‌فرض این رویکرد درباره‌ کودک، برگرفته از دیدگاه پیاژه^[۹] است. بر‌اساس دیدگاه پیاژه، تمرکزگرایی و تمرکززدایی جزء فطرت کودک است؛ ‌بنابرین‏، آگاهی‌های ما از راه نوسانِ پیوسته ذهن، میان تمرکز‌گرایی و تمرکز‌زدایی تشکیل و تکمیل می‌شود (همان).

رویکرد داستان‌های فکری ایرانی^[۱۰] بر این باور است هر گونه اثر ادبی کودک، به‌ویژه داستان کودک، نه تنها شاخه‌ای از آن، بلکه همه‌ آن حتی افسانه های ایرانی، قابلیت تمرکززدایی بسیار بالایی دارند و ذهن را بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی نوسان می‌دهند؛ ‌بنابرین‏، قدم گذاشتن در جهان داستان و فهم معنای آن کاری فلسفی است؛ بر این اساس، باید کودک را به سمت ادبیات ببریم و ادبیات را برای او معنا کنیم (خسرونژاد،۱۳۹۱: ۴).

به نظر می‌رسد رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان، بنا به نوع نگاه نظری و اهمیتی که به کتاب‌های داستان و اجتماع کاوشگری می‌دهند، می‌توانند وارد قلمرو هرمنوتیک شوند.

مسعودی (۱۳۸۶) هرمنوتیک^[۱۱] را شاخه‌ای از فلسفه نظری می‌داند که حدیث فهم و تفسیر را بازخوانیِ عقلانی می‌کند و بر فهم متون، تمرکزی اصولی و مبنایی دارد (مسعودی، ۱۳۸۶: ۱۳). با این وجود، واعظی (۱۳۸۰) معتقد است: این واژه در طول تاریخ کوتاه استعمال خویش به عنوان شاخه‌ای از دانش، به حجمی از تفکر اشاره و دلالت دارد که از فرط تنوع، کمتر انضباط می‌پذیرد. مؤلف سپس می‌افزاید، فهرست عناوینی که تحت این نام بررسی می‌شود، بسیار گسترده و ناهمگون است و هر یک به نوبه خود معرف و نشان‌دهنده دیدگاهی خاص در باب اهداف و وظایف این شاخه معرفتی است (واعظی،۱۳۸۰: ۲۶).

اگر از ارائه تعریف دقیق و جامع صرف‌نظر کنیم، این امکان وجود دارد که برای تبیین اجمالی این نکته که هرمنوتیک به چه سنخ مباحثی می‌پردازد، تعاریفی تسامحی ارائه دهیم.

پالمر^[۱۲] به روایت واعظی (۱۳۸۰) با همین هدف، هرمنوتیک را چنین تعریف می‌کند:

«هرمنوتیک، عرضه‌کننده سنت تأمل فلسفی آلمان و اخیراًً فرانسه، در باب ماهیت فهم است که از طریق شلایر ماخر،^[۱۳] دیلتای^[۱۴] و هایدگر^[۱۵] گسترش یافته است و امروزه گادامر و ریکور^[۱۶] به ارائه آن می‌پردازند» (واعظی،۱۳۸۰: ۳۰).

بر این اساس، پژوهش حاضر امکان ارتباط نظری برنامه فلسفه برای کودکان و حوزه هرمنوتیک را به تفصیل بررسی می‌کند و از موضعی فلسفی، به قابلیت طرح مباحث هرمنوتیکی در چارچوب مبانی نظری برنامه فلسفه برای کودکان و رویکردهای آن می‌پردازد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، پایبندی به متن داستان در طول کار فلسفی با کودکان در رویکرد داستان‌های فکری ایرانی و تفسیر خاص گادامر از متن و ماهیت فهم،^[۱۷] به طور منطقی ارتباط این دو حوزه را فراهم کند، ‌بنابرین‏، پژوهشگر مشخصاُ بر آن است تا دستاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر^[۱۸] را نسبت به برنامه فلسفه برای کودکان بررسی کند و دامنه آن را در صورت امکان گسترش دهد.

۱. ۳٫ ضرورت و اهمیت پژوهش

ماهیت دوگانه فلسفه تعلیم و تربیت، بیانگر ارتباط عمیق آن با فلسفه، تعلیم و تربیت و مسائل آن است. از زاویه این ارتباط، تعلیم و تربیت برای حل مسائل خود، بی‌نیاز از پژوهش‌ها و تأملات فلسفی نیست.

در سال‌های اخیر، در حوزه تعلیم و تربیت، محققان به نحو چشمگیری به هرمنوتیک و تأثیر مطالعه فهم، تفسیر و معنا در عمل تربیتی گرایش ‌داشته‌اند (باقری، ۱۳۸۷: ۲)؛ بر همین اساس، مارتین اگر^[۱۹] معتقد است «تأویل در دو نقطه معین به علوم تربیتی راه می‌یابد: یکی در جریان تحقیق و دیگری در جریان تدریس» (ترجمه باقری، ۱۳۷۵:فصل ۵). هرمنوتیک از گذر تحقیقات تربیتی و خیزش روش‌های کیفی، نه فقط قلمرو اهداف تحقیق را گسترش داد، بلکه توانست زمینه‌ای برای آزمون مجدد اصول و اهداف تحقیق اجتماعی نیز فراهم آورد (سجادی، ۱۳۸۷: ۵۴).

با ظهور پارادایم جدید آموزش‌و‌پرورش، یعنی پارادایم تأملی، برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان وارد عرصه تعلیم و تربیت شد. اگرچه روند طرح موضوع این برنامه در ایران به کندی صورت گرفت اما به‌تدریج توجه اندیشمندان و مسئولان را به خود جلب نمود. به جهت توانمندی این برنامه در حل مسائل تعلیم و تربیت کنونی ما، ناجی (۱۳۸۸) معتقد است: می‌توانیم از دستاوردهای فلاسفه و اندیشمندان تعلیم و تربیت استفاده کنیم و با در‌نظر‌گرفتن نتایج کار آن‌ ها، فعالیت و تحقیق در این زمینه را پیش ببریم (ناجی، ۱۳۸۸: ۱).

پیش از این، نفوذ دستاوردهای فکری هرمنوتیک به حوزه های مختلف دانش، از جمله تعلیم و تربیت، پرسش‌ها و بحث‌های تأمل‌برانگیزی را موجب شده است، اما پژوهش در زمینه رویکردهای آموزش فلسفه به کودکان با توجه ‌به این امکان و تلاش برای گشایش معرفتی نو در این عرصه، ضرورتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

اهمیت تأملی نظری در این زمینه و تلاش برای گسترش این امکان، می‌تواند دریچه‌ دستاوردهای هرمنوتیک را به سوی برنامه فلسفه برای کودکان و حتی ادبیات کودک بگشاید و پژوهش‌ها و مطالعات جدیدی را موجب شود.

به نظر می‌رسد، نقش برجسته و جایگاه رفیع تفکر در پاره‌ای از تعالیم اسلامی و اهمیت تفسیر و تأویل در این عرصه نیز، ضرورت امکان‌سنجی و پژوهش در این زمینه را قوّت می‌بخشد. با این وجود، اگر با این مسأله برخورد عالمانه صورت گیرد، می‌توان کاستی‌ها و ضعف‌های آن را شناخت و کاربرد و کارایی منطقی آن را تشخیص داد و در صورت لزوم، در جای مناسب از نتایج آن استفاده کرد.

۱. ۴٫ هدف‌های پژوهش

هدف این پژوهش اندیشیدن درباره پیامدهایی است که هرمنوتیک فلسفی گادامر می‌تواند برای «برنامه فلسفه برای کودکان» داشته باشد. در این مسیر سه هدف اصلی برانگیزاننده پرسش‌های پژوهشند:

1. 1. تأمل درباره محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان»

1. 1. تأمل درباره روش «برنامه فلسفه برای کودکان»

1. تأمل درباره ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان»

۱. ۵٫ پرسش‌های پژوهش

این پژوهش به دنبال بررسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش‌های زیر است:

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟

۱. ۶٫ تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات

فلسفه برای کودکان: آن چه فلسفه برای کودکان نامیده می‌شود، تلاشی است برای بسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به کار برد. این برنامه آموزشی است که در آن، از فلسفه برای برانگیختن ذهن کودک، به منظور پاسخ‌گویی به نیاز و اشتیاقش به معنا بهره برده می‌شود (لیپمن، ۱۳۸۸: ۲۸).

۲-۱-۴-۳-عنصرروانیبرای تحقق جرم فرزندکشی شخصِ قاتل باید قصد انجام فعل را داشته باشد و نیز قصدش از انجام فعل مذبور قتل باشد و همینطور فردی را که به قتل رسانده همانی باشد که از ابتدا قصد کشتن او را داشته.
۲-۱-۵-عنصر مادی جرم فرزند کشی

عنصر مادی فرزند کشی دارای دورکن است:

اول – وجود فرزند زنده

دوم – فعل پدر

۲-۱-۵-۱- وجود فرزند زنده

گفته شد قتل « سلب حیات» است و لازمه سلب حیات وجود قبلی یک مجنی علیه و انسانی زنده است. اعم از اینکه انسان مذبور زن باشد یا مرد، فرزند قاتل باشد یا غریبه، کودک باشد یا بزرگسال، سالم باشد یا بیمار. وجود حیات انسانی دارای آغاز و فرجام است. آغاز وجود ظاهراً از تاریخ تولد و پایان آن به مرگ طبیعی و یا غیر آن است، ‌گرچه نمی توان منکر شد که « جنین» از تاریخ انعقاد نطفه دارای حیات و نوعی از شخصیت است و در حقوق جزای اسلام جنین نیز از حمایت کامل برخوردار بوده و ارتکاب جنایت و سقط جنین مستوجب مجازات‌های گوناگون خواهد بود که در مباحث جداگانه به آن پرداخته می شود. این نکته قابل ذکر است که در قانون جزای اسلام و قوانین فعلی جهان، سقط جنین را به عنوان قتل عمدی مجازات نمی­کنند. ‌بنابرین‏ در تحقق جرم «فرزند کشی» وجود حیات وی در خارج از رحم مادر و در لحظه وقوع این جرم از شرایط حتمی و لازم است. البته نباید «جنین» و «سقط جنین» را با «فرزند کشی» یکسان دانست زیرا فرزند مولودی است که دوران حیات جنینی و قابل زیست را پشت سرگذاشته است و مانند هر انسان زنده ای قادر به ادامه حیات می‌باشد. ‌بنابرین‏ معیار شناسایی سقط جنین و فرزند کشی ناظر به زمانی است که بچه زنده به دنیا آمده باشد و آثار و علائم زنده بودن از قبیل حرکت دست و پا یا تنفس یا ضربان قلب یا صدای او را کسی دیده و شنیده باشد. به عبارت دیگر مدت زنده ماندن نوزاد و یا قابلیت زنده ماندن او شرط نیست. این مسئله در قوانین جزایی کلیه کشورهای جهان مورد تأکید قرار گرفته است.چنان که گذشت از عناصر لازم در تحقق جرم فرزند کشی، وجود فرزند زنده ای است که جانی( پدر) حیات وی را سلب کنند.نکته ای که باید روشن شود این است که «آغاز حیات» در چه دوره ای از مراحل تکوین آدمی بوده و از چه زمانی می توان انسان را دارای حیات دانست؟ از طرف دیگر مرگ دارای چه مفهومی بوده و آدمی چه هنگام مرده محسوب می‌گردد؟ تبیین این مسئله اهمیت وی‍ژه ای در شناخت وقوع جرم «فرزند کشی» دارد، زیرا غالباً ‌در ساعات اولیه حیات نوزاد رخ می‌دهد.

‌۲-۱-۵- ۲-فعل پدر

عنصر دوم فرزند کشی عمدی عمل قاتل (پدر) است. برای تحقق قتل عمدی فرزند، جانی(پدر) باید علاوه بر نیت قتل، فعلی در حد انتساب قتل مرتکب شود. به عبارت دیگر مجرد اندیشه مجرمانه و قصد قتل فرزند کفایت نمی کند، بلکه باید با انجام عملی، قتل انجام شود وآن فعل در ایجاد جنایت نقش داشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر بعد از فعل غیر کشنده­ای که اصولاً قابلیت ایجاد قتل را ندارد (همانند تنبیه مختصر) مرگ حادث شود، ضارب مسئول شناخته نمی­ شود، زیرا احتمال اسناد جنایت به آن فعل حتی به طور نادر وجود ندارد. ‌بنابرین‏ جنبه ایجابی فعل پدر و مادر نقش اساسی در تحقق جرم عمدی فرزند کشی دارد. البته همچنان که در تبیین و تشریح « قتل عمد» گفته می شود، در مواردی که پدر یا مادر قصد صریح بر قتل فرزند یا فرزندان خود داشته باشند، ‌دیگر ویژگی«غالباً کشنده بودن» فعل ارتکابی ضروری نبوده، بلکه به هر نحو و یا هر وسیله ای که جنایت صورت گیرد، قتل عمد محسوب می شود. به عبارت دیگر در صورتی که جانی قصد قتل داشته باشد، فعل ارتکابی هرچند در ایجاد جنایت صلاحیت نداشته باشد، عمل او قتل عمد محسوب می­ شود.

مرگ

هم­چنان که در تعیین آغاز زندگی و حیات انسان نظریات مختلفی اظهار شده است، در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را مشخص کند نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص « فرجام حیات» در جرم قتل حائز اهمیت است. زیرا تعیین میان مرگ و زندگی در میزان مسئولیت، نوع جنایت و واکنش جزایی و مجازات اهمیت بسزائی دارد. از نظر قانونی لحظه ای که حیات پایان می پذیرد کاملاً مبهم است. علوم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان قطع شود، قلمداد نمی کند، ‌بلکه آن را جریانی مستمر می شمارد، زیرا قسمت­ های مختلف بدن در لحظات متفاوتی می­میرند. درگذشته پزشکان توقف قلب و قطع تنفس را پایان زندگی می­دانستند، ‌امروز این نظریه چندان قابل قبول نیست زیرا این وضعیت همچنین می‌تواند در شرایط خاصی متاثر از کاهش دمای بدن و یا صرف بیش از حد مواد مخدر پدید آید که در هر دو مورد امکان بهبودی وجود دارد. مفهوم «مرگ قلب»، به ویژه قبل از توسعه تکنولوژی مورد توجه حقوق ‌دانان بود، ‌ولی با پیشرفت دانش پزشکی و سایر علوم حفظ ضربان مصنوعی قلب و تنفس، به وسیله دستگاه مخصوص مقدور شده است.«شاید به جهت رفع همین اختلافات در تشخیص زمان مرگ است که حقوق جزایی اسلام در مواردی قائل به وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده است و مجنی علیه را هر چند دارای برخی از عوارض حیات باشد، در حکم مرده قلمداد می کند.» (صادقی، ۱۳۷۶، ص۴۹) ‌بر اساس این نظریه، ‌شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شده است «قاتل» خواهدبود، اگر چه مرگ قطعی مجروح ناشی از جنایت فرد دیگری باشد.

ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده، ‌مجروح را در حکم مرده قرارداده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»و بدین صورت قانون‌گذار شرایط خاصی را که انسان در حال از دست دادن آخرین رمق حیات خویش است، خارج از مرگ و زندگی قطعی دانسته، جنایت بر چنین فردی را قتل محسوب نکرده ‌بلکه آن را در زمره جنایت بر مردگان قلمداد نموده است.

فرزند کشی از طریق ترک فعل

• • بیش از ۴۰ نوع ابزار طراحی خاص ، متنوع وقابل تعریف، با قابلیت نمایش همزمان غطوط شطرنجی با نسبت های طول و عرض متفاوت

  

• • بالغ بر ۱۰۰ نوع توابع ‌و عملیات مختلف جهت ایجاد جلوه های مورد نیاز و تسهیلات لازم در امر طراحی انواع منسوجات،فرش ماشینی و دست بافت

• • پشتیبانی انواع ادوات جانبی(اسکنر،پرینترو دیجیتایزر)

• • امکان اجرای برنامه در محیط شبکه

• به همراه برنامۀ بافت بوریا جهت ایجاد انواع بافت های پاکارد (۸تاری،۸پودی) با پشتیبانی تراکم پودی متغییر

نرم افزار طراحی بوریا ابزار قدرتمندو خلاق جهت طراحی انواع منسوجات دابی در رنگ بندی های متنوع و در کوتاه ترین زمان ممکن است. این سیستم دارای ویژگی های قدرتمند ومتعددی است ،که باعث کوتاه تر شدن زمان طراحی ،امکان ایجاد رنگ بندی های متنوع پیش از تولید و کاهش هزینه های نمونه می‌گردد. برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

۱-قابلیت طراحی با ۱۰۰۰۰ تار وپود در یک راپورت و۵۰ورد

۲-شامل آرشیو بافت بالغ بر ۵۵۰ بافت متنوع و ۵۰۰ نوع بافت به همراه نخ کشی

۳-تغییر واصلاح رنگ های به کار رفته در طرح،امکان ایجاد رنگ بندی های مختلف

۴-شبیه سازی بافت پارچه به انضمام آرشیو نخ های فانتزی

۵-تهیه گزارشات وزنی وتعیین درصد نخ های مصرفی به همراه محاسبه هزینه آن

۶-امکان درج نحوه قرار گیری تار وپودها به صورت چشمی/دستی ویا به صورت عددی در جدول

۷-تعریف انواع چله کشی های مستقیم ،جناغی ،شکسته،ترکیبی و….

۸- استخراج نقشۀ ضربه و چله کشی از بافت به صورت خودکار

1. امکان تعریف بافت به صورت موضعی

۱۰-امکان طراحی با تراکم تاری و پودی متغییر

۱۱-امکان تغییر بلافاصله نوع بافت و مشاهده اثر آن ،بر روی طرح مورد نظر

(www.booria.com)

۲-۲-۶- مفهوم محصول جدید

توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندی‌های مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارائه محصول یا خدمت جدید نزد سازمانهاست. فرایند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمان‌های تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیت‌های سازمانی خود را صرف فعالیت‌های از جنس R&D و توسعه محصولات جدید برای پیشی گرفتن از رقبا می‌کند، موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرتبط می شود. نکته حائز اهمیت آن است که همواره خواسته و نیازمندی‌های مشتری است که عامل ترغیب کننده برای نوآوری و خلاقیت سازمان‌ها در فرایندهای کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهای بیشتری را صرف فرایندهای توسعه ای خود کنند. درمحیط تولید کلاس جهانی هرمشتری خواهان کارائی، کیفیت و قابلیت اطمینان با کمترین هزینه امکان پذیر و رقابتی است. برای رسیدن ‌به این مقصود ، مهندسان باید مطالعات تجاری چرخه عمر محصول را انجام دهند تا تصمیم بگیرند که ترکیب کارائی ، کیفیت و قابلیت اطمینان به منظور ساخت بهترین محصول چه باشد (امیری و دیگران، ۱۳۸۶ : ۱۱).

امروزه رقابت در سطح جهانی به صورت گسترده ای تمام شاخه های تولید محصول از مرحله طراحی تا ورود به بازار مصرف را در بر گرفته است . این رقابت مبتنی بر تقاضای ده ها هزار فعالیت کسب و کار و مشتمل بر محدوده وسیعی از فعالیت ها مثل تحقیقات بازار، توسعه محصول و فرایند تولید و خدمات است. در چنین محیط پیچیده و رقابتی به کارگیری فرایند توسعه محصول جدید به منظور پاسخ موفق به نیازهای شرکت ها در حوزه کسب وکار جهانی لازم است . درجهان اقتصادی امروزه بیشتر شرکت‌ها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. بدون شک توسعه محصول جدید مقدمه ای برای ورود ‌به این مرحله می باش ، اغلب شرکت‌های پیشرو در سراسر جهان ‌به این حقیقت کاملا واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث توفیق و برتری آن ها در بازار رقابتی جهانی می‌گردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی وعرضه محصول جدید به بازار، سریع تر و موثرتر از سایر رقبا می‌باشد. توسعه محصول جدید و بهبود محصول موجود نقش خون برای ادامه حیات بسیاری از تولید کنندگان موفق را ایفا می نمایند. شکی نیست که استاندارد های ایده در این حوزه در راستای توسعه محصول جدید نمود پیدا می‌کند . توسعه محصول جدید فرایندی بسیار مهم برای تضمین بقای شرکت در راستای تامین رفاه و توسعه اقتصاد ملی کشورها است. امروزه کیفیت محصول جدید، ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری ، کنترل فرایند و توسعه چابکی، ازمهمترین مؤلفه‌ هایی است، که تبدیل به شاخص میزان برخورداری و شایستگی محصول جهانی شده است. در جهانی که حرکت درجهت نیل به مفهوم ضایعات صفر و قابلیت اطمینان بالا را در دستور کار خود می بیند تولید محصولات می بایست از مرحله مهارت به علم تبدیل شود ، ‌بنابرین‏ نیازمند توجه دقیق و موشکافانه برای ایجاد محیطی مناسب جهت R&D ، نوآوری، طراحی موفقیت آمیز فرایند ، تولید و بازاریابی و توسعه محصول جدید است ( خمسه و علیمردان ، ۱۳۸۸ : ۳ ).

تجاری سازی و توسعه محصول جدید فرایند تعریف شده ای دارد که عبارت است از : انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کارگیری آن در سیستم ، فرایند ، محصول و یا یک روش انجام کار این تعریف تعریف عمومی فرایند تجاری سازی است. اما در تعریف دیگری که مناسب سازمان های تحقیقاتی است،آن را فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید می‌نامند از دیدگاه فرایند نوآوری،فناوری باید از مؤسسه‌ های عرضه کننده آن به سمت صنایع و شرکت های متقاضی جریان یابد تا موارد زیر محقق گردد:

۱)از انباشت بدون استفاده فناوری در دانشگاه ها،مؤسسات تحقیقاتی و صنایع و شرکت هایی که قادر به تولید فناوری هستند، اجتناب شود. چرا که مرداب فناوری، که در نتیجه انباشت بدون استفاده فناوری ایجاد می شود، کلیدی ترین عامل ‌در کاهش بهره وری دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی است

همچنین، بررسی مقدمه لایحه بودجه سال ۱۳۳۶ که اولین لایحه تفریغ بودجه از سال ۱۲۸۹ تا آن تاریخ بوده نشان می‌دهد که دولت های وقت به علت ناکامی در تهیه و تنظیم حساب های سال های مورد نظر، هیچ لایحه تفریغ بودجه ای به مجلس تسلیم نکرده و در واقع نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه مصوب را از مراحل نظارت حذف کرده‌اند.

عدم تناسب احکام پیشرفته حسابداری در زمان تصویب قوانین اول و دوم با امکانات و دانش حسابداری مسئولان و کارگزاران وقت، موجب شد تا در قوانین سوم و چهارم، احکام نسبتاً کامل حسابداری حذف و به جای آن ها احکامی ساده و با دیدگاه محدود به تصویب برشد. افراط و تفریط در دیدگاه های هر یک از چهار قانون محاسبات عمومی ‌در مورد نظام مالی و محاسباتی وسیرنزولی احکام قانونی حسابداری دولتی مورد نظر آن ها از یک سو و عدم توجه به استانداردهای پذیرفته شده و تکنیک های پیشرفته حسابداری و اکتفا کردن به یک نظام اطلاع رسانی مالی ساده و محدود از سویی دیگر، موجب شکل گیری نظام حسابداری دولتی حاضر شده است.

وی معتقد است نظام حسابداری دولتی کنونی از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد. ایجاد تحول اساسی در سیستم حسابداری موجود، جز در موارد محدودی که به اصلاح موادی از قوانین محاسباتی عمومی نیازدارد،محتاج مطالعه تطبیقی نظام های حسابداری موجود درکشورهای دیگر و در نظر گرفتن اصول، موازین و استانداردهای اجرایی حسابداری دولتی و استفاده صحیح و مناسب از تجارب کشورهای پیشرفته به منظور طراحی یک نظام حسابداری مطلوب است.

باباجانی(۱۳۷۸)،دررساله دکتری ‌خود با عنوان «ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران» به موضوع مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت پرداخته که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ها انجام شده ‌در مورد ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،با ویژگی های مورد انتظار، از یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی ‌بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌،نشان می‌دهد که نظام حسابداری مورد عمل دولت، از ظرفیت و قابلیت های لازم برای کنترل برنامه های مصوب، ناسایی و ثبت درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی، انعکاس وضعیت نتایج عملیات مالی هر یک از منابع مالی مستقل، برخوردار نمی باشد.

باباجانی (۱۳۷۹)، در مقاله خود با عنوان«نقش مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی» به مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و اهمیت آن و بررسی اصول مطرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌و تاکید ‌بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مقامات منتخب و منصوب مردم و تلاش در جهت ارتقای آن می‌پردازد،که با توجه به نتایج به دست آمده به رغم پیش‌بینی مبانی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین و مقررات عادی متناسب با آن تدوین نیافته و شرایط لازم برای پاسخگو نمودن واقعی مقامات منتخب و مسئول فراهم نگردیده است (‌فصل‌نامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹: ۶۳).

به نظر باباجانی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش، پایه و اساس هدف های نظام حسابداری وگزارشگری مالی برای دستگاه های اجرایی را فراهم می‌کند. از این رو، دولت های مردم سالار به دلیل اینکه باید ‌در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت پاسخگو باشند، ناگریز هستند اطلاعاتی فراهم کنند که برای ارزیابی و مقایسه نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نقش اساسی ایفا می‌کند ‌و مطلوبیت ‌و سودمندی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در گرو قابلیت های آن ها در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت ها از یک سو و تهیه اطلاعات برای ارزیای این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است (باباجانی، ۱۳۸۴).

فعالیت اثر بخش و کارآمد هر دولت مردمی، مستلزم بهره گیری از استانداردهای مناسب در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این ادعا سرچشمه گرفته از این واقعیت است که گزارشگری مالی دولتی نقش درخور ملاحظه ای درانجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ نظام ایفا می‌کند. بعلاوه ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ یک دولت مردمی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بر پایه گزارش های مالی ارائه شده از سوی دولت صورت می‌گیرد ۰فصلنامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹ ، ۶۳).

مهدوی (۱۳۷۹) در مقاله خود با عنوان «نظام ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابداری دولتی در ایران» تغییر در نظام حسابداری دولتی ایران را،نیازی اجتناب ناپذیرمی داند. نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت درایران که باهدف رشد دادن انسان ‌در حرکت به سوی نظام الهی وایجاد زمینه بروز ‌و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان تشکیل شده است، براین اعتقاد است که تکنیک ها و رویدادهای حسابدای دولتی فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف های متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارد. برای مثال، سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی لازم برای مدیریت اقتصادی منابع ‌و عملیات ‌را ارائه نمی کند.افزون براین، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثر بخشی و ‌پاسخ‌گویی‌ کلیه ی وجوه و اموال دولتی ناتوان است. به علاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارسایی های عمده نظام موجود به شمار می‌آید.

صفار و رحیمیان (۱۳۷۹) در مقاله ای با عنوان«اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی» بیان می دارند، اهداف گزارشگری مالی را،نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تعیین می‌کند.‌بنابرین‏،فرآیندتدوین اهداف گزارشگری مالی و پس از آن پیشنهاد استانداردهای حسابداری دولتی فرایند ساده ای نیست. عاملی که این فرایند را پیچیده می‌کند این است که هر استاندارد حسابداری دارای آثار گوناگونی است که نباید از نظر پنهان بماند.

‌بنابرین‏، باید در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های دولتی به نکات زیر توجه کرد:

استانداردهای حسابداری برفعالیت حسابداری دستگاه های اجرایی، حسابرسان واستفاده کنندگان از این اطلاعات تأثیر مستقیم دارد که باید مدنظر قرارگیرد.

در پیشنهاد و تدوین استانداردهای حسابداری باید توازن بین هزینه ها و منافع روش های مختلف حسابداری مدنظر قرار گیرد.

نکته آخر این که گزارش های مالی و حسابداری نمی تواند تمام نیازهای استفاده کنندگان را برای ارزیابی عملکرد دولت فراهم کند.

نویسندگان، در پایان معتقدند در شرایط حاضر و با توجه به استانداردهای حسابداری به وسیله سازمان حسابرسی، به منظور تقویت و بهبود نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش دولتی در ایران، تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در راستای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ امری ضروری است.

۲-۱۶-۲ دیدگاه هیات مدیره

باید ‌به این موضوع توجه نمود که مدیران نقش بسیار مهمی را در تعیین سطح کاهش مالیات در شرکت های دارند که بخاطر ویژگی های خاص شرکت، متعهد به پرداخت اضافی مالیات هستند. به عبارتی دیگر مدیران می‌توانند باعث جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی در شرکت ها شوند. ‌بنابرین‏ شرکتی که به خوبی حاکمیت شده و دارای هیات مدیره قوی می‌باشد، از سایر شرکت ها متمایز خواهد شد. در واقع دیدگاه اعضای هیات مدیره شرکت ها منجر به شکل گیری تفاوت های چشمگیری می شود. اگر چه پیروی از رویه های صنعت کاملاً طبیعی و عادی است، اما تفاوت در دیدگاه مدیران که در تصمیم گیری های بلندمدت نمایان می شود، منجر به شکل گیری باورها و اعتقادات ذینفعان شده و باعث افزایش سرقفلی یک واحد تجاری می شود. درست در همان وضعیتی که شرکت ها در یک مقیاس کوچکتر دارای انگیزه مالیاتی هستند، شرکت های بزرگتر و دارای سهام‌داران بیشتر، نیاز به در نظر گرفتن اثرات تغییر عملیات خود از دیدگاه بلندمدت تر دارند و باید هر گونه تغییرات در قلمرو مالیاتی را به خوبی پیش‌بینی کنند. هر نوع تغییراتی که در معافیت های مالیاتی بر مبنای حوزه فعالیت و مناطق اقتصادی خاص، توسط دولت های موفق اتخاذ می شود، منعکس کننده این موضوع است که هیات مدیره علاوه بر ملاحظات مالیاتی، نیاز به برنامه ریزی عملیات شرکت بعد از در نظر گرفتن عوامل متعددی دارد.

۲-۱۶-۳ بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی

هزینه های خارجی و مدیریتی مرتبط با استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی باید به عنوان یک عامل مرتبط، قبل از اتخاذ تصمیم مد نظر قرار بگیرد. سه عامل رقابتی باید در این حالت در نظر گرفته شود: اول اینکه، مالیات به عنوان یک هزینه تجاری در نظر گرفته می شود. دوم اینکه، به کارگیری استراتژی های مربوط به برنامه ریزی مالیاتی دربردارنده هزینه های داخلی و خارجی بااهمیتی برای واحد تجاری می‌باشد. سوم اینکه، عدم پذیرش خواسته های مقامات مالیاتی منجر به ایجاد هزینه های بااهمیت و یا جرایم هنگفتی برای واحد تجاری می شود. اگر چه ممکن است مشاوران مالیاتی وعده مزایای مالیاتی مهمی از طریق انجام توافقات پیچیده و گسترده ای را بدهند اما هزینه های بالقوه ای که مقامات مالیاتی ممکن است درباره تجدید این توافقات به وجود بیاورند باید در قبل از انجام این عمل در نظر گرفته شود. در میان ملاحظات رقابتی، در بسیاری از موارد بهتر است به مالیات به عنوان یک هزینه واحد تجاری نگاه کنیم تا اینکه بخواهیم ابتدا مخارج مهم برنامه ریزی را در نظر بگیریم و سپس از وضعیت مالیاتی دفاع کنیم.

صرفنظر از زاویه حاکمیتی، باید از دیدگاه عملی نیز به موضوع توجه داشته باشیم. از آنجایی که سهام‌داران محقق به دریافت سود پس از کسر مالیات می‌باشند، لذا طبیعی است که تصمیمات هیات مدیره در جهت به حداقل رساندن نرخ مالیاتی می‌باشد. با این وجود این تصمیمات اگر ناشی از اتخاذ استراتژی های جسورانه مالیاتی باشد و باعث تجدید نظر در بدهی مالیاتی توسط مقامات مالیاتی گردد که نتیجه آن اطمینان نسبت به تحمیل جرایم مالیاتی باشد، ممکن است دیگر کارآمد نباشد. ‌بنابرین‏ برای هیات مدیره اتخاذ مواضع بیطرفانه نسبت به مالیات می‌تواند باعث حفظ منافع سهام‌داران گردد.

۲-۱۶-۴ اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور به دست آوردن مزایای مالیاتی

تصمیم گیرندگان اصلی شرکت اغلب تمایل دارند تا با پذیرش تکنیک های دستکاری شده در اعداد و ارقام حسابداری، از طریق نشان دادن سود بیشتر، به مزایای زیادی دست یابند. در گزارش جامع مطرح شده توسط “کمیته مشترک مالیات در امور انرون در آمریکا ” نمونه های متعددی از عملیات با انگیزه مالیاتی وجود دارد که بسیاری از معاملات بر تفاوت بین رفتار مالیاتی و رفتار حسابداری مالی اقلام گوناگون به منظور دست یابی به مزایای مالیاتی در صورت سود و زیان تأکید دارند. این کمیته پس از ارائه این نمونه ها در نهایت ‌به این نتیجه رسید که قواعد و استانداردهای قوی و مناسبی نیاز است تا از وقوع این گونه معاملات با انگیزه های مالیاتی جلوگیری کند. این معاملات اگر چه ممکن است الزامات تکنیکال قوانین مالیاتی را رعایت نماید اما هدف اصلی آن ایجاد مزیت های مالیاتی در صورت سود و زیان می‌باشد.

راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای شرکت های چندملیتی همچنین شرکت ها را ملزم نمود تا سیستم های کنترلی مدیریتی را که عامل بازدارنده ای برای عملیات مربوط به ارتشاء و یا اعمال فریبکارانه می‌باشد، به کار بگیرند. از سوی دیگر این راهنما اشاره می‌کند که شرکت ها باید روش های حسابداری مالیاتی و حسابرسی را بپذیرند تا از شکل گیری حساب های خارج از دفاتر، حساب های مخفیانه و یا ایجاد اسنادی که به طور مناسب و منصفانه ثبت نشده اند، جلوگیری نماید. ‌بنابرین‏ فشار به شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات بیطرفانه مالیاتی، به عنوان موضوع مهمی برای مباحث حاکمیت شرکتی می‌باشد که باید مورد توجه قرار بگیرد(محسنی ملکی و یزدانی، ۱۳۹۲).

۲-۱۷پیشینه تحقیق

۲-۱۷-۱مطالعات داخلی

1. 1. محسنی ملکی و یزدانی (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان “مالیات و حاکمیت شرکتی” به مسائل بنیادین مرتبط با حاکمیت شرکتی و مالیات با بیان وجوه مشترک آن دو پرداخته‌اند. از اینرو به بررسی مبانی نظری و ترکیب جنبه‌های مالیاتی و حاکمیت شرکتی از چهار دیدگاه پرداخته‌اند که عبارتند از: رابطه بین سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی، درک عمومی از وضعیت مالیاتی شرکت، نفوذ قانون‌گذار در تدوین سیاست های مالیاتی و کنترل مقامات مالیاتی. در نهایت ضمن ذکر نمونه هایی کارکرد های مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی جهت به دست آوردن مزایای مالیاتی را به شرح زیر معرفی می‌کند: اطمینان در ارزیابی مالیات، دیدگاه هیئت مدیره، بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی و اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری.

1. 1. عبدلی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی ارتباط بین تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با شفافیت شرکتی ” ضمن بررسی تاثیر متقابل بین شفافیت شرکتی و سیاست های مالیاتی شرکت ها و پرداختن به حوزه های مختلف ارتباط این دو مقوله مهم در حسابداری، تلاش شده است با بهره گرفتن از معیارهای شفافیت مؤسسه استاندارد اند پورز (۲۰۰۲)، میزان شفافیت شرکتی در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و همبستگی آن با سیاست مالیاتی شرکت های نمونه مورد آزمون قرار گیرد. جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها و همچنین آزمون های تکمیلی از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای برابر با ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (در بازه زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰) بیانگر این مطلب است که بین شفافیت شرکتی در خصوص عملکرد مالی و افشا اطلاعات و معیار سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها همبستگی منفی وجود دارد. اما بررسی ها بعمل آمده، وجود رابطه بین شفافیت شرکتی در خصوص ساختار مالکیت و حقوق مالکان با سیاست های متهورانه مالیاتی و شفافیت شرکتی در خصوص ساختار و ترکیب هیئت مدیره با این سیاست ها را تأیید نکرد.