احمد و همکاران ( ۲۰۰۲ ) نشان دادند که شرکت های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهام‌داران در تقسیم سود وجود داشته باشد ، در آن صورت مدیران شرکت‌های وام گیرنده، احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند (احمد،بیلینگ و مارتون ۲۰۰۲، ۷۷).

کریشنان و همکاران( ۲۰۰۳ ) رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبه کار را بررسی می کند. او ‌به این نتیجه دست یافت که صاحبه کارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند،نسبت به آن هایی که استفاده می‌کنند، دارای اقلام تعهدی اختیاری بالاتری هستند.(کریشنان و فرانسیس ۲۰۰۳).

واتز ( ۲۰۰۳ ) معتقد است اگر قراردادهای شرکت ‌با ‌گروه‌های مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ‌بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود، آن گاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروه ها،مدیران شرکت ها سعی خواهند کرد تا با انجام رفتار های جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . مثلاً سود و یا دارایی ها را افزایش و بدهی ها را کاهش می‌دهند. در این میان، محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی مؤثر از طریق به تأخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زیان و بدهی ، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی می‌کند(واتس۲۰۰۳)

کیم و همکاران(۲۰۰۴) طی تحقیقاتی که در بازارکره انجام دادند دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری به دنبال تغییر حسابرس کاهش می‌یابد. به اعتقاد آن ها اعمال هر گونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می‌دهد(کیم و یی ۲۰۰۴).

همیلتون و دیگران( ۲۰۰۵) در خصوص رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری معتقدند با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری کاهش می‌یابد. به اعتقاد آن ها در سال‌های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابر سان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند. اما با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برا بر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و ‌به این ترتیب مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند (همیلتون و روبوک و تیلر۲۰۰۵).

جنکینز و ولوری(۲۰۰۶) بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش به کارگیری رویه های محافظه کارانه توسط صاحبکار می شود. به اعتقاد این گروه از صاحب‌نظران، از آنجایی که حسابرسان جدید معمو لا فاقد شناخت کافی درباره فعالیت‌های تجاری و سیستم های کنترل داخلی صاحبکار هستند مجبور می‌شوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه های فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند . این امر می‌تواند منجر به کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه شود . اما با افزایش دوره تصدی و به دست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آن ها نسبت به کار بیشتر شده و از هر گونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می‌کنند مثلاً درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهند داشت .(جنکینز و ولوری۲۰۰۶).

احمد و دولمان ( ۲۰۰۷ ) به بررسی رابطه ی محافظه کاری با سازوکارهای راهبری شرکتی پرداختند، آن ها از اندازه ی شرکت، بدهی و فرصت‌های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده کردند. با بهره گرفتن از سه معیار محافظه کاری عدم تقارن زمانی، اقلام تعهدی، و ارزش‌های بازار نشان دادند که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری اندازه گیری شده با بهره گرفتن از: الف. معیار اقلام تعهدی، رابطه ی مثبت و معنادار، ب. معیار ارزش بازار، رابطه ی منفی و معنادار و ج. معیار عدم تقارن زمانی، رابطه ی معناداری وجود ندارد. نسبت بدهی با محافظه کاری اندازه گیری شده با بهره گرفتن از: الف. معیار اقلام تعهدی، دارای رابطه ی مثبت و معنادار، با معیار ارزش بازار، فاقد رابطه ی معنادار، و ج. معیار عدم تقارن زمانی، فاقد رابطه ی معنادار است )احمد و دولمان ۲۰۰۷ ،۴۳)

در استرالیا نیز بال کریشنا و همکاران ( ۲۰۰۷ ) نشان دادند که ۴۰درصد شرکت‌های نمونه ی تحقیق طی دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳ زیان گزارش و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است ) بال کریشنا ۲۰۰۷ ،۴۷)

نتایج پژوهش قوآنگ ( ۲۰۰۷ ) نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیر شرطی نقش ها ی متفاوتی در هر یک از تفاسیر محافظه کار ی بازی می‌کنند . تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می شود. سایرتفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیر شرطی می‌گردند. او هم چنین دریافت که با افزایش محافظه کار ی غیر شرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ لازم است تا نوعی تعادل میان آن ها ایجاد گردد )قوانگ ۲۰۰۷ ،۸۲) .

گیولی و همکاران ( ۲۰۰۷ ) اشاره دارند که برای محاسبه شاخص محافظه کاری، همزمان باید از مدل‌های مختلف استفاده نمود . آن ها در پژوهش خود نشان دادند که نتایج مدل باسو با سایر مدل‌ها متفاوت است و با توجه به اینکه محیط گزارشگری از نظر نوع صنعت ، کشور و دوره زما نی متفاوت است باید همزمان از مدل های متفاوت استفاده نمود(گیولی و هین ۲۰۰۷،۸۲)

احمد و دلمان( ۲۰۱۰ ) در تحقیق دیگری نتیجه می‌گیرد ، محافظه کار ی حسابداری مانع سرمایه گذاری مدیران در ‌پروژه‌هایی با بازده منفی می شود . همچنین او در می‌یابد که رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره و محافظه کار ی وجود دارد(احمد ودلمان ۲۰۱۰،۳)

کمیته مطالعاتی اراسمو( ۲۰۱۰)به سرپرستی دکتر کنوپس این نتیجه رسید که با افزایش بدهی های شرکت‌ها تقاضا برای محافظه کاری نیز بیشتر می شود(اراسمو۲۰۱۰).

ازیبی و دیگران ( ۲۰۱۰ ) ‌در مورد شرکت‌های فرانسوی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ نشان داده است که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد(ازیبی ۲۰۱۰).

لارا و پنالو(۲۰۱۱) در مقاله ای دریافتند که رابطه ی منفی معنی داری بین محافظه کاری شری و متوسط بازده سهام همچنین رابطه منفی و معنی داری بین محافظه کاری و هزینه سرمایه وجود دارد(لارا و پنالو ۲۰۱۱،۱۶)

اتریدیس (۲۰۱۱) نشان داد که شرکتهایی که افشاهای حسابداری با کیفیت بالا را عرضه می‌کنند، محافظه کاری شرطی بالاتر و محافظه کاری غیر شرطی کمتری را نشان می‌دهند(اتریدیس ۲۰۱۱،۲۰)

• • 1. تحقیقات داخلی

اگرچه پیرامون موضوع محافظه کاری تحقیقات متعددی در داخل کشور صورت گرفته است، ولی درخصوص موضوع تحقیق یعنی رابطه بین محافظه کاری و ویژگی‌های حسابرس شواهدی مشاهده نگرید، و یافته ها گاها نشان دهنده بررسی تعداد اندکی از مؤلفه های حسابرسی به طور جداگانه با موضوع محافظه کاری بوده است که برخی از آن ها در ذیل آمده است .