برای رسیدن به این مرحله باید سه تغییر اساسی غیر اقتصادی در آن ایجاد شود. شرط اول پیدایش تمایل در روستائیان برای استفاده از فنون جدید تولید، زیرا تا این تمایل در جامعه روستایی پیدا نشود و آنان ضرورت کاربرد فناوری را در مزارع باور نداشته باشند­، هیچ­گونه تغییر چشم­گیری در حجم تولید و سطح زندگی و توقعات نیروی کار حاصل نخواهد شد. شرط دوم، به ­وجود آمدن طبقه کارفرمایان صنعتی است، که به­ طور مستقل بخش وسیعی از فعالیت­های اقتصادی جامعه را به­خود اختصاص می‌دهند و بافت اقتصاد جامعه را تغییر داده و به تدریج دگرگون و آماده پذیرش تحولات جدید می‌شود؛ و شرط سوم جانشین شدن حکومت واحد بجای خان­ها و حکام دست نشانده می­باشد تا با تأمین سرمایه عمومی- اجتماعی اتخاذ سیاست بازرگانی مناسب و ترویج فنون جدید کشاورزی و صنعتی را به عهده بگیرد (حسین­زاده دلیر، ۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج) مرحله خیز
در این مرحله جهش اقتصادی اتفاق می­افتد و نقطه عطف مراحل رشد و توسعه روستو می­باشد. در این مرحله، جامعه از تفکرات سنتی، روند و شرایط گذشته خود فاصله می­گیرد و در مسیری که توأم با نوآوری و پیشرفت­های فنی و تکنولوژی است قدم می­ گذارد و تغییراتی به شرح زیر رخ می­دهد.
غلبه اقتصاد صنعتی بر اقتصاد کشاورزی، افزایش نرخ پس­انداز و سرمایه ­گذاری، انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی و تبدیل آن از یک بخش معیشتی به بخش تجاری، توجه خاص به نوسازی جامعه، تبدیل اقتصاد بسته به اقتصاد باز از تغییرات این مرحله هستند (حسین­زاده­دلیر، ۱۳۸۹).
د) مرحله بلوغ اقتصادی
پس از طی مرحله جهش اقتصادی، جامعه بسوی بلوغ اقتصادی حرکت می­ کند. ویژگی­ اصلی این مرحله سطح بالای درآمد سرانه و کاربرد تکنولوژی و پیشرفت­های فنی در اکثر فعالیت­های اقتصادی است (حسین­زاده­دلیر، ۱۳۸۹).
ه) مرحله مصرف انبوه
این مرحله بازگو کننده بهره­مندی وسیع و همه­جانبه جامعه از فناوری، کارایی، رفاه مادی و خوشبختی است. سه مسیر اساسی فرا روی اقتصاد قرار می­گیرد که عبارت است از ارائه تأمین اجتماعی، رفاه عمومی و توجه بیشتر به نیروی کار جامعه، توسعه دادن فعالیت­های اجتماعی – اقتصادی در سطح بین ­المللی، شامل سرمایه ­گذاری و اعطای وام، فراهم کردن شرایط مناسب برای بخش خصوصی در زمینه مصرف انبوه (حسین­زاده دلیر، ۱۳۸۹).
۲-۷-۱-۱-۴- شومپیتر^[۴۸]
شومپیتر معتقد است تغییراتی که از سوی نیروهای خارجی به اقتصاد تحمیل می­ شود، نمی­تواند منشأ توسعه اقتصادی باشد در حالی که موجب رشد اقتصادی گردد. از نظر وی رشد جمعیت به عنوان عامل بیرونی موجب افزایش نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی می­ شود، اما تغییر و تحول کیفی را به وجود نمی­آورد. همچنین فعالیت­های اقتصادی در قالب شیوه ­های تولیدی و سلیقه­­های مصرفی مرسوم سبب می­ شود تا اقتصاد وارد یک جریان ادواری و تکرار شونده گردد. این در واقع مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع است و توسعه اقتصادی را در گرو رها شدن از این جریان ادواری و تغییر وضعیت از تعادل موجود به سمت تعادل جدید و مطلوب­تر است، می­­باشد و شکسته شدن این جریان را بسته به دست­یابی به توسعه توسط افراد خلاق و نوآور امکان­ پذیر می­داند. وی نوآوری را شامل پنج مورد می­داند. ۱٫ تولید و عرضه کالای جدید ۲٫ به­ کارگیری تکنولوژی و روش جدید تولید ۳٫ به وجود آوردن بازارهای جدید۴٫ دسترسی به مواد اولیه ۵٫ مدیریت جدید و ایجاد سازمان­های جدید تولید در چارچوب این نظریه انسان‌‌های خلاق و مبتکر نقش کلیدی در اقتصاد دارند و این افراد عمدتاً ریسک‌پذیر و نوآور و الزاماٌ دارای سرمایه نمی­باشند و در صورتی که به امکانات مالی و اعتبارات دسترسی نداشته­ باشند، نمی ­توانند از قدرت خلاقیت خود استفاده کنند (جهرمی، ۱۳۸۸).
۲-۷-۱-۱-۵- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر^[۴۹]
اسملسر اعتقاد داشت که در جامعه پیشرفته تمایزات ساختی یا تفکیک کارکردی به طور کامل صورت گرفته است. در حالی که در جوامع توسعه­ نیافته فاقد چنین تفکیکی است و تغییر بر روی تفکیک متمرکز شده است و فرایندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده به جای واحدهای سنتی استقرار یابد. اسملسر معتقد است تخصصی شدن در زمینه ­های مختلفی نظیر اقتصادی خانواده، نظام سیاسی، به ­وجود آید. مدل وی توصیف تحولات اجتماعی است که با توسعه اقتصادی پیش می ­آید (ازکیا، ۱۳۸۵)
۲-۷-۱-۱-۶- نظریه خرده فرهنگ راجرز^[۵۰]
ارائه و اجرای برنامه ­های توسعه فرهنگی بدون شناخت کافی از ویژگی­های فرهنگی مخاطبان موفق نخواهد بود. در این میان، شناخت عناصر و جنبه­ های خاص فرهنگی که در فرهنگ کلی­تر وجود ندارد و اصطلاحاٌ به آن خرده فرهنگ گفته می­ شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. محققان توسعه بر این عقیده­اند که اگر باورها، وجهه نظرها، عقاید، افکار و انگیزه مردمی که هدف برنامه ­های توسعه هستند به درستی شناخته نشوند، ممکن است در اثر تضاد با این عناصر خرده فرهنگی با موانع مواجه شوند که نتیجه آن شکست برنامه توسعه خواهد بود (پقه به نقل از ازکیا، ۱۳۸۵).
۲-۷-۱-۱-۷- نظریه روانشناختی هوزلیتز^[۵۱] و دیگران
اساس بحث‌های این نظریه‌پردازانآن است که، انگاره‌های مختلفی در نظریات نوسازی به وجود آمده که هرکدام بر یک یا چند عامل مشخص تأکید گذارده‌اند. این انگاره‌ها عبارتند از: ساختی، فرهنگی، روان شناختی و فرایند.
۲– انگاره ساختی
انگاره ساختی از نظریه عمومی پارسنز درباره کنش، که رابطه بین نظام‌های اندامواره، شخصیت، جامعه و فرهنگ را تبیین می‌کند، سرچشمه گرفته است. از نظر پارسنز تکامل مستلزم افزایش تفکیک‌پذیری در نظام­های اندامواره، شخصیت، جامعه و فرهنگ و نیز افزایش پیچیدگی در هر یک از این نظام­هاست.
۲- انگاره فرهنگی
انگاره فرهنگی جنبه‌های پویای نوسازی را بر حسب ایجاد تغییرات در ساخت هنجاری اجتماع، به­ ویژه مجموعه‌ای از ارزش­ها که مانع یا مشوق نوسازی می‌شوند، بررسی می‌کند.
پیریز^[۵۲]، براساس پژوهش خود درباره ارزش­های مذهبی در شرق و تأثیر بازدارنده آنها در توسعه اقتصادی، نتیجه‌گیری می‌کند که اصولاً آن نظام ارزشی که نظمی مذهبی و کناره­گیری از دنیا را برای وصول به رستگاری توصیه می‌کند، در برابر توسعه سازمان اجتماعی جدید و فن‌آوری دارای دیدی خصمانه است (پاپلی یزدی و ابراهیمی، ۱۳۸۱).
۳- انگاره روان شناختی
بر اساس این چشم‌انداز، ایجاد سلسله تغییراتی مطلوب در ساخت شخصیت افراد ممکن است زیربنای فرایند نوسازی نظامی معین باشد. در اینجا تأکید الگوهای تغییر در نظام اعتقادات و خصوصیات شخصیتی است. نظیر انگاره روان­شناختی مک­کللند، دیوید مک­کله­لند عوامل پویای نوسازی را بر حسب پرورش کودک، که انگیزه‌های کسب موفقیت را تحریک و یا مانع می‌شود و نهایتاً‌ به توسعه یا توسعه ­نیافتگی اقتصادی می‌ انجامد، توضیح می‌دهد (پاپلی یزدی و ابراهیمی، ۱۳۸۱).
۴ـ انگاره فرایند
انگاره فرایند به عواملی نظیر ارتباطات، شهری شدن، صنعتی شدن، دنیایی شدن و غربی شدن نظر دارد و بر آن است که وجود این عوامل ممکن است زنجیره توسعه ­نیافتگی را در کشورهای در حال توسعه از هم بگسلاند و آنها را به جانب رشد و توسعه هدایت کند (لهسایی­زاده، ۱۳۹۰). از دیگر نظریه­ های نوسازی نظریه آیزنشتات^[۵۳]، نظریه خیر محدود فاستر^[۵۴]، نظریه قومی شهری ردفیلد^[۵۵] می­باشد.
۲-۷-۲- نظریه وابستگی
در دهه­ ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ دیدگاه­ های مربوط به مکتب نوسازی که بیشتر در موانع درونی توسعه تأکید می­کردند از سوی نظریه پردازان مکتب وابستگی مورد حمله قرار گرفت وابستگی مفهومی است که از جانب تئوری پردازان نئومارکسیست^[۵۶] در بحث­های توسعه مطرح شده است که توجه آنها به­ ویژه بر شکست­های پی در پی اقتصادی کشورهای لاتین متمرکز بود و استدلال طرفداران این نظریه این است که ساختار نظام بین المللی به شدت فرصت­های توسعه برای کشورهای توسعه­ نیافته را زایل می­ کنند.
نظریه­پردازان مکتب وابستگی معتقدند که توسعه ­نیافتگی محصول ساخت و یا ویژگی­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه نمی ­باشد، بلکه تا حد زیادی نتیجه تاریخی ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه­ نیافته (اقمار) وکشورهای توسعه ­یافته (مادر) می­باشد.
۲-۷-۲-۱- نظریه­پردازان وابستگی
۲-۷-۲-۱- فرانک^[۵۷]
از نظریه­پردازان مشهور وابستگی است و معتقد به نظام جهانی است که در دهه ۱۹۶۰و۱۹۷۰چهره رادیکالی و در۱۹۸۰تغییر چهره داد. علت اصلی توسعه را در سیاست می­دانست و بیان می­ کند دگرگونی از طریق توسعه سیاسی امکان­ پذیر است و همچنین بیان می­دارد در نظریه وابستگی دیدگاه واحدی وجود ندارد. رویکردی است که طیف­های متعددی را در خود جای داده و دیدگاه توسعه ­نیافتگی از مارکسیسم سنتی تا مارکسیست­های جدید یا نئومارکسیست­ها را که اصطلاحاً نظریه پردازان وابستگی می­خوانند در بر می­گیرد. فرانک علت توسعه ­نیافتگی کشورهای جهان سوم را در رابطه زنجیروار متروپل- اقمار پی­جویی می‌کند. وی معتقد است که علت توسعه ­نیافتگی را باید در روابط ساختاری که در طول تحولاتی اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای توسعه ­یافته و نیافته کنونی وجود داشته است، دنبال کرد. فرانک علت توسعه نیافتگی کنونی را محصول تاریخی روابط اقتصادی و روابط میان کشورهای توسعه نیافته تابع متروپل‌های توسعه ­یافته امروز و ادامه همین رابطه می­داند (حقیقی، ۱۳۸۵).
در رابطه متروپل و اقمار می­گوید، مازاد اقتصادی از مناطق عقب­مانده به مناطق پیشرفته متروپل منتقل می­ شود. در کشورها و مناطق توسعه­ نیافته این رابطه مابین پایتخت و دیگر شهرها نسبتاً پیشرفته و مناطق عقب مانده آن وجود دارد.
فرانک به مقایسه دو نظریه جداگانه مارکسیستی می ­پردازد:

1. 1. رابطه استثمار طبقات اجتماعی

1. 1. روابط انتقال مازاد اقتصادی مابین دو منطقه اقتصادی.

پس او مادر شهر بودن را توسعه و ماهواره بودن را توسعه ­نیافتگی می­داند. برای از بین بردن وابستگی قطع رابطه با نظام سرمایه­داری را لازم می­داند که در اینجا یک فرضیه مطرح می­ شود. فرانک حمله خود را بر سنت غالب جامعه ­شناسی توسعه متمرکز می­ کند. ولی در این حمله سه گرایش تیپ ایده­آلی هوزلیتز و متغیر الگوهایی پارسونز و نظریه مراحل رشد روستو و گرایش مکتب اشاعه گرایانه و گرایش روان شناسانه را مورد نقد قرار می­دهد (حقیقی، ۱۳۸۵).
۲-۷-۲- ۲-پل باران^[۵۸]
یکی دیگر از نظریه­پردازان مکتب وابستگی است. وی از یک شکاف عمده بین المللی صحبت می­ کند. بعد از طرح این مسئله با این عنوان که آیا شکاف بین ­المللی ما بین کشورها وجود دارد یا نه؟ به بررسی ماهیت این شکاف می ­پردازد و آن را امری جدید می­داند. به نظر وی علل و عوامل خارجی عامل تعیین کننده و عوامل داخلی عامل تشدید کننده ­ای در ایجاد و تعمیق این شکاف بوده است و به نظر باران زمینه توسعه ­نیافتگی خارجی است (استعمار) و زمینه اصلی توسعه داخلی است.
باران استعمار را به دو دسته تقسیم می­ کند (اردبیلی، ۱۳۷۴):

1. 1. اسکانی(که با توسعه همراه است.کانادا، ایتالیا و آمریکا)؛

1. 1. نیمه اسکانی(تحت استعمار).

او می­گوید این فعالیت استعمار است که باعث توسعه ­یافتگی و توسعه ­نیافتگی که لازم و ملزوم یکدیگرند، می­گردد.
پل باران به دنبال مفهوم مازاد اقتصادی است. مازاد اقتصادی به تفاوت بین بازده جاری واقعی و مصرف جاری واقعی گفته می­ شود. به دو نوع مازاد اقتصادی توجه دارد.

1. 1. بالقوه تفاضل مصرف ضروری از محصولی که تولید آن با شرایط معین و با امکانات تولیدی موجود ممکن باشد.

1. بالفعل: تفاوت محصول بالفعل جامعه از مصرف بالفعل

همچنین مقدار بهینه برای برابر است با:

به منظور مشاهده عملکرد سیستم حلقه بسته، شبیه سازی در محیط Simulink صورت پذیرفت. در این شبیه سازی سیگنال های سیگنالی سینوسی برابر ، سیگنالی سینوسی برابر و سیگنالی سینوسی برابر در نظر گرفته شده اند.

شکل(۴-۱): دنبال نمودن خروجی مرجع توسط کنترل کننده طراحی شده برای مثال ۴-۱

شکل (۴-۲): تغییرات سیگنال کنترلی ورودی مثال ۴-۱ در گذر زمان

شکل(۴-۳): تغییرات ضریب تضعیف تعیین شده برای مثال ۴-۱ در گذر زمان
۵- طراحی کنترل کننده فیدبک استاتیک خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستم های غیرخطی دارای تأخیر زمانی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S

1. 1. مقدمه

تأخیر زمانی در بسیاری از سیستم های کنترلی به دلیل تأخیر انتقال اطلاعات بین اجزا مختلف سیستم اجتناب ناپذیر است. از جمله آن سیستم ها میتوان به فرایند های شیمیایی، شبکه های ارتباطی و سیستم های مکانیکی اشاره کرد. وجود تأخیر زمانی موجب کند شدن پاسخ سیستم، محدود شدن عملکرد کنترل کننده و یا حتی ناپایداری سیستم حلقه بسته میشود. علاوه بر آن طراحی کنترل کننده برای این سیستم ها دشوار و پیچیده میباشد. در طی دهه های گذشته روش های مختلفی برای غلبه بر دشواری های طراحی کنترل کننده برای چنین سیستم هایی ارائه شده است که کنترل کننده های فازی یکی از آنها میباشد. کنترل فازی میتوانند یک راهکار موثر برای سیستم های پیچیده، دارای نامعینی و بد تعریف شده^[۴۷] ارائه دهد، چراکه در روش کنترل فازی یک سیستم پیچیده به چندین زیر مجموعه (قوانین فازی) تجزیه میشود و سپس یک قانون کنترلی ساده برای هر زیر سیستم جهت شبیه سازی استراتژی کنترلی انسان بکار گرفته میشود.
اگر چه روش کنترل فازی مفید میباشد ولی ایراد اصلی آن نبود روش تحلیل و طراحی سیستماتیک برای کنترل کننده های فازی است. اخیرا” بر اساس مدل فازی تاکاگی- سوگنو (T-S) روش های مختلفی برای طراحی کنترل کننده برای سیستم های غیرخطی با تأخیر زمانی ارائه شده است. در مورد ویژگی ها و توانایی های مدل فازی T-S در فصول گذشته به تفصیل توضیحاتی ارائه گردیده است.

1. 1. طراحی کنترل کننده

در این قسمت تلاش خواهیم کرد تا نتایج فصل۴ را به زیر کلاسی از سیستم های غیرخطی دارای تأخیر زمانی متغیر با زمان نامعلوم تعمیم دهیم. مشابه فصل۴ معادله سیستم غیرخطی تأخیر دار توسط درون یابی تکه ای چندین مدل خطی محلی از طریق توابع عضویت به نمایش در می آید. در حقیقت هر مدل خطی توسط یک قانون اگر- آنگاه بیان میشود. اکنون ما یک سیستم غیرخطی تأخیر دار را که میتوان توسط مدل فازی T-S زیر توصیف نمود در نظر میگیریم:

• • قانون شماره i سیستم:

اگر و … باشند. آنگاه:
(۵-۱)
که در رابطه فوق مجموعه فازی بوده و تعداد قوانین مدل میباشد. همچنین بردار حالت، ورودی کنترلی، خروجی اندازه گیری شده، ، ، و ماتریس های حقیق با ابعاد مناسب بوده و و… متغیر های مفروض شناخته شده میباشند. همچنین اغتشاش خارجی کران دار بوده و نویز اندازه گیری کران دار است. همچنین یک تأخیر زمانی متغیر با زمان نامشخص در سیستم میباشد که شروط و را برآورده میکند. نیز برداری است که شرایط اولیه را مشخص میکند.
با بهره گرفتن از فرایند غیرفازی سازی سیستم فازی کلی را میتوان به فرم زیر نوشت:
(۵-۲)
که در آن داریم:

همچنین مدل مرجع را مشابه (۴-۳) بصورت زیر در نظر میگیریم:
(۵-۳)
و عملکرد تعقیب مربوط به خطای تعقیب بصورت زیر خواهد بود:
(۵-۴)
به منظور حصول چنین عملکردی دوباره اقدام به تعریف کنترل کننده استاتیکی خروجی زیر می نماییم:

• • قانون کنترل شماره j:

اگر و … ، آنگاه:
(۵-۵)
اکنون چنانچه ما قانون کنترلی (۵-۵) را به سیستم (۵-۲) اعمال کنیم، سیستم حلقه بسته زیر بدست می آید. برای سادگی از به جای استفاده میکنیم.
(۵-۶)
که در آن:

در لحظۀ تغییر فراجهش بالایی دارد که تا حدود ۱۵% خطا ایجاد می‌کند. اما سریع به صفر می‌رسد.

[۱۰۹] فازی عصبی

مراجع مقایسه

–

نوسان معکوس سیگنال کنترلی با دامنۀ از ۰٫۵ تا ۱٫۵ نیوتن.متر

در لحظۀ تغییر ورودی خطای بالای دارد اما در کمتر از ۰٫۱ ثانیه جبران شده است. این خطا در راستای q بیشتر است

خطای حالت ماندگار ۰٫۳%
فراجهش ۱۹٫۶۹%
زمان نشست ۴۲ میلی ثانیه

حدود ۰٫۸% که در لحظۀ تغییر هم فراجش زیادی دارد.

[۱۰۹] رؤیتگر فازی

در راستای q با نوسان با دامنۀ ۲۰ ولت حول صفر و در راستای d از ۲۰۰- تا ۲۰۰ ولت منطبق با نوسان ورودی

با نوسان نامنظم دامنۀ ۵۰- تا ۲۰۰ نیوتن.متر. با Overshoot زیاد حدود ۵۰ نیوتن.متر

در لحظۀ تغییر ورودی مولفۀ d خطای بالای دارد اما در زمان کوتاهی جبران شده است. این خطا در راستای q بیشتر و ماندگار است

در لحظۀ تغییر فراجهش بالایی دارد که تا حدود ۱۰% خطا ایجاد می‌کند. اما سریع به صفر می‌رسد.

–

[۱۱۰] تطبیقی

–

نوسان معکوس سیگنال کنترلی با دامنۀ از۵ تا ۲۵نیوتن.متر

–

خطای حالت ماندگار ۰٫۵۴%
فراجهش ۸٫۹%

–

[۱۱۱] فازی PID

فصل ششم
مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید انرژی هوشمند

مدیریت و کنترل سیستم­های تولید انرژی هوشمند

مقدمه

امروزه به سیستم­های تولید انرژی تجدیدپذیر توجه ویژه­ای می­ شود و به عنوان راهی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شناخته می­شوند. همچنین در سیستم­های مستقل به عنوان منبع مکمل تأمین انرژی مورد استفاده قرار می­گیرند. این سیستم­ها به طور کلی از یک منبع اصلی انرژی مانند ژنراتور دیزلی، دستگاه­های ذخیره­سازی مانند باطری­ها و یک شبکۀ ارتباطی تشکیل می­شوند. برای ارتبط بین قسمت­ های مذکور همان­طور که در شکل زیر نشان داده شده است از یک گذرگاه AC استفاده می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۶٫۱- سیستم تولید انرژی
ازجمله مزایای این سیستم کاهش هزینه و قابلیت اطمینان بالاست. با این حال، منبع انرژی که ژنراتور دیزلی است، به نگهداری مداوم و پرهزینه­ای احتیاج دارد، و علاوه بر این یک منبع آلوده کننده نیز محسوب می­ شود. بنابراین کارکرد کمتر این ژنراتور، که نتیجتاً موجب کاهش آلودگی و هزینه می­ شود، حالت مطلوبی است. از طرف دیگر سیستم­های ذخیره کنندۀ انرژی دارای ظرفیت محدودی هستند. با توجه به این نکات می­توان گفت مصرف بهینۀ انرژی با چالش­هایی مواجه است. موارد ذکر شده اهمیت طراحی یک سیستم کنترل دقیق را که سیستم را در بهینه­ترین حالت ممکن قرار داده و باعث کاهش هزینه و آلودگی شود، را نمایان می­ کند.
مبدل­های DC-DC به طور گسترده­ای در سیستم­های تغذیۀ الکترونیک قدرت به کار می‌روند، و این به دلیل مزایایی همچون بهره­وری بالا، وزن و اندازۀ مناسب و قیمت ارزان می­باشد. در بسیاری از کاربردهای صنعتی که اغلب با اندوکتانس بالا مواجه هستیم برای دستیابی به جریان صاف و برای جلوگیری از ایجاد تضاریس^[۶۴]، از سلف استفاده می­ شود که باعث افزایش هزینه و وزن مبدل می­گردد. استفاده از کنترل کنندۀ مقاوم تا حدودی باعث کاهش اندازه، وزن و هزینه می­ شود. اما در کنترل سیستم همواره چالش­هایی بوده که توجه طراحان را به خود معطوف کرده است از جمله عدم قطعیت­های پارامتری و بار. این مساله اهمیت بهبود یا تجدید طراحی دیگری، که در مقابل مواردی حتی شدیدتر از آنچه که ذکر شد مقاوم باشد، را نمایان می­سازد.
از سوی دیگر در بحت مصرف انرژی و مدیریت استفاده از توان ذخیره شده در باطری­ها، باید گفت که استفادۀ بهینه نه تنها باعث صرفه­جویی در مصرف می­ شود بلکه موجبات افزایش طول عمر کل سیستم و کاهش اثرات تخریبی و آلودگی هوا را فراهم می ­آورد. در اینجا عملکرد بهینۀ باطری بر اساس الگوریتم حالت شارژ^[۶۵] (SOC) برنامه­ ریزی می­ شود. اما باید دقت نمود که اگر الگوریتم SOC به خوبی طرح­ریزی نشود ممکن است اثرات تخریبی بر روی باطری و نهایتاً کاهش عمر آن داشته باشد.
در تکنولوژی طراحی وساخت وسایل نقلیه، سیستم­های الکترونیکی و الکتریکی در حال سبقت از سیستم­های مکانیکی، هیدرولیکی، پنوماتیکی و … هستند. این سیستم­ها، همان­طور که در شکل (۶٫۲) نشان داده شده است، از منابع متعدد انرژی استفاده می­ کنند، مانند باطری‌ها، سلول­های سوختی^[۶۶] و ابرخازن­ها^[۶۷] که برای دستیابی به کارایی بالای آنان می­توان کارهای متعددی انجام داد و راه برای توسعه در این زمینه فراهم است. به علاوه در قسمت نگه‌داری، تعمیرات، مدیریت بهره ­برداری و استفادۀ بهینه از انرژی، می­ شود راه ­هایی را برای کاهش هزینه­ها و عملکرد مناسب­تر آزمود [۸۰].
شکل ‏۶٫۲- سیستم الکتریکی یک وسیلۀ نقلیه
در این پایان نامه قصد داریم استراتژی کنترل تطبیقی پیشرفته برای سیستم تولید انرژی و برای مبدل­های افزایشی به کار ببریم. از الگوریتم بهینۀ SOC نیز برای سیستم باطری­ها و باس ولتاژ DC استفاده خواهیم کرد.

مدل­سازی سیستم

مبدل DC-DC دوطرفه

در شکل زیر یک سیستم تغذیۀ DC-AC که از یک مبدل DC-DC دوطرفه^[۶۸] استفاده می‌کند، نشان داده شده است. ترانزیستورهای IBGT به وسیلۀ مودلاتور عرض پالس PWM کنترل می­شوند. به این صورت که این دو ترانزیستور به صورت برعکس روشن و خاموش می‌شوند [۸۲].
شکل ‏۶٫۳- سیستم تغذیۀ DC-AC با مبدل دوطرفۀ DC-DC
مدار در حقیقت از دو قسمت تشکیل شده است و عملکرد آن­ها به این صورت است: هنگامی که Q₁ روشن و Q₂ خاموش است، انرژی ذخیره شده در سلف کاهش یافته و ولتاژ آن به ولتاژ ورودی اضافه، و باعث شارژ شدن خازن خروجی می­ شود. بنابراین تکرار این روند ولتاژ خروجی را نسبت به ورودی افزایش می­دهد. در حالت معکوس نیز روند مشابهی تکرار می­ شود. در شکل زیر می­توان این دوقسمت و چگونگی عملکرد آن­ها را مشاهده نمود.
شکل ‏۶٫۴- حالات عملکرد مبدل DC-DC

در این آزمون در ابتدا ۱۰۰۰ کاربر به طور همزمان به برنامه کاربردی درخواست می‌دهند. همانطور که در شکل نیز مشخص است، به دلیل حجم بالای تقاضای کاربران، در ابتدا درخواست های پاسخ داده شده نزدیک به صفر است. این روند همینطور ادامه می‌یابد تا تقریبا در ثانیه هفتم تعدادی از درخواست‌ها پاسخ می‌گیرند (روند مشخص شده به درستی به پایان می‌رسد). کاربرانی که روند اجرای برنامه کاربردی برای آنها طی شده، از صف سرویس دهی خارج می شوند و سرویس دهی و اجرای برنامه برای سایر درخواست‌ها ادامه می‌یابد. با کم شدن کاربران، تعداد درخواست‌های سرویس گرفته نیز افزایش می‌یابد. با کم شدن تعداد درخواست ها، نحوه‌ی پاسخگویی تقریباً به صورت بلادرنگ شده و تمامی درخواست‌های موجود در زمان مناسب سرویس می‌گیرند. این مسئله تقریباً از ثانیه ۴۷ به بعد قابل مشاهده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۴‑۷: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه ۱ بر اساس کاربران با درخواست‌های موفق و ناموفق
این شکل مشابه شکل قبلی است با این تفاوت که در آن علاوه بر درخواست‌های پاسخ داده شده، تعداد و تغییرات خطاها نیز نمایش داده شده است. همانطور که انتظار می رود، با کاهش تعداد کاربران (در اثر گرفتن سرویس یا عدم آن)، تعداد خطاها کاهش یافته و تقریباً به ازای ۲۰۰ کاربر برنامه عملکرد مناسبی از نظر پاسخگویی دارد. دقت شود که بازه شکل­های عمودی مربوط به خطاها، پاسخ ها و تعداد کاربران با هم متفاوت اند.
شکل ۴‑۸: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه ۱ بر اساس تعداد کاربران با درخواست‌های موفق و ناموفق به همراه مدت زمان بارگذاری صفحه
شکل فوق تأثیر تعداد زیاد درخواست های همزمان بر زمان بارگذاری اولین بایت از صفحه، زمان بارگذاری آخرین بایت از صفحه و همچنین بطور کلی زمان بارگذاری را نمایش می‌دهد. همانطور که در شکل نیز مشاهده می شود، برای درخواست هایی که در انتها پاسخ داده می شوند، زمان بارگذاری صفحه و دریافت پاسخ بیش از کاربرانی است که زودتر پاسخ دریافت کرده اند.
۴-۲-۲ برنامه کاربردی ۲: ثبت‌نام در سایت
این برنامه نیز مشابه برنامه ثبت نامی است که در اکثر وب‌سایت‌ها وجود دارد. در مواردی مانند ثبت‌نام کنکور که حجم زیادی از کاربران قصد ورود اطلاعات و ثبت‌نام دارند، بار زیادی روی سیستم قرار می‌گیرد و کیفیت نرم‌افزار و توانایی آن زیر بار عملیاتی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
در این برنامه کاربر اطلاعات خود را وارد کرده و دکمه ثبت‌نام را کلیک می‌کند (شکل ۴-۹). بر اساس اطلاعات واردشده توسط کاربر برنامه پیام‌های مربوط به آن را چاپ می‌کند. اگر کاربر اطلاعات را به درستی وارد کرده باشد و مشکلی نباشد، ثبت‌نام با موفقیت انجام، اطلاعات کاربر در پایگاه داده ذخیره و پیام ثبت با موفقیت نمایش داده می‌شود. می‌شود.
شکل۴-۹: فرم ورود اطلاعات و ثبت‌نام در وب‌سایت
در صورتی که مشکلی در فرایند ثبت‌نام در برنامه رخ دهد، ثبت‌نام انجام‌نشده و پیام مربوط به آن خطا نمایش داده خواهد شد.
با بهره گرفتن از زبان خاص دامنه پیشنهادی برای برنامه دوم نیز آزمون بار مشابهی نوشته شده است (جدول ۴-۲).
جدول ۴-۲: آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه ۲

۲-۱- ۶- نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری:
ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.
الف- مکتب کارآمدی
مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می کند. بنابراین، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- مکتب ناکارآمدی
گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص ۱۸).
افزون براین،در دهه‌ های اخیر شواهد فراوانی به‌دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم‌کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی می‌ انجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینه خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد؛ تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ ونابرابری ‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد(United Nations, 1990). همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهدOuma, 1991, v. 11, n.5, p : 489-473)). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از‌بن ویران می‌سازد (Mohabbat khan, 2010).
۲-۱- ۷- نتایج و پیامدهای فساد اداری:
* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.
*خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.
*زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.
*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.
*ازموانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی.
*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.
۲-۱-۸- زیان های فساد اداری:
آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:
۱- مشروعیت و ثبات ظاهری ۲-سودمندی اقتصادی موقت ۳-نابسامانیهای‏ اقتصادی
۴-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا ۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.
۱-مشروعیت ظاهری: در سیستمهای اداری که تکیه بر عامل انسانی در آنها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزشهای عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایه منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏گردد (افشاری،۱۳۷۳، ص۵۰). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولتها و نهادها را محو می‏سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصتهای‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می‏کند.
فساد اداری باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏شود(پیشین ۵۰).شاید بهترین جمله ‏ای که در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می‏کند (افشاری، همان،ص ۵۸).
۲-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏شود و یا با تأخیر انجام می‏شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیتهایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمده هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسیهای انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمانهای دولتی برای تحقق امری باید بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص۵۸).
۳-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص۵۱).
۴-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آنها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏شود.
۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می‏آورد که بدان اقتصاد پنهان^[۲۴]می‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.
۲-۱- ۹-عوامل فساد اداری:
در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏کنند.
الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:
۱-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن
۲-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و…است.
ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:
۱-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم
۲- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آنها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آنها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه
۳-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده
۴-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد
۵-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،۸).
در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولتها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ دولتهای خارجی اشاره می‏شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏گردد.
همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آنها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولتها برمی‏گردد.
اما بررسی های تجربی نشان می‏دهد که فساد اداری در رده‏ های میانی و پایین نظام‏ اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‏رتبه بستگی‏ دارد.همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده ‏های میانی که مرتکب فساد اداری می‏شوند کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالبا بین مسؤولین رده ‏بالا و مدیران‏ میانی نوعی تبانی برای چشم ‏پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،۱۳۷۵،ص ۶۹ ).
۲-۱-۱۰- روش های مبارزه با فساد اداری:
علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روش های بسیار زیادی اشاره شده که‏ در زیر لیستی از این راه‏ حلها و روشها آمده است.ما نیز این روشها را برای حل مسأله‏ مفید می‏دانیم اما به نظر می‏رسد علی رغم وجود راه ‏حلها، مشکل در تضمین اجرای‏ راه‏ حلها و قوانین است تا نبود
راه‏ حلها. راه ‏حلهای بی ‏شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم ‏اجرا و قاطعیت در اجراست. فهرست زیر،معدودی از راه‏ حلها را بیان‏ می‏نماید.
۱-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی)
۲-مقررات ‏زدایی و خصوصی‏ سازی
۳-احیای اخلاقی
۴-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی‏ کارمندان دولت
۵-جلوگیری از فساد استخدامی
۶-پاکسازی گروهی و جمعی نظام‏ اداری
۷-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه
۸-سیاست‏ زدایی نظام اداری
۹- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل‏
۱۰-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری
۱۱-آموزش مدیران‏ دولتی در مورد فساد اداری