مفاهیم مربوط به

ارزش شرکت

۲-۱-۱) مقدمه

هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . ارزش هر دارایی بستگی ‌به این دارد که تا چه حد بتواند خواهش و نیازهای افراد را ارضا نماید و ارزش دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جوابگویی نقدی در یک دوره معین زمانی است . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی نمود اما ارزشیابی برخی از دارایی ها ساده و برخی پیچیده است . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مطرح است . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری نقش حائز اهمیتی دارد . زیرا سرمایه گذاران علاقه دارند قبل از خرید انواع اوراق بهادار از ارزش آن ها آگاهی یابند و ارزش شرکت ها را برآورد نمایند (صفدری،۱۳۹۱،ص ۴۹).

بخش اول از این فصل در ابتدا ‌در مورد سرمایه گذاری و انواع آن و بازارها و دارایی های مالی است و سپس مفاهیم ارزش و مبانی فلسفی ارزش بیان می‌گردد و در ادامه به ارزش شرکت ها و مفاهیم مربوط به آن و نحوه تعیین ارزش و فرآیندارزش گذاری شرکت ها پرداخته می شود و در نهایت نسبت Q توبین به عنوان روشی برای تعیین ارزش شرکت ها در این تحقیق معرفی می‌گردد.

۲-۱-۲) سرمایه گذاری^[۱]

سرمایه گذاری از دید کلی به معنای صرفه نظر کردن از عایدات امروز به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده است . دو ویژگی عمومی در سرمایه گذاری وجود دارد : زمان و ریسک . صرفه نظر کردن ، در زمان حال و با اطمینان صورت می‌گیرد . اگر پاداشی در کار باشد به آینده مربوط می شود و معمولا مبلغ آن نامطمئن است . انواع سرمایه گذاری عبارتند از(sharp,1995,p 23):

• • سرمایه گذاری واقعی^[۲]– به سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نظیر زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، موجودی کالا و کارخانه اطلاق می‌گردد .

• سرمایه گذاری مالی^[۳]– قراردادهای کتبی مکتوب بر روی قطعات کاغذ مانند سهام عادی ، اوراق قرضه و غیره .

فرایند سرمایه گذاری ، نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در رابطه با انواع اوراق بهادار^[۴] دادوستدی که باید سرمایه گذاری کنند ، میزان سرمایه گذاری در این اوراق بهادار و زمان سرمایه گذاری در آن ها را تشریح می کند . محیط سرمایه گذاری ، انواع اوراق بهادار قابل دادوستد موجود ، محل و نحوه خرید وفروش آن ها را شامل می‌گردد . در واقع اوراق بهادار به عنوان سرمایه گذاری های مالی یا دارایی های مالی و محل خریدوفروش آن ها به عنوان بازارهای مالی شناخته می شود.

۲-۱-۳)بازار مالی^[۵]

بازار مالی ، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه صورت می‌گیرد . بدیهی است که در این بازار اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می‌دهند (راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص۶) . بازارهای مالی ‌به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند . یعنی این بازارها مکانیزم های ابداع شده برای تسهیل مبادلات دارایی های مالی هستند . از ویژگی های عمده بازارهای مالی ، پویایی و خلاقیت آن ها است که هر روز بنا به ضرورت ، ابزارهای مالی جدیدی طراحی می‌گردد و سرمایه گذاران در مقابل طیف متنوعی از این ابزارها قرار می گیرند به طوری که سرمایه گذار با توجه به توان مالی خود ، انتظارات از منافع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری ، یکی از آن ها را که مناسب ترین گزینه است ، انتخاب می کند (راعی ،۱۳۸۳،ص ۷).

۲-۱-۴)دارایی مالی^[۶]

دارایی های مالی ، قراردادها یا مدارکی هستند که حق یا ادعاهای مالی را منعکس می نمایند و منفعت معمول نقدینه ای را جستجو می‌کنند (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۹،ص۱۵) . در معنای وسیع ، دارایی هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد . دارایی ها را به دونوع تقسیم می نمایند که عبارتند از (Modigliani et al,1997,p18) :

• • دارایی های مشهود^[۷]– دارایی هایی که ارزش آن ها به برخی از خصوصیات مادی آن بستگی دارد مانند ساختمان .

• دارایی های نامشهود^[۸]– این نوع از دارایی ها بر خلاف دارایی های مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است و ارزش این دارایی رابطه ای با شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد . دارایی های مالی در شمار دارایی های نامشهود قرار دارند .

اوراق بهادار به عنوان دارایی های مالی شناخته می‌شوند . در واقع ورقه بهادار فقط قطعه ای کاغذ است که حقوق سرمایه گذاران را نسبت به چشم انداز آتی و مالکیت نشان می‌دهد . این برگه می‌تواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود و به همراه آن کلیه حقوق و شرایط نیز منتقل خواهد گردید (sharpe,1995,p25) . در واقع اوراق بهادار نوعی از دارایی های مالی هستند که در بازارهای مالی قابل خرید و فروش بوده و بر اساس آن ها ارزش شرکت ها محاسبه می‌گردد و دو نوع متداول آن شامل اوراق قرضه و سهام می‌باشد .

۲-۱-۴-۱) اوراق قرضه^[۹]

وقتی یک شرکت سهامی قصد دارد از مردم وام بلندمدت بگیرد ، معمولا با انتشار اسناد بدهی^[۱۰] که عموما اوراق قرضه نامیده می‌شوند ، این کار را انجام می‌دهد . یک ورقه قرضه ، معمولا یک وام تفکیکی است . ‌به این معنی که وام گیرنده در هر دوره بهره وام را می پردازد اما تا پایان مدت سررسید وام هیچ قسمتی از اصل را پرداخت نخواهد کرد (Ross,2002.p 112) . اوراق قرضه در واقع قراردادهایی برای استقراض پول می‌باشند که طبق این قرارداد ، قرض گیرنده^[۱۱] که همان صادر کننده اوراق است ، متعهد می شود که اصل قرضه را در تاریخی معین، بازپرداخت نموده و در فواصل زمانی معین و به تناوب ، مبالغی را تحت عنوان بهره به دارنده ورقه قرضه پرداخت نماید . این اوراق میزانی ریسک نیز به همراه دارند . یکی از انواع اوراق قرضه ، اوراق قرضه شرکتی می‌باشد . این اوراق بیانگر بدهی بلندمدت شرکت ها بوده و با ارزش اسمی نسبتا کم و به صورت درصدی از ارزش اسمی قیمت گذاری می‌گردند . اغلب شرکت های بزرگ برای تأمین مالی عملیات خود ، این نوع از اوراق قرضه را منتشر می نمایند . این اوراق اغلب تضمین شده هستند و همچنین به دلیل امکان ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت بدهی ها و ریسک بیشتر آن ها ، نرخ بازده این اوراق معمولا بیشتر از انواع دیگر اوراق قرضه مانند قرضه دولتی ، سازمانی و شهرداری ها است (راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص ۱۷) .

• • • 1. سهام^[۱۲]

۲-مرحله تکثرگرایی (دوره حکومت احزاب)

۳-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (دوره تثبیت افکار و عقاید)

بدون اغراق امروزه رسیدن به یک ثبات سیاسی مهم‌ترین هدف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان است. همان طور که در بخش احزاب اشاره کردیم، کشورهای یکه‌تاز این عرصه یعنی انگلیس و آمریکا برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت هر جامعه است در مقابل تکثرگرایی شدید ایستاده‌اند.

در حقیقت این کشورها برای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی ناگزیر، باید از مرحله تکثرگرایی شدید گذر کرده، و آن را پشت سر گذاشته، ‌بنابرین‏ آن‌ ها کاملاً هدفمند به سمت ثبات سیاسی گام برداشته اند.

اما ناگفته نماند که اکثریت دانشمندان علوم سیاسی و حقوق موافقند، که ثبات سیاسی مستلزم حذف کامل تأثیرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست. به اعتقاد آن‌ ها ثبات ناظر است، بر فقدان نسبی انواع حوادث سیاسی« بی‌ثبات کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر ‌در حکومت و خواه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی خشونت‌آمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود، یا خود ساختار اقتدار سیاسی می‌ انجامد، به همین علت تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‌های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‌های سیاسی کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کنند.

این مبحث را با سخنی از «والتر بیگهات^[۴۶]» شروع می‌کنیم:

که برای ثبات درازمدت نظام سیاسی بریتانیا جالب ولی ساده است: « احترام عمیق طبقه کارگر^[۴۷] بریتانیا به رهبران کشور و تمکین از فرامین آن‌ ها باعث شده، که جنبش‌های مخالف رژیم، هرگز حمایت عمومی کافی جهت اعمال تغییرات سریع و افراطی در نظام مشروطه حاضر به دست نیاورد» ( ساندرز، ۱۳۸۰،ص ۲۲) .

روشن است که از دیدگاه ناظران، دوران پس از عصر استعمار شاهد ظهور نظام‌های سیاسی در انواع مختلف بوده است و در نتیجه طبقه‌بندی نظام‌ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری صرفاً برای ساده سازی بیش از حد تصور جهان معاصر است.

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی

طرح طبقه بندی جامعه که توسط «بلوندل»^[۴۸] ارائه شده است، به طور قانع کننده‌ای استدلال می‌کند، هنجارهای یک نظام سیاسی یا یک رژیم، را نباید با معیار منحصر به فرد دموکراسی یا دیکتاتوری تعیین کرد.

مختصات این فضا به اعتقاد بلوندل اولاً یک «محور الیگارشیک-دموکراتیک»، یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معناداری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند چیست؟) ثانیاًً «محور رادیکال – محافظه‌کاران» (اهداف رژیم چیست؟) آیا سیاست‌های مورد پیگیری و حکومت در پی تقویت و تحکیم و یا تغییر وضعیت موجود است؟) و ثانیاًً «محور لیبرال- اقتدار طلب» (حکومت چگونه تلاش می‌کند، که به اهداف سیاسی خود برسد؛ با فشار و تحمیل و یا باجلب رضایت مردمی؟).

در حالی که این سه محور در هر جایی از نظام می‌توانند قرار گیرد.

این سه محور در نگاه «بلوندل» هر کدام می‌تواند مشخص کننده، ثبات یا بی‌ثباتی یک نظام یا رژیم را مشخص کند:

بند اول:ثبات سیاسی ‌و تعاریف آن

امروز معیار ثبات، معیار تعیین‌کننده کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس می‌باشد. در ابتدا باید به دو سوال پاسخ داد. سال اول اینکه: بی‌ثباتی «چه چیزی؟» جواب ساده است. در نهایت راجع به ثبات و بی‌ثباتی «نظام‌های سیاسی» بحث می‌کنیم. و اما سؤال دوم این که: منظور از «نظام» یا «سیستم» چیست؟ نظام یا سیستم در تعریف «ایستون»^[۴۹] پدر تحلیل در علم سیاست، نظام و سیستم را چندین عامل یا عنصر که در یک چهارچوب مرزی معین که بروی هم اثر می‌گذارند عنوان می‌کند.

ما ‌به این علت نظام و سیستم را موشکافی می‌کنیم، تا عناصری که نظام یا سیستم را تشکیل می‌دهند، شناسایی کنیم و بعد از آن به تحلیل این که کدام از رژیم‌های پارلمانی و ریاستی بیشتر عناصرشان موجب تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌شود بپردازیم.

از نگاه خود دیوید ساندز^[۵۰] پس از مرور تعاریف متعدد از بی ثباتی سیاسی، این گونه بی ثباتی را تعریف می‌کند: بی ثباتی وقوع رخداد ها وحوادث بی ثبات کننده بر اساس عرف و شرایط هر جامعه است. وقوع حوادث و مسائلی که تعادل هر جامعه را بر هم می زند ، نشان از بی ثباتی آن جامعه است ،وافزون بر آن شاخص و وجه تمایز این رخداد ها، آمیختگی آن ها به خشونت یا از طریق مسالمت آمیز است (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۱).

بی‌تردید اگر قرار باشد از مفهوم «سیستم و نظام» استفاده کنیم بایستی عناصری که سیستم را تشکیل می‌دهد، بشناسیم. در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی، عناصر زیر را می‌توان فهرست کرد.

بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی

احزاب سیاسی، گروه‌هایی ذی‌نفوذ، دیوان‌سالاری حکومتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ارتش، دانشجویان، انجمن­های اولیه مثل جماعت‌های خویشاوندی یا گروه‌های قومی و قبیله‌ای، جریان‌های سیاسی، رهبران فکری، ارزش‌ها و عقاید توده مردم و رسانه های ارتباط جمعی. آشکار است که در عمل نمی‌توان سلسله شرایطی را که تحت آن‌ ها هر کدام از این عناصر را بتوان نسبتاً «باثباتی» یا «بی‌ثبات» خان، تعیین کرد، ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که گروه‌هایی از عناصر را به ترکیب کرد.

ایستون سه بعد اساسی نظام‌های سیاسی را پیشنهاد می‌کند:

۱-مقامات سیاسی (تصمیم‌گیرندگان اصلی که سیاست‌ها را در مقطع زمانی خاص تعیین می‌کند، یا به عبارتی دیگر «حکومت») .

۲-رژیم (قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی که حاکم بر مناقشات در درون نظام است) .

۳-جامعه سیاسی (آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است ،که به صورت گروهی از افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند)، (ساندرز، همان، ص ۱۲۰).

۱-حکومت

مفهوم یک «تغییر» در حکومت، رژیم یا جامعه نسبتاً ساده است، و علی‌رغم برخی ابهامات ، تغییررا نسبتاً به سهولت می‌توان مشاهده کرد.

و در اینجا چون هدف ما بیشتر مربوط به تغییر در حکومت است،تغییرات در حکومت، را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

با توجه به تعریف «هو رویتز»^[۵۱] از حکومت به عنوان دستگاه اداری یا حکومتی که با هر کدام از معیارهای زیر مطابقت نماید:

۱- شکل‌گیری پس از انتخابات – تکثرگرایی شدید.

۲-تغییر نخست وزیر

۳-تغییر در کابینه و تغییردر ترکیب حزبی

۴-استعفا یا تشکیل مجدد (حکومت) به دنبال انتخابات با همان نخست وزیر، ترکیب کابینه، انحلال پارلمان و کابینه – (ساندرز،همان ص۱۲۱).

همچنین با عنایت به نظرات تایلور^[۵۲] و هود سون^[۵۳] درباره انتقال منظم قوه مجریه و غیر منظم آن، تغییرات در حکومت را در همه نظام‌های دمکراسی بخصوص نظام‌های پارلمانی می‌توان مشاهده کرد.

که خود متغیر ،تکثرگرایی شدید، به تنهایی هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. چون زمانی که در جامعه‌ای تکثرگرایی شدید وجود دارد و اختلافات عمیق بین گرایشات و افکار احزاب در جامعه می‌تواند، خود موجب تشدید هر کدام از متغیرهای موجود حکومت باشد. یعنی هر چه اختلاف عقاید و افکار بیشتر باشد، تغییرات دولت، کابینه، نخست وزیر بیشتر خواهد شد.

۲- رژیم

با توجه به تعریف بلوندل مربوط به متغیرهایی است که موجب سرنگونی و ساقط شدن رژیم می‌شود مثل، کودتا‌های موفق، تغییر در وضعیت نظامی و غیرنظامی … تغییر در نظام حزبی.

۳- تأثیرات جامعه سیاسی

در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله می توان به « اعلامیه کنفرانس ملل متحد ‌در مورد محیط زیست» در ۲۶ اصل در جهت حفاظت از محیط زیست و یک « برنامه ی عمل » دستورالعمل مشتمل بر ١٠٩ توصیه ‌در مورد تمهیدات هماهنگ « برای مقابله با مشکلات زیست محیطی اشاره کرد. ٢ اعلامیه ی مذکور به « اعلامیه » استکهلم ‌در مورد محیط زیست»^[۶۲] هم معروف است.

برگزاری این کنفرانس، نقطه ی عطفی در زمینه ی توسعه ی سیاست های بین‌المللی درباره ی محیط زیست بود. برخی از اصول وضع شده در این کنفرانس و برنامه های ایجاد شده در آن اثرات جاویدانی بر جای نهادند، ۴ علاوه بر این، موضوعات مطرح شده در این کنفرانس و توافقات حاصل از آن سنگ بنای سیاست های بین‌المللی زیست محیطی برای حداقل ٢٠ سال آینده شد. در این کنفرانس اهمیت مسائل بین‌المللی محیط زیست به عنوان بخشی از مسائل بین‌المللی نهادینه شد و این اصل که کشورها مؤظفند با اقداماتی جهانی در زمینه ی اداره ی بهینه ی منابع مشترک جهانی و کاهش «آلودگی های فرامرزی »^[۶۳] همکاری نمایند، پایه ریزی گردید.

در عین حال که کنفرانس استکهلم اقدام بسیار اساسی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست بود، اما پس از گذشت چند سال مشکلات جدیدی گریبانگیر محیط زیست گردید که نیاز به وضع مقررات جدیدی احساس شد. به عنوان مثال آلودگی های فرامرزی یا مرز گذر معضل جدیدی برای محیط زیست گردید. لذا جهت کنوانسیون حل این مشکل در ١٣ نوامبر سال ١٩٧٩ در شهر ژنو کنوانسیونی با عنوان « کنوانسیون آلودگی های هوایی مرز گذرِ دور برد از راه دور»^[۶۴] تصویب شد.^[۶۵] . البته در سال‌های بعد چندین پروتکلِ الحاقی ‌به این کنوانسیون نیز به تصویب رسید.^[۶۶]

ب منشور جهانی طبیعت

گسترش آلودگی ها و معضلات زیست محیطی به ویژه ‌در مورد منابع طبیعی باعث شد تدابیری جهت حفظ آن، که میراث نسل های حاضر و آینده است ، اندیشیده شود. لذا ١٠ سال بعد از کنفرانس استکهلم، دومین سند مهم بین‌المللی تحت عنوان « منشور جهانی طبیعت» در زمینه ی حمایت از محیط زیست، در یک مقدمه و ٢۴ ماده و به موجب قطعنامه ی شماره ی XXIX٣٢٨١ در ٢٨ اکتبر ١٩٨٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.^[۶۷]

منشور جهانی طبیعت، ^[۶۸]اصل لازم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات را برای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می‌کند، در نتیجه، اصولی از منشور اظهار می‌کند که از طبیعت باید حفاظت شود و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتلاف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کار گرفته شود.^[۶۹]

ج اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد ‌در مورد محیط زیست و توسعه (اعلامیه ی ریو)

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، سازمان ملل در راستای رفع نارسایی ها و کمبودهای موجود و با توجه به مشکلات و شرایط جدید، کنفرانسی را تحت عنوان « کنفرانس ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه»^[۷۰] از سوم تا چهاردهم ژوئن١٩٩٢ در شهر « ریودوژانیرو » پایتخت برزیل برگزار کرد که موضوع آن محیط زیست و توسعه دو معضل موجود در برابر انسان بود.^[۷۱]

گفتاردوم: تعهد دولت‌ها در رعایت محیط زیست

تعهد دولت‌ها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آن ها برخودداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آن ها است. دولت‌ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تشویق نمایند ، دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود.

دولت‌ها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می‌توانند به ‌هدف‌های‌ مورد نظر در محیط زیست موفقیت های به دست آورند^[۷۲].

در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره کرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد و نیز، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا، در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵.کلیه اسناد مذکور در اعلام تأیید، تثبیت و تعیین چارچوب و محتوای حق بر محیط زیست، اهمیت اساسی داشتند امّا، به هر حال، الزام آور تلقی نمی شوند منتهی، خلاء متون الزام آور شاید، تا حدودی توسط کنوانسیون های منطقه ای لازم الاجرا برطرف شده باشد.

اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است که ماده ۴ آن اعلام می‌دارد که، کلیه اقوام حق دارند از محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود،برخوردار باشند.

ماده ۱۱ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸ ، تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم مقرر می‌دارد، هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار شود. در واقع، برنامه ریزی و سیاست ها، عمدتاًً موردی هستند که ، حرکت یک نظام اقتصادی و اجتماعی برای موفقیت آمیز برنامه شکل می‌دهند.^[۷۳]

دولت های عضو ، تعهد می‌کنند که، حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند. به علاوه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی، از جمله اصل ۵۳ ^[۷۴] قانون اساسی جمهوری ایران شناسایی و حمایت شده است. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می کند.

رابطه ی ویژه و بدیع که منوط به مالکیت یا داشتن منافع اقتصادی نیست. شناسایی این حق، پیش‌بینی مکانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر قضای را نیز ایجاب می‌کند.

برای این که شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم استفاده کنند ، ^[۷۵]اولین شرط ، شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است .در سال‌های اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند شده است.^[۷۶]

۱- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵ . ۲- کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک، این دو سند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند.

مهمترین اصول راهبردی صوفیا ‌در مورد اطلاع رسانی واکنشی را می توان، به ترتیب زیر ارائه نمود: اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.

به موجب ماده دو، کلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن که مؤظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی که تقاضا نموده اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند.^[۷۷]

از اطلاعات زیست محیطی که مقامات دولتی مؤظف به ارائه آن ها هستند، به موجب ماده یک اطلاعات زیست محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به موارد زیر است:^[۷۸]

مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

این پژوهش توسط احمد خدامی پور و علی ترک زاده ماهانی در سال ۱۳۸۹ انجام شده است و روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون ‌شده‌اند نشان می­دهد، شرکت­هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگ­تر از درآمد مشمول مالیات آن ها‌ است، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت­ها دارند، اما ‌در مورد شرکت­هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن­ها بسیار کوچک تر از درآمد مشمول مالیات آن ها‌ است، نمی­ توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت­ها دارند. علاوه بر این، یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت­ها ارائه ‌می‌کنند کاهش نمی­دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می­گردد.

جدول۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی

محقق
سال انجام تحقیق
حوزه جغرافیایی
روش انجام
نتیجه تحقیق

دسای و دارماپالا

۲۰۰۹

آمریکا

OLS

اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، اما در شرکت هایی که نظام حاکمیت شرکتی قوی دارند، اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبت دارد.

هانلون و شولین

۲۰۰۵

آمریکا

OLS

اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات با مدیریت سود و کیفیت گزارشگری به ترتیب دارای رابطه ی مستقیم و معکوس معنادار است.

وانگ

۲۰۱۰

آمریکا

OLS

اجتناب مالیاتی با افشای شرکتی رابطه مستقیم معناداری دارد.

جانگ

۲۰۱۰

چین

OLS

اجتناب مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام دارای رابطه ی مستقیم معنادار است.

رگو و ویلسون

۲۰۰۸

آمریکا

OLS

گزارشگری غیر شفاف مالیاتی با پاداش دریافتی مدیریت رابطه ی مثبت معناداری دارد و این رابطه تحت تاثیر نظام حاکمیت شرکتی واحد تجاری هستند.

ویلیام موسرو

۲۰۰۹

آمریکا

OLS

رابطه ی پنهان کاری مالیاتی با سرمایه گذاران نهادی مستقیم و معنادار است و این رابطه تحت تاثیر افق سرمایه گذاری است.

خدامی پور و ترک زاده

۱۳۸۹

ایران

OLS

شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگ تر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرین دارند.

عرب مازار و همکاران

۱۳۹۰

ایران

OLS

رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد. به طوری که گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی،شفافیت گزارشگری مالی را تا حدود زیادی تامین خواهد کرد.

صمدی لرگانی و همکاران

۱۳۸۹

ایران

OLS

رابطه مثبتی بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد، به طوری که با گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.

۲-۲۱- خلاصه و جمع بندی

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم بودجه­ی سالانه محسوب می­ شود. هرچند در کشور ما به
واسطه­ وجود درآمدهای نفتی توجه عمده­ای به درآمدهای مالیاتی نمی­ شود. در میان صاحب نظران اقتصادی جایگاه و اهمیت سیاست­های مالیاتی در توزیع درآمد بین دهک­های اقتصادی جامعه روشن و آشکار است. از طرفی مالیات پرداختی هزینه­ قابل توجهی به مودیان تحمیل می­ کند که باعث کاهش بازده سرمایه گذاران می­گردد. لذا شرکت­ها جهت تعدیل هزینه­ یاد شده اقدام به اجرای برنامه ­های اجتناب مالیاتی ‌می‌کنند. چون اجرای برنامه ­های پنهان کارانه­ی مالیاتی به همراه ابهام و عدم قطعیت است که دستیابی به اهداف اصلی اجتناب مالیاتی را با تردید همراه می­سازد. برای این که فضای خاکستری ایجاد شده ناشی از اجرای برنامه ­های مالیاتی به فرصتی برای سوء استفاده افراد برون سازمانی تبدیل نشود باید مکانیزم های اطلاع رسانی و ارائه­ اطلاعات شفاف و مفید به افراد برون سازمانی تقویت شوند.

فصل سوم

روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه

در این فصل روش اجرای تحقیق تبیین و توصیف می شود. نقش آمار توصیفی در واقع جمع‌ آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی حاصل از نمونه یا جامعه آماری است. محقق در پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع‌ آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته ­های آن شواهد قابل قبولی برای بررسی رابطه ی بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه شرکت‌ها ، فراهم آورد. به همین دلیل شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با بهره گرفتن از نتایج آن، زمینه­ای فراهم شود که به سازمان امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در امر تشخیص دقیق و صحیح مالیات اشخاص یاری رساند. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار می ­تواند در تدوین
آئین­نامه­ ها و استانداردهای گزارشگری مؤثر بر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت­ها و اداره شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، از یافته های پژوهش استفاده کند.

– طرح مسئله

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می­ شود، از گذشته به ‌عنوان یک ارزش برای سهام‌داران تلقی می شده است(تینا وانگ۲۰۱۰). چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که به دنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، به وسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی به دنبال سوء استفاده ­های مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می­ دهند. (دسای و دارماپالا ۲۰۰۹) گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهام‌داران می­ شود. حال آنکه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهام‌داران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روش‌ها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده ‌می‌کنند که این امر سبب تحمل هزینه ­هایی برای مالکان شرکت خواهد شد. (هزینه های نمایندگی) این تحقیق به دنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر ‌می‌باشد:

آیا عدم مسئولیت پذیری مدیران با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

– تدوین و استدلال فرضیه‌ها

نتیجه

سلامت عمومی شاخصه ای مهم و نشانگر رشد و توسعه هر جامعه ای است. در حال حاضر نیز شاهد پیشرفت‌های سریع در زمینه علم و تکنولوژی هستیم و عرصه پزشکی هم به عنوان یک بخش خدماتی مهم و مؤثر در این دوران از این قاعده مستثنی نیست. روش‌های جدید درمانی و بالینی و اختراع تکنولوژی‌های نوین در این زمینه که هر روز از طریق رسانه ها در حال تبلیغ و رونمایی می‌باشد خود دلیلی بر این ادعاست. متأسفانه در کشور ما همچون اکثر کشورهای در حال توسعه بدون توجه به جنبه‌های فنی، اخلاقی، حقوقی و ایمنی روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید، دروازه های کشور به روی این روش‌ها بدون هیچ نظارت و کنترلی باز می‌شود.

نبود قوانین و مقررات لازم در این زمینه‌ها، دعاوی کیفری و مشکلات قانونی برای مصرف کنندگان و ارائه دهندگان این خدمات ایجاد ‌کرده‌است. باید توجه داشت که نبود قوانین و مقررات مشخص نه تنها کمک کننده به ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمات پزشکی نمی‌باشد بلکه خود می‌تواند باعث ایجاد دعاوی حقوقی شود و هم ارائه دهندگان و هم مصرف کنندگان را با سردرگمی و ابهام روبرو سازد. به نظر می‌رسد با توجه به تقاضای روزافزون افراد جامعه و تمایل ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید ایجاد یک کمیته یا کارگروه تخصصی در سطح کلان کشور متشکل از سیاستگذاران حوزه قضایی، حقوق‌دانان و متخصصین پزشکی ضروری است تا روش‌های جدید را از نظر سازگاری فرهنگی، فنی، اخلاقی، ایمنی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید، قوانین و مقررات مرتبط مورد نیاز با آن‌ ها جهت جلوگیری از ابهام در دعاوی حقوقی ایجاد شود. امید است پژوهش‌هایی از این دست یاری دهنده سیاست گذاران دستگاه قضایی کشور در راستای به روز کردن قوانین مرتبط با موضوع‌های پزشکی باشد.

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

1. 1. ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد، السرائر، جلد سوم، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، ۱۳۸۴

1. 1. اسکیج، دی جی، حقوق، اخلاق و پزشکی (مطالعه در حقوق پزشکی)، ترجمه:محمود عباسی، بهرام مشایخی، تهران، انتشارات حقوقی، ۱۳۸۸

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ هفدهم، زمستان ۱۳۸۷

1. 1. اسلامی تبار، شهریار، مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های کیفری امور پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروئی، بهداشتی و مواد غذایی (با آخرین اصلاحات سال ۷۷)، تهران، انتشارات سیمیا، چاپ اول، بهار ۱۳۷۷

1. 1. الشتقیطی، محمد بن محمد المختار، احکام الجراحه الطبیه و الآثار المترتب علیها، الطبه الثانیه، انتشارات مکتبه الصحابه

1. 1. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی (با تطبیق بر قوانین)، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸

1. 1. بودوان، ژان لویی، مجموعه مقالات «حقوق جزای کانادا و تکنیک‌های نوین زیست پزشکی»، ترجمه محمود عباسی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار ۱۳۷۸

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ۱۷، ۱۳۸۶

1. 1. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، مؤسسه‌ احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ قمری

1. 1. دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست؟، تهران، انتشارات کیهان، چاپ دهم، ۱۳۸۴

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۹، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۱۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۱۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷

1. 1. زین‌الدین الجبلی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم،۱۳۸۷

1. 1. زین‌الدین الجبلی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۶

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۲۷۱

1. 1. صدقیانی، ابراهیم، سازمان و مدیریت بیمارستان، جلد دوم، تهران، انتشارات جهان رایانه، چاپ دوم، ۱۳۸۷

1. 1. عباسی، محمود، رضایت به درمان، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۳

1. 1. عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی «مسئولیت کیفری پزشکان»، جلد چهارم، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار ۸۷

1. 1. عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوهش‌های علوم پزشکی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲

1. 1. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۲

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها (مسئولیت قراردادی)، جلد ۴، تهران، انتشارات به نشر، چاپ اول، ۱۳۶۸

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷

1. 1. کرمی، حسین، جرم و مجازات‌ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آن‌ ها مجازات تعیین شده است)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸

1. 1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹

1. 1. گریفین، دان، بیمارستان چگونه سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟، ترجمه محمد عرب و همکاران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول،۱۳۸۸

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، جلد ۱، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۷۷

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، قم، انتشارات تابان، چاپ اول، ۱۳۸۸

1. میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۷

ب) مقالات فارسی

1. 1. افضلی، مرضیه، «جراحی زیبایی در دستان قانون، مسئولیت جراحان زیبایی چگونه است؟»، نوین دارو، شماره ۶۸، آذر ۹۱

1. 1. آیت اللهی، معصومه، «هشدار درباره عمل جراحی زیبایی سینه»، بخش سلامت تبیان

1. 1. بهار، مهری، وکیلی قاضی جهانی، محمدرضا، «تحلیل گفتمان جراحی زیبایی صورت»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۹، شماره ۱، بهار ۹۰

1. 1. بهروزی زاده، حمیدرضا، «ماهیت دیه: کیفر یا جبران خسارت؟»، مجله دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