‌ تنها از سوی توست، و هیچ حفظ کننده و نگه‌دارنده‌ای جز تو نیست.( کلینی، ۱۴۰۷، ج۸ : ۱۹۸)
۲-۳- ۲- تنوّع فال درباور اجتماعی
فال گرفتن در اثر احساس نیاز امدادی و شنیدن صدایی خاموش و غیبی است. در زبان فارسی به فال خوش مُروا و به فال بد و ناخوش مُرغوا و صداهای زاغ، کلاغ و جغد را به فال بد می­گرفتند. ( اهور،۱۳۷۲،ج۳: ۱۷۴۶) همچنین به زبان عربی، به فال بد« تطّیر» می گفتند و آنچه که درزبان پارسی از آن یاد می شود و همچنان باقی است، فال و تفأل است.
برای چگونگی انجام فال های شاهنامه، مثنوی و کلیات سعدی تا کنون مستنداتی پیدا نشد. امّا گویا در گذشته های دور مجالس ادبی ازبعضی کتابها برای تفأل استفاده شده­است .
فال شاهنامه – فال مثنوی
فال کلیات سعدی – فال ستارگان
فال قرآن (طغرایا مصحف) – فال حافظ
فال تسبیح – فال شمع
فال چهره یا صورت – فال کف دست یا کف بینی
فال شانه – فال نخود
فال کوزه – فال قهوه
فال چای – فال حباب
فال ماسه.. – فال سنگ
فال ورق – فال ناپلئون
فال اعداد – فال چوب
فال تاروت – فال گلبرگ
فال دندان – فال دیدار
فال مو – فال ظرف
فال نام – فال باران
وسایر فال ها …
فال زدن از روی ستارگان:منجّمان، از روی سعد یا نیک ستارگان نیک یا بد بودن، فال افراد را تعیین می کردند.ابوریحان بیرونی در«التفهیم »آورده است:«ستارگان رااثراست وفعل اندرآن چیزهاکه زیرایشان است ازپذیرندگان. » ( بیرونی، ۱۳۱۶: ۸۵)
ناصر خسرو می نویسد: «صابیان( فرشتگان ) می گفتند خیرات وشرور ونیکی ها و بدیها وابسته به سعد و نحس ستارگان است و این از آن جهت بود که آنان اجرام اسمانی را « احیاً ونطقاً – زندگان –سخنگویان» می دانستند.
مراین افلاک و انجم را نفسی باشد بغایت شرف. و چون نفسی که بغایت شرفست نفس ناطقه است، مراین افلاک و انجم را نفس ناطقه است، و ایشان زندگان و سخنگویانند.» ( ناصر خسرو، ۱۳۶۳ : ۱۳۶)
فال نام : انوری، جهت اغراق در مدح کمالدین مسعود،سعدبودن فال مشتری را از« سعدی و مبارکی نام »ممدوح دانسته است ودر بیتی چنین به نظم کشیده است:
بـه سعی نـام تـوشدفـال مشتری مسعود زعکس روی تــوشدجـرم آفتاب منیر
(انوری، ۱۳۷۶ : ۴۷۱)
زمانه سال ومه از خداز خدمت توجویدنام ستاره روز وشب ازطلعت تـــو گیردفال
(همان، ۲۴۹)
ای بــــه هستی داده گیتی راکــــمــال ملک را فــرخنده هــرروز ازتـــــوفال
(همان،۲۵۰)
بـه نیک طالع و فرخنده روز و فــرّخ فـال بـه سعد اخترومیمون زمـان و خرّم حـال
( همان ، ۲۴۶)
فال اعضای صورت:ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم» آورده­است؛ ایرانیان به اعضای صورت انسان فال می­زنند به عنوان نمونه:«سربزرگ، نشانه عقل وکیاست است، پیشانی بلند علامت دولت وپیشانی کوتاه، علامت تنگ دستی.» ( بیرونی ،۱۳۱۶: ۳۲۵ )
همچنانکه فال گرفتن ازاعضای صورت در شعر ِ عبیدزاکانی درشعر«عشاقنامه» خویش با دیدن چهره شاد و خرم معشوق از صورتش فال خوش و مبارک می گیرد .

چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی باید خودش واجد آن باشد.
پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.
هفتم اینکه: اذن فیحدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه بهوجهملزمیلازمشده باشد. (ماده۱۲۰ ق.م.)^[۷۹]
هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.^[۸۰]
همچنین بایدتوجه داشتکه اذنمحدودبه عقود اذنی نیستوممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.^[۸۱]
گفتار دوم : وجود استقلالی اذن
برخی از حقوقدانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانیکه به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:
۱) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.
۲) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تاخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.^[۸۲]
حال سوال اینست که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می گردد، لکن همیشه به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:
اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.
ثانیاً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.^[۸۳]
گفتار سوم: اذن در پراخت
ماده۲۶۷ ق.م. بیان داشته است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» به نظر می رسد این ماده که یکی از موارد اذن در ایفاء را بیان می کند ماهیتاً یک ایقاع اذنی است. ماده۲۶۹ ق.م. به مورد دیگری اشاره شده است: «وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد…» به نظر می رسد اذن در پرداخت از محل ملک شخص ثالث به نفع مدیون نیز یک ایقاع اذنی است؛ به طور مثال اگر کسی تبرعاً ضامن دین دیگری شود ولی بعد از انعقاد عقد ضمان، مدیون به شخص ثالث اذن در ایفاء دین را بدهد به نظر می رسد اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند^[۸۴]، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.
گفتار چهارم: شرایط اذن در پرداخت
اذن در پرداخت دین متضمن دخالت در امور مالی مدیون می باشد، چون ثالثی که دین را با اذن مدیون پرداخت میکند حق رجوع به وی را دارد. اهلیت شخصی که در امور مالی خود دخالت می کند و عدم حجر او از اصول اساسی حقوق مدنی است؛ از این رو مدیونی که اذن پرداخت می دهد باید در زمان دادن اهلیت داشته باشد.
اما سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که اهلیت اذن دهنده فقط باید در زمان اذن وجود داشته باشد و یا اینکه پس از اذن هم باید اهلیت او تا زمانی که ثالث دین را از جانب او ایفاء می کند، ادامه داشته باشد؟ عده ی زیادی (مشهور) که حتی ادعای اجماع شده، معتقدند که اهلیت اذن دهنده باید پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر اذن دهنده (مدیون) پس از اذن در پرداخت فوت یا سفیه یا مغمی شود، بلافاصله اذن مدیون به دلیل فقدان اهلیت او ساقط می شود. طرفداران این نظر معتقدند که اثر مشترک اذن، دادن نیابت در تصرف به شخص مأذون می باشد و یابت هم امری مستمر است ، پس نیابت دهنده باید در طول نیابت دارای اهلیت استیفاء باشد،^[۸۵] اما ایرادی که به نظر فوق وارد شده است:^[۸۶]
اول– در اکثریت عقود اذنیه استنابه وجود ندارد «استنابه به معنی نائب گرفتن در امری از امور است در حال حیات که این نیابت ممکن است با اجرت یا بدون اجرت باشد»
دوم– دو واژه نیابت اصطلاحی و ولایت که در عقود اذنی مشهور در مقابل هم می گذارد هیچ اصل و اساسی نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.
سوم– دلیل فوق مختص عقود جایز است، در حالی که غیر از عقود جایز هم عقود اذنی وجود دارد؛ به طور مثال در سکنی و رقبی و عمری که در هیچ کدام از آنها ادامه اهلیت عاقد پس از عقد ضروری دانسته نشده است. (ماده۵۱ ق.م)
چهارم– اثرمشترک عقود اذنی (اعم ازعقودجایزولازم) اعطاء اختیاربه شخص مأذون می باشد که قدر مسلم اذن دهندهدرحین انعقادعقدواعطاء اذن میباشدوبرای شرط استمرار اهلیتاذن دهندهدلیلیوجود ندارد.
پنجم– در مواردی که اذن در قالب یکی از عقود اذنی اعطاء می شود، می توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدنی این است که عقد با ایجاب و قبول واقع می شود پس اگر اعتقاد به این داشته باشیم چه لزومی به ادامه اهلیت اذن دهنده وجود دارد؟
گفتار پنجم: شرایط مأذون در پرداخت
آیا لازم است شخصی که اذن در پرداخت می گیرد دارای اهلیت کامل باشد ؛ یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد ؟
اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.
اما در مورد جنون یا سفیه بعضی ها احتمال داده اند^[۸۷] که هیچ دلیلی برای انحلال اذن وجود ندارد بلکه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون یا سفه یا اغماء اختیار تصرف را از دست می دهند و پس از آنکه جنون یا سفه یا اغماء‌زائل شد، می تواند با اذنی که مدیون داده اقدام به پرداخت دین کند.
ولی دکتر لنگرودی معتقدند که ظاهر اذن دهنده این است که نمی خواهد به محجور اختیار در تصرف بدهد؛ یعنی با حدوث حجر مأذون، به کلی اذن از بین می رود.^[۸۸]
البته لازم به تذکر است که در عدم لزوم اهلیت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافی وجود ندارد به گونه ای که اذن ولی به مولی علیه (سفیه و صغیر ممیز) در تصرف در امور مالی خود مجاز می باشد (ماده۱۲۱۴ ق.م.) لکن تردید فوق الذکر راجع به حالتی است که در زمان صدور اذن شخص مأذون اهلیت داشته و متعاقباً محجور می شود.
مبحث دوم: تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه
سوء تفاهم همیشه رهزن است ، از اینرو برای ایضاح موضوع پایان نامه ( ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ) در این مبحث سعی می کنیم آنرا از تأسیسات حقوقی مشابه ، مانند وکالت در پرداخت، قرض و …… تمییز دهیم :
گفتار اول : تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت
ماده۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت را به این صورت تعریف می کند:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد.»
موضوع عقد وکالت گاهی پرداخت دین توسط دیگری است و شیوه های اعطای وکالت می تواند متفاوت باشد؛ گاهی مدیون به طور صریح به شخص ثالث وکالت در پرداخت می دهد و گاه این وکالت بطور ضمنی اعطاء می شود. اصولا موکل وجوه لازم برای پرداخت را در اختیار وکیل قرار می دهد و گاه پیش می آید وکیل از محل دارایی شخص خود تعهد و محکوم به را پرداخت می کند و سپس برای هزینه های انجام وکالت به موکل رجوع می کند. در بعضی مواقع ممکن است شخص ثالث بدون اعطای وکالت، ولی با اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین او کرده باشد. عده ای از نویسندگان و حقوقدانان این اذن در پرداخت را از سوی مدیون به طور ضمنی اعطای وکالت در پرداخت تعبیر کرده اند.^[۸۹]
در این حالت از آنجایی که شخص ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده است مطابق قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. عمل نموده؛ بنابراین شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند. اینجاست که به نظر می رسد وکالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مدیون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذکر شخص ثالث پرداخت کننده می تواند به مدیون رجوع کند و نسبت به مدیون نیز نوعی تغییر طلبکار صورت گرفته است. حال سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چه تفاوتی بین رجوع وکیل به موکل خود و رجوع شخص ثالث که با اذن دین مدیون را پرداخت کرده است، وجود دارد؟ آنچه که موجب شباهت این دو نهاد به یکدیگر می شود این است که در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت کننده با اذن دین را پرداخت کرده است، می تواند به مدیون رجوع کند.
اما بین این دو نوع تاسیس حقوقی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
۱- در وکالت در پرداخت مطابق قوانین وکالتی، وکیل می تواند نسبت به آنچه پرداخت کرده است به موکل خود رجوع کند که مبنای رجوع وکیل به موکل یک رجوع شخصی است که به موجب عقد وکالت برای وکیل ایجاد می شود؛ چون طبق ماده۶۵۷ ق.م. موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد. بنابراین آنچه را که وکیل از موکل خود مطالبه می کند از بابت هزینه های انجام وکالت است و دین مدیون پس از پرداخت توسط وکیل از بین می رود، در حالی که درپرداخت توسط ثالث مأذون، گاهی قانونگذارثالث پرداخت کننده راقائم مقام طلبکارمحسوب میکند، حتی برخی مواقع در مورد ثالث غیر مأذون نیز به همین ترتیب عمل می کند. در این مواقع آنچه را که شخص ثالث از مدیون مطالبه می کند همان طلب طلبکار است که به او منتقل شده است؛ پس پرداخت کننده پس از پرداخت جانشین طلب طلبکار دریافت کننده می شود و تحت این عنوان می تواند به مدیون رجوع کند.
۲- تفاوت عمده دیگری وجود دارد: اگر پرداخت توسط وکیل انجام شود، وکیل نمی تواند برای وصول طلب خود از مدیون به سراغ تضمینات و امتیازات طلب اصلی برود، چون تضمینات طلب تابع و فرع بر خود طلب است، از این رو با سقوط طلب تضمینات نیز ساقط می شود، در حالی که در پرداخت با اذن مدیون اینطور نیست، به همراه انتقال طلب تضمینات و امتیازات طلب نیز به شخص ثالث منتقل می شود؛ لذا انتقال تضمینات به همراه اصل طلب، یکی از امتیازات بارز رجوع شخص ثالث پرداخت کننده است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.^[۹۰]
همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض
ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»
هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می باشد؛^[۹۱] زیرا در عقد قرض مقرض می تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت کرده است، مسترد نماید؛ پس بین آنها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:
۱- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده۶۴۸ هم به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می کند مال متعلق به خود او می باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود کرده است. علاوه بر آنچه که در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»
پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالیکه در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می باشد.
۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ بنابراین قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه کرده است، استفاده نماید و در وثایق مزبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می تواند از تمام تضمینات مزبور استفاده کند.
۳- همانطور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی بدست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.
گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان
به نظر می رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهتهای زیادی وجود دارد که عبارتند از:
۱- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می کند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
همیاری و یاریگری در جامعۀ شهری ایران خود به خودی و اختیاری نیست، بلکه بر پایۀ قواعد اجتماعی سنتی موجود شکل میگیرد. این همیاری و یاریگری بر اثر نفوذ مذهب در بین اجتماع شهری حالت فعال داشته؛ به طوری که خود مردم دشواریهای اجتماعی را حل میکردند و مساجد، زورخانهها، بازار و قهوهخانه ها مرکز حل و فصل مشکلات اجتماعی بود.
نقش و نفوذ شبکه های خویشاوندی در جامعۀ شهری ایران بر کسی پوشیده نیست که
میتوانند در امر یاریگری و همیاری به یکدیگر دارای کارکردهای گوناگون باشند. بنابراین میتوان گفت که وقف، مسجد، گروه های خویشاوندی، محلات، بازار و اصناف همگی از عوامل مهمی هستند که هستۀ اصلی نهاد مشارکت و یاریگری جامعۀ شهری ایران بر حول آنها استوار است و اساس تعاون و رفتار شهرنشینان را تشکیل میدهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جامعههای سنتی نیروی مؤثر در هماهنگی زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همانا گروه خویشاوندی است که به عنوان سازمانی همه کاره در سیاست، اقتصاد، آموزش، مذهب و تأمین نیازهای روانی تمام اعضایش تأثیر به سزای دارد؛ امّا به موازات گسترش شهرنشینی و پیچیدگی فزایندۀ ساختاری جوامع، نهاد خویشاوندی به تدریج اهمیت خود را از دست میدهد و روابط اجتماعی به گونۀ «نخستین» که براثر عواطف انسانی و صمیمیت قرار دارد، جای خود را به روابط رسمی، خشک و حسابگرانه به گونۀ «دومین» میدهد.
به عنوان مثال میتوان صندوقهای قرض الحسنۀ مردمی (غیررسمی) را نام برد که نمادی از همیاری اقتصادی در جامعۀ شهری امروز است.
این رفتار گروهی خردمندانه و خودجوش که معمولاً ناشی از عدم برقراری تعادل در دخل و خرج مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم درآمد با هر عنوان شغلی که دارد، دلالت بر همدلی، هم اندیشی، همت جمعی و به بیان دقیق تر همیاری در بین شهروندان در رفع نیازمندیهای یکدیگر دارد.
و همچنین این همیاری ها در مراسم های گوناگون از جمله در مراسم مرگ و میر و عزاداریها، جشنها و عروسیها، تولد و خرید خانه، خرید جهیزیه و خرید سیسمونی نیز دیده میشود که همه افراد از جان و دل و از سر اشتیاق به هم یاری میرسانند و کمک میکنند.
این تحقیق در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و ۵۰ نفر از خانمهایی که در تشکیل صندوق قرض الحسنه شرکت داشتند، به مطالعه در باره همیاری بین مردم آن منطقه نموده است و یافته های زیر را حاصل نموده است:
یافته ها
در محله مجیدیه شمالی سه مورد همیاری بررسی گردید.
