در حالی که به موجب ماده (۶۰۸) همان قانون توهین به افراد عادی دارای مجازات به نسبه کمتری است. اصطلاحاً توهین نوع اول را توهین مشدد و توهین نوع اخیر را توهین نوع ساده می‌گویند و این به خاطر برخورداری مجنی علیه از سمت دولتی و یا عدم آن است. که به نظر می‌رسد قانون گذار در جهت فراهم نمودن امنیت و آسایش خاطر برای این افراد جهت انجام امور عمومی مردم، اقدام به چنین کاری نموده است.

تشدید مجازات به علت احصان: قانون گذار به تبعیت از احکام شرعی اسلام، احصان را یکی از کیفیات مشدده قرار داده و آن را از عوامل تشدید مجازات در ارتکاب جرم زنا معرفی نموده است. در قانون مجازات اسلامی برای زن یا مردی که از شرایط احصان برخوردار نباشند و مرتکب عمل شنیع زنا شوند، حد صد تازیانه را در نظر گرفته است، اما در صورت حاکمیت شرایط احصان بر آنان مواضع قانون گذار با شدت عمل بیشتری تغییر کرده به طوری که در ماده (۸۳) ق.م.ا. مقرر می‌دارد: حد زنا در موارد زیر رجم است، و در دو بند به ترتیب مرد محصن و زن محصنه را مشمول حد رجم قرار می‌دهد.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد، شریعت مقدس اسلام به لحاظ توجه به تعالیم اخلاقی سازنده خود و مصون ماندن کانون خانواده از آسیب های اخلاقی و تربیتی و همچنین حفاظت از حریم نسل بشر، در خصوص ارتکاب جرم زنا از سوی مردم محصن و زن غیر محصنه برخوردی به مراتب شدیدتر اعمال داشته است. به علاوه عقل و عدل و رحمت الهی حکم می‌کند که هر گاه کسی برخلاف مساعدت الهی از سر کشی و طغیان دست بر ندارد و بخواهد درهای بسته را بگشاید و بی شرمانه به حریم خانواده و نسل ها حمله ور شود، مجازات شدیدتری ‌در مورد او اعمال شود.(فیض،۱۳۶۵، ۲۳۱)

تشدید مجازات به سبب کفر و ایمان : در مقررات کیفری اسلام، در بسیاری موارد، از نظر میزان کیفر بین مسلم و کافر تفاوت هایی دیده می شود. بدین صورت که اگر شخصی کافر قوانین جزایی اسلام را نقض نماید و یا اینکه جنایتی را بر علیه مسلمانی وارد نماید با وی به شدت بیشتری نسبت به مرتکبان جرمی که مسلمان هستند برخورد می شود. در این جا برخی مصادیق قانونی چنین مواردی را مطرح می نماییم.

در ق.م.ا وفق بند «ج» ماده (۸۲) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان از موجبات قتل زانی عنوان شده است وهمین طور در ماده (۱۲۱) همان قانون که در خصوص حد تفخیذ بین دو مرد مسلمان صد تازیانه در نظر گرفته شده است، تبصره ی ذیل آن ماده مقرر می‌دارد :« در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است، در موضوع قتل عمد نیز این شیوه با دقت نظر در مفهوم مواد (۲۰۷)، (۲۰۹)، (۲۱۲) قانون یاد شده به روشنی قابل دریافت است که به نظر می‌رسد شارع مقدس با توجه به برتری عقیدتی مسلمین نسبت به کفار در خصوص جرایم ارتکابی در شرایط کفر با شدت عمل بیشتری اعمال مجازات نموده است.

تشدید مجازات به علت مستی در حال ارتکاب جرم: ارتکاب جرم در حالت مستی یکی از جهات و علل دیگر تشدید مجازات نسبت به فرد مرتکب می‌باشد به عنوان نمونه اگر قتل و صدمات بدنی که بر اثر حوادث ناشی از تخلفات رانندگی بروز می کند در حالت مستی اتفاق بیفتد بر اساس ماده (۷۱۸) ق.م.ا.ت مجازاتی به مراتب شدیدتر در این خصوص نسبت به وضعیت عادی نسبت به راننده ی مست اعمال می‌گردد با توجه به مادتین (۵۳) و (۲۲۴) ق.م.ا به نظر می‌رسد اگر شخصی با اختیار و اراده آزاد و در پاره ای موارد به منظور ارتکاب جرم اقدام به شرب مسکر نماید می توان جهت حفظ نظم و مراعات حقوق اجتماعی و مصونیت از حالت خطرناکی که بدین سبب بر وی مستولی شده است وفق قوانین و مقررات اعمال مجازات وی را تشدید نمود.

سرکردگی در ارتکاب جرم: بر اساس ماده (۴۵) ق.م.ا سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ی مجازات است. به نظر می‌رسد که این ماده به یکی از جهات شخصی و اجباری تشدید مجازات اشاره نموده است. شخصی است، از این جهت که اعمال مجازات به نحو مشدد فقط ‌در مورد سر دسته انجام می شود خواه عمل وی به صورت مشارکت در جرم باشد یا معاونت در عمل مجرمانه از جهت دیگر اجباری است؛ چون قاضی در مواجهه با چنین افرادی مکلف به اعمال تشدید مجازات می‌باشد. ‌بنابرین‏ از آن جایی که رهبری مجرمان و سر دستگی در ارتکاب جرم سبب همبستگی بیشتر مجرمین را فراهم می آورد و باعث توفیق آن ها در ارتکاب جرایمی می شود که اصولاً برای جامعه از شدت خطرناکی بالایی برخوردارند قانون گذار با توجه ‌به این مسائل اقدام به تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم مذکور نموده است. اما از سویی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها لازم بود قانون گذار حدود تشدید مجازات را مشخص می نمود که به نظر می‌رسد این نکته از ایرادات این ماده قانونی می‌باشد.

سایر جهات شخصی تشدید مجازات : به مواردی از جهات شخصی تشدید مجازات اشاره نمودیم اما باید بدانیم که علل شخصی تشدید مجازات صرفاً به موارد ذکر شده محدود نمی شود و موارد دیگری از جمله کهولت سن موضوع ماده (۸۴) ق.م.ا و قرابت و ارتباط بین مجرم و مجنی علیه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۸۲) همان قانون و همچنین مواد (۵۴۳) و (۵۴۵) قانون یاد شده در خصوص مجازات مستحفظ و تشدید آن، موارد دیگری از جهات شخصی تشدید مجازات در ق.م.ا هستند، ضمناً لازم به ذکر است که با بررسی مواد قانونی ق.م.ا می توان به موارد دیگری از این جهات نیز برخورد نمود که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آن ها خودداری می‌کنیم.

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید

در این گفتار سعی می‌کنیم تا بیان کنیم که در چه مواردی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می توان کیفیات مخففه را اعمال نمود.

۱٫ جهات عام تشدید مجازات

در مباحث گذشته پیرامون تعدد و تکرار جرم به عنوان مهم ترین علل تشدید مجازات در ق.م.ا سال ۱۳۷۰ نکاتی را مطرح نمودیم که به نظر می‌رسد با توجه به تبیین محور های کلی در خصوص این دوعامل تشدید مجازات نیازی به طرح مجدد موضوعات مربوطه نباشد.

‌بنابرین‏ نظر به اینکه جهات عام تشدید مجازات اصولاً بر کلیه ی قوانین جزایی ما حاکم هستند و از این رو قانون گذار جهت ترسیم خطوط کلی و نحوه ی اعمال این جهات ضمن ذکر این جهات در متون قانونی حقوق جزا از یک سو تمام دقت خود را محتوم می‌دارد تا این جهات از یک نظم و نص مناسب برخوردار شوند و از دیگر سوی، در تدوین سایر متون قانونی به جهت پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و همچنین ایجاد رویه های ناهمگون در عرصه ی قانون گذاری و به تبع آن در مراحل اجرای قانون توسط محاکم این جهات، اصول و قواعد حاکم بر آن ها همچنان لازم الرعایه باشند.

در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند. چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.

۲-۱۲) اعضای هیئت مدیره و اجتناب مالیاتی

بحث اجتناب مالیاتی بیشتر بنظر می‌رسد ‌در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر، درگیر فرار و اجتناب مالیاتی می‌شوند(الینگهام و سندمو^۱۶، ۱۹۷۲)، ولی در

Elengham &Sendmo(1972)

شرکت ها به طور معمول، سهام‌داران انتظار دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل از کاهش بدهی های احتمالی بیشتر از هزینه های اضافی مورد انتظار برای آن ها باشد، به دنبال کاهش بدهی های مالیاتی و اجتناب مالیاتی باشند. ‌بنابرین‏، اجتناب مالیاتی می

تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. ‌بنابرین‏، یکی از چالش های پیش روی سهام‌داران و هیئت مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی^۱۷، ۱۹۷۶). دسای و همکاران(۲۰۰۷) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می‌دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. آن ها معتقدند که وجود مأموران مالیاتی قوی باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و کاهش سوء استفاده از منابع داخلی شرکت ها می شود. نکته دیگری که توسط دسای و همکاران مطرح شد این است که نحوه حاکمیت و رهبری شرکت ها بر روی سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی ضعیف باعث افزایش در سطح اجتناب مالیاتی می شود. گراهام(۲۰۰۶)، معتقد است که اجتناب مالیاتی، منافع نهایی سپر مالیاتی بهره را کاهش می‌دهد و ممکن است بر روی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده شود در اینصورت، شرکت مجبور به پرداخت های اضافی و جریمه می شود که باعث کاهش جریان های نقدی ورودی و کاهش ثروت سهام‌داران می شود.

دیدگاه دیگری که ‌در مورد اجتناب مالیاتی مطرح شد این است که علی رغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می‌تواند ارزشمند باشد و اگر مالکان بتوانند زمینه‌های انگیزشی لازم را در مدیران ایجاد کنند تا آن ها با برنامه ریزی های مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت افزایش و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش خواهد یافت(هانلون و همکاران، ۲۰۱۰).

Jensen, M.C. (1976) Desai & Darmapala (2007) Graham(2006) Hanllon(2010)

حسابرسان با کمک و یاری بخش ها و دوایر مالیاتی خود می‌توانند منطق و درستی اقلام منظورشده

در برآورد مالیات را نسبت به سهام‌داران و تحلیلگران بهتر ارزیابی کنند، زیرا حسابرسان متخصص

مالیاتی، دارای دانش و اطلاعات کافی ‌در مورد چگونگی استفاده شرکت ها از هزینه مالیات برای اجتناب مالیاتی هستند. ‌بنابرین‏، تخصص حسابرس می‌تواند عامل مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیاتی محسوبشود(دهالیوال و همکاران^۲۰، ۲۰۰۴).

۲-۱۳) بررسی روش های تامین مالی

تامین منابع برای هر شرکت، از مهم ترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرممی کنند.آنچه که در تامین مالی شرکت حائزاهمیت است، رعایت اصول تامین مالی می‌باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و سلامت شرکت را از جنبه‌های گوناگون از جمله سود دهی و اجرای برنامه های آینده تضمین می‌کند، در واقع برنامه های شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه های تامین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که فعالیت های شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد،دچار اشکال گردد شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تامین مالی مواجه خواهد شد در صورت نیافتن راه حل مناسب، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. شرکت در حال فعالیت ممکن بخواهد بداند که بهترین راه تامین نقدینگی چه راهی می‌تواند باشد،آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادییا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت و یا صدور اوراق قرضه تامین کند یا از طریق سود انباشته، که هر یک از راه حل های فوق معایب و مزایایی را دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل ها به صورت عمومی و کلی ارائه می شود و لیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسب ترین راه حل را انتخاب نماید یا اینکه ترکیبی از راه حل های مختلف را اختیار نماید.(اشو و همکاران ۲۰۰۸)

در مجموع عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا مناسب ترین شیوه تامین مالی شرکت مشخص گردد. به طور کلی عواملی مربوط به محدودیت های شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیت ها قابل بررسی می‌باشد.به عنوان مثال، میزان درآمد مؤسسه‌

Dhaliwal&Trezevant(2004) Antoniou & et. Al( 2008)

اثر چشم گیری در چگونگی تامین مالی مؤسسه‌ دارد. شرکتی که قادر به کسب سود نیست یا سود کمی دارد در جلب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت، که این نقطه ضعف شرکت چشم انداز بلند مدت شرکت راکدر می کندو مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی باشند، زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است و لیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتا خوبی برخوردار باشد،سرمایه گذاران حاضر به دادن وام های کوتاه مدت می‌باشند. از طرف دیگر، اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می‌تواند از محل سود های توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد(سینایی، ۱۳۸۶).

‌بنابرین‏ تامین مالی می‌تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تامین مالی دارای تاثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی تامین مالی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید.شرکت راه های مختلفی را برای تامین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید، به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدتو بلند مدت و از لحاظ محل تامین منابع، به منابع داخلی و خارجی تقسیم می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۷۲).

۲-۱۳-۱) تامین مالی کوتاه مدت

آن‌ ها اظهار می‌کنند که ما به مراتب بالاتر از موش‌های آزمایشگاهی یا آدم‌های ماشینی هستیم و ما را نمی‌توان به صورت امور عینی و کمی درآورد و به واحدهای محرک– پاسخ کاهش داد. هدف روان‌شناسی انسان‌گرا، فهمیدن جنبه‌هایی از طبیعت انسانی افراد است نه پیش‌بینی یا تنظیم رفتار آن‌ ها(شولتز و شولتز، ۱۳۸۵). روان شناسی انسان گرا که ریشه در نهضت های فلسفی پدیدارشناسی^[۱۸](اگزیستانسیالیست) و اصالت وجود^[۱۹] دارد و بسیاری از رهیافت های خود را مدیون این ریشه‌های فلسفی است. روان درمانی وجودی، رویکردی فلسفی است که با انسان و دنیای او سروکار دارد. این رویکرد نوعی نگرش نسبت به تعدادی از مفاهیم است مانند زندگی و مرگ، امید ‌و ناامیدی، رابطه و انزوا بودن و نبودن، گزینش آزادانه، آگاهی و مسئول شدن نسبت به خود و دیگران، تعالی خویشتن و جستجوی معنا در دوره ای از زندگی که با مرگ نزدیک روبه روست(بریتبارت، گیبسون، پوپیتو و برگ^[۲۰] ، ۲۰۰۴) از این رو می توان به بهترین وضع، از آن برای پیشبرد اهداف مداخله استفاده کرد.

۲-۲-۱- رویکرد اگزیستانسیالیست(خالق و مؤلف خودمان شویم)

رویکرد اگزیستانسیالیست دیدگاه جبرگرایانه به طبیعت بشری را که از سوی روان تحلیل گران ارتودوکس و رفتارگرایان افراطی بیان می شود، رد می‌کند. روان تحلیل گری آزادی را منحصر و محدود به نیروهای ناخودآگاه، سمت گیری های غیرمنطقی و اتفاقات گذشته زندگی می‌داند. رفتارگرایان نیز مقوله ی آزادی را منحصر به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی می دانند. در نقطه مقابل این دو رویکرد درمانگرا، اگزیستانسیالیست با اطلاع رسانی پیرامون واقعیت های مرتبط با وضعیت بشری تأکید بر آزادی ما در انتخاب چگونگی ایجاد موقعیت های زندگی دارند. چنین رویکرد پرتکاپویی بر چهار عنصر غایی تأکید دارد که پایه و اساس وجود نوع بشر را تشکیل می‌دهند و عبارتند از : مرگ، آزادی، تنهایی و بیهودگی. (یالوم^[۲۱]، ۱۹۸۰). این رویکرد ریشه در این فرضیه دارد که ما آزاد هستیم پس بدین خاطر نسبت به انتخاب ها و اعمالمان مسئول می باشیم. ما معمار بنای زندگی خودمان هستیم و بدین سبب می‌توانیم طرح و نقشه ی این ساختمان را خودمان ترسیم کنیم. پایه اصلی اگزیستانسیالیسم در این نکته است که ما انسان ها قربانی شرایط نیستیم چرا که ما دارای توانایی گسترده ای در انتخاب برای بودنمان هستیم. از این رو یکی از اهداف فرایند درمان در این رویکرد، به چالش کشاندن مراجعین برای کشف موقعیت های گوناگون زندگی و انتخاب بین آن ها است. همان طور که ون دور زن اسمیت^[۲۲](۱۹۸۸) بیان کرده، درمان اگزیستانسیالیست در نهایت فرایند کاوش و جستجوی ارزش و معنایی است که ما می‌توانیم در زندگی مان پیدا کنیم. وظیفه اصلی درمانگر در این رویکرد تشویق مراجعان برای توجه به جدی ترین امور مربوط به خودشان است، تا بدین ترتیب قادر به یافتن مسیر زندگی شان گردند. رویکرد اگزیستانسیالیست قابلیت های افراد برای تصمیمات آگاهانه درباره ی زندگی شان را به کار می‌گیرد.

مشاوره ی اگزیستانسیالیست شامل جستجو برای یافتن گزینش هایی در جهت ایجاد و خلق یک زندگی پُر معنا است . برای بسیاری از ما پی بردن به راه هایی که خودمان را در قالب یک قربانی در آورده ایم ، می‌تواند آغاز ایجاد تغییر باشد . ما قادریم ‌به این نکته آگاهی پیدا کنیم که نباید همواره در نقش یک قربانی منفعل در موقعیت های مختلف زندگی مان باقی بمانیم ، بلکه می‌توانیم به طور آگاهانه تبدیل به خالق و مؤلف خودمان شویم (کوری^[۲۳] ،۱۹۹۵) .

۲-۲-۱-۱- کانون روان درمانی اگزیستانسیالیست

اگزیستانسیالیسم شاخه ای از افکار فلسفی است که در اروپا آغاز شد. نویسندگان کلیدی اگزیستانسیالیست نظیر مارتین هایدگر^[۲۴] ( ۱۹۷۶ـ ۱۸۸۹) و ژان پل سارتر^[۲۵] (۱۹۸۰ ـ ۱۹۰۵) هیچ گاه به طور مستقتم خودشان را با امور روان درمانی درگیر نمی کردند. سنت وجودی تأکید بر محدودیت ها و ابعاد تراژیک وجود بشر دارد. این سنت برآمده از تمایل برای کمک به مردم در جهت پرداختن به تنگناهای زندگی معاصر نظیر تنهایی، از خودبیگانگی و بیهودگی است. کانون این تلاش در تجربیات افراد از تنها بودن در جهان و مواجهه با اضطراب ناشی از این تنهایی است. این رویکرد تلاش در فهم و ادراک این گونه تجربیات جهانی انسان دارد(به نقل از کوری، ۱۹۹۵).

شاید یکی از چهره های کلیدی مؤثر در گسترش اگزیستانسیالیسم به خارج از اروپا و تبدیل مفاهیم کلیدی آن به کارکردهای روان درمان گرایانه، رولومی^[۲۶] باشد. بر اساس عقیده ی “می” (۱۹۵۸) تبدیل شدن به یک “شخص” فرایندی خود به خود نیست چرا که افراد تمایل دارند قابلیت هایشان را خود به اجرا در آورند. “بودن” مستلزم داشتن شهامت است و نحوه ی انتخاب های ما در زندگی تعیین کننده ی کیفیت شخصی خواهد بود که خواهیم شد. در درون ما تلاش دائمی در جریان است. اگرچه ما می‌خواهیم به سوی بلوغ و رهایی رشد کنیم اما حوزه ی عمل در این حیطه، اغلب فرایندی دردناک و رنج آور است. به دلیل مبارزه ی درونی ما میان امنیت حاصل از وابستگی و خوشحالی ها و رنج های ناشی از رشد است. همراه با ” می” دو نفر از مرجع های مهم معاصر در درمان اگزیستانسیالیستی در ایالات متحده عبارتند از جیمز بوگنتال^[۲۷] (۱۹۸۷) و اروین یالوم^[۲۸] (۱۹۸۰).

بیماران به تدریج می آموزند که چگونه زندگی را با تمام پیچیده های و چندگانگی ها پذیرا باشند. این فرایند مستلزم آموختن مقابله با مشکلات غیر قابل اجتناب، دشواری ها، سرخوردگی ها و بحران هایی است که خود بخشی از زندگی ما هستند. مراجعان کم کم درمی یابند که آن ها هرگز محدود و متصل به حیطه ی باریکی از پاسخ ها نیستند و ‌به این ترتیب می‌توانند انعطاف پذیری خود را افزایش دهند و شجاعت برخورد با مسأله عدم قطعیت را پیدا کنند. فرایند درمان فرصتی را برای آن ها فراهم می‌کند تا به تعمق بیشتری در نوعی از زندگی بپردازند که ارزش مسئولیت پذیری را دارد(اسمیت^[۲۹]، ۱۹۸۸).

۲-۲-۱-۲- مفاهیم کلیدی در رویکرد اگزیستانسیالیست

در این بخش ما به ارزیابی برخی مفاهیم کلیدی در رویکرد اگزیستانسیالیست می پردازیم. این مفاهیم عبارتند از خودـ گردانی و مسئولیت فردی، اضطراب وجودی، مرگ و نیستی، جستجو برای یافتن معنا، جستجو برای اصالت و تنهایی/ وابستگی.

خود ـ آگاهی :

قابلیت ایجاد خود ـ آگاهی ما را از سایر جانوران متمایز می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد که آزادانه دست به انتخاب بزنیم. هدف اصلی درمان های گروهی اگزیستانسیالیست، گسترش میزان خودآگاهی و تعاقباً افزایش قابلیت برای انتخاب است. هدف مورد نظر را از طریق کمک به اعضاء در جهت کشف یگانگی “بودنشان در این جهان” دنبال می‌کنند. در شرایط گروهی شرکت کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا با بیان احساسات ناب و دیدگاه های ذهنی خودشان از جهان بپردازند. در همین شرایط آن ها به طور آشکار و بی پرده با دیگران مواجه شده و می آموزد که چگونه به مقابله با اضطراب ناشی از انتخاب های خود، به هنگام رازگشایی نقش های روزمره شان، بپردازند(کوری، ۱۹۹۵).

خودگردانی و مسئولیت پذیری فردی :

قانون جدید ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش را پس محکومیت قطعی به یکی از جرم های مذکور را برای شمول قاعده ی تکرار جرم را کافی می‌داند.

‌بنابرین‏ طبق این قانون لزومی برای اجرای حکم قبلی نیست و صرف محکومیت قطعی به مجازات تعزیری برای تکرار جرم کفایت می‌کند.

ماده ۱۸ ق.م.ا در تعریف مجازات تعزیری آورده است:«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط، و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود.»

درقانون جدید برخلاف قانون سابق که کلیه تعزیرات را مشمول قاعده تکرار جرم می‌دانست قاعده تکرار را تنها در تعزیرات درجه ی یک تا شش پذیرفته است.

بر مبنای درجه بندی صورت گرفته در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قاعده تکرار با محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری زیر ، محقق می‌گردد:

1. 1. حبس بیش از ۶ماه

1. 1. جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال

1. 1. بیش از سی و یک ضربه شلاق

1. 1. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه

1. 1. انتشار حکم قطعی در رسانه ها

1. 1. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

1. مصادره اموال

تفاوت دیگر این ماده با ماده ۴۸ قانون سابق در این است که قانون جدید مبادرت به حذف مجازات های بازدارنده از محکومیت ها ی سابق نموده است.

۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش

شرط دیگر اعمال قواعد تکرار ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر از درجه یک تا شش می‌باشد.

۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا

بر اساس لایحه جدید در تکرار جرم ارتکاب جرم جدید می بایست قبل از اعاده حیثیت و یا شمول مرور زمان انجام شود تا مشمول تشدید مجازات بر اساس قاعده تکرار شود.

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی

۳-۱ الزامی بودن

همان طور که از متن ماده ۱۳۶ بر می‌آید در صورت احراز شرایط تکرار جرم قاضی دادگاه ملزم به تشدید مجازات است و برخلاف قانون سابق که تکرار در آن اختیاری است در قانون فعلی تکرار اجباری است، اگر چه میزان آن بین حدود مقرر قانونی است.

۳-۲ معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات

قانون لاحق برخلاف قانون گذشته به تعیین حدود تشدید پرداخته است لذا قاضی می بایست مطابق ماده مذکور و ما بین حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن حکم کند .

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم

نویسندگان حقوق کیفری به تقسیم بندی تکرار جرم پرداخته‌اند که در ادامه به بررسی و تبیین آن ها می پردازیم:

بند اول : خاص و عام

۱-۱ تکرار جرم خاص

تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می‌کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی و مشابهت وجود داشته باشد.^[۱۱۴]

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تکرار جرم خاص را مورد پذیرش قرار داده بود و در ماده ۱۹ مقرر می داشت:« هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.»

این مسأله به کرات مورد ایراد قرار گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد.^[۱۱۵]

در تعریف تکرار جرم خاص آمده است: تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی، مجدداً مرتکب همان جرم شود.^[۱۱۶]

پیروان سیستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جدیدی که مغایر با جرم سابق است نمی توان به تشدید مجازات روی آورد، زیرا واقعاً نمی توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکومیت یا اجرای مجازات نخستین قائل شد. چه بسا مجازات اولیه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافی بوده ولیکن عوامل وشرایط دیگری منجر به ارتکاب جرم جدیدی مغایر با جرم اولیه گردیده است. لذا با اجتناب از تشدید مجازات، صرفاً کیفر این جرم جدید، برای تنبیه و اصلاح مجرم کافی به نظر می‌رسد اما از طرفی دیگر همانندی و تشابه جرم اخیر و جرم سابق با یکدیگر، نشان دهنده ی عدم کفایت مجازات قبلی در اصلاح و بازپروری مجرم و عدم حصول ارعاب و بازدارندگی لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ی همان جرم قبلی و جرایم مشابه و همسان با جرم سابق شده است ‌بنابرین‏ در چنین حالتی تشدید مجازات طبیعی و منطقی می کند.

۲-۱ تکرار جرم عام

طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانون گذار و تجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً بر اینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد.^[۱۱۷]

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی مقنن ضمن عدول از سیستم تکرار جرم خاص که در قانون سال ۱۳۶۱ مورد قبول واقع شده بود، سیستم تکرار جرم عام را پذیرفتند.

بند دوم: موقت و دایم

۲-۱ تکرار جرم موقت

در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدید مجازات، بین جرایم ارتکابی و محکومیت‌هایی که متهم دستخوش آن ها شده فواصل معینی را لحاظ و شرط می‌کنند.^[۱۱۸]

طرفداران این نظریه معتقدند اگر جرم در فاصله زمانی کوتاه از جرم قبلی اتفاق بیافتد کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا است و عدم ارتکاب جرم در مدت زمان طولانی نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی است.

در قوانین قبل از انقلاب قانون سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۵۲ تکرار جرم موقت مورد پذیرش مقنن بود و پس از انقلاب قانون جدید(لایحه قانون مجازات اسلامی) نیز با پذیرش تکرار جرم موقت، اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرار داد.

۲-۲ تکرار جرم دائم

در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند.^[۱۱۹]

طرفداران تکرار جرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری در ماهیت تکرار جرم ندارد هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد، نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به طور کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکب که اصلاً سابقه ای ندارد ارتکاب یافته است. ‌بنابرین‏ مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد.^[۱۲۰]

در قوانین سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده لذا چنین نتیجه می گیریم که در این قوانین تکرار جرم دایم مورد قبول قانون گذار اسلامی واقع شده است.

بند سوم: ساده و به عادت

۳-۱ تکرار جرم ساده

از لحاظ روانشناختی نیز برخی عقیده بر این است که اعمال و رفتار گذشته­ی انسان و تجربه ­های تلخ و شیرین او در تعیین رفتار آتی او تاثیر دارد و ‌در مورد اجرای مجازات­ در ملأعامفرد مجرم منظره­ی خفت بار اجرای مجازات را با خود تداعی کرده و همین امر باعث می­ شود دیگر به راحتی مرتکب جرم نشود.^[۵۳] با وجود این به نظر می­رسد که ارعاب مجرم و پیشگیری فردی مهمترین هدفی است که از اجرای مجازات در ملأعام انتظار می­رود. در این خصوص، یکی از حقوق ‌دانان (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰)معتقد است که ترس از مجازات نیز یکی از عواملی است که می ­تواند تا حد زیادی موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم و یا خودداری از تکرار ان را فراهم کند و بدین لحاظ هدف نخستین مجازات باید بازداشتن مجرم از زیان رساندن دوباره به دیگران باشد.

البته لازم به ذکر است که در فقه جزایی اسلام هم سیاست مبارزه با بزهکاری صرفا مبتنی بر ترس نیست چراکه هرگز بهترین ابزار تعلیم اخلاق و هدایت رفتار انسان به ویژه مجرم ترس از مجازات­هایی که اجرا می­ شود نیست (صادقی، ۱۳۷۳: ۳۱۹).

آثار فردی منفی

در کنار آثار مثبتی که ممکن است از اعمال اجرای مجازات در ملأعام بر مجرم حاصل گردد، آثار منفی گوناگونی نیز ممکن است ایجاد شود. از جمله این این آثار ‌می‌توان به مواردی مثل افزایش حس انتقام جویی مجرم، دشوار ساختن اصلاح و بازپروری مجرم و خدشه­دار کردن اصل کرامت انسانی اشاره نمود.

برچسب زنی

با اعمال شیوه ­های نادرست در هنگام معرفی مجرم به اجتماع مانند سوار کردن مجرم بر الاغ و گرداندن او در محله­ها یا انداختن آفتابه بر گردن مجرم به هنگام گرداندن او در میان مردم و سایر رفتارهای مشابه، نه تنها نمی­ توان به اصلاح و تنبه مجرم بست بلکه این­گونه اعمال سبب بر چسب­زنی به او شده و او را بیش از پیش متجری نموده و به سمت رفتارهای نابهنجارتر سوق خواهد داد. به گفته­ی یکی از جرم­شناسان (مظلومان، ۱۳۵۲: ۵۴)، صرفا به مجازات اندیشیدن بدون توجه به اینکه ممکن است شخصیت­ها و اعتبارهایی نابود گردد نه تنها مجرم را اصلاح نخواهد کرد بلکه او را عاصی­تر خواهد ساخت.

باید توجه داشت که بر چسب زنی به مجرم به هنگام معرفی مجرم به اجتماع نه تنها نابودی اعمال بزهکارانه نخواهد گردید چه بسا بر ناراحتی­ها و مشکلات درونی مجرم خواهد افزود و از او فردی کینه جو خلق خواهد کرد که علیه اجتماع و افراد آن قیام خواهد نمود و به دنبال انتقام خواهد بود. با لکه دار کردن حیثیتو شخصیت مجرم در میان افراد جامعه ممکن است مجرمانی که امید به اصلاح و تنبه آن ها می­رود، مایوس شده و در پی انتقام­جویی برآیند و حتی ممکن است برخی مجرمین این گونه اعمال را در حق خود نوعی بی­ عدالتی تلقی نمایند. در حقیقت در این گونه موارد، نفس اعمال مجازات مجرم را فاسدتر خواهد کرد و او را برای مقابله با اجتماع آماده­تر خواهد ساخت.

به علاوه عده­ای از مجرمان هستند که خود را مظلوم و قربانی اجتماع می­دانند و به مکانیسم دلیل تراشی توسل می­جویند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۶). ‌در مورد اینگونه از افراد، اگر مجازات توام با اعمال غیر انسانی و توهین­آمیز باشد قطعا این باور مظلومیت در آن ها تقویت خواهد یافت.

پس با شناساندن مجرم به مردم همراه با تحقیر او در ملأعام نه تنها نمی­ توان به نتایج شایسته­ای دست یافت بلکه این امر تاثیرات نامطلوبی بر فرد مجرم خواهد گذاشت؛ علاوه بر این پایگاه و موقعیت اجتماعی مجرم را از او خواهد گرفت و باعث انتقام­جویی او از اجتماع خواهد شد.یکی از جرم­شناسان^[۵۴]درباره انتشار اخبار و دعوت از خبرنگاران برای معرفی مجرمان معتقد است که افراط­گرایی در واکنش کیفر قطعا موجب کاهش جمعیت کیفری نخواهد شد و وقتی با مجرمی این­گونه برخورد شود او خود را دشمن جامعه خواهد دید و در ضمن جری­تر شدن مجرم خوی انسانی در او از بین رفته و به سوی ارتکاب جرایم بزرگتر خواهد رفت.

‌بنابرین‏ فردی که شخصیت و حرمت انسانی او در جریان مجازات در ملأعام بشدت آسیب دیده و این تنها عامل کنترل کننده درونی در مقابل آلوده شدن به جرم از میان رفته است، امیدی به اصلاح و بازگشت وی به جامعه نمی­رود و بر فرض اگر روزی بخواهد به جامعه بازگردد، با توجه به اینکه شان و حیثیت او لگدمال شده و افراد جامعه او را طرد می­نمایند، چنین امری میسر نخواهد بود.

با توجه به آنچه ذکر گردید، ‌می‌توان دریافت تا زمانی که مجرمین نتوانند خود را در قالب انسانی برخوردار از زمینه­ رشد و تعالی ببینند و برای خود احترام و ارزش قائل شوند نه تنها نمی­ توان انتظار اصلاح آن ها را داشت بلکه با توجه به برچسبی که به آن ها زده شده درصدد گرفتن انتقام از اجتماع برخواهند آمد و به جای بازگشت دوباره به جامعه در پی تلافی و جبران کردن حقارت و خواری که نسبت به آن ها اعمال شده خواهند بود. پس حقوق جزا باید وسایلی فراهم آورد که از انسان‌های منحرف، انسان‌های شرافتمند و مفید خلق کند نه آنکه به طور سنتی علیه آن ها قیام کند (مظلومان،۱۳۵۲: ۳۶). و آن ها را ناسازگار به اجتماع تحویل دهد چرا که خطرناک­تر از گذشته خواهند بود و مرتکب جرایم سنگین­تری خواهند شد. لذا هنگام مجازات کردن مجرم باید به شرایط و مقتضیات گوناگون توجه نمود.

خدشه دار کردن کرامت انسانی مجرم

سزاوار نیست که در هنگام اجرای مجازات با مجرم به گونه ­ای تحقیرآمیز و خفت­بار رفتار نمود و با توسل به ابزارهای غیرانسانی او را در بین همگان پست نمود چرا که در درجه­ اول یک انسان است و به عنوان خلیفه­الله دارای کرامت است. شان و مرتبه­ی او تا چنان حدب واجد اهمیت است که به راحتی نمی­ توان آن را مورد تعرض قرار داد. در مکتب مبین اسلام نیز عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است. علاوه براین، در مکتبهای انسان­مدار و بشردوستانه عقیده بر این است که وقتی متهم به مجازات محکوم شد باید کرامت ذاتی او را به عنوان انسان محفوظ داشت (اردبیلی،۱۳۸۰: ۱۴۴). در قوانین مختلف حقوق ایران در مواد واصول متعدد و همچنین در اعلامیه­ جهانی حقوق بشر بر رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم و مجرم تأکید فراوان شده است و پایمال کردن شرافت و حقوق اولیه­ یک انسان و تحقیر نمودن او منع شده است. در همین خصوص باید گفت مجازات مجرم با بهره گرفتن از ابزارها و روش های خوارکننده­ای مثل گذاشتن آفتابه در دهان مجرم و گرداندن او در شهر ابعادی از تحفیر انسانی را در ملأعام به نمایش می­ گذارد که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مسلم مجرم و یا متهم است. با اجرای اینگونه مجازات­ها نسبت به مجرم، او در میان همگان انگشت­نما می­ شود و با زدن برچسب مجرمیت بر پیشانی او، اعتبار ‌و حیثیت اجتماعی­اش لکه­دار می­گردد.