بند دوم.شورای حل اختلاف دادگاهی مستقل درون قوه قضائیه

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای سنتی وغیر رسمی توسط خود مردم، بدون توسل به مقامات حکومتی قدمتی به اندازه عمر بشر وتاریخ دارد. از آن زمان که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، به لحاظ برخورد منافع افراد با یکدیگر اختلاف به وجود آمد که ناچار برای حل وفصل دعاوی وفصل خصومت از طریق سنتی وکدخدامنشی، ابزاری جهت نظم ونسق دادن به جامعه انسانی و برای ایجاد نظم اجتماعی و برقراری صلح وآرامش به وجود آمده است.

سابقه ی قانونی حکمیت اجباری در ایران به سال ۱۳۰۶ باز می‌گردد. در قانون «حکمیت» ۱۳۰۶ پیش‌بینی نوعی حکمیت الزامی شده بود که به موجب آن، به در خواست هریک از اصحاب دعوا، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می گردید و مطابق ماده اول قانون حکمیت «هرگاه دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند و قطع دعوی به طریق حکمیت انجام …» می شود. در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات حکمیت اصلاح وحکمیت الزامی لغو وبرخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد. در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ بااصلاحات ۱۳۴۸ و ۱۳۵۸ نهاد داوری اجباری مجدداً احیا شد و مطابق قانون «تشکیل شوراهای داوری» حل وفصل دعاوی تا مقدار معینی در صلاحیت شوراهای داوری قرار گرفت و ‌بر اساس ماده ۱ آن، وزارت دادگستری عهده دار تشکیل تدریجی آن در هرشهر شد. قانون «اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» مصوب ۱۳۵۶ به داوری اجباری روی آورد وبراساس ماده ۱۰ آن با گذشت ۵ سال از طرح دعاوی در دادگستری و عدم نتیجه در آن حکم، با درخواست هریک از طرفین، موضوع به داوری ارجاع می گردید.^[۴۳] پس از انقلاب اسلامی در قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ۱۳۷۳ به نهاد قاضی تحکیم پرداخته شد^[۴۴] و به طرفین اجازه داد تا در صورت توافق برای احقاق حق خود و فصل خصومت به قاضی تحکیم رجوع کنند.^[۴۵]هم چنین قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب ۱۳۷۹ باب هفتم خود را به داوری اختصاص داد. بااین وجود، تشکیل شوراهای حل اختلاف پس از انقلاب و با تصویب ماده ۱۸۹ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی»^[۴۶] و به دنبال آن ماده ۱۳۴ قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی»^[۴۷] به کلی در شرایط متفاوتی اتفاق افتاد. در شرایطی با شوراهای حل اختلاف مواجه گشتیم که آشفتگی ناشی از تصویب لایحه دادگاه های عام وحذف دادسراها، نظام قضائی کشور را با بحران های عدیده ای مواجه کرده بود و تنها یکی از پیامد های عمده آن، مسئله اطاله دادرسی وحجم بالای پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه های عام بود. در چنین شرایطی ایده تأسيس شوراهای حل اختلاف بر اساس یک ضرورت وباهدف افزایش مشارکت های مردمی در ساز و کار حل وفصل دعاوی شکل گرفت. به بیان دیگر، نه استناد به مطالعات عمیق وریشه دار، بلکه اکتفا به یک ایده هوشمندانه منجر به تأسيس شورای حل اختلاف شد. درابتدای تأسيس شورا قرار بود یک نهاد سازشی باشد که اختلافات میان مردم را حل وفصل کند. اما این موضوع در آیین نامه ماده ۱۸۹ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی» منحرف شد و علاوه بر آن، مورد حملات شدیدی قرار گرفت. در نتیجه تحولاتی که در طی زمان برای شورای حل اختلاف رخ داد، آن را از ماهیت سازشی خود که در ابتدا برایش در نظر گرفته بودند، دور کرد. قانون‌گذار نیز در خصوص ماهیت شورا و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سکوت ‌کرده‌است. به ویژه آن که در ماده ۴۳ آیین نامه «اجرایی شورای حل اختلاف» قوه قضائیه می‌تواند با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی استفاده کند. در نتیجه در خصوص ماهیت و جایگاه شورا و ارتباط آن با قوه قضائیه ابهاماتی به وجود آمد و همین موضوع باعث بروز اختلافاتی میان اصحاب حقوق گردید که سبب مطرح شدن سه نظر عمده در خصوص ماهیت این شورا گردید. ‌بنابرین‏، لازم است ابتدا به ماهیت شورای حل اختلاف و جایگاه آن در نظام قضائی و نحوه ی ارتباطش با قوه ی قضائیه پرداخته شود تا ‌به این وسیله بتوان به نقش قوه مجریه در شورای حل اختلاف پی برد.

 

روش‏های مختلفی برای پیش‌بینی سودهرسهم ازجمله پیش‌بینی توسط مدیران و تحلیلگران بااستفاده ازسری‌های زمانی وجوددارد. در سال ۱۳۸۱ بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده ۵ آیین‏نامه افشای اطلاعات، شرکت‏ها را مکلف به ارائه پیش ‏بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرد. (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

 

۲-۷-عدم تقارن اطلاعاتی

 

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کارا است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس به دست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد (جونز^[۷]،۲۰۰۰). وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن‌ ها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کارا است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌هامی‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مذبور را می‌توان معیار های مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکم فرما بر ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار ‌می‌شود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (صفاریان،۱۳۸۱).

 

زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دست‌خوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند (در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).

 

در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیر های بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، ‌بنابرین‏ احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آن‌ ها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد. عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثر گذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست^[۸] و خطر اخلاقی^[۹]تقسیم می‌شود. نمودار زیر حوزه تأثیر گذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:

 

یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب‌های نظری ایران و ایالات متحده و بین‌المللی، ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می‌باشد.

 

نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه‌ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.

 

منبع : عبدالهی ، ۱۳۹۱

 

نمودار۲- ۲ منابع مالی و جریان های نقدی یک واحد تجاری

 

۲-۲-۶-۲-تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت

 

معمولا روش های تامین مالی از نظر زمانی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار می گیرند.

 

۲-۲-۶-۲-۱-تامین مالی کوتاه مدت

 

منابع مالی کوتاه مدت برای تامین نیازهای کوتاه مدت است. تعهدات کوتاه مدت معمولا در یک دوره عادی عملیات (سالانه) پرداخت می‌شوند. ‌بنابرین‏ ضرورت دارد این منابع در فعالیت های کوتاه مدت (سرمایه در گردش) به کار گرفته شود تا در یک دوره عادی عملیات، برگشت شده تا پاسخگوی تعهدات کوتاه مدت باشد. تصمیم گیری در خصوص به کار گیری روش های تامین مالی کوتاه مدت و موفقیت مالی شرکت در این امر به شناسایی انواع راه های تامین منابع مالی کوتاه مدت، ریسک و بازده منجر می شود. هر یک از این راه ها و تاثیر آن ها، بر فعالیت بنگاه تجاری بستگی دارد.

 

۲-۲-۶-۲-۲- تامین مالی بلند مدت و میان مدت

 

شرکت ها معمولا برای خریداری های جدید یا بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود به منابع مالی میان مدت و بلند مدت روی می آورند. در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به دیونی مربوط می شود که سر رسید آن ها، در فاصله کمتر از یک سال است.

 

اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده است. برخی واحدهای تجاری، اصطلاح دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یک سال و کمتر از ۱۰ سال به کار می‌برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب می شود. ولی به طور کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال، بلند مدت نامیده خواهند شد.

 

۲-۲-۷-شیوه تامین مالی از نظر ساختار مالی شرکت ها

 

شیوه تامین مالی در شرکت ها را از نظر ساختار مالی، می توان به تامین مالی از طریق بدهی و از طریق سهام تقسیم نمود:

 

۲-۲-۷-۱-تامین مالی از طریق سهام

 

سهام جدید به دو صورت وارد بورس اوراق بهادار می شود:

 

۱)از طریق شرکت هایی که سهام آن ها فعلا به طور خاص در اختیار سرمایه گذاران گذارده می شود و تصمیم گرفته اند عرضه سهام خود را به طور عمومی و از طریق بورس اوراق بهادار انجام دهند ‌به این گونه از سهام جدید، سهام غیر رایج یا IOP ^[۸]اطلاق می شود.

 

۲)انتشار سهام جدید توسط شرکت هایی است که در بورس فعال هستند و تصمیم گرفته اند که سرمایه خود را افزایش دهند؛ ‌به این گونه سهام جدید؛ سهام رایج یا SEO ^[۹]می‌گویند.

 

۲-۲-۷-۲-تامین مال از طریق بدهی

 

در انتخاب تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت، قاعده سر انگشتی مورد استفاده شرکت این است که “از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت، و از سرمایه گذاری های بلند مدت برای وجوه بلند مدت تامین مالی می شود. ” این امر ‌به این معنا است که استقراض کوتاه مدت ارزان، در زمانی که ریسک کمتری وجود دارد، به کار گرفته شود؛ اما از طریق تامین مالی بلند مدت برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می شود(مدرس وعبداله زاده،۱۳۹۱).

 

۲-۲-۸-تامین مالی نوآوری در ایران

 

اصطلاح “سرمایه گذاری مخاطره پذیر” سابقه حضور چندانی در ادبیات حقوقی وقانونی کشور ندارد. آشنایی با این پدیده و گنجاندن آن در دل قوانین به سال ۱۳۸۲ و قوانین بودجه آن سال باز می‌گردد. تأمین مالی نوآوری و بالاخص تأمین مالی پژوهش و تحقیقات در رده های مختلف آن، موضوعی است که از همان دهه اول پس از انقلاب، در اذهان قانون گذاران و مسئولان اجرایی وجود داشته و حرکت‌های مختلف در جهت آن انجام شده است.

 

در کشور ما نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها و بخصوص کشورهای برخوردار از درآمد نفتی، نظام مدیریت فناوری و فراتر از آن نظام ملی نوآوری، کمبودها و نقایصی دارد. این کمبودها هم در نهادها هم در نهادها و هم در روابط بین آن ها به چشم می‌خورد. در زیر به بخشی از مشکلات نظام نوآوری ایران اشاره شده است:

 

الف. درونزا نبودن نیاز های داخلی و مدیریت فناوری

 

ب. دیوان سالاری دولت

 

ج. ضعف روابط خارجی

 

د. تداخل وظایف

 

و. نا مشخص بودن اولویت های فناوری

 

ز. ضعف در کنترل و ارزیابی

 

۲-۲-۸-۱-اصول تأمین مالی اسلامی:

 

در تأمین مالی اسلامی، ارتباط بین تأمین مالی کننده و متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده، عامل و مدیر، یا سرمایه گذار و کارآفرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده همان طور که در بانکداری غربی وجود دارد نیست. اصولی که بر اساس احکام شریعت باید در معاملات و کسب و کار رعایت شود به شرح زیر است

 

الف. ممنوعیت سود حاصل از قرارداد وام (بهره، ربا)

 

ب. مشارکت در ریسک

 

ج. قمار و بازی های مبتنی بر شانس

 

د. عدم اطمینان بسیار زیاد در معاملات و قراردادها (غرر)

 

و. تعهد نسبت به مفاد قرارداد

 

۲-۲-۸-۲-ابزارهای مالی اسلامی

 

با توجه به حرمت ربا در نظام اقتصادی اسلام و ممنوعیت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره، مسلمانان برای برآوردن نیاز خود و ایجاد سود به روشی منطبق بر شریعت، می‌توانند از قراردادهای گوناگون که مورد تأیید شرع قرار دارداستفاده کنند. این قراردادها به دو دسته کلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می‌شوند. عقود مبادله ای که سود مشخص و ثابتی دارند، مثل اوراق مرابحه، اجاره، سلم و استصناع؛ و گروه دوم عقود مشارکتی که سود آن قطعی نیست، شامل اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات است (طالبی و اسمعیلی گیوی ، ۱۳۸۹).

 

۲-۳-سرمایه گذاری:

 

در خصوص سرمایه گذاری، مباحث و روش های تشریحی و کمی زیادی وجود دارد. برخی از این روش‌ها فوق العاده مؤثر هستند، برخی دیگر با وجود اینکه ابتدایی اند، اما برخوردار از مفاهیم سرمایه گذاری کاربردی هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است بی ارزش باشند.

 

تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، باعث ارتقای رفاه اقتصادی خواهد شد.

 

۲-۳-۱-ماهیت سرمایه گذاری

 

واژه “سرمایه گذاری^[۱۰]” می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق های مشترک سرمایه گذاری باشد. اگر چه کسانی که به صورت حرفه ای به سرمایه گذاری می پردازند از دارایی های دیگری، از قبیل گواهی خرید^[۱۱]، برگ اختیار خرید و فروش سهام^[۱۲]، اوراق قابل تبدیل و دارایی های مشهود مانند طلا و اشیأ قیمتی برای انجام سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی، و خواه یک شهروند عادی، می‌تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

 

سرمایه گذاری ^[۱۳]عبارت است از، تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدت زمان آتی نگه داری خواهد شد. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرایند سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است.

 

منظور از “سرمایه گذاری”، سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. دارایی های مالی ^[۱۴]به صورت اوراقی هستند که توسط دولت‌ها و شرکت ها منتشر می شود. از طرف دیگر دارایی های دیگری وجود دارد که به آن ها دارایی واقعی ^[۱۵]می‌گویند. این دارایی ها مشهود بوده و به صورت طلا، نقره، الماس، اثار هنری (تابلو و … ) و مواردی از این قبیل را شامل می شود.

 

کیم و دیگران(۲۰۰۳) نشان داده ­اند که تفاوت اثربخشی مؤسسات حسابرسی بزرگ با مؤسسات حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت­ها و حسابرسان در گزارشگری نشأت ‌می‌گیرد. هنگامی مدیران انگیزه کافی برای افزایش میزان سود از طریق استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود دارند، حفظ بی­طرفی حسابرسان، به بروز تضاد بین مدیران و حسابرسان منجر می­ شود. آن­ها دریافتند مؤسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود، اثربخشی بیشتری از مؤسسات کوچک (با فرض وجود تضاد بین مدیریت و حسابرسان) دارند(به نقل از حساس­یگانه و آذین­فر، ۱۳۸۹،ص۸۹).

 

ماتسوموتو (۲۰۰۲)، بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) و فرانکل و دیگران (۲۰۰۲) معتقدند هرچه اندازه­ شرکت بزرگ­تر شود، احتمال دست یابی ساختگی به شاخص از قبل تعیین شده سود افزایش می­یابد.

 

نلسان ، الیوت و تارپ­لی (۲۰۰۲) در تحقیق خود ، پنج مؤسسه بزرگ حسابرسی را ‌در مورد مدیریت سود توسط مدیران شرکت­های مورد حسابرسی مورد پرسش قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران در مواردی که برای رویدادهای مالی استانداردهای مشخص وجود نداشت و نیز در صورت اختیارعمل داشتن مدیریت در زمینه استانداردی خاص (برای مثال ، تغییرات نرخ بهره ، ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول ، تضمین کالای فروش­رفته و هزینه تجدید ساختار) بیشترین مدیریت سود را انجام داده ­اند.

 

جونز و شارما(۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند(به نقل از اوکولیه^[۹]، ۲۰۱۴).

 

نتایج تحقیق میچلسون و دیگران (۲۰۰۰) نشان داد که شرکت­های هموارساز نسبت به شرکت­های غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده غیرعادی تجمعی بالاتری دارند.