الف) صندوقهای قرض الحسنه: سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات در آن شرکت نموده اند. مبالغ ماهانه جهت قرعه کشی در هرگروه متفاوت می باشد.گروه کیازاد ده هزار تومان، گروه رفیعی ۲۰۰ هزار تومان و گروه پویا ۵ هزار تومان در هر ماه از افراد عضو جمع آوری می کنند. این صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر ادا کردن فرامین دین اسلام و تقویت روحیه تعاون و کمک به همنوع دارای چند کارکرد به شرح زیر می باشد:کارکرد روانی، کارکرد اقتصادی، کارکرد اعتقادی و کارکرداجتماعی.
ب) مرکز خیریه شماره ۱
این مرکز با همیاری و مشارکت عده ای از اهالی «خَیر» محل در سال ۱۳۷۰ تشکیل شده است. که افراد در آنجا به صورت گروهی کار می کنند و وظایف بین آنها تقسیم شده است. اولین قدم برای گروه شناسایی افراد بی بضاعت و تحقیق در باره زندگی افرادی است که جهت دریافت وام جهیزیه، سیسمونی و ازدواج و یا رهن منزل به آنجا مراجعه می کنند. سپس با شناسایی آنها و برآورد میزان قدرت مالی که بتواند ماهانه وام خود را باز پس دهند، به آنها طی مراحلی وام داده می شود. معمولاً در بازپرداخت وام ، شرایط خاص افراد در نظر گرفته می شود.می توان شرح عملکرد این مرکز خیریه را چنین توضیح داد:
-کمک به دختران دم بخت برای تهیه جهیزیه
کمک به مادران برای تهیه سیسمونی
-کمک به جوانانی که درآستانه ازدواج می باشند از طریق وام برای تهیه منزل، کمک به مخارج عروسی
-کمک به تهیه پول رهن خانه برای زنان بی سرپرست و یا افراد سالخورده که توانایی مالی ندارند.
-کمک برای هزینه درمان بیماریهای سخت و پرهزینه.
ج) برگزاری مراسم ختم انعام
برگزاری مراسم ختم انعام با هدف کمک به نیازمندان توسط عده ای از بانوان محل. شخصی که عهده دار مسئولیت جمع کردن کمکها می باشد، موارد مورد کمک را تحقیق نموده و با اولویت بندی، با کمک سایر خانم ها برایشان پول جمع می کند. مانند جمع کردن پول برای کادو دادن به عروس و داماد، هزینه تحصیل دانشجویان محل و مشکلات خاصی که افراد دارند، ولی قادر به برطرف نمودن آن نمی باشند. مانند ادای یک قرض کوچک و یا خرید یک وسیله ضروری برای کسی که به آن احتیاج دارد. در مشاهداتی که انجام شده است، افراد شرکت کننده در این گروه ۳۰ نفر می باشند و مبلغ پولی که کمک می کنند شاید بسیار اندک باشد و هیچ رقم خاصی برای آن درنظر گرفته نشده است،(بین ۱۰ هزارتومان الی ۴۰ هزار تومان)، ولی همین اندوخته های اندک می تواند گره بزرگی را بگشاید. البته در برخی از موارد این کمکها بازپرداخت از طرف شخص یاری شونده ندارد و افراد گروه این پول را از اندوخته های مازاد خویش می پردازند.
د-شورایاری
نهادی که از خود مردم درمحله و برای رفع مشکلات مردم تشکیل می شود و علاوه بر همکاری با شهرداری با مردم محل نیز همیاری و مشارکت مدنی دارد.
نتیجه کلی: هر سه مورد همیاری در منطقه ۴ نمونه بارز اجتماعی بودن انسان می باشد. انسان موجودی است اجتماعی و جامعه پذیری درنهاد وی قرار دارد. سازگاری با مشکلات و همزیستی با افراد بشر انسان را در مقابله با تنگناهای زندگی یاری داده است و مهمترین کارکرد این همیاری ها کارکرد اجتماعی و اعتقادی آن می باشد.مراکز خیریه شامل عموم بوده وافراد بیشتری را پوشش می دهد و صندوق های قرض الحسنه محدود به افراد سهیم در آن می باشد.
