(۲-۱۰)

(۲-۱۱)

و چون ‌بنابرین‏

(۲-۱۲)

در موردی که مقداری از عایدات نگهداری می شود و بازدهی با نرخ r کسب می کند ، ارزش فعلی با جایگزینی معادهل (۲-۱۰) تعیین می‌گردد که عبارت خواهد بود از :

و چون ‌بنابرین‏ :

(۲-۱۴)

و چون ‌بنابرین‏ :

(۲-۱۵)

با بهره گرفتن از ریاضیات ثابت می شود که :

(۲-۱۶)

معادله (۲-۱۳) می‌تواند با جایگزینی به جای به صورت زیردر آید :

(۲-۱۷)

(۲-۱۸)

(۲-۱۹)

یکی از مزایای مدل تقسیم سود گوردن این است که می‌تواند به شکلهای مختلف بیان گردد . برای مثال معادلات (۱-۲) و سه معادله اخیر با وجود یکسان بودن، ظاهراًً روابط متفاوتی را بیان می‌کند . معادله (۲-۱۷) روابط بین عایدات ( ) سیاست تقسیم سود (f) سودآوری داخلی ® و هزینه سرمایه شرکت (k) را در تعیین ارزش سهم بیان می‌کند . (رودپشتی و نیکومرام، ۱۳۹۰)

تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون

مدل تقسیم سود گوردون ابزار با ارزشی برای نشان دادن تاثیر سیاست‌های تقسیم سود بر ارزش شرکت، فراهم آورده است . وی در مطالعه خود بر روی سیاست‌های تقسیم سود فرضیات زیر را ارائه ‌کرده‌است :

۱-تامین مالی خارجی وجود ندارد . این مدل شامل هیچگونه متغیر بدهی، هزینه بهره و انتشار سهام جدید نمی باشد و چون عایدات نگهداری شده تنها منبع وجوه برای توسعه هستند، سیاست‌های تقسیم سود و سرمایه گذاری باید برای عایدات شرکت رقابت نمایند . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).

۲-نرخ بازده سرمایه گذاری ® ثابت است .

۳-نرخ تنزیل مناسب برای شرکت ثابت است.

۴-شرکت دارای عمر نامحدود است.

۵-مالیات وجود ندارد.

۶- نرخ رشد (g=fr) همیشه ثابت است .

۷- رابطه زیر باید همیشه برقرار باشد :

K=fr=g

اگر g>k باشد، ارزش سهام نامعین خواهد بود .

۸- سیاست سود تقسیم که به وسیله f بیان می‌گردد ، همیشه ثابت باقی می ماند.

در واقع گوردون با ارائه این فرضیات سه گروه شرکت را از نظر چگونگی تقسیم سود متمایز می کند. (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).

۱-مؤسسات رشد یابنده

شرکتهایی که وجوه خود را با بازدهی بالاتر از هزینه سرمایه ، سرمایه گذاری می‌کنند، شرکت‌های رشد یابنده هستند .این شرکت‌ها طبق مدل گوردون با نگاهداری تمامی عایدات و سرمایه گذاری آن می‌توانند ارزش خود را حداکثر نمایند .در واقع شرکتهایی که r>1 دارند، اگر چنانچه تمامی عایدات خود را نگه ندارند، اشتباه بزرگی مرتکب شده اند. مدل گوردون نشان می‌دهد که پرداخت سود سهام، ارزش چنین شرکتهایی را کاهش خواهد داد . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).

۲-شرکت‌های دارای رشد نزولی ( در حال افول )

شرکتهایی که فرصت‌های سرمایه گذاری سودآوری ندارد ، مؤسسات دارای رشد نزولی نامیده می‌شوند. فروش چنین شرکتهایی تنزل نموده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد . در واقع در اینگونه شرکت‌ها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر(K>r) می‌باشد . در چنین مواردی شرکت‌ها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهام‌داران ، می‌توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می‌باشد، در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهام‌داران می‌تواند در سرمایه گذاری بهتری استفاده گردد.

۳- شرکت‌های عادی ( در حال بلوغ)

این شرکت‌ها دارای تعداد معدودی سرمایه گذاری می‌باشند که در آنهاr>k می‌باشد. معمولاً چنین شرکتهایی در یک محیط آرام فعالیت می‌کنند. برای آنان به طور کلی r=k بوده و سیاست تقسیم سود تاثیری بر ارزش فعالیت بر مبنای مدل گوردون ندارد.

به طور کلی در شرکت‌های رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده، ارزش شرکت نیز کاهش می‌یابد و در شرکتهایی نزولی عکس ای مطلب صادق می‌باشد. ‌در مورد شرکت‌های معمولی چگونگی پرداخت سود و یا نگهداری عایدات در ارزش شرکت بی تاثیر است . قابل توجه است در هر سه شرکت موقعی که هیچگونه سودی نگهداری نمی شود. ارزش آن ها به دلیل عدم سرمایه گذاری برابر می‌باشد و در واقع از رابطه به دست می‌آید.

گوردون بر اساس مفروضات خود ‌به این نتیجه رسید که نرخی که سرمایه گذار جریان سود خود را با آن تنزیل می‌کند، همراه با اتفاقات آینده مربوط به بنگاه افزایش می‌یابد. وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزل می‌کنند، افزایش نسبت سود نگهداری شده در بنگاه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام بنگاه مؤثر است. از اینرو گوردون بر اثر عدم اطمینان نتیجه می‌گیرد که خط مشی تسهیم سود بر ارزش سهام مؤثر است. فرموله سازی مجدد او رفتار سرمایه گذاران را که یک واحد پول از در آمد سود سهام را بیش از یک واحد پول در آمد سود سرمایه می دانند توجیه می‌کند(عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰)..

سرمایه گذاران مذبور سود سهام را بر منفعت سرمایه ترجیح می‌دهند. زیرا سود سهام آسانتر و راحت تر قابل پیش‌بینی است . ریسک و عدم اطمینان کمتری دارد و ‌بنابرین‏ با نرخ پایین تری تنزیل می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که فرموله سازی جدید گوردون عبارت است از :

که در آن K میانگین نرخ تنزل است .

برای مدل فوق مفروضات او عبارتند از :

الف) سرمایه گذاران از ریسک گریزانند.

ب) آن ها سودهای طولانی مدت را واجد واقعیت کمتری نسبت به سودهای کوتاه مدت تلقی می‌کنند.

سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است .

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است : از یک نظر تقسیم سود، عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت‌ها است. هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر داشته باشد . از طرف دیگر بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از اینرو مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهام‌داران ) همواره باید بین علایق مختلف سهام‌داران تعادلی برقرار نمایند ، تا هم فرصت‌های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهام‌داران را بپردازند . ‌بنابرین‏ تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است ( ساسان مهرانی، عبدالرضا تالانه تقسیم سود شرکت‌ها حسابدار ش ۱۲۵، سال ۱۳۷۷ ، ص ۹)

حق‌الامتیاز در اصل پرداخت وجهی است بابت استفاده از حق اختراع. ما برای استفاده از زمین و ساختمان اجاره بها پرداخت می‌کنیم و برای استفاده از ماشین و لوازم منقول کرایه می‌پردازیم. برای بهره‌برداری از حق اختراع باید چیزی ‌پرداخت شود که عنوان آن رویالتی یا حق‌الامتیاز می‌باشد. قراردادی که حق‌الامتیاز (رویالتی) را به انجام می‌رساند لیسانس است. در قرارداد لیسانس دارنده حق اختراع حقوق اولیه خودرا حفظ می‌کند و گیرنده لیسانس حقوق مشخص و محدودی را به دست می‌آورد و هنگام انعقاد چنین قراردادی یک حق ثابتی برای صاحب حق در نظر گرفته می‌شود. ‌به این حق ثابت رویالتی (حق الامتیاز) گفته می‌شود. کسی که مدعی خسارت است اگر نتواند خسارت خود را با دلائل موجود اثبات کند می‌تواند خسارتهایی را مطالبه کند که معادل رویالتی معقول می‌باشد. حق‌الامتیاز حداقل خسارتی است که به مالک حق اختراع ثبت شده تحمیل شده است. ناقض حق نمی‌توانند خود را از مسئولیت حداقل معاف سازد، حتی اگر ثابت کند سود واقعی تحصیل شده توسط او کمتر از این میزان است. اما هر گاه مالک حق ثابت کند خسارت واقعی بیشتر از حق‌الامتیاز است حق دارد همان خسارت واقعی را مطالبه کند.

در قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیت فکری همانند قراردادهای لیسانس که در آن ها تعیین رویالتی یکی از ارکان اساسی قرارداد است، «میزان حق‌الامتیاز [رویالتی] و شیوه ‌های محاسبه و مبنای آن می‌تواند شکل‌های بسیار متنوع به خود بگیرد. دریافت درصدی از سود فروش، دریافت درصدی از مبلغ فروش، درصدی از کالاهای تولید شده، درصدی از مواد اولیه مصرف شده، شیوه های مختلفی از این طریق هستند».^[۱۲۰]

گاهی کالای ناشی از نقض حق جزئی از یک کالای بزرگتر است یعنی کالایی تولید می‌شود برخی از قسمت‌های این کالا ناشی از اختراع ناقض بوده و قسمتی ناشی از نقض حق. در این صورت نقض حق ‌بر اساس قسمت کوچکی که متعلق به ناقض نبوده محاسبه و سهم اختراع نقض شده از کل کالا به دست می‌آید و رویالتی و حق‌الامتیاز ‌بر اساس آن پرداخت می‌شود. نظر به اینکه سایر ضابطه‌ها نیاز به اثبات دارند و در هر یک از ضابطه‌ها یا می‌بایست وضعیت خاصی در دارنده حق اختراع (تقویت منفعت) اثبات شود و یا اینکه وضعیت خاصی در ناقض حق اختراع (اماره خسارت) که هر یک از این دو دارای پیچیدگی می‌باشد و اثبات آن بسیار مشکل است. لکن ضابطه‌ حق‌الامتیاز نیاز به دلیل اثباتی پیچیده‌ای ندارد و در صورت اثبات نقض قابل مطالبه از ناقض خواهد بود و خسارت به میزان حق‌الامتیاز معقول برای دارنده حق اختراع مفروض می‌باشد و این میزان خسارت نیاز به اثبات ندارد.

گفتار دوم: خسارت‌های معنوی

گفته شد که حقوق ناشی از اختراع به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌شود. حقوق مادی در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی ۱۳۸۶ احصاء گردیده است. درج نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی است که در معاهدات بین‌المللی و قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شده است در این گفتار لطمه به حق معنوی مخترع بر اختراع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ذکر این نکته لازم است که می‌بایست حق معنوی ناشی از حق اختراع و حقوق معنوی ناشی از شخصیت شخص که بیشتر موضوع آن عواطف و احساسات شخص است تفکیک شود.

«ضرر معنوی عبارت از هر کاستی و نقضانی است که بر حقوق غیرمادی و یا معنوی شخص وارد شود. بعضی از ضررهای معنوی ممکن است منتهی به ورود ضرر مادی شود و بعضی ممکن است ضرر معنوی و غیرمادی محض باشد و موجب ورود هیچ گونه ضرر مادی نشود. هر چند بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که ‌در مورد لزوم جبران ضرر معنوی بین حقوق ‌دانان اختلاف است، لیکن به نظر می‌رسد اختلاف مذکور ناظر بر کیفیت و چگونگی شیوه جبران ضرر معنوی است و اختلاف مذبور ‌به این برمی‌گردد که بعضی از ضررهای معنوی با پول قابل جبران نمی‌باشد ولی ‌در مورد اصل لزوم ضمانت‌آور بودن اضرار معنوی اختلافی نیست».^[۱۲۱]

امکان دارد نقض حق اختراع لطمه به حقوق معنوی مخترع ناشی از اختراع لطمه بزند و یا اینکه اصل نقض به حقوق معنوی شخص مخترع یا دارنده حق اختراع لطمه بزند که ذیلاً هر یک از موارد فوق بررسی می‌شود.

بند اول: نقض حق معنوی ناشی از حق اختراع

همان طوری‌که گفته شده حق درج نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی مخترع می‌باشد باید ‌به این نکته توجه نمود، که دارنده حق معنوی در اختراع صرفاً شخص مخترع می‌باشد این حق قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و به شخصیت مخترع وابسته است ‌بنابرین‏ امکان دارد که دارنده حق اختراع مالک حقوق مادی باشد و حقوق معنوی متعلق به وی نباشد لذا در دعوی نقض حق اختراع مدعی حقوق مادی دارنده حق اختراع و مدعی حقوق معنوی شخص مخترع خواهد بود.

حق اخلاقی همیشه برای مخترع باقی است و جامعه همیشه وی را موجود اختراع می‌شناسد و او را مباهی به چنین امتیازی می‌داند مثل این‌که نام برق با ادیسون و نام زکریای رازی با الکل همیشه با هم شنیده می‌شود.^[۱۲۲]

در قانون اختراعات مصوب ۱۳۱۰ تصریحی به حقوق معنوی مالک ورق اختراع نشده است. در ماده ۲۹ این قانون، قانون‌گذار کسی را که بدواً تقاضای ثبت اختراع به نام خود کرده به عنوان مخترع شناسایی ‌کرده‌است، که می‌توان به طور ضمنی از این ماده حقوق معنوی را برای مالک شناسایی کرد زیرا عنوان «مخترع» خود در برگیرنده شخصیتی که دارای حقوق معنوی منتسب به اختراع است، می‌باشد.

با این حال، این حق در سایر قوانین مالکیت فکری به صراحت پیش‌بینی شده است. از جمله ماده ۳ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ که حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر پدیدآورنده را از جمله حقوق او برشمرده است. ماده ۴ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ نیز ‌به این حق پرداخته است. ماده ۱ این قانون اذعان می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است …» این ماده مدت حقوق معنوی پدیدآورنده را نامحدود اعلام نموده است. ماده ۶ این قانون نیز در مواردی که نرم‌افزار از استخدام و یا قرارداد پدید آمده است حقوق مادی را متعلق به استخدام کننده یا کارفرما دانسته است و مستنبط از آن این است که حقوق معنوی متعلق به پدیدآورنده می‌باشد. ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی این قانون با صراحت بیشتری ‌به این حق اشاره ‌کرده‌است: «حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر ‌به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

به طور کلی باید گفت سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ,که در موضوع ما ‌به این معنا است که مدیر عامل یا اعضا هیات مدیره باید افعال مرتبط با جرم خیانت در امانت را عمدا و از روی قصد و اراده ونه تحت تاثیر عواملی مانند سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند .^[۸۵]

در حقوق فرانسه هم عنوان شده است که برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در وقوع این جرم ،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده است^[۸۶]

بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت

برای احراز جرم خیانت ‌در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل هم باید سوء نیت خاص همان طوری که گفتیم وجود داشته باشد که منظور از این مسئله این است که این اشخاص این عمل را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشند یعنی قصد این اشخاص از ارتکاب این افعال ایراد ضرر باشد البته لازم به ذکر است که یکی از قواعد مهم در زمینه اداره شرکت ”قاعده منع انتفاع“ است. شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد، حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصاً از آن منتفع شود وگرنه باید حسبا پس بدهد. بعضی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مسئولیت مدیران، به‌هیچ عنوان به عواملی از قبیل تقلب و سوء نیت آن ها ارتباط ندارد و کساین که نفع برده‌اند هر چند شرافتمند و با حسن نیت عمل کنند نمی‌توانند از مسئولیت خود در برابر شرکت بگریزند و صرف (کسب انتفاع از طریق سمت مدیریت) برای به وجود آمدن مسئولیت کافی است هرچند، اقدام آنان به‌خودی خود ضرری به شرکت وارد نکرده باشد^[۸۷]..

در پایان این بحث لازم است گفته شود که فرصت‌های تجاری شرکت همچون اموال آن تلقی می‌شوند. از این رو مدیران حق ندارند این فرصت‌ها را مورد استفاده اختصاصی قرار دهند چنانچه مدیران یک فرصت معاملی شرکت را به نفع خود به کار گیرند بابت منفعتی که بدین طریق عایدشان می‌شود در مقابل شرکت مسئول خواهند بود.

مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه

قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه مصداق هایی را به طور کلی برای جرم خیانت در امانت قائل شده اند که در این قسمت ما به بررسی این مصداق ها و تطبیق آن با موضوع تحقیق و تحقق این موارد توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره میپردازیم .

گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت

قبل از وارد شدن به بحث اصلی در ابتدا جهت آشنایی با واژگان به تعاریف آن ها می پردازیم و سپس وارد تحلیل و بررسی موضوع می‌شویم.

بند اول : سوء استفاده و تعریف آن

در جهت تعاریف واژه به تعاریف لغوی ,اصطلاحی و نگاه حقوق ‌دانان ‌به این موضوع میپردازیم

الف :تعریف لغوی

سوءاستفاده،اصطلاحی­مرکب از دو واژه، سوء و استفاده­ ‌می‌باشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن ‌می‌باشد.‌بنابرین‏ سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می‌گویند .^[۸۸]

اصطلاحی تعریف: ب

قانون مجازات چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه ، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می‌کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، ‌به این دلیل آشکار که آن ها قانون‌گذار نیستند.^[۸۹]۲در قانون مجازات اسلامی ایران ، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می‌تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانون‌گذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آن ها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.

با این حال در قانون مجازات اسلامی، مقنن از اصطلاح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطلاح و دایره شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. شاید گفته شود که عدم تعریف اصطلاحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف است.چرا که عرف در حقوق کیفری، جنبه، مفسر اراده قانون‌گذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده۲۲۴ ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجا است این که، آیا فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می‌باشد؟ مثلاً بهتر می ­تواند با تحولات اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصولا در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. این رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می‌کند، ولی توان انطباق با تحولات اجتماعی را از دست می‌دهد اما در رویکرد دوم، رویکرد عدم تعریف جرم است.

این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون ‌می‌توان مصادیق جدید را نیز داخل ‌در عنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم (رویکرد دوم)، این اصطلاح را تعریف ننموده است. لذا برای تعریف آن، باید به عرف رجوع کرد.در حقوق فرانسه نیز مشکلاتی در تعاریف و اصلاحات که منطبق با فرم دهی قانون باشد وجود دارد .^[۹۰]در حقوق فرانسه نیز یکی از مفاهیم نامشخص همین مفهوم اصطلاحی سوء استفاده است و این مفهوم پیشینه و تعریف نامشخصی دارد .^[۹۱]

ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوق ‌دانان

گروهی از حقوق ‌دانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می‌کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که دارای امضاء تأیید می‌باشد، ولی سایر قسمت های آن خالی یا سفید است، انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای صاحب امضاء شود.^[۹۲]۲

عده ای دیگر بیان می‌کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری می­داد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.^[۹۳]۳

تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع دیدگاه های دکترین که ارائه گردید،این تعریف را می توان از اصطلاح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از نوشتن عبارات خلاف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.

بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن

۱-زیان های وارد به حیثیت و شهرت به طور خلاصه انچه در زبان عرف، سرمایه یا دارای معنوی شخص است.

۲-لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه درد و رنج آن ها می بینند.

بند اول: خشونت جسمی

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه جسمی گفته می شود کلمات توهین آمیز شک بدبینی که در جماعت مردان آن را خوش غیرتی می دانند همان خشونت است. که بر زنان به اصول مردان ضعیفه اعمال می‌شوند.

و هیچ گاه نمی فهمد این زن از چه درد می کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهای در سر دارد. بخش اعظم جامعه زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی دانند و زن خوب بودن را از کدبانو بودن شستن، رفتن، پختن و بچه داری می دانند و دلشان خوش است به موجودات از خود گذشته و پاکی هستند و بهشت زیر پای آنان است. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه رو شوند. خشونت جسمی همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است شیوه ای آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو و سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، اخراج از خانه، کتک کاری مفصل همه از نمونه های بارز خشونت جسمانی علیه زنان است. زنان به دلیل قدرت بدنی کمتر از مردان مداوا تحت فشار و تنبیه بدنی و خشونت جسمانی قرار می گیرند.

بند دوم: خشونت جنسی

در تعریفی عام خشونت جنسی: هر نوع رفتار خشن، نامتعارف، غیر شرعی یا غیر قانونی جنسی، اعم از لمس کردن بدن تا تجاوز و شک حیثیت بدون رضایت خود و یا اعمال عنف علیه او از قبیل تماس بدنی، مزاحمت، ازار جنسی، فحشای اجباری، تجارت جنسی، تهیه عکس و فیلم مستهجن، قاچاق زنان، ختنه دختران، حاملگی اجباری و … را شامل می شود.

لکن خشونت جنسی در ارتباط زناشویی، تعریف خاصی را می طلبد و آن عبارت از هر گونه بد رفتاری جنسی زوج علیه زوجه برقرای ارتباط به روشی نامتعارف و یا اعمال عنف یا ایجاد رابطه جنسی، اجبار به ایجاد رابطه در زمان عادت ماهیانه و یا شیوه های غیر طبیعی، بی تفاوتی در ارتباط رابطه جنسی، قطع رابطه جنسی … را نام برد..

آنچه در فرهنگ عامه و باور اینکه با عقد ازدواج شوهر مجاز به هر گونه تمتع از زن می‌باشد.

دستاویز آن ها اشاره به آیه ۲۲۳ سوره بقره^[۵۷] و آیه ۳۴^[۵۸] سوره نسا می‌باشد.که با سو تعبیر از آیات شریفه قرآن توانسته اند حقی را برای خود متصور شوند که فقط ناشی از تعبیر و نگرش ایشان و مصلح نگری به معنای عمیق است این طرز تفکر منجر به بی توجهی به عواطف و احساسات زن شده که در بسیاری از مواد زمینه ساز بروز چنین رفتارهایی می‌گردد.

از اثرات جسمی این قسم خشونت می توان از خونریزیهای مکرر، نازایی، نارضایتی جنسی، بیماری‌های مسری مقاومتی، قطع قاعدگی، آثار ضرب و شتم، پارگی روده و در نتیجه عفونت و مرگ نام برد. در میان انواع خشونت ‌گروه‌های جنسی بر زنان نقش انحرافات جنسی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. ‌به این معنا که این افراد کسانی هستند که اساس لذت جنسی آنان با رفتار اکثریت مردم عادی جامعه متفاوت است. این انحراف طیف وسیعی از روش های افراطی و نامتعارف جنسی را در بر گرفته و در حداکثر موارد همسرانی آن ها را به آسیب های جنسی، جسمی و روانی دچار می‌سازد و مهمترین آن ها عبارتند از سادسیم، مازوئیسم و جنون جنسیتی از آنجا که ایران آمار رسمی و دقیقی از میزان اینگونه رفتار و روابط زناشویی وجود ندارد و زنان قربانی این رفتار به علت شرم و حیای زیاد، ترس آن ها و از دست دادن زندگی مشترک خود شدیداًً تمایل دارند مشکل خود را در این زمینه پرده پوشی کنند تحقیق در این مورد حتی در مباحث نظری هم با بن بست های زیادی مواجه می شود. در ایران درجه پذیرش خشونت جنسی در خانواده ها بسیار بالا است در زمینه آن با تأکید مقنن ایران بر تمکین خاص از زوج مساعدتر می شود. تمکین عبارت است از اینکه زن خود را آزاد بگذارد برای شوهرش در هر مکان خود را به دست او دهد مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است: مانند ایام حیض و مرض مانع تمکین لازم به ذکر است که تمکین به انواع عام و خاص تقسیم می شود لکن عدم تسریع قانونگذاری بر لزوم متعارف بودن تمتع جنسی زوج، آمیزش جنسی با شوهر به هر نحو که او خواستار باشد را متبادر به ذهن ساخته و زمینه ساز سو استفاده اشخاص می شود که با تمسک ‌به این جواز قانونی، ایجاد رابطه ای ناسالم و نامتعارف یا بودن رضایت قلبی با همسر خود اقدام می کند و چنانچه زن بخواهد از این موضوع امتناع نماید با عنوان ناشزه روبرو می‌گردد.

زوج مجاز خواهد بود ‌از پرداخت نفقه به او اجتناب ورزد پیامدی جز سر خوردگی، آسیب های روانی متعددوگاه واکنش های نادرست در بر نخواهد داشت و این در حالی است که در جوامعی چون امریکا دررابطه جنسی به عنف با زوج تحت عنوان کلی خشونت جنسی مورد برخورد کیفری قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد با برخورد قانون‌گذار و وجود ضمانت اجرا در ارتباط با چنین مواردی در کشور ماهم ضروری می‌باشد.

بند سوم:خشونت روانی

نوع دیگر از خشونت که عمدتاًً در محیط خانوادگی بر زنانی اعمال می شود بدرفتاری یا به عبارت دیگر خشونت روانی است. این نوع از خشونت لزوماًً همراه با خشونت های بدنی نیست و ممکن است به تنهایی به عنوان یک ابزار تحقیر کننده و تضعیف کننده روحیه علیه زنان، توسط شوهران به کارگرفته شود. این نوع از سوء استفاده از قدرت و خشونت هم دارای دامنه وسیعی از رفتار می‌باشد که مرتکب سعی می‌کند توسط آن اعتماد به نفس را از زن گرفته و همواره به او به عنوان جنس دوم بنگرد و این رفتار این چنین در طول زمان تکرار می شود.

با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح می شود که فرش دستباف ایران در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و چه عواملی باعث توسعه بازار این صنعت می شود.

۱-۲- سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به شرح ذیل می‌باشد.

الف) سوال اصلی تحقیق

فرش دستباف ایران در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و چه عواملی باعث توسعه بازار این صنعت می شود.

ب) سوالات فرعی تحقیق

۱- آیا شناسه دار کردن فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۲- آیا افزایش تبلیغات باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۳- آیا شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۴- آیا آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۵- آیا وجود یک برند مشخص برای فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه دوم: افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه چهارم: آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه پنجم: وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق

در ادبیات صنایع دستی، منظور از فرش دستباف عبارتند از: آنچه به وسیله دست از تار و پود به هم بافته و پرزدار باشد(پاسبان، ۱۳۷۸، ص ۵۸). فرش دستباف ایران با داشتن بالاترین ارزش افزوده، بیشترین سهم را در صادرات غیر نفتی دارد. فرش دستباف ایران، نام آشناترین محصول نزد اهل هنر و مصرف کنندگان کشورهای جهان بوده و در زمره یکی از مزیت‌های صادراتی کشور در بسیاری از سالها، در صدر اقلام صادراتی کشور، موجب ورود مقادیر معتنابهی ارز به کشور شده و از سوی دیگر اشتغال و معیشت قشر گسترده ای از خانوارهای ایرانی را تامین ‌کرده‌است. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تنزل جایگاه این صنعت در عرصه جهانی بوده ایم که بالتبع آثار ضد اشتغال آن نیز حائز توجه می‌باشد(غلامی نتاج امیری و همکاران،۱۳۸۲، ص ۳۷۶). یکی از مهمترین پارامترهایی که سبب موفقیت رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی شده است دسترسی بافندگان آن ها به نقشه ها و طرح های فرش ایران است. به علاوه رقیبان ایران فرشهای خود را به نام فرش ایران عرضه می‌کنند(شجری و همکاران، ۱۳۸۲، ص ۲۲۲).

شناسنامه ی فرش، هویت آن است. فرش شناسنامه دار سبب می شود تا فرش کشورهای رقیب به نام فرش ایران به فروش نرسد. در ضمن آنکه شناسنامه یک نوع تبلیغ است که ظرافت ها، ویژه گی های منحصربه فرد آن را بیان می‌کند و تفاوت و برتری فرش ایران را نسبت به فرش های کشورهای رقیب مشخص می‌سازد(عبدالشاه،۱۳۸۲، ص۴۱۲). هدف از شناسنامه دار کردن فرش، حفظ هویت فرش دستباف ایرانی و زمینه سازی لازم برای جلوگیری از جعل این کالا توسط کشورهای رقیب و اطمینان خاطر دادن به مشتری در هنگام خرید است. شناسنامه دار کردن فرش گامی مؤثر در حفظ اعتبار صنعت فرش دستباف است(فرهیختگان ایران زمین، ۱۳۹۰، ص۲). هویت بخشیدن به فرش دستباف با شناسنامه دار کردن آن می‌تواند فرصت‌های بسیار مهم برای حضور و معرفی این محصول به کشورهای خارجی، به دست آوردن بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات فرش به شمار آیند(قزاآنی قمصری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۱). ‌بنابرین‏ فرضیه اول این پژوهش شکل می‌گیرد:

۱- شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تبلیغات منحصراً به کنترل عقیده با نمادهای مهم، گزارش ها، شایعه ها، تصاویر و دیگر اشکال ارتباط اجتماعی اشاره دارد و هدف از آن معروف سازی موضوع مطرح شده و اقناع افراد به تبعیت از آن است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۴). تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می‌گذارد(Tellis,2004). تبلیغات از مهمترین شیوه های مؤثر در فروش و تجارت است. ادامه حیات و توان رقابت با انواع محصولات نیازمند بازاریابی و تبلیغات گسترده و علمی است. نتایج نشان می‌دهد تبلیغات مداوم، اثرگذار و علمی برای رشد و توسعه صنعت فرش ضروری است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۵). یکی از راهکارهای لازم و مناسب برای افزایش صادرات فرش دستباف ایران تبلیغات است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱). نبود بازاریابی و تبلیغات منسجم، بازار فرش ایران را در سطح بین‌المللی با مخاطراتی مواجه ‌کرده‌است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). تبلیغات تاثیر ناملموسی بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می‌کند. یکی از راهکارهای بهبود صادرات فرش ایران تبلیغات بیشتر نام تجاری فرش ایرانی می‌باشد. در واقع با افزایش تبلیغات و یافتن مشتریان جدید یا افزودن بر مشتریان سابق در سطح جهانی می‌تواند صنعت فرش ایران را به جایگاه حقیقی خود در جهان رساند(حق شناس و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۵). ‌بنابرین‏ فرضیه دوم این پژوهش شکل می‌گیرد: