۳ – گزارش های مورد نظر آن ها قابلیت دسترسی داشته باشند .

۱-۸ روش اجرای تحقیق

نوع تحقیق ‌بر اساس هدف کاربردی و ‌بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

۱-۹ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

هزینه سرمایه : هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود.(فروغی،۱۳۸۷)

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت^[۱]: عبارت است از کیفیت و کمیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به صورت داوطلبانه ‌در مورد ویژگی‌های جمعیتی کارکنان، ایمنی محصول، کمکهای بلاعوض به جامعه، سیاست‌های زیست محیطی و کنترل آلودگی خود.(دسلر،۱۳۷۸)

هزینه نظارت سرمایه گذاران : یک کمیت عادی است که ارزش مبادله کالایی را در مقابل کالاهای دیگر مشخص می‏ نماید. ‌بنابرین‏ قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد خرد از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. عموماً‌ دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت‌ها عکس‏العمل نشان می ‏دهند و سعی می‏ کنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاست‌ها از افزایش قیمت‌ها و یا ایجاد تورم در کشور جلوگیری نمایند.(جعفری،۱۳۷۲)

هزینه انتشار سهام : هزینه انتشار برحسب درصدى از عایدات ناخالص، ‌در مورد انتشار محدود اوراق بهادار، بیش از اوراق بهادار در حجم بالا است.(پارسائیان،۱۳۸۴)

خلاصه فصل :

فصل اول به ‌عنوان کلیت تحقیق به مقدمه ای بر موضوع تحقیق ،بیان مسئله ، اهداف ، فرضیات و قلمرو زمانی و مکانی پژوهشی پرداخت ؛ در فصل بعدی ادبیات موضوعی روش تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها و بلاخره نتیجه گیری طرح خواهد رسید.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مفهوم مسئولیت اجتماعی

حسابداری اجتماعی عبارت است از فرایند گردآوری، ‌اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی او. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشکری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می‌سازد(جعفری، ۱۳۷۲)

گری^[۲] (۲۰۰۰) عنوان نمود که حسابداری اجتماعی شامل، عملیات و انتشارات ‌حساب‌هایی درباره اقدامات متقابل اجتماع، محیط، کارمند، جامعه، مشتری و سایر ذینفعان سازمان و تا جایی که امکان دارد نتیجه این اقدامات و فعالیت‌ها است.(به نقل از برندان دایر، ۲۰۰۵)

انجمن حسابداران آمریکا در سال ۱۹۶۶ تعریف حسابداری اجتماعی را به صورت شناسایی و اندازه گیری ارتباطات بین اقدامات متقابل واحد های مستقل و اجتماع و محیط فیزیکی اطرافشان ارائه نمود. این انجمن(AAA) در سال ۱۹۷۷ تعریف کامل‌تر و جامع تر از حسابداری اجتماعی عنوان نمود. تعریف انجمن به شرح زیر است:

” تمرکز اصلی حسابداری اجتماعی بر اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات تجارت شرکت بر اجتماع و محیط فیزیکی است. حسابداری اجتماعی به اندازه گیری (واحد های پولی و غیر پولی) تاثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیت‌ها اشاره دارد. حسابداری اجتماعی به نظر می‌رسد که شامل اندازه گیری منفعت – هزینه و گزارشگری برنامه های اجتماعی و فعالیت‌های عمومی شرکت باشد.”

مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد .گریفین و بارنی^[۳](۱۹۹۸) همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌باشد.

و در بیانی دیگر می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم‌گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می‌آورد. در این تعریف عناصر مختلفی وجود دارد که بشرح زیر بدان می‌پردازیم:

اولاً: مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن به جامعه پاسخگو باشند.

ثانیاًً: مؤسسات و سازمان‌ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال رفتارهای تبعیض‌آمیز درخصوص امور استخدامی، بی‌توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان‌آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می‌زنند بپرهیزند.

ثالثاً: سازمان‌ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشد. این قبیل اقدامات عبارتند از کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی. در نهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ ها باید به گونه‌ای باشد که در آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان سازمان‌ها ملزم به جبران آن هستند.

۲-۲ مبانی نظری

نگرش‌ها و نظریات مرتبط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند به طوری که وقتی از سال‌های حدود ۱۸۰۰ میلادی هنجارها و نگرش‌های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است، در دهه آخر قرن نوزدهم در زمانی که شرکت‌های بزرگ و عظیم در حال شکل‌گیری بودند و صنایع بزرگ روز به روز قوی‌تر می‌شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بیشتر معطوف شد و در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب‌نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی را مورد تأکید قرار دادند و بالأخره در سال ۱۹۹۱ محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که از بنگاه‌های اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کار می‌کنند. جامعه به هر نحو ممکن اختیارات آن‌ ها را درخصوص فعالیت‌های اقتصادی‌شان سلب کند و بر همین اساس پیگیری تعریف/ نقش و رابطه سازمان‌ها و جامعه درخصوص مسئولیت اجتماعی به مرحله ظهور رسید.

امروزه تجربه تحولات کسب و کار در عصر اطلاعات در حال تکامل و توسعه می‌باشد. در این انقلاب (عصر اطلاعات) دو رخداد صورت گرفته است:

اول) استفاده از اینترنت و اینترانت است که یک راه‌کار و شیوه جدید را برای تولید و فروش محصولات موجود آورده است.

دوم) سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نسبت به طیف وسیعی از ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، عنصر جامعه را به عنوان یک جزء ضرورت ایجاد و رشد طولانی‌مدت برای شرکت را تبدیل نموده است. در حال حاضر اکثریت شرکت‌ها از وضعیت جدید و مسئولیت‌های مرتبط با آن آگاه هستند و تعداد بسیار کمی از آن‌ ها در حال انجام کسب و کار فعالیت با در نظر گرفتن کامل یکپارچگی مواد مربوط می‌شود. و برای بسیاری از شرکت‌ها استفاده از اینترنت و اینترانت صرفاً محدود به انجام تبلیغات برای شرکت‌های بزرگ برای طراحی و ارائه خدمت به مشتری است و رابطه مشتری با سهام‌داران در درجه دوم اهمیت قرار دارد و این موضوع نیز ضروری تلقی نمی‌گردد.

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرم قتل

قتل شدیدترین جرم خشونت آمیزاست که موجب سلب حیات می شود،به همین دلیل نه تنها درقوانین کشور مابلکه درقوانین بسیاری ‌از کشورها،مجازات های سنگین همچون اعدام وحبس ابد را به دنبال دارد.برهمین اساس،ماده ۲۰۵^۱ قانون مجازات اسلامی ‌ما نیز مجازات قصاص رابرای قتل عمد درنظرگرفته است که درصورت اجرا منجر به سلب حیات قاتل می‌گردد.

درباره حمایت کیفری ‌از سالمندان درجرم قتل ،باید به بند(ج)ماده۲۰۶^۱قانون مجازات اسلامی توجه داشته وبه بررسی آن بپردازیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. درحال حاضر ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین آن شده است.

بند(ج)ماده مرقوم درمقام احصایی موارد قتل عمدی مقرر می‌دارد:«مواردی که قاتل قصد کشتن ‌را ندارد ‌و کاری راکه انجام می دهدنوعأ کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یاپیری یاناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعأکشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد».

همان گونه که ملاحظه می شود،قانون‌گذار دربند ج ماده فوق الذکر به حمایت کیفری ‌از سالمندان دست زده است ،که خود نقطه عطفی می‌باشد.

دراینجا فعل مرتکب قتل،نوعأ کشنده نیست وازجهات اصابت به موضع حساس نیز نوعأ کشنده که اعمال این افعال براشخاص متعارف وعادی غالبأ منتهی به مرگ نمی شود امانسبت به بزه دیده به دلیل ناتوانی عادتأ کشنده قلمداد می‌گردد.^[۴۰]

‌بنابرین‏ باوقوف قاتل به وجود خصیصه آسیب پذیری درمقتول ونیزآگاهی وی نسبت به کشنده بودن چنین عملی نسبت به بزه دیده،قتل عمد محقق خواهد بود.وضع چنین مقرره ای درمورد جرم قتل عمد،حاکی ازرویکرد بزه دیده محور قانون‌گذار کیفری به سالمندان بزه دیده است.به طوری که حتی قانون‌گذار صراحتأ ازپیری (سالمندی)به ‌عنوان یکی ‌از مصادیق آسیب پذیری درمقتول یادکرده وآنرا مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است.بدین سان قاتل را نمی توان به صرف اثبات این مسئله که عمل وی نسبت به اشخاص عادی،کشنده نبوده از اتهام قتل عمد مبری دانست،بلکه با حصول شرایط موجود برای تحقق قتل عمد،این مسئله که عمل قاتل برای فردسالمند واجد جنبه کشنده بوده وی راسزاوار محکومیت به قتل عمد می‌سازد.لحاظ کردن ویژگی سالمندی درفردی که بزه دیده جرم قتل واقع می شود،آنهم ‌تا این اندازه که وجودخصیصه سالمندی ممکن است عمل قاتل رامشمول مصادیق قتل عمدقرار دهد،یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی درحمایت کیفری ویژه ‌از سالمندان بزه دیده،درجرم قتل است. بطوراختصار وضعیت جسمانی بزه دیده نیز درتعیین نوع قتل تأثیر دارد ویکی ‌از مصادیق آن دادن خبرهای ناگوار به افراد بیمار است همچنین سن بزه دیده یکی از ویژگیهایی است که درعمدی بودن قتل موثراست.^[۴۱]

گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرم ضرب وجرح عمدی یاقطع عضو

یکی دیگرازجرایم علیه افراد سالمند که درصورت حصول شرایط موجود درقانون مجازات اسلامی منجر به قصاص مرتکب می شود،بزه جرح عمدی یا قطع عضو می‌باشد که در رویه قضایی ایران ازآن به ایراد ضرب وجرح عمدی نام می‌برند وحتی درصورت قطع عضو،نیز عنوان بزه به صورت ایراد ضرب یا جرح عمدی منتهی به قطع عضو به کار برده می شود. گرچه این بزه ممکن است منجر به سلب حیات شود اما چون درآن صورت عنوان قتل عمد برای آن صادق است،تنها درصورتی که اعمال مادی این بزه منجر به سلب حیات نشود،بزه مذکور مصداق دارد.

جرم فوق الذکر درماده ۲۷۱ قانون مجازات مورد حکم قرار گرفته است ودارای سه بند باقیدهای مختلف می‌باشد که عینأ مانند قیدهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده ودربند (ج) نیز به حمایت کیفری ‌از اشخاص آسیب پذیرازجمله سالمندان پرداخته شده است.ازاین رو با توجه به یکی بودن منطوق دوماده ازنظر عبارتی،تمامی آنچه که درمورد نوع حمایت کیفری درتشریح بند ج ماده ۲۰۶ قانون مذکور گفته شده دربند ج ماده ۲۷۱ مصداق دارد که ازذکر مجدد آن مطالب خودداری می شود.

گفتارسوم:آزاردیدگی ناشی از رها کردن سالمندان

مقنن باپیش بینی ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حمایت کیفری ‌از سالمندان در این زمینه پرداخت.به موجب این ماده«هرگاه کسی شخصأ یا به دستور دیگری طفل یاشخصی راکه قادر به محافظت ازخود نمی باشد درمحلی که خالی ازسکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تادوسال ویاجزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد وچنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»همان گونه که از متن ماده مشخص می شود این ماده درمقام حمایت کیفری ازدوگروه:«اشخاص ناتوان که قادر به محافظت ازخود نمی باشند»و«اطفال» می‌باشد.ومقنن در این ماده به جرم انگاری افتراقی درخصوص اشخاص آسیب پذیر که قادر به حمایت ازخودنمی باشند دست زده است که یکی ‌از مصادیق اشخاص آسیب پذیر مشمول ماده می‌تواند سالمندان باشد.

زیرا اگراطفال به لحاظ کمی سن دریک طرف قراردارند،سالمندان هم به لحاظ ناتوانی درطرف دیگرقرار گرفته اند.

باید معروض نمود که مقنن علاوه ‌بر حمایت کیفری افتراقی در این ماده به حمایت کیفری ازنوع تشدید مجازات روی آورده است،زیرا که در ذیل ماده با این عبارت که «….چنانچه این اقدام سبب واردآمدن صدمه یاآسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد»قاتل به تشدید مجازات ازطریق جمع مجازات‌ها گردیده است.

مبحث دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرایم علیه تمامیت روانی ومعنوی

درخصوص این مبحث باید اذعان داشت که منظور ازتمامیت معنوی افراد شخصیت معنوی آن ها‌ است و در درجه اول ازبعدجسمانی اشخاص خارج شده وبحث ازحقوق انسانی اشخاص به میان خواهد آمد.

حیثیت یکی ازحقوق انسانی افراد است که جرایمی همچون توهین،افترا،نشراکاذیب جرایم مرتبط ‌با مواد مخدرو…راشامل می شود که درزیر دومورد مهم آن را بررسی می نمائیم.

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرایم مرتبط با موادمخدر

درخصوص این موضوع ودرقلمرو موادمخدر،بزهکاری وبزه دیدگی سالمندان متفاوت ازسایر افراد است.سالمندان به علت آسیب پذیری بیشتر،ممکن است مورد سوء استفاده دیگران برای ارتکاب جرائم شوند وبدین سان خودبزه دیده رفتارهای مجرمانه باشند.برخی ازجرم شناسان مصرف کنندگان ومعتادان مواد مخدر را«بزه دیدگان مستقیم»این جرائم وبرخی دیگر«بزه دیدگان غیرحقیقی یا مجازی»وگروهی دیگرازجرم شناسان هم آن ها را«بزه دیده نمی دانند».^[۴۲]

(راجع به معتادان سالمند باید اذعان داشت که نه تنها خانواده ‌و نزدیکان آن ها بزه دیدگان مستقیم اعتیاد هستند بلکه به طریق اولی خود آن ها بزه دیده مستقیم و واقعی اعتیاد به شمار می‌روند.اکثر سالمندانی که درخیابانها زندگی می‌کنند،افرادی دارای همسر،فرزند وشغل آبرومندانه بوده اند که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ‌از خانه بیرون انداخته شده ونه تنها دچار صدمات جسمی،مالی ومعنوی فراوان شده بلکه تمام زندگی ‌و هستی خودرا از دست داده‌اند.

حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.

۲-۱-۵- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

۲-۱-۵-۱- بند اول: حقوق شهروندی در قانون اساسی

ریشه‌ها و مبانی حقوق شهروندی در ایران را می‌توان در قانون اساسی جستجو نمود. قواعدی که ‌بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی حاکم است، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری است. در اغلب حکومت‌های آزاد، به‌خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت‌ها به پیمانی که روابط بین آن ها و ملت را تنظیم می‌کند، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و آن ها را از سایر قوانین متمایز ساخته‌اند.

قانون اساسی هر کشور از جمله ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا معمولاً تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مطالب بسیار مهم را در آن می‌گنجانند و بر همین اساس و به علت اهمیت بسیار زیاد حقوق شهروندی، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین و تضمین حقوق شهروندی اختصاص یافته است.^[۱۲]

به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

در ایران در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیراسلامی و اقلیت‌ها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند.

اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیدا‌ است که به هر حال آن ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آن ها و حفظ هویت آن ها را به رسمیت شناخته است و به آن ها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها بر همین موازین عمل می‌شود.

و اما در رابطه با غیرمسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

‌در مورد این دسته از اقلیت‌های دینی می‌توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و باقی آن ها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

– آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و آتشکده‌ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. گاه مراسم مذهبی آن ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می‌شود.

– اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی ‌در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود و حتی اگر دعوا و مسئله در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آن ها موضوع را فیصله می‌دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مذبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات ‌در مورد آن ها اجرا نمی‌شود. مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می‌شود و گرنه مجازاتی ندارد.

– تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰، تشکیل انجمن اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: «انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

هم‌اکنون انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی از اقلیت‌های دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می‌کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می‌نمایند.

– داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش‌بینی شده که اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌کیشان خود نماینده‌ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

البته حق نمایندگی مجلس، قیودی دارد که تنها مخصوص غیرمسلمانان نیست، بلکه مسلمانان هم باید به حقوق دیگران توجه کنند و از اتهام زدن به دیگران و آسیب‌رسانی و خلاف‌گویی برحذر باشند. آزادی اندیشه و بیان مقیّد به قیودِ اخلاقی و عرفی است، در نتیجه غیرمسلمان هم نمی‌تواند به مبانی اعتقادی اسلام و مقدّسات این دین جسارت کند. از جمله این قیود عبارت است از اینکه اولاً به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند؛ ثانیاًً پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از دین اسلام بدگویی نکنند.^[۱۳]

ویژگی سوم – توزیع به ینه قدرت : درسازمان سالم، توزیع قدرت نفوذ و تاثیر گذاری نسبتاً عادلانه است، زیردستان می‌توانند درجهت بالا تاثیرگذار باشند و مهم تر ازآن، هرمافوقی می‌تواند برمافوق خود تاثیر بگذارد. درچنین سازمانی، گرچه بدون تردید تعارض میان گروهی مثل هرگروه انسانی مشاهده می شود ولی مبارزات میان گروهی برای دستیابی به قدرت، تلخ وناخوشایند نیست . همکاری بین افراد جایگزین اعمال اجبار آشکار یا پنهان می شود . همبستگی درروابط متقابل به جای روابط رئیس – مرئوسی موردتوجه قرار می‌گیرد. درسازمان سالم، نفوذ وتاثیرگذاری، نه ازمقام یا شخصیت یاسایرعوامل نامربوط، بلکه ازدانایی، شایستگی وداشتن اطلاعات مرتبط با کار (اقتدارناشی ازتخصص) سرچشمه می‌گیرد .

ویژگی چهارم – کاربردمنابع : وقتی درسطح انسانی، از یک شخص سالم، مثل کارمند یک سازمان ، صحبت می‌کنیم، می گوئیم ” درحداستعداد وقابلیت خود، کار می‌کند ” به عبارت دیگر، سازمان ، اورا در جهت هدف و درسطح مقتضی به همکاری بر می انگیزد. درسطح سازمان ” سلامت ” تلویحاً می رساند که دروندادهای سیستم، به ویژه کارکنان آن، به نحوی اثر بخش مورد استفاده قرار می گیرند. هماهنگی کلی درسازمان چنان است که افراد نه بیشتراز حد کار م ی کنند و نه بیکار و باطل می مانند . درسازمان سالم، افراد ممکن است زیاد کار کنند ولی احساس نمی کنند که خلاف میل خود یا علیه خود وسازمان عمل می‌کنند . میان خواست های افراد وانتظارات شغلی آنان تناسب وجود دارد وافراد درحد معقولی احساس ” خودیابی ” می‌کنند ، به عبا رت دیگر، نه تنها درانجام کارخود احساس خوبی دارند بلکه درجریان همکاری با سازمان حس می‌کنند که شخصا یاد می گیرند، رشد می‌کنند وشکوفا می‌شوند .

ویژگی پنجم – اتحاد و همبستگی : شخص سالم، کسی است که معنای روشنی از هویت خوددارد ‌و خود را می شناسد وعلاوه بر آن خود را دوست دارد موضع ونگرش او نسبت به زندگی طوری است که حتی وقتی که پاره ای از رفتارهایش ناخوشایند یاغیر موثراست ، احساس حقارت وخواری نمی کند . بر این قیاس، سلامت سازمانی بدان معنا است که سازمان ” خودرا می شناسد ” ، اعضای آن به عضویت درآن جذب می‌شوند، می خواهند درسازمان باقی بمانند، تحت تاثیر آن قرارگیرند، وآن راتحت تاثیرقرار دهند .

ویژگی ششم – روحیه : سابقه این مفهوم درادبیات روانشناختی وجامعه شناختی ، چنان مبهم است که کاربرد آن را با تردید روبرو می‌سازد. معنای ضمنی آن رفاه، خوشی یارضایت است . البته، رضایت برای وجود سلامت کافی نیست . شخص ممکن است ضمن اینکه با موفقیت، هیجانات،کینه ها وتعارض های درونی خودرا نفی می‌کند، اظهارکند که رضایت وخوشی احساس می‌کند . با وجود این، کاربرد مفهوم روحیه درسطح سازمان، سودمند است روحیه عبارت است ازحالتی حاصل از احساسات فردی که بر حول آن احسا س های رفاه، رضایت و انبساط خاطر قرار دارد . فقدان روحیه حاصل احساس های ناراحتی، فشارهای ناطلبیده ‌و نارضایتی از محیط کار است .

ویژگی هفتم – نوآوربودن : سازمان سالم به ایجاد رویه های جدید، حرکت به سوی ‌هدف‌های‌ تازه، تولید فرآورده های نو، دگرگون سازی خود، ومتفاوت شدن به مرورزمان، گرایش دارد . به عبارتی، درمورد چنین سازمانی، می توان گفت که به جای ثابت و یکنواخت ماندن، رشد و توسعه پیدا کرده تغییر می‌یابد . بازسازی و نوسازی سازمانی، یکی از خصیصه های موثردر بهسازی وسلامت سازمانی است .

ویژگی هشتم – خودمختاری : شخص سالم، با میل ‌و اراده‌ درونی عمل می‌کند ‌و تقریبا ازوابستگی به بیرون و متابعت ازمنابع وهمچنین از طغیان علیه نهادهای بیرونی نیز بی نیاز است به همین ترتیب، سازمان سالم، بطورمنفعل با خواست های بیرو نی عمل نمی کند وخود را ابزار محیط نمی داند ودرعین حال واکنش آن نسبت به محیط، خرابکارانه ‌و طغیان گرانه نیست . به داشتن نوعی استقلال از محیط گرایش دارد وضمن اینکه با محیط تعامل دارد، واکنش های آن را تعیین کننده رفتارخود نمی داند .

ویژگی نهم – سازگاری با محیط : ویژگی های هفتم وهشتم (خودمختار ونوآور بودن ) حاکی از آن است که شخص، گروه، یا سازمان سالم درارتباط واقع گرایانه واثر بخش با محیط قرار دارند . وقتی تقاضاهای محیطی و منابع سازمان با هم همخوانی ندارند، یک رویکرد حل مشکل – بازسازی پدید می‌آید که در آن هر دو ، محیط وسازمان از جهاتی تفاوت دارند . سازمان ضمن تغییر خو د باید توانایی انطباق با محیط یا با آن بخش مرتبط با خود از محیط را داشته باشدیا بتوانداختلاف و تفاوت موجود بین خود و محیط را به نحو مؤثری حل کند .

ویژگی دهم – کفایت حل مشکل : هرارکانیسم سالمی، همیشه دارای فشارها، و مواردی از عدم کارایی و اثر بخشی است . مسئله بودن یا نبودن مشکلات نیست بلکه نحوه عمل سیستم در رویارویی وحل این مشکل است .

آرگریس( ۲۰۰۹ ) معتقد است که در یک سیستم اثر بخش، حل مشکلات با حداقل صرف انرژی صورت می‌گیرد ومکانیسم های حل مشکل تضعیف نمی شوند، بلکه حفظ و تقویت می‌شوند. پس، یک سازمان با کفایت ، برای فهم مشکلات موجود، یافتن راه حلهای ممکن، تصمیم گیری از میان راه حلها، اجرای آن ها و ارزیابی اثربخشی آن ها، ساختارها و رویه های مناسبی دراختیار دارد .

دریک تقسیم بندی می توان گفت که از ویژگی های شمارش شده، سه ویژگی اول ، با وظیفه سازمان، باهدفها، انتقال اطلاعات، و راه های نفوذ وتأثیرگذاری به منظورتصمیم گیری ارتباط دارد. ویژگی – های چهارم تا ششم ، با وضع درونی نظام سازمانی ونیازهای حفظ ونگهداری اعضای آن ارتباط دارند . ویژگی‌های هفتم تادهم سلامت سازمانی به رشد وتغییر درسازمان مربوط می شود .

ویژگی‌های موردنظر مایلز به هرنوع سازمانی(آموزشی ، اقتصادی ، خدماتی ، فرهنگی و …) قابل تعمیم است. اما چون این ویژگی ها، از بعدروانسنجی مشکل داشت، نظر پارسونزدراین رابطه کارگشا و مناسب به نظر می‌رسد : پارسونزمعتقداست که همه نظام های اجتماعی باید برای استمرار فعالیت و رشد و بقای خود، چهار مسئله اساسی ‌زیر را حل کنند . الگوی پارسونز باچهارحرف (A.G.I.L) مشخص می شود که هرحرف آن برگرفته از یک وظیفه اساسی است .

به دست آوردن منابع کافی و انطباق با محیط، کارکردِ(انطباق)

۱- تعیین وتحقیق هدف ها، کارکردِ(تحقق هدف)

۲- حفظ همبستگی در درون نظام، کارکردِ(یگانگی)

۳- ایجادوحفظ ارزش‌های بی همتای نظام، کارکرد(پنهان) یکپارچگی هنجاری

‌بنابرین‏، سازمان‌ها، باید دودسته نیازهای ابزاری (انطباق وتحقق هدف ) ونیازهای بیانی (یگانگی اجتماعی ویکپار چگی هنجاری )را اضافه کنند . در واقع فرض برآن است که سازمان‌های سالم، هردودسته

نیازهای فوق را به طور اثربخش تأمین می‌کنند .

مبنای نظری، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI)از دیدگاه هوی و همکاران

به موازات تکمیل ‌و نهایی شدن پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران ( ۲۰۰۷) سلامت سازما نی را درسه سطح (نهادی، اداری، فنی) وهفت بعد (بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی، ابعاد نفوذ مدیر ، ملاحظه گری(مراعات)ساخت دهی وپشتیبانی منابع، مربوط به سطح اداری، ابعاد روحیه ‌و تاکید علمی مربوط به سطح فنی) تقسیم بندی وبه شرح زیرتعریف کرده‌اند :

سطح نهادی وبعدآن :

الف) انتظارات مرتبط با کالا و خدمات: از آنجایی ک مشتریان یک سازمن را اقشار و گروه هایی با فرهنگ های مختلف تشکیل می‌دهند، در مواجهه با این گروه ها توجه به اعتقادات همه آن ها، اصلی خدشه ناپذیر است. اقداماتی از قبیل رعایت محرمات برای برخی مشتریان، مانند: ذبح شرعی در امور دام و طیور، تولید عرضه ابزار آلات و ادواتی که در برخی مذاهب حرام شمرده می‌شوند و بسیاری حساسیت ها که در فرهنگ های گوناگون باعث می شود آن اقوام و گروه ها، واکنش نشان داده یا احساس بی حرمتی نمایند. چنین اتفاقی یقیناً با تحریم تولیدات و خدمات یا برخوردهای تدافعی مواجه می شود(کلیداس^[۱۴۴]، ۲۰۰۷) .

ب) انتظارات مرتبط با ارتباطات سازمان: رعایت حرمت مشتریان در حضور و غیاب آن ها امری الزامی است. اگرچه مشتریان در مراجعات خود به سازمان ها و در ارتباطات رودر رو با کارکنان، انتظارات بیشتری از خود بروز می‌دهند، انتظاراتی که از شوی مشتریان مورد توجه بوده و در صورت عدم تحقق، مراجعات بعدی آن ها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد عبارتند از:

۱- احترام: تأمین حس احترام طلبی افراد در انواع ارتباطات، موضوعی در خور توجه است. چنان که اشاره شد، امروزه بسیاری از مردم برای کسب احترام، بهای بیشتری می پردازند و در فرایند تأمین نیازهای زندگی، حفظ کرامت خود را در جایگاه بالاتری ارزش گذاری می‌کنند. ‌بنابرین‏، یکی از مهم ترین راه های کسب موفقیت و جلب رضایت مشتریان، توجه ‌به این نکته اصلی کلیدی است که غفلت از آن، خسارات جبران ناپذیری به سیستم عرضه کالا و خدمات وارد می‌کند.

۲- آراستگی ظاهر: آراستگی افراد از منظر فردی نشانه ایمان می شود و از منظر سازمانی بیانگر نظم و نظام و دقت نظر سازمان بههمه امور از جمله نظافت است. طبیعی است که این حد از نظارت،محصولات را نیز شامل می شود. مشتری در مواجهه با کارکنانی که ظاهر و پوششی مناسب دارند، احساس امنیت و آرامش بیشتری برای استفاده از محصولات و خدمات سازمان خواهد داشت. آراستگی ظاهر در محیط کار به ویژه در بخش های مرتبط با مشتریان، از اهمیت بیشتری برخوردار است که رعایت آن ها نتایج مثبتی برای سازمان در پی خواهد داشت.

۳- برخورد صادقانه: ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی مشفقانه مشتریان، به گونه ای که بتواند منافع آن ها را تأمین کند از جمله انتظارات مشتریان محسوب می شود. یک مشتری وفادار به منزله عضوی از خانواده سازمانی است که بخشی از هزینه های آن را می پردازد و در این رویکرد، برخوردد صادقانه برای حفظ منافع طرفین، شرطی معقول تلقی می شود که در صورت عدم رعایت آن، ارتباط مشتریان با سازمان مخدوش و انتظار وفاداری از آن ها بی مورد است.

۴- فضای مناسب ارتباطی: ارتباط با مشتریاز این رو حائز اهمیت است که می‌تواند در یک فرایند ارتباطی مؤثر به جلب رضایت و حفظ او منجر شود. وقتی سازمان با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کند به دنبال نفعی است که از این ارتباط حاصل می شود. مشتریان نیز وقتی با سازمان رتباط برقرار می‌کنند یقیناً نفعی را برای خود متصور هستند. برای اینکه بتوان از ارتباط با مشتریان، رضایت آن ها را حاصل نمود، باید فرایند ارتباط به گونه ای طراحی شود که فضای ارتباطی فراهم شود(ماکی^[۱۴۵]، ۲۰۰۷ ،۵۳۷).

۵- امکان ارتباط با مدیران بالاتر: از دیگرانتظارات منطقی مشتریان، امکان ارتباط با مدیران ارشد سازمان برای حل مشکلات فی مابین است، این امکان ارتباط، توجه سازمان به حسن رابطهبا مشتریان تلقی می شود و اثرات مطلوبی در آنان دارد. طبیعی است که برخی مشتریان از طرح مسائل خود در سطوح پایین نتیجه نگرفته و می خواهند برای رفع موانع ارتباطی خود با سازمان، چنین ملاقاتی را انجام دهند. عدم پذیرش این ارتباطات از منظر مشتری مداری نه تنها پذیرفته نیست بلکه نشان می‌دهد که سازمان، ارزش و اعتباری برای مشتری قائل نشده است.

توجه به درخواست ها و پیشنهادات: امروزه شنیدن صدای مشتری به عنوان یک اصل مسلم از سوی مدیران ارشد، پذیرفته شده و در بسیاری از سازمان ها راهکارهای ویژه ای از قبیل ایجادمرکز تماس، سیستم پیامگیر، سیستم گویا، ارسال و دریافت پیام کوتاه، صندوق شکایات، انتقادات و پیشنهادات، e-mail، تالار گفت و گو و حتی ‌پاسخ‌گویی‌ به ارتباطات حضوری و در بسیاری از موارد، توزیع پرسشنامه های نظر سنجی برای تحقق این امر پیش‌بینی می شود، اما به نظر می‌رسد که غالباً ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز مشتری، در آن ها دیده نمی شود. معمولاً این روش ها در مطلوب ترین شرایط، به دنبال تأمین انتظارات سازمان هستند تاانتظارات مشتریان. به همین دلیل نه تنها رضایتی در مشتریان ایجاد نمی کنند، بلکه باعث شکل گیری نگرش منفی در آنان نیز می‌گردند(دیویدسون^[۱۴۶]، ۲۰۰۳، ۲۰۶). اگر حفظ منافع سازمان، در گرو تداوم و تکرار مراجعات مشتریان به سازمان و مراجعه مشتریان در گرو رضایت مندی آنان از سازمان باشد، پس جلب رضایت مشتریان برای سازمان از اولویت ویژه برخوردار خواهد بود. این اولویت ایجاب می‌کند که سازمان، راهکاری عملی برای تحقق رضایت مندی مشتریان جستجو کند. به نظر می‌رسد که بهترین راهکار عملی برای جلب رضایت مشتریان و مشتری مداری، تأمین نیازها و انتظارات آنان باشد.

۲-۱- ۱۶) تأثیر میزان رفتارهای مشتری گرا بر میزان عملکرد مالی

مطالعات بر مشتری گرایی به شکل سنتی بازنگری شده و مدل های عملکرد رفتاری به عنوان درامد سطوح کارمندی مدنظر قرار گرفته اند (استوک و هویر^[۱۴۷]،۲۰۰۵). این رویکرد مدل سازی عملکرد رفتاری به شکل قابل ملاحظه ای در کارمندی که مشتاق خدمت رسانی به مشتریان است بروز می‌کند. در یکی از مطالعات قبلی تابعیت های سطوح گروهی رفتار شخصی، جورج^[۱۴۸] (۱۹۹۰) دریافت که سطح خاص توده افراد در عملکرد رفتارهای اجتماعی از سوی کارمندان در خلال کار گروهی شکل می‌گیرد و موجودیت پیدا می‌کند. ‌بنابرین‏ او اظهار نمود که این توده
افراد به شکل تحلیلی از طریق فرایندهای جذب، انتخاب و سایش^[۱۴۹] (اسچنیدر^[۱۵۰]،۱۹۸۷ ،۴۳۷) و فرایندهای اجتماعی سازمانی شده قابل پیش‌بینی اند. به شکل وسیع تر مدل ASA پیشنهاد می‌کند که کار گروهی می‌تواند اشخاص را جذب، انتخاب و پایدار نگه دارد، ‌بنابرین‏ جورج (۱۹۹۰) اظهار داشت که روابط شخصی در کارهای گروهی که واکنش های مؤثر متناجس را به نمایش می‌گذارند بروز می‌کند و به عنوان یک پیامد رفتارهای نسبتاً همگن تلقی می شود. فرضیات اجتماعی شدن، دیدگاه ASA محور را در نگرش های سطوح گروهی از عملکرد شخصی کارکنان کامل می‌کند. اجتماعی کردن فرایندی است که افراد در خلال آن چیزهای دیگری می آموزند و رفتارهایی که انتظار می رود آن ها در سازمان به عنوان اجرا کننده ی نقش سازمانی خاص انجام دهند در آن ها هویدا می شود.