شکل (۲-۴) معاملات بازار بالقوه برای تولید کننده ها را نشان می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل (۲-۴): معاملات بالقوه برای تولید کنندگان ]۱۵ [.
۲-۴ مشارکت VPP در بازار برق
مطابق شکل (۲-۴) دو نوع معاملات بازار بالقوه برای VPP می توان در نظر گرفت. در نوع اول آنها فقط می توانند در بازار DisCo مشارکت کنند و در نوع دوم می توانند در هر دو نوع بازار DisCo و عمده فروشی مشارکت کنند. از نقطه نظر اپراتور VPP نوع دوم نسبت به اول جذابتر است چون فرصتهای اقتصادی جدیدی برای VPP در بازار عمده فروشی را فراهم می کند. از نقطه نظر DSO که مسئول فراهم کردن سرویسهای محلی و نیمه محلی در بازار توزیع است، نوع اول مطلوبتر از نوع دوم است. مثلاً فرض شود DSO باید توان راکتیو مورد نیاز برای شبکه ی توزیع را به صورت محلی فراهم کند. در حالت دوم ممکن است VPP مجبور شود وارد بازار عمده فروشی شود. در این شرایط ممکن است DSO برای فراهم کردن توان راکتیو مورد نیاز با کمبود منابع محلی مواجه شود. از نقطه نظر چارچوب تنظیم بازار نوع اول آسانتر از نوع دوم است. در نوع دوم الزام VPP در بازار عمده فروشی نباید منجر به نا امن شدن بازار توزیع شود. این باعث افزایش پیچیدگی مدیریت سیستم می شود.
اگرچه در این حالت بازار رقابتی تر و پویا تر است، ولی پیچیدگی ساختار و کنترل سیستم آن به شدت افزایش خواهد یافت.
چون VPP برای مشارکت در بازار عمده فروشی به آگاهی در مورد شبکه ی محلی نیاز دارد، DSO می تواند واسطه ی خوبی بین VPP و بازار عمده فروشی باشد. به عبارت دیگر، DSO می تواند انرژی و ظرفیت VPP را جمع کند تا در ناحیه ی کنترل DisCo استفاده شود، یا در بازار عمده فروشی معامله شود و یا در مدیریت سیستم انتقال مشارکت داشته باشد. در این شرایط DisCo می تواند یک شریک برای بازار عمده فروشی با دو نقش متفاوت (یک تولید کننده ی انعطاف پذیر یا یک مشتری انعطاف پذیر) باشد.
۲-۵ استراتژی بهینه قیمت دهی VPP در بازار عمده فروشی
برای نحوه حضور نیروگاه های مجازی در بازار برق باید مدلهای مختلف و ساختار های مختلف شرکت توزیع مورد بررسی گیرند]۲ [.
مدل انحصاری را می توان به دو مدل تقسیم نمود:
۱) در مدل انحصاری کامل، شرکت های توزیع مالک و بهره بردار تجهیزات توزیع بوده و با اختیار داشتن آنها وظیفه تامین برق مصرف کنندگان متصل به خود را برعهده دارند. در این حالت دسترسی آزاد به سیستم وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب شرکت توزیع، انحصار فروش برق به مصرف کنندگان متصل به شبکه خود را در اختیار دارد و با شرکت در بازار برق، توان الکتریکی مورد نیاز خود را از بازار عمده فروشی خریداری و از طریق شبکه انتقال دریافت می کند. در این مدل امکان فروش برق DG های مالکان خصوصی وجود ندارد و حتماً باید DGها، تحت پوشش شرکت توزیع باشند]۳۷ [.
۲) در مدل دیگر شرکت های توزیع گرچه حق مالکیت و بهره برداری از منابع تولید پراکنده را در اختیار دارند، اما با ایجاد دسترسی آزاد به شبکه، امکان ورود برای تولید کنندگان خصوصی فراهم شده تا با نصب منابع خود و فروش توان به شرکت توزیع یا فروش از طریق قرار دادهای دو جانبه با مصرف کنندگان، فعالیت اقتصادی انجام دهند. در این حالت شرکت توزیع بهره برداری از منابع را به گونه ای انجام می دهد که هزینه های سیستم کمینه شود. در حالت رقابتی که معمولا ًبا تحقق یک مدل رقابت کامل در بازار برق تشکیل می شود، شرکت های توزیع مالک و بهره بردار شبکه توزیع می باشند. در این حالت سیستم توزیع همانند سیستم انتقال عمل خواهد کرد. بنابراین شرکت تنها وظیفه (ISO) های توزیع مانند بهره بردار مستقل سیستم انتقال توان و سرویس دهی به مشترکین را خواهند داشت. در نتیجه، شرکت توزیع بصورت بهره بردار مستقل در سطح عمل خواهد کرد. در این حالت تامین برق مشترکان(DSO) توسط نهاد های خرده فروش صورت خواهد گرفت که امکان دسترسی آزاد و بدون تبعیض به شبکه بر ای آنها فراهم شده است.
در این حالت محیط کاملاً مقررات زدایی شده و فروش انرژی به مصرف کنندگان از بهره برداری، تعمیرات و توسعه شبکه توزیع جدا شده و خرده فروشان در فروش انرژی با یکدیگر رقابت می کنند. البته ممکن است یکی از این خرده فروشان متعلق به شرکت توزیع محلی باشند. در این ساختار شرکت توزیع، بهره برداری و تعمیرات را به هدف کاهش تلفات و ارائه سرویس و خدمات مناسب به استفاده کنندگان از سیستم توزیع صورت خواهد داد. در چنین فضایی، مالکان خصوصی منابع تولید پراکنده هستند که در قالب نیروگاه مجازی امکان شرکت در بازار، احداث و بهره برداری از این منابع با هدف حداکثر کردن سود کل نیروگاه مجازی را دارند. در مدل رقابت کامل، نیروگاه مجازی به عنوان یک خرده فروش و یا یک عمده فروش می تواند در بازار برق حضور داشته باشد. حضور در بازار عمده فروشی به مقدار توان تولیدی و بار بستگی دارد]۳۹ [.
۲-۵-۱ مدل اقتصادی برای ارائه پیشنهاد تولید در بازار برق با بهره گرفتن از استراتژی تعادلی نش-SFE
شرکت های تولیدی و یا به عبارتی بازیگران بازار برق مى توانند استراتژی پیشنهاد خود را براساس ۴ مدل اقتصادی مرسوم نشان دهند. این مدل ها عبارتند از: مدل برترند، مدل نش- SFE، مدل کورنات و مدل استکلبرگ.
در مدل رقابت برترند، تولیدکنندگان قیمتی را پیشنهاد می دهند که در آن تمایل دارند همه ظرفیت خود را عرضه کنند، یعنی یک منحنی عرضه افقی.
در مدل رقابت کورنات، شرکت کنندگان کمیتی را که می خواهند تولید کنند را پیشنهاد می دهند و قیمت با تقاضا تعیین می شود، یعنی منحنی عرضه عمودی است. در رقابت SFE ، تولیدکنندگان تابعی را پیشنهاد می دهند که مقداری را که تمایل دارند در هر قیمت تولید کنند به دقت نشان می دهد، آن ها برای تولید بیشتر، قیمت بیشتری را درخواست می کنند، یعنی منحنی عرضه آن ها شیب مثبتی دارد. این نشان می دهد که رقابت های برترند و کورنات دو حالت کرانه ای رقابت تابع عرضه هستند.
تعادل نش SFE-پرکاربردترین مفهوم تحلیلی برای شبیه سازی عددی بازارهای برق است ]۳۹ [. این مدل برای تقریب مدل های دارای توابع عرضه پیوسته به کار می رود. جذابیت این روش این است که بازار لحظه ای را با نیازهای تحلیلی و محاسباتی ساده مدل می کند. به علاوه قدرت واقعی این روش هنگامی مشخص می شود که بار سیستم بطور قطعی مشخص نباشد. در این حالت، می توان توابع عرضه را طوری پیشنهاد داد که برای هر تحقق بار، نقطه ای متناظر بر روی آنها به عنوان نقطه تعادل نش وجود داشته باشد.
۲-۵-۲- مدل اقتصادی برای ارائه پیشنهاد در بازار برق براساس مدل غیر تعادلی
ابداع یک استراتژی پیشنهاد خوب برای یکی از شرکت کنندگان در بازار جهت به حداکثر رساندن سود بالقوه بسیار مهم است]۳۹ [. یک پیشنهاد حاوی اطلاعاتی در مورد اینکه یکی از شرکت کنندگان در بازار با چه میزان توان، با چه قیمتی، در کدام ناحیه و در چه زمانی برای خرید و یا فروش آمادگی تمایل دارد، می باشد. یکی از مدلهای توسعه یافته برای طراحی استراتژی پیشنهاد قیمت مدل غیر تعادلی PBUC^[20] (برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید مبتنی بر قیمت) می باشد]۳۲-۲۹ [. در این رویکرد ، دقت پیش بینی قیمت بازار می تواند بر روی راه حل PBUC تاثیر مستقیم بگذارد.
PBUC یک رویکرد مناسب برای پیشنهاد دهی در بازارهای متعدد (انرژی و خدمات جانبی) است و می تواند اثرات زمانی و متغیرهای عدد صحیح مانند حداقل زمان فعالیت / توقف و افزایش محدودیت های تولید را در نظر گیرد.
تفاوتهای مهم استراتژی پیشنهاد ^[۲۱]Genco سنتی وVPP بر اساس مدل PBUC به شرح زیر می باشد:
۱) Genco سنتی تنها یک تولید کننده است اما VPP ممکن است یک نهاد با نقش دوگانه از جمله تولید کننده و مصرف کننده در جهت تبادل قدرت با شبکه بالادست را داشته باشد.
۲) در استراتژی پیشنهاد دهی Genco سنتی با بهره گرفتن از مدل عدم تعادل در پیش بینی قیمت ها در بازار، قید ایجاد توازن میان عرضه تقاضا وجود ندارد، اما این قید برای VPP مهم است.
۳) بر خلاف Genco سنتی، DER که متعلق به VPPمی باشد ممکن است به نقاط مختلف شبکه توزیع متصل شود؛ بنابراین ویژگی های شبکه (توپولوژی شبکه ، امپدانس ، تلفات و قیود) بر چگونگی ساخت پیشنهاد قیمت دهی VPP تاثیر دارد. در نتیجه، VPP قیود را هم برای شبکه و هم برای DER، زمانی که ارائه ی پیشنهاد برای بازار باشد در نظر می گیرد.
با توجه به مطالب ذکرشده، مدل پیشنهادی برای استراتژی پیشنهاد VPP همان مسئله برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید مبتنی بر قیمت ^[۲۲](SCPBUC) می باشد .
۲-۵-۳ راهبردهای SCPBUC برای VPP
VPP یک پیشنهاد (از جمله قیمت و مگاوات) جهت تبادل توان با بازار برق در جهت پیشنهاد مناقصه، ظرفیت آن و رزرو بازار برای پیش بینی قیمت های بازار و سپس برنامه ریزی DG ، تعیین وضعیت شارژ و دشارژ ذخیره کننده های الکتروشیمیایی و انتخاب گزینه های وقفه براساس قیمت های پیش بینی شده در حالی که تمام جنبه های اقتصادی و فنی در نظر گرفته شده است می سازد.
تابع هدف مساله قیمت دهی، به حداکثر رساندن سود کل VPP( هزینه – درآمد) به دست آمده در بازار انرژی و ذخیره و همچنین فروش برق به مصرف کنندگان نهایی است. بازار برق می تواند به شکل یکنواخت یا بصورت پیشنهادی، تعیین شود. فرض می شود که بازار رزرو چرخان بر اساس پیشنهادهای ظرفیت تعیین می شود.
در مرجع ]۳۷ [از مدل عدم تعادلی جهت ارائه ی پیشنهاد نیروگاه مجازی به بازار استفاده گردیده است که از نقاط قوت آن به شمار می رود. این مدل قیود نیروگاه را در زمانی که نیروگاه مشتمل بر واحدهای زیادی باشد، به خوبی در بر می گیرد. از دیگر نکات مرجع فوق می توان به فقدان تاثیر عدم قطعیت ها بر شاخص های مساله اشاره نمود.
۲-۶ استراتژی قیمت دهی نیروگاه گیرنده ی قیمت تحت عدم قطعیت قیمت
نحوه قیمت گذاری VPP ویژگی های یک قیمت گذاری مناسب را در سیستم های قدرت دارا می باشد. این قیمت گذاری منصفانه، عملی و قابل توضیح است. علاوه بر این، این روش قیمت گذاری انگیزه لازم برای حرکت شرکت کنندگان بازار به سوی کاهش هزینه عملکرد سیستم در آینده را فراهم می نماید. در این بخش فرض شده است که قیمت دارای عدم قطعیت می باشد و ابزار مناسبی جهت پیش بینی ساعتی قیمت های روز بعد برای استفاده در تابع چگالی احتمال وجود دارد]۳ [.همچنین فرض می شود که قیمت دهی بازار به صورت روزانه است و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منحنی پیشنهاد خود را به صورت ساعتی ارائه می نمایند؛ این منحنی شامل بلوک های انرژی و قیمتهای مربوط به آن است]۳۸ [. همچنین این فرض وجود دارد که در هر ساعت، هر ژنراتور باید تمام توان خود را به صورت یک یا چند بلوک انرژی به همراه قیمت احتمالی مربوط به آنها را ارائه دهد.
مراحل تحلیل این روش به صورت زیر می باشد:
ابزار مناسبی جهت پیش بینی قیمت برای تخمین رابطه تابع چگالی احتمال با قیمت های انرژی ساعتی روز بعد وجود دارد.
مساله برنامه ریزی با بهره گرفتن از نتایج اطلاعات قیمت احتمالی گام ۱ فرمول بندی می شود.
حل مساله فرمول بندی شده در گام ۲ قوانینی ساده و آگاهانه برای استراتژی قیمت دهی را می دهد.
در بازار برق، مورد مطالعه مشتمل بر بازارهای انرژی و ذخیره چرخان می باشد که نیروگاه مجازی مورد بحث به عنوان نیروگاه گیرنده قیمت^[۲۳] در آن مشارکت می نماید.
در مرجع]۳۸ [تنها از عدم قطعیت قیمت جهت مدلسازی و ارائه ی پیشنهاد تولید نیروگاه مجازی استفاده شده است و عدم قطعیت بر سایر پارامترها اعمال نگردیده است. همچنین مباحث مربوط به دستکاری قیمت ها توسط شرکتهای تولید برق و اعمال قدرت بازار درنظر گرفته نمی شود.
۲-۷ جمعبندی
چنانچه که در این فصل اشاره شد، در مرجع ]۳۷ [، مدلی برای تدