«فرق میان این رؤیت و رؤیت عیان آن بود که متجلّی اگرخواهد ببیند و اگرخواهد نبیند یا وقتی بیند و نبیند باز اهل عیان اندر بهشت اگرخواهند که نبینند نتوانند که نبینند. که برتجلّـی ستر جایز بود و بـر رؤیـت
حجاب روا نباشد».^[۳۰۰]
هجویری با اعتقاد بر رؤیت عیان حق تعالی در بهشت به مقایسه ی تجلّی و رؤیت عیان می پردازد به نظر وی تجلّی نوعی رؤیت به شمار می رود که ستر آن در عالم ماده جایز است اما رؤیت عیان در عالم غیر
ماده ی پس ازحیات دنیوی، مشمول ستر و حجاب نمی شود. به اعتقاد وی، در تجلّی سالک دارای اختیار است و اگر بخواهد، حق را به دیده ی بصیرت مشاهده نماید و طبعاً چنین مشاهده ای مقدماتی دارد و اگر سالک نخواهد او را نبیند، امّا در رؤیت عیان، اگر اهل عیان نخواهند که او را مشاهده کنند نتوانند و به اختیار آنان نباشد، و در تجلّی حجاب روا باشد امّا در مشاهده چنین نیست.
نجم الدین رازی، تجلّی را در این باره به دو دسته تقسیم می کند:
۱- تجلّی بامشاهده ۲- تجلّی بی مشاهده
به اعتقاد او «تجلّی» حقیقی آن است که ادراک آدمی بدون مشاهده کردن آن را در یابد.
«در واقع تجلّی حقیقی آن است که شعور و ادراک بدون مشاهده کردن برتجلّی باشد، زیرا که، مشاهده از باب مفاعله است و اقتضای دو گانگی کند، و تجلّی حقیقی رفع اثنینیت و اثبات وحدت می کند».^[۳۰۱]
تحیّر
«نخست از فکـر خویشـم درتحیّـر چه چیز است آنچه گویندش تفکّـر»
شرح گلشن راز، بیت۷۰، ص۴۴
«مـرا گفتـی بگـو چـه بــود تفکّـر کـزیـن معنـی بمـانـدم در تحـیّـر »
همان، بیت۷۱، ص۴۴
تحیّر در لغت یعنی سرگردانی، دچار حیرت بودن، در نزد سالکان طریقت عبارت است از سرگشتگی در وادی سلوک برای رسیدن به مقصود حقیقی. تحیّر را ثمره و نتیجه ی تفکّر دانسته اند.^[۳۰۲] حیرت یکی از هفت وادی سلوک (هفت شهرعشق) منطق الطیر عطّار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«چـو انجـام تفـکّـر شــد تحیـــّر بـدیـن جـا ختـم شـد بحث تفکّـر»
همان، بیت۲۸۶، ص۱۸۴
ابونصر سرّاج طوسی گوید: «تحیّر حالتی است که دل عارفان را بین یأس و طمع وصول به مطلوب و مقصود نگه می دارد که نه به کلی از رسیدن به مقصود ناامید باشند و سرخورده گردند و نه به کلی از دریافت مطلوب آرام باشند و رام گردند بلکه بین این دو سرگردان بمانند، یکی ازصوفیان را پرسیدنـد معرفت چیست؟ گفت: تحیّر، سپس وصل سپس نیازمندی سپس حیرت. شاعری گفته است: درتـو متحیّـرم
دستم را بگیر ای دستگیر هر سرگشته در ذات پاکت».^[۳۰۳]
کاشانی حیرت را تنها پدیده ای می داند که در ابتدایی ترین مرحله ی تطور (روحی) قابل مشاهده است «تحیّـر تنهـا در بدایت است هنگـامی که هنوز عقلـی بـاقی و حجاب فکری برسر راه است لیکن اگر کشف واقع شد و علم شهودی و عرفان ذوقی خلوص یافت با افزونی علم شهود وجود واجد حق که به اقتضای اسم «علیم» در صورت های اعیان تجلّی کرده، حیرت مرتفع خواهد شد».^[۳۰۴]
تدبّر
«تصـور کـان بـود بـهتــر تـدبّــر بـه نـــزد اهــل عقــل آمـد تفکّـر»
شرح گلشن راز، بیت۷۶، ص۴۷
تدبّر یعنی فکر کردن، اندیشیدن. در بیت بالا شاعر به این موضوع اشاره می کند که تدبّر در نزد اهل عقل همان تفکّر است و تفکّر و تدبّر در هر چیزی ستوده است امّا در ذات خداوند تدبّر جایز نیست و باید در نعمت های او اندیشه کرد تا به ذات پاک و مقدّس او پی برد.^[۳۰۵]
تذکّر
«که چون در دل شود حـاصل تصوّر نخستـیــن نـام وی بـاشــد تـذکّــر»
همان، بیت۷۴، ص۴
«چون شخصی خواهد که مجهولی به طریق استدلال معلوم کند، اوّل مبادی مطلوب را حاصل باید نمود تا به وسیله ی آن مبادی معلومه، آن مجهول، معلوم نماید؛ پس هر وقت که تصوّر مبادی مطلوب نماید که سابقاً مستحضربوده، اعمّ از آن که مبادی آن مجهولند، آن تصوّر را «تذکّر» می خوانند؛ چه از آن غافل بود و اکنون جهت استعلام مجهول به یاد آورد».^[۳۰۶]
دکتر سجّادی می گوید: «تذکّر» اصطلاحی اخلاقی و عرفانی است. در لغت یعنی ذکر خدا گفتن و به یاد او بودن و در اصطلاح سالکان ذکر حق گفتن و همواره به یاد او بودن و دور شدن از مردم و پـیوستـن
به او. خداوند فرمود: «و ما یتذکّر الا من ینیب».^[۳۰۷]
در اهمیّت تذکّر همین بس که مقام و درجه ی آن برتر و بالاتر از تفکّر است، چنان که فرمودند: «تفکّر ساعه خیر من عباده سبعین سنه » یعنی یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است. زیرا تفکّر، طلب و تذکّر، وجود است.
«تفکّر در مقام فقدان مطلوب است و تذکّر در موقع رفع حجاب و خلوص و خلاص انسانیّت از قشور صفات نفس است».^[۳۰۸]
شبستری معتقد است که مقصود نهایی از سیر و سلوک عرفانی، رسیدن به شناسایی حقیقی است و زمینه ی این شناسایی در چیزی است که شیخ محمود آن را تذکّر نامیده است.^[۳۰۹]
ترسایی
«ز تـرسایی غـرض تجـریـد دیـدم خـلاص از ربقـه ی تقـلیـد دیـدم»
شرح گلشن راز، بیت۹۲۹، ص۵۶۴
در شرح گلشن راز آمده است:
«ترسایی کنایه از تجرید و رهایی از ربقه ی تقلید است، زیرا چون تجرید و تفرید از علایق و عوایق دنیوی و طبیعی برحضرت «عیسی» غالب آمده تجرید و تفرید از علایق دنیا را پذیرفت و ترسایی هم عبارت از امّتی متابعت از حضرت عیسی (ع) است، پس تجرید کنایه از قیودات و از جمله از قید تقلید آباء و اجدادی رهایی یافتن است. پس کلمه ی ترسا هم کنایه از همین معنی است؛ یعنی تجرید و تفرید از خلق و از دنیا و از ربقه ی تقلید».^[۳۱۰]
ترسایی درلغت یعنی مسیحی بودن. در شرح اصطلاحات تصوّف آمده است که «ترسایی» آن است که خود را از تمام قیود و بندها رها کرده باشد و همه چیز را متعلّق به خداوند بداند.^[۳۱۱]
تسبیح
«از آن اسمنـد مـوجـودات قـائـم بــدان اسمـنــد در تسـبـیــح دائــم»
شرح گلشن راز، بیت۲۷۸، ص۱۷۹
«همیشه کفـر در تسبیح حقّ است و ان من شیءگفت اینجا چه دقّ است»
همان، بیت۸۷۷، ص۵۴۱
«دریـن تسبیــح و تهلیلنــد دائـم بـدیــن معنــی همـی باشنــد قائــم»
همان، بیت۴۳۸، ص۳۱۳
لاهیجی معتقد است که: تسبیح، تنزیه حضرت حق است از مشارکت ما سوی الله در ذات و صفات، و تهلیل، عبارت است از گفتن « لا اله الّا اللّه » ؛ یعنی حقّ را اثبات و جز حقّ (موجودات دیگر) را نفی می کند. و کمال تسبیح و تهلیل، در حقیقت آن است که مسبّح و مهلّل، انانیّت «اناالحق» را بیان کند؛ زیرا که «هو» و «انت» که دلالت برغایب و مخاطب می کنند، در آن ها غیریّت و دوگانگی قابل ملاحظه است؛ «پـس تنزیه از مشارکت و نفی غیر تمام نکرده باشد؛ چه بقیّه ی هستی مسبّح و مهلّل هنوز برجاست که «هو» و «انت» می گوید.^[۳۱۲]
تسبیح یعنی این که خداوند را از تمام صفات و تعلّقات مادی و آن چه که سزاوار او نیست پاک و منزّه بدانی و تنها ذات حقّ است که شایسته ی تسبیح است و تمام موجودات و کاینات عالم در همه حال در تسبیح اویند و او را آن چنان که می توانند تسبیح می گویند.^[۳۱۳]
در سلوک و تربیت خانقاهی، تسبیح از ارزش و اهمیّت فراوانی برخودار است، چنان چه در قرآن مجید نیز در مورد آن توصیه های فراوانی شده است و مؤمنان را به تسبیح و ذکر شبانه روزی تشویق و ترغیب نموده اند.^[۳۱۴] چنان که می فرماید: «واذکر ربّک کثیراً و سبّح بالعشیّ و الإبکار» .^[۳۱۵]
تشبیه
«ز نـابینــایـی آمـــد رای تشـبیــه ز یک چشمی است ادراکات تنـزیه»
شرح گلشن راز، بیت۱۰۴، ص۶۹
«ولـی تشبیـه کلّـی نیـست ممـکـن ز جست و جوی آن می باش سـاکن»
همان، بیت۷۳۱، ص۴۷۱

۲-۱۵) رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد (Peter, 1999). رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته‎هایشان به کار میگیرند را شامل میشود (Wilkie, 2000). کلیه فعالیتهایی که افراد برای کسب، مصرف و مرتب کردن محصولات و سرویسها انجام میدهند (Blackwel, 2001). در هر حوزه مطالعاتی نظریه ها و فرضیه های اساسی وجود دارند که متخصصان برای هدایت نظریاتشان به سوی موضوع مورد نظر از آنها استفاده می کنند به منظور شناخت بهتر رفتار مصرف کننده هفت مفهوم اساسی که مورد تأکید اکثر صاحب نظران این موضوع قرار گرفته است به شرح زیر می باشند: (شاه حسینی و همکاران، ۱۳۹۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • رفتار مصرف کننده با انگیزه است.

• • رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می شود.

• • رفتار مصرف کننده یک فرایند است.

• • رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان صرف وقت و پیچیدگی متفاوت است.

• • رفتار مصرف کننده نقش های مختلفی را شامل میشود (نقش تأثیرگذار بر خرید، نقش خریدار، نقش مصرف کننده).

• • رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد.

• • رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف متفاوت است.

بیشتر محققان روند تصمیم گیری رفتار مشتریان را به پنج مرحله اصلی تقسیم می کنند: (همان منبع)

• • شناسایی مشکل،

• • جمع آوری اطلاعات،

• • ارزیابی انتخابها،

• • خرید؛

• • و نهایتاً روند پس از خرید هستند

• • که در هر یک از این مراحل عوامل

• • مختلفی تأثیرگذار خواهند بود.

۲-۱۵-۱) تصمیم خرید
فرایند تصمیم خرید مصرف کننده روشی است که در آن افراد به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات می‎پردازند و از بین گزینه های کالاها، خدمات، سازمانها، افراد، مکانها، ایده ها انتخاب می کنند. این فرایند شش مرحله را در بر می‎گیرد:
شکل ۲-۱ فرایند تصمیم گیری مصرف کننده و مراحل فرایند انتخاب
منبع: (صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۱)
گریفین^[۵۷] (۱۹۹۷) وفاداری و چرخه خرید را با معرفی و ارائه حلقه تکرارخرید مجدد مطرح کرده است. او شرح میدهد که این فرایند به عنوان اساسیترین نگرش برای وفاداری، دلیلی ارائه میدهد که اصولا وفاداری بدون تکرار خرید وجود ندارد. اهرنبرگ (۱۹۸۸) بیان میکند که وفاداری و تغییر دادن برند تصمیم خرید را تحت تاثیر قرار نمیدهد، تصمیم خرید تنها به شخصیتهای خریداران بستگی دارد. جانسون^[۵۸](۱۹۸۴) اینطور مطرح میکند که کاهش وفاداری به برند یک امر خیالی است و همینطور اهرنبرگ و لال (۱۹۹۵) شواهد یا دلایل کافی برای اثبات آن به گونه ای دیگر پیدا کردند (صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۱۶) تاثیر کیفیت ادراک شده بر رضایتمندی از برند
به ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت – با توجه به مقصود آن محصول یا خدمت – در مقایسه با دیگر آلترناتیوها کیفیت ادراک شده اطلاق می گردد (Keller, 2008: 195). مناظره مستمر میان محققان در مورد اینکه آیا کیفیت برند و رضایتمندی از برند مولفه های مجزا یا همسانی هستند منجر به ایده‎های نه تنها متمایز بلکه مرتبط گردیده است. نتایج تحقیقات نشان داد که ادراک از کیفیت برند بر روی رضایتمندی مشتری تاثیرگذار است و رضایتمندی نیز بر رفتار خرید آنها تاثیرگذار است. مولفه کیفیت برند را می توان از طریق دو فاکتور از مولفه رضایت مندی مشتری متمایز نمود: اولا، رضایتمندی تعامل خاص است در حالیکه کیفیت ادراک شده قضاوت یا نگرش جهانی به حساب می آید. ثانیا، آنچه استاندارد مقایسه را شکل می دهد عبارت است از انتظارات یا آرزوها بر مبنای آنچه باید باشد (جلالی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۱۷) تاثیر ارزش ادراک شده بر رضایتمندی از برند
پراسجس^[۵۹] اظهار نمود مشتریان ارزش گرا هستند و استدلال نمود ارزش ادراک شده به عنوان ارزیابی کل مشتری از مطلوبیت برند بر مبنای ادراکات آنها نسبت به آنچه ارائه و آنچه دریافت می شود می باشد. بلک ول و همکاران^[۶۰] (۱۹۹۹) یک تفاوت میان ارزش و رضایتمندی را ارائه نمودند. آنها اظهار کردند ادراک از ارزش را می توان بدون خرید یا استفاده برند ایجاد نمود در حالیکه، رضایتمندی وابسته به دانشی است که از مصرف برند کسب می گردد. مدل رضایتمندی مشتری با هدف ترکیب اثرات ارزش ادراک شده با کیفیت ادراک شده بر روی قصد مشتریان طراحی گردید. در این مدل، پیش زمینه های رضایتمندی بصورت کیفیت اصل (کیفیت وعده داده شده)، کیفیت رابطه ای (کیفیت فرایند خرید و فروش) و ارزش ادراک شده عملیاتی شده اند. این محققان دریافتند محققان بر سر توافق بر رو ی آنچه ارزش ادراک شده خوانده می‎شود مشکل دارند. آنها تعریف ساده تری از ارزش را ارائه کردند که عبارت است از تفاوت میان هزینه و مزایای ادراکی حاصل. مدلی از ارزش ادراک شده را بر مبنای رضایتمندی و وفاداری مشتری با مولفه های متعددی ایجاد کردند که عبارتند از: نیاز مشتری، رضایتمندی کلی، مزیت، فداکاری، ترجیح شخصی و ارزیابی موفقیت تحقیقات تجربی، این محققان نشان دادند ارزش ادراک شده دارای تاثیر مستقیم بر خرید مجدد و رضایتمندی مشتریان است
۲-۱۸) رضایتمندی از برند و تمایل به وفاداری
دیک و باسو^[۶۱] اظهار نمودند به وفاداری نباید صرفا به صورت رفتار خرید مجدد نگریسته شود، بلکه می توان در مطالعات مربوط به وفاداری پیامدهای دیگری همچون: تمایل به خرید مجدد، تمایل به وفاداری، تمایل به گسترش روابط و پرداخت بالاتر برای یک محصول یا خدمت را در نظر گرفت (Fullerton,2003). در بازاریابی رابطه ای محققان به وفاداری مشتری به عنوان یک متغیر مهم توجه بسیاری را معطوف داشته اند در حالیکه بارها هواداری را به شکل مبهم وفاداری در نظر گرفته اند – زیرا سنجش آن به سهولت و عینیت سنجش حفظ مشتری، هواداری یا تبلیغات شفاهی ^[۶۲] مثبت نیست – اما دارای سبک غنی ؛ تحقیقاتی در رشته بازاریابی است (Anderson et al, 1993). همچنین متخصصین دریافتند ایجاد مشتریان مرجع – کسانی که تمای ل به توصیه های مطلوب برندها به سایر افراد دارند – پیامدهای بسیار مهم در تجربه حاصل از مزیت برندهای دارای روابط ؛ مصرف دارند (Berry, 1995) مستمر و قوی با مشتریان، تبلیغات شفاهی مثبت و فراگیر خواهد بود(جلالی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۱۹) تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان
برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری شرکت است. استیگلر^[۶۳] (۱۹۶۱) و استیگلیتز^[۶۴] (۱۹۸۷) در تحقیقات خود در مورد محصولات نشان دادند که برند به دو دلیل برای مصرف کنندگان باارزش اند: (۱) به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می دهند و (۲) به این دلیل که آنها در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می کنند. برندها، علائم معتبری می باشند (به عبارت دیگر، باورپذیر و قابل اطمینان) آنها موجب می شوند تا شرکتها در مورد محصولات و خدمات خود صادق بوده و شکایاتی که از آنها شده را رسیدگی نمایند. این مفهوم از اعتبار برند، مبتنی بر بر پژوهش اولیه هاولند و دیگران (۱۹۵۳) در مورد اعتبار برقرار کننده رابطه بوده و با مفهوم برند توسط اردم وسوییت^[۶۵] (۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) و اردم و سوییت (۲۰۰۶) تطبیق داده شده است. بر اساس این تعریف، اعتبار برند شامل دو صورت اصلی می باشد : قابلیت اعتماد (یعنی، اعتقاد به این که شرکت تمایل به عمل کردن به وعده های خود را دارد) و تخصص (یعنی، اعتقاد به این که شرکت توانایی عمل کردن به وعده های خود را دارد) (Sweeney & Swait, 2008).
اعتبار بطور گسترده به عنوان باور پذیری اهداف و تمایلات یک موجودیت مستقل در یک زمان خاص تعریف شده و فرض بر این است که از دو جزء اصلی برخوردار می باشد :قابلیت اعتماد و تخصص. از این رو، اعتبار برند به عنوان باور پذیری اطلاعات محصول موجود در یک برند تعریف می شود که مستلزم آن است که مصرف کنندگان ادراک نمایند که برند از توانایی (به عبارت دیگر، تخصص) و تمایل برای تحویل مداوم آن چیزی که وعده داده شده برخوردار است (Erdem & Swait, 2004).
اعتبار برند، یک عنصر اصلی در هرم ارزش برند مشتری مدار کلر^[۶۶] (۲۰۰۱) می باشد که نشان دهنده یک حالت از عکس العمل مشتری نسبت به برند است. این با تصور ما از اعتبار برند به عنوان نشان دهنده رابطه یک مشتری با یک برند در خلال زمان سازگار است. این در مورد رابطه میان برند و مشتری همچنین توسط فورنیر^[۶۷] (۱۹۹۸)، بلکستون^[۶۸] (۲۰۰۰) و سویینی و چاو^[۶۹] (۲۰۰۲) نیز ارائه شده است (Sweeney & Swait, 2008). اهمیت اعتبار، از این واقعیت نشأت می گیرد که اطلاعات ناقص و نامتقارن، موجب عدم اطمینان مصرف کننده در خصوص ویژگی های محصول می شود. عدم اطمینان مصرف کننده ممکن است حتی پس از جمع آوری مؤثر اطلاعات (برای ویژگی های تجربی) و یا پس از مصرف (برای تجربه بلند مدت و یا ویژگی های اعتقادی) وجودداشته باشد. این منجر به ریسک ادراک شده^[۷۰] مصرف کننده می شود (Erdem & Swait, 1998).
اعتبار یک برند، ریسک ادراک شده را کاهش می دهد، زیرا اعتماد مصرف کنندگان را در مورد ادعاهای محصول یک شرکت افزایش می دهد. اعتبار همچنین، هزینه های اطلاعات را کاهش می دهد، زیرا مصرف کنندگان ممکن است از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت صرفه جویی در هزینه های جمع‎آوری اطلاعات و پردازش آن بهره ببرند (Erdem & Swait, 2004).
بنا بر نظر برخی از صاحبنظران اهمیت بازاریابی تدافعی در حوزه خدمات با دانستن اینکه هزینه جذب یک مشتری جدید از هزینه نگهداشتن همان مشتری قبلی بسیار بیشتر است، مشخص شده است. درک این موضوع اهمیت دارد که در حوزه خدمات، برند خدماتی اصلی و سازمان مربوطه اغلب به یک معنی می‎باشند. در نتیجه، برند مفهوم گسترده تری در حوزه خدمات اتخاذ می کند (Sweeney & Swait, 2008).
عدم لمس پذیری محصول به این معنی نیست که توسعه برند برای خدمات، نسبت به کالاها از اهمیت و مناسبت کمتری برخوردار است، فقط اینکه کاربرد آن از برخی جنبه ها متفاوت است. با فرض دشواری ذاتی در متمایز ساختن محصولاتی که فاقد تفاوت های فیزیکی هستند و رقابت شدید در درون بازارهای خدماتی که از بسیاری از آنها قانون زدایی شده است، توسعه برند در خدمات امری حیاتی است. یک برند نیرومند، “مکان امنی برای مشتریان” است. نامرئی بودن خدمات، موجب می شود که خریداری آنها از یک مکان مطمئن، پیشنهاد جذابی برای مشتریان باشد (Berry, 2000).
۲-۲۰) نقش برند در حوزه خدمات
برند یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه مدیریت ارتباط شرکت است، همانطور که پژوهش اردم^[۷۱] (CRM) مشتری و سوئیت (۱۹۹۸) نیز به آن اشاره می کند. آن جریان پژوهشی که بر مبنای اطلاعات نمونه اقتصادی ساخته می شود، در مورد محصول به کار رفته و پیشنهاد می کند که علائم تجاری به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزش اند:

• • به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می دهند ؛

• • و دیگری به این دلیل که آنها در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می کنند.

این گروه شامل جامعه محلّی، کارکنان سازمان های مقصد و بازدیدکنندگان است.
۱-۷-۲- تعاریف عملّیاتی
متغیر وابسته: هسته مرکزی برند
این متغیردر تحقیق حاضر با سه جزء شخصیت برند، موقعیت یابی و اصالت برند در مقیاس پنج فاصله ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم سنجیده می شود.
متغیر مستقل: خدمات ابتدایی
این متغیر در تحقیق حاضر با ۳ سوال درباره خدمات خرده فروشی و هتل ها و خدمات تفریحی و فراغتی در مقیاس ۵ فاصله ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم سنجیده می شود.
متغیر مستقل: زیرساخت ها
این متغیر در این تحقیق با ۵سوال درباره دسترسی خدمات در درون و بیرون استان، خدمات بهداشتی و نظافتی، سازمان دهی فضای باز و کیفیت تسهیلات و خدمات فراهم آمده برای بازدیدکنندگان در مقیاس ۵ فاصله ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم سنجیده می شود.

متغیر مستقل: ارتباطات رسانه ای
ارتباطات رسانه ای در این تحقیق با ۵ سوال درباره انعکاس فرهنگ و هویت منطقه گردشگری در آموزش عمومی، فعّالیت های بازاریابی، روابط عمومی و ارتباطات سازمان، تبلیغات گردشگری، نحوه تعامل با رسانه ها در مقیاس پنج فاصله ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم سنجیده می شود.
متغیر مستقل: روابط مصرف کننده
روابط میان مصرف کنندگان برند در این تحقیق با ۳ سؤال درباره سبک و ویژگی های بازدیدکنندگان، نحوه ارتباطات و تعاملات میان میزبان و بازدیدکنندگان، روابط و تعاملات میان سازمان ها و مؤسسات گردشگری در مقیاس پنج فاصله ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم سنجیده می شود.
۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر در حوزه بازاریابی گردشگری، به ویژه بررسی عوامل مؤثّر بر برند گردشگری استان گیلان می باشد.
۱-۸-۲- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شامل سازمان گردشگری و دیگر نهادهای وابسته در استان گیلان می باشد.
۱-۸-۳- قلمرو زمانی
زمان انجام تحقیق از آذر ماه ۱۳۹۳ شروع و در مرداد ماه ۱۳۹۴ به پایان رسیده است.
۱-۹- خلاصه فصل
در این فصل به کلّیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله تحقیق بیان شد و در ادامه به ترتیب اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف نظری و عملّیاتی، قلمرو تحقیق توضیح داده شده است.
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوّم
ادبیّات نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- بخش اول: ادبیات نظری
۲-۱-۱- مقدّمه
در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی، به اقتصاد محلّی تنوّع بخشیده، موجب اشتغال زایی شده، ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلّی می گردد. از این رو توسعه گردشگری اوّلین گزینه در امر توسعه هر منطقه است. امروزه گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. و از آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۸۹).
گردشگری به عنوان فعّالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجّه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف است (ابراهیم زاده و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۸). برای دستیابی به توسعه گردشگری به عواملّی نظیر؛ ساختار مناسب سازمانی، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، قوانین و مقرّرات گردشگری و جذب سرمایه نیاز است. برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت گردشگری وجود مدیریتی توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش های دولتی و خصوصی حائز اهمیت است (تقوایی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۲- تعاریف گردشگری
سازمان جهانی گردشگری(^[۲]WTO) که بسیاری از دولت ها در آن عضویت دارند راهی برای ارائه تعریفی عمومی ازجهانگردی نشان داده است. درسال ۱۹۹۱ سازمان جهانی جهانگردی و دولــت کانادا کنفرانس بین ـ المللی درباره مسافرت و آمارهای جهانگردی در اتاوای کانادا تشکیل دادند که نظرات و پیشنهادهای مربوط به جهانگردی را (تعریف و طبقه بندی آن ) ارائه نمودند. تعاریفی که در زیر آمده مبتنی برتعریف هایی هستند که سازمان جهانی جهانگردی از جهانگردی و جهانگردان ارائه نموده است (بشیری، ۱۳۹۰) گردشگری شامل کلیّۀ فعّالیّت­هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می­ شود و این می ­تواند شامل، برنامه­ ریزی برای سفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد (امین بیدختی و نظری، ۱۳۸۸).
بعضی دیگر نیز گردشگری را به عنوان اقدام به مسافرت با هدف تفریح و ارائه خدمات برای این عمل تعریف کرده اند. تعریف جامع­تری نیز به وسیله سازمان جهانی گردشگری از توریسم ارائه شده است: گردشگری یک صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیرمادی می­باشد. عناصر مادی شامل سیستم­های حمل و نقل (هوایی، راه­آهن، جاده­ای، آبی و امروزه فضایی)، پذیرایی (مسکن،غذا،تورها) و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانکی، بیمه و خدمات بهداشتی و ایمنی می­ شود. عناصر غیرمادی شامل استراحت، آرامش، فرهنگ، فرار، ماجراجویی و تجربیات جدید و متفاوت می­باشد .(WTO, 2004)
گردشگری^[۳]: به عمل فردی که ب
ه مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح و تجارت و دیگرهدف ها اقامت نماید، گفته می شود.(اعرابی و پارسیان، ۲۲،۱۳۸۲)
گردشگر یاجهانگرد: به مسافری گفته می شود که با انگیزه های گردشگری به مقصدی مسافرت نموده و بیش از یک شب و کمتر از ۶ ماه در مقصداقامت نماید بدون اینکه اشتغال و اقامت دایم در مقصد داشته باشد.
جهانگردی: «مجموعه فعّالیت افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی و کار خود به قصدتفریح، استراحت و انجام امور دیگرمسافرت می کنندوبیش از یک سال متوالی در آن مکان­ها نمی مانند» (میرحسینی،۲۹،۱۳۸۲).
جهانگرد: کسی که دست کم یک شب در اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل موردبازدید به سربرد. مسافران و مسافرت های زیر در آمار جهانگردی وارد نمی شوند:

1. 1. پیله وران مرزی

1. 1. مهاجران موقت و دائم

1. 1. چادرنشینان وعشایر

1. 1. مسافران عبوری (ترانزیتی) : مانند مسافران قطارها ، کشتی ها که از یک کشور عبور می کنندحتّی اگر یک شب نیز در آن کشور بمانند.

1. 1. پناهندگان

۶ . اعضای نیروهای مسلح

1. 1. دیپلمات ها” (میرحسینی،۲۹،۱۳۸۲).

در تعریف جامع تر، جهانگردی را می توان پدیده ها و روابط حاصل از تعامل جهانگردان، عرضه کنندگان و فروشندگان محصول جهانگری دولت ها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی از این جهانگردان و سایر دیدارکنندگان تعریف کرد. بر اساس این تعریف، گردشگری به عنوان واحد خدماتی نوپا در سال های اخیر، تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است (علی پور و همکاران، ۱۳۹۳).
۲-۱-۳- برنامه ریزی گردشگری
پیرامون برنامه ریزی‌گردشگری درشهرها قبل ازهرگونه برنامه ریزی، ضروری است که سیاست گذاری های گردشگری شهری، در راستای سیاست های منطقه ای و ملّی کشور تدوین شوند. این سیاست گذاری ها رهنمون کلّی بخش دولتی در مورد دلایل توسعه گردشگری و نحوه سرمایه گذاری بخشی برای برنامه ریزی گردشگری است. سیاست گذاری در سطح شهرها، می توان توسط مدیران شهری و مشارکت مردم محلّی، با تأکید بر ارزش های مذهبی و موازین توسعه پایدار تدوین گردد (بوچانی، ۱۳۸۳: ۴۷). توسعه این صنعت فرایند پیچیده ای است که عوامل بین المللی و ملّی و گروه های درگیر با سیاست دولت، برنامه ریزان و قانون گذاران را در بر می­گیرد (Tefler,2008: 80). در کشور ایران فقدان مدیریت متمرکز برای سیاست گذاری های عمده، برنامه ریزی، بازاریابی، کنترل و ارزشیابی در سطح کلان، نامشخص بودن حدود و ثقور بخش های عمومی، خصوصی و نهادهای کشور در گردشگری و مداخلات افراد متفرّقه در مسائل گردشگری اعم از افراد عادی یا وابسته به نهادهای گوناگون که در این زمینه مسئولیت ندارند، مشکلات و دشواری های سازمان گردشگری است (تقوایی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۴- ویژگی های مقصد گردشگری
تجربه‌ی گردشگر از یک مقصد محصول اصلی گردشگری است (کیانی، ۱۳۸۷) و مقصد گردشگری در مرکزتوجّه بازدیدکنندگان قرار دارد(زابکار و همکاران، ۲۰۱۰). درسطح مقصد محصول گردشگری مجموعه ای از مؤلفه های مختلف مثل امور مربوط به اقامت، غذا و سرگرمی می باشد (زابکار و همکاران، ۲۰۱۰؛ مت سام و بادرانه، ۲۰۱۰؛ تی ای کام، ۲۰۱۱). از نظر محققین بسیاری همچون لو (۱۹۸۷) آنچه که موجب جذب گردشگران به یک مقصد می شود، مؤلفه ها و ویژگی های مقصد هستند (تی ای کام، ۲۰۱۱) و محققین دیگری از جمله دان (۱۹۷۷) عوامل کششی و رانشی را علّت جذب گردشگر به یک مقصد می داند که منظور از عوامل کششی همان ویژگی های مقصد است. از نظر وی عوامل کششی مثل چشم اندازها، جاذبه ها، فرهنگ، آب و هوا و … فرد را به مقصد می کشاند (زو، ۲۰۰۵). محققان بسیاری در مطالعات خود تلاش نموده اند تا فهرستی از ویژگی های متفاوت مقصد را ارائه دهند (تی ای کام، ۲۰۱۱) و محققینی دیگر از جمله تی ای کام (۲۰۱۱) و لای و کوآنگ وین (۲۰۱۲) این ویژگی ها تحت عناوین مختلف طبقه بندی نموده اند. مثلاً تی ای کام (۲۰۱۱) مهمترین ویژگی ها را در شش مورد به شرح زیر طبقه بندی کرده اند:

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرایانتظامی قضات.
مقدمه
آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرایند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.
تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی میشود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را میتوان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.
برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند^[۱]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.
از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار میرود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیتهای متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.
سوالات تحقیق
۱- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟
۲- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟
۳- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟
فرضیات تحقیق :
۱- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .
۲-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .
۳- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.
متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هرچند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری وچه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان کردهاند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب میکند و چنانچه باید جنبه های مختلف موضوع به یک جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به این امراحساس شد. از این رو موضوع پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقیق در این خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.
پیشینه تحقیق
ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامههای حقوقی وسایتهای اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشستهای قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیدهای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو میباشد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه متکی بر روش کتابخانهای میباشد و در تهیه این پژوهش به منابع متعددی ارجاع و از منابع متعددی الهام گرفته شده است. این منابع شامل : تجارب علمی، تئوری قضات، مجموعه ملی رفتار قضایی و اخلاق قضایی، آراء و تصمیمات دادگاههای ملی (ایران) ، رسالههای علمی، نشریات،مجلات، فصل نامههای حقوقی، پایگاه های اینترنتی و دیگر منابع مرتبط با این موضوع می باشد.
پژوهشگر برای گردآوری مطالب پایان نامه ابتدا به کتابخانههای واجد کتب و منابع مزبور مراجعه و از مطالب فیش برداری نموده، سپس با تعدادی از قضات و وکلاء و کارکنان دستگاه قضایی اعم از محاکم و ستادی (به صورت محسوس وغیرمحسوس) به طورشفاهی مصاحبه به عملآمد ونظرات آنها (درخصوص علل و عواملی که سبب ارتکاب جرائم توسط یک قاضی میشود را به طور کلی و نیز از نقطه نظر ارتباط شغلی آنها با این معضلات) اخذ و متعاقب آن مطالب در قالب عناوین و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و با بهره گرفتن از روش های فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را یافته که راه حل آنها را (با شیوهای ساده و سلیس و روان، بگونهای که قابل فهم و پذیرش عامه قرار گیرد ) ارائه میکنیم.
محدودیتهای تحقیق و موانع و مشکلات
به ندرت میتوان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظریاتی قاطع و شفاف پیرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات) پیدا کرد و از این رو مهم ترین مشکل پیش روی این تحقیق، فقدان شدید کتب و آثار علمی مرتبط با موضوع بوده است. اما یکی از مهم ترین منابع تحقیق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضایی در محاکم و در واحدهای ستادی بوده که با وصف این که دارای نظرات بسیار خوب و سازنده و راهگشایی بودند، ولی اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زیرا انجام این کار را برای خود از نظر مقررات تشکیلات قضایی ممنوع میدانستند و چون برخی مشکلات و مسائل را به نحوی به سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه قضایی مرتبط میدانستند، لذا از باب احتیاط حاضر به مصاحبه کتبی نبودند، یا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمی کردند. همچنین عدم همکاری جدی قضات و سایر کارکنان و محدودیت مراجعه به واحدهای قضایی جهت دستیابی به پروندههای مختومهای که احساس میشد تخلفات انتظامی درآن صورت گرفته باشد، از دیگر موانع و مشکلات سر راه این پژوهشگر بودند.
معرفی مباحث
این اثر مشتمل بر سه فصل و تحقیقی است پیرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران.
فصل اول: این تحقیق به بیان کلیات شامل: بیان مسئله، اهداف، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، محدویتها و موانع و مشکلات تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه تاریخی نظارت انتظامی و سابقه تقنینی قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بیان جرایم، مصونیت، مسئولیتهای سه گانه (مدنی، کیفری، انتظامی) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات است که در چهار مبحث تبیین و تشریح گردیده است.
فصل دوم: اختصاص دارد به جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسیم شده اند : ۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات، ۲- علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ۳- علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.
فصل سوم: نگاهی دارد به آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران که طی چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادی نگارنده آمده است.
فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامی قضات
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد.
مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث
همان گونه که میدانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسیهای کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد^[۲].به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب مینماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران
اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند^[۳].
در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد^[۴].
در ایران باستان همیشه قضات لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام (ستدوک) و (سیزامینه) برای صدور احکام غلط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدند^[۵].
در دوران کمبوجیه شخصی به نام (سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی میداشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختلاف افتاده است، (سی سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب (سی سام)داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور او آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که (سی سام) بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد^[۶].
در زمان صدر اسلام نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابوالاسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلام داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قانون در مورخه ۱۳۲۹ هجری قمری بنام اصول تشکیلات عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود .^[۷]به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به عهده گرفته اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است^[۸].
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران
در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ ( ه – ق) به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ( یعنی تا سال ۱۳۰۴ شمسی ) ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید^[۹].
در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال ۱۳۸۲، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شرعی خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل ۵۶ قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل ۱۳۶ قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال ۱۳۰۴ جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهای بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهاند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل ۳۶ قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد^[۱۰].
دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خلاء این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال ۱۳۰۴ که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ها، با یک بلاتکلیفی محض از حیث نبودو خلاء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائیکه رای مذکور (دیوان عدالت اداری) در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی السابق به نظام نامه ۱۳۰۴ در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات راتهیه و توسط دولت طی شماره ۱۱۲۳۵۲/۴۳۲۸۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. نهایتاً پس از بررسی های انجام گرفته، در تاریخ ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۸۵۶/۴۶۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به دولت (رئیس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن ریاست جمهوری طی شماره ۱۵۶۴۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشریفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام و با انقضای مهلت ۱۵ روز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی گردد.
گفتار سوم: اهمیت قضا و قاضی
امر قضاء برقرار کننده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.
تشخیص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معماها و چیستان ها مواجه هستند.
حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عرصه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ آن مصالح نیز در غایت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بیان شد هدف و غرض از رسیدگیهای قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضی است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است^[۱۱].
طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان میتواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل میآید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند^[۱۲].
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونهای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری میشود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.

فن آوری نانو می‌تواند‌ با به ارمغان آوردن خصوصیات منحصر به فرد در زمینه سنتز ترکیبات شیمیایی با بهره گرفتن از کاتالیزورهای نانو با ویژگی‌هایی نظیر فعالیت، گزینش پذیری و پایداری حرارتی بالا کمک کند تا تبعیت از اصول دوازده‌گانه شیمی سبز به خوبی رعایت گردد. هر چند نانوکاتالیزورها دارای مزایای متفاوتی هستند، ولی جداسازی این کاتالیزورها از مخلوط واکنش چالش برانگیز است. برای نمونه، روش های معمول جداسازی مانند صاف کردن به دلیل سایز کوچک ذرات روش موثری نمی ­باشد. برای غلبه بر این مشکل استفاده از نانوذرات مغناطیسی هنگام سنتز آنها مورد توجه قرار گرفته است. این نوع از کاتالیزورها علاوه بر اینکه خواص نانویی را دارند، دارای خاصیت مغناطیسی بوده و از محلول واکنش به آسانی توسط یک آهنربای خارجی جداسازی می شوند (Vivek et al., 2011).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
مروری بر تحقیقات انجام شده
مقدمه
کاربرد فراوان مشتقات پیریمیدین در زمینه های دارویی و پزشکی، تلاش در زمینه سنتز مشتقات جدید این ترکیبات را الزامی می نماید که در این فصل به بررسی برخی از آنها پرداخته و در ادامه به برخی از واکنش­های پیریمیدین و مشتقات آن اشاره می­ شود. این ترکیبات سنتز شده، توسط داده های طیفی NMR، IR و تجزیه و تحلیل عنصری مشخص شده اند. مطالعه سیستماتیک پیریمیدین­ها در سال ۱۸۸۴ آغاز شد (Pinner, 1884) که طی آن مشتقات پیریمیدین از اتیل استواستات غلیظ با آمید­ها سنتز گردیدند.. سنتز پیریمیدین­ها به طور معمول، شامل حلقه زایی ترکیبات بتا- دی کربونیل با ترکیبات دارای اسکلت N-C-N می باشد. در واکنش­ ترکیبات بتا- دی کربونیل با مشتقات آمیدینی، مشتقات پیریمیدینی دارای استخلاف در موقعیت ۲، با اوره، ۲-پیریمیدون­ها و با گوانیدین­ها، ۲-آمینوپیریمیدین­ها سنتز گردیدند (Brown, 1994).
بررسی روش های سنتز مشتقات پیریمیدینی
سنتز پیریمیدین­ها با بهره گرفتن از مشتقات ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون
Kachrooو همکارانش از واکنش مشتقات ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون ­(۱) با گوانیدین در حضور اسید مشتقات پیریمیدین (۲) را سنتز کردند ( شکل۲-۱) (۲۰۱۴ Kachroo et al.,).

شکل ‏۲‑۱: سنتز پیریمیدین­ها با استفاده ازمشتقی از ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون
از تراکم مشتقات چالکون (۳) و گوانیدین هیدرو کلرید در محیط بازی، مشتقات ۲- آمینو پیریمیدین (۴) سنتز گردید شکل (۲-۲) .(Van Veldhove et al ., ۲۰۰۸)
شکل ‏۲‑۲: مشتقات ۲-آمینو پیریمیدین

سنتز پیریمیدین‌ها از طریق ۲-دی متیل آمینو ۳- اکسو بوتانوات
از واکنش مشتقات آمیدینی ­با ۲-دی متیل آمینو ۳- اکسو بوتانوات (۵) درحلال اتانول، مشتقات پیریمیدین (۶) سنتز شد (شکل۲-۳) (., 2014).

شکل ‏۲‑۳: سنتز پیریمیدین­ها با بهره گرفتن از ۲-دی متیل آمینو ۳- اکسو بوتانوات
R1=alkyl, ary
R2=Me, Et
R3=NH2, Me, Ph
سنتز مشتقات ۴-کلروپیریمیدین
برخی از مشتقات پیریمیدین به عنوان داروی ضد افسردگی کاربرد دارند و نیاز به داروهای ضدافسردگی جدید موجب تلاش برای سنتز این ترکیبات شده است. از واکنش نمک اسیدی ترکیبات آمیدینی با مشتقات کتو استر (۷) در حضور سدیم اتوکسید و کلردار کردن توسط POCl₃ مشتقات ۴-کلروپیریمیدین (۸) سنتز می­ شود (شکل۲-۴) (, 2010).

شکل ‏۲‑۴: سنتز مشتقات ۴-کلروپیریمیدین
سنتز مشتقات ۵ – آلکیل پیریمیدین
kraljevic و همکارانش با شروع از دی هیدروفوران ۲-(۳H)- ان (۹) ابتدا ترکیب ۱-((Z)-(دی هیدرو-۲-اکسوفوران-۳(۲H)-ایلیدین) اوره (۱۰) را سنتز کرده و بعد در حضور اتوکسید، اتانول و تحت رفلاکس حلقه­ی فوران باز و حلقه پیریمیدین بسته می­ شود (۱۱). در نهایت در واکنش با POCl₃و-N,N دی اتیل آنیلین، حلقه پیریمیدین کلر دار شده و ترکیب ۵ -(۲- کلرو اتیل )-۲،۴-دی کلروپیریمیدین (۱۲) به دست می ­آید (, 2012).

Reagents and conditions: (i) NaOMe, ether, HCOOCH3, rt, 24 h; urea, 3 M HCl, 4 _C, 24 h; (ii) NaOEt, EtOH, reflux, 6 h; (iii) POCl3, N,N-diethylaniline, reflux, 1 h;
شکل ‏۲‑۵: سنتز مشتقات ۵ – آلکیل پیریمیدین
سنتز پیرول ] ۲،۱– [cپیریمیدین ها
Arafa و همکارانش در سال ۲۰۱۳ مشتقات پیرول ] ۲،۱-c [پیریمیدین ها (۱۴) را به عنوان یک عامل ضد سرطان سنتز کردند. آنها از ۲-پیرولیدین-۲- ایلیدین مالونونیتریل (۱۳) به عنوان ماده اولیه استفاده کردند.

شکل ‏۲‑۶: سنتز پیرول ] ۱،۲- C [پیریمیدین ها
سنتز مشتقات پیریمیدینی با کاتالیزور پالادیم
از واکنش آمیدین هیدرو کلرید با β-هالو-α،β-آلدهیدهای غیراشباع (۱۵) درحضور کاتالیزور پالادیم و لیگاند، مشتقات پیریمیدینی (۱۶) سنتز گردیدند (شکل۲-۷) (., 2013).

: سنتز مشتقات پیریمیدینی با کاتالیزور پالادیم شکل ۲-۷
سنتز پیریمیدین­ها از طریق واکنش بسته شدن حلقه/ آزا-ویتیگ
با بهره گرفتن از مشتقات ۵-آزیدو -۱H-پیرازول-۴-کربالدهید (۱۷) به عنوان ماده اولیه، درحضور تری فنیل فسفین، آمین­ها و ایزوسیانات­ها، با گذر از حدواسط (۱۸) مشتقات پیرازول ]۴،۳-[dپیریمیدین (۱۹) سنتز گردید (شکل ۲-۸ )(., 2013).

شکل ‏۲‑۸: سنتز پیریمیدین­ها به واکنش بسته شدن حلقه/ آزا-ویتینگ
سنتز پیریمیدین N-اکسیدها از طریق واکنش افزایش هسته دوستی
پیریمیدین N-اکسیدها در سال های اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است. این ترکیبات به عنوان ضد فشار خون بالا، درمان طاسی مردان، تنظیم کننده رشد و به عنوان علف کش کاربرد دارند. صرف­­نظر از خواص بیولوژیکی، پیریمیدین-N-اکسیدها به عنوان واسطه در سنتز هتروسیکل­های دیگر هم استفاده می­ شود. از واکنش ۴-کلرو-۳-فرمیل کوماریل با کربوکسامید اکسیم های آروماتیک بعد از بسته شدن حلقه همراه با خروج آب، پیریمیدین N-اکسیدها سنتز می­شوند )شکل۲-۹( (., 2013).

شکل ‏۲‑۹: سنتز پیریمیدین N-اکسیدها از طریق افزایش نوکلئوفیلی و واکنش آب زدایی
سنتز مشتقات پیریمیدینی پر استخلاف، با شروع از دی اتیل مالونات
مشتقات ۱-فنیل سولفونیل-۳-فنیل پیریمیدین ۶،۴،۲-(۱H،۳H،۵H) تریون­ها (۲۵) دارای اثرات ضد تومور می­باشند. در شکل۲-۱۰ این ترکیبات طی دو مرحله و با شروع از دی اتیل مالونات (۲۳) و فنیل اوره در حلال اتانول با گذر از حد واسط (۲۴) سنتز می­شوند (, 2010).