کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



۲-در حقوق انگلیس[۱۵۰]

‌بر اساس حقوق عرفی انگلیس ، اگر آتش از ملک شروع شده و به املاک دیگر سرایت نماید و خسارت به باور آورد، شخص مذبور مسئول خسارت است. البته در خصوص اینکه «آیا در چنین مواردی مسئولیت مضیق است؟». مقداری تردید وجود داشت. طبق حقوق کنونی، شخص فوق در صورتی مسئول است که آتش سوزی در اثر تقصیر یا مزاحمت وی رخ داده باشد یا اینکه شروع آتش سوزی یا سرایت آن در اثر استفاده غیرطبیعی از ملک حادث شده باشد. در صورت اخیر نیازی نیست که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید.طبق رأی‌ صادرشده در قضیه (۱۹۶۷)[۱۵۱] ، هرگاه خوانده اشیائی را که نوعاً قابل اشتعال هستند در ملک خود به نحوی نگهداری کند که در صورت اشتعال، آتش حاصله نوعاً به املاک دیگران سرایت کند، مسئول خواهد بود. اگرچه به استناد قضیه «ریلاندز علیه فلچر»[۱۵۲] در اینگونه موارد مسئولیت خوانده مضیق است؛ اما به نظر می‌رسد تفاوت اندکی میان این قاعده و قاعده متداول در خصوص تقصیر وجود دارد. قاضی بلک برن ‌در مورد قاعده فوق الذکر مربوط به قضیه «ریلاندز علیه فلچر» (۱۸۶۸) در قضیه «کمبریج واترکو. علیه ایسترن کانتیز لرد پی ال سی» (۱۹۹۴)[۱۵۳] بیان نموده که ما معتقدیم که قاعدده حقیقی موجود در حقوق آن است که یک شخص که برای تحقق اهداف شخصی اش، اموال و اشیاء دارای ماهیت خطرناک را در ملک خود جمع‌ آوری و نگهداری می‌کند، در صورت سرایت آثار زیانبار ناشی از اقدامات ،به طور کامل مسئول است .مجلس اعیان قیدی را به قاعده فوق اضافه کرد مبنی بر اینکه برای تحقق مسئولیت، خوانده باید ملک خود را به صورتی غیرطبیعی مورد استفاده قرار داده باشد. به عبارتی خوانده در قبال حوادث طبیعی مثل سقوط یک سنگ در اثر سیل مسئولیتی ندارد. البته خوانده اگر در سرایت آثار خطرناک عوامل طبیعی نقشی مؤثر و اساسی داشته باشد مسئول شناخته می شود. مثل یک صخره در اثر انفجار تأسیسات صنعتی جابجا شود و خساراتی به بار آورد. یا تأسیسات صنعتی در مسیر طغیان رودخانه ساخته شده باشد.

در خصوص آتش سوزی هایی که در اثر قوه قاهره یا عمل شخص ثالث ایجاد شده اند خوانده می‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند. البته ‌بر اساس قضیه «گولدمن علیه هارگریو» (۱۹۶۷)[۱۵۴] دادگاه می‌تواند وجود تکلیفی برای خوانده جهت جلوگیری از خطرات بالقوه را احراز نماید. کلمه شخص ثالث که در فوق ذکر شد، تنها ناظر بر افرادی است که خوانده هیچ گونه تسلط و نظارتی بر آن ها ندارد. ‌بنابرین‏ خوانده مسئول آتش سوزی ناشی از تقصیر خدمتکار[۱۵۵] یا پیمانکار[۱۵۶] یا میهمان[۱۵۷] خود و یا هر شخصی است که برای ایجاد آتش در ملک وی از سوی او ماذون است.[۱۵۸]

«قانون جلوگیری از آتش سوزی انگلیس (متروپولیس) (۱۹۷۴)[۱۵۹] نیز مقرر می‌دارد که امکان اقامه دعوا علیه شخصی که ملک او به طور تصادفی دچار آتش سوزی شده و به املاک دیگران خسارت وارد ‌کرده‌است وجود ندارد. این مقرره تنها در موردی اجرا می شود که علت آتش سوزی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا دلیل آن مشخص نباشد. لذا در موارد وجود تقصیر یا مزاحمت و سلب آسایش یا استفاده غیرطبیعی از ملک، هیچ گونه حمایت قانونی از خوانده قابل استناد نیست. همچنین اگر خوانده در مهار و جلوگیری از سرایت آتشی که به طور اتفاقی ایجاد شده است تقصیر کرده باشد، مسئولیت مدنی دارد.در هر حال اگر آتشی که به طور عمدی در داخل ملک روشن شده است بدون تقصیر صاحب ملک به املاک دیگر سرایت کند، صاحب ملک مسئولیتی ندارد.[۱۶۰]

گفتار سوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز

۱- طرح مطلب

قانون اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و همچنین مقررات کمیته حریم به شرکت اجازه داده تا برای برخی از تأسیسات خود حریم ایمنی و فنی تعریف نماید و مالکیت اشخاص در محدوده حریم اعلامی، محدود می‌گردد که بسته به نوع کاربری اراضی و مستحدثات اطراف تأسیسات صنعتی نفت و گاز حریم ایمنی و ممنوعه آن متفاوت خواهد بود که توسط کیمته حریم شرکت های نفت و یا گاز تعیین می‌گردد. مثلاً یکی از عوامل اصلی در تعیین حریم، کلاس ساختمانی و ضخامت جداره لوله های انتقال فرآورده های نفت و گاز می‌باشد.

در حقوق مسئولیت مدنی مالک مکلف است اشخاص را از خطرهای احتمالی ناشی از مال خود آگاه سازد. تعهد به آگاه سازی، معنی وسیعی دارد و راهنمایی و هشدار دو جلوه این آگاه سازی است،اخطار و هشدار برای جلوگیری از خطری است که ممکن است حادث شود.[۱۶۱] هشدار شامل خطرها و عیوبی است که برای مالک و بهره بردار اینگونه تأسیسات شناخته شده و قابل پیش‌بینی اند و برای دیگران ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی و اگر خطرها آشکار باشد به نظر وظیفه ای برای راهنمایی و هشدار نیست، ‌بنابرین‏ لازم نیست که هشدار دهیم که گاز قابل اشتعال است. بلکه در صورتی که فشار خط لوله گاز خارج از تصور مردم عادی است، باید میزان فشار و خسارات احتمالی ناشی از انفجار گاز با این فشار و میزان حریم لازم و فاصله قانونی را به مجاورین خط لوله هشدار داد.

هشدار باید کامل باشد و تمام خطرهای ناشی از تأسیسات صنعتی را در بر بگیرد. هشدار دادن بعضی خطرها و مغفول گذاشتن برخی دیگر، مسئولیت را کاهش نخواهد داد. بیان ناقص خطر و یا وجود اشتباه در هشدار نیز رافع مسئولیت مالک نمی باشد.

۲– قاعده (تحذیر)اَعذَرَ مَن حَذَّر و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

مبنای چنین حکمی را می توان حدیثی صحیح از ابوالصحاح کنائی از ابوعبداله دانست که خلاصه آن این است که در زمان امیرالمؤمنین (ع) گروه کودکانی مشغول گردو بازی بودند هنگامی که یکی از آنان گردویی را به سمت دوستش پرتاب کرد، گردو به دندان وی برخورد کرده و دندان وی را می شکند. مرافعه نزد حضرت علی (ع) برده می شود و کودک پرتاب کننده گردو اقامه بیّنه می کند که وی پیش از پرتاب، به دوستش هشدار داده بوده است.(حَذارِ= مواظب باش!) حضرت علی به قصاص حکم نداد و فرمودند: آن کسی که هشدار می‌دهد معذور است. مفاد این عبارت در یک مثل عربی نیز هست «فقد اعذر من انذر»[۱۶۲] ‌بنابرین‏ این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر فرد در مقام انجام کاری، سایرین را از وجود خطری که ممکن است آنان را دچار خسارت مادی یا جانی نماید، آگاه کند و به نحو مقتضی هشدار دهد و دریافت کننده هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطی از مسئولیت مدنی و کیفری مبری می‌باشد.

مالک تأسیسات صنعتی حق دارد که از مردم و مجاورین تأسیسات انتظار داشته باشد تا به هشدارهایش توجه کنند. فرض کنید خطر انفجار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به وسیله تابلوهای هشدار دهنده در محل عبور خطوط لوله گاز به اطلاع همگان رسیده باشد و مع الوصف شخصی منزل خود را در حریم ممنوعه و مورد هشدار بسازد و اتفاقاً در اثر انفجار خط لوله به وی و خانواده و اموالش خسارت وارد شود. در این صورت با توجه ‌به این قاعده به نظر می‌رسد مسئولیتی متوجه شرکت گاز نباشد. هر چند ‌بر اساس قواعد عمومی مسئولیت و بحث رابطه سببیت برخی دادگاه ها در هر حال مالک را به جهت خطرناک بودن نوع فعالیت تأسیسات از باب جبران خسارت مسئول شناخته اند. در اینجا خود زیان دیده، مباشر در ضرر است و علیه خود اقدام ‌کرده‌است.

۳– قاعد تحذیر و رابطه سببیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:02:00 ق.ظ ]




۲-۶-۱-۵-نرخ بازده صاحبان سهام

نرخ بازده صاحبان سهام نیز دارای معایبی به شرح زیر می‌باشد :

      • همان طور که قبلا ‌در مورد سود ذکر شد، نرخ بازده از تقسیم سود به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. ‌بنابرین‏ نرخ بازده از سود ناشی می شود و سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک، سرقفلی، هزینه های تحقیق و توسعه، روش ارزیابی موجودی، دخایر و… تغییر خواهد کرد. یعنی مدیریت می‌تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد.

    • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام افزایش می‌یابد. ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر گردد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ‌بنابرین‏ برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها، به جای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مد نظر قرار گیرد.

  • نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیاری غلط برای اظهارنامه و قضاوت درباره عملکرد شرکت خواهد بود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-رویکرد مدیریت مالی

از مهمترین معیارهای این رویکرد، می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

یکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با بهره گرفتن از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می‌کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-۲-مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) نیز همانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را نشان می‌دهد. با این تفاوت که در این تئوری از مفروضات و رویه های متفاوتی استفاده می شود.

در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ برای توضیح بازده اوراق بهادار از مدل عامل استفاده می شود. در این مدل، بازده دارایی ها از دو منبع ناشی می شود : یک منبع عمومی و یک منبع منحصر به فرد. طبق مفروضات، عامل منبع عمومی دارای ارزش مورد انتظار صفر است. ‌بنابرین‏ موضوع مربوط به انحراف از ارزش مورد انتظار است. منبع منحصر به فرد بازده، متغیر تصادفی است که انتظار می رود این عامل هم دارای ارزش مورد انتظار صفر باشد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-رویکرد تلفیقی

در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده های حسابداری و اطلاعات بازار صورت می پذیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و نسبت کیوتوبین از جمله مهمترین این معیارهاست. این معیارها نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار بگیرند و تجزیه و تحلیل آن ها الزاماً باید بر مبنای این نسبت ها در چارچوب تحلیلی جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۱-نسبت قیمت به سود هر سهم

این نسبت ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیشتر از سایر عوامل به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه این نسبت ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و قضاوت های فردی، کلیه استفاده کنندگان از این روش، به نتایج یکسانی می‌رسند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که رابطه نسبت قیمت به درآمد هر سهم با نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار معکوس است. در همین حال، رابطه این نسبت با نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت مثبت و مستقیم است.

هر چه قدر نسبت قیمت به عایدی هر سهم بیشتر باشد، انتظار بر این است که در سال های آتی، عایدی با نرخ رشد بیشتری افزایش یابد. تحلیلگران برای پی بردن به نرخ رشد عایدی، از بررسی رشد عایدی در گذشته کمک می گیرند و با در نظر گرفتن قابلیت بالقوه رشد عایدی در آینده، سطوحی از نرخ رشد را برای شرکت تعیین می‌کنند. سپس این نرخ را با نسبت قیمت به عایدی هر سهم مقایسه می نمایند. در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم، از نرخ رشد عواید آتی سهم بیشتر باشد، سهام بالای ارزش تلقی می‌شوند و در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم از نرخ رشد مورد انتظار کمتر باشد، زیر ارزش تلقی می‌شوند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۲-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها

این نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می‌آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می‌باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می‌دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۳-نسبت کیوتوبین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




آقای جلیل محبی یکی از کارشناسان حقوقی مرکز پژوهش های مجلس که کار اصلاح لایحه را بر عهده داشته در بحث طولانی شدن تدوین این قانون می‌گوید : اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد ، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان برد . شورای نگهبان در قسمت دیات ، حدود ، قصاص ایراد گرفته بود که قوانین این بخش ‌بر اساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست که شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع ، فتاوی امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به اینکه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد . [۴۴]

مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

محاسن شکلی لایحه در جرایم حدی در سه گفتار قابل بحث می‌باشد . این محاسن عبارتند از :

۱ . تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن : مواد عمومی حدود در زمینه اثبات جرایم ، تعدد و تکرار، تاثیر انکار و قاعده درأ در کلیات جمع‌ آوری شده است و علاوه بر آن در بخشی مستقل در کتاب حدود به بیان مواد عمومی پرداخته شده است .

۲ . تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی : مقنن در لایحه جدید قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است . در این زمینه مواد مربوط به چگونگی اجرای حد از لایحه حذف شده است . همچنین قوانین ادله اثبات از کتاب حدود تفکیک شده و در کتاب کلیات آورده شده است .

۳ . انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می‌باشد : درلایحه مواد زیرمجموعه هر عنوان کاملاً مطابق آن عنوان بیان شده است . در حالی که در قانون فعلی شاهد عدم رعایت این نکته می باشیم .

گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن

یکی از محاسن و نوع آوری های لایحه جدید این است که علاوه بر تصویب بخش کلیات در بخشی مستقل ، به بیان مواد عمومی باب حدود نیز پرداخته است . در مواد ۲۱۷ الی ۲۲۱ لایحه مواد عمومی باب حدود آورده شده است .

ماده ۲۱۷ لایحه بیان داشته است : « ‌در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .»

این ماده در واقع تخصیص بر قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » می‌باشد به طوری که اگر مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه نباشد (جهل حکمی ) ، حد بر او جاری نمی شود . پس برای جاری شدن حد بر مرتکب جرم حدی رایطی لازم است : ۱٫ علم ۲٫ قصد ۳٫ آگاه بودن به حرمت شرعی رفتار خویش ۴٫عقل ۵٫ بلوغ ۶٫ اختیار .

در جرایم موجب حد بجز محاربه ، افساد فی الارض ، جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری به صورت احتمال در صدق گفتار بدون بینه شرعی پذیرفته می شود .

در ماده ۲۱۹ لایحه آمده است : « دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد و یا تقلیل یا ساقط نماید . این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است .» به عبارت دیگر عوامل سقوط مذکور در بخش کلیات در حدود جاری نمی شود مگر : توبه و عفو . آنهم با رعایت ترتیبات مذکور در قانون . همچنین ماده مذکور بیانگر این است که تخفیف ، تبدیل ، تعلیق و … فقط در خصوص تعزیرات و با رعایت ترتیبات قانونی مجری خواهد بود و در حدود تاثیری ندارند .

طبق ماده ۲۲۰ لایحه قاضی مو.ظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر کند .

الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

مواد ۶۴ ، ۱۱۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۶ ، ۱۶۶ ، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی تکلیف برای جرم زنا ، لواط ، مساحقه ، قذف و سرقت بیان شده است . شرایطی که در این مواد برای ثبوت حد بیان شده است ، شروط عمومی مسئولیت کیفری است که اختصاص به جرم خاصی ندارد . نه تنها این شرایط در کلیه جرایم مستوجب حد باید وجود داشته باشد بلکه در جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر نیز باید وجود داشته باشد . ‌بنابرین‏ نیازی به ذکر جداگانه آن ها نبود بلکه باید قانون‌گذار سکوت می کرد تا ‌بر اساس قواعد عمومی که در مواد ۴۹ تا ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای حدود مسئولیت کیفری بیان شده است ، عمل شود یا در یکی از فصول آن را بیان می کرد و در تبصره ای حکم آن را بر جرایم حدی دیگر تسری می‌داد .

نکته ای که در این جا بر دامنه ابهامات می افزاید ، آن است که در هشت جرمی که به عنوان جرایم مستوجب حد احصاء شده است این شرایط برای جرایم قوادی و محاربه بیان نشده است . آیا این شرایط در دو جرم یاد شده ضروری نیست ، به نظر می‌رسد وجود این شرایط برای دوجرم مذبور نیز ضروری است و قطعاً نمی توان گفت که اگر مثلاً کودک یا دیوانه مرتکب قوادی یا محاربه شود دارای مسئولیت کیفری است اگر چه می توان گفت که سکوت قانون گذار به خاطر روشن بودن مطلب است . اما به نظر می‌رسد علت اصلی آن ترجمه این مواد از روایات و کتب فقهی می‌باشد . که کتاب‌های فقهی نیز معمولاً در شرح روایات نوشته شده است . و از آنجا که موارد مذبور ، مورد ابتلا واقع نشده یا از ائمه معصومین سوال نشده است ‌بنابرین‏ اشاره ای به آن ها نگردیده است . اما نمی توان سکوت قانون‌گذار را توجیه کرد . بلکه قانون‌گذار باید با بهره گرفتن از قواعد عمومی تکلیف این موارد را نیز روشن سازد .[۴۵]

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام ، گزیده باشد و به بیان دیگر ، از ایجاز مخل و اطناب دور باشد . قانون‌گذار با روش نادرستی که در ق.م.ا در پیش گرفته است به طور فراوان به تکرار مطالب دست زده است که نه تنها فایده ای بر آن مترتب نیست ، بلکه موجب ابهام در قانون شده است . در حالی که می‌توانست با آوردن یک ماده قانونی در قسمت مواد عمومی و کلیات یا تخصیص یک باب در هر کتاب به نام کلیات و قرار دادن مواد عمومی در آن ، از تکرار یک پیام در چند ماده قانونی پرهیز کند .

شرایط نفوذ اقرار که بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد مقر می‌باشد ، در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶ ،۱۵۴ ،۱۶۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ق.م.ا تکرار شده است . شرایطی که در این مواد برای نفوذ اقرار بیان شده از شرایط عمومی می‌باشد و اختصاص به اقرار در جرم خاصی ندارد . قانون‌گذار می‌توانست با بیان این شرایط در ضمن یک ماده قانونی و تعیین جایگاه آن در موقعیتی مناسب ، از تفصیل و تکرار غیر ضروری بلکه مضر آن در ضمن هفت ماده قانونی جلوگیری کند و بی دلیل به شمارگان مواد قانونی نیفزاید .

ب : نوآوری های جدید در لایحه

یکی از محاسن لایحه جدید این است که مواد عمومی مربوط به حدود در کلیات (کتاب اول) آورده شده است و بدین ترتیب از تکرار مواد جلوگیری ‌کرده‌است . قواعد مربوط به اثبات جرایم حدی با تعدد و تکرار ، توبه ، تاثیر انکار و قاعده درأ همگی در کلیات جمع‌ آوری گردیده است .

۱ . در زمینه اثبات جرایم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




۴۸ – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۴۹ – قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲

۵۰ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

۵۱ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

۵۲ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۵۳ –قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

د : اسناد بین‌المللی

۵۴ – کنوانسیون حقوق کودک

۵۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۵۶ – میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۵۷- پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۵۸- حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان ( قواعد پکن ) مصوب مجمع عمومی

۵۹- راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان ( راهنمای ریاض ) مصوب و اعلان مجمع عمومی

۶۰ – یونیسف ، « سن مسئولیت کیفری » مجله دادرسی ویژه نوجوانان

۶۱- یوسفیان شوره دلی ، بهنام ، ترجمه ی موازین دادرسی صغار از نظر کمیته حقوق کودک ( نظریه تفسیری شماره ۱۰ (۲۰۰۷ ) سازمان ملل متحد ، کمیته حقوق کودک ، اجلاس چهل و چهارم ، ژنو ، ۱۵ ژانویه – ۲ فوریه ۲۰۰۷

۶۲- امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین ‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال ۱۳۸۱٫

ه : پایان نامه

۶۳ – کاشفی ، اسماعیل – بررسی وضعیت حقوقی و جرم شناختی کودکان خیابانی در شهر مشهد . پایان نامه ارشد دانشگاه تهران .۱۳۷۹

و : مقالات، مجلات حقوقی ، و سایت های اینترنتی

۶۴ – مطلبی ، مطلب ، « تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی » ، مجله حقوقی دادگستر ، شماره بیست و پنجم ، ۱۳۸۶

۶۵ – جمشیدی ، علیرضا « گفتمان سیات جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۴۵ ،( ۱۳۸۲)

۶۶ – موسوی بجنوردی، محمد « بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه » مجله متین، شماره ۲۱ (‎زمستان ۱۳۸۹ )

۶۷ – مهرا ، نسرین« مقاله مقررات کیفری حقوق ایران در باره جوانان بزهکار» ، مجله تخصصی الهیات و حقوق ، (تابستان ۱۳۸۵) ، شماره ۲۰

۶۸ – سوادکوهی­فر، سام؛ کاظمی، سیدعلی، (۱۳۸۸)، «سن مسئولیت کیفری تدریجی دختران»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال دوزادهم، (ش ۴۵)

۶۹ – تدین، عباس و باقری­نژاد، زینب ، « سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران » مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۱۸ ، ۱۳۸۶

۷۰ – نجفی توانا، علی « سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق ذاخلی و بین‌المللی » ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی ، ویژه نامه حقوق ( بهار ۱۳۸۴)

۷۱ – جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات (شهریور ۱۳۹۰)

۷۲ – صفری ، محسن و زهروی ، رضا « بررسی تطبیقی « نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض » ، فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره ۵۹ ، (پاییز ۹۱)

    1. – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، تهران انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۱۱۳ ↑

    1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۱ ، جلد سوم ، ص ۴۰۷۷ ↑

    1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول، تهران،۱۳۴۶،ص۶۴۲٫ ↑

    1. – مطلبی ، مطلب ، تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مجله حقوقی دادگستر ، شماره بیست و پنجم ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۰ ↑

    1. – جمشیدی ، علیرضا ، گفتمان سیات جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۴۵ ، ۱۳۸۲ ، ص ۶۶ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۴، چاپ چهارم، دوره دوجلدی، ص ۴۸ ↑

    1. – کاتوزیان، پیشین ، ص ۴۶ ↑

    1. – قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۲۰٫ ↑

    1. مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ – ↑

    1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، جزای عمومی عمومی ، انتشارات مجد ، باب سوم مسئولیت کیفری ، ج۲ ، ص ۲۱ ↑

    1. – اردبیلی، محمدعلی، (۱۳۸۱)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان

    1. – جمشیدی ، علیرضا ، همان ، ص۶۸ ↑

    1. – جمشیدی ، علیرضا ، همان ، ص ۶۹ ↑

    1. – جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات شهریور ۱۳۹۰ ↑

    1. – Discernement ↑

    1. – صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوان، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۸۶، ص ۲۳۱٫ ↑

    1. – صلاحی ،جاوید ، همان، ص ۲۳۱ توضیح برآنکه ‌در مورد مسئله « تمیز و تشخیص » ر.ک: « بررسی نهاد های تربیتی و قضایی کودکان و نوجوانان بزهکار » تالیف صلاحی و امامی نمینی ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوری ، ۱۳۸۲ ↑

    1. – liberte de action ↑

    1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، اختیار . به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد ۲ ، ص ۱۷۲ ↑

    1. – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و سوم ، تابستان ۱۳۹۳ ، جلد دوم ، صص ۱۷۱و۱۷۲ ↑

    1. – ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۶۰ ↑

    1. – دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ،تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان ۱۳۸۵، صص ۲۱ و ۲۲ ↑

    1. – فرانک پی . ویلیامز ،۱۹۴۶ ، ماری لین دی . مک شین ، نظریه های جرم شناسی ، ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران ، نشر میزان ،چاپ اول ، بهار ۱۳۸۳ ، صص ۳۵ و ۴۷ ↑

    1. – معظمی ، شهلا ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، تهران ، پاییز ۱۳۹۰ ، چاپ پنجم ص ۹۸ ↑

    1. – مقاله بررسی تطبیقی « نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض » ، صفری ، محسن و زهروی ، رضا ،فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره ۵۹ ، پاییز ۹۱ ↑

    1. – فراهیدی ، الخلیل بن احمد ، العین ، ( ۱۴۰۹ ) الجز الثانی ، طبعه الاولی مؤسسه‌ دارالهجره ↑

    1. – کاشفی ، اسماعیل – بررسی وضعیت حقوقی و جرم شناختی کودکان خیابانی در شهر مشهد . پایان نامه ارشد دانشگاه تهران .۱۳۷۹٫صص۳۵-۳۶ . به نقل از شاملو ( عدالت کیفری و اطفال ) ↑

    1. – شاملو ، باقر ،عدالت کیفری و اطفال ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ۱۳۹۰ ، ص ۷۵ الی ۸۰ ↑

    1. – برای آگاهی بیشتر بنگرید به : عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ، تهران ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۸ – و – معظمی ، شهلا ، فرار دختران ، چرا ؟ ، تهران ، انتشارات گرایش ، ۱۳۸۲ ، صص ۹ – ۲۱ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود داردراماسمی و ینگ، ۲۰۰۳

جدول شماره (۲- ۲): مروری بر تحقیقات صورت گرفته در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

علم چون گذشته، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسأله یا دشواری ذهنی و عملی نایل آید. ( خاکی، ۱۳۸۴). پایۀ هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. (عزتی، ۱۳۷۶)

از مطالب فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که دستیابی به ‌هدف‌های‌ تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت، با روش شناسی درست صورت پذیرد. لذا در این فصل کلیات مربوط به روش تحقیق شامل نوع تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، نحوه گردآوری اطلاعات، روش تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات تحقیق بیان خواهد شد.

۳- ۱ روش تحقیق

روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله، مطرح می‌باشد. به عبارت دیگر روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی راه حل مشکلات است.(عزتی، ۱۳۷۶)

تحقیق حاضر ‌به این علت که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد، از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع، توصیفی می‌باشد.

از منظر دیگر، بخشی از این پژوهش از نوع پژوهش های زمینه یابی است که درصدد توصیف وضعیت گذشته صندوق های سرمایه گذاری است. هدف بعدی در این پژوهش کشف است. در این پژوهش، پژوهشگر سعی می‌کند رابطه احتمالی بین عوامل مختلف مانند سن صندوق، ریسک سیستماتیک و … را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، از طریق آزمون های آماری مناسب کشف نماید.از آنجا که ماهیت متغیر های تحقیق ترتیبی است، لذا از فنون و روش های آمار ناپارامتریک استفاده شده است. همچنین بخشی از این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است. پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. در فرضیه های تحقیق، محقق بر آن است تا همبستگی احتمالی بین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید.

۳- ۲ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

در هر پژوهش، پژوهشگر میبایست قلمرو زمانی و مکانی تحقیق را برای تحدید پژوهش خود بیان نماید. ضرورت بیان قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، از آن جهت است که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی و مکانی که تحقیق انجام شده است می‌تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه‌ها صورت گرفته است، برداشت‌های بهتری نماید. (خاکی، ۱۳۸۴)

برای انجام این پژوهش، صندوق های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی جامعه در نظر گرفته شد و قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای اسفند ۱۳۸۸ به مدت ۲۴ ماه، در نظر گرفته شد.

۳- ۳ جامعه آماری و نمونه آماری

انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت آماری به صورت سر شماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه گیری اطلاعات آماری را با بهره گرفتن از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند. ( خاکی، ۱۳۸۴)

جامعه آماری در این پژوهش کلیه صندوق‌های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از آنجا که جامعه تحت پژوهش محدود بود، پژوهشگر بر آن شد تا کلیه صندوق های سرمایه گذاری را که حائز شرایط ذیل باشند را مورد بررسی قرار دهد:

    1. تاریخ تأسیس آن ها قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ باشد.

    1. از تاریخ فوق تا ۲۹/۱۲/۸۸ جزء صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشند.

    1. اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق ها تا تاریخ فوق در دسترس باشد

  1. متوسط درصد پرتفوی بورسی آن ها به حجم کل پرتفوی طی دوره مورد بررسی کمتر از ۵۰ درصد نباشد.(این محدودیت ‌به این دلیل ذکر شده است که در این تحقیق بازده پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری به عنوان بازده مدیریت فعال با بازدهی شاخص بازار به عنوان بازده مدیریت غیر فعال[۱۶۹] مقایسه می شود. لازمه مقایسه بازده پرتفوی با شاخص های یاد شده در همگونی آن ها است. )

بر این اساس و با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق، ۱۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که اسامی آن ها همراه با اطلاعات آن ها در جدول شماره(الف-۲) پیوست، ذکر شده است.

۳- ۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات

برای انجام این پژوهش، پژوهشگر از اطلاعات ثانویه در پژوهش خود استفاده نموده است. بر همین اساس پژوهشگر به دو سری اطلاعات نیاز داشت.یک سری اطلاعات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری بود و سری دیگر اطلاعات، به شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران مربوط بود. این اطلاعات توسط سایت بورس و دیگر نرم افزارهای پایگاه اطلاعاتی گردآوری شدند. از آنجا که اطلاعات موجود در نرم افزارهای فوق در خصوص بازده ماهانه با اشتباهات و نواقصی مواجه بودند، لذا محقق بر آن شد تا با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در این نرم افزارها و با بهره گرفتن از نرم افزار Excel محاسبات را مجدداً انجام دهد. در ابتدا برای محاسبه بازده ماهانه صندوق های سرمایه گذاری پژوهشگر به اطلاعاتی در خصوص خالص ارزش دارایی های صندوق[۱۷۰] در ابتدا و انتهای هر دوره نیاز داشت.

برای محاسبه بازده ماهانه پرتفوی دو روش در اختیار محقق وجود داشت. روش اول از تفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق در ابتدا و انتهای ماه، تقسیم بر ارزش خالص دارایی ها در ابتدای ماه، به دست می‌آمد.

فرمول شماره(۳- ۱)

بازده حاصل شده با این روش، بازده ساده پرتفوی نامیده می شود و دقت چندانی ندارد. همچنین از آنجا که محقق قصد داشت تا ریسک نامطلوب را نیز محاسبه نماید، نیاز به اطلاعات دقیق تری داشت. لذا محقق تصمیم گرفت تا از نرخ بازده مرکب[۱۷۱] برای محاسبه بازده ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده نماید. بر این اساس نرخ بازده روزانه پرتفوی با فرمول ذیل محاسبه شد.

فرمول شماره(۳- ۲)

برای محاسبه میانگین بازدهی نیز از دو روش، میانگین حسابی[۱۷۲] و میانگین هندسی[۱۷۳] استفاده می شود. میانگین حسابی به آن دلیل که جمع جبری بازده مقاطع یکسان مانند ماهانه را در نظر می‌گیرد، در برخی موارد ممکن است گمراه کننده باشد. اما استفاده از میانگین هندسی از آنجا که نرخ رشد بازدهی را در طی زمان در نظر می‌گیرد، مشکل میانگین حسابی را رفع می کند. لذا از متوسط هندسی بازده که با فرمول زیر محاسبه می شود، استفاده گردید:

فرمول شماره(۳- ۳)

نوع دیگر اطلاعاتی که پژوهشگر برای انجام پژوهش بدان نیاز داشت، محاسبه بازده بازار بود. برای محاسبه بازده بازار از فرمول ذیل استفاده می شود:

فرمول شماره(۳- ۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]