پیشنهادها
الف-پیشنهاد به مسئولین شورا یاری ها و افراد محل
-مسئولان می توانند با تشکیل دفاتر توسعه یا استقرار نمایندگان متخصص در نزدیکی اماکن عمومی همچون مساجد، فرهنگسراها و غیره که توانایی به حرکت واداشتن مردم را دارند، مردم را به مشارکت و اشاعه پیش زمینه های فرهنگی مشارکت ترغیب کنند. این دفاتر و افراد متخصص می توانند به نیاز سنجی، مشورت و هدایت پروژه های مردم بپردازند و پروژه های مفید ایشان را به دفاتر مدیریت شهری و به ویژه شوراها- به عنوان یکی از مهمترین رابط بین مردم و حاکمیت- ارسال کنند.
-جهت اشاعه فرهنگ تعاون و همیاری در محلات جلسات معارفه بین هم محله ایی ها برگزار گردد تا افراد ساکن در یک محل یکدیگر را بهتر بشناسند.
-شیوه های متفاوت همیاری را در بین مردم آموزش دهند تا حتی الامکان مشکلات محلی کمتر شود.
-برای اداره امور شورایاری از افراد دلسوز و متعهد بهره بگیرند که منافع مردم را در اولیت قرار دهند.
-ساکنان قدیمی یک محله می توانند بابرگزاری مراسم اعیاد مذهبی و یا مشارکت در ورزش های دسته جمعی در پارک ها هم محله ایی ها را دور هم جمع نمایند تا هم فرهنگ شهروندی از بین نرود و هم با گفتگو و مباحثه های افارد مشکلات آنان شناسایی گردد.
-شناسایی افراد یا گروه ایی که بهترین توانمندی های بالقوه را برای شروع حرکت از پایین دارند، که عبارتند از:
افراد تحصیلکرده در علوم انسانی و اجتماعی و بیکار(به ویژه جوانان) و خانم های خانه دار تحصیلکرده در علوم اجتماعی و یا وقت آزاد در منزل.
رهبران، پیشوایان، امام های مساجد و متولیان و افراد خوش نام و خیرخواه در محله که روحیه ای مطلع، پویا و بدون تعصب دارند.
سازمان های غیردولتی خوشنام و قابل اعتماد مردم.
ب- پیشنهاد به محققین
–این پژوهش را در سایر محله های شهر تهران انجام دهند.
-مشابه این پژوهش را در ابعاد وسیع تر و در سطح گسترده تر مانند همیاری های شهروندی در بین همه شهروندان تهران انجام دهند.
محدودیت ها
-عدم داشتن وقت کافی مانع از تحقیق در باره سایر نهادهای مردمی و همیاری آنان گردید.
-کسب اطلاعات در باره مراکز خیریه محدود به اطلاعاتی بود که از جانب گردانندگان آنجا در اختیار محقق قرار گرفته است و ممکن است دایره شناخت این مراکز کم باشد.
-امکان شناخت سایر صندوقهای قرض الحسنه میسر نبود.
منابع
منابع
منابع
۱- بیتس، دانیل و پلاگ، فرد، ۱۳۸۵ ، انسان شناسی فرهنگی، انتشارات علمی.

سودهی: اختلاف بین درآمد حاصله و هزینه ها که مجموعه هزینه های ثابت و متغیر است گفته می‏شود.
ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه
توسعه­ اطلاعات در دهه­های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازمآن‏ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده­اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده^[۳۲]، معماری سازمان^[۳۳]، سازمان مجازی ^[۳۴]و مهندسی مجدد ^[۳۵]و … بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می کند.
سازمآن‏های امروزین، بیش از نمونه های قدیمی آن‏ها با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازمآن‏ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می­ماند، انسآن‏ها یعنی افراد سازمآن‏ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انسآن‏ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمآن‏های جدید نیز به نوبه­ی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه­ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می­ کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می­پذیرد. در واقع از یک سو، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته­ های گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازمآن‏ها و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. هم­سان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می­ شود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمآن‏های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکل­ گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمآن‏ها ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، ۱۲، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه­گیری به خود گرفته و از دارایی­ ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و در هم تنیده شده‏اند.
به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه­ ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری بنگاه­ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز برصحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی­های انجام گرفته و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی­ های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد (لونارد^[۳۶]، ناکامورا^[۳۷]، ۲۰۰۳).