 

۲-۲۲-۲- پیشینه تحقیق داخلی

 

مرادزاده فرد و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و ‌به این نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت­ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا داری وجود ندارد و این نتیجه ­گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می­ کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

مهرانی و باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات ۹۰ شرکت نمونه طی سال های ۷۸-۸۴ به بررسی اثر جریان­های نقدی آزاد و سهام‌داران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین مدیریت­سود و جریان­های نقد آزاد زیاد در شرکت­های با رشدکم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهام‌داران نهادی در شرکت­های با جریان­های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.

 

نوروش و دیگران (۱۳۸۶) در بررسی ویژگی شرکت­های هموارساز ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­های هموارساز سود ، سن بیشتر ، عملکرد نقش داشته باشند. از طرفی ، با توجه به اینکه مانند تحقیق­های حوزۀ علوم تجربی ، شرایط آزمایشگاهی در اختیار محقق حسابداری قرار ندارد و در نتیجه ، یافته ­های تحقیق باید با درنظر گرفتن این شرایط استفاده گردد.

 

نورانی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان «تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرواقعی شرکت­ها» به نتایج زیر دست یافت:

 

۱) پدیده هموارسازی سود در جامعه بورس اوراق بهادار وجود دارد.

 

۲) هموارسازی سود در بازده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مؤثر نیست.

 

۳) نوع صنعت و اندازه شرکت در هموارسازی سود مؤثر نیست.

 

مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ضعیف است، شرکت ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست های کاهش سود دارند.

 

داریانی (۱۳۸۵) در تحقیق با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسید که مدیران ، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت ‌می‌کنند.

 

مشایخی و دیگران (۱۳۸۴) نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که در شرکت­های موردمطالعه ، مدیریت سود اعمال شده است و مدیران شرکت­ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است ، به منظور جبران این موضوع ، اقدام به افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده ­اند.

 

قائمی و دیگران (۱۳۸۲) تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان می­دهد که بین بازده غیرعادی شرکت­های هموارساز و غیرهموارساز تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

 

سمایی (۱۳۸۲) رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده ‌بر اساس ریسک را بررسی کرد. او در تحقیق خود نشان داد شرکت­هایی که اقدام به هموارسازی سود کرده ­اند ، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت­های غیرهموارساز کسب نکرده ­اند.

 

رخشانی (۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان­بندی فروش داراییها و هزینه­ های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سود فروش دارایی‌های ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه­ های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه­ های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.

 

بدری (۱۳۸۱) وجود هموارسازی و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نمود. نتایج تحقیق او نشان داد که مالکیت ، اندازه ، نوع قیمت­ گذاری و صنعت عوامل مؤثری در هموارسازی سود نیستند ، اما نسبت سودآوری عامل مؤثری بر هموارسازی سود است و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد ؛ یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت ، احتمال هموارسازی افزایش می­یابد.

 

جدول خلاصه پیشینه خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق سال عنوان نتیجه

 

محیط یادگیری:از دیدگاه این الگو، تغذیه سالم، نظافت، هوای تمیز، ورزش و زندگی در یک محیط سالم، از الزامات اساسی برای رشد و آموزش هستند. الگوی مک میلان به ارتباط میان کودک و طبیعت تأکید داشت. ‌بنابرین‏ محیط را به گونه ای ساخت که کودکان بتوانند به طبیعت نزدیک باشند، در مهد کودک درخت و سبزیجات و گل و گیاهان معطر کاشته شد تاکودکان تجربیات حسی، بینایی، بویایی وچشایی داشته باشند. حیوانات اهلی و خانگی در محیط، نگه داری می شد تا مسئولیت تغذیه و مراقبت از آن ها به کودکان سپرده شود. همچنین کودکان بیشتر وقت خود رادر خارج از کلاس صرف می ‌کردند و از تمام فضای مرکز برای تربیت آن ها استفاده می شد.

 

کارکنان:مک میلان تدریس در مهد کودک را نقشی می‌دانست که مراقبت وآموزش کودکان را با هم ترکیب می ساخت، مربیان، پرستار- معلم بودند و به تمام جنبه‌های مراقبت، بعد تربیتی داده می شد. (همان، ص۱۳۴)

الگوی مونته سوری

 

نظام آموزشی مونته سوری یکی ازشاخص ترین، مطرح ترین ‌و در حال حاضر پرطرفدار ترین نظام آموزشی منطبق بر روان شناسی گشتالت است. اگرچه مدارس ‌و مراکز مونته سوری تغییرات شگرفی نسبت به تئوری گشتالت کهلر و ورتهایمر ‌کرده‌است، اما می توان گفت که بنیان این نظام آموزشی از چنین گرایشی شکل گرفته است. هرچند که درابتدا مونته سوری کار خود را آغاز کرد، شناختی از روان شناسی گشتالت نداشت. او در حین کار ‌خود با این دیدگاه آشنا شد و خود را بسیار ‌به این دیدگاه نزدیک دید. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۹۴)

 

ماریا مونته سوری در ۲۱ آگوست ۱۸۷۰ میلادی در کشور ایتالیا به دنیا آمد. او فرزند یک خانواده بسیار متمول بود که از همان ابتدا فرصت های فراوانی برای رشد و بالندگی دراختیار داشت. مادر ماریا زنی تحصیل کرده و فرهنگی بود که در تربیت فرزند دخترش نهایت سعی و کوشش را انجام داد. با تمام ‌روشن‌فکری مادر ماریا، پدر ماریا مردی سنتی و از تمام کارها و فعالیت های دخترش هراسناک بود. وقتی ماریا مونته سوری با حمایت مادر در دانشکده پزشکی ثبت نام کرد، پدر آشفته شد و این کار را توهین به پیشینه خانوادگی خود دانست. (همان، ص۹۵)

 

مونته سوری در تمام زندگی اش نقش های متعددی عهده دار شد ولی نقش او در تعلیم و تربیت جالب و شگفت انگیز بود. او به عنوان اولین زن پزشک در ایتالیا، ابتدا به کلنیک روانی دانشگاه رم راه یافت و وظیفه مراقبت از دیوانگان و بیماران روانی را برعهده گرفت. ‌بنابرین‏ مونته سوری توانست، با کودکان عقب مانده ذهنی که ناآگاهانه و در حقیقت بی‌رحمانه “کودکان ابله” نامیده می شدند، تماسی نزدیک برقرار نماید. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۰۸)

 

او در سال ۱۹۰۹ میلادی روش خود را در آموزش کودکان به طور رسمی اعلام کرد و گروه ها و افراد مختلف را برای بازدید از مرکز خود دعوت کرد. دیدگاه های او در آموزش کودکان همراه با اصلاحات اجتماعی بود که از دید بسیاری از دولت ها خوشایند نبود. او در سال ۱۹۴۶ به انگلستان رفت و به تکمیل تحقیقات خود پرداخت. او در سال های فراوانی سعی کردکه از مدرسه هایی که مدافع الگوی باز و یا در مقابل رفتارگراها بودند حمایت کند. مدافعین و طرف داران مونته سوری سعی کردند تا با تغییرات، روز آمد کردن و بهسازی این الگو، از روش ها و دیدگاه های مونته سوری در مراکز آموزشی خود استفاده کنند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۹۹)

 

هم اکنون در آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، بسیاری از کشورهای اروپایی، هند، پاکستان، ژاپن و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی مراکز آموزشی مونته سوری بسیار فعال اند. نظم، قانون مندی، تجهیزات و روش مندی کار موجب شده است که مدارس مونته سوری بااستقبال به نسبت گسترده ای روبرو شود. در سال۲۰۰۷ کشور ایتالیا صدمین سالگرد تأسيس مراکز آموزشی مونته سوری را جشن گرفت و بسیاری از کشورهای دیگر نیز مراسم گوناگونی برگزار کردند. با این که حجم مقاله ها و تحقیقات دانشگاهی روز به روز در دنیا درباره مونته سوری رو به گسترش است، اما آگاهی جامعه آموزشی ایران از مونته سوری در حداقل ممکن است. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۱۱۲)

 

روش مونته سوری ‌بر اساس نظریات او درباره رشد کودک شکل گرفته است. او تصور می کردکه کودکی مرحله ای بسیار حساس از زندگی انسان است. در این مرحله است که کودکان به سهولت بیشتری قادر به یادگیری مهارت ها و رفتارها نسبت به مراحل دیگر زندگی می‌باشند. ‌بر اساس این اندیشه، محیطی را پدید آورد که با بهره گرفتن از فعالیت ها و وسایل ویژه، نیازهای کودکان را در سه دوره اساسی و اولیه رشد برآورده می نمود:

 

1. 1. دوره آموزش حرکتی یا تجارب عملی زندگی^[۸۴]

 

1. 1. دوره آموزش حسی یا تربیتی حواس^[۸۵]

 

1. دوره آموزش مهارت های تحصیلی و مدرسه ای و یا آموزش خواندن و نوشتن ^[۸۶]

دوره آموزش حرکتی یا تجارب عملی زندگی

 

از نظر مونته سوری دوره ای است که باعث به وجود آمدن تعادل بدنی، راه رفتن و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین دیگر حرکات بدنی کودک می شود و ‌به این جهت فعالیتی رابرای جهت دادن این گونه تجارب تدارک دیده است. مونته سوری لباس پوشیدن ودرآوردن (مراقبت های شخصی) را به عنوان اولین گام در مراقبت از کودک می‌دانست. او تربیت ماهیچه ها و عضلات بدن را دومین مرحله در این دوره می‌دانست. وی حرکات طبیعی کودکان را از­طریق تمرینات منظمی مانندراه رفتن، رژه رفتن، دویدن، زانوزدن و خم شدن، بلند شدن، نفس کشیدن (دم و بازدم)، پریدن، تاب خوردن، حرکات موزون، و دیگر حرکات ژیمناستیکی ساده، کنترل کرده وسازمان می‌داد. او بر این باور بود که تقویت ماهیچه ها نه فقط به دلیل فواید و سودمندی های فیزیولوژیکی که به علت تاثیر آن بر یادگیری حائز اهمیت است. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۱۲)

 

آموزش حسی وتقویت حواس

 

فعالیت های حسی فعالیت هایی هستند که کودک را به محیط خارج مربوط می‌سازد و باعث می شود که طفل به وسیله تمرینات مداوم مبتنی برمشاهده، مقایسه وتشخیص، قوای عضلانی و ذهنی خود را پرورش دهد. وی با این زیربنای فکری که حرکت، دست کاری و تقویت حواس مختلف، استعداد های فکری را رشد می‌دهد، وسائلی راابداع کرد که هم کودک می‌توانست با آن ها مستقلا به فعالیت و بازی بپردازد (اصل خودگردانی^[۸۷]) و هم می‌توانست به خطاهای خود پی برده و خود را اصلاح کند. (اصل اصلاح خود^[۸۸])

 

وسایل حسی ابداعی مونته سوری دارای دو خصوصیت ویژه بود:

 

1. 1. درجه بندی^[۸۹]

 

1. کنترل خطا^[۹۰]

منظور از درجه بندی تنظیم فعالیت از ساده به دشواراست و کنترل خطا بدین معنی است که بازی با این وسایل به کودکان اجازه می‌دهد که خطاهای خود را کنترل کرده و به اشتباهات خود پی ببرند. این دو خصوصیت از دیدگاه مونته سوری بسیار اهمیت دارند، زیرا به کودکان کمک می‌کنند تا فراگیرانی مستقل و خود انگیخته^[۹۱] باربیایند. (همان، ص۱۱۳)

 

وسایل زیر نمونه هایی از وسایل حسی و تعلیمی^[۹۲] مونته سوری است: