۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی

همان گونه که در بیانیه توافقی هیئت متخصصـان پروژه دلفی آمده است، این متخصصان مهارت‌های اساسی تفکر انتقادی را مهارت‌های تعبیر و تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، استنباط یا نتیجه‌گیری، توضیح‌دهی و خودتنظیمی ‌می‌دانند. در این بیانیه مهارت تعبیر و تفسیر به صورت «درک و بیان معنا یا اهمیت انواع گسترده‌ای از تجربیات، موقعیت‌ها، اطلاعات، رویدادها، قضاوت‌ها، آداب و رسوم، عقاید، قوانین، روش‌ها یا معیارها» (ص. ۶) تعریف می‌شود. منظور از مهارت تجزیه و تحلیل «شناسایی روابط استنباطی که به نظر می‌رسند بین گفته ها، سؤالات، مفاهیم، توصیفات یا اشکال دیگر بازنمایی‌ها^[۲۳۸] – به قصد بیان عقاید، قضاوت‌ها، تجربیات، دلایل، اطلاعات و باورها- وجود دارند و یا واقعاً وجود دارند» (ص. ۷) است. مهارت ارزیابی به «ارزیابی اعتبار گفته ها یا بازنمایی‌های دیگری که توصیفی از ادراک، تجربه، موقعیت، قضاوت، عقاید یا باورهای فرد هستند و ارزیابی قدرت منطقی روابط استنباطی‌ای که بین گفته ها، توصیفات، سؤالات یا دیگر اشکال بازنمایی به نظر می‌رسند» (ص. ۸) برمی‌گردد. منظور از مهارت استنباط یا نتیجه‌گیری «شناسایی و به دست آوردن عناصر مورد نیاز برای بیرون کشیدن نتیجه‌گیری‌های خرمندانه؛ شکل دادن به حدسیات و فرضیات؛ در نظر گرفتن اطلاعات مرتبط و بیرون کشیدن پیامدهای ناشی از اطلاعات، گفته ها، اصول، شواهد و مدارک، قضاوت‌ها، عقاید، باورها، مفاهیم، توصیفات، سؤالات یا دیگر اشکال بازنمایی» (ص. ۹) است. مهارت توضیح به صورت «بیان نتایج استدلال فرد؛ دلیل آوردن برای آن استدلال با توجه به ملاحظات مربوط به شواهد و مدارک، ملاحظات مفهومی، روش‌شناختی، معیارشناختی و بافت‌شناختی که نتیجه‌گیری‌های فرد بر مبنای آن ها قرار دارند؛ مطرح کردن استدلال به شکل بحث و تبادل‌نظرهای متقاعده‌کننده» (ص. ۱۰) تعریف می‌شود و در آخر، منظور از مهارت خودتنظیمی‌«خودآگاهی نسبت به بازبینی فعالیت‌های شناختی خود، عناصر مورد استفاده در آن فعالیت‌ها و نتایج بیرون کشیده شده به خصوص از طریق به کارگیری مهارت‌های تجزیه و تحلیل و ارزیابی ‌در مورد قضاوت‌های استنباطی خود با زیر سؤال بردن، تأیید کردن، اعتبار‌یابی کردن یا تصحیح کردن دلایل یا نتیجه‌گیری‌های خود» (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰، ص. ۱۰) است. هر کدام از این مهارت‌ها خود از خرده‌ مهارت‌هایی تشکیل شده‌اند که جدول ۲-۱ آن ها را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۲-۱- مهارت‌های تفکر انتقادی و خرده‌مهارت‌های آن ها بر اساس گزارش دلفی (اقتباس‌شده از انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰، ص. ۶)

مهارت‌های تفکر انتقادی
خرده‌مهارت‌ها

تعبیر و تفسیر

طبقه‌بندی، رمزگشایی جملات، روشن کردن معنا

تجزیه و تحلیل

بررسی ایده ها، شناسایی و تجزیه و تحلیل دلایل

ارزیابی

ارزیابی دعاوی و دلایل

استنباط

بررسی ‌در مورد شواهد و مدارک، گمانه‌زنی ‌در مورد حالت‌های مختلف، بیرون کشیدن نتیجه

توضیح‌دهی

بیان نتایج، توجیه روش‌ها، مطرح کردن دلایل

خودتنظیمی

بررسی عمل خود، تصحیح خود

این مهارت‌ها در فرایند تفکر انتقادی در ارتباط متقابل با هم به کار برده می‌شوند. به عبارت

دیگر، به تفکر انتقادی بیشتر به صورت یک فرایند غیرخطی و چرخه‌ای^[۲۳۹] نگاه می‌شود تا به صورت یک فرایند خطـی مرحله به مرحله (فاسیـونه، فاسیـونه، بلوم^[۲۴۰]، هوارد^[۲۴۱] و گیانکارلو، ۱۹۹۸). یعنـی، ممکن است فـرد استنباط‌های خود را تجزیه و تحلیل کند، تعبیر و تفسیرهایش را توضیح دهد یا تجزیه و تحلیل‌هایش را ارزیابی کند.

تفکر انتقادی یا قضاوت فکورانه ‌در مورد اینکه به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم، بدون داشتن سطحی از مهارت‌های تفکر انتقادی اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که برای تمایل داشتن به استفاده عملی از این مهارت‌ها باید به آن ها گرایش داشت. به همین دلیل، متخصصان معتقدند داشتن توانایی تفکر انتقادی به تنهایی کافی نیست. بلکه، تفکر انتقادی شامل یک مؤلفه گرایشی نیز هست (گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱).

۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی

گرایش به تفکر انتقادی تمایلی است که فرد را به استفاده از مهارت‌های تفکر نقادانه برمی‌انگیزد و بدون آن فرد تمایلی به کاربرد مهارت‌های تفکر انتقادی خود ندارد. در ادامه، ‌به این موضوع که گرایش به عنوان یک تمایل برانگیزاننده از نظر فاسیونه و همکارانش دقیقاً به چه معنا است، خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش

در روانشناسـی اجتماعـی وقتی از کلمه گرایش استفـاده می‌شود معمولاً معادل نگرش یا تمایل

نگرشی در نظـر گرفتـه می‌شود (کرونباخ^[۲۴۲]، ۱۹۹۰، نانالی^[۲۴۳]، ۱۹۷۸). در علـوم فیزیکی که از این

کلمه در آن ها کمتر استفاده می‌شود، گرایش ویژگی‌ای مولکولی است که اشیاء تحت شرایط خاصی آن را از خود نشان می‌دهند. به طور‌مثال، در فشار هوا و درجه حرارت معین، هیدروژن گرایش به جوشیدن پیدا می‌کند. گروه تحقیقاتی پروژه دلفی رویکرد علوم فیزیکی را اتخاذ ‌کرده‌است و از کلمه گرایش ‌در مورد انسان‌ها برای ارجاع به ویژگی‌های منش‌شناختی آن ها استفاده می‌کند (انجمن روانشناسی امریکا، ۱۹۹۰؛ فاسیونه، فاسیونه و گیانکارلو، ۲۰۰۰). شبیه به دیویی (۱۹۳۳) که جنبه گرایشی تفکر را به صورت «ویژگی‌های شخصی^[۲۴۴]» توصیف می‌کند، فاسیونه و همکارانش گرایش‌های انسانی را ابعادی از شخصیت و تمایلاتی درونی، طولانی‌مدت و عادت‌گونه‌ می‌دانند که بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارند (گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱؛ فاسیونه، ۲۰۱۱). به عقیده آن ها گرایش‌ها انگیزش‌هایی درونی و مداوم هستند که باعث می‌شوند شخص بنا به عادت به اشخاص، رویدادها یا شرایط واکنشی معین را نشان دهد (انجمن روانشناسی امریکا، ۱۹۹۰؛ فاسیونه، فاسیونه و گیانکارلو، ۲۰۰۰). ‌به این ترتیب، در مجموع، می‌توان گفت که از نظر فاسیونه و همکارانش گرایش ویژگی‌ای شخصیتی و نوع خاصی از انگیزش طولانی‌مدت، عادت‌گونه و درونی است. از این رو، گرایش به تفکر انتقادی نیـز عادت داشتن به استفاده از مهارت‌های تفکر انتقادی است و فرد دارای گرایش به تفکر انتقادی به طور درونی تمایل و عادت به استفاده از این مهارت‌ها دارد چرا که برای نتـایج حاصل از این نوع تفکر ارزش قایل است.

لازم به ذکر است که گرچه فاسیونه و همکارانش گرایش‌ها را تمایلاتی طولانی‌مدت و عادت گونه می‌دانند؛ با این حال، آن ها معتقدند که گرایش‌ها به طور بالقوه انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند تغییر کنند (انجمن روانشناسی امریکا، ۱۹۹۰؛ فاسیونه، فاسیونه و گیانکارلو، ۲۰۰۰). این امر، اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این گرایش‌ها را دو چندان می‌کند.

وظیفه هیئت‌مدیره تأیید این مطلب است که “آیا مدیران اجرایی شرکت در جهت منافع سهام‌داران عمل می‌کنند یا خیر؟” در صورتی‌که برخی از اعضای هیئت‌مدیره، به ویژه رئیس هیئت‌مدیره، خود در پست‌های مدیریت اجرایی در شرکت همچون مدیرعامل، ایفای وظیفه کنند، استقلال و قدرت نظارت آنان بر مدیران اجرایی کاهش یافته و نمی‌توانند وظیفه اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند. ‌بنابرین‏ جدایی سمت مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره یکی از لازمه‌های سیستم کارآمد حاکمیت شرکتی بوده و موجب می‌شود که هیئت‌مدیره بتواند به طور مستقل و به خوبی عملکرد مدیران را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند و در نتیجه زمینه را برای بهبود سازوکارهای کنترلی و نظارتی در شرکت فراهم آورد (لاپورتا و همکاران، ۱۹۹۹).

در راستای برقراری سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، جدایی نقش رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل، عاملی اساسی و حیاتی است(لین و مینگ، ۲۰۰۹).و هرچه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر باشد، امکان ترکیب نقش مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بیشتر می‌گردد (دیچو^[۴۱] و همکاران، ۱۹۹۶ و هدیب و کوک^[۴۲]، ۲۰۰۵).

ترکیب این دو نقش با یکدیگر دارای مزایا و معایب خاص خود است. از طرفی، وجود یک شخص در هر دو مقام منجر به آن می‌شود که قدرت و اثرگذاری وی در تصمیمات شرکت مضاعف گردیده و بتواند موجب عملکرد بهتر شرکت شود. از سوی دیگر، آزادی این شخص به علت عدم نظارت بر عملکرد وی توسط رئیس هیئت‌مدیره، موجب می‌شود شفافیت عملکرد وی مورد سوءظن و تردید قرار گرفته و سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت تضعیف شود (ایمهاف^[۴۳]، ۲۰۰۳، NYSE^[44]، ۲۰۰۲ و SEC^[45]، ۲۰۰۳).

طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل، چنین اظهار می‌کنند که رئیس هیئت‌مدیره می‌بایست در عین عضویت در هیئت‌مدیره در امور اجرایی شرکت مشغول به کار نباشد، تا بتواند کنترل مناسب‌تر و اثربخش‌تری بر برنامه های پرخطر مدیریت عامل داشته باشد. برنامه های پر خطر، برنامه هایی است که موفقیت در اجرای آنان، به نفع مدیریت و سهام‌داران است، اما در صورت شکست در اجرای آن زیان‌های حاصله فقط متوجه سهام‌داران می‌شود (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷: ۹۴).

وظیفه برگزاری و هدایت جلسات هیئت مدیره بر عهده ی رییس هیئت مدیره است.در بسیاری از کشورها مدیرعامل همزمان در نقش رییس هیئت مدیره قرار دارد(رادرس و همکاران^[۴۶]‚ ۲۰۰۱).از دیدگاه نظری‚ هنگامی که مدیر عامل در جایگاه رییس هیئت مدیره قرار می‌گیرد‚ تضاد منافع به وجود می‌آید(پترا^[۴۷]‚ ۲۰۰۵).همچنین در چنین حالتی‚ عملکرد نظارتی هیئت مدیره کاهش می‌یابد(اگراول^[۴۸]‚ ۲۰۰۵). ترکیب نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ مبین عدم جدایی کنترل و نظارت از مدیریت است(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).از اینرو ادبیات تیوریک بیان می‌دارد که جدایی جایگاه هیئت مدیره و مدیر عامل‚ باعث عملکرد بهتر شرکت می‌گردد‚ اما نتایج تحقیقات تجربی در این خصوص حاوی نتایج متفاوتی است(گیلان و همکاران^[۴۹]‚ ۲۰۰۳).

از سوی دیگر‚ جدایی نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ هزینه هایی از قبیل عدم هماهنگی و قدرت تصمیم گیری پایینتر را دربر دارد که می‌تواند به طور معکوس بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد(کولز و همکاران^[۵۰]‚ ۲۰۰۱).

لازمه رشد و گسترش بازار سرمایه‚ جلب اعتماد صاحبان سرمایه است.با جدا شدن مالکیت از مدیریت ‚ مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران‚ شرکت را اداره می‌کنند.از طرف دیگر بنابر دلایلی از جمله تفاوت نگرش به ریسک‚ سود تقسیمی و افق دید(فورست و کنگ^[۵۱]‚ ۲۰۰۰)بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد(جنسن و مکلینگ‚ ۱۹۷۶)از اینرو این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایندکه به صورت معکوس بر منافع مالکان تاثیر بگذارد(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).هیئت مدیره مهمترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهام‌داران قلمداد می شود‚هیئت مدیره در ارتقا عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می‌کند(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).

۲-۱۲) تئوری نمایندگی:

تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد.با بزرگتر شدن شرکت‌ها¸مالکان اداره شرکت‌ها را به مدیران تفویض کرده‌اند.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می شود.تصمیم گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می ‌شود اما آن ها لزوماً در جهت منافع ذینفعان حرکت نمی کنند(جنسن و مکلینگ^[۵۲] ¸۱۹۷۶ ). تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند(جانسون و همکاران^[۵۳] ¸۲۰۰۴ ). طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی، ۱۳۸۴). در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود هر یک از طرفهای نمایندگی(سهامدار و نماینده ( به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند(کریستنسن و فلتام^[۵۴] ¸۲۰۰۵).

۲-۱۳) تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی:

جدایی مالکیت از مدیریت این امکان را به وجود آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهام‌داران باشد.صاحبان سهام به عنوان ینفعان اصلی شرکت با این چالش مهم روبرو هستند که چگونه می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند.تضاد منافع در شرکت‌های سهامی بحرانی را ایجاد می‌کند به نام بحران نمایندگی.برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت‌ها وحصول اطمینان از ایفای مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و حمایت از حقوق سهام‌داران می بایست مکانیزم های نظارتی و قانونی برای مسئولیت پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت‌ها ایجاد می شد.در این باره نظریه نظام راهبری شرکتی(حاکمیت شرکتی) به عنوان یک عامل انگیزش مهم در جهت کنترل رفتارمدیران مطرح شد.تعیین وظایف و اختیارات هریک از ارکان شرکت و نهادینه کردن اصل شفافیت و افشائ اطلاعات از مهمترین اصول نظام راهبری شرکتی به شمار می‌آید که در کاهش تضاد منافع مدیران با سهام‌داران بسیار مؤثر است(سیداحمدی سجادی¸ ۱۳۸۸).تعاریف حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار دارد که در یک سمت طیف دیدگاه محدود است که به رابطه بین شرکت و سهام‌داران محدود می شود که این الگو در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود در طرف دیگر طیف دیدگاه گسترده است که در قالب تئوری ذینفعان بیان می شود(بنویدی¸ ۱۳۸۵).

۲-۱۴)مفهوم سیاست تقسیم سود:

شرکت های موفق معمولاً از سودآوری بالایی برخوردارند. سود کسب شده توسط شرکت‌ها می‌تواند در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری شود، در راستای تحصیل اوراق بهادار جدید به کار رود، برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرد و یا این که بین سهام‌داران توزیع شود که ‌به این حالت تقسیم سود می‌گویند(آمیدو و آبور^[۵۵] ¸۲۰۰۶).

۲-۳-۴-تعریف شرکت هلدینگ در ایران

قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ‌و لایحه اصلاحی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ برای تاجران و مدیران شرکت ها و خوانندگان فهیم آشناست، اما هدف از نگارش این مقاله بررسی هلدینگ ها در قانون تجارت و چگونگی پیدایش این گونه شرکت ها در ایران است.

شرکت های هلدینگ سهامدار عمده شرکت های تابعه خود هستند، بر آن ها مدیریت استراتژیک دارند و تمامی فعالیت های عملیاتی و ارتباطات محیطی را به شرکت های تابعه خود واگذار می‌کنند. مجموعه شرکت های تابعه یک هلدینگ یا یک شرکت سرمایه گذاری می‌تواند یک گروه را ایجاد کند، به طوری که فعالیت هر کدام، کل گروه را تقویت کند. هر شرکت بخشی از منابع گروه را به کار گرفته و در مقابل، با یکدیگر ارزشی افزوده یا هم افزایی ایجاد می‌کنند.

مشخصه اصلی این شرکت ها همبستگی و وابستگی است. این همبستگی می‌تواند در زمینه‌های مختلف باشد به عنوان مثال می‌تواند در زمینه تامین، تولید و توزیع باشد تا بتواند ارزش افزوده موجود در کل این زنجیره را به خود اختصاص دهند. گونه های دیگری از همبستگی در عرصه های تحقیقات، بازاریابی، تامین مالی، اعتبارات و تجارت نیز میسر است.

با توجه به وابستگی گروه به یکدیگر، وظایف هیات مدیره شرکت های تابعه از این شرکت ها سلب و به صورت یک مدیریت استراتژیک به عهده هلدینگ قرار می‌گیرد. در نتیجه اگرچه شرکت هلدینگ دارای شرکت های متعدد و متنوعی است و لیکن وابستگی خاص آن باعث می شود که مدیریت تمامی این شرکت ها در اختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد. قانون تجارت شرکت ها را بر اساس سهامی خاص، سهامی عام، و مسئولیت محدود و غیره جهت تأسيس دسته بندی کرده، اما روح این قانون در زمان تأسيس برای تأسيس شرکتی جهت کنترل شرکت های دیگر نبوده اما با ایجاد انقلاب اسلامی و قوانین موضوعه آن زمان، بسیاری از شرکت ها در اختیار دولت قرار گرفت و هلدینگ های دولتی برای کنترل سامان یافت مثل سازمان صنایع ملی. اما با پیشرفت برنامه های ۵ ساله در ایران و مبحث کوچک سازی دولت به دلیل کنترل و نظارت بهتر، مبحث واگذاری ها در ایران رقم خورد و نقطه آغازین تأسيس شرکت ها ی کنترل کننده ابتدا به صورت دولتی و شرکت های مادر تخصصی و بعد شرکت های خصوصی به صورت قوی تر در ایران پا گرفت. اساسنامه شرکت های فوق یکی از موضوعهای فعالیت خود را غالبا کلماتی از جمله تأسيس یا مشارکت در شرکت ها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق قرضه و سایر اموری که متناسب با فعالیت های شرکت مرتبط بوده، عنوان می‌کنند.

اقدامات و فعالیت های مهم این شرکت ها عبارت است از عزل و نصب مدیران، توسعه فرهنگ سازمانی، تنظیم و تلفیق حساب ها، حسابرسی داخلی، تنظیم اعتبارات، تدوین و کنترل برنامه و بودجه و بررسی و اتخاذ تصمیم ‌در مورد طرح های توسعه و کنترل اطلاعات منتشره شرکت های تابعه خود.
با توجه به اینکه قوانین محدود کننده در رابطه با میزان خرید سهام برای شرکت ها در قانون تجارت ایران وجود ندارد غالبا شرکت های هلدینگ یا سرمایه گذاری اقدام به خرید درصد بالاتری از سهام سایر شرکت ها کرده و از این طریق شرکت های خود را کنترل می‌کنند. در هر حال تعریف هلدینگ در تجربه ایران نوعی شرکت سرمایه گذاری است که با در اختیار داشتن اکثریت سهام می‌توانند شرکت ها را کنترل کنند.
اما سیاست های موجود و نقص های موجود در قانون تجارت که به روز نشده و تصویب اصلاحیه آن حداقل ۴۳ سال گذشته و طبیعتا متناسب با نیازهای روز کشور نبوده برای رفع نیاز در بازار بورس اوراق بهادار شرایط را به گونه ای مهیا کرد که در آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، قانونی را با نام قانون بازار اوراق بهادار ‌در مورد تمامی شرکت های سهامی عام به تصویب برساند و سازمان بورس اوراق بهادار ایران به عنوان متولی آن با نظارت و بررسی این گونه شرکت ها نسبت به جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات اقدام کرده و مصداق آن پرونده هایی است که منتج به صدور رأی‌ قطعی در خصوص جرایم فصل ششم این قانون شده که جا دارد دست توانمند کارکنان این نهاد نظارتی – قانونی را بفشاریم و با قطعیت بگوییم که این اقدامات، بسیاری از اهداف شوم افراد خاطی و سوء استفاده کنندگان از حاکمیت بر شرکت ها را بست، اما هنوز بر سر این کنترل ها و نظارت ها مشکلاتی موجود بوده که می باید با دقت بیشتر و تکمیل قسمت های مختلف قوانین، این مهم به سر منزل مقصود برسد، تا افراد سود جو نتوانند از طریق راه هایی همچون هزینه های واهی، مقروض کردن شرکت های سرمایه پذیر به بانک ها و مؤسسات مالی، وثیقه قراردادن اموال و دارایی ها، واگذاری وکالت های مهم و سرنوشت ساز به اشخاص ثالث، تصویب و دریافت سود های واهی و غیره، اقداماتی را انجام بدهند که منتج به عدم فعالیت یا محدودیت در فعالیت شرکت های سرمایه پذیر شود. به نظر نگارنده با توجه به قانون بسیار خوب بازار اوراق بهادار، باید به نحوی شرکت های هلدینگ یا سرمایه گذاری های سهامی خاص نیز برای جلوگیری از اجحاف به حقوق سهام‌داران اقلیت و یا مشکلات آتی برای شرکت ها، تحت نظارت سازمانی خاص یا با افزودن قانونی به قوانین فعلی، تمامی شرکت ها در مهلتی معین به شرکت سهامی عام تبدیل شده وبا همکاری سایر سازمان ها مثل سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرایی شدن این قانون و نظارت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به طور تخصصی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرند تا از تبعات و آثار سوء و شوم تسلط بعضی از هلدینگ ها بر شرکت های سرمایه پذیر جلوگیری کرد تا به تبع آن صنعت این مملکت در هر صنف و گروهی آسیب نبیند.

۲-۳-۵- تاریخچه شرکت هلدینگ توکا فولاد ‌و شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد(سهامی عام)با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه که به عنوان یک شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۶۷ تحت شماره ۶۱۲۴دراداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است و ‌بر اساس تصمیم مجامع عمومی نام شرکت به سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام)تغییر یافت و در تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۰ نیز در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۲-۳-۵-۱- موضوع فعالیت شرکت

• • قبول و جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت خریدمشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت ها وموسسات تولیدیصنعتیمعدنیساختمانیخدماتی و بازرگانی و تأسيس و اداره شرکت‌های تولیدیصنعتیمعدنیساختمانیبازرگانیکشاورزی و خدماتی.

• • انجام کلیه معملات و مبادلات بازرگانی و تجاری از جمله صادرات و واردات کالا یا خدمات.

• • تهیهتولید و پخش انواع محصولات و لوازم صنعتیکشاورزی و معدنی.

• • خریدفروش سهام و سایر اوراق بهادار.

• • انتشار و فروش اوراق قرضه و مشارکت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

• • تشویق و تسهیل در سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات تحقیقاتی پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت سرمایه گذاری.

تحقیقات بسیاری نشان داده ­اند که رضایتمندی کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. تحقیقاتی که ریچهلد و ساسر^[۴۲] (۱۹۹۰) انجام داده ­اند نشان داده است که مشکل رضایتمندی مشتریان آن است که ۶۵ تا ۸۵ درصد کسانی که بیان کرده ­اند راضی یا خیلی راضی اند به دلایل دیگری برای خرید مجدد محصولات مراجعه نکرده ­اند و ۴۰ درصد از این افراد از محصولات سایر رقبا نیز استفاده می­کردند. سازمان­ها ملزم هستند تا فراتر از نیازهای مشتریان انتظارات آن ها را نیز تأمین کرده­ کانون توجه خود را ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف کنند. (الهی و حیدری, ۱۳۸۴)

صاحب‌نظران علم بازاریابی مزایای بسیاری برای وفاداری مشتری شمرده که برخی از بارزترین آن ها عبارتند از :

– کاهش هزینه­ های جذب مشتریان

– کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات قیمت­ها

– منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری

– عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش ­بینی

– افزایش موانع برای ورود رقبای جدید (Gee, Coates, & Nicholson, 2008)

در کنار مزایای فوق، منافعی که در اثر بلوغ مشتریان در شرکت­ها در بلند مدت حاصل می­ شود دارای اجزای زیر است:

بازارداری: حفظ مشتریان کنونی و ترغیب آن ها به خرید بیشتر، تداوم خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان، بازارداری را ‌می‌توان هنر و مهارت راضی سازی مشتری نامید.

آگاهی از رفتار مشتریان: ارتباط بر قرار کردن با مشتری داشتن اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطلاع از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده­ای در حفط مشتری دارد. باید در نظر داشت مشتری تنها ارزش نمی­خرد بلکه منافع، ارزش، احترام و عوامل دیگر را نیز طالب است که باشد آورده شود. (Ndubisi, 2007)

وفاداری زمانی اتفاق می ­افتد که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می ­تواند نیازهای آنان را برطرف سازد، به طوری­که سازمان­ های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج شوند. (Shoemaker & Robert, 1999)

در جهت کسب رضایت مشتریان مهم است بدانیم که دلیل این که مشتریان ما را ترک ‌می‌کنند چیست. اگر چه مشتریان وفادار عموماً راضی هستند اما دامنۀ رضایت، ضرورتاً به رفتارهای وفاداری منجر نمی­ شود. دالتون^[۴۳] سه عامل که در وفاداری مشتری نقش دارند را اینگونه عنوان می­ کند: ارزش، اعتماد و معروف بودن. او بیان می­ کند که مشتریان به افرادی که برای حل مشکلات کمک ‌می‌کنند وفادارند و وفاداریشان را گشترش می­ دهند بیشتر از آن چیزی که انتظار می­رود. با توجه به اعتماد، دالتون اضافه می­ کند که ” ما به افرادی که معتمد ما هستند، وفاداریم، به کسانی که می­دانیم به طرف ما خواهند آمد و منافع ما را در اولویت قرار خواهند داد”. او اضافه می­ کند که وفاداری می ­تواند از مشتری منتج شود اگر ارائه دهندگان خدمات یا محصولات نیازهای مشتریان را برآورده کنند. (سید علوی, ۱۳۹۲)

۲-۳-۵ مشتری وفادار^[۴۴]

مشتری وفادار کسی است که به طور مکرر از یک فروشنده، کالا و خدمات می­خرد و نسبت به او نگرش مثبتی دارد و به همین جهت، خرید از او را به تمامی آشنایان خود نیز به طور مصرانه توصیه می­ کند. (سالاری, ۱۳۸۳)

مطالعات نشان می­دهد که ۵ درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می­ شود ۲۵ تا ۸۵ درصد سود شرکت افزایش یابد، این نرخ را هزینه وفاداری می­گویند. به همین دلیل است تجار و کسبه دوراندیش، همواره روی عمق روابط در طول مدت زمان ارتباط تجاری خود حساب باز ‌می‌کنند و مشتریان وفادار را یاران اصلی خود می­دانند و در کمال صداقت و اعتماد با آن ها برخورد ‌می‌کنند، زیرا آن ها مطمئن هستند در صورت رفتار نامناسب در کار خود نا موفق خواهند بود. (ملک, ۱۳۸۷)

برویلس^[۴۵] و همکاران ‌در مورد وفاداری مشتریان به صراحت اعلام کرد که مشتریان حال و آینده از نظر وفاداری به پنج دسته تقسیم می­شوند:

۱) مشتریان وفادار کنونی که در استفاده از کالا یا خدمت وفادارند و این کار را ادامه می­ دهند.

۲) مشتریان کنونی که امکان دارد به محصولی با برند جدید روی آورند.

۳) مشتریان موردی که اگر نوع ایجاد انگیزه درست باشد بر میزان مصرف خود از محصولاتی با برند مشخص می­افزایند.

۴) مشتریان موردی که اگر شرکت رقیب بتواند آن ها را به شیوه­ای درست تحریک کند، از میزان مصرف محصولی با برند مشخص می­کاهند.

۵) افرادی که در گروه استفاده کننده­گان از محصول قرار نمی­گیرند ولی امکان دارد به صورت مشتری درآیند.

همچنین طبقه بندی دیگری هم وجود دارد که نمی­ توان آن ها را به عنوان مشتری تلقی کرد زیرا: ۶) آن ها از محصولی استفاده نمی­کنند و هیچ گاه به صورت مشتری در نخواهند آمد.

مشتریان کنونی و آینده، ‌گروه‌های ۱ تا ۵ اهمیت دارند و باید بین وفاداری آن ها به محصولات بدون برند به محصولاتی با برند مشخص و به یک عرضه کنندۀ خاص تفاوت قائل شد و آن ها را از یکدیگر متمایز کرد. (Broyles & et al, 2011)

۲-۳-۶ وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی

مطالعات وفاداری در گذشته بر مشاهده و اندازه ­گیری مداومت خرید تمرکز داشت. کوهن^[۴۶] (۱۹۶۲) از رویکرد تغییر^[۴۷] برای فهم وفاداری برند مشتریان استفاده کرد. او وفاداری را به عنوان تابعی از تاریخچه خرید مشتریان در نظر گرفت. لیپستین^[۴۸] (۱۹۵۹) وفاداری برند را به ‌عنوان تابعی از احتمال خرید محصول مشابه یا تابعی از زمان برای برندی خاص در نظر گرفت. جاکوبی و چستنات^[۴۹] (۱۹۷۸) تعریف وفاداری را خلاصه کردند و یک تعریف مفهومی ایجاد کردند. بر طبق تعریف آن ها، وفاداری مقدمه واکنش رفتاری مشتریان در انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه در یک بازۀ زمانی است که می ­تواند تابعی از فرایند تصمیم گیری نشان داده شود. (Yoo & Chang, 2005)

در اوایل ۱۹۶۰ ابعاد وفاداری شامل مفاهیم رفتاری و نگرشی تعریف ‌شده‌اند. با تحقیقات رفتاری، بر اعمال قابل مشاهدۀ وفاداری مشتری تمرکز می­کنیم (رفتار خرید مجدد) و تحقیقات نگرشی که تعهد و پایبندی و تمایل خرید دوباره را مورد بررسی قرار می­دهد. (Russell-Bennet, McColl-Kennedy, & Coote, 2007)

به زعم کلر (۱۹۹۸) وفاداری برند، به صورت تاریخی معمولاً به صورت ساده­ای از طریق رفتارهای خرید اندازه ­گیری شده است. همچنین بیان می­ کند که وفاداری مشتری می ­تواند به صورت وسیع­تری از یک رفتار خرید ساده دیده شود. این سازه بیانگر دو مفهموم جداگانه ‌می‌باشد، یعنی ترجیحات برند (Guest, 1955) که بعداً از آن به وفاداری نگرشی یاد شده و سهم بازار که وفاداری رفتاری نام گرفته است. (Rundle-Tiele & Mckay, 2001) بالینجر و رابینسون^[۵۰] می­گویند که مفهوم وفاداری در برگیرندۀ عناصر رفتاری و نگرشی بوده و برتر از تعاریفی که فقط بر پایۀ رفتار است، توانایی پیشگویی تصورات وفادارانۀ مشتری را دارد. (Baldinger & Rubinson, 1996)

چادوری و هالبروک^[۵۱](۲۰۰۱) یک مدل از وفاداری برند ارائه کرده ­اند که بیان می­ کند وفاداری خرید میل به کسب سهم بازار بیشتری برای برند دارد، در حالی که وفاداری نگرشی میل به قیمت بالاتر برند دارد. (Chaudhuri & Holbrook, 2001)

۴-۳-۲- تحریم های اقتصادی و تجاری

لحظه به لحظه شعبه ی مققنه یا طبق مجوز قانون یا توسط شعبه ی اجرائی تعیین می‌کند که همه یا تعدادی از مبادلات ایالات متحده با یک کشور خاص، مخالف سیاست های خارجی ایالت متحده است. این تعیین ممکن می‌تواند ریشه در یک جنگ مسلحانه با آن کشور (همانند عراق) داشته باشد؛ حمایت خارجی از تروریسم (مانند سودان و سوریه)؛ خصومت با یک دولت خارجی، ‌معمولا به دلیل تکذیب اساس حقوق بشر به مردم آن کشور (مانند بورما و کوبا)؛ یک تصمیم برای توافق با یک متعهد تحریم چند جانبه توسط ملت آمریکا (مانند Serria Leone، UNITA و کشور لیبریا)؛ یا، ترکیبی از این دلایل (همانند ایران، عراق، لیبی و یوگوسلاوی سابق). بسیاری از این تحریم ها طبق مجوز IEEPA باقی می مانند.^[۴۹] رئیس جمهور نیز اغلب قوانین عمومی دیگر از جمله داد و ستد با پیمان دشمن،^[۵۰] یا قوانینی نظیر ILSA، علی الخصوص ‌در مورد کشورهائی که مد نظر هستند، را در خواست می کند. این بخش بر TWEA تمرکز می‌کند چرا که کاربرد عمومی دارد و IEEPA در آن بخش بعد توضیح داده شده است.

TWEA همانند AEAC لزوماً یک قانون کیفری است که شامل جرائم مدنی صوری برای کاربرد بیشتر می‌باشد. اهداف آن، همانند اهداف AECA برای جلوگیری و جریمه کردن متخلفان از قانون، نه برای جبران کردن یا در غیر اینصورت جبران ضرر قبلی می‌باشند. TWEA در سال ۱۹۷۱ برای “تعریف، تنظیم و تنبیه تبادلات با دشمن” یا یک “هم پیمان با دشمن”^[۵۱]در زمان جنگ پذیرفته شد. TWEA می‌خواهد این هدف را به وسیله ی منع کردن هر شهروند آمریکائی یا هر شخصی در داخل ایالات متحده از خرید از، فروش به، پول دادن به، یا ورود یا اجراء قرارداد با هر شخص، نهاد یا دولتی که می‌داند طرف مقابل “دشمن” یا هم پیمان دشمن است، عملی کند. یک “دشمن” در اصل به عنوان یک دولتی تعریف می شد که با ایالات متحده در جدال بود، اما قانون در سال ۱۹۳۳ برای همگون کردن امور فوق العاده ی مردمی در زمان صلح، اصلاح شد. TWEA هم چنین صادرات هر نوع محسوسی از اطلاعات به طور مستقبم یا غیر مستقیم به کشور یا هم پیمان آنان را تحریم می‌کند. در انتها، TWEA به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که این قوانین را در میان اشخاص دیگر، در تبادلات خارجی پیاده سازی نمایند. رئیس جمهور از مجوز خود طبق TWEA می‌خواهد که ممنوعیت هائی را علیه آلمان طی جنگ جهانی اول؛ علیه ژاپن قبل از حمله به Pearl Harbor؛ علیه چین کمونیست؛ علیه کوبا بعد از عزل فیدل کاسترو از قدرت؛ و در جنگ های کره و ویتنام تحمیل نماید.^[۵۲]

همانند AECA، طبیعت تنبیه تحریم ها طبق TWEA هدف غیر اصلاحی خود را آشکار می‌کند. بخش ۱۶TWEA، که تحریم های مجاز در تخلفات TWEA را تعریف می‌کند، برای تحریم های مجرمانه ارائه می شود. این تحریم ها شامل یک میلیون دلار غرامت برای نهاد های حقوقی و برای افراد غرامت و تا ۱۰ سال زندان می‌باشد؛ جریمه ها برای این هستند که علیه “هر شخصی که خودسرانه قوانین این پیمان را نقض می‌کند، یا هر مجوز، قانون یا حکمی که به موجب ان حاصل می شود، یا هرکسی که خودسرانه توافق با هر دستوری را که رئیس جمهور در توافق با قانون این پیمان آورده است را نقض، مسامحه یا رد می‌کند، اعمال شوند. TWEA علاوه بر این، برای جرائم صوری مدنی بالغ بر ۵۰۰۰۰ دلار علیه هر شخصی که هر مجوز، حکم یا قانون مطابق با قوانین این پیمان را نقض می‌کند” ایجاد ‌کرده‌است. چه ‌در مورد تخلفات مدنی یا کیفری از TWEA، تمامی دارایی ها، وجوه نقد، بیمه ها، مجاری، اثاث منزل، تجهیزات، و دیگر اقلام مربوط به هر گونه تخلف باید برای دولت آمریکا ضبط شوند.

تحریم های بسیار دیگری بر افرادی که به شخصی که دارایی هایش ضبط شده است، صادرات می‌کنند یا با او معامله می‌کنند، از جمله سازمان های تروریست خارجی، تروریسم جهانی و اشخاص مهم خارجی که در ساخت مواد مخدر دست دارند،اعمال می‌شوند. این تحریم ها، می خواهند تا شهروندان آمریکائی را از شرکت در تبادلات تجاری، یا آزادسازی وجوه ضبط شده ی تجار غیرقانونی مواد مخدر و تروریست ها منع کنند. جرائم مدنی”برای تخلفات این تحریم ها از ۵۵۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف تا بالغ بر ک میلیون دلار رتبه بندی می‌شوند.

همانند AECA، TWEA فاقد عنصر بهبود می‌باشد که شبیه به قوانین کار و محیطی دادگاه هائی است که جانشینی مسئولیت را اعمال کرده‌اند. همانند AECA غرامت های مربوط به هیچ ضرر قابل تشخیص و قابل جبرانی نمی باشند.^[۵۳] هیچ اهداف جبرانی در اهداف AECA دیده نمی شود، در عوض با عمومیت قوانین مجرمانه ی تنبیه جرائم TWEA برای ممنوعیت تجارت های بدون مجوز بین‌المللی با اشخاص و دولت های خاص طراحی شده اند.

۴-۳-۳- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد

قبل از لحاظ کردن قانون صادرات در زمان صلح ، برخی از سوابق قانون صادرات برای نشان دادن طبیعت و اهداف قوانین صادرات جاری، IEEPA مفید می‌باشند. اولین پیمان کلی به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد تا صادرات را در زمان صلح در سال ۱۹۴۹ به طور قانونی تصویب نماید.^[۵۴] پیمان کنترل ۱۹۴۹ برای این طراحی شده بود تا از اقتصاد ایالات متحده “با محدود کردن صادرات کالاهای کمیاب محافظت کند و صادرات به کشورهائی که در آنجا احتیاج شدیدتر است و جائی که منافع سیاست خارجی و نیازهای امنیت ملی به بهترین شکل تامین می شود را کنترل نماید. پیمان ۱۹۴۹ قدرت تشخیص اقلامی را که کنترل خواهند شد و تناسب سهمیه ی صادرات را به دبیران کشاورزی و تجاری محول کرد. پیمان ۱۹۴۹، کنترل صادرات نظامی و جنگ افزارها را به دلایل امنیت ملی بیش از جلوگیری از کمبود منابع مهم شامل غذا و منسوجات نظارت نمی کرد تا مطمئن شود که هم پیمانان آمریکا در تخصیص چنین منابعی بعد از جنگ جهانی دوم از اولویت برخوردارند و از تورم ناشی از تقاضای بالای غیر عادی بعد از جنگ جلوگیری کند. با این وجود امنیت ملی نقشی در قانون داشت به طوری که کنگره از حمل محموله های با “اهمیت نظامی مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری شوروی تازه تأسيس جلوگیری کرد.