به این منظور، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه­فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روش­های شناخت نقاط ضعیف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود.
چیستی و چگونگی دانش^[۳۸]
در حوزه­ کسب و کار نیز، برای مدیریت اثر بخش دانش، بایستی قادر به تشخیص دانش بود. از نقطه نظر سازمانی نیز، وجود دانش به صورت تفکیک شده و به شکلی که بتوان در بایگانی­های سازمان دسته بندی و نگهداری کرد، امکان پذیر نیست. برای همین منظور دانستن ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطلاعات، برای شناخت بیشتر بسیار ارزشمند خواهد بود. داده، اطلاعات و دانش می­توانند به صورت رشته­ های پی در پی در نظر گرفته شوند. در حقیقت داده، اطلاعات و دانش از طریق ساختار و میزان ادراک با هم رابطه دارند. البته در ادبیات فناوری اطلاعات، دانش از داده و اطلاعات مجزاست. داده ها مجموعه ای از واقعیت­ها و اندازه­ها هستند. اطلاعات، داده ­های سازماندهی شده یا پردازش یافته­ای است که دارای تاریخ مصرف بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. اطلاعات، اغلب به عنوان یک ماده­ خام پنداشته می­ شود و در مقابل از دید سازمانی دانش، اطلاعاتی است که توان تاثیر بر عملکرد را داشته باشد. هر چند بایستی در نظر داشت که از سویی دیگر، به نوبه­ خود دانش نیز یک ماده­ خام است. اما در محتوای سازمانی، اطلاعات و دانش هر دو بر وسعت نتایج عملکرد ها تاثیرگذار است (راسل^[۳۹] و برتراند ^[۴۰]، ۱۹۲۶).
دانش، منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید. دانش قابلیت شکل گیری و اطلاعات چنین کارکردی را ندارد. قابلیت انجام عملیات به صورت مستقیمی معطوف به داشتن دانش است.
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است. دیدگاه نخست، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد. در دیدگاه دوم، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می­ شود. دیدگاه سوم، دانش را در قالب یک فرایند و عمل هم­زمان در نظر گرفته، بر به کارگیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش، بر شرایط دستیابی به اطلاعات تمرکز دارد، و بر این اساس دانش سازمانی می­بایستی به منظور تسهیل دست­یابی و بازیابی محتوا، سازمان دهی شود. در نهایت دانش را می­توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده­ سازمان تعریف کرد (خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸، ۱۸).
سطح فراگیری فرایند مرتبط با دانش در سازمآن‏ها، دانش سربسته ^[۴۱]و دانش صریح ^[۴۲]را در بر می­گیرد. دانش سر بسته، دانشی مشخص با محتوای خاص بوده که برای ساختار بندی و انتشار دشوار می­نماید. در مقابل دانش صریح^[۴۳]، دانشی است که به آسانی قابل انتشار بوده و در چهارچوب زبان رسمی و نمادین قرار داشته باشد. در این میان اگر بر انتشار دانش پیوستاری متصور گردد که در آن میزان انعطاف دانش در تبدیل به قالب کلامی، نمادین و نوشتاری به عنوان شاخصه ای برای قابلیت اشتراک آن دانش به حساب آید، دانش سربسته، دانشی است که قابلیت انتقال شمایل کلامی، نمادین و نوشتاری را با خود به همراه ندارد. در مقابل دانش صریح دانشی است که در قالب چارچوبی نمادین یا نوشتاری وجود دارد. در میانه این پیوستار، می­توان دانش ضمنی را به عنوان دانشی که قابلیت بیان در شمایل کلامی، نمادین یا نوشتاری را دارا بوده اما هنوز در این قالب ها جریان نیافته است مورد توجه قرار داد (نانوکا ^[۴۴]و ایکوجیرو^[۴۵] ، ۱۹۹۵).
اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه­ امکانات غیر فیزیکی و رویه­های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت­های موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، دارایی­ های فیزیکی^[۴۶]، سرمایه فکری، رویه­ ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه­های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره­­ی تامین مشتریان^[۴۷]، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت­ها برای توسعه­ میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این دارایی­ های سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.
در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه ­ای از داشته­های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می­ شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرایند تولید، به کار می­روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.
ارزش دارایی­ ها اغلب بر مبنای مقایسه­ جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می­گیرد.
اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه می­گرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانه­های سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند(خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸،۳۵).
از نیمه­ دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایه ­های ثابت، فنی و سرمایه ­های در گردش مشهود، مولفه­های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی­ های نامشهود و سرمایه ­های فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزون­تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزه­ ارزش­گذاری کسب و کار، محاسبه­ی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان دارایی­ های سازمان را به سه دسته­ی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.
بر اساس این تقسیم بندی:
دارایی­ های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­ های سایر سازمآن‏ها است.
دارایی­ های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­ شود. این دارایی­ ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.
دارایی­ های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ ها، چون: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن است در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.
دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.
مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­ های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:
داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.
قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ دارایی­ های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.
محصول تراکنش­های پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی­ ها، تابع و نتایجی از تراکنش­های پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون ^[۴۸]و اسکات^[۴۹] و گراهام پیرسون ^[۵۰]، ۱۹۹۸).
به تعبیری ساده شاید بتوان داشته­های نامشهود هر سازمان را مجموعه ­ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازش­های منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته­ دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی­ های سازمانی، به این داشته­هایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون^[۵۱] و گوپیکا^[۵۲] و ویلفیرد^[۵۳] ، ۲۰۰۴).
در دهه­ هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشته­های نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی­ های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه ­های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی^[۵۴]، تیس^[۵۵]، سویبی^[۵۶]، مارکوس^[۵۷]، رابی^[۵۸]، آکر^[۵۹]، سولیوان و کمپبل^[۶۰]، کاپلان^[۶۱]، ادوینسون^[۶۲] و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه­ مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی­ ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.
در دهه­ نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویه­ ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه­ سامانه­های اطلاعاتی، تاکید بر جنبه­ های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل­ گیری این داشته­ها، شکل دوام یافته­تری به خود گرفت. عمده­­ی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست (کمپل، ۱۹۹۸).
پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر می­رسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه­ مدیریت سازمان در حوزه ­های اقتصادی و شناسایی ظرفیت­های قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد (دراکر^[۶۳] ، ۱۹۹۲).
روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه­­ نود میلادی بر این موضوع تاکید می­ کنند که در طبقه بندی دارایی­ های نامشهود سازمانی بایستی به دسته­های پر اهمیت: قابلیت ­های کارکنان سازمان، قابلیت ­های سامانه­های اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی­ های نامشهود، این دارایی­ های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه­های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نام­های تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می­گیرند، تعریف می­ کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی­ های نامشهود سازمان تاکید می‏نماید(استوارت ^[۶۴]، ۱۹۹۷) .
از نیمه دوم دهه­ نود معرفی مدل­های چون: حسابداری آینده ^[۶۵]و ارزش گذاری جامع^[۶۶]، توانستند قابلیت ­های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزش­گذاری این دارایی­ ها ایجاد نمایند. در کنار مدل­های یاد شده در نتیجه تلاش­هایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفه­های این دارایی­ ها امکان ورود به ترازنامه­ها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی­ های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.
در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهش­گران حوزه­ دارایی­ های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد دارایی­ های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:
بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.
رسیدگی به موجودی این دارایی­ ها به مفهومی که در مورد دارایی­ های مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست.
این دارایی­ ها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.
به صورتی واضح ماهیت و خصیصه­ های این دارایی­ ها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است (اسکولین و کریستوفر^[۶۷]، ۲۰۰۸).
در هزاره­ جدید، تعاریف گسترده­تری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافته­های گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه­ شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت دارایی­ های دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر دارایی­ های نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی دارایی­ های نامشهود از خلال خصایص کارکردی این دارایی­ ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از دارایی­ های نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را دارایی­ های تولیدی نامید ( پترسون^[۶۸] ، ۲۰۰۵).
باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این دارایی­ ها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژی­ های بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید (لو^[۶۹] ، ۲۰۰۱).
لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفه­های تشکیل دهنده دارایی­ های نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفه­های دارایی های نامشهود عبارتند از:
سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز می­نماید.
سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاش­ها و یافته­های سازمان در قالب تحقیق و توسعه.
برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.
حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزه ها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند (لو ، ۲۰۰۱) .