علاوه بر این تعهدات، یک سری انتظارات از بیمه گر اتکایی می رود که با وجود آن بازار بیشتری را نیز جذب خواهد کرد که عبارتند از:

۱- قادر به اداره ریسک های بزرگ باشد.

۲- در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.

۳- از مؤسسه واگذارنده در خسارات سنگین حمایت کند.

۴- توزیع جغرافیایی ریسک های بیمه شده در مطلوب ترین حالت صورت بگیرد.

۵- راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین‌المللی داشته باشد.


۶- توانایی دریافت کمک های فنی و تخصصی را داشته و به واگذارنده نیز منتقل کند.^[۷۶]

نتیجه ی اقدامات فوق موجب خواهد شد که ظرفیت صدور تک تک بیمه ها زیاد شده و متعاقب آن ظرفیت ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. زیرا ریسک خطرهای بزرگ تقسیم می شود، علاوه بر آن می توان شرکت های خارجی را نیز در این ریسک شریک کرد و یک تقسیم جهانی خطر به واسطه بیمه اتکایی به وجود آورد.

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی

ابتدا باید گفت انحلال این عقد نیز مانند سایر عقود با پایان یافتن مدت واقع می شود واگر زمانی تعیین نشده باشد هر یک از طرفین از حق فسخ مندرج در توافق نامه استفاده می‌کنند و گاها نیز فسخ یا ابطال این عقد بامجوز قانون است که در ذیل مفصل بحث خواهد شد.

ماده ۸ قانون بیمه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه کرد».

البته همان طور که دیدید قید به نفع همان فرد، بیمه اتکایی را از شمول این تعریف جدا کرد زیرا در بیمه مستقیم نفع برای بیمه گذار است و در بیمه ی اتکایی نفع برای بیمه گر واگذارنده است (همان بیمه گر اولیه) و در اتکایی مجدد نفع برای بیمه گر اتکایی است که مال را نزد شرکت بیمه دیگر به اتکایی می‌گذارد. پس در هر مرحله ذینفع عوض می شود. ولی نمی توان یک بیمه گر واگذارنده یک موضوع بیمه را نزد دو یا چند شرکت بیمه اتکایی بیمه کند زیرا فلسفه بیمه برای جبران خسارت است، نه جلب منفعت، بدین مفهوم که حد اعلای استفاده از بیمه جبران خسارت واقعی است لذا اگر بیمه گر واگذارنده موضوع بیمه را چند جا بیمه اتکایی کند در صورت بروز حادثه ممکن است چند برابر خسارت واقعی بتواند حق بیمه دریافت کند و این خلاف اصول پذیرفته شده بیمه است، زیرا ممکن است باب سوء استفاده بیمه گر واگذارنده را باز کند و ایجاد خسارت های عمدی نماید.

مورد دیگر اشاره شده در این ماده خطر است، که نباید در دو عقد یکی باشد فلذا اگر یک باب منزل را در نزد یک شرکت یا چند شرکت برای ریسک های متفاوت مثل آتش سوزی، سیل، زلزله و … به صورت جداگانه بیمه نامه تنظیم کند مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان آتش سوزی بیمه کند و نزد همان شرکت یا شرکت دیگر نیز ۲۰۰ میلیون تومان خطر سیل را بیمه نماید و این در بیمه اتکایی نیز بین بیمه گذار و بیمه گر کاملاً صادق است.

در عین حال اگر متوجه شد که خانه اش ۳۰۰ میلیون می ارزد می‌تواند برای باقیمانده نزد همان شرکت قرارداد الحاقی امضاء نماید و یا نزد شرکت دیگری بیمه کند. در بیمه اتکایی نیز واگذارنده حق خواهد داشت زمانی که مثلاً بیمه گذار قرارداد الحاقی ایجاد کرد، برای افزایش ایجاد شده، یک قرارداد الحاقی با بیمه اتکایی امضاء کند (البته اگر به صورت اتکایی اختیاری باشد). و اگر اجباری بود خودبخود حق بیمه جدید به حساب بیمه گر اتکایی منظور خواهد شد.

حال این مقدمه برای این بود که ضمانت اجرای ماده ۸ قانون بیمه چیست ؟

در قانون که چیزی نیامده است ولی بر حسب اصول معامله دوم باطل است زیرا کلمه نمی توان در ماده، نفی ابد است و آثار آن بطلان خواهد بود و با روح بیمه که جبران خسارت است منافات دارد.

ممکن است بیمه گر مال را کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشند مثلاً منزل ۱۰۰ میلیون تومانی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کند، مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه، بیمه گر متناسب با قیمت واقعی مال خسارت می پردازد مثلاً در مثال بالا اگر منزل ۱۰ درصد یعنی ۱۰ میلیون خسارت ببیند و کارشناس تشخیص دهد که مال در زمانی که بیمه شده است ۱۰۰ میلیون می ارزید ولی بیمه گذار نصف واقعیت را بیان کرده، در چنین حالتی شرکت بیمه ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده یعنی ۵ میلیون تومان را پرداخت می‌کند.

ولی در فرض مخالف اگر بیمه گذار موضوع بیمه را بیش از واقعیت جلوه داد و مثلاً مال ۵۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون اعلام کرد ماده ۱۱ قانون بیمه تکلیف را اینگونه روشن کرده که «عقد بیمه باطل و حق بیمه مسترد نمی گردد» یعنی هرچند عقد باطل است ولی آثار بطلان در قانون مدنی بر آن بار نمی شود و سخت تر خواهد بود و برای تنبیه بیمه گذار خاطی از پس دادن حق بیمه اضافی محرومش ‌کرده‌است. حال سوال این است اگر به صورت غیر عمدی قیمت را بالا گفت چه می شود؟ در این شرایط به نظر می‌رسد چون قانون ساکت است باید به اصول مراجعه کرد و لذا در این مورد شرکت بیمه اتکایی به همان نسبت واقعی خسارت را می پردازد و بیمه گر واگذارنده نیز به همان نسبت واقعی به بیمه گذار خسارت می‌دهد.

باید توجه کرد که عقد بیمه اتکایی و همه شقوق بیمه در اساس حد اعلای حسن نیت بنیان نهاده شده اند لذا بیمه گذار متقلب باید تنبیه شود چنانچه ماده ۱۲ قانون بیمه می‌گوید «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع به نحوی باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا کنون پرداخت نشده نیز مطالبه کند»، از ماده ۱۲ می توان اینگونه برداشت کرد که شرط بطلان عقد بیمه اتکایی، نخست این است که ثابت شود بیمه گر واگذارنده عمداً از اظهار مطلبی خودداری ‌کرده‌است مثلاً به دروغ اعلام کرده باشد ساختمان موضوع بیمه در همه اتاق هایش کپسول آتش نشانی دارد ولی خلاف آن ثابت شود. یا کشتی موضوع بیمه ۵ سال است ساخته شده در صورتی که ۶۰ ساله است.

دوم اینکه این اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت موضوع خطر را عوض کند مثلاً ساحتمانی که یک پمپ گاز در مجاورت آن است را بیمه آتش سوزی کند و بعد معلوم گردد که آتش سوزی در اثر انفجار پمپ صورت گرفته است.^[۷۷]