کوتاه‌سازی فرایند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین (H4-24)

ساماندهی مشاغل (H5-3)

بسترسازی مؤثر برای توسعه‌ی کسب‌وکار(H5-36)،

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کارآفرینی در حوزه‌های کسب‌وکار الکترونیکی (H5-37)

۴-۳-۳- تحلیل کدهای محوری و باز
۴-۳-۳-۱- سیاست‌های مناسب
یکی از مهم‌ترین کدهای محوری تدوین سیاست‌های مناسب از سوی دولت است. لازم به ذکر است منظور از کلمه‌ی دولت معنای عام آن یعنی حکومت و حاکمیت است و محدود به بخش قوه‌ی مجریه نمی‌شود.
۴-۳-۳-۱-۱- حمایت و پشتیبانی دولت
همان‌طور که از برآیند اطلاعات استخراج شده از ادبیات موضوع و نظرات خبرگان مشخص شد، در حال حاضر مجموع توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور راضی‌کننده نیست. (C1-10)در طول ۵-۶ سال گذشته نرخ رشد و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در کشور خوب بوده است ولی کافی نیست. (C1-7) که علت اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه است. (C1-8)از طرفی سیاست‌های فناوری اطلاعات موجود جوابگوی نیازهای فعلی جامعه نیست(C6-1) و باید در حوزه‌های مختلف سیاست‌های مناسب که کشور را به سوی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در آن حوزه سوق دهد، تدوین شود. (C1-2)
در حوزه‌ی فناوری اطلاعات ایران هنوز جایگاه اصلی را در میان کشورهای منطقه پیدا نکرده است (C2-12) بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی، برزیل، هند، ژاپن و چین بستر توسعه‌ی خود را توسعه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده‌اند (H4-11) (C7-20) از این روست که نقشه‌ی جامع علمی کشور نیز فناوری اطلاعات را جزء اولویت‌های بالا قرار داده است. (C1-1) (C2-7) بر همین اساس در بعضی موارد لازم است دولت هم اجبار کند و هم اعتبارات لازم را اختصاص دهد. (C1-5) و هم سرمایه‌گذاری برای روش‌های مدرن الکترونیکی انجام دهد. (C1-6)
با توجه به نظرات خبرگان وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکار بسیار پایین است. (C1-11) از این رو دولت باید با تربیت نیروی انسانی متخصص (H2-10) و ارتقای منابع انسانی (H2-43) و حمایت از صنعت فناوری اطلاعات (C6-2) (C2-11) و تولیدات داخلی (H3-15)، امکان برخورداری از فرصت‌های برابر (H1-3) را برای شرکت‌ها فراهم کند و با اعطای تسهیلات (H3-11) و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی (H3-23) (H2-4) در کنار توسعه‌ی سیاست‌های تشویقی، (H3-22) (C3-19) (H3-9) (H3-30) کمک‌های مالی، (H3-12) اهداء جوایز (H3-10) و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (C3-7) باعث جلوگیری ازعقب‌ماندگی ‌شود. (C2-1)
سیاست‌های فعلی باعث تشویق استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکار به حد کافی نمی‌شود. در این حوزه منابع قانونی و حقوقی در کشور کم است و اگر وجود دارد کارآیی آن کم است باید در این زمینه بازنگری شود و مطابق شرایط روز و ویژگی‌های فناوری اطلاعات قوانین و مقررات مناسب تهیه و تدوین شود. (C1-23) (C1-16) (C3-11) به همین دلیل دولت باید با سرمایه‌گذاری بیش‌تر و پذیرش خطرات و تهدیدهای نهفته در این فناوری (C1-18) سرعت توسعه‌ و کاربرد این فناوری را در کشور افزایش دهد که این امر منجر به گسترش بازار فناوری اطلاعات (C2-4) می‌شود. در این راستا دولت باید پروژه‌های کلانی را تعریف و اعتبارات لازم برای آن اختصاص دهد (C1-31) و هزینه‌های دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات را کاهش دهد. (C3-9) و از طرفی با تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری و بهره مندی (C2-23) (H3-7) (H3-7) از مزایای آن زمینه‌ی فعالیت بنگاه‌های مختلف را فراهم کند این سرمایه‌گذاری‌های بنیادی (C1-20) و پرورش نیروی انسانی مقتدر و صرف زمان می‌تواند تهدیدها را کاهش داده و منجر به ایجاد مزیت‌های اقتصادی (C2-8) در کنار حمایت‌های موثر مالی،‌ سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی (H2-41) شود.
دولت لازم است با تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت­های لازم (H2-19) در کنار ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری اولیه‌ی دولت و بخش عمومی (C2-25) مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیکی (H3-18) را توسعه ‌دهد و با بررسی و رفع موانع کسب‌وکار (H3-14) باعث بهبود فضای کسب‌وکار (H2-38) شود و گامی مهم در راستای تحقق دولت الکترونیکی جهت ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان بردارد که می‌تواند مستقیماً تاثیر در کارآفرینی داشته (C6-19)و منجر به گسترش کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور وطرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی (H3-21) شود.
برای حمایت از کارآفرینی دولت باید با تصویب قوانین ضمن ایجاد فضای مساعد کارآفرینی (H4-15) و رفع موانع کسب‌وکار (H4-16) در کنار کوتاه‌سازی فرایند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین (H4-24) کمک زیادی به گسترش فرهنگ کارآفرینی کند و با اعطاء تسهیلات بانکی (H3-27) روحیه‌ی نوآوری و ابتکار (H2-47) را در کارآفرینان تشویق کند.
دولت باید با تدوین سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری (H2-20) (C1-33) نوآوری و خلاقیت را در بین کارآفرینان تشویق کند که این امر منجر به طراحی و تولید محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و محتوا و همین‌طور کاهش هزینه‌ی امکانات زیرساختی به خصوص در زمینه‌ی شبکه‌های ارتباطی می‌شود. هم‌چنین دولت باید با در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به تعداد فعالان و سایر اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کارآفرین (C7-7) (H4-2) به کارآفرینان نشان دهد که به دنبال کدام کسب‌وکار بروند (C7-8)و ضرروی است با یکپارچه‌سازی، (C7-16) شفاف‌سازی (C7-17) (H2-14) و استخراج اطلاعات (C7-18) در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی (H2-15) ضمن شفاف‌سازی اطلاعات برای فعالان اقتصادی، (H5-31) با ایجاد درگاه الکترونیکی اطلاع‌رسانی (H4-1) و ترویج برون‌سپاری (H5-56) از کارآفرینان برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی(H2-24) حمایت ‌کند برای این امر دولت باید به حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه کالا و خدمات (H5-23) بپردازد.
