1. 1. -درن ایو ، نظم عمومی وحقوق قابل اجرا ‌در ماهیت دعوا در داوری بین‌المللی ،ترجمه وتلخیص دکترمحمدی اشتری، مقاله، (مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملل ،شماره نهم )،ص۱۷۵ ↑

   

1. 1. -حمیدرضا ‌نیک‌بخت ،منبع پیشین،صص۲۶و۲۷ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها،جلد اول ،انتشارات بهمنش ،۱۳۶۴،ص ۳۸۹ ↑

1. 1. -بهروز اخلاقی ،اسناد تجاری درقلمرو حقوق تجارت بین الملل،مقاله،(مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین‌المللی شماره دوازدهم ،بهار-تابستان ۱۳۶۹)،صص۱۱۱و۱۱۲ ↑

1. 1. -لعیا جنیدی، نقد وبررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی،صص ۸۸و ۸۹ ↑

1. 1. -سید حسین صفایی ،حقوق بین الملل وداوری های بین الملل،صص۱۴۴و۱۴۵ ↑

1. 1. -اسناد بین الملل (قواعد داوری وقواعد سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی)،مقاله ، (جله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین‌المللی ،شماره بیست وچهارم ،۱۳۷۸)،ص ۴۰۳ ↑

1. 1. -John.R, Crook;Opcit,p.238 ↑

1. 1. -ربیعا اسکینی،مباحثی ازحقوق تجارت بین الملل ،چاپ اول ،تهران،نشردانش امروز،۱۳۷۱،ص۱۲۳ ↑

1. 1. -عبارت ماده ۲ عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه چنین است :Such designation must be contained in express caluse ↑

1. 1. -عبارت بند ۱ ماده ۷ عهدنامه لاهه چنین است :the parties , agreement on this choice must be express ↑

1. 1. -بند ۱ از ماده ۱۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی وبند ۱ ماده ۳۳ قواعد آنسیترال ↑

1. 1. -Hopco ↑

1. 1. -Mobil ↑

1. 1. -قراردادهای الجزایر- فرانسه (۱۹۶۵) ↑

1. 1. -قرارداد ایران- آراپ (۱۹۶۶) ↑

1. 1. -قرارداد کنسرسیوم (۱۹۵۴)وسیریپ(۱۹۵۷) ↑

1. 1. -قرارداد ایران- اراپ(۱۹۶۶) ↑

1. 1. -قراردادهای نفت ویتنام (۱۹۶۲) ↑

1. 1. -محمد علی موحد ،درس هایی از داوری های نفتی،‌جلد اول ،صص۹۶و۹۷ ↑

1. 1. -British Petroleum Exploration Company ↑

1. 1. -Libiyan American Oil Company (Liamco) ↑

1. 1. -California Asistic Oil Company and Texaco ↑

1. 1. -همان منبع، صص ۱۰۱-۹۸ ↑

1. 1. -به نقل از احمد القشیری- طارق ریاض،شرح ‌و ترجمه دکتر محسن محبی، قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی،(مجله حقوقی شماره ۹)،پاییز ۱۳۸۷)،ص ۶۲٫See M.bartels,Contractual Adaptational Conflict Resolution (1985),Infra pp277-288 ↑

1. 1. -Implied choice ↑

1. 1. -حمیدرضانیکبخت ،«چگونگی تعیین قانون حاکم برتعهدات قرارداد ی»،مقاله ،(مجله تحقیقات حقوقی،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره ۲۲-۲۱،ص ۱۸۷ ↑

1. 1. -احمد القشیری،طارق ریاض،منبع پیشین،ص ۷۴ ↑

1. 1. -Petroleum Development (Trucial Coast) ↑

1. 1. -Lord Asquith Bishopston ↑

1. 1. -Sir Alfered Bucknill ↑

1. 1. -به نقل از منبع پیشین،ص ۷۵Ruler of Qatar v.International Marine Oil 1td,20,I.J.R.53(1963) ↑

1. 1. -همان منبع،صص ۵۷و ۷۶ ↑

1. 1. -Amoco Finance ↑

1. 1. -دربند اول ماده ۲۲طرفین متعهدشده بودند که قرارداد را برطبق اصول حسن نیت وصمیمت متقابل اجرا نموده وهمچنین مفهوم شرایط ومقررات آن را رعایت کنند. ↑

1. 1. -محمدامیر شیخ نوری،تاریخ نفت د رایران وخاورمیانه، تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور،اردیبهشت ۱۳۸۶،ص۲۱ ↑

1. 1. -محمد علی موحد ، نفت ما ومسائل حقوقی آن ،ص ۲۹۳ ↑

1. 1. -Les Clauses Reglementaires ↑

1. 1. -Les Elements Contracutuels ↑

1. 1. -همان منبع ، صص ۲۹۶-۲۹۹ ↑

1. 1. -محمود منصوری نراقی،منبع پیشین،صص ۶۶-۶۷ ↑

1. 1. -همان منبع، ص ۲۲ ↑

1. 1. -همان منبع،صص۲۳و۲۴ ↑

1. 1. -همان منبع صفحات ۲۸ و ۲۹ ↑

1. 1. -The British Petroleum Company ↑

1. 1. -Royal Dutch Shell ↑

1. 1. -Standard Oil Company (New Jersey) ↑

1. 1. -Sacony Vacum Oil Company ↑

1. 1. -Standard Oil Company of California ↑

1. 1. -The Texas Company ↑

1. 1. -Gulf Oil Corporation ↑

1. 1. -Compagnie Francaise Des Petroles ↑

1. 1. -همان ، منبع ص۳۱ ↑

1. 1. -محمدعلی موحد ، درسهایی از داوریهای نفتی،صص ۱۴۴-۱۷ ↑

1. 1. -بند یک از ماده ۳ ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع از فرمول قیمت توافق شده به ماده ۲۹ قرارداد که در ۱۹/۹/۱۳۴۵به تصویب مجلس شورای ملی رسید مراجعه شود. ↑

   

1. 1. -حسین فرهنگی ،منبع پیشین،ص ۴۰ ↑

1. 1. -محمود منصوری،نراقی،منبع پیشین،ص ۵۷۱ ↑

1. 1. -Ultramar ↑

1. 1. -Deminex ↑

1. 1. -Companie Francaise Des Petroles ↑

1. 1. -Ashland ↑

1. 1. -فواد ، روحانی،صنعت نفت ایران بیست سال پس از ملی شدن ،تهران،شرکت سهامی کتاب های جیبی،۱۳۵۶،ص۴۲۴ ↑

1. 1. -Pan Canadian Petroleum Limited ↑

1. 1. -Negative Choic ↑

1. 1. -درخرداد ماه ۱۳۳۷ قراردادی ازنوع مشارکت بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت سافایر پترولیومز لیمیتد جهت اکتشاف وبهره برداری منابع نفتی جنوب کشور منعقدشد که پس از بروز اختلاف که ناشی از ضمانت نامه ای بود که سافایر به موجب مکاتبات فی مابین دراختیارشرکت ملی نفت ایران قرارداده بود ومدعی بودکه باید آزاد شود ،شرکت سافایر با این استدلال که ایران داور خود را درمهلت مقررانتخاب نکرده ازرییس دادگاه فدرال سویس درخواست نصب داور منفرد نمود که قاضی پیرکاون به عنوان داور منصوب شد که ایران ‌به این امر اعتراض نمود مع ذلک کاون به رسیدگی ادامه داد وآیین دادرسی را مطابق کانتون وود(محل داوری)نصب کرد ودرموردقانون حاکم نیز اعلام کرد که اصول کلی حقوق ملل متمدن جهان حاکم برقرارداد است که شرکت ملی نفت ایران دراعتراض به رأی‌ داوری به دادگاه شهرستان تهران مراجعه ودرخواست ابطال آن را نمود و دادگاه نیز درتاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۲ به استناد ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آن را باطل نمود . ↑

1. 1. -درخصوص مفهوم ‌و معنای یک قرارداد بین‌المللی رجوع شود به صفحه ۳۶ ↑

1. 1. -برای درک بهتر مفهوم شرط ثبات در قراردادهای نفتی رجوع شود به صفحه ۱۱۹ ↑

1. 1. – قرارداد امتیاز امین اویل ‌در ژوئن ۱۹۴۸ مابین شیخ کویت وشرکت امین اویل امضا شد ‌و بعدا ‌در سال‌ های ۱۹۶۱و ۱۹۷۳ اصلاح گردید ومورد تجدید نظر قرارگرفت،دولت کویت در ۱۹ سپتامبر۱۹۷۷ فرمان ملی شدن نفت امین اویل را صادر کرد وبه دنبال آن کمیته ای برای تعیین مبلغ غرامت تشکیل گردید،اما شرکت امین اویل ‌در سال‌ ۱۹۷۹ وبراساس ماده ۱۸ قرارداد امتیاز به داوری مراجعه کرد و موافقتنامه داوری بین طرفین امضا شد .هیات داوری سرانجام فسخ قرارداد وملی کردن رامشروع وقانونی دانست واعلام کرد قرارداد تابع قانون داخلی دولت طرف قرارداد (کویت )است . ↑

تصویب نامه مشتمل بر تصمیمات و دستوراتی است که هیئت دولت راساً ویا ‌بر اساس طرحها و پیشنهادات وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی اتخاذ می‌کند. صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است بلکه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌ها ایجاب می‌کند که بتواند برای حسن انجام وظایف خود مقرراتی وضع کند^[۱۵۷]. تأمین اجرای قانون و اداره جامعه خود نیز نیازمند اصولی است که اختیار وضع آن ها از امور اداری و در صلاحیت قوه اجرایی است. البته این قوه نمی تواند با بهره گرفتن از این اختیار نهاد یا سازمان جدیدی ایجاد کند. برخی از حقوق ‌دانان بر این عقیده اند که هیچ تفاوت ماهوی میان قانون و آیین نامه وجود ندارد و تنها تفاوت این دو نوع مقرره، مرجع وضع آن ها‌ است. ‌بر اساس این نظر در مواردی که قانون وجود ندارد دولت می‌تواند به وضع آیین نامه و تصویب نامه بپردازد. همچنین گفته شده است در رابطه با اموری که حق و تکلیف ایجاد می کند نمی توان بدون تصویب مجلس و بدون وجود قانون و با تصویب آیین نامه اقدام به وضع قاعده کرد^[۱۵۸].

آیین نامه های مستقل که متکی به مقتضیات اداری و اجرایی می‌باشند تدبیری برای اجرای صحیح امور محسوب می‌شوند. این نوع آیین نامه ها در راستای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری تصویب می‌شوند و الزاماًً باید مغایر با قانون نباشند و نمی توانند دایره مشمول قوانین موجود را توسعه داده و یا تضعیف نمایند. لذا در مواردی که دولت بر این اعتقاد باشد که مشمول قوانین موجود باید محدود شده یا توسعه یابد در این رابطه باید الزاماًً از طریق ابتکار ارائه لایحه به مجلس استفاده نماید ^[۱۵۹]و نمی تواند راساً در این رابطه مصوبه ای داشته باشد.

برخی از اساتید حقوق معتقدند که مقامات عالی اجرایی از جمله رئیس جمهور و روسای سازمان‌های عمومی حق وضع آیین نامه را دارند.^[۱۶۰] در حالی که در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است^[۱۶۱] و مقامات عمومی تنها در رابطه با اموری که صلاحیت آن ها به رسمیت شناخته شده است حق مداخله دارند.^[۱۶۲] بر همین اساس و به موجب قانون اساسی تنها رابطه قانون‌گذار اساسی در مقام بیان بوده و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز افاده حصر می کند و مراجع صلاحیت دار جهت تصویب مقررات دولتی محصور در مقامات مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و هیچ مرجع دیگری صلاحیت وضع مقررات مذکور در این اصل را ندارد.^[۱۶۳] همان گونه که بیان شد، قانون اساسی و قوانین عادی شأنی بالاتر از مقررات دولتی دارند براین اساس، شرط اعتبار مقررات دولتی این است که این مقررات مغایر با قوانین عادی و اساسی نباشد. با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. لازم به ذکر است که برخلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان^[۱۶۴] که قائل ‌به این هستند که می توان ‌بر اساس قانون اساسی تعریفی ماهوی از قانون به دست داد و براین اساس معتقدند که مجلس صلاحیت قانونگذاری در برخی از امور را که دارای ویژگی‌های ماهوی قانون نیستند را ندارد، به نظر می‌رسد که قانون اساسی تنها معیار شناسایی قانون را معیار شکلی قرار داده است و براین اساس اگر مجلس شورای اسلامی در امری قانونگذاری نماید، این امر پس از تأئید شورای نگهبان، ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت. با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، این مرجع می‌تواند آئین نامه، تصویب نامه و اساسنامه^[۱۶۵] وضع کند یا مصوبات دولت در این امور را تغییر دهد و یا اینکه آن ها را لغو نماید. البته این تغییر یا لغو مصوبات به صورت تلویحی صورت می‌گیرد نه تصریحی، ‌به این معنا که با تصویب هر قانون در مجلس، تلویحاً مصوبات مغایر دولت با آن لغو می شود. براین اساس با توجه به اینکه شأن و اعتبار مقررات مصوب قوه مجریه پایین تر از قوانین مصوب مجلس است مجلس می‌تواند با تصویب قانون ، مقررات مصوب قوه مجریه را لغو کرده و یا آن ها را اصلاح کند.

بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ قانون “نحوه اجرا اصول (۸۵و۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” را اصلاح کرد و پنج تبصره بدان افزود. طبق بخشی از اصلاحات مذبور، دولت و کمیسیون‌های مربوطه مکلفند “ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند. پس از اظهار نظر رئیس مجلس نسبت به مصوباتی که آن ها را مغایر با قوانین می‌داند؛ اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مذبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود.

افزایش اختیارات مجلس در برابر دولت می‌تواند تأثیر منفی بر موازنه قوا آن چنان که در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است، داشته باشد. زیرا قانون اساسی صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی» صرفا به دیوان عدالت اداری سپرده است و طبق اصول تفسیر قانون اساسی، صلاحیت های اعطایی به نهادهای اساسی که توسط قانون اساسی صورت گرفته است اختصاص به آن نهاد ها دارد و هیچ نهادی حتی مجلس نمی تواند صلاحیت های مشابه را به نهاد های دیگر واگذار کند. ‌بنابرین‏ در حالی که صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی» را اصل (۱۷۳) قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اعطا ‌کرده‌است، با این وجود مجلس صلاحیت مشابهی را به رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده است. ^[۱۶۶]

به نظر می‌رسد در مواردی که دولت (هیئت وزیران و یا کمیسیون متشکل از چند وزیر) به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تجدید نظر در مصوباتی که مغایر با قوانین تشخیص داده شده اند، توجه نمی کند تنها می توان به راهکارهای سیاسی از جمله طرح مسئولیت دولت در مقابل مجلس متوسل شد و استفاده از راهکارهای حقوقی همچون الغای آثار مصوبات نیازمند مبنای صریح است که در این خصوص موجود نیست.

گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین

در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بعد از بازنگری در قانون اساسی سال ۶۸ این هیات از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت برای بررسی و تطبیق مقدماتی آئین نامه ها و مصوبات دولتی با ترکیبی از متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل حقوقی، مالی، حسابرسی، بانکی و … تشکیل شده است. این هیات دارای یک رئیس و یک دبیر می‌باشد که رئیس و اعضای هیئت به وسیله رئیس مجلس منصوب می‌شوند. اعضای این هیئت می‌توانند از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خارج از مجلس باشد. تصویب نامه ها از جهت بررسی در هیات به دو دسته تقسیم می‌شوند تصویب نامه ها و آیین نامه های کم حجم و معمولی که در هر جلسه حدود ۵ تا ۱۰ فقره و گاهی بیشتر مورد بررسی هیئت قرار می‌گیرد.

آزمودنی­های بومى و غیربومى به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلى با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. (آزمودنى­هاى بومی نسبت به آزمودن­ هاى غیربومی از حمایت سازمانى بالاتر، تعهد سازمانى بیشتر و رضایت شغلی بالاتری برخوردار هستند)

با بررسى انجام گرفته مشخص شد که عنوان تحقیقى مشابه در کشور در نیروى انتظامى انجام نگرفته است ولى تحقیقات اندکى با آزمودنی­های دیگر انجام گرفته که ‌می‌توان قیاس­هایی را انجام داد، به عنوان مثال، هدایتی، (۱۳۷۴) دریافت که مدیران بومی با فرض شرایط تحصیلی و تجربه و توانایی­هاى فنی برابر، موفق­تر از مدیران غیربومی هستند.

نیز^[۹۶]، در پژوهش خود دریافت که حمایت سازمانى ادراک شده موجبات افزایش بهره ­وری عملکرد، کمک به همکاران، پیشرفت سازمان، تعهد سازمانى عاطفى و رفتارمدنى سازمانى را فراهم می­ کند. در پژوهش روآدس و آیزنبرکر، (۱۳۸۴) نیز همان طور که پیشتر اشاره شده بود، مشخص شد که بین حمایت سازمانى و تعلق به سازمان رابطه وجود دارد. در پژوهش حاضر مشخص شد که بین رضایت شغلى و تعهد سازمانى ضریب همبستگى۵۹۶% وجود دارد که در سطح ۱% معنادار است. به عبارت دیگر می­توانیم انتظار داشته باشیم که هم زمان با افزایش رضایت شغلى، میزان تعهد سازمانى نیز افزایش یابد. این یافته با یافته ­های دیگر، (مدنی (۱۳۸۴) مدنى و زاهدى، (۱۳۸۴) بنت و دورکین، (۲۰۰۰) طالب پور، (۱۳۸۰) هم­خوانی دارد. آنان در پژوهش­های خود دریافتند که رضایت شغلى یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تعهد سازمانى است و همبستگى ارتباط بین رضایت شغلى و سن را به شکل «u» می­دانند. یعنى در ابتداى شروع به کار در سنین پایین رضایت شغلى بالا است اما به تدریج در حدود سن ۳۵ سالگى از میزان آن کاسته مى شود و سپس مجدداً افزایش مى یابد. برخى از پژوهش­ها نیز این رابطه را خطی می­دانند و معتقدند که با افزایش سن، رضایت شغلى افزایش می­یابد که در پژوهش حاضر نمی­ توان چنین یافته­ هایی را تأیید کرد؛ زیرا ضریب همبستگى به دست آمده در پژوهش حاضر ۹۸% – ‌می‌باشد و گرچه رابطه بین سن و رضایت شغلى معنادار نبوده است، اما ضریب منفى نشانگر آن است که احتمالاً رابطه خطى نخواهد بود. شاید در این زمینه پژوهش­های آتى بتواند راه گشا باشد. کمالی، ۱۳۸۶)) در تحقیق خود، که به بررسی میزان فرسودگى شغلى در کتابداران دانشگاه علوم پزشکى مازندران مربوط بود، دریافت که کتاب داران غیربومى بیشتر به فرسودگی شغلی مبتلا مى شوند. همچنین در تحقیق قانعی، (۱۳۷۶) مشخص شد که پزشکان عمومی که در استان کردستان دارای مطب بوده اند از رضایت شغلی پایینی برخوردار بوده ­اند. زاده باقری و دیگران، (۱۳۸۲) در تعیین میزان استرس در مدیران ارشد دستگاه­هاى اداری استان کهکیلویه و بویراحمد دریافتند که مدیران بومی با داشتن میانگین استرس ۷/ ۶۶، در مقایسه با مدیران غیربومی که دارای میانگین استرس ۳/۳۳ بودند به مراتب استرس بیشتری را تجربه مى کردند؛ در تحقیق مشابه دیگری که توسط شهامت حسینیان و سرگرد علی فهیمی در بررسی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه استان اردبیل، تابستان ۱۳۸۸) انجام دادند، بررسی تحلیل توصیفی سؤال های مربوط به شش فرضیه در پرسشنامه نشان می­دهد که شاخص­ های سی­گانه مربوط به متغیرهای مستقل رفتار و عملکرد، تجهیزات و امکانات وضع ظاهری کارکنان، وضع معیشتی آن ها، وضعیت خانوادگی کارکنان و نوع وظایف و مأموریت پلیس راهنمایی و رانندگی با درصد بالای نود درصد تأثیر خیلی زیاد و زیاد برمنزلت اجتماعی پلیس راهور دارد. همچنین بررسی نتیجه آزمون استنباطی نیز مؤید نکته نظر فوق ‌می‌باشد. و با انجام آزمون فریدمن مشخص گردید که متغیرهای مستقل ششگانه تأثیر متفاوتی بر منزلت اجتماعی پلیس راهور از دیدگاه پاسخ دهندگان دارد ‌بنابرین‏ جا دارد برنامه­ ریزان امر در ناجا در جهت ارتقای منزلت اجتماعی توجه ویژه به اولویت تأثیر متغیرهای فوق داشته باشند.

نتایج تحقیقاتی که حسن کلاکی و رضا دوستدار در بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن در ۱۳۸۸ انجام دادند نشان داده است که روند منزلت شغلی پلیس در ایران در سال ۱۳۵۶ برابر ۳/۷۹ ، در سال ۱۳۷۴ برابر۴۵/۷۰ و در سال ۱۳۸۴ برابر ۴۲/۶۴ امتیاز ‌می‌باشد. بنابرین منزلت شغلی پلیس در ایران، طی سه دهه در ایران روند نزولی را سیر ‌کرده‌است. اما ‌اگر این سیر نزولى همچنان ادامه پیدا کند، بیم آن می­رود که با هزینه گزاف نیز، جامعه قادر نخواهد بود به سرعت منزلت پلیس را افزایش دهد. زیرا تقویت منزلت پلیس نیازمند به یک حرکت فرهنگى است که براى تقویت آن نیاز است در طی سالیان و به تدریج صورت پذیرد؛ اگر چه، منزلت شغلی در ایران، همچنان در سطح متوسط و اندکی رو به بالا ‌می‌باشد.

به طور کلی، نتایج تحقیق سه تن از محققان (الیاسی و رادان، (۱۳۸۶( کولیوند،(۱۳۸۴( و علی زاده و رضایی، (۱۳۸۶) نشان داده که به طور کلی منزلت اجتماعی پلیس همانند منزلت شغلی پلیس در ایران در سطح متوسطی قرار دارد و اگر بخواهیم قدری دقیق­تر بیان کنیم، منزلت اجتماعی پلیس در ایران در حال حاضر در حد متوسط و اندکی بالاتر از آن قرار دارد. ‌بنابرین‏، چه منزلت شغلى و چه منزلت اجتماعى، هر دوى آن بیانگر منزلت و شأن پلیس است که در صورت بى توجهى ‌به این امر، می ­تواند پی­آمد منفى از خود به جاى گذارد. پیامدهاى منفى آن شامل: بى اعتمادى، عدم ‌رضایت‌مندی و تضعیف نقش پلیس هستند که به تبع آن تضعیف عملکرد و ضعف امنیت و احساس امنیت شهروندان را در پى خواهد داشت. تجزیه و تحلیل داده­هاى ثانویه نشان داده که زنان بیش از مردان و دانشگاهیان بیش از تحصیل کردگان سطح پایین برای پلیس، شأن بالاتری قائل هستند. اگر چه در ارتباط با آزمون فوق، نیازمند به تحقیقات بیشتری است تا صحت کامل فرضیه فوق، تأیید گردد. همچنین در عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعى پلیس ایران نشان می­دهد که عملکرد پلیس، نظیر کیفیت و تعامل با شهروندان، عدالت­گرایی و رعایت حقوق آنان، وظیفه شناسی و انجام مأموریت­ها و برقرارى امنیت عمومی(که بیانگر اقتدار درونى و روحى پلیس و جنبه­ های ظاهرى نهاد پلیسی) مانند حقوق و مزایا و امکانات، وضعیت معیشتى، تجهیزات پلیسى و ویژگی­های ظاهرى پلیس، بیانگر اقتدار ظاهرى پلیس و هریک به نوبه خود در نگرش شهروندان از حیثیت و منزلت اجتماعى پلیس اثرگذار است.

کیانیان و شمس قار، (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سازمان­ های پروژه محور مطالعه موردی پژوهش­گاه نیرو نشان دادند که امنیت شغلی و نظارت مدیر بر فعالیت­های کارکنان می ­تواند در افزایش رضایت شغلی نقش مؤثری داشته باشد.

تقاضای پناهندگی به طریق زیر امکان پذیر است: اول) عبور شخص از منطقه مرزی به خاک ایران، که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت دار معرفی و تقاضای خود را تسلیم نماید دوم) تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران سوم) تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی. برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام «کمیته دائمی پناهندگان» تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می‌گردد.

کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود:

۱- متقاضی از تقاضای پناهندگی به ایران سوءنیت نداشته باشد ۲- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد، چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است و فردی که تقاضای او رد شده است از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. از آنجا که پناهندگان به دو طریق وارد ایران می‌شوند: یک دسته افرادی که از راه های مجاز وارد کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می نمایند دسته دیگر افرادی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند چون تحقیق ‌در مورد افرادی که پس از ورود به خاک ایران تقاضای پناهندگی می نمایند محتاج به زمان کافی است تا ثابت شود که فرد متقاضی حائز شرایط می‌باشد یا خیر در این مدت نمی توان به او اجازه اقامت در ایران را داد، ‌بنابرین‏ چنین افرادی را به اردوگاه های که معروف به «اردوگاه قرنطینه ای» است اعزام
می نمایند تا ‌در مورد اسناد و مدارک آنان و صحت اظهارات آن ها تحقیق کافی به عمل آید. پس از تحقیقات لازم و تشریفات قانونی مقرر در صورتی که تقاضای آنان مورد موافقت قرار گیرد و ضمناً سلامت جسمی و روحی و عدم ابتلای آنان به بیماری‌های واگیردار احراز شود، اجازه ترخیص صادر خواهد شد. به افراد ساکن در اردوگاه مستمری به طور ماهیانه پرداخت می شود. میزان مستمری را دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امکانات مالی خویش و میزان مستمری بگیران و احتیاجات آنان تعیین می کند و به سرپرست خانواده های ساکن اردوگاه اعم از پدر و مادر و یا فرزند بزرگتر و یا هر فردی که به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود پرداخت خواهد شد.^[۴۰]

نکته قابل توجه آن است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ‌در مورد آوارگان افغانی و معاودین عراقی، عملکرد اجرائی دولت بدین نحو بود که برای اکثریت آنان بدون آن که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش قرار گرفته و آنان مشمول مقررات خاص مربوط به پناهندگان باشند، کارت اقامت صادر شده بود^[۴۱] و از برخی حقوق و مزایای قانونی، از قبیل اجازه اقامت، اجازه کار، استفاده از سهمیه های دولتی و … برخوردار شده بودند. مهم ترین اثر قبول پناهندگی اجازه اقامت است، کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت کند و در این مورد باید با پناهنده، مساعدترین رفتاری که با خارجیان مقیم در ایران بعمل می‌آید رفتار نمود.

بند سوم : مقیمین و جهانگردان

الف: دارندگان پروانه اقامت

هر کشوری، برای ورود بیگانگان به خاک آن کشور می‌تواند شرایطی را پیش‌بینی نماید، معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صلاحیتدار آن کشور اجازه نامه ای صادر گردد که در آن مدت و محل اقامت قید می‌گردد. در ایران نیز این اجازه نامه در بدو ورود بیگانه به خاک ایران از طرف نیروی انتظامی صادر می شود. در قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران، دو نوع اقامت برای بیگانگان پیش‌بینی شده، اقامت دائم و اقامت موقت. هر بیگانه که طبق قانون در خاک ایران دارای اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد اقامت وی دائم است و اگر اقامتگاه نداشته باشد اقامت وی موقت است.

هر بیگانه ای که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می‌خواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.

مثلاً کسی که برای سیاحت یک ماهه وارد ایران می شود، یا بیگانه ای که برای دیدار اقوام و خویشان چند روزی به ایران می‌آید، اقامت موقت دارد. اقامت بیگانه چه به صورت دائم و چه موقت، محتاج صدور پروانه از شهربانی (نیروی انتظامی) است. شهربانی محل در برگ اقامت، موقت یا دائم بودن آن را قید می‌کند که در صورت موقت بودن باید مهلت آن معین باشد.^[۴۲]

آیین نامه اجرایی قانون ورود اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ برای اقامت دائم شرایطی را مقرر داشته و فقط برای بیگانه ای که آن شرایط را دارا باشد، پروانه اقامت دائم صادر می‌گردد.

این شرایط از ۵ سال سابقه قانونی اقامت متناوب یا متوالی در ایران به شرط آنکه متقاضی هنگام تقاضا ۱۸ سال تمام داشته باشد، یا ۲ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب به شرط داشتن مقامات عالی علمی یا شغلی در تخصص در امور تولیدی و عمرانی، یا داشتن سابقه خدمت ارزنده برای امور عام المنفعه ایران، یا سرمایه گذاری در ایران با داشتن تملک مالی، و یا داشتن زن و فرزند ایرانی، پروانه اقامت دائم صادر
می‌گردد که هر سه سال تجدید می‌گردد.

اجازه اقامت دائم از نیروی انتظامی مرکز ناحیه ای که بیگانه می‌خواهد در آن ناحیه اقامت کند صادر
می‌گردد، مگر در مواردی که نمایندگان ایران در خارج این پروانه را صادر کرده باشد.

ب: بیگانه جهانگرد

از آن جا که مدت اقامت جهانگردان و گردشگران در هر کشوری کوتاه است و معمولاً منبع با ارزشی جهت تولید درآمد مملکت به شمار می‌آیند، اغلب کشورها جهت جلب جهانگردان مقرراتی برای تهسیل امور آنان از نظر ورود و اقامت در نظر گرفته اند حتی در بعضی کشورها جهانگردان از جهت نرخ ارز دارای امتیازاتی می‌باشند، جهانگرد یا توریست حق کار کردن در کشوری که ‌به این عنوان وارد شده را ندارد، این بیگانگان معمولاً با اخذ ویزای توریستی از نمایندگان کنسولی کشور مقصد در کشور مبدأ، به آن کشور سفر می‌کنند مگر اینکه بین کشور مبتوع شخص توریست و کشور مقصد، قرارداد لغو رویداد باشد که در این صورت از اخذ ویزا معاف است.

یکی از شایع ترین اقسام اینگونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل بر استوار بودن بر وعده نکاح است.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۲) اینگونه اشیا در مقابل وصلت زناشویی به زن تملیک شده است و چون وصلت بهم بخورد معلوم می شود که معامله نافذ علت بوده است، ‌بنابرین‏ چنانچه آن اموال در مالکیت زن باقی بماند دارا شدن غیر عادلانه و بدون علت قانونی خواهد بود.( امامی، ۱۳۸۴، ص۲۷۵)

۲-۲-۵ وضعیت نامه های مبادله شده در دوران نامزدی

در این زمینه دادگاه ها و دیوان عالی کشور تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده اند؛ و لیکن از لحن انشاء ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می توان چنین استنباط نمود که نامه ها نیز در ردیف سایر هدایا محسوب می شود که در صورت بقای نامه، طرف مقابل ملزم به استرداد آن می‌باشد و لیکن در صورت تلف نمی تواند ادعای خسارت نمود. به هر حال می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار مایل است وضعیت طرفین هرچه زودتر به وضع قبل از نامزدی برگردد و نزاع حاصله برطرف شود.

۲-۲-۶ انحلال نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها

بر طبق ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی « مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.» رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف به انحلال هدیه است. گرچه طبق قاعده کلی درباره عدم امکان رجوع از هبه در صورت فوت یکی از نامزدها بایستی قایل به عدم استرداد هدایا باشیم. قانون مدنی در ماده ۸۰۵ می‌گوید: « … بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست» با این حال به ظاهر بین این دو ماده تعارض وجود دارد اما بر طبق عرف و رویه کنونی باید در این مورد نظر به ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی داد و قاعده پیشنهادی این ماده را انجام داد.

اما قیمت هدایایی که یکی از نامزدها به دیگری داده و نزد او موجود نیست مطالبه نخواهد شد، اگرچه در اثر تقصیر او تلف شده باشد.( امامی،۱۳۸۴، ج۴،ص۲۷۵ ). مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوا را در چنین حالتی ناپسند می‌داند، وگرنه سقوط حق را به هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد (کاتوزیان ،۱۳۸۴،ص۵۳).

کلیه مباحثی که در باب هدایای دوران نامزدی مطرح شد به طور کلّی مربوط به عرف و اخلاق حسنه می‌باشد که شاید قانون‌گذار به دلیل عدم سخت گیری در باب هدایا ورود چندانی نکرده است و افراد را در این زمینه از آزادی برخوردار هستند. اموری که مطرح شده از جمله قوانین تکمیلی بوده است و افراد می‌توانند با قراردادهای خصوصی در این بخش خلاف قوانین عمل نمایند.

۲-۳ لزوم ارائه گواهی پزشک مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری

بررسی ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: « هریک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کنند که تصدیق به صحت از امراض مسریه مهم، از قبیل سفلیس و سوزاک و سل، ارائه دهد».

سوأل: آیا ارائه گواهی پزشکی مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری قبل از عقد الزامی است؟ از کلمه « می‌تواند » در ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی چنین استنباط می شود که طرفین مخیر به انجام آزمایش و ارائه گواهی می‌باشند و از نظر حقوقی ارائه گواهی پزشکی از جمله اختیارات طرفین قرار داده شده است. و لیکن قانون‌گذار در ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، کلیه دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم نموده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: « کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آن ها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقذ ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نماید.» وضع این ماده سبب منسوخ شدن ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی شده است زیرا ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳۱۷، دفاتر را مکلف به مطالبه گواهی پزشک ‌کرده‌است. این الزام در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و در ماده ۲۳ ای قانون مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که مقرر می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند».

سوال: چنانچه مردی بدون ارائه گواهی پزشک با زنی ازدواج نماید آیا عدم ارائه گواهی پزشک در صحت عقد اثری دارد یا خیر؟

گرچه قانون‌گذار دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن بیماری مسری ‌کرده‌است و قانون مذکور نیز از قوانین آمره و مربوط به نظامات دولتی است و یک تکلیف انتظامی برای سردفتران است که در صورت تخلف موجب تعقیب انتظامی آنان خواهد بود، باید گفت که عدم رعایت آن اثری در صحت یا عدم صحت عقد ندارد. به هر حال قانون‌گذار باید به فکر اصلاح مقررات مربوط با توجه به بیماری های صعب العلاج و بعضاً لاعلاج فعلی باشد و قوانین جامع و الزام آوری با ضمانت اجرای دقیق تصویب کند تا از بروز خطرات بعدی که منجر به سست شدن و از هم پاشیدگی بنیان خانواده و اجتماع می‌گردد، جلوگیری شود.

شاید بتوان گفت که در پاره ای از موارد قانون‌گذار به دلیل اهمّیت بنیان خانواده باید دست به سخت گیری هایی بزند.

در این زمینه می توان به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بیان می‌دارد « چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است . . .»

در این خصوص شاید بهتر بود قانون‌گذار از باب قدرت حاکم خود جهت این امر که ممکن است برای مثال یک فرد معتاد شایستگی های لازم را جهت تشکیل نهاد خانواده به طور موقت نداشته باشد، وی را ابتداً قبل از ازدواج ملزم به معرفی خود به کلینیک های درمانی کند و پس از مدتی بازپروری به او اجازه ازدواج داده شود و یا افرادی که مبتلاء به بیماری های صعب العلاج هستند، قبل از انعقاد عقد نکاح طرفین را از مسائل و مشکلات موجود آگاه نمایند و بعد از آگاهی کافی مجاز به انعقاد عقد نکاح باشند، این امر شاید از دیدی مورد انتقاد افرادی قرار گیرد که معتقد به آزادی افراد در انتخاب مسیر زندگی خود هستند ولی بهتر است قانونگذاران جهت تقویت بنیان خانواده قوانین را با نگرشی بهتر وضع نمایند.

۲-۴ سن بلوغ