• کنوانسیون مقابله با بیابانزایى : این کنوانسیون در ژوئن ۱۹۹۴ به امضا رسید، ولى بسیارى آن را از نتایج کنفرانس ریو مى دانند. هدف این کنوانسیون تقویت همکاری هاى بین المللى براى مقابله با معضلاتى چون تخریب زمین در نواحى بایر، نیمه بایر، خشک و نیمه خشک که ناشى از عوامل متعددى چون تغییرات آب و هوایى و فعالیت هاى بشرى است. این کنوانسیون راهکارهاى مفیدى را براى مدیریت زمین هاى کم محصول به کشورهایى که چنین زمین هایى دارند و نیز به کشورهاى حمایت کننده مالى ارائه مى دهد و هدف از آن ارائه چارچوبى براى همکارى کشاورزان ، ‌سازمان‌های غیر دولتى حفاظت از محیط زیست، دولت‌ها، ‌سازمان‌های بین المللى، نهادهایى که هزینه مالى طرح ها را تامین مى کنند و کشورهاى حمایت کننده مالى است و البته این کنوانسیون هیچ گونه الزام قانونى ندارد.

در کنفرانس ریو، چند نهاد به منظور رسیدگى و ترغیب اجراى دستور العمل ۲۱ و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترین این نهادها مى توان به کمیسیون توسعه پایدار و تسهیلات جهانى در زمینه محیط زیست اشاره کرد که با برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل و دیگر سازمان هاى وابسته به سازمان ملل همکارى داشتند.

در کنفرانس ریو سه کنوانسیون به امضا رسید که هدف از آن ها کاهش ‍ تغییرات آب و هوا، حفظ تنوع گونه هاى گیاهى – جانورى و مقابله با بیابانزایى بود. تمامى این سه کنوانسیون مقدماتى بودند که مى بایست در آینده گسترش یابند و تقویت شوند. آن ها نسبتا به سرعت به تصویب رسیدند اما چنین به نظر مى رسد که در سال ۱۹۹۶ گسترش رژیم هاى حفظ تنوع گونه هاى گیاهى – جانورى و مقابله با بیابانزایى به نوعى با توقف رو به رو بوده اند(جکسون و همکاران، ۱۳۸۳، ۷۲).

ژوهانسبورگ

نمایندگان‌ ملت‌های‌ جهان‌ طی‌ روزهای‌ دوم‌ تا چهارم‌ سپتامبر سال‌ ۲۰۰۲ در اجلاس‌ سران‌ برای‌ توسعه‌ پایدار در ژوهانسبورگ‌ آفریقای‌ جنوبی‌ گردهم‌ آمده‌ بودند‌ تا یک‌ بار دیگر بر تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ توسعه‌ پایدار تاکیدکنند. در این کنفرانس شرکت کننده ها متعهد شدند‌ تا جامعه‌ جهانی‌ را به‌ گونه‌ای‌ انسانی‌، برابر و مسئول‌تر بنا کنند‌ تا در خور منزلت‌ بشری‌ برای‌ همگان‌ باشد. بیشترین‌ دستاورد اجلاس‌ ژوهانسبورگ‌، گردآوری‌ مجموعه‌ای‌ غنی‌ از مردم‌ و نظرات‌ در جستجوی‌ سازنده‌ مسیری‌ مشترک‌ به‌ سوی‌ دنیایی‌ است‌ که‌ دیدگاه‌ توسعه‌ پایدار را محترم‌ شمرده‌ و آن‌ را محقق‌ سازد. ژوهانسبورگ‌ همچنین‌ پیشرفت‌ معنی‌داری‌ را در کسب‌ اجماع‌ و مشارکت‌ جهانی‌ میان‌ همه‌ مردم‌ سیاره‌ ما تأیید کرد(میبدی، پیشین، ۶۰).

در این اجلاس اعضا بر اصول زیر تأکید نمودند:

• ما با اذعان‌ به‌ اهمیت‌ ایجاد وحدت‌ بین‌ انسان‌ها، بر ترویج‌ گفتگو و همکاری‌ بین‌ ملت‌ها و تمدن‌های‌ جهان‌، بدون‌ درنظرگرفتن‌ نوع‌ نژاد، ناتوانی‌، مذهب‌، زبان‌، فرهنگ‌ و سنت‌ آن ها تأکید می نماییم.
• ما از تمرکز اجلاس‌ ژوهانسبورگ‌ برتجزیه‌ ناپذیری‌ منزلت‌ بشری‌ استقبال‌ می‌کنیم‌ و تصمیمات‌ این‌ اجلاس‌ را ‌در مورد اهداف‌، زمان‌ بندی‌ها و مشارکت‌ها برای‌ تسریع‌ دسترسی‌ به‌ نیازهای‌ اساسی‌ چون‌ آب‌ سالم‌، بهداشت‌، مسکن‌ مناسب‌،انرژی‌، مراقبت‌های‌ بهداشتی‌، امنیت‌ غذایی‌ و حفاظت‌ از تنوع‌ زیستی‌ تأیید می‌نماییم‌. در عین‌ حال‌ با هم‌ در جهت‌ یاری‌ یکدیگر به‌ منظور برخورداری‌ از امکان‌ دسترسی‌ به‌ منابع‌ مالی‌، منافع‌ حاصل‌ از بازار، تضمین‌ ظرفیت‌ سازی‌، استفاده‌ از فناوری‌ ،توسعه‌ منابع‌ انسانی‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و آموزش‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ همیشگی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ تلاش‌ می‌کنیم‌.
• در این‌ مورد، برای‌ مشارکت‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ مصراً از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ می‌خواهیم‌ کوشش‌های‌ جدی‌ خود را برای‌ جذب‌ کمک‌های‌ توسعه‌ای‌ رسمی‌ در سطوح‌ توافق‌ شده‌ بین‌المللی‌ معطوف‌ دارند.
• ما، نمایندگان ملت های جهان طی روزهای دوم تا چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۲ در اجلاس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گردهم آمده ایم تا یک بار دیگر بر تعهدات خود نسبت به توسعه پایدار تأکید ورزیم.
• ما متعهد می‌شویم تا جامعه جهانی را به گونه‌ای انسانی، برابر و مسئول بنا کنیم تا در خور منزلت بشری برای همگان باشد.
• در آغاز این اجلاس، کودکان جهان با سادگی و به روشنی به ما گفتند آینده متعلق به آن ‌ها است و از این رو همه ما را به چالشی فراخواندند تا اطمینان دهیم از طریق اقدامات خود دنیایی فارغ از ذلت و تحقیر حاصل از فقر، تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار را برای آن ها به ارث می گذاریم.
• به عنوان بخشی از پاسخ خود ‌به این کودکان که نماینده آینده جمعی ما هستند، همه ما که از اقصی نقاط دنیا با تجارب مختلفی از زندگی متحد شده و به طور عمیق احساس می کنیم نیازی فوری به ساختن جهان روشن تر و جدیدی از امید داریم.
• بر این اساس، بر ما فرض است که مسئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار ـ یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ـ در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، بین‌المللی و سطوح جهانی بپذیریم.
• ما از این قاره و از طریق این برنامه عمل و بیانیه، اعلام می‌کنیم که نسبت به دیگران و جامعه بزرگتر حیات و نسبت به کودکان خود مسئولیم.
• ما با اذعان به اینکه بشریت بر سر دوراهی قرار گرفته، متحد شده ایم تا از طریق ارائه یک راه حل مشترک با تلاشی جدی به نیاز مبرم برای تهیه برنامه عملی در جهت توسعه بشری و فقرزدایی، پاسخ مثبت دهیم(جکسون و همکاران، ۱۳۸۳، ۷۱).

کنفرانس های هفت گانه کنوانسیون ملل متحد درباره تغییرات آب وهوا (UNFCCC)

اولین کنفرانس اعضا(COP-1)

اولین کنفرانس اعضای کنوانسیون درتاریخ ۲۸ مارس الی ۷ آوریل سال ۱۹۹۵ دربرلین تشکیل شد. در این اجلاس علاوه بربحث درباره آینده کنوانسیون، هیات نمایندگی کشورها توافق کردند تامحدودیت های قانونی نیز برای کاهش گازها پس از سال ۲۰۰۰ وضع کنند. ‌بنابرین‏ یک گروه کاری ویژه برای تدوین پروتکل مربوطه تشکیل شد. کنفرانس اعضا همچنین از دبیرخانه کنوانسیون درخواست کرد تا ترتیب تشکیل جلسات ارکان فرعی، توصیه تکنولوژی و علمی و اجرای پروتکل را اتخاذ کند. در این اجلاس همچنین مقر دبیرخانه کنوانسیون کشور آلمان تعیین شد. مهمترین تصمیم اولین کنفرانس اعضا این بود که یک پروتکل برای تعهدات پس از سال ۲۰۰۰ تنظیم شود تا توسط کشورهای صنعتی اجرا شود واین پروتکل ‌در سال‌ ۱۹۹۷ به امضا اعضا رسانیده شود.قرار براین شد که تعهداتی برای کشورهای درحال توسعه اعمال نشود.

دومین کنفرانس اعضا(COP-2)

دومین کنفرانس اعضا، کنوانسیون سازمان ملل درخصوص تغییرات آب وهوا(UNFCCC) درتاریخ ۸و۹ جولای سال ۱۹۹۶ درژنو تشکیل شد. در این کنفرانس اعضا اعلامیه ژنو صادر شد که نتایج ‌گروه‌های کاری IPCC را در نظرگرفته ودرخواست هدف گذاری قانونی وکاهش قابل ملاحظه درگازهای گلخانه ای رادرخواست کرد.در این کنفرانس برای اولین بار امریکا تغییر موضع داده واز اعمال محدودیت قانونی درنشر گازهای گلخانه ای حمایت کرد.

چرا که در حقوق بین الملل خصوصی ‌در مورد قرارداد بین‌المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد یک عنصر خارجی وجود داشته باشد یا از نظر اقتصادی قرارداد متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی که متضمن قانون متحد الشکل درباره بیع کالا است، ملاک بین‌المللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین می‌داند.^[۲۲۷]

به نظر می‌رسد ماهیت دیجیتالی داده ها و وجود نماینده الکترونیکی هوشمند در انعقاد این نوع قرار دادها، این شائبه را به وجود آورده است که در صورت انعقاد قرارداد از طریق اینترنت که یک شبکه جهانی است وجود عنصر خارجی اثبات می‌گردد. ولی چنانچه در بحث طرفین قرارداد آمد انتقال داده ها به اصل ساز منتسب می شود ‌بنابرین‏ می توان گفت اگر طرفین قرارداد که داده پیام ها منتسب به آن ها می شود دارای یک ملیت باشند قرارداد داخلی محسوب می شود ،در غیر این صورت با وجود عنصر خارجی ،قرارداد بین‌المللی است و در تجارت بین‌المللی ،اعتبار تشکیل قرارداد به صورت الکترونیکی منوط ‌به این است که قانون حاکم بر قرارداد چگونه آن را به رسمیت بشناسد که در جای خود به آن پرداخته می شود.

در قراردادهای بین‌المللی، تشخیص مکان تشکیل قرارداد در برخی موارد می‌تواند در تعیین «قانون قابل اعمال»^[۲۲۸] مؤثر باشد. به عنوان مثال در حقوق ایران تعهدات ناشی از قراردادها تابع قانون محل انعقاد آن ها‌ است، مگر اینکه هر دو طرف اتباع بیگانه بوده و به طور صریح یا تلویحی قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرار دهند (۹۶۸٫ ق.م). علاوه بر این در این نوع قراردادها قواعد حل تعارض راهگشاست.

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد

تعریف خدمت به دلیل تنوع آن ، همواره کار سختی بوده است . آنچه موضوع را پیچیده تر می‌کند، این است که اغلب ، به دلیل غیر محسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها ،درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود ، دشوار است.^[۲۲۹]در واقع خدمت ، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی می‌دهد تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد^[۲۳۰]. البته خدمت ممکن است به کالاهای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد. اما اجرای خدمت لزوماً نامحسوس است و معمولا مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد.^[۲۳۱]

خدمات را از نظر اینکه منشاء ایجاد آن چیست می توان به خدمات ماشینی و خدمات انسانی تقسیم کرد. خدمات ماشینی نسبت به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوت است . خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام شوند، با هم فرق دارند. خدمت به مشتریان ،شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند، انجام می‌دهد.^[۲۳۲]

خدمات دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از کالاها متمایز می‌سازد . این ویژگی ها عبارتند از:

الف: ناملموس بودن^[۲۳۳]: خدمات را نمی توان به وسیله هیچ کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به عبارتی ، قبل از مصرف نمی توان اینگونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه، اغلب می‌تواند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند، ببوید و بچشد. به علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط ‌به این ویژگی های ملموس را می توان قبل ازخرید، بررسی و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کرد، در طرف دیگر ،خدمات خالص ، ویژگی‌ها و ملموس ندارد؛ تا بدان وسیله، مشتریان ، قبل از خرید، صحت و سقم تبلیغات را بررسی کند.^[۲۳۴]

ب) تفکیک ناپذیری^[۲۳۵]: به طور معمولی، خدمات هم زمان با تولید به مصرف می‌رسند . اما تولید و مصرف کالا های ملموس، دو فعالیت مجزا از هم هستند. زیرا که این کالاها تولید و انبار می‌شوند، واسطه های زیادی آن ها را توزیع می‌کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می‌رسند . اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود.^[۲۳۶]

ج) تغیر پذیری^[۲۳۷]: کیفیت خدمات بسیار متغیر است . بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد. برای مثال بعضی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند و نیز در داخل یک هتل هم می توان به دو کارمند مسئول ثبت اسامی مهمانان برخورد که یکی بشاش و کار آمد است و دیگری عبوث و کندکار. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط هر یک از کارکنان منفرد نیز می‌تواند در زمان تماس با میهمانان، بسته به حوصله فرد متفاوت باشد.^[۲۳۸]

د)فناپذیری^[۲۳۹]: خدمات فناپذیرند. یعنی خدمات را نمی توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد . پزشکان حق ویزیت خود را از بیمارانی که سر وقت حاضر نشده اند وصول می‌کنند زیرا خدمت درمانی فقط سر وعده آماده ارائه بوده و پس از آن از بین رفته است . زمانی که تقاضا یکنواخت است، فنا پذیری خدمات مشکلی ایجاد نمی کند، اما مؤسسات خدماتی وقتی با مشکل مواجه می‌شوند که تقاضا برای خدمات ایشان دچار نوسان شود مثلاً شرکت های اتوبوسرانی شهری به دلیل مواجه شدن با ازدحام مسافر در ساعات به خصوصی از روز به اتوبوس های بیشتری نیاز پیدا می‌کنند . اگر تقاضای خدمات حمل و نقل شهری در طول روز یکنواخت بود، این شرکت ها با این مشکل مواجه نمی شدند.^[۲۴۰]

ه)مالکیت : یکی دیگر از تفاوت های کالا و خدمات این واقعیت هست که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می‌کنند بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را به دست آوردند ناتوانی برای به مالکیت در آوردن خدمت به ویژگی های ناملموس بودن و فناپذیری مرتبط است. در خرید کالاها، خریداران عموماً مالکیت کالا را به دست می آورندو هر آنچه که بخواهند با آن انجام می‌دهند، اما وقتی یک خدمت ارائه می شود مالکیتی از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود. در این جا خریدار صرفاً حق فرایند خدمت(مثلاً استفاده از پارکینگ یا زمان مشاوره حقوقی ) می خرد.^[۲۴۱]

با توجه به ویژگی‌های ذکر شده برای خدمات ،به راحتی می توان مسائل مربوط به قرارداد میزبانی را تبیین نمود به طور مثال ‌در مورد مالکیت که یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار می رود. چرا که در قرارداد میزبانی نیز برای کاربر مالکیتی حاصل نمی شود. از طرفی در تعریف خدمت آمده است: « اصولاً خدمات، ارائه یک خروجی خاص از جمله اطلاعات است که به یک یا چند نیاز مورد نظر دریافت کننده پاسخ می‌دهد و منجر به دستیابی به نتیجه است^[۲۴۲].» یعنی آنچه در قرارداد خدماتی میزبانی تعهد می شود دستیابی به نتیجه دلخواه مشتری است.

منظور از باهم بودن، نهادهای اجتماعی‌ای است که کارکرد دیدار، شناخت و درنهایت اعتماد را میسر می‌کند.

البته حتماً لازم نیست که ارتباط پیش‌گفته تنها در داخل نهادهای جامعه مدنی باشد بلکه بیشتر روش‌ها و فرم‌های اجتماعی را نیز که ارتباط مداوم و سازمان‌دهی شده دارند، دربر ‌می‌گیرد. اما نباید از یاد برد که اعتماد و حس همکاری با شیوه‌ای آسان‌تر در داخل نهادی‌های جامعه مدنی درست می‌شوند؛ ‌به این دلیل که اعضای آن نهاد به‌دلخواه و بدون هیچ ‌چشم‌داشتی به عضویت آن نهادها درمی‌آیند. به‌این‌ترتیب سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع آن دسته از ارتباطات و شبکه های ارتباط اجتماعی که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکاری میان روابط وجود در اینجا می‌توان گفت اگر در مجموعه‌ای میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد خطر افتادن آن جامعه به وضعیت تله اجتماعی بسیار بالا است. تله اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی پایین، نبود اعتماد و اطمینان با یکدیگر بین مردم، رواج فساد اداری، اقتصادی، ترس و… پس می‌توان تله اجتماعی را که بعضی‌اوقات از آن به عنوان مشکل منافع جمعی یاد می‌شود به صورت زیر شرح داد. می‌دانیم که منافعمان ایجاب می‌کند که همه باهم همکاری کنیم. اما اگر ‌به این باور نرسیم که تمام افراد دیگر اجتماع هم همکاری کنند، دیگر معنایی نخواهد داشت که تو به‌تنهایی همکاری کنی، نتیجه این اعتقاد این است که همکاری و تلاش برای منافع جمعی تنها زمانی میسر می‌شود، که انسان بر این باور برسد که همه افراد دیگر نیز همکاری خواهند کرد.

در زمینه سرمایه اجتماعی مطالعات وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه‌پردازانی همچون جین جاکوب (۱۹۶۱) لوری (۱۹۷۰) بن پرات (۱۹۸۰)، ویلیامسن (۱۹۸۱)، بیکر (۱۹۸۳)، جیمز کلمن (۱۹۹۰) رابرت پانتام (۱۹۷۰)، پیر بوردیو (۱۹۸۰) و فرانسیس فوکویا ما (۱۹۹۰) تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی کرده‌اند.

جیمز جاکوب در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی سرمایه اجتماعی را شبکه های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات ‌در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهد. یک مثال عینی این تعریف را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌زیست یافت. این شبکه اجتماعی بعضی نیروهای قدرتمندی را به صورت NGO ها به وجود می‌آورد که حتی در حمایت از محیط‌زیست موجب توقف پروژه های عمرانی دولت نیز می‌شوند.

گلن لوری، سرمایه اجتماعی را مجموع منابعی می‌داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است. بن پرات، در تعریف سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد یک خانواده، گروهی از دوستان یا شرکای یک شرکت را به صورت رابطه F تعریف می‌کند و به بررسی اثرات این رابطه بر مبادلات اقتصادی می‌پردازد.

ویلیامسن و بیکر، که به دنبال مطالعات بن پرات در پی بررسی شیوه اثرگذاری یک سازمان اجتماعی بر عملکرد نهادهای اقتصادی بوده‌اند. مجموعه‌ای از مطالعات را پایه‌گذاری کرده‌اند که اقتصاد نهادی نام‌گرفته است. بیکر شان داده است که چگونه روابط میان سوداگران در بازار فوق‌العاده عقلانی شده بورس تجاری شیکاگو توسعه می‌یابد، حفظ می‌شود و بر فعالیت دادوستد تأثیر می‌گذارد. ازنظر پیربور دیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه‌شده آشنایی و شناخت متقابل بین افراد – یا به‌بیان‌دیگر عضویت در گروه است. شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه اجتماعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به‌مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها است. در واقع پیوندهای شبکه‌ای می‌بایست از نوع خاص باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد.

برخلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای سرمایه اجتماعی کمک گرفت. وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریفی ماهوی بر این اساس سرمایه اجتماعی شی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آن‌ ها شامل جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش‌های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند. سرمایه اجتماعی مانند شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف‌های معینی را که در نبود آن دست‌یافتنی نخواهد بود، امکان‌پذیر می‌سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض‌پذیر نیست اما نسبت به فعالیت‌های به‌ خصوص تعویض‌پذیر است شغل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های معینی ارزشمند است ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد. ‌بنابرین‏ ازنظر کلمن سرمایه اجتماعی شامل یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط افراد درون این چارچوب می‌شود، به گونه‌ای که فتوای آن ممکن است در دستیابی به هدف معین هزینه بیشتری به افراد آن جامعه تحمیل کند.

ازنظر پانتام، سرمایه اجتماعی این دسته از ویژگی‌های زندگی اجتماعی، شبکه ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا به شیوه‌ای مؤثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند. به بیان دقیق‌تر سرمایه اجتماعی از طریق افزایش هزینه‌ای بالقوه جدا شدن، تقویت هنجارهای مستحکم بده – بستان، تسهیل جریان اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به شهرت کنشگران و تجسم موفقیت‌های گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمک کند.

پانتام بین دو شکل سرمایه اجتماعی تمایز قائل می‌شود که عبارت است از: سرمایه اجتماعی ارتباط دهند (یا جامع) و سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (یا انحصاری). سرمایه اجتماعی ارتباط‌دهنده، افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گرد هم می‌آورد و سرمایه اجتماعی درون‌گروهی، هویت‌های انحصاری را تقویت کرده و باعث حفظ همگنی می‌شود. فوکو یاما سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و سبب پایین آمدن هزینه های تبادلات و ارتباطات می‌شود.

فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه‌شناختی موردتوجه قرار می‌دهد. به نظر او سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد رابطه تنگاتنگی دارد و هرچقدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده‌تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود و به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را با تعابیری همچون حلقه مفقوده توسعه، چسب اجتماعی، مطلوبیت اقتصادی، سرمایه جذاب، مهارت اساسی امروزی، روح ملی، ویژگی اصلی جوامع و ملت‌ها، ارتقادهنده انگیزه های فردی به عرف‌های هنجاری و نهادی و گروهی عنوان نموده است (فاین، بن، ۱۳۸۵)

یکی دیگر از حقوق دانان سؤالاتی را مطرح می‌کند که عبارت است از : آیا ید به معنی استیلاء مستلزم وقوع تصرف در آن می‌باشد یا خیر؟ آیا در صدق معنی ید ، تصرف شرط است یا خیر؟

( ولویون ، ۱۳۸۸،ص ۱۶ )

برای تحقق ید ، قدرت بر تصرف کفایت می‌کند لذا اگر زمینی را احیاء نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید ‌بنابرین‏ از دید عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته می شود البته در صدق ید ، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و به مجرد اینکه فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد و لذا تلبس به مبدأ ( استیلاء ) در صدق مفهوم ید شرط است .( بحرالعلوم ، ۱۴۰۰ ،صص۳۰۵-۳۰۴)

هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم ‌به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد یا منفعت و یا حق و … ‌بنابرین‏ اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و مدعی شود که متولی آن است باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص مستولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد که ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می‌کند ، پس اگر چیزی در دست او قرار دارد ( تحت اختیار و سلطه او باشد ) باید حکم به مالکیت آن نمائیم هر چند که در حال حاضر تصرفات متوقف بر مالکیت در آن شیء نداشته باشد.( امام خمینی ، ۱۳۹۲،ص ۴۲۰ )

به عبارتی دیگر فرض کنید که کسی عدواناً وارد خانه دیگری شده و مالک هم قادر به دفع او است حضور دارد این یک تصرف است از طرف متجاوز در ملک غیر ولی استیلاء به همراه ندارد زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او به دفع متجاوز ، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می‌کند البته عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلاء صدق می‌کند ولی تصرف حسی صدق نمی کند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالک خانه ای را از آن بیرون کند بدون آنکه خودش در آن تصرف حسی بکند که اینجا استیلاء صدق می‌کند ولی تصرف حسی وجود ندارد ، می توان گفت که استیلاء گاهی با تصرف جمع می شود و گاهی از آن منفک است لذا ید به دو قسم تقسیم می شود : گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی از آن منضم با تصرف است . تصرف از آثار قدرت و استیلاء است و از آن ناشی می شود و از آثار ید نمی باشد و تصرف از آثار مع الواسطه ید است پس تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف عموم خصوص من وجه است زیرا در مواردی که استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالی که استیلاء وجود ندارد .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۱۷ )

برخی دیگر مانند دکتر محمدی بین ید و استیلاء تفاوت گذاشته اند و رابطه میان استیلاء و ید را عام و خاص من وجه دانسته اند و گفته اند در مواردی تسلط و استیلاء وجود دارد ولی مقبوض به ید نیست مانند استیلاء بر مال منقول و بر حیوانات و گاهی چیزی مقبوض به ید است ولی تحت تسلط و استیلاء نیست مانند آنکه مال غیر در دست کسی باشد ولی به واسطه قدرت مالکان کسی نتواند در آن مال تصرف کند.

میان ید و استیلاء تفاوتی نیست ولی بین ید و تصرف تفاوت است . ( ولویون ، همان ،ص ۱۸ )اما به نظر می‌رسد که در بیشتر موارد تصرف و ید مترادف باشد زیرا تصرف و ید هر دو در اغلب موارد به معنی استیلاء مد نظر قرار می گیرند پس تفاوتی آنچنانی بین آن ها وجود ندارد و مثال در فوق ، که گفته شد اگر کسی بدون اذن مالک وارد ملکش شود و مالک نتواند او را بیرون کند تصرف وجود دارد ولی استیلا وجود ندارد ،به نظر می‌رسد وقتی کسی به زور وارد ملکی می شود و از آن ملک بیرون نمی رود این خود نوعی استیلاست زیرا از ملک مالک به عنوان سر پناه برای خود استفاده می‌کند هر چند که با خود وسایل زندگیش را در ملک مذبور نیاورد ، به نظر می‌رسد که باید به کلیت قضیه توجه شود در بیشتر و غالب موارد کسی که ید دارد مالک است مگر خلافش ثابت شود و در اغلب موارد کسی که ید داشته باشد تصرف هم دارد .

از آثار دیگر قاعده تصرف آن است که شخص را متصرف نوع مال می‌داند و می توان در هنگام بازداشت اموال ‌به این تصرف استناد کرد^[۱۶] مانند ماده ۷۹ آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که استعمال بودن مال را تصرف کردن می‌داند ‌بنابرین‏ مفاد این ماده تصرف زن و یا مرد در مال به شرطی که تصرف غالب زنان یا مردان در آن مال شناخته شود ملاک برای تعیین مالکیت او (زن یا مرد) است مگر اینکه خلاف این ترتیب ثابت شود. معتبر دانستن تصرف مستأجر پس از انقضای مدت اجاره از آثار قاعده تصرف است زیرا تصرف متصرف بر مورد اجاره برای انتفاع از آن و تملک منافع لازم است و هرگاه مدت اجاره پایان یابد دیگر عقدی وجود نخواهد داشت که مستأجر دیگر حق ندارد آن ملک را تصرف کند مگر اینکه موجر تخلیه مورد اجاره را نخواهد و سکوت کند چنین تصرفی معتبر خواهد بود.

‌بنابرین‏ باید قایل ‌به این شد که گاهی تصرف ،اولی و گاهی ثانوی است. تصرف اولی ،خود ملاک است . این تصرف، از سرچشمه و مبنا مورد توجه قرار می‌گیرد. مانند این که شخصی کتابی را تألیف کند ، نویسنده کتاب ،حق مالی (حق بر تألیف کتاب) را ایجاد ‌کرده‌است و چنین حقی از اموال است و خود نویسنده هم متصرف این حق است و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند .نویسنده از کسی این مال را به دست نیاورده است زیرا خودش مبتکر و موجد این مال بوده است.( حمیتی واقف ، همان ،ص ۲۱۵ )

تصرف ثانوی ، تصرفی است که شخص به موجب قرداد یا اذن در مال متعلق به دیگری تصرف می‌کند مانند تصرف مستأجر در مال مورد اجاره زیرا برای استیفای منفعت باید مستأجر ‌در مورد اجاره تصرف کند . در این صورت تصرف مستأجر فرع بر تصرف موجر و تصرف ثانوی است مانند ماده ۳۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بود» اگرچه پیشتر با توجه به سخنان دکتر صدر زاده افشار گفتیم که تصرف و مالکیت از هم جدا نمی شوند اما به نظر می‌رسد که شخصی که متصرف است همیشه و حتما مالک ملک ممکن است نباشد.مانند مستأجر که ابتدا باید مورد اجاره را تصرف کند و بعد منافع در ملک را مالک می‌گردد هرچند که فاصله تصرف و تملک یک لحظه باشد و در تصرف ثانوی ملک امانت در دست متصرف است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. (حمیتی واقف،۱۳۸۳ ،صص۲۱۶-۲۱۷)

‌بنابرین‏ می توان گفت: مهم ترین آثار ید (تصرف) اثبات مالکیت متصرف و سلب مالکیت از دیگران است مگر خلافش ثابت شود و از مستندات تصرف عبارت است از:شهادت شهود، سند رسمی ، سند عادی…… و دیگر اوراق موید اثبات تصرف.البته تا زمانی که مدعی در برابر متصرف قد علم نکند نیازی به ارائه این مدارک نیست زیرا اصل بر مالکیت متصرف است مگر خلافش ثابت شود و این مدعی می‌باشد که باید ثابت کند که تصرف متصرف غیر قانونی است .( سلطانی و سادات باریکانی ،۱۳۹۰ ،ص۲۴ )

۲-۲- اقسام ید

همان‌ طور که در پیشتر ذکر کردیم ید عبارت است از : استیلاء و سلطنتی است که شخص بر شیء دارد و صاحب آن قادر باشد که در انواع آن تصرف بنماید( ولویون ،همان ،۱۸ )که قاعده ید اقسامی دارد که عبارتند از : ۱-ید موجب مالکیت ۲- ید ناشی از مالکیت ۳-ید ضمانی و ید امانی ۴-ید اماره مالکیت ۵-ید صوری و ید واقعی ۶- ید احسانی ، و لازم است که هر کدام از این اقسام را مفصلاً تعریف کنیم .

دلپذیر بودن (A)

همانند برون گرایی دلپذیر بودن مقدمتاً بعدی از تمایلات بین فردی است . یک فرد دلپذیری اساساً نوع دوست است ، او نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابلاً کمک کننده هستند . در مقابل فرد غیر دلپذیر ستیزه جو، خود مدار و شکاک نسبت به دیگران بوده و رقابت جو است تا همکاری کننده افراد بسیار مایلند که دلپذیر بودن را هم به عنوان صفتی که از لحاظ اجتماعی مطلوب است و هم از لحاظ روانی حالت سالم تری دارد بپذیرند.

این امر نیز حقیقت دارد که افراد دلپذیر مقبول تر و محبوب تر از افراد ستیزه جو هستند ولی باید توجه داشت که آمادگی به جنگیدن در برابر منافع خود هم یک امتیاز است و لذا دلپذیر بودن در میدان جنگ یا در صحن دادگاه فضیلتی محسوب نمی شود.

‌در مورد تمایل نوروتیک (حرکت بر علیه مردم ) و (در حرکت به طرف مردم ) بحث نموده است که این دو شبیه شکل مرضی دلپذیر بودن و ستیزه جو بودن می‌باشد . نمره ی پایین در Aبا حالات شیفتگی ،ضد اجتماعی و اختلال شخصیتی پارانوئید همراه بوده در حالی که نمره بالا درA با اختلال شخصی وابسته همراه است (کوستا و مک کری،۱۹۹۰،به نقل از گروسی ، ۱۳۸۱)

با وجدان بودن (C )

تعدادی از تئوری های شخصیت بخصوص تئوری روان پویایی به کنترل تکانه ها توجه دارند در طول دوره رشد اغلب افراد یاد می گیرند که چگونه با آرزوهایشان کنار بیایند و ناتوانی در جلوگیری از تکانه ها، وسوسه ها کلاً نشانه ای از بالا بودن N در میان بزرگسالان است ، کنترل خود همچنین می‌تواند به مفهوم قدرت طرح ریزی خیلی فعال ، سازماندهی و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب نیز می‌باشد . تفاوت های فردی در این مورد اساس با وجدان بودن است .

این حیطه را به نام «تمایل به موفقیت » نامیده اند . نمره ی بالا در C با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است . نمره ی پایین در C ممکن است موجب شود که فرد از باریک بینی لازم ، دقت و پاکیزگی زیاد و ((معتادکار )) بودن اجتناب کند . با وجدان بودن جنبه ای از آن جنبه ای است که مدتی ((منش)) نامیده می شود . افراد با نمره های بالا در C زیاد دقیق ، خوش قول و مطمئن هستند اما افراد با نمره ی پایین درC لزوماًً فاقد اصول اخلاق نیستند اما در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نیستند همچنین آنان در تلاششان برای رسیدن به هدف هایشان بی حال هستند . مدارکی وجود دارد که این افراد خیلی لذت گرا بوده و علاقه ی زیادی به امور جنسی دارند (مک کری و کوستا ۱۹۹۸،ترجمه ی گروسی ،۱۳۸۱)

پیشینه تحقیق

پیشینه ی داخلی:

در تحقیقی تحت عنوان رابطه ی مهارت‌های مقابله ای با سلامت روان در میان دانشجو معلمان زن که توسط (امینی خویی ،شیخیایی و فکوری ) انجام شده ، نشان داده شده که رابطه منفی معنی دار بین مهارت‌های مقابله ای بیش فعالی ،عقلانی ، پیشگیرانه ، هیجانی و اجتنابی با سلامت روانی آزمودنی ها وجود دارد . همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیری ،مهارت مقابله ای بیش فعالی را بهترین پیش‌بینی کننده ی سلامت روان آزمودنی ها نشان می‌دهد.

یکی دیگر از یافته های این پژوهش بیانگر این است که بین مهارت‌های مقابله ای بیش فعالی ؛ عقلانی ،راهبردی و پیشگیرانه با ناکارامدی اجتماعی رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد.

نتایج تحقیقی تحت عنوان رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش اموزان مدارس ابتدایی که توسط پیرخائفی و رفیعیان در سال ۱۳۹۰ نوشته شده ، نشان داد که بین مؤلفه‌ های هوش هیجانی و سلامت روان معلمان ابتدایی با خلاقیت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل های رگرسیون در این تحقیق نشان داد که متغیر سلامت روان در مؤلفه‌ کارکرد اجتماعی و هوش هیجانی در مؤلفه‌ خود مدیریتی و خود انگیختگی قادر به تبیین تغییرات خلاقیت هستند. نتایج مربوط به وضعیت هوش هیجانی معلمان نشان داد که هوش هیجانی انان بالاتر از متوسط است . همچنین نتایج مربوط به وضعیت خلاقیت در دانش آموزان نیز بالاتر از متوسط است.

در تحقیقی با عنوان رابطه ی ابعاد شخصیت و جهت گیری مذهبی که توسط بهرامی و پور نقاش تهرانی در سال ۱۳۸۸انجام شد نشان داده شده که رابطه ابعاد شخصیت و جهت گیری مذهبی الگوی معنی داری به دست می‌دهد. جهت گیری مذهبی بالاترین رابطه منفی و سازمان نایافتگی مذهبی بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار را با روان پریش خویی نشان می‌دهند.

همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که جهت گیری مذهبی در زنان و مردان یکسان است.

تحقیق قدرتی میرکوهی و خرمایی با عنوان رابطه دینداری با سلامت روان در نوجوانان نشان داد که مؤلفه‌ های دینداری سهم قابل توجهی در پیش‌بینی سلامت عمومی دارند. همچنین هر چه سهم دینداری بالاتر می‌باشد شکایت های جسمانی ، اضطراب ، افسردگی و ناسازگاری اجتماعی کاهش می‌یابد.

در تحقیقی که توسط زره پوش و همکاران با عنوان بررسی جهت گیری مذهبی /اسلامی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر اساس پنج عامل شخصیت (NEO) در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت یافته ها نشان داد که همه رگه های پنج عاملی شخصیت به جز روان ازرده خویی با جهت گیری مذهبی رابطه دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، جهت گیری مذهبی بین دو جنس تفاوت معنادار دارد.

نتایج پژوهشی تحت عنوان تعیین وضعیت سلامت روانی معلمن گلستان که توسط بیابانی و کوچکی در سال ۱۳۸۵ انجام شده نشان می‌دهد که ۱/۸۱ درصد از معلمان استان از لحاظ سلامت روانی سالم هستند و ۳/۷ درصد شکایات جسمانی، ۹/۴ درصد افسردگی و ۸/۵ درصد افکار پارانوئید در بین معلمان مقاطع مختلف دیده شده است.

در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل بخش دولتی شهر کرمانشاه که توسط کرمی و شعیری انجام شده نشان داده شده که بین دینداری زنان شاغل و سلامت روانی آنان رابطه معنی دار وجود دارد. و می توان از طریق بررسی دینداری آنان میزان سلامت روان آنان را پیش‌بینی کرد.

در تحقیقی که توسط عارفی و همکاران با عنوان همسانی شخصیتی ، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی در سال ۱۳۹۳ انجام گرفت یافته ها نشان داد که رضایت زناشویی با عوامل وظیف شناسی، برون گرایی و توافق همبستگی مثبت و با روان رنجورخویی همبستگی منفی دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که همسانی شخصیتی زوجین در عامل روان رنجور خویی (به طور منفی) و برون گرایی، توافق و وظیفه شناسی (به طور مثبت) ۲۹% رضایت زناشویی را پیش‌بینی می‌کنند.