۳۱- روستا، مجید، ۱۳۸۹؛ “مصاحبه با مهندس مجید روستا مدیرکل دبیرخانه و ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی”، هفت شهر، شماره ۲۹ و ۳۰٫
ص : ۱۲۶٫
۳۲- زاهد زاهدانی، سعید؛ ۱۳۶۹، “حاشیه نشینی”، انتشارات دانشگاه شیراز، شماره ۱۶۲،
ص: ۱۰٫
۳۳- زنجانی، حبیب اله؛ ۱۳۸۰، ” مهاجرت”، انتشارات سمت، تهران، ص: ۱۲٫
۳۴- شادنیا، هوشنگ ۱۳۸۲؛ “قاچاق کالا و امنیت اجتماعی”، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد دوم، معاونت اجتماعی ناجا، تهران. ص : ۷۷٫
۳۵- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ؛ ۱۳۸۴، ” آیین نامه ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، ” دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، ص: ۱٫
۳۶- شکوئی، حسین؛ ۱۳۷۹، “دیدگاه های نو در جغرافیای شهری”، چاپ چهارم، جلد اول، نشر سمت، تهران.
۳۷- شیبک، عیسی؛ ۱۳۸۳، ” حاشیه نشینی و پیامدهای کالبدی، اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن ، نمونه مورد مطالعه: شیرآباد زاهدان”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص: ۱۹، ۲۹٫
۳۸- شیخ الاسلامی، علیرضا و کریمی، بیراز و اقبالی، رضا؛ ۱۳۸۸، “ارزیابی توسعه پایدار شهری کلان شهر شیراز”، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، شماره ۲، ص: ۳۴-۳۳٫
۳۹- شیخی، محمد؛ ۱۳۸۰، ” تبیین فرایند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودروی پیرامون کلانشهر تهران، مطالعه موردی: اسلام شهر، نسیم شهر و گلستان”، رساله دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ص: ۲۴، ۳۶-۳۰ ، ۴۸، ۸۲-۸۱ .
۴۰- شیخی، محمدتقی، ۱۳۸۴؛ “جامعه شناسی شهری”، انتشارات سهامی انتشار، تهران. ص : ۱۵۶٫
۴۱- شیخی، محمدتقی،۱۳۸۵؛ “مدیریت شهری و سکونتگاه های برنامه ریزی نشده در سطح تهران”، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۷، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران. ص : ۲۹٫
۴۲- شیخی، محمد؛ ۱۳۸۲، ” سکونتگاه های خودرو، گذار از حاشیه نشینی به الگویی از سکونتگاه پیرامون کلان شهرهای ایران”، مجموعه مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ص: ۱۳۷٫
۴۳- شیراسب، راحله، ۱۳۸۲؛ “خدمات شهری در گرو جلب مشارکت مردمی”، ماهنامه شهرداریها، شماره ۳٫ ص : ۸۸٫
۴۴- صالحی امیری، سیدرضا و افشاری نادری، افسر، ۱۳۹۰؛ “مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران”، فصلنامه راهبرد، شماره ۵۹٫ ص : ۵۱-۵۰ .
۴۵- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۱، ” اسکان غیررسمی”، نشریه هفت شهر، سال سوم، شماره ۸، ص: ۹ .
۴۶- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۲، “بازنگری ویژگیهای اسکان خودانگیخته در ایران، در جستجوی راه کارهای توانمندسازی”، مجموعه مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ص: ۲۶۶٫
۴۷- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۱، “بنیادهای توسعه پایدارکلان شهر تهران”، مجله شهروند مداری، شماره ۱۱، ص: ۱۳٫
۴۸- صرافی، مظفر، ۱۳۸۱؛ ” به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیررسمی”، فصلنامه هفت شهر، شماره۱۰-۹، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص : ۶-۳ .
۴۹- صرافی، مظفر،۱۳۸۷؛”ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری”، فصلنامه هفت شهر، شماره ۲۴-۲۳، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص : ۸-۷ .
۵۰- صرافی، مظفر؛ ۱۳۷۵،”توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری”، معماری و شهرسازی، شماره۳۵، تهران،ص:۸٫
۵۱- صرافی، مظفر و محمدی، علیرضا، ۱۳۸۵؛”راهبرد مقابله با علل رشد و توسعه سکونتگاه های غیررسمی،نمونه موردی: واحد همسایگی در شهرزنجان”، مجله علوم زمین، شماره ۱۱، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران. ص : ۴۰- ۳۹٫
۵۲- ضرابی، المیرا و فرید طهرانی، سایه، ۱۳۸۸؛ “رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده”، آرمانشهر، شماره ۲٫ ص : ۴۰٫
۵۳- عابدین درکوش، سعید؛ ۱۳۸۰، “درآمدی بر اقتصاد شهری”، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص: ۱۲۱٫
۵۴- عبدی، برهان و سلطانی، علی و بذرگر، محمدرضا و امجدی، جبار، ۱۳۸۸؛ “ارائه راهکارهای جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی(در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری)”، نشریه هویت شهر، شماره۴٫ ص : ۷۳٫
۵۵- عزیزی،علیرضا؛ ۱۳۸۱، “تحلیل و ارزیابی توسعه پایدار شهری با بهره گرفتن از سیسستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نمونه موردی: شهر شاهرود”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ص: ۳۲،۲۴،۲۲،۲۱،۱۷،۱۶٫
۵۶- عزیزی، محمد مهدی، ۱۳۸۰؛ “توسعه شهری پایدار : برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی”، فصلنامه صفه،شماره ۳۳، دانشگاه شهید بهشتی، تهران . ص : ۲۵-۲۳ .
۵۷- عسگری طباطبایی، اسداله؛ ۱۳۸۱، “بررسی اجمالی از پدیده پیرامونی و یا حاشیه نشینی در ایران”، فصلنامه هفت شهر، شماره ۸، ص: ۱۰۲٫
۵۸- علوی تبار، علیرضا، ۱۳۷۹؛ “بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها”، سازمان شهرداری کشور، تهران. ص : ۱۵٫
۵۹- علی آبادی، جواد؛ “اسکان غیررسمی و شهرداری ها”، ماهنامه شهرداریها؛ ۱۳۸۱، “اسکان غیررسمی”، شماره ۴۵، ص: ۷٫
۶۰- فنی، زهره و دویران، اسماعیل، ۱۳۸۹؛ “برنامه ریزی مردم محور(مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله)، نمونه موردی: محله اسلام آباد زنجان”، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹۸، تهران. ص : ۸۷٫
۶۱- قاسمی سیانی، محمد؛ ۱۳۸۸، ” پیامدهای مهاجرت روستا- شهری نسل جوان روستایی”، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره ۲، ص: ۱۶۱و۱۴۶٫
۶۲- قرخلو، مهدی و عبدی ینگی کند، ناصح و زنگنه شهرکی، سعید، ۱۳۸۸؛ “تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه های غیررسمی (مورد :شهر سنندج)”، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۹، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ص : ۲٫
۶۳- لطفی، حیدر و میرزایی، مینو و عدالتخواه، فرداد و وزیرپور، شب بو ؛ ۱۳۸۹، ” بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها و رهیافت های جهانی”، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی، شماره۲ ، ص: ۱۳۷-۱۳۶٫
۶۴- لیاقت ورز، رضا، ۱۳۸۶؛ “پاکستان و طرح سکونتگاه خداوند”، ماهنامه شهرداریها، شماره ۸۱، برنامه ریزی و مدیریت شهری، تهران. ص : ۸۹٫
بررسی مهاجرت های صورت گرفته به شهر بندرعباس طی سالهای ۸۵- ۱۳۷۵ نشان می دهد که اغلب مهاجرت های صورت گرفته به شهر بندرعباس برون استانی بوده (حدود ۸۰ درصد) و ۲۰ درصد نیز از درون استان هرمزگان صورت گرفته است. در حالی که این روند در طی سالهای ۷۵- ۱۳۶۵ برابر ۴/۶۵ بوده است. یعنی حدود ۴/۶۵ درصد مهاجرین برون استانی و مابقی مهاجرین بومی بوده اند.
الگوی مهاجرت، نیاز به واحدهای مسکونی را افزایش داده و زمینه رشد واحدهای غیررسمی را فراهم کرده است. از آنجا که مهاجرین عمدتاً کم درآمد و فاقد تخصص بوده اند، تقاضای مؤثر برای مسکن وجود ندارد. در این حالت ساکنین محلی و نسل دوم مهاجرین که همگی از خانواده های کم درآمد شهری هستند، جزء گروه های تملک کننده اراضی حاشیه شهر محسوب می شوند که ترجیح می دهند بدلیل فقدان نظارت های کامل و نهادی شده دولتی، جهت اسکان، به شکلی کاملاً سازمان نیافته و مغایر با اصول شهرسازی اقدام به ساخت و سازهای غیررسمی در شهر می کنند.

۱۳
ورود مهاجران به شهر، چه با انگیزه کسب درآمد و اسکان موقت و چه با هدف کسب درآمد و زندگی با ثبات اقتصادی، بار مضاعفی را بر بازار مسکن شهر وارد می کند که بازار رسمی از پاسخگویی منطقی به آن عاجز است. نتیجه قطعی این ناتوانی، گسترش محدوده های اسکان غیررسمی و نابسامان شهری است، که بر اساس آخرین برآوردها حدود ۲۰ درصد از مساحت شهر(حدود ۲۲۰۰هکتار) را بخود اختصاص می دهد. جمعیت ساکن در این سکونتگاه ها ۱۳۵ هزار نفر برآورد شده اند که قریب ۲۵ تا ۳۰ هزار خانوار را تشکیل می دهد (مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۹۱).
۹-۱- علل و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بندرعباس
آمار حاکی از این است که یک سوم جمعیت شهر بندرعباس در سکونتگاه های غیررسمی اسکان گزیده اند. در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ سهم استان هرمزگان در فرستادن مهاجر به شهر بندرعباس افزایش پیدا کرده است. علاوه بر مهاجرت های درون استانی، دیگر استان های کشور هم در این رویه نقش دارند. الگوی مهاجرت، نیاز واحدهای مسکونی را افزایش داده و زمینه رشد و گسترش واحدهای غیررسمی را فراهم کرده است. دلیل این امر هم عدم وجود تقاضای مؤثر برای تأمین مسکن با توجه به بی تخصصی و وضعیت درآمدی نامناسب مهاجرین می باشد. به طور کلی می توان عوامل مؤثر بر شکل گیری و رشد پدیده اسکان غیررسمی را به چهار دسته کلی عوامل اجتماعی- جمعیتی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و عوامل سیاسی- مدیریتی تقسیم کرد که در جدول زیر به تشریح هر یک از عوامل پرداخته شده است.
۱۴
جدول شماره۶: عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده اسکان غیررسمی در بندرعباس

عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده اسکان غیررسمی
آثار و پیامدهای عوامل

۵-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق:
وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.
در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه
مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.
۱-۴-سؤالات پژوهش:
الف)سوال اصلی:
راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
ب)سوالات فرعی:
۱-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
۲-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
۳-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
۴-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
۵-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟
۱-۵- روش تحقیق
این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی می‌باشد چرا که در پژوهش کاربردی حل مسأله فردی، گروهی یا اجتماعی مدنظر می‌باشد و رابطه‌ای منطقی بین کار پژوهشی و جامعه پدید می‌آید و به همان ترتیب و در همان زمان که محقق به پژوهش می‌پردازد، در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز هست (ساروخانی، ۱۳۸۴ ص:۷۳)
پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت نیز توصیفی، پیمایشی می‌باشد، پیمایش روشی است در تحقیق که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی یا تبیینی می‌باشد. در این نوع تحقیقات تلاش محقق بر آن است تا توصیفی عینی، واقعی و منظم از کی موقعیت و یا یک موضوع به دست آورد. به عبارتی بهتر محقق سعی می‌کند آن چه که هست را بدون هیچ گونه تغییر و یا دخالت ذهنی گزارش نماید (نادری، سیف‌نراقی، ۱۳۷۱ ص:۱۰۳)
مبحث دوم:(مفاهیم و قلمرو تحقیق)
۱-۶-تعریف واژه ها و مفاهیم
تعریف پیشگیری:
واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، منافع شدن، جلو بستن، پیش بینی کردن و مانع سرایت شدن(معین ۳۶۷-۱۳۸۷) پیشگیری در واژه شناسی به معنای «جلوگیری و دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی مانع شدن (همان، ۱۳۸۱) اما از لحاظ اصطلاحی پیشگیری در جرم شناسی عبارت است از استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری می باشد.
تعریف پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود نمودن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت های مجرمین بالقوه به عبارت دیگر پیشگیری وضعی یا فنی از طریق کاهش و تقلیل فرصت‌های مجرمانه یا فرصت های ارتکاب جرم باعث جلوگیری از جرم می گردد(پرویزی، ۱۳۷۹،ص:۱۶).
تعریف قتل عمد:
قتل عمد به مواردی اطلاق می شود که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعینی از یک جمع را داشته باشد خواه آن کار کشنده نباشد ولی در عمل سبب قتل می شود(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۹)
تعریف یگان انتظامی:
مجموعه ای است از نفرات یکپارچه و متشکل با سازمان مشخص که بر حسب وظایف محوله عهده دار نظم، آرامش و امنیت در یک محدوده خاص می باشد(جزینی، ۱۳۸۷،ص:۳۲)
تعریف پاسگاه انتظامی:
یگان انتظامی است که مسئول تأمین نظم و امنیت، آسایش عمومی و فردی و جلوگیری از وقوع جرایم در چارچوب شرح وظایف محوله در محدوده استحفاظی برون شهری است (گل محمدی، ۱۳۸۱، ص:۵)
تعریف مناطق جرم خیز:
مناطقی هستند که به علت بافت فیزیکی و شهری خاص آن مانند تراکم جمعیت، تجمع اماکن عمومی و مسافرخانه ها، قرار گرفتن ترمینال ها، مراکز فروش اموال دست دوم و سایر موارد دیگر نسبت بیشتری از جرایم در آن منطقه به وقوع می پیوندد(گل محمدی، ۱۳۸۵،ص:۱۵۴)
تعریف اطلاع رسانی:
عبارت است از آگاه کردن، گزارش دادن، نشر داده ها و اطلاعات، خبر رساندن و انتقال مطالب، نشر اطلاعات که می تواند به صورت شفاهی، کتب، صوتی و تصویری، علائم و مرز، عکس، نقشه، نور، موسیقی و … انجام گیرد.هدف اطلاع رسانی به عنوان یک علم، تهیه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش هایی می شود که برای گردآوری و انتقال دانش در نظر گرفته شده است (امیری وحاجی بابائیان، ۱۳۸۶،ص:۲۲)

تعریف طرح ریزی:
طرح ریزی عبارت است از پیش بینی و تعیین یک روش یا ایجاد و ترتیب خاص در کارها و قسمت های ذیربط برای تسهیل در حصول به اهداف پیشگیرانه از جرایم است و در دو مقطع زمانی کوتاه و دراز مدت برنامه ریزی می شود(گل محمدی، ۱۳۸۵،ص:۱۵۵)
۱-۷-بررسی قلمرو تحقیق:
۱-۷-۱-وضعیت کلی استان:
۱-۷-۱-۱-کلیات اجتماعی:
کرمانشاه را از دید گوناگونی آب و هوائی و قومی و مذهبی هند ایران لقب داده اند چرا که از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل هستند و در این استان قومیت های گوناگونی در کنار هم زندگی می کنند. از دیدگاه مذهبی نیز دارای گوناگونی بسیار زیادی است. به طور مثال پیروان کیشهای شیعه، سنی، اهل حق (یارسان)، مسحی(ارمنی)،(آشوری)، و یهودی در این استان در کنار هم زندگی آشتی آمیزی دارند.
زبان کردی و فارسی در شهر کرمانشاه از رایج ترین زبان ها می باشند. در این شهر گویش های کردی کرمانشاهی، کلهری و جافی از زبان کردی، فارسی با لهجه کرمانشاهی و در بخشی هم زبان لکی نیز رایج است.
۱-۷-۱-۲- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی:
نام کرمانشاه به بهرام شاه ساسانی منسوب است که در روزگار پدرش، فرمان روایی ایالات کرمان را داشت و بدین جهت به کرمانشاه لقب یافت.
۱-۷-۱-۳- موقعیت جغرافیایی:
استان کرمانشاه با حدود ۲۴۴۳۴ کیلومترمربع وسعت در میانۀ ضلع غربی کشور، بین ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان های لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده است.محدوده استان کرمانشاه، از هزاره های قبل از میلاد محل سکونت اقوام مختلف بوده است. استان کرمانشاه ناحیه ای کوهستانی است که ما بین فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قله ها و ارتفاعات رشته کوه های زاگرس پوشانده است. این استان به لحاظ صنعتی و کشاورزی منطقه ای پررونق بوده و به لحاظ قدمت و دیرینگی زیست در این ناحیه از جلوه های گردشگری و جاذبه های خاصی برخوردار است.این استان در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با
استانهای (لرستان، کردستان، ایلام، همدان) و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است مختصات جغرافیایی آن بین ۳۶ و ۳۳ درجه و ۱۵ و ۳۵ درجه شمالی و ۲۴ و ۴۵ درجه تا ۳۰ و ۴۸ درجه طول شرقی قرار دارد.
۱-۷-۱-۴- آب و هوا
آب و هوای استان تحت تأثیر رژیم مرطوب مدیترانه ای و دارای میانگین میزان بارندگی سالانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر میباشد.

۲-۲-۳-توجه به هویت جنسی و عدم تغییر آن………………. ……………………………………………………۲۳۸
۲-۲-۴-تأمین هزینه زندگی………………………………………………………………………………………………. ۲۳۸
۲-۲-۵-توجه به تغذیه فرزند……………………………………………….. ……………………………………………۲۳۸
۲-۲-۶-ایجاد حرکت و جنبش………………………………………………….. ………………………………………۲۳۹
۲-۲-۷-همیاری و همکاری در بازی های کودکانه……………………………… ……………………………….۲۳۹
۲-۲-۸-توجه به سرور و شادمانی……………………………………………………………. …………………………۲۳۹
۲-۲-۹-محبت به فرزند………………………………………………………………………………………………………۲۳۹
۲-۲-۱۰-توجه به حضور در کنار فرزند………………………………………………………………………………..۲۴۱
۲-۲-۱۱-وفای به عهد……………………………………………………………………………………………………… ۲۴۱
۲-۲-۱۲-اکرام و احترام نسبت به فرزند………………………………………………………………………………..۲۴۱
۲-۲-۱۳-تربیت کردن………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲
۲-۲-۱۴-تعلیم خداپرستی…………………………………………………………………………………………………..۲۴۳
۲-۲-۱۵-تعلیم کتابه………………………………………………………………………………………………………….۲۴۳
۲-۲-۱۶- علم آموزی………………………………………………………………………………………………………..۲۴۳
۲-۲-۱۷-تعلیم مهارت های ضروری……………………………………………………………………………………۲۴۴
۲-۲-۱۸-شرکت در فعالیت های معنوی……………………………………………………………………………….۲۴۴
۲-۲-۱۹-عفو و بخشش……………………………………………………………………………………………………..۲۴۴
۲-۲-۲۰-پرهیز از تنبیه کودک……………………………………………………………………………………………..۲۴۴
۲-۳- عملکرد فرزند در مقابل مادر(حقوق مادر در قبال تولد و تربیت فرزند)………………………………………..۲۴۴
۲-۳- ۱-توجه به زحمات مادر………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵
۲-۳- ۲-گرامیداشت مقام مادر(والدین)……………………………………………………….. ……………………..۲۴۵
۲-۳- ۳-رعایت حقوق والدین……………………………………………. …………………………………………… ۲۴۶
۲-۳- ۴-سپاسگذاری از والدین…………………………………………………………………………………………..۲۴۶
۲-۳- ۵-نیکی و احسان به والدین……………………………………………………… ………. ……………………۲۴۶
۲-۳- ۵-۱- سخن نیکو…………………………………………………………………… ………. …………….۲۴۷
۲-۳- ۵-۲- رفتار نیکو………………………….. ………. ……………………………………………………..۲۴۷
۲-۳- ۵-۳- دعا در حق والدین……………………………………….. ………. …………………………….۲۴۸
۲-۳- ۵-۴-تواضع و فروتنی………. ………. …………………………………………………………………..۲۴۸
۲-۳-۶-مراقبت هنگام کهولت……………………………………………………………………………………………..۲۴۸
۲-۳- ۷-طلب رضایت و خشنودی………………………………….. ………. ………………………………………….۲۴۹
۲-۴- (عملکرد یا) وظایف جامعه ی اسلامی در مقابل زن( حقوق زن به عنوان شهروند)………………………..۲۴۹
۲-۴-۱-ایجاد زمینه تحصیل علوم……………………………………… ………. ………. …………………………. ۲۴۹
۲-۴-۲-ضرورت تأسیس مراکز مشاوره و مددکاری در زمینه ازدواج……………….. ………. …………..۲۵۰
۲-۴-۳-زمینه سازی تدوین دروس اختصاصی جهت . . . . . . . . ………. ………. ………. …………..۲۵۰
۲-۴-۴-در نظر گرفتن استقلال اقتصادی برای زنان خانه دار بیوه یا سرپرست خانوار………………….۲۵۰

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۵-ایجاد امنیت اجتماعی برای زنان……….. ………. ………. ………. …………………………………..۲۵۰
۲-۴-۶-ایجاد حق مالکیت و تصرف در دارائی های شخصی…………………….. ………. ………………۲۵۰
۲-۴-۷-همکاری در ایجاد فرصت های شغلی برای زنان…… ………. ………. ………………………….. ۲۵۱
۲-۴-۸-همکاری در ایجاد مشاغل متناسب با نقش اصلی زنان……… ………………………………………. ۲۵۱
۲-۴-۹-همکاری در ایجاد مشاغل متناسب با ویژگی زنان…………………………… ………………………. ۲۵۱
۲-۴-۱۰-بر قراری دستمزد عادلانه…………………………………………………… ………. …………………….. ۲۵۱
۲-۴-۱۱-تأمین آینده و پیش بینی پوشش حمایتی از بانوان خانه دار………………… …………………… ۲۵۲
۲-۴-۱۲-ایجاد حقوق سیاسی………………………………………. ………. ……………………………………….. ۲۵۲
۲-۴-۱۳-اطلاع رسانی به جامعه در معرفی حقوق زنان…………………………………………………………. ۲۵۲
۲-۴-۱۴-اطلاع رسانی زنان از حقوق خویش………………………………………. ……………………………. ۲۵۲

۷-۲-۴)حق و تکلیف:
۱-۷-۲-۴)رابطه حق و تکلیف و مشروعیت:
در ارتباط با رابطه‌ی حق و تکلیف مصباح یزدی معتقد است؛ میان«حق حاکمیت» و «تکلیف اطاعت» تلازم و به‌اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. وقتی کسی«حق» داشت، طرف مقابل، «تکلیف» دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند. وقتی می‌گوییم حاکم«حق» دارد فرمان بدهد، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. پس می‌توان گفت: «مشروعیت» یعنی«حقانیت».
پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه‌ای کسانی حق‌دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت، لزوماً حق و مطابق با واقعیت است، حقّی که در اینجا گفته می‌شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می‌گردد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۴-۴۳).
به‌هرحال، وقتی می‌گوییم حاکم حق دارد دستور می‌دهد، یعنی مردم موظف‌اند از دستور او اطاعت کنند. یا وقتی می‌گوییم چرا باید از حاکمی اطاعت کرد؟ این دو، هیچ فرقی ندارند و در یک سطح مطرح می‌شوند و صرفاً رابطه‌ای است بین حاکم و محکوم، بین دولت و مردم، بین امام و امّت که وجوب اطاعت مردم از حاکم یا حق داشتن حاکم برای امر کردن باهم اعتبار می‌شوند(مصباح یزدی،ب۱۳۷۷،۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸-۲-۴)دموکراسی:
۱-۸-۲-۴)اسلام و دموکراسی:
مصباح یزدی می‌گوید: «رأی مردم در جای خودش محترم است، ولی ما باید برای خودمان حجّت داشته باشیم. اگر اسلام به‌طور قاطع، از چیزی نهی کرد، در هیچ شرایطی حق نداریم به رأی کسی آن را تجویز کنیم»(مصباح یزدی،ب۱۳:۱۳۷۷).
به اعتقاد ایشان؛ اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردند، معتبر و لازم‌الاجراست و باید محترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعاً با دین سازگار نیست(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۸).
ولی اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با اسلام مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا – به‌روشنی – تأییدشده و مقصود امام خمینی(ره) که فرمودند: میزان رأی مردم است، بدون تردید همین بوده است؛ نه آنکه هرچه مردم خواستند – حتّی اگر مخالف حکم خدا باشد – ارزش و اعتبار دارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۸).
امّا دموکراسی غربی، زاییده‌ی تفکّر جدایی دین از سیاست است و هیچ‌گاه نمی‌تواند با اسلام همسو گردد. در غرب ابتدا فرض کردند دین نباید در عرصه‌ی مسائل حکومتی و سیاستی دخالت کند، آنگاه ناچار شدند حکومت را به دست مردم بسپارند تا گرفتار دیکتاتوری نشوند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۷).
۲-۸-۲-۴)مفهوم دموکراسی دینی:
دموکراسی دینی و مردم‌سالاری دینی آن است که رأی مردم در صورتی در سرنوشتشان دخالت دارد که با حکم پروردگارشان مخالفتی نداشته باشد. حال کجا دخالت دارد و کجا دخالت ندارد؟ پاسخ مصباح یزدی این است که؛ تعیین مصادیق نیازمند مقرراتی است که آن را باید قانون تعیین کند، اینکه قانونش را چگونه تعیین می‌کند؟ مطلب دیگری است(مصباح یزدی،الف۱۳۸۲،۸۶).
ترکیب مردم سالاری دینی:
با تلقّی و تعریفی که مصباح یزدی از دین و دموکراسی دارد، به اعتقاد ایشان، هیچ تضادی میان دموکراسی و دین وجود ندارد. مردم‌سالاری دینی، یک مفهوم واقعی است، «دینی» هم قید است برای مردم‌سالاری؛ همان‌طور که ناطق قید است برای حیوان و می‌گوییم؛«حیوان ناطق»، در اینجا هم می‌گوییم؛«مردم‌سالاری دینی»، «دینی» فصل ممیز آن است، درصورتی‌که آن مفهوم را مفهوم عام جنسی تلقی کنیم(مصباح یزدی،الف۱۳۸۲،۸۹).
۳-۸-۲-۴)کاستی های دموکراسی:
مصباح یزدی معتقد است؛ در نظام اسلامی باوجود تفکیک قوا، مثلث قدرت در رأس هرم خود، قدرت را متمرکز می‌کند که این موضوع در نظام‌های دموکراسی غربی عینیت ندارد و قوا کم‌وبیش در امور هم دخالت می‌کنند و در نگاه واقع‌بینانه نیز همین اتفاق باید بیفتد. در نظام اسلامی رأس هرم قدرت به‌عنوان هماهنگ‌کننده‌ی قوا وجود دارد که نبود آن در نظام‌های غربی و دموکراسی‌های غربی یک نقیصه است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۱۶۵).
۹-۲-۴)عدالت:
۱-۹-۲-۴)مفهوم عدالت:
به باور مصباح یزدی؛ عدالت را می‌توان، جامع همه‌ی فضایلی دانست که در حوزه‌ی سیاست مطرح می‌شود و همه‌ی وظایف دولت را دربر می‌گیرد. البته به‌شرط آنکه عدالت را با تعریف ارسطویی آن در نظر نگیریم یا آن را در عدالت اقتصادی خلاصه نکنیم، یا به رفع تبعیض فرو نکاهیم؛ بلکه وظیفه‌ی دولت در اجرای عدالت و قسط را به معنایی که در قرآن و روایات استعمال می‌شود به کار ببریم تا کل وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه شود و بر اساس آن، حقوق، امنیت، رفاه، کمال و سعادت مردم جامعه تأمین گردد(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۲).
۲-۹-۲-۴)عدالت الهی در نظام خلقت:
آن‌گونه که مصباح یزدی می‌پندارد؛ در فرهنگ اسلامی، عدالت در چند بعد به خدا نسبت داده می‌شود؛ یکی در بعد تکوین که می‌گوییم: خدای متعال در آفرینش عالم، عدالت را رعایت کرده است. در این صورت، عدالت، نه به معنای مساوات است، نه به معنای«اعطاء کل ذی‌حق حقه» و نه به معنای توازن؛ بلکه مفهومی خاص است که تفسیرش به مسئله‌ی حکمت و نظام احسن برمی‌گردد؛ یعنی خداوند متعال، عالم را طوری آفریده است که اجزایش آن‌چنان باهم مربوط باشند که در کل، بهترین نظام را به وجود آورد؛ اگرچه نتوانیم بگوییم که تمام اجزاء مساوی هستند؛ زیرا واضح است که همه‌ی مخلوقات با یکدیگر مساوی نیستند. اصلاً اگر مساوی بودند، خلقت این عالم، معنا پیدا نمی‌کرد(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۶).
۳-۹-۲-۴)عدالت الهی در تشریع:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ عدالت یک معنای دیگر نیز دارد که در عرف شایع است. این مفهوم از عدالت، بیشتر مربوط به امور تشریعی است. به این معنا که خداوند در امور تشریعی عادل است. این مفهوم، خود دارای ابعاد مختلفی است(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۷).
عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی:
در فلسفه‌ یونان باستان – از افلاطون – مفهوم دیگری برای عدالت در نظر گرفته‌شده است که از کلمات سقراط هم همین معنا استفاده می‌شود، ولی معمولاً به افلاطون و بعد به ارسطو نسبت داده می‌شود. مصباح یزدی می‌گوید؛ عدالت به این معنا به‌عنوان اصل ارزش‌ها است و طبق تعریف ارسطو به‌اعتدال برمی‌گردد. عدالت در اینجا یک معنای جدید پیدا می‌کند که غیر از«اعطاء کل ذی‌حق حقه» و غیر از تساوی است و آن اعتدال بین افراط‌وتفریط است. لذا درجایی که این مفهوم به‌کاربرده می‌شود، باید دو طرف افراط‌وتفریط را فرض کرد. در این تعریف وقتی نه این بود و نه آن و کاملاً در حد وسط بین افراط‌وتفریط بود، عدالت محقق می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۸).
عدالت به معنای دادن حق:
به باور مصباح یزدی؛ اکثر فیلسوفان سیاست، اخلاق و حقوق هنگامی‌که از عدالت سخن می‌گویند، آن را به«اعطاء کل ذی‌حق حقه» تعریف می‌کنند. طبق این تعریف، عدالت آن است که به هر کس، حقش را بدهند؛ از آن کم نگذارند و به او اجحاف نکنند. لازمه‌ی چنین عدالتی، عدم تبعیض است؛ هرچند، تساوی برقرار نشود؛ بنابراین، عدالت در این معنا، رابطه‌ای است که میان دو طرف برقرار می‌گردد و فرض بر این است که قبلاً حقی ثابت‌شده است و عدالت بر اساس آن، تعریف و تعیین می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۹).
این تعریف برای عدالت درواقع یک توتولوژی(این‌همانی) است؛ زیرا حق، یعنی همان چیزی که باید به ذی‌حق داده شود. عدالت هم یعنی: «اعطاء کل ذی‌حق حقه»؛ آنچه را که حق کسی است به او بدهند. ازاین‌رو، این سخن که مفهوم عدالت، مفهومی بدیهی است، به این معنا درست است. امّا این مفهوم از عدالت در مقام عمل، هیچ کارایی‌ای ندارد؛ چراکه معلوم نمی‌شود حق هر کس چیست تا با اعطای آن به وی عنوان عدالت بر آن صدق کند؛ زیرا حقوق افراد بر اساس مبانی مختلف، متفاوت است. در یک مفهوم وسیع، ابتدا باید حق را برای خدا اثبات کرد؛ چراکه طبق فرمایش امیرالمؤمنین و امام زین‌العابدین (علیهم‌السلام) در اصل، همه‌ی حقوق به‌ حق‌الله برمی‌گردند و بعدازآن، حقوق مخلوقات از حق خداوند منشعب می‌شود. این بیان، یک اصل بسیار کارساز، محکم و متقن در فلسفه‌ ارزش‌های اسلامی است که به نظر در سایر مکاتب فلسفی، این‌گونه تبیین نشده است؛ بنابراین، اصل در مورد هر حق، این است که حق خداست و تا خدا به کسی حقی را اعطاء نکند، هیچ‌کس صاحب حق نمی‌شود.
به‌هرحال وقتی گفته می‌شود عدالت این است که حق هر کس داده شود، این حق باید از قبل مفروض باشد. وقتی این فرض ثابت شد، باید آن حق ادا گردد. امّا چگونه این حق ثابت می‌شود؟ اگر بگوییم حق را باید بر اساس عدالت ثابت کرد، چیزی دستگیر ما نمی‌شود؛ چون دور پیش می‌آید؛ یعنی گفته می‌شود عدالت این است که حق به صاحب حق داده شود و حق، چیزی است که تابع عدالت باشد. در این حالت«توقف الشیء علی نفسه» پیش می‌آید. ازاین‌رو، هیچ نتیجه‌ی منطقی‌ای از آن گرفته نمی‌شود.
ممکن است گفته شود: بسیاری از حقوق با بداهت عقل یا قریب به بداهت ثابت می‌شوند؛ زیرا مفهوم غصب حق و ظلم را همه می‌فهمند؛ مثلاً همه می‌دانند – به بداهت عقل – که پایمال کردن حق یتیم و ندادن دستمزد کارگر، ظلم است، امّا منشأ این حق یا معیار عادلانه بودن آن با این بداهت عقلی به دست نمی‌آید؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، با ارائه‌ تعاریف کلی نیز چیزی به‌جز دور حاصل نمی‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۰-۹).
۴-۹-۲-۴)ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با حکومت دینی:
مفهوم عدالتی که به دولت مربوط می‌شود، عدالت اجتماعی است. لذا در اینجا، تعریف ارسطو از عدالت که از عدم افراط‌وتفریط بحث می‌کند، کارایی نخواهد داشت؛ مگر اینکه برای تعیین حقوق اجتماعی، یکی از معیارهایی را که در نظر می‌گیریم، مسئله‌ی افراط‌وتفریط و تعیین حد وسط باشد تا ببینیم چه چیزی حق است. بااین‌حال بر اساس نظرات مصباح یزدی، این تعریف، تعریف عدالت محسوب نمی‌شود. به نظر ایشان؛ واضح‌ترین مفهومی که معمولاً فلاسفه‌ی اخلاق، حقوق و سیاست، روی آن تکیه کرده‌اند، تعریف«اعطاء کل ذی‌حق حقه» است. آن‌ها نیز پذیرفته‌اند که ماهیت حقوق را باید از جایی غیر از مفهوم عدالت به دست آورد و از کلمه عدالت و مفهوم آن نمی‌توان حقوق را استخراج نمود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۰).
۱۰-۲-۴)آزادی:
۱-۱۰-۲-۴)مفهوم آزادی در اسلام:
آن‌گونه که مصباح یزدی می‌گوید: «در اسلام اعتقاد به آزادی تکوینی وجود دارد و اعتقاد به جبر یک فکر غلط است. در سراسر قرآن کریم هم صدها آیه در این خصوص وجود دارد نظیر آیه: «انّا هدیناهُ السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»(انسان/۳)(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۱۷۹).
۲-۱۰-۲-۴)آزادی مطلق و مشروط:
آزادی مطلق: