در کامن لا خوانده به فراخور خسارت ایجاد شده ممکن است به‌ صورت مالی، محرومیت از برخی مزایای اجتماعی و یا اجبار به انجام برخی افعال محکوم شود. در حقوق ایران نیز تقصیر و بی‌احتیاطی خوانده از دیرباز مدنظر بوده است، مواد ۱، ۷، ۱۱، ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مؤید این مسئله است. پیش از آن نیز در فقه بارها به مسئولیت مربی یا پزشک اشاره‌ شده است.

برای مثال شهید اول پزشک را از مال خود، ضامن خسارتی می‌داند که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد می‌آید، حتی اگر موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را در این جهت به کار برده باشد و بیمار هم اذن داده باشد. (و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض).

شهید ثانی عمل پزشک را شبه عمد دانسته، اما موجب ضمان پزشک را اتلاف می‌داند، چرا که اتلاف به دست پزشک رخ ‌داده است و دیگر لزومی به اثبات بی‌احتیاطی و یا احتیاط خوانده نیست. ابن ادریس اما معتقد بود، پزشک در صورت داشتن دانش پزشکی و به کار بردن کوشش لازم خود، ضامن نیست، چرا که اصل عدم ضمان است. شهید ثانی اما معتقد است اصل برائت در اینجا به سبب وجود اصل احتیاط جاری نمی‌شود.^[۲۱۱]

امام خمینی اما در تحریر الوسیله پزشک را ضامن نمی‌دانند مگر آنکه در عمل کوتاه کرده باشد (ان کان قاصراً أو العمل). منظور امام از ضمان مسئولیت کیفری است و نه مدنی. ایشان در ادامه می‌فرماید: «اما طبیبی که هم علم کافی دارد و هم دقت در عمل، به خاطر معالجه‌اش آسیبی به مریض برسد، بعضی گفته‌اند ضامن نیست. لکن اقوی است که ضمان مالی دارد».^[۲۱۲]

‌بنابرین‏ همان طور که دیده می‌شود، بحث، ضامن بودن طبیب به عنوان خوانده است، تبصره‌ی یک ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، با پایان دادن ‌به این بحث قدیمی می‌گوید: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشند».

مورد پزشک همان طور که گفته شد از موارد مباشرت است و از همین رو در باب اتلاف نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اتلاف نیز یکی از ابواب مربوط به ضمان قهری است که در آن تقصیر شرط نیست؛ ‌بنابرین‏ همان طور که می‌بینیم فقها نه به ‌عنوان یک جنایت بلکه به ‌عنوان اتلاف و ضمان مالی به طرح این مبحث پرداخته‌اند.

یکی دیگر از خواندگان تقصیر و بی­احتیاطی و بی‌مبالاتی که بحث‌های بسیاری ‌در مورد آن صورت گرفته است، شخص مربی است. مبحث فعل و یا ترک فعل مربی در باب سببیت عنوان می‌شود. سببیت اما در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف، تجاوز و عدوان باشد. ‌به این جهت، تقصیر یکی از ارکان ضمان سببیت است.^[۲۱۳]

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید همین نظر است. برخی فقها تحقق عنوان اضرار، تعدی و تفریط را شرط ثبوت ضمان در تسبیب دانسته‌اند، از این‌ رو گفته‌اند: «کسی که در مسیر عمومی و در راستای مصلحت مردم چاه بکند، اگر به تلف کسی بیانجامد ضامن نیست»^[۲۱۴]. لیکن بسیاری از فقها در شماری از احکام سببیت، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدی مسبب ندانسته‌اند، مانند موارد ضمان مربی شنای کودک، جاری ‌کننده آب در ملک خود که به ملک دیگری نفوذ کند و راکب چارپا یا هدایت ‌کننده‌ آن.^[۲۱۵]

با این‌ وجود همان طور که گفته شد، امروزه مربی شنا قانوناً موظف به مواظبت و مراقبت از کودکان و بالغانی است که زیر نظر وی آموزش می‌بینند و ضمان وی از باب عدم رعایت این نوع انتظامات و تعدی و تفریط اوست که هر دو از موارد تقصیر محسوب می‌شود.

