۵-(سربازی، ناصر ، ۱۳۸۵ ، ” حقوق تجارت الکترونیک “، قابل دسترسی در http://www.vekalat.org، ص ۱۲):

سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می‌باشد و ‌بنابرین‏ همواره می توان از آن ها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارائه و انتقال آن ها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می‌باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.

مختصری از پیشینه موضوع:

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روش های تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت ‌گوشت‌ها فاسد می‌شدند .

در بعضی تمدن ها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمین‌های مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آن ها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاه، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیری دست یابند.تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال‌های اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش‌بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ صنعت جهانگردی و توریسم مسوول ۲۰ تا ۳۰ درصد از فروشهای مجازی بوده. است.

این قانون که پس از چندین بار رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای ۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و یک هفته پس از آن توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت و درروزنامه رسمی منتشر شد. قانون تجارت الکترونیکی که در ۶ باب و ۸۱ ماده تنظیم شد در باب اول به مقررات عمومی پرداخته است و در ماده اول خود را مجموعه اصول و قواعدی می‌داند که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. ازآنجا که اصطلاحات مختلفی که در قانون به کار رفته برای بسیاری از افراد نامأنوس است و نیز برای اجرای بهتر قانون باید آن ها را دقیق تر شناخت .

۴-مشکلات پیش روی

از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق

۵-اهداف مشخص تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال وجه سند

۲-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۶-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

موضوع حاضر به دلیل بررسی اندک در حقوق ایران و وسعت معنایی بحث از دیدگاه حقوقی به نوبه خود نو و تازه می‌باشد و ارزش تحقیقی دارد.

۷-روش تحقیق

برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات ‌در زمینه های حقوق و همچنین منابع خارجی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های در دسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

۸-تقسیم مطالب

این پایان نامه سعی بر آن دارد که بررسی همه جانبه از بحث انتقال اسناد تجاری الکترونیکی داشته یاشد.در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته است.فصل دوم اختصاص به بیان تعاریف و مفاهیم دارد.در فصل سوم و چهارم انتقال وجه اسناد تجاری الکترونیکی را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و در انتها،در فصل پنجم از نتایج تحقیق و راهکارهای پیشنهادی بحث می کند.

فصل دوم:تعاریف و مفاهیم

مبحث اول-تعریف سند و انواع آن