قانون جدید ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش را پس محکومیت قطعی به یکی از جرم های مذکور را برای شمول قاعده ی تکرار جرم را کافی می‌داند.

‌بنابرین‏ طبق این قانون لزومی برای اجرای حکم قبلی نیست و صرف محکومیت قطعی به مجازات تعزیری برای تکرار جرم کفایت می‌کند.

ماده ۱۸ ق.م.ا در تعریف مجازات تعزیری آورده است:«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط، و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود.»

درقانون جدید برخلاف قانون سابق که کلیه تعزیرات را مشمول قاعده تکرار جرم می‌دانست قاعده تکرار را تنها در تعزیرات درجه ی یک تا شش پذیرفته است.

بر مبنای درجه بندی صورت گرفته در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قاعده تکرار با محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری زیر ، محقق می‌گردد:

1. 1. حبس بیش از ۶ماه

1. 1. جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال

1. 1. بیش از سی و یک ضربه شلاق

1. 1. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه

1. 1. انتشار حکم قطعی در رسانه ها

1. 1. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

1. مصادره اموال

تفاوت دیگر این ماده با ماده ۴۸ قانون سابق در این است که قانون جدید مبادرت به حذف مجازات های بازدارنده از محکومیت ها ی سابق نموده است.

۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش

شرط دیگر اعمال قواعد تکرار ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر از درجه یک تا شش می‌باشد.

۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا

بر اساس لایحه جدید در تکرار جرم ارتکاب جرم جدید می بایست قبل از اعاده حیثیت و یا شمول مرور زمان انجام شود تا مشمول تشدید مجازات بر اساس قاعده تکرار شود.

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی

۳-۱ الزامی بودن

همان طور که از متن ماده ۱۳۶ بر می‌آید در صورت احراز شرایط تکرار جرم قاضی دادگاه ملزم به تشدید مجازات است و برخلاف قانون سابق که تکرار در آن اختیاری است در قانون فعلی تکرار اجباری است، اگر چه میزان آن بین حدود مقرر قانونی است.

۳-۲ معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات

قانون لاحق برخلاف قانون گذشته به تعیین حدود تشدید پرداخته است لذا قاضی می بایست مطابق ماده مذکور و ما بین حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن حکم کند .

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم

نویسندگان حقوق کیفری به تقسیم بندی تکرار جرم پرداخته‌اند که در ادامه به بررسی و تبیین آن ها می پردازیم:

بند اول : خاص و عام

۱-۱ تکرار جرم خاص

تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می‌کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی و مشابهت وجود داشته باشد.^[۱۱۴]

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تکرار جرم خاص را مورد پذیرش قرار داده بود و در ماده ۱۹ مقرر می داشت:« هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.»

این مسأله به کرات مورد ایراد قرار گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد.^[۱۱۵]

در تعریف تکرار جرم خاص آمده است: تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی، مجدداً مرتکب همان جرم شود.^[۱۱۶]

پیروان سیستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جدیدی که مغایر با جرم سابق است نمی توان به تشدید مجازات روی آورد، زیرا واقعاً نمی توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکومیت یا اجرای مجازات نخستین قائل شد. چه بسا مجازات اولیه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافی بوده ولیکن عوامل وشرایط دیگری منجر به ارتکاب جرم جدیدی مغایر با جرم اولیه گردیده است. لذا با اجتناب از تشدید مجازات، صرفاً کیفر این جرم جدید، برای تنبیه و اصلاح مجرم کافی به نظر می‌رسد اما از طرفی دیگر همانندی و تشابه جرم اخیر و جرم سابق با یکدیگر، نشان دهنده ی عدم کفایت مجازات قبلی در اصلاح و بازپروری مجرم و عدم حصول ارعاب و بازدارندگی لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ی همان جرم قبلی و جرایم مشابه و همسان با جرم سابق شده است ‌بنابرین‏ در چنین حالتی تشدید مجازات طبیعی و منطقی می کند.

۲-۱ تکرار جرم عام

طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانون گذار و تجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً بر اینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد.^[۱۱۷]

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی مقنن ضمن عدول از سیستم تکرار جرم خاص که در قانون سال ۱۳۶۱ مورد قبول واقع شده بود، سیستم تکرار جرم عام را پذیرفتند.

بند دوم: موقت و دایم

۲-۱ تکرار جرم موقت

در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدید مجازات، بین جرایم ارتکابی و محکومیت‌هایی که متهم دستخوش آن ها شده فواصل معینی را لحاظ و شرط می‌کنند.^[۱۱۸]

طرفداران این نظریه معتقدند اگر جرم در فاصله زمانی کوتاه از جرم قبلی اتفاق بیافتد کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا است و عدم ارتکاب جرم در مدت زمان طولانی نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی است.

در قوانین قبل از انقلاب قانون سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۵۲ تکرار جرم موقت مورد پذیرش مقنن بود و پس از انقلاب قانون جدید(لایحه قانون مجازات اسلامی) نیز با پذیرش تکرار جرم موقت، اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرار داد.

۲-۲ تکرار جرم دائم

در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند.^[۱۱۹]

طرفداران تکرار جرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری در ماهیت تکرار جرم ندارد هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد، نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به طور کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکب که اصلاً سابقه ای ندارد ارتکاب یافته است. ‌بنابرین‏ مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد.^[۱۲۰]

در قوانین سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده لذا چنین نتیجه می گیریم که در این قوانین تکرار جرم دایم مورد قبول قانون گذار اسلامی واقع شده است.

بند سوم: ساده و به عادت

۳-۱ تکرار جرم ساده