در محیطی که دارای ویژگی‌های زیر باشد کارکنان با اثر بخشی بیشتری کار می‌کنند:

• • • یک جو حرفه‌ای که معیارهای بالایی بر آن حاکم باشد: مهندسان و کارشناسان تحقیق و توسعه درست دارند که جوی روشنفکرانه، در کنار همکارانی شایسته و زیر نظر مدیریتی کارآزموده و با حرمت، کار کنند.
  • • • وجود فرصتی برای اشتراک مساعی ارزشمند هر کارمند با فرصتی برای مشارکت مستقیم و پیشرفت داشته باشد.

    

  • • یک فضای باز، که افراد بتوانند به دلخواه عمل کنند: بیشتر کارکنان تحقیقاتی، به ویژه جوانترها، پیروی از مقررات سفت و سخت را دوست ندارند. آنان به دنبال فضایی هستند که نظر افراد را محترم می‌شمارد پذیرش مخاطره حساب شده را تشویق می‌کند، مساوات بر آن حاکم است و سیاسی کاریهای سازمانی در آن ناچیز است.
  • • یک فضای شغلی با ثبات: ثبات شغلی برای کارکنان مسن‌تر حائز اهمیت است. در حالت مطلوب ثبات شغلی یک کارمند باید مبتنی بر عملکرد شغلی او باشد.
  • فضای مناسبی برای پیشرفت شغلی: مسیرهای ترقی که به روشنی و ‌بر اساس عملکرد و افراد تعریف شده باشد همراه با هدایت مناسب، کارکنان تحقیقات را بر می‌انگیزد که اهداف آینده را با بهره‌وری دنبال نمایند(بوشهری،ملکی،۱۳۷۷، ص۴۵).

جنبه‌های مهم فرهنگ سازمانی

فرهنگ، در برگیرنده ارزش‌ها یا مفاهیم پسندیده است. برای مثال، میزان آزادی افراد برای تعیین نوع مسئله تحقیق با توجه به ارزش‌ها تعیین می‌‌شود. به عنوان مثالی دیگر، سطح روابط درون سازمانی چگونه باید باشد (آیا افراد باید نسبت به سرپرستان خود احساس «احترام عمیق» داشته، فاصله خود را با ایشان حفظ کنند، یا این که به راحتی به دفتر کار آن ها رفت و آمد کرده، با آن ها روابطی نزدیک برقرار سازند (جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۹۵).

هنجارها نیز، با ارزش‌ها در ارتباط هستند. هنجارها، طرز تلقی‌هایی از رفتار پسندیده اعضای سازمانند. سازمان‌ها، در موارد بسیاری مثلاً: میزان تولید، دارای هنجارند. یکی از هنجارهای رایج در بیشتر سازمان‌های تحقیقاتی این است که اعضای سازمان باید سعی کنند سالانه، دست کم یک مقاله در یک نشریه تحت نظر هیئت داوران، منتشر کنند. هر فرهنگی طرز تلقی خاصی ‌در مورد پاداش دارد. به چه کسی، چه وقت و تحت چه شرایطی باید پاداش داده شود؟ به چه نوع کارهایی پاداش تعلق می‌گیرد و به چه نوع کارهایی تعلق نمی‌گیرد؟ چه برنامه‌ای برای این پاداشها در نظرگرفته و اجرا شود؟ افراد باید چگونه خود را با محیط اجتماعی سازمان تطبیق دهند که جزو اعضای «خوب» سازمان به شمار آیند؟ چگونه باید روزآمد بمانند؟ ‌در مورد شرکت در همایش‌های علمی، چه هنجارهایی را باید مدنظر قرار دهند؟ فرد چگونه باید مهارت‌های جدید را در خود پرورش دهد؟ آیا باید در کلاس‌های آموزشی شرکت نماید یا به دانشگاه باز گردد؟ (جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۹۵).

فرهنگ سازمانی مطلوب، آن است که مشوق کیفیت برتر در کارهای تحقیق و توسعه، دارای انسجام درونی و مسلط بر مرکز تحقیقاتی باشد. البته، تهیه فهرست کامل و جامعی از عناصر فرهنگی غیر ممکن است. در ادامه به نکات پراهمیتی را که هر مدیر باید برای دستیابی به یک فرهنگ سازمانی مطلوب باید مورد ملاحظه قرار دهد، توجه کنید:

• پرورش راه و رسم علم نوین، به عنوان جنبه مهمی از فرهنگ سازمانی است.

هنگامی که عادت و رسوم آرمانی (جهان اندیشی، شراکت در تولید دانش علمی، بی اعتنایی نسبت به منافع تجاری و مالی، شک اندیشی سازمان یافته که متضمن بررسی دقیق و بی طرفانه کشفیات علمی است). به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی پذیرفته شوند، علم و نوآوری شکوفا خواهند شد؛

• • تحملِ فرد نوآوری که ممکن است همیشه طبق روال اداری موجود عمل نکند؛

• • معنا بخشیدن به مشارکت هر فرد به وسیله سازگار نمودن اهداف سازمانی و فردی؛

• • تشخیص اهمیت ارتباط با جامعه گسترده علمی و مشتریانی که نقش مهمی در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند و تشویق این ارتباط؛

• • شناسایی و پاداش دادن به کیفیتهای برتر فنی و مدیریتی،

• ایجاد فرهنگی که به نیازهای مشتری توجه دارد و طرز تلقی آن درباره کار، این است که می‌توانیم و انجام می‌دهیم(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۹۵).

ت- سازماندهی پژوهشی

فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و ‌گروه‌های کاری و هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در مؤسسات شده است در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص ۵۰۷).

سازمان‌دهی سازمان‌های تحقیقاتی

آقای دکتر «ووگل» استاد دانشگاه هاروارد که از سال ۱۹۵۸ با سفر به ژاپن حدود ۲۰ سال در این کشور به بررسی و تحقیق مشغول بود و سالها وقت خود را صرف یافتن رموز موفقیت ژاپنی نمود. ساختارهای سازمانی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست ژاپنی‌ها و علل اصلی تبدیل ژاپن (طی یک قرن) از کشور بسته فئودالی به پیشرفته‌ترین کشور صنعتی جهان می‌داند، به عبارت دیگر رمز پیروزی ژاپنی‌ها نبوغ آن ها در« سازمان‌دهی» است. (ووگل، ۱۳۷۱).

یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازماندهی آن است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن ها در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان‌دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

میزان سهام تحت تملک سهامدار عمده شرکت : این متغیر نشان‌دهنده در صد سهام تحت تملک بزرگ‌ترین سهامدار شرکت می‌باشد. که از یادداشت‌های ضمیمه صورت‌های مالی اساسی شرکت این شاخص را به دست می‌آوریم. این متغیر با نماد (top-1 ) نشان داده شده است .

میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت : متغیر سهامداری دولت این مسئله را موردبررسی قرار می‌دهد که آیا سهامدار دارای کنترل(سهامدار عمده) دولت ، نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌باشند یا خیر .

درصد سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس: منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت اخذ قیمت مناسب ، آن را برای فروش عرضه نمایند این شاخص با نماد (float share ) نشان داده شده است.

وجوه نقد:عبارت است موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید)به کسر اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرند.

ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاًً تجزیه‌و تحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته های تحقیق، خلاصه یافته ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاًً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

طبق تئوری جریان نقد آزاد و نظریه جنسن (۱۹۸۶) در شرکت‌های بزرگ به دلیل داشتن طرق تأمین اعتبار و در شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین به دلیل نداشتن فرصت‌های سودآور جهت سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بالایی داشته باشند. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان تمایل دارند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند. زیرا یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. تحقیقات انجام‌شده پیرامون جریان نقد آزاد توسط محققین مختلف(بی کی جگی و فردیناند ۱۹۹۹، فردیناند و تی سوی-۱۹۹۸، ویدهان کگویال و همکاران-۲۰۰۱، پولسن ولن-۱۹۹۳)نشان می‌دهد که جریان‌ نقد آزاد به عنوان منبع تأمین داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر دو متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه قرار می‌گیرد. در شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین انتظار می‌رود که جریان نقد آزاد بالایی وجود داشته باشد. زیرا که در این شرکت‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی برای استفاده از وجود مازاد وجود ندارد.

شرکت‌هایی که دارای جریان‌های نقدی آزاد مثبت هستند از عملکرد بالایی برخوردارند ، ‌بنابرین‏ مدیریت تمایل دارد تا سود را به طور کاهشی به دلیل هزینه های سیاسی کاهش دهد. چون عملکرد بالای شرکت توجه نهادهای عمومی (اداره مالیاتی) را جذب می‌کند، به همین دلیل با بهره گرفتن از مدیریت سود سعی در کاهش و یا پنهان کردن عملکرد بالای خود هستند. اما شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد منفی از حمایت کردن رشد سود و درآمد ناتوان هستند. جریان نقدی آزاد ناکافی، می‌تواند شرکت را به افزایش سطح بدهی‌های خود مجبور کند. ‌بنابرین‏ مدیریت با افزایش مدیریت سود تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد(یودیانتی،۲۰۰۸).

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم‌های هدایت و کنترل شرکت‌هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذینفعان مختلف شرکت‌ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت‌های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه‌هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری در شرکت اعم از هدف‌گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی‌های سیستم‌های کنترلی را معین می‌کند، با راه‌هایی که تأمین‌کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه‌شان به کار می‌بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت‌ها با رعایت آن‌ ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود. کیفیت این مکانیسم‌ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می‌شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش^[۶] در شرکت وجود داشته باشد (Charles, 2007).

هزینه نمایندگی

نمودار ۲- ۱: سازمان با حیطه نظارت محدود و گسترده

الف- سازمان با حیطه نظارت محدود

* مزایا

سرپرستی نزدیک و مستقیم

کنترل مستقیم

سرعت ارتباطات بین مدیر و مرئوس

* معایب

تمایل مافوق به مداخله در کار زیر دست

سطوح زیاد مدیریت

هزینه بالا به دلیل سطوح زیاد

فاصله زیاد بین مدیریت عالی و مدیریت

عملیاتی

ب- سازمان با حیطه نظارت گسترده

* مزایا

سرپرستان از قدرت بیشتر برخوردارند

سیاست‌ها باید واضح باشند

مرئوسین باید به دقت انتهاب شوند.

کیفیت استثنایی و ویژه برای مدیریت

منبع: (سید جوادین، ۱۳۸۴: ۳۶۶)

* معایب

گرایش به عملیات بیشتر و نظارت بر مدیران که می‌تواند مشکل آفرین باشد

خطر از بین رفتن کنترل به دلیل روابط زیاد

روش‌های ساختار سازمانی(طراحی سازمان)

برای طراحی ساختار سازمان روش‌های مختلفی وجود دارد. اتخاذ شیوه مناسب باید ‌بر اساس شرایط محیطی، نوع فعالیت و اهداف و راهبرد و سایر عوامل مهم اثرگذار باشد. روش‌های معمول سازماندهی در این قسمت توضیح داده می‌شود. همچنین به نکات مثبت و منفی آن ها در شرایط مختلف اشاره می‌شود.

ساختار مبتنی بر نوع وظیفه

در تهیه چنین ساختاری، فعالیت‌های اساسی سازمان بر حسب وجوه مشترکی که دارند، گروه‌بندی می‌شوند. برای مثال همه مهندسین در واحد مهندسی قرار می‌گیرند. بازاریان در واحد بازاریابی و ‌در مورد تحقیق و توسعه و تولید هم همین گونه عمل می‌شود. در نمودار شماره (۲-۲) نمونه‌‌ای از این نوع ساختار نشان داده شده است.

نمودار ۲- ۲: ساختار مبتنی بر وظیفه

مدیر عامل

معاون بازاریابی

معاون تولید

معاون تحقیق و توسعه

معاون

برنامه‌ریزی

معاون اداری و مالی

منبع: (زارعی متین، ۱۳۸۷: ۲۱۸)

به طور کلی اگر محیط ثابت باشد، فن آوری یکنواخت و عادی باشد و نیز واحدهای سازمانی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته باشند چنین ساختاری مؤثر است. اما اگر محیط تغییر کند، سازمان نمی‌تواند به سرعت از خود واکنش نشان دهد. واحدهای سازمانی از هماهنگی لازم برخوردار نیستند. البته مدیران سعی می‌کنند تا با ایجاد ارتباطات افقی بین واحدها این نقطه ضعف مهم را بپوشانند.

ویژگی‌های ساختار سازمانی مبتنی بر نوع وظیفه:

الف) محتوا:

– ساختار: مبتنی بر نوع وظیفه یا فعالیت سازمانی

– محیط: با ثبات و نسبتاً مطمئن

– فن آوری: عادی و یکنواخت، وابستگی بین واحدها اندک

– اندازه: کوچک یا متوسط

– هدف: کارایی درون سازمانی، کیفیت بالای فنی

– اختیارات: مدیر واحد

ب) نقاط قوت:

۱- در درون واحدها، صرفه جویی به مقیاس صورت می‌گیرد.

۲- افزایش مهارت کارکنان در محدوده کاری واحد سازمانی.

۳- سازمان می‌تواند هدف‌های تخصصی واحدهای خود را تأمین کند.

۴- اگر سازمان یک نوع محصول یا خدمات تولید کند، این ساختار مناسب است.

۵- برای سازمان‌های کوچک و متوسط مناسب است.

ج) نقاط ضعف:

۱- نسبت به تغییرات نمی‌تواند به سرعت از خود واکنش دهد.

۲- تصمیمات معمولاً توسط مدیر ارشد سازمان صورت می‌گیرد.

۳- هماهنگی در سطح افقی سازمان (بین واحدها) ضعیف است.

۴- موجب خلاقیت و نوآوری بالا نمی‌‌شود.

1. دیدگاه‌های اعضای سازمان نسبت به هدف سازمان محدود می‌شود.

ساختار مبتنی بر نوع محصول

در این ساختار، بخش‌های مختلف سازمان ‌بر اساس نوع محصول، نوع خدمت، گروهی از محصولات، نوع کار سازماندهی می‌شوند. اگر ساختار سازمانی بر حسب نوع وظیفه تهیه شده باشد می‌توان آن را تغییر داد و برحسب نوع محصولات تولیدی تنظیم کرد. در آن صورت در هر گروهی از محصولات دوایر بازاریابی، حسابداری، تولید و تحقیق و توسعه وجود خواهد داشت. درباره‌ هر محصولی که سازمان تولید می‌کند، مسئله هماهنگی (در سطح افقی) بین دوایر تخصصی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. در این صورت واحدها کوچکتر می‌شوند و انعطاف پذیری نسبتاً زیادی پیدا می‌کنند و می‌توانند خود را با تغییرات محیطی وفق دهند. تصمیم گیری نیز در این نوع ساختار غیرمتمرکز خواهد بود. زیرا مدیران رده پایین‌تر از اختیارات بیشتری برخوردار می‌شوند. نمونه چنین ساختار در نمودار شماره (۲-۳)آورده شده است.

نمودار ۲-۳: ساختار سازمانی برحسب محصول یا خدمت

مدیر

تولید یا خدمت گروه ۱

تولید یا خدمت گروه ۲

تولید یا خدمت گروه ۳

واحد تولید

واحد تحقیق و توسعه

واحد بازاریابی

منبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۸۷)

هنگامی ‌که محیط نامطمئن است و فن‌آوری پیچیده و دوایر سازمانی وابستگی بسیار زیادی به یکدیگر دارند و هنگامی ‌که سازش با محیط متغیر از اهمیت بالایی برخوردار است می‌توان از این نوع ساختار استفاده کرد.

ویژگی‌های ساختار سازمانی برحسب محصول یا خدمت:

الف) محتوا:

– ساختار: محصول

– محیط: نامطمینی متوسط به بالا

– فن آوری: غیریکنواخت و وابستگی بالا بین واحدها

– اندازه: بزرگ

– هدف‌ها: رضایت مشتری، سازش با محیطی، تأکید بر نوع محصول

– اختیارات رسمی: مدیران محصول

ب) نقاط قوت:

۱- مناسب محیطی است که سریع تغییر می‌کند و بی ثبات است.

۲- شرکت در جهت جلب مشتری و رضایت آن فعالیت می‌کند.

۳- بین واحدهای سازمانی هماهنگی وجود دارد.

۴- هر واحد می‌تواند برحسب نیاز مشتری در یک منطقه فعالیت کند.

۵- تصمیم گیری غیرمتمرکز است.

۶- مناسب سازمان‌های بزرگ و چند محصولی است.

ج) نقاط ضعف:

۱- واحدهای مختلف نمی‌توانند صرفه جویی به مقیاس داشته باشند.

۲- بین خطوط تولیدی محصولات هماهنگی زیادی وجود ندارد.

۳- استاندارد کردن روش‌های تولید مشکل است.

ساختار دهی برحسب منطقه جغرافیایی

بخش اول: نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین‌المللی

علی‌رغم این که منافع دولت ها، همواره سبب محدودیت اجرای اصل صلاحیت می‌گردد، صلاحیت جهانی در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می‌باشد. البته بایدگفت پیدایش اصطلاح اصل صلاحیت به چنددهه اخیر بر می‌گردد و درگذشته این اصل ناشناخته بوده، است. افزایش دایره شمول صلاحیت جهانی و افزایش ‌شاخه‌ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین‌المللی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم ‌به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون اصل صلاحیت جهانی در عرصه جهانی است.( http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.

(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)

گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می‌دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می‌کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع گروسیوس می‌گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوماً” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می‌داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می‌کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات نمی کنند که با ارتکاب جرمی ‌به این یا آن کشور صدمه وارد ‌کرده‌است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می‌گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می‌گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آن ها مقرر داشته است.

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر می‌گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵) در سال ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می‌شوند، تعمیم داد و به طور کلی می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آن ها را در محاکم خود می‌پذیرند، جرائم بین‌المللی نامیده می‌شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین‌المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین‌المللی و نهایتاً”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‏برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می‏ کنند.

با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. ‌بنابرین‏، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحی‏نشین دیده می‏ شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده ‏اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می‏ شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).


۲-۳- ماهیت عقد صلح

همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانون‌گذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.

یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. ‌در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آن ها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک ‌از عقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک ‌از عقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می‌داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می‌باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می‌باشد. ‌بر اساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می‌گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .

میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می کند. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می‌باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می‌کند. در این مسئله نیز او ابراز می‌دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می‌گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می‌باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی ‌بر اساس آن چه در آغاز این باب بیان ‌کرده‌است صلح را فرع سایر عقود می‌داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رأی‌ است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می‌یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).

حضرت امام (ره) نیز می‏فرماید:

صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آن ها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. ‌بنابرین‏، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).

در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می‌باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی‏ شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‏توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی ‌در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می ‏کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی‏ کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایده‏ای است که بر بیع مترتب می‏ گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی‏داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. ‌بنابرین‏، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می ‏آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).

قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می‌داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوق ‌دانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می‌کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).