در راستای توسعه‌ی کارآفرینی دولت باید اقدام به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مالیات، (H4-21) (H2-12) (H2-21) (H2-30) کار (H4-17)، تامین اجتماعی (H4-18)، واردات،‌ صادرات (H4-19)، تجارت (H4-20)، حقوق مالکیت فکری (H4-23) کند و با ارائه‌ مشوق‌های مالی و اعتباری (H3-30) و حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات (H3-31)، و وجوه اداره شده (H3-32)، یارانه‌ی سود و کارمزد، (H3-33) ایجاد و توسعه صندوق‌های خرد نوآوری و فناوری (H4-13) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (H4-14) از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی (H2-11) حمایت کند.
هم‌چنین دولت برای رفع مشکلات و موانع توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک و متوسط (H3-19) و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر (H3-20) باید اقدام به حمایت مالی، حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی (H3-22) در بخش‌های غیردولتی (H3-23) کند و با برگزاری نمایشگاه‌های فناوری و نوآوری (H4-8) و راه‌اندازی بازار بورس ایده (H4-5) به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم بومی و خارجی (H5-26) اقدام کند.
۴-۳-۳-۱-۲-آموزش
با توجه به عدم آشنایی آحاد جامعه با نحوه‌ی استفاده از خدمات الکترونیکی (C6-8) دولت باید با افزایش دانش فنی افراد و جهت دادن دانش دانشجویان (C6-14) به این حوزه توسط خود آن‌ها اشتغال‌های جدید و کسب‌وکارهای جدید در حوزه‌های خدمات و پشتیبانی و تولید ایجاد کند. نهادهای حوزه‌ی فناوری اطلاعات اعم از بخش‌های غیردولتی و دولتی با همگرا کردن نیاز جامعه و اطلاع‌رسانی (C6-16) در این خصوص بزرگ‌ترین کمک به هدف‌دهی دانش افراد در سطح کشور می‌کنند.
از طرفی دولت باید با تدوین آموزش‌های نو (C7-22)، و طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ی ملی اطلاعات ضمن رشد کمی و کیفی خدمات ‌آموزشی و مهارتی (C7-30) با گسترش مطالعات و تحقیقات (H2-9) در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص (H2-10) و ارتقای منابع انسانی(H2-43) گامی بزرگ در ایجاد زمینه‌ی رشد معنوی منابع انسانی و به‌سازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان(H2-44) بردارد.
دولت به منظور ارتقای سطح دانش و ظرفیت­های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور (H2-48) باید در کنار تولید علم و فناوری مربوط به فناوری اطلاعات به تولید علم و فناوری امنیت فضای تبادل اطلاعات (H2-49) اقدام کرده و ضمن تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد (H3-1) به توسعه و گسترش آموزش‌های کسب‌وکار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی (H3-24) به منظور توسعه‌ی کارآفرینی در کشور کند در همین راستا دولت باید همراه با کمک به ایجاد واحدهای انتقال تکنولوژی و فناوری (H4-9) به توانمندسازی کارآفرینان (H4-12) از طریق افزایش دوره‌های کارآفرینی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه‌ها (A3-7) و آموزش کارآفرینی در رشته‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات (A4-3) کند .
۴-۳-۳-۱-۳-فرهنگ‌سازی
با توجه به عدم اطمینان عموم به فضای تولید و تبادل اطلاعات (C6-7) و پیچیدگی‌های فرهنگی کشور (C3-14) دولت باید در کنار تقویت و پیاده‌سازی فرهنگ کارآفرینی (H5-19)، ‌پیشتاز در عرصه ترویج فرهنگ کاربردهای فناوری اطلاعات (C6-4) باشد و ریسک آن را بپذیرد تا بتواند فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات را برای تسهیل و تسریع در امور را به وجود آورد. (C1-9)
برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین (H2-31) فرهنگ‌سازی در توسعه‎ی فناوری اطلاعات بسیار مهم است (C1-42) فرهنگ‌سازی در همه‌ی زمینه‌ها مهم است و در حوزه‌ی فناوری اطلاعات اهمیت بیش‌تری دارد (C1-44) که این امر منجر به گسترش توسعه‌ی تسهیلات تجاری و بازرگانی در کنار فرهنگ‌سازی می‌شود. (C2-5)
۴-۳-۴-۲- توسعه‌ی فناوری اطلاعات
کد محوری دومی که بر اساس مدل باید به آن پرداخته می‌شود و مصاحبه با خبرگان نیز آن را تایید می‌کند بحث توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور است. این محور در چهار جز به شرح زیر بررسی شد:
۴-۳-۴-۲-۱-توسعه‌ی زیرساخت
با توجه به عزم کشور برای توسعه‌ی پهنای باند (C7-25) در کنار توسعه‌ی زیر‌ساخت‌های فناوری اطلاعات (H5-38) دولت باید با هدف توسعه‌ی کمی وکیفی شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ملی (H2-2) و به منظور دسترسی با کیفیت، امن و پایدار (H5-60) نسبت به ایجاد شبکه‌ی یکپارچه ارتباطی مادر (H5-59) و گسترش شبکه‌های ارتباطی امن، پایدار، آسان و ارزان (H5-1) اقدام نماید. بنابراین ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات (H3-5) (C2-24) (C3-4) (C7-33) به عنوان شبکه‌یی امن و ارزان و مراکز داده داخلی امن (H3-6) (H5-61) (C7-15) به همراه ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، (C7-14) موتور جست‌وجوی ملی، (C7-36) ایجاد وب ۲ (شبکه اجتماعی)، (C7-37) فناوری‌های هوش مصنوعی (دیتا سنتر، پردازش ابری)، (C7-38) ایمیل داخلی، (C7-39) باید جزو سیاست‌های اصلی دولت باشد.
ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات (H3-5) ، مراکز داده داخلی امن (H3-6) در کنار گسترش شبکه‌های ارتباطی امن، پایدار، آسان و ارزان (H5-1) و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی صحیح، سریع و به موقع (H5-2) باعث افزایش میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کشور می‌شود. چرا که این شبکه بستری برای ارائه‌ خدمات فناوری اطلاعات در کشور (C2-27) است و زیرساخت‌های لازم را برای حوزه‌های عملیاتی مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی فراهم ‌می‌کند. (C7-10)
از طرفی دولت با ایجاد شبکه ملی ضمن ایجاد دسترسی با کیفیت، امن و پایدار (H5-60) برای عموم مردم، باید دسترسی باند پهن مورد نیاز فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار (C7-12) (H3-6) را فراهم کند.
از آن‌جایی که یکی از زیرساخت‌های مهم، ایجاد امکانات عرضه‌ی خدمات الکترونیکی در دستگاه‌های دولتی است، (C1-24) در همین راستا دولت باید پروژه‌های کلانی را تعریف (C1-30) و اعتبارات لازم برای آن اختصاص دهد تا زمینه‌ی فعالیت بنگاه‌های مختلف را فراهم شود در کنار آن برای حمایت از کارآفرینی در سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری، نوآوری، خلاقیت طراحی و تولید محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و محتوا و همین‌طور کاهش هزینه‌ی امکانات زیرساختی به خصوص در زمینه‌ی شبکه‌های ارتباطی داشته باشد. (C1-37)
با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای دسترسی گسترده به فناوری اطلاعات (C3-16) دولت باید با فراهم نمودن زیرساخت‌های جدید برای عرضه‌ی فناوری اطلاعات (C3-10) در کنار تسهیل دسترسی به فناوری اطلاعات (C3-21) امکان توسعه‌ی کسب‌وکارهای متناظر و مرتبط با توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (C3-22) را فراهم کند. بدین منظور ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌یی (H2-1) و نظام اطلاع‌رسانی صحیح، سریع و به موقع (H5-2) ضروری به نظر می‌رسد
از آن‌جایی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ دو میلیارد کاربر از پهنای باند بالا استفاده کنند، (C2-15) در راستای همسویی با این روند رو به رشد جهانی دولت باید با توسعه‌ی زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه ­های الکترونیکی و سامانه­های اطلاعاتی و ارتباطی(H2-51) و امنیت فناوری اطلاعات را به صورت فناوری بومی(C2-14) تامین کند.
۴-۳-۴-۲-۲-توسعه‌ی منابع انسانی
مهم‌ترین مساله در حوزه‌ی فناوری اطلاعات تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد (H3-1) و توسعه‌ی نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این حوزه است. (C1-22) در کشور ما اکثر کارهایی انجام شده به خاطر اتکا به نیروی انسانی داخل میزان وابستگی کم‌تر است. (C1-17) از این رو دولت باید به دنبال ارتقاء سطح علمی و انتقال دانش (H5-66) با تامین هزینه‌ی سرانه‌ی تربیت نیروی انسانی متخصص (H3-2) باشد که این امر میسر نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری‌های بنیادی و پرورش نیروی انسانی مقتدر و صرف زمان و تزریق منابع انسانی فناوری اطلاعات در بدنه‌ی کسب‌وکارها (C3-24) به صورتی که بتوان تهدیدها را کاهش داد. (C1-21)
از این رو دولت باید نیازهای نیروی انسانی را برآورد و متناسب با شرایط روز نسبت به پرورش آنان در سطوح مختلف به خصوص مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام کند. (C1-26) و زمینه‌ی رقابت سالم بین نیروهای متخصص و با تجربه در این زمینه را فراهم کند. (C1-27)
توسعه‌ی منابع انسانی فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارآفرینان (H4-12) در توسعه‌ی کارآفرینی موثر است (C6-13) و از طرفی توسعه‌ی فناوری اطلاعات متکی بر سهم برتر منابع انسانی (H1-2) و برخوردار از دانش پیشرفته (H1-1) تولید علم (H1-5) و توجه به کسب دانش فنی (H2-23) است. افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به ویژه نیروی کار (H2-35) در کنار ارتقای منابع انسانی (H2-43) به ایجاد زمینه‌ی رشد معنوی منابع انسانی و به‌سازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان(H2-44) منجر می‌شود.
۴-۳-۴-۲-۳-توسعه‌ی نهادها
دولت باید برای حمایت از تولیدات داخلی (H3-15) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری (H1-4) و با تکیه بر فناوری بومی و توانمندی­های تخصصی داخلی (H2-50) به گسترش توسعه‌ی فناوری اطلاعات (H2-8) و ظرفیت تولید نرم‌افزارهای بومی در کشور کمک کند. از این رو جنبش نرم‌افزاری (H1-4) یکی از زیرساخت‌های مهم پرورش و توسعه‌ی ظرفیت مهندسی سیستم و مدیریت پروژه در این حوزه است. (C1-25)لذا دولت باید پروژه‌های کلانی را تعریف و اعتبارات لازم برای آن اختصاص دهد تا زمینه‌ی فعالیت بنگاه‌های مختلف را فراهم بکند (C1-32) و برای حمایت از کارآفرینی در سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری، نوآوری، خلاقیت طراحی و تولید محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (C1-35) و محتوا و همین‌طور کاهش هزینه‌ی امکانات زیرساختی به خصوص در زمینه‌ی شبکه‌های ارتباطی داشته باشد.
دولت باید با ایجاد و تقویت شهرک‌ها و پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد (H5-11) به ایجاد پیوند بین شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ سنتی (H4-10) کمک کند و ضمن حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات (H3-7) با تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور (H2-36) از شرکت‌های بومی حوزه‌ی فناوری اطلاعات (C6-6) حمایت کرده و به تأسیس مراکز پژوهش و نوآوری با مشارکت نهادهای پژوهشی خصوصی و تعاونی (H5-10) بپردازد و با توسعه‌ی دخالت بخش خصوصی در هدایت فعالیت‌های جاری بخش فناوری اطلاعات (C3-5) به بومی‌سازی صنعت فناوری اطلاعات (C2-14) کمک کند. دولت با بسط صنعت فناوری اطلاعات و استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی (H3-4) برای حمایت از صنعت بومی (C2-21) ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند. (C7-21)
از طرفی دولت باید با توسعه و تقویت شرکت‌ها و مراکز تولید محصولات و خدمات حوزه‌ی فناوری اطلاعات با رویکرد شبکه‌یی و خوشه‌یی (H5-33) و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات جهت توسعه‌ی خوشه‌ها و شبکه‌های کسب‌وکار (H5-39) به تقویت پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط (H5-35) کمک کند و با ترویج برون‌سپاری (H5-56) به توسعه و تقویت صنعت بومی فناوری اطلاعات (H5-58) و ایجاد نهادهای مشترک علمی، فنی، اقتصادی، تجاری (H5-62) و افزایش کیفیت و توان رقابتی محصولات داخلی (H5-65) کمک کند. توسعه‌ی کارآفرینی از طریق پارک‌های فناوری اطلاعات (A1-1) و ساخت شهرک‌های اینترنتی (A2-1) و افزایش شرکت‌های کوچک در حوزه‌ی فاوا (A2-2) جزو مواردی است که دولت با انجام آن‌ها می‌تواند باعث توسعه‌ی کارآفرینی شود.

دورهی دوم: دورهی تجرّد و درونی شدن شعر جنگ
این دوره، اگر چه مقطع زمانی خاصی را نمیتواند شامل شود، امّا به طور کلّی باید گفت که
ویژگیهای خود را دارد، آن هم در این دوره که آغاز آن خارج شدن شعر از جنبهی مصداقی آن و پرداختن به مفاهیم کلّی و برتر مشترک روح انسانی است. اگر شاعر دورهی اوّل از جامعه برای جامعه

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میگفت، در دورهی دوم، از تأثیر دردها و شادیهای جامعه بر دل و جان واحساس و اندیشهی خودش برای مردم میگوید. «شعر درونیتر میشود و همین ویژگی، شعر این دوره را صمیمیتر، زیباتر و عاطفیتر و به همان نسبت ماندنیتر میکند.» (قاسمی، ۱۳۸۱، ص ۷۰)
طنین مظلومیت و حزن و اندوه آمیخته با غرور انسانی و بیان صمیمانهی مضامین و موضوعات مختلف از شاخصه های مهم شعر این دوره است. در این دوره، شاهد نگرش کلّی شاعر به مفاهیم ماندگار و عقاید برتر دینی و مذهبی هستیم. او هماهنگی خاصی را بین آرمانها و ارزشهای اسلامی – انقلابی خود و باورهای دینی مذهبیاش احساس میکند و انعکاس دهندهی تلفیقی از شور و حماسهی دفاع مقدّس و الگوی بزرگ انقلاب و رزمندگان؛ یعنی حماسهی عظیم عاشوراست.
دورهی سوم: شعر جنگ بعد از خاتمه ی جنگ
این دوره کاملاً متمایز از دوره های قبلی است و شعر آن حال و هوای خاص خود را داراست. در این دوره، طنین مظلومیت و حزن و اندوه سرشار و عمیق همراه با یاد از خودگذشتگیها و
حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام، حسرت و دریغ جا ماندن از کاروان شهیدان، تنهایی و غربت، شرم از شهیدان و پای در گل تعلقات دنیایی ماندن، از موضوعات اصلی شعر شاعران است. نکتهی دیگر این دوره، ظهور مضامین و موضوعاتی در شعر است که لحن تند و نیشدار و گاه آمیخته با حزن و اندوهی تلخ از جامعه را با خود همراه دارند که نمود بیشتر این گونه شعرهای اعتراض آمیز، بیشتر در شعرهای نو و سپید جلوه میکند. خلاصه این که شعر جنگ به دو صورت درحیطهی ادبی باقی خواهد ماند:
الف- باقی ماندن مصداقها: شعرهایی که احساسات شاعر را، دربارهی حالتهای انسانی مجرد از
موقعیتهای خاص که به ناچار محدود به زمان است مطرح می کند، مثل مرثیه هایی که در سوگ شهدا سروده شده است و یا از بیان آرزوهای روح بلند انسانی، برای پریدن از محبس تنگ دنیا از دریچههای باز شهادت، عشق به وطن، مقابله با تجاوز گران و …
ب- ماندگاری مفاهیم: شعر جنگ، به نوعی احیاگر ارزشهای ما در شعر بوده است. ارزشهایی که بالاتر از زمان و اقتضای شرایط قرار دارند و به همین سبب کهنه نمیشوند. شعر جنگ این ارزشها را به شکلی زنده پر تحرک و پویا در روند رشد شعر فارسی وارد نموده است. بنابراین ممکن است جریان شعر جنگ به طور خاص متوقف شود، امّا مضامین برخاسته از آن به طور قطع به نحوی در شعر و ادبیات ما، ماندگار خواهد شد.
۸-۳- دفاع مقدّس در شعر کودک
جنگ تحمیلی و حوادث و پیامدهای ناشی از آن نیز، در شعر کودک و نوجوان، به شکلهای گوناگون نمود یافته است؛ هر چند نمودهایی که از شاعران در این زمینه داریم، به لحاظ کمی بسیار اندک و به لحاظ کیفی تکراری است. شعرهایی که با موضوع دفاع مقدّس برای کودک سروده شده را میتوان به لحاظ موضوعی در چند محور مورد بررسی قرار داد:
الف) ذکر و توصیف و یاد روزهای جنگ:

فصل، فصل میهمانی بود و نور
فصل رویش، گل شدن، فصل غرور
بچه ها مثل پرستوهای شاد
کوچ میکردند روی بال باد
یک به یک پر میزدند از خانهها
دستهاشان داشت بوی کربلا
بچههای شهر ما گلچین شدند
کوچهها با نامشان آذین شدند
فصل گل، فصل دعا، یادش به خیر
فصل سرخ لالهها، یادش به خیر
(هاشمی، ۱۳۷۶، ص ۱۰)

در سرودههایی مانند شعر فوق، شاعر تصویری کلّی همراه با توصیفاتی شاعرانه از روزهای جبهه و جنگ ارائه میدهد. در این سرودهها، به عبارت و ترکبیاتی چون فصل رویش، فصل سرخ لالهها و غیره برمیخوریم که بعدها از فرط تکرار، حالت کلیشه مییابند.

روی دست سبز آن دریا دلان
موج میزد طرح قایقهای سرخ
کوچهها، حال وهوایی تازه داشت
روز پیروز شقایقهای سرخ
سالها شبهایی که با بذر شهاب
روشنی در تیرگی میکاشتیم
صبح از دامان باغ آفتاب
خوشههای نور بر میداشتیم
(نیک طلب، ۱۳۷۵، ص ۲۰)

در این شعر نیز، یاد روزهای جنگ ، با ترکیباتی چون؛ شقایقهای سرخ، بذر شهاب، خوشههای نور و … توصیف شده است؛ ترکیباتی که قطعاً امروز کلیشهای محسوب می شوند.
ب) بیان دلتنگی ناشی از دوری عزیزان:

“Official Records of the Trade and Development Board”, Tenth Session, supplement No. 6 A (TD/B/339/Rev.1), Part two, para. 192; Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Fourth Session, vol. I and corr. 1, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No.: E, 76, II, D10), p.10. ↑
-YILC 1978, vol. II, part two, p. 64. ↑
– para. (5) above excerpts from the agreed conclusions of the special committee on preferences, sect. Ix: “ legal status”. ↑
-YILC, 1975 vol. II, Part two, p.65. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
-YILC 1978, op.cit., p. 65. ↑
– “Escape clauses” ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
– Report of the Working group “Most – Favoured – Nation clause“, ILc, Fifty – ninth Session, Geneva, 7 May – 8 Jane and 9 July – ۱۰ August 2007, A/CN.4/ L.719, 20 July 2007, p.7. ↑
-“Relative Reciprocity” ↑
– Yanai, Akiko, op.cit., p.17. ↑
– Enabling clause ↑
– Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 90. ↑
– شرط توانمند سازی، از سوی اعضا متعاهد گات در دور مذاکرات چند جانبه توکیو تصویب شد. شرط توانمند سازی به دنبال تصمیم لغو نظام عام ترجیحات ۱۹۷۱ جایگزین شده و توسعه یافت.
GATT Document, L / 3545, 25 June 1971, BISD 18 S / 24
این تصمیم به نوبه خود به نتایج مورد توافق کمیته خاص ترجیحات انکتاد در ۱۹۷۰، ترتیب اثر داد. که در بند ۱:۲ لحاظ گردیدند. ↑
– Ibidem. ↑
– به همین دلیل، استیناف نتیجه گیری پانل را تأئید کرد.
“Panel Report EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 7. 53.
جوامع اروپایی در این قضیه استدلال کردند که شرط توانمندسازی بیان می‌کند که هدف اساسی از اعطا کمک به کشورهای عضو در حال توسعه، تنها یک استثنا بر ماده ۱ : ۱ گات ۹۴ نیست، بلکه در کنار ماده ۱ : ۱ و در یک سطح مساوی با آن وجود دارد. نهاد استیناف با این نظر موافق نبود و اعلام کرد که شرط توانمندسازی در چارچوب موافقتنامه، به عنوان یک تلاش مثبت برای افزایش توسعه اقتصادی کشورهای عضو در حال توسعه مطرح می‌باشد و نه اینکه باعث اکراه کشورهای توسعه یافته از اتخاذ چنین موازینی به نفع کشورهای در حال توسعه مطابق با شرط توانمند سازی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 95. ↑
– Ibid, para. 90. ↑
– Ibid, para. 106. ↑
– Ibid, para. 111. ↑
– Ibid, para. 106. ↑
– OJ 2001, L 346.1. Quoted in Vanden Bossche, op.cit., p. 680. ↑
– این کشورها عبارت بودند از بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا، پاکستان، پاناما، پرو و ونزوئلا
Ibid, para. 3. ↑
– شرط “عدم تبعیض” برگرفته از عبارت “ترجیحات غیر تبعیضی” در پی نوشت شماره ۳ است. ↑
– Panel Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 7. 144. ↑
– Ibid, para. 7. 177. ↑
– Ibid, para. 7.161 and 7.176 ↑
– Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 174. ↑
– Ibid, para. 173. ↑
– Ibid, para. (187-188). ↑
– Ibid, para. 189. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final Act (op. cit), p.20. ↑
– Ibidem. ↑
– Ibid, p. 42. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, second Session, Report and Annexes (op. cit), p.53. ↑
– Ibidem. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, Fourth Session, vol. I, Report and annexes (op.cit.) pp. (32-33). ↑
– GATT, “Basic Instruments and Selected Documents”, Eighteenth Supplement (op. cit), p. 110. ↑
– Ibid, p. 26. ↑
– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, Fourth Session, vol. I, Report and Annexes, p. 118. ↑
– Ibid, A/31/197, annex III. ↑
– Ibid, A/C. 2/31/7 and Add. 1. ↑
– Ibid, A/32/312, paras. 5 and 6. ↑
– Ibid, A/C.2/31/7, p.15. ↑
– General Assembly Resolution 3281 (xxIx).
ماده ۲۱: ” کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا روابط تجاری دو جانبه را افزایش و توسعه دهند و برای رسیدن به این امر مطابق با مقررات موجود و مکمل و آئینهای موافقتنامه‌های بین‌المللی، چنانچه قابل اعمال باشد، ترجیحات تجاری را به کشورهای در حال توسعه دیگر بدون اینکه مجبور باشند چنین ترجیحاتی را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند اعطا کنند، مشروط به اینکه چنین ترتیباتی مانعی بر سر راه آزادی تجارت جهانی و توسعه تجارت جهانی ایجاد نکند.
ماده ۲۳- به منظور بالا بردن توان مؤثر نیروها و منابع، کشورهای در حال توسعه بایستی همکاریهای اقتصادی شان را تقویت بخشند و تجارت متقابل را به منظور افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی شان ارتقا بخشند. ↑

ماده ۶۸۴ قانون مدنی که اشاره میدارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد»، ناظر به همین معنی است.
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام
در حقوق اسلام که قانون مدنی ما مبتنی بر آن است، این قاعده کلی و عقلی پذیرفته شده که هیچ ضرر ناروایی نباید به کسی وارد شود و در صورت ورود، باید جبران گردد و هرگونه اقدامی که موجب اضرار به دیگری باشد، پذیرفته نیست (لا ضرر و لا ضرار فیالاسلام)؛ بنابراین مبنای مسئولیت در اسلام جبران ضرر نارواست و ملاک تشخیص ناروا بودن و غیر عادلانه بودن زیان وارده، نظر عرف است. همینکه از نظر عرف بتوان ورود زیان و ضرر ناروایی را به شخصی نسبت داد، او باید خسارت زیان دیده را جبران کند^[۱۹]. هرچند لزوم غیر عادلانه و ناروا بودن ضرر ایجاب میکند که در غالب موارد فاعل زیان مقصر باشد، ولی در متنهای فقهی مشاهده شده است در مواردی که فاعل زیان مقصر هم نیست، مسئول زیان وارده است؛ چنانکه شهید ثانی در شرح لمعه آورده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«یضمن معلم الساحه للمتعلم الصغیر غیر البالغ لوجنی علیه بها فی ماله لا نه شبیه عمد، سواء فرط ام لا علی ما یقتضیه اطلاق العباره و یؤیده ماروی من ضمان الصانع و ان اجتهد …^[۲۰]».
مضمون عبارت این است که اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به دیگری بسپرد و فرزند صغیرش غرق شود، معلم شنا مسئول است؛ زیرا فرزند صغیر به او سپرده شده است تا از او نگاهداریکند و غرق فرزند شبیه عمد است؛ خواه تعدی و تفریط کرده، خواه نکردهباشد، ضامن است؛ همچنین روایاتی که در مورد ضمان صنعتگر آمده است، این معنی را تأیید میکند.
نباید چنین تصور کرد که مبنای مسئولیت در اسلام تقصیر فاعل زیان است؛ بلکه بررسی قواعد مسئولیت در حقوق اسلام، بیانگر این معنی است که فقها در بیان مسایل مربوط به ضمان از یک اصل پیروی نکردند؛ زیرا دربارهی مسئولیت متصرف مال غیر گاهی اوقات به دلیل تجاوز عمومی غاصب به مال دیگری، ضمان به عهده او مستقر میشود و گاهی اوقات بدون اینکه متصرف مال غیر مرتکب هیچگونه تعدی و تفریطی گردد، در مقابل متصرف آن مسئول است؛ مثل مسئولیت مستعیر در عاریه طلا و نقره که حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است و رابطه سببیت بین کار او و تلف مال تحت تصرفش، نقشی در پیدایش ضمان ندارد. وجود قواعد متعدد مسئولیت در حقوق اسلام بیانگر این معنی است که فقها به اجرای عدالت و رعایت عدل و انصاف اهتمام بیشتری داشتهاند، تا ارائه قاعده و راهحل به خصوصی به عنوان مبنای پیدایش مسئولیت؛ ولی لزوم جبران ضرر ناروا و غیر عادلانه همواره با روح قواعد فقهی سازگار بوده است.
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی
مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم میشود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر میکنند. ضمان قهری به مسئولیتهایی اطلاق میشود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل میشود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین^[۲۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر میشود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).
در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در بازگرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری بازگرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد میشود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمانشکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد مینماید، متعهد میشود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز میزند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف میشود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب میشود.
با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم میشود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشتهباشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانونگذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزامآور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را میتوان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد نماید^[۲۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است^[۲۳].
قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی موقعی به وجود میآید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

1. 1. وجود ضرر؛

1. 1. وجود قراردادی نافذ بین زیاندیده و عامل ورود زیان؛

1. 1. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛

1. 1. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

۱-وجود ضرر:
مسئولیت قراردادی در صورتی به وجود میآید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد^[۲۴] ضرری متوجه متعهدله گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده باشد؛ بنابراین اگر به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط میشود^[۲۵].
۲-وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار:
همانگونه که قبلاً بیان کردیم منبع پیدایش مسئولیت قراردادی، عقد است؛ بنابراین لازمه تحقق چنین مسئولیتی وجود قرارداد بین طرفین است؛ زیرا مسئولیت فرع وجود قرارداد است و اگر قبل از پیدایش عقد، مسئولیتی به مناسبت عقد آینده به وجود آید، فاقد وصف قراردادی است و جاییکه تردید وجود داشته باشد قراردادی نافذ بین طرفین حکمفرماست، نمیتوان با استناد به مسئولیت قراردادی از فاعل زیان مطالبه خسارت نمود؛ بلکه این مسئولیت در زمره ضمان قهری است که علی القاعده مدعی خسارت باید تقصیر فاعل زیان را ثابت کند؛ بنابراین در جاییکه شخصی طرف قراردادی را کمک یا تحریک به تخلف از تعهد نماید، به عنوان مسئول قراردادی طرف دعوی زیاندیده قرار نمیگیرد؛ زیرا او طرف قرارداد نبودهاست، ولی اگر در قراردادی شرطی به سود شخص ثالثی درج شده باشد و متعهد از انجام آن سر باز زند، شخص ثالث میتواند به استناد مسئولیت قراردادی علیه او اقامه دعوی نماید؛ زیرا حق شخص ثالث، ناشی از قرارداد است؛ بنابراین اگر شخصی به واسطه تصادف در حال اغما به سر برد و نزدیکان او برای انجام عمل جراحی با پزشک معالج او قراردادی منعقد نمایند، مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، مسئولیت قراردادی است نه قهری؛ زیرا حق بیمار در اینجا ناشی از قرارداد مداواست که به سود او تنظیم شدهاست^[۲۶].
۳-رابطه سببیت بین خسارت و تخلف از تعهد:
صرف وجود قرارداد بین زیاندیده و فاعل فعل زیانبار نمیتواند موجب پیدایش مسئولیت قراردادی باشد؛ زیرا ممکن است قراردادی بین آنها وجود داشتهباشد و ضرری هم از ناحیه فاعل فعل زیانبار به طرف قرارداد وارد شده باشد، ولی ضرر، ناشی از تخلف از تعهد قراردادی نباشد. در این صورت نمیتوان این خسارت را به استناد تخلف از تعهد مربوط به قرارداد موجود، مطالبه نمود و بر مبنای آن علیه فاعل فعل زیانبار اقامه دعوی نمود؛ بلکه باید ضرر وارده در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد موجود بین طرفین ناشی شده باشد.
۴-تصریح به جبران خسارت در عقد:
ماده ۲۲۱ قانون مدنی میگوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بهمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». با توجه به قسمت اخیر این ماده ضرورتی ندارد که تعهد صریحاً در قرارداد گنجانده شود و متعلق قصد طرفین قرارگیرد؛ بلکه اگر عرفاً تعهد لازمه عقد باشد یا قانون آن را جز مفاد تعهد ناشی از عقد بداند، به منزله تعهد ناشی از عقد است و تخلف از آن پیدایش ضمان قراردادی را موجب میشود.
بند پنجم- مسقطاط ضمان
در فقه و قانون مدنی اسبابی برای معافیت از ضمان پیشبینی شده است که آن را به اختصار مورد بحث قرار میدهیم.
۱-قاعده احسان:
بهموجب این قاعده اگر شخصی به قصد احسان به دیگری، کاری در جهت جلب منفعت یا دفع ضرر از وی انجام دهد و عمل او از روی احسان باشد، اما از باب اتفاق زیانی به طرف برساند، چون او محسن بوده و عمل او هم واقعاً احسان محسوب میشود مسئولیتی متوجه او نخواهدبود؛ برای مثال اگر شخصی متاعی را در دریا برای صاحب آن حمل کند تا در آن طرف دریا به قیمت گرانتر به فروس برساند و اتفاقاً این کالا غرق شود یا سارقی در دریا آن را سرقت نماید؛ از آنجا که عمل او احسان محسوب میشود، غرق کالا برای او ضمانی ندارد. مستند این قاعده آیه شریفه ۹۲ از سوره توبه است (ما علی المحسنین من سبیل) و حکم عقلی مبنی بر قبیح بودن ضمان محسن بواسطه عملی که او به قصد احسان برای زیاندیده انجام دادهاست. آیه شریفه ۶۰ از سوره الرحمن با استفهام انکاری (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) مؤید این معنی است. بهعلاوه فقهای شیعه نیز این قاعده را به طور اجماعی پذیرفته اند^[۲۷]. ماده ۳۰۶ قانون مدنی در خصوص اداره مال غیر، بر مبنای همین قاعده تنظیم شده است.
۲-قاعده استیمان:
طبق قاعده «ما علی الامین الا الیمین» تا زمانیکه امین مرتکب تعدی و تفریط نسبت به مال امانت نشده باشد، ضامن تلف یا نقص آن مال نیست. مستند این قاعده، عدم وجود سببی از اسباب ضمان (اتلاف – غصب – غرور) در این مقام است؛ چرا که یکی از اسباب ضمان اتلاف است، ولی اینجا بحث از تلف مال است و از شمول قاعده اتلاف خارج است. علاوه بر این روایات وارده پیرامون عدم ضمان امین، اجماع فقها و قاعده احسان نیز مستند این قاعده است و امین مشمول آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است. به دلیل اینکه او در جهت منفعت مالک مال او را در تصرف خود دارد و در امانت مالکی، از ناحیه مالک و امانت شرعی از ناحیه شارع، مأذون است و محسن محسوب میشود؛ در نتیجه، تحمیل ضمان تلف یا نقص مال مورد امانت بر او سبیل (ملامت، ندامت، ضمان) محسوب میشود و با احسان منافات دارد^[۲۸].
قانون مدنی در ماده ۶۱۴ با بیان اینکه «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط»، این قاعده را به طور کامل پذیرفته است.
۳-قاعده اقدام:
هرگاه شخصی اقدامی نماید که موجب ورود زیان به مال خود باشد، موجب قاعده«لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»، نمیتواند بابت خسارت وارده به کسی مراجعه نماید. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۵ اشاره میدارد: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. مبنای این ماده قاعده اقدام است. چون شخصی که مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون میدهد، این اطلاع را دارد که آنها شرایط جسمانی و عقلانی کافی برای تصدی و اداره مال او را ندارند و نمیتوانند طرف قرارداد و مورد حق و تکلیف قرارگیرند؛ بنابراین اگر مال او را تلف یا معیوب کنند، قابل بازخواست نیستند. در نتیجه عمل مالک در این خصوص اقدام علیه خود محسوب میشود و در صورت تلف و نقص مالش از ناحیه صغیر غیر ممیز و مجنون نمیتواند به کسی مراجعه نماید.
۴-قوه قاهره:
یکی از موارد معافیت از جبران خسارت زیاندیده، موردی است که ورود خسارت به واسطه عوامل خارجی بوده که به فاعل زیان مربوط نمیباشد و او قدرت دفع آن را ندارد. قانون مدنی در ماده ۲۲۷ موقعی متخلف از انجام تعهد را محکوم به جبران خسارت میداند که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود. همچنین در ماده ۲۲۹تصریح شده، چنانچه متعهد به واسطه حادثه خارجی که دفع آن از حیطهی اقتدار او خارج بود نتواند به تعهد خود عمل کند، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. هرچند مواد مذکور ناظر به معافیت متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی است و سخنی از ضمان قهری و مسئولیت مدنی به نحو مطلق به میان نیامده است، ولی میتوان این حکم عقلی را به ضمان قهری هم تسری داد و با استناد به دخالت عوامل خارجی، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف دانست. قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافکننده مسئولیت باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. 1. خارجی باشد و نتوان به متعهد یا متصرف منسوب نمود (ماده ۲۲۷ ق.م)؛

1. 1. غیر قابل پیشبینی باشد و خوانده بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد؛

1. 1. اجتنابناپذیر باشد و خوانده دعوی نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول خواهد بود(ماده ۲۲۹ ق.م)^[۲۹].

۵-شرط عدم مسئولیت:
یکی از موارد معافیت مسئولیت موردی است که متعهد موقع انعقاد قرارداد شرط نماید که در مقابل خسارت وارده به مشروطعلیه مسئولیتی نخواهدداشت؛ برای مثال، پزشک ضامن زیانهایی است که در نتیجه درمان به بیمار وارد میشود؛ هرچند در زمان معالجه، احتیاط لازم را کرده باشد و معالجه هم با اذن بیمار صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از معالجه بیمار، پزشک شرط نماید در صورت نتیجهبخش نبودن اقدامات درمانی، مسئولیتی ندارد، موجب معافیت او از مسئولیت خواهدبود.
شرط عدم مسئولیت ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بگوییم به لحاظ موجود نبودن موضوع آن در زمان انعقاد قرارداد، باطل است؛ زیرا مقصود از شرط عدم مسئولیت این است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیتی فراهمشود، آن مسئولیت به وجود نیاید. چنین توافقی با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح میباشد و دلیلی برای بطلان آن نیست.
بدیهی است شرط معافیت از مسئولیت شامل اتلاف عمدی و آنچه در حکم عمد است نمیشود و کسی که عمداً موجب اتلاف مال دیگری شود یا آن را ناقص نماید، در مقابل مالک آن مسئول است؛ هرچند شرط عدم ضمان هم شده باشد.
۶-دفاع مشروع:
یکی از مواردی که فاعل زیان از مسئولیت معاف میباشد، موقعی است که این خسارت به سبب دفاع مشروع ایجاد شده باشد، اما خسارت وارده باید بر حسب متعارف با دفاع تناسب داشته باشد. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ در این مورد چنین اشاره میکند:
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدد شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». نویسندگان حقوق مدنی امور دیگری را رافع مسئولیت میدانند؛ از جمله غرور و اکراه که در این مورد بین فقها اختلاف وجود دارد^[۳۰].
گفتار سوم – مفهوم امین
ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آنها باشد. گاهی مالکی خانه خود را میفروشد، ولی از خریدار مهلتی میگیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل میشود، اما در اختیار فروشنده باقی میماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره میدهد و در اختیار مستأجر قرار میدهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه میدهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا میکند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین میگردد و… .
در همهی این مثالها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانونگذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را میدهد، اما در همه آنها متصرف، امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط میشناسیم، ضمان امین را در پیخواهدداشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط مییابد،
میتوان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا میکند امین محسوب میشود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشتهباشد.
بند اول – امانت و اقسام آن
مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:
۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده میشود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیرکننده یا تکمیلکننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما میباشد.
۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذاردهاست؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری

آرایه‌های ادبی: خنده زدن صبح استعاره از پراکنده شدن روشنایی و نور صبحدم است .
۲ – نــاف شـب ســوخـت تـــف مجــمر روز
گــوی زر یــافـت جیــب مُلــحم صــــبح
واژگان: ناف شب: نافه‌ی شب. (فرهنگ لغات) تف: حرارت، گرمی. (معین) مجمر: آتشدان و منقل، ظرفی که در آن زغال افروخته گذارند. (ناظم) مُلحم: نوعی از پارچه‌ی ابریشمی که به غایت ملایم باشد (غیاث).
معنی و مفهوم: از حرارت و گرمی روز، شب که همانند نافه‌ی مشکی بود سوخت و بوی خوش آن در صبحدم پراکنده شد. سپیدی لطیف صبح، مانند جامه‌ی ابریشمی بود و خورشید به عنوان تکمه‌ی زرّین گریبان این لباس قرار گرفت.
آرایه‌های ادبی: ناف شب اضافه‌ی استعاری و مجمر روز اضافه‌ی تشبیهی است. گوی زر استعاره از خورشید و ملحم صبح اضافه‌ی استعاری است. صبح دارای پیراهن ابریشمی پنداشته شده و ملحم صبح استعاره از سپیدی صبح است.
۳ – بــه ســر تــازیـــانـــه‌ی زریّــــن
شـــاه گــردون گــرفـت عـالــم صـــبح
معنی و مفهوم: خورشید که پادشاه آسمان‌هاست، با پرتوهای زرّین خود که به تازیانه می‌ماند، عالم را فتح کرد (روشنی صبح همه جا را فرا گرفت).
آرایه‌های ادبی: شاه گردون استعاره از خورشید و تازیانه‌ی زرّین استعاره از پرتوهای خورشید است .
۴ – صـبح شــد مــریـم، آفتـــاب مسیــح
قطــره‌ی ژالــه، اشــک مــریــم صـــبح
معنی و مفهوم: صبح همانند حضرت مریم (ع) وضع حمل کرد و آفتاب همچون مسیح، مولود این زایش است. قطرات شبنم صبحگاهی نیز به منزله‌ی اشک‌های صبح هستند که مانند مریم گریسته است.
آرایه‌های ادبی: صبح در تشبیه مجمل به مریم، آفتاب به مسیح و قطرات ژاله به اشک مریم مانند شده است. مریم صبح اضافه‌ی تشبیهی است .
۵ – طــاس زرّیـــن کـــش، آفتــاب آســـا
کــافتــاب اسـت طــاس پــرچـم صـــبح
واژگان: طاس: طشت کلان و گهری. (غیاث) طاس: قبه مانندی از فلز در گردن نیزه که پرچم را در آن آویزند. (دهخدا)
معنی و مفهوم: کاسه‌ی لبریز از شراب زرد خورشید گون را بنوش؛ زیرا که صبحدم همانند درفشی که خورشید به منزله‌ی منجوق و طاس آن درفش باشد، سر برآورده است (هنگام صبوحی است).
آرایه‌های ادبی: طاس زرّین مجاز به علاقه‌ی حال و محل، زرّین دانسته شده است زیرا مقصود شراب زرد رنگ است. کاسه‌ی شراب زرد به خورشید مانند شده است. پرچم صبح اضافه‌ی تشبیهی است. خورشید به منجوق و طاس پرچم مانند شده است. طاس و طاس جناس تام دارند.
۶ – پـی‌پـی عشــق گیــر و کــم‌کــم عقــل
لــب لــب جــام خــــواه و دم دم صـــبح معنی و مفهوم: اگر به دنبال آن هستی که پی چیزی را بگیری، در پی عشق باش و اگر می‌خواهی چیزی را دست کم بگیری و رها کنی، عقل را رها کن و اگر لبت چیزی را طلب می‌کند، لب جام را بخواه و اگر دنبال دم و نفس تازه‌ای هستی، دم صبح را دریاب.
آرایه‌های ادبی: تکرار به زیبایی در بیت به کار برده شده است، پی و پی، لب و لب و دم و دم شیوه‌ی تازه‌ای از تکرار در اشعار خاقانی است.
۷ – عــاشــقان را ز صــبح و شــام چــه رنگ
کــم زن عشــق بــاش و گــو کــم صــبح
واژگان: کم زن: حقیر و فرومایه شمردن. (آنندراج)
معنی و مفهوم: عاشقان که دل در بند عشق دارند، به صبح و شام که جهان را به رنگ‌های گوناگون درمی‌آورند، توجّهی ندارند (عاشقان به رنگ و شکوه و رونق کاری ندارند). تو هم ترک عشق کن و کمتر از صبح و جلوه‌ی نگار آن سخن بگوی.
آرایه‌های ادبی: کم زدن کنایه از ترک کردن است. رنگ استعاره از رونق و زیبایی است .
۸ – سیــم کُـش، بحــر کـــش، ز کشتــی زر
خـوان فـکن، خـوانـچه کـن، مُسـلِّم صـــبح
واژگان: مُسلِّم کردن: ایمن کردن، سالم نگاه داشتن. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: برای خوشی و باده نوشی خود هزینه کن و از جام زرّین همچون کشتی، به اندازه‌ی یک دریا شراب بنوش. سفره و بساط بزم را بگستران و این گونه، صبح و طراوت و خوشی آن را برای خویش حفظ کن.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آرایه‌های ادبی: سیم کُشتن کنایه از هزینه کردن. بحر کشیدن کنایه از شراب فراوان نوشیدن. کِشتی زر استعاره از جام شراب است. نوعی از عکس در بیت به چشم می‌خورد چون معمولاً کشتی را بر دریا می‌کشند نه دریا را از کشتی می کشند.
۹ – از تــن عقــل، پنــج یـــک بــرگیـــر
ســه و یـک خــور بــه روی خــرّم صــبح
واژگان: سه و یک: سه یکی، ثلث، شراب ثلثان شده. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: از عقل و دستورات آن چندان پیروی نکن، از یک پنجم عقل که بهره ببری کافی است. بر روی شادان و خرّم صبح شراب سیکی بنوش.
آرایه‌های ادبی: تن عقل اضافه‌ی استعاری از نوع تشخیص است. سه و یک کنایه از شراب سیکی است. سه یک و پنچ یک ایهام تناسب دارد .
توضیحات:
سه و یک: سیکی به کسر اوّل و ثالث شراب جوشانیده را نیز گفته‌اند که به عربی مثلث خوانند، یعنی از شش دانگ چهار دانگش برود و دو دانگ باقی ماند و این لفظ در اصل، سه یکی بوده با هم ترکیب کرده‌اند سیکی شده، خاقانی در بیت زیر نیز، سه و یک را در معنی سیکی به کار برده است.
ز خُمی که سه یک بودت، خواهی که سـه شش گـردد
یک دم سه و یک می خور با یار، به صـبح اندر
(کزازی، ۱۳۷۴: ۶۸۱)
۱۰ – یــــد بیـضــــای آفتـــــاب نـگـــر
زر فشـــان آستـــین مُعــــلم صبــــح
واژگان: ید بیضا: دست سپید. (معین) توضیحات. مُعلم: نگار کرده، نگارین. (دهخدا)
معنی و مفهوم: به آفتاب که همچون دست سپید ودرخشان موسی(ع) می‌درخشد، نگاه کن و به صبح مطرّز و نگارین، که چگونه پرتوهای طلایی آفتاب را گویی از آستین خود می‌افشاند.
آرایه‌های ادبی: ید بیضای آفتاب و آستین مُعلم صبح هر دو اضافه‌ی استعاری هستند.
توضیحات :
ید بیضاء: صدر الدّین بلاغی در کتاب قصص القرآن نویسد: موسی عصای خود را که خداوند نیروهای حیرت انگیز در آن ودیعت نهاده بود بیفکند، پس ناگاه به صورت اژدهایی پدید آمد که فرعون را مضطرب ساخت و کبریا و جبروتش را با حیرت بیامیخت تا در آن حال رو به موسی کرد و گفت: هنر دیگری هم داری؟ هنوز موج ارتعاش در اعصاب فرعون ننشسته بود که موسی دست خود را به گریبان فرو برد و چون برآورد، شعاعی چنان نیرومند از آن بتافت که دیده‌های بینندگان را خیره کرد. (بلاغی، ۱۳۶۰: ۱۳۶)
۱۱ – کــه آســمان پیـش شــه بــه نــوروزی
در جـــل زر کشــــید ادهــــم صبــــح
واژگان: جُل: مطلق پوشش از هر جنس. (معین) ادهم: تیره گون. (دهخدا)