گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (WTO: Word Trade Organization) که محل آن در ژنو (سوئیس) واقع است، در اول ثانویه ۱۹۹۵، طی مذاکرات دوره‌ای اروگوئه (۹۴-۱۹۸۶)، تشکیل شد و هم اکنون ۱۴۶ کشور عضو داشته و با بودجه ۱۵۵ میلیون فرانک سوئیس بر قراردادهای تجاری جهان و نیز سیاست‌های ملّی تجاری نظارت می‌کند.
سازمان تجارت جهانی در راستای جهانی‌سازی اقتصادی، سیاست‌های خصوصی‌سازی را در همه زمینه‌ها و برای همه کشورها توصیه می کند. به‌عنوان نمونه، در نتیجه سیاست خصوصی‌سازی ارتباطات دور و شیوه‌های کالایی‌سازی این ارتباطات و اقدام یک‌جانبه آمریکا به رها کردن “نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور”، کشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه‌های ارتباطی خود، با محدودیت‌های جدید روبرو شده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«با اجرای نظام محاسباتی مذکور، مبالغ ناشی از بهای مکالمات تلفنی بین‌المللی کشورها، به‌طور مساوی (۵۰ درصد-۵۰ درصد) بین‌ سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل، تعداد تلفن‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل کشورهای اخیر بیشتر بود، سهم پنجاه درصد متعلق به کشورهای در حال توسعه برای آنها نوعی کمک مالی تأمین می‌کرد …. از اوایل دهه ۱۹۹۰، به‌سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی، ایالات متحده آمریکا برای حمایت از روند خصوصی‌سازی ارتباطات دور، در تمام کشورهای جهان و تصمیمات جدید “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی”، برای مشروط ساختن کمک‌های مالی مورد تقاضای کشورهای در حال توسعه، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی‌سازی ارتباطات دور این کشورها، محدودیت‌های اقتصادی کشورهای جنوب افزایش یافتند». (معتمدنژاد، ۱۳۸۴، ۴۴)
در گفتمان حاکم بر تجارت جهانی، “نظام تجاری چندجانبه”، حاکم است؛ که مشتمل بر اصولی همچون “اصل رفتار دولت کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” است. براساس اصل اول، کشورها نمی‌توانند میان طرف‌های تجاری‌شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (مانند نرخ عوارض پائین‌تر به یک محصول)، باید همان را به سایر اعضاء نیز اعطاء نمایند. براساس اصل دوم، رفتار دولت باید با خارجیان و افراد محلّی یکسان باشد؛ بنابراین وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می‌شوند، با کالاهای وارداتی (چه فرهنگی، چه غیر فرهنگی) و تولید داخلی، باید به‌طور یکسان رفتار شود. (میرجلیلی؛ ۱۳۸۶)
بنابراین، با توجه به اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود کالاهای فرهنگی که به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، کنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به کالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند.
آدکیونل در نقد “تجاری‌سازی فرهنگ” که به سرکردگی “سازمان تجارت جهانی”، “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” به اجرا در می‌آید، معتقد است، این سازمان‌ها از کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که سیاست‌های اقتصادی خود را با “نظریه تجارت آزاد” منطبق کنند. هم‌اکنون، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای این سیاست، اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کرده‌اند. به‌طوری که در حال حاضر حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات عمومی، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع اقشار گسترده جامعه باشند، در خدمت سودافزایی تعداد اندکی سهامدار قرار گرفته‌اند. سود حاصل از فروش دارایی‌های عمومی، غالباً به جیب سیاستمداران، سرمایه‌داران و شرکت‌های چند ملیّتی می‌رود؛ که در نهایت، به کشورهای مبداء باز می‌گردد.
اکثر کشورهای در حال توسعه، که مجری “نظریه تجارت آزاد” هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه “تجارت آزاد جهانی”، تمام حمایت‌های دولتی از شرکت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، کتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.
بنابراین، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، به این معناست که صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه‌های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ‌گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر کشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ها را نخواهد داشت. برای کشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، که حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است –به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد–، بیشتر می‌شود. (آدکیونل، ۱۳۷۸، اینترنت)
اخیرا پاسکال لامی مدیرکل سازمان جهانی تجارت در کنفرانس آینده نظام تجاری جهان: دورنمای آسیا که توسط مؤسسه بانک توسعه آسیایی و مرکز همگرایی تجاری و اقتصادی در مؤسسه مطالعات بین المللی و توسعه با همکاری سازمان جهانی تجارت در ژنو برگزار گردید، بر اهمیت نقش کشورهای آسیایی در زنجیره عرضه جهانی و پیگیری مطالبات تجاری خود از طریق موافقت نامه‌های تجارت آزاد تأکید ورزید و قرن بیست و یکم را «قرن آسیا» نامید که به مثابه شکوفایی، مسئولیت پذیری و توسعه موافقت نامه‌های چندجانبه مشترک خواهد بود.
وی، موضوع این نشست را با توجه به تلاش اعضا برای کسب آمادگی‌های لازم برای اجلاس نهم کنفرانس وزیران در بالی اندونزی در دسامبر سال جاری و همچنین نقش اساسی تجارت در شکل دهی به تحولات اقتصادهای منطقه آسیا طی سالهای اخیر، بسیار مناسب و مفید ارزیابی کرد. وی افزود پیش بینی می‌شود منطقه آسیا بیش از نیمی از تولیدات جهانی در قرن بیست و یکم را در سیطره خود درآورد و به همین خاطر قرن حاضر به قرن آسیا معروف شده است.
به گفته آقای لامی آسیا قاره‌ای با ناهمگونی‌های عمده فیزیکی، فرهنگی، زبانی، سیاسی و اقتصادی است. وی گفت در این منطقه هم شاهد رقابتی ترین اقتصادهای نوظهور که به سرعت تبدیل به بازیگران مهم جهانی شده اند و هم اقتصادهای کوچک و آسیب پذیر هستیم. لامی افزود ولی با همه این گوناگونی‌ها، آسیا به سرعت به سمت تحولات اقتصادی و اجتماعی شگرف در حال حرکت است. وی خاطرنشان ساخت علیرغم پیامدهای مثبت رشد اقتصادی در آسیا، می‌توان گفت که این منطقه همچنان با چالشهای عمده‌ای چون گسترش اختلافات میان کشورها، خطر در افتادن در «دام درآمد متوسط»، رقابت بر سر منابع طبیعی محدود، اختلافات کشورها بر سر مناطق تحت حاکمیت، گرم شدن جهان و تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این آسیا زادگاه حدود نیمی از جمعیت فقیر دنیا می‌باشد.
پاسکال لامی آسیا را نمونه بارزی از اثر مثبت تأثیر تجارت در رشد و توسعه اقتصادی برشمرد. سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آسیا بیش از چند برابر افزایش یافته و از ۱۳ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. علاوه بر این در بررسی بانک توسعه آسیا پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۵۰ آسیا بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان، تجارت و سرمایه گذاری را به خود اختصاص خواهد داد و با افزایش شش برابری درآمد سرانه خود علاوه بر بهره مندی از فراوانی ثروت بتواند میانگین درآمد سرانه خود را به سطح کنونی اروپا ارتقا دهد.
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره پاسکال لامی در کنفرانس فوق، همگرایی منطقه‌ای و بین-المللی بود. وی گفت در مطالعه مشترکی که در سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان جهانی تجارت و مؤسسه اقتصادهای در حال توسعه انجام گرفته، درجه مکمل بودن میان صنایع آسیایی که خود علت و معلول بهم وابستگی اقتصادی عمیق تر این کشورهاست، به خوبی نشان داده شده است که این امر در سهم رو به رشد تجارت درون منطقه‌ای آسیا که از ۲۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به بیش از ۵۰ در