به‌طریق ‌اولی بی­احتیاطی مربی، کارشناس، پزشک و … نیز از موجبات ضمان خواهد بود. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌ وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد».

در کامن لا نیز به مرتکب بی­احتیاطی tort feasor می‌گویند که در اغلب موارد (خوانده) با ^[۲۱۶]به یک معنی به کار می‌روند.

ادامه‌ این بحث موجب اطاله‌ی بیهوده کلام است، اما ازآن‌رو که در این فصل هم به بی­احتیاطی خوانده و هم خواهان خواهیم پرداخت، لازم دیدیم عنوان کنیم که بی­احتیاطی از جانب خوانده در تاریخ فقه و حقوق بیشتر موردبررسی و تحقیق بوده است. به همین دلیل نیز ابتدا به بی­احتیاطی خوانده و پس‌ازآن به بی­احتیاطی خواهان می‌پردازیم.

۳-۱-۱-مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی‌احتیاطی

برخی از مباحث تنها پیرامون بی­احتیاطی خوانده مطرح می‌شود. مثلاً آیا اضطرار مجوز بی­احتیاطی توسط خوانده است؟ یا حسن نیت و به صلاح عموم جامعه عمل کردن می‌تواند مجوزی برای انجام فعل از روی بی­احتیاطی باشد یا خیر؟ این مسئله را می‌توان در هر دو حوزه کیفری و مدنی موردبحث قرارداد. تأثیر اضطرار و حسن نیت و بی­احتیاطی عامل زیان را بررسی می‌کنیم و ‌به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا این موارد رافع مسئولیت فرد بی­احتیاط است یا خیر؟

در قرآن به مسئله اضطرار توجه شده است و خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره می‌فرماید: «همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه­ای را که به نام غیر خدا کشته شده باشد. پس هر کسی که به خوردن آن‌ ها مضطر و ناچار شود بی‌آنکه قصد تجاوز و تعدی از حکم خدا را داشته باشد. گناهی بر او نخواهد بود که خداوند آمرزنده و مهربان است. این حکم در آیات ۱۱۹ و ۱۴۵ سوره انعام و آیه ۳ سوره مائده تکرار شده است. در فقه و سنت نیز حدیث معروف «رفع» آمده است. مطابق این حدیث پیامبر اکرم می‌فرماید: «از امت من نه چیز برداشته‌شده است: خطا و فراموشی، آنچه به آن اکراه شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از طاعتشان خارج است و آنچه بدان ناچار و مضطر شده‌اند و …»

در ماده ی ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به ‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»

همان طور که دیدیم اضطرار در فقه و در قانون مجازات اسلامی مسئولیت را رفع می‌کند. در متن ماده نیز آمده است «به رفتاری که مطابق با قانون جرم محسوب می‌شود»، ‌بنابرین‏ ماده باید گفت اضطرار متناسب با نیاز شرایط، رافع مسئولیت کیفری است.

– شرک را در گستره­ی جهان از بین ببرم.(دفاع از توحید)

– اصل احسان و نیکی به پدر و مادر را احیاء کنم.(دفاع از حقوق پدر و مادر)

– فرزندکشی را جرم نابخشودگی معرفی کنم.(دفاع از حقوق کودکان)

– با بدی­ها و انواع پلیدی­های پنهان و آشکار مبارزه کنم.(احیای حق تعلیم و تربیت)

– حرمت کشتن نفس بی­گناه را به جهانیان گوشزد نمایم.(دفاع از حق حیات)

– حرمت تجاوز و خیانت به مال یتیم را بیان کنیم.(احترام به حق مالکیت)

– عدالت را سرلوحه­ی زندگی بشر قرار دهم.(عدالت، مبنای حقوق و تکالیف بشر)

– توانایی فردی را معیار تکلیف قرار دهم.(اصل تناسب میان توانایی و تکلیف)

– رعایت عدالت در گفتار را تبلیغ کنم.(عدالت، ملاک آزادی بیان است)

– بشر را به عهد پروردگارشان فرا بخوانم.(احیای اصل وفای به عهد)

فرمان­های فوق که از توحید آغاز و به اصل وفای به عهد پایان می‌یابد، نقش فوق العاده­ای در تنظیم روابط اجتماعی بشر دارد، چرا که اصل توحید و اصل وفای به عهد از اصول و مبانی حقوق بشر و اساس همه حرکت­های سازنده و اصلاحی در جامعه بشری است؛ چنان که شرک و پیمان شکنی سر منشا همه مفاسد اجتماعی و از مهمترین عوامل تجاوز به حقوق بشر به شمار می رود.

۳– تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام

اولین مرحله تدوین حقوق بشر در اسلام با نزول قرآن انجام گرفت و از اینرو ‌می‌توان قرآن را در مقایسه با آنچه در غرب با عنوان حقوق بشر تدوین شد، از کهن ترین اسناد مدون حقوق بشر شمرد. همچنین با جمع‌ آوری گفته­ها، عملکردها و تقریرهای پیامبر اسلام(ص) و تدوین احادیث و سیره و تالیف جوامع حدیث و سیره نبوی، گام گسترده­تری در زمینه تدوین حقوق بشر در اسلام برداشته و مبانی و ریشه ­های آن در لابه لای کتاب­های حدیث و سیره مطرح شد و مانند دیگر بخش های علوم اسلامی زمینه را برای بررسی، تحقیق و تحلیل اندیشمندان اسلامی فراهم آورد.

الف- قرآن و حقوق بشر

در بینش قرآنی، رعایت حقوق اشخاص از سوی افراد و گروه ­های اجتماعی جامعه نیازمند بستر و زمینه ­های خاصی است و بدون ایجاد این بستر و فضا امکان تحقق درست آن فراهم نمی­ شود. از اینروست که قرآن به بینش و نگرش انسانی بهایی ویژه می­بخشد. و بر این باور است که گرایش و کنش و واکنش­های اساسی را بینش و نگرش او سامان دهی و سازمان دهی می­ کند. ‌بنابرین‏ ‌به این مسئله توجه می­دهد که همه انسان­ها به عنوان آفریده­های خداوندی از حقوق ویژه و خاصی برخوردارند و کسی نباید به آن تجاوز و تعدی کند. وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا: «و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد ازدواج برسند؛ پس اگر در آنان بصیرتی یافتید که می­توانید ‌بر اساس آن در مصرف مال خردورزی کنند، اموالشان را به آنان بدهید و آن را به اسراف (بی­آن که حق و حقوقی در آن داشته باشید) مخورید، و مبادا از ترس این که چون بزرگ شوند و شما را از تصرف در اموالشان باز دارند، اینک فرصت را مغتنم شمرده از آن بهره برداری کنید. و اگر اموالشان را در تجارت به کار می­برید، هر که توانگر است، از گرفتن کارمزد خودداری کند، و هر که بینواست، به قدر متعارف از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنان بازمی­گردانید بر آنان گواه بگیرید، و خدا حسابرسی کافی است.»(سوره النساء(۴)،آیه۶)

ب- اصول حقوق بشر در نهج البلاغه

حقوق بشر در منابع اسلامی، از جمله نهج البلاغه عبارت است از مجموعه قواعدی که اهداف شریعت را تحقق می­بخشد و انسان را به حقوقی نظیر حق حیات، تفکر، آزادی، امنیت، بهره برداری از طبیعت، تعلیم و تربیت، دادخواهی و امثال آن می رساند، امام علی(ع) اوضاع نابسامان حقوق بشر در عصر بعثت را این گونه توصیف ‌کرده‌است:

پیش از توجه و تمرکز بر نام های تجاری و فرایند ساخت نام تجاری، نام‌های تجاری فقط گامی از فرایند بازاریابی فروش محصولات بودند. “برای مدت زمان طولانی، به نام تجاری به عنوان یک مدل بداهه یک بخش از محصول نگریسته می‌شده است.” (اورد^[۲۵] ۱۹۹۹:۱۱۹). آکر و جواشمیزتالر^[۲۶] (۲۰۰۰) یادآوری می‌کنند که “در یک مدل ساخت نام تجاری رایج، هدف ساختن چشم انداز از نام تجاری است. یک عنصر تاکتیکی که نتایج کوتاه مدتی را ارائه می‌دهد.” (ص۱۴۳). در حقیقت، نام تجاری به منظور شناخت یک محصول و تفاوت قائل شدن آن محصول در یک رقابت به کار می‌‍رود.

آکر و جواشیمزتالر (۲۰۰۰) مدل نام تجاری سنتی را مورد توجه قرار دادند که در آن تیم مدیریت نام تجاری، مسئول ایجاد و هماهنگی برنامه مدیریت نام تجاری بود. در این وضعیت، مدیر نام تجاری فرد اول سلسله مراتب شرکت نبود. تمرکز او بر نتایج کوتاه مدت تک نام های تجاری و تک محصولات در بازارهای شرکت بود. هدف اصلی ، هماهنگی تولید و فروش شعب به منظور حل هر مشکل احتمالی مرتبط با فروش و سهم بازار بود. با این استراتژی، مسئولیت نام تجاری منحصراًً مرتبط با بخش بازاریابی بود (دیویس ۲۰۰۲).

کاپفرر (۱۹۹۷) ذکر می‌کند که “قبل از سال ۱۹۸۰ مشی و روش متفاوتی برای نام های تجاری وجود داشت. شرکت‌ها آرزوی خرید یک تولید کننده شکلات یا ماکارونی را داشتند در حالی که بعد از سال ۱۹۸۰ آن ها می‌خواستند که بویتونی^[۲۷] یا کیت کت^[۲۸] را بخرند.” (ص۵۶). این تفاوت خیلی مهم است؛ در اولین مورد شرکت‌ها آرزوی خرید ظرفیت تولید را دارند و در دومین مورد آن ها به دنبال باز کردن جایی در ذهن مصرف کننده هستند. به زبان دیگر، تغییر در توجه به نام های تجاری زمانی آغاز شد که مشخص شد نام های تجاری چیزی بیش از شاخص های شناسایی بودند. نام های تجاری، بر اساس نظر کاپفرر (۱۹۹۷) هشت کارکرد دارند که در جدول ۲-۱ نمایش داده شده است: دو مورد اول فنی و مرتبط با موجودیت نام تجاری هستند:”کارکردی که نماد شناخت و آگاهی برای تسهیل در انتخاب و به دست آوردن زمان است.” (ص۲۹)؛ سه تای بعدی برای کاهش ریسک ادراک شده؛ و سه تای آخر مربوط به جنبه خوشی و لذت از یک نام تجاری است. او اضافه می‌کند که “نام های تجاری نقش یک کارکرد اقتصادی را هم در ذهن مصرف کننده ایفا می‌کنند، جایگاه نام تجاری، از توانایی نام تجاری در ایجاد معنای انحصاری، مثبت و برجسته در ذهن گروه بزرگی از مصرف کننده ها، حاصل می‌شود.” (ص۲۵). ‌بنابرین‏ نام تجاری و ساخت نام تجاری، باید بر توسعه ارزش و جایگاه نام تجاری تمرکز کند.

جدول ۲-۱ کاربردهای نام تجاری برای مصرف کننده

کاربرد

سود مصرف کننده

شناسایی

به وضوح دیده شود، ارائه محصول را معنا بخشد، شناسایی سریع نشانه های محصول

عملی بودن

حفظ زمان و انرژی از طریق وفاداری و خرید مجدد

گارانتی

اطمینان از یافتن کیفیت مشابه، بودن توجه به مکان یا زمانی که محصول یا سرویس را می توان خرید

بهینه سازی

اطمینان از خرید بهترین محصول در دسته و گروه مربوط به خودش

توصیف صفات

داشتن سازگاری و تطبیق با چشم انداز شما از خودتان و یا چشم اندازی که شما از خودتان به دیگران ارائه می دهید

استمرار^[۲۹]

رضایت برخاسته از، آشنایی و صمیمیت نام تجاری که باعث ‌می‌شود شما سالها مصرف کننده محصولات نام تجاری باشید

لذت و خوشی^[۳۰]

رضایتی که به جذابیت، لوگو و ارتباط با نام تجاری مربوط است

اخلاقی^[۳۱]

رضایت برخاسته از به رفتار ‌مسئولانه نام تجاری، در ارتباط با اجتماع

مأخذ: کاپفر (۲۹:۱۹۹۷)

۲-۷- ساخت نام تجاری شرکت

بیشترین چرخش در ادبیات نام تجاری در میانه های دهه نود پدیدار شد. گرایش فعالیت‌های تجاری در توجه به نام تجاری شرکت^[۳۲] به جای نام تجاری محصول آغاز شد. (دو چرناتونی^[۳۳] ۱۹۹۹، هچ و شولتز^[۳۴] ۲۰۰۳). دیدگاه نام تجاری شرکت، از دیدگاه استراتژیک نامهای تجاری حمایت می‌کند و می‌تواند نتیجه منطقی آن باشد. کینگ^[۳۵] (۱۹۹۱) به عنوان اولین نویسنده‌ای محسوب می‌شود که بین نامهای تجاری محصول و نامهای تجاری شرکت تمایز قائل شد. ادبیات مروری بالمر و گری^[۳۶] (۲۰۰۳) در نامهای تجاری شرکت چشم اندازهای متفاوتی را ارائه می‌کند که طی سال‌های گذشته توسعه یافته‌اند. آن ها بیان ‌می‌کنند که نام‌های تجاری شرکت منجر به توسعه شاخه جدیدی از بازاریابی می‌شوند که باید به عنوان “بازاریابی سطح شرکت^[۳۷]” شناخته شوند.

آکر (۲۰۰۴)نام تجاری شرکت را نام تجاریی تعریف می‌کند که “یک سازمان را معرفی کرده و نشان دهنده میراث، ارزش‌ها، فرهنگ، مردم و استراتژی آن است.” (ص۸۱). ایجاد نام تجاری شرکت با چشم انداز استراتژیک نام تجاری سنخیت دارد و بر توسعه نام های تجاری در سطح سازمان تأکید می‌کند (ناکس و بیکرتون^[۳۸] ۱۰۰۲:۲۰۰۳). نام تجاری شرکت ابتدائاً توسط تداعی‌ها و هم‌خوانی‌های سازمان تعریف می‌شود. (آکر ۷:۲۰۰۴) و ‌بنابرین‏ می‌تواند همچون مشخصه‌ های محصول و خدمات خصوصیات سازمانی را توسعه دهد (همان:۸۵). اورد (۲۰۰۳) بیان می‌کند که “ایجاد نامهای تجاری شرکت باید ارزش‌های سازمانی را نشان دهند.” (ص۱۰۳۶). به زبان دیگر، ارزش‌های اصلی سازمان باید چراغ راهنمای فرایند ساخت نام تجاری (چه داخلی چه خارجی) باشند. آن ها باید مرتبط با محصول ساخته شده، در رفتار نمایان و در ارتباط منعکس شوند. “ارزش‌های اصلی به صورت مستمر، پایدار و معتبر بر ساخت نام تجاری شرکت تأثیر می‌گذارند.”

بر اساس گفته بالمر و گری (۲۰۰۳) “ایجاد نام‌های تجاری شرکت و محصول در ساخت و ترکیب، مؤسسان، ابقاء مدیریت و نظم با هم تفاوت دارند.” (ص۹۷۵). هچ و شولتز (۲۰۰۳) میان نام تجاری محصول و نام تجاری شرکت شش تفاوت قائل می‌‍شود (ص۱۰۵۲):

1. 1. تغییر تمرکز تلاش‌های ایجاد نام تجاری از محصول به شرکت.

1. 1. سازمان موضوع اصلی است به گونه‌ای که رفتار شرکت و تعاملات آن با جامعه قابل توجه است.

1. 1. ارتباط نام تجاری با همه سهام‌داران شرکت نه فقط مشتری ها.

1. 1. نیاز به حمایت گسترده سازمان.

1. 1. بعد زمانی نام‌های تجاری شرکت شامل گذشته، آینده و نه فقط زمان حال است.

۳- عین منقول معین غیرقابل دسترس :

ماده ی ۴۶قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعیان منقول غیرقابل دسترس این گونه بیان می‌دارد : «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله ی دادگاه و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید».این ماده در ۲ صورت محکوم علیه را مکلف به پرداخت قیمت محکوم به بر اساس توافق حاصله و در صورت عدم توافق برحسب قیمت روز محکوم به(که توسط دادگاه تعیین می‌گردد ) می کند :

الف- هنگامی که محکوم بهی که عین معین بوده بر اثر حوادثی چون سیل، آتش سوزی، تصادف و…تلف گردیده باشد .

ب- زمانی که محکوم به عین معین در اثر حوادثی چون سرقت، مخفی کردن، انکار یا امتناع محکوم علیه از تسلیم، موجود اما غیرقابل دسترس می‌باشد^[۳۹] . مطلبی که در بخش پایانی ماده ایجاد تردید وابهام می کند این است که چگونه ممکن است برای مالی که غیرقابل تقویم بوده خسارت تعیین نمود و بر فرض پذیرش خسارت شاخصه ی تعیین میزان خسارت در این فرض چه خواهد بود؟ عده ای از حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال اینگونه اظهارنظرنموده اند که مقصود مقنن از درج عبارت ذیل ماده موردی است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی یا تلف شدن مال موجب عدم قابلیت تقویم آن گردیده در مقابل عده ای نیز تعیین خسارت ‌بر مال غیرقابل تقویم را ناظر برموردی می دانند که محکوم به برای محکوم له دارای ارزش معنوی بوده که قابل قیمت گذاری مادی نمی باشد^[۴۰] . بهرحال درمواردی که عین مال به هریک از دلایل فوق قابل تسلیم به محکوم له نبوده جدا از اینکه مال مذبور مثلی بوده یا قیمی قیمت آن مطابق توافق اصحاب دعوی و درصورت عدم توافق بر حسب قیمت تعیین شده توسط دادگاه پرداخت خواهد شد.

۴- محکوم به عین منقول مشاع می‌باشد :

مکن است مجکوم به عین معین منقول بوده اما مفروز نبوده و مشاع باشد، در این صورت محکوم علیه مکلف به تسلیم سهم مشاعی خود به محکوم له می‌گردد، در این فرض ‌به این دلیل که عین مال موجود می‌باشد حکم به مثل یا قیمت آن داده نخواهد شد بلکه عین مشاع مورد حکم مطابق تشریفات مزایده به فروش رسیده و از حاصل فروش پس از کسر هزینه های اجرائی سهم محکوم له و شریک مشاع (شخص ثالث)پرداخت می‌گردد، البته نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که محکوم له درخریدعین مشاعی مال نسبت به سایرین دارای حق اولویت خواهد بود.

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می‌باشد :

وقتی محکوم به مال غیرمنقول است موضوع دعوی بدون شک یکی ازدعاوی خلع ید به مفهوم اعم کلمه می‌باشد، خلع درلغت به معنی جداکردن و ید به معنی سلطه و اشراف می‌باشد و استعمال این دو واژه در کنار یکدیگربه معنای جداکردن سلطه و استیلاء محکوم علیه ازمال غیرمنقول یا در حکم غیرمنقول می‌باشد^[۴۱] ،البته شایان ذکر است که عین غیرمنقول درچنین موردی نیزممکن است در تصرف محکوم علیه یا ثالث بوده و یا مشاع باشد یا مفروز، حکم خلع ید به مفهوم اعم شامل احکام خلع ید به مفهوم اخص، تخلیه ی ید و تصرف عدوانی می‌باشد :

محکوم به عین غیر منقول شامل موارد ذیل می‌باشد .

۱-دعوای خلع ید به مفهوم اخص :

دعوای مدعی مالکیت ملکی مبنی بر اینکه دیگری(خوانده)ملک وی را غصب نموده و خواستار جدا کردن ید و سلطه ی غاصب از ملک خود می‌باشد دعوای خلع ید به مفهوم اخص کلمه نامیده می شود، صدورحکم خلع ید در چنین دعوایی منوط بر احراز ۲ امر توسط دادگاه می‌باشد: مالکیت خواهان و غاصبیت خوانده.

۲-دعوای تخلیه ید :

تخلیه ی ید دعوایی است که در آن خواهان و خوانده به وجود امری برای طرف مقابل نزد خود معترف می‌باشد لیکن در یک مسأله بین آنان اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که خواهان مقر است که خوانده غاصب نبوده و ید وی ید قانونی می‌باشد در مقابل نیز خوانده ‌به این امر اقرار نموده که خواهان مالک ملک مورد تصرف وی می‌باشد و اختلاف موجود بین آنان تنها در بقای ید قانونی تصرف خوانده می‌باشد که خواهان ادامه ی تصرفات خوانده از تاریخ معین شده را عدوانی و خوانده این تصرفات را قانونی و مورد اعتبار می‌داند از این رو دادگاه در چنین موردی به دنبال احراز مالکیت خواهان نخواهد بود بلکه تنها احراز ذینفع بودن وی در دعوای موجود برای شروع رسیدگی و صدور حکم کافی می‌باشد.

۳-دعاوی تصرف عدوانی :

یکی دیگر از دعاوی مربوط به اعیان غیرمنقول دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه می‌باشد که شامل ۳دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص ، دعوای ممانعت از حق و مزاحمت می‌باشد .

دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم:

در دعاوی تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دادگاه برای صدور حکم علیه خوانده مکلف به احراز وجود ۳ امر می‌باشد: خواهان متصرف سابق ملک بوده، خوانده ملک را از تصرف وی خارج نموده و خود متصرف ملک گردیده، اقدامات صورت گرفته توسط خوانده به صورت عدوانی و بدون کسب مجوز لازم بوده است ، ‌بنابرین‏ چنانچه شخصی مال غیرمنقول مورد تصرف خود را برای مدتی بدون تصرف رها نموده باشد به نحوی که هیچ گونه تصرفی در آن مال نداشته و شخص دیگری عین مال را در تصرف خود گرفته باشد اقدام متصرف مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود بدین دلیل که متصرف فعلی مال را از ید متصرف سابق خارج ننموده است، به هر حال موضوع محکوم به ناشی از شکل گیری هریک از دعاوی مذبور که باشد از یکی از اشکال ذیل خارج نخواهد بود.

۱-عین محکوم به مال غیرمنقول در تصرف خود محکوم علیه باشد : اولین و بی دغدغه ترین تصور برای اجرای احکام خلع ید دادگاه حالتی است که محکوم علیه خود متصرف عین غیرمنقول مورد حکم بوده در این حالت مأمور اجراء محکوم علیه را از ملک خارج نموده و ملک را در تصرف محکوم له قرار می‌دهد، در این فرض اگراقدامات مورد حکم خلع ید یا تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه نیازمند اعطای مهلت باشد مهلت لازم توسط مأمور اجراء پس از کسب رضایت محکوم له به وی داده خواهد شد .

۲- محکوم به عین غیرمنقولی است که در تصرف ثالث می‌باشد : محکوم به ممکن است به دلیل رهن، اجاره یا به علت دیگری در تصرف ثالث بوده و یا محکوم علیه برای توقیف یا تأخیرعملیات اجرایی ملک را در اختیار دیگری قرار داده باشد در این صورت تکلیف دادورز برای اجرای حکم صادره چه خواهد بود؟

تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده است:

1. 1. تعهد عاطفی: وابستگی عاطفی فرد به سازمان، همخوانی با آن و مشارکت در فرآیندهای سازمانی

1. 1. تعهد مستمر: آگاهی نسبت به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت باید پرداخت.

1. تعهد هنجاری: احساس اجبار به ماندن در سازمان (آلن و می یر^[۲]، ۱۹۹۱، ص ۶۱).

در این تحقیق جهت سنجش میزان تعهدسازمانی از پرسشنامه آلن و میر استفاده شده است.

۱-۸) قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:

از لحاظ موضوعی این تحقیق به طور کلی درحوزه مدیریت رفتاری ومنابع انسانی قراردارد.

قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک رشت است.

قلمروزمانی:

قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال۱۳۹۲تا مرداد ۱۳۹۳ است.

فصل دوّم

ادبیات تحقیق

۲-۱- : تعهد سازمانی

۲-۱-۱) مقدمه

بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت ازآن دارد که این موضوع در سا لهای اخیر مورد توجه گسترده واقع شده است و صاحب نظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی، تعاریف مختلفی از آن ارائه داده‌اند (یزدانی و همکاران، ۱۳۹۲: ۸۲). طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می‌تواند متأثر از نگرش های آن ها باشد. از این رو آگاهی از این نگر شها برای مدیران ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرش های کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگر ش ها ندارند. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته تعهد سازمانی یکی از نگرش های مهم و تاثیرگذار است (شفیعی، ۱۳۹۲: ۴۷). تعهد سازمانی در علوم رفتاری به طور گسترده ای به عنوان یک عامل کلیدی در رابطه ی فی مابین افراد و سازمان شناخته شده است. برخی از محققان بر این باورند که تعهد سازمانی، عاملی است که علاقه و دلبستگی فرد را به سازمان افزایش می‌دهد. در دهه های اخیر مطالعات زیادی برای یافتن عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، صورت پذیرفته است. تعهد سازمانی، به ویژه از منظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی می‌باشد. امروزه با سرعت فزاینده ی تغییر در سازمان‌ها، مدیران در جست و جوی راه هایی برای افزایش تعهد کارکنان می‌باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (انصاری و همکاران، ۱۳۸۹: ۳۷). تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی پیش‌بینی کننده متغیرهای بسیارمهم سازمانی ازجمله، بهبود ‌عملکرد شغلی، کاهش تمایل به ترک شغل ‌و غیبت در محل کاراست (نورشیداه^[۳]، ۲۰۱۲، ص ۶۴۴). تعهد سازمانی را میتوان به طور ساده اعتقاد به ارزش‌ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود (کردتمینی و کوهی، ۱۳۹۰: ۱۳۰). تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیدًا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می‌برد. تعهد، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد؛ ‌بنابرین‏، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (مسعودی اصل و همکاران، ۱۳۹۱: ۵۹۶). در واقع معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این شیوه فردی که بشدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد (ابطحی و مولایی، ۱۳۸۵: ۵۷).

می توان گفت که تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است .فرض می شود که تعهد سازمانی ثبات نیروی کار و میزان جابجایی ها را پیش‌بینی می‌کند .همچنین تعهد سازمانی میزانی را که یک سازمان می‌تواند بر تداوم مشارکت های کارکنان در فعالیت ها و رشد آن حساب کند، نشان می‌دهد. علاقه ‌به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می شود که شاخص بسیار مناسبب برای سنجش سعی و تلاش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می‌باشد .به طور خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار، سعی و تلاش کارکنان، عملکرد شغلی، کیفیت خدمات و رفتارهای هماهنگ مرتبط است (قمری، ۱۳۹۰: ۱۰۲).

وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می‌تواند ضمن کاهش عینیت، تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد. تعهد کارکنان برای موفقیت سازمان‌های معاصر امری ضروری است. کارکنان دارای تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند. اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به اهدافهای خود نایل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می‌باشد (کردتمینی و کوهی، ۱۳۹۰: ۱۳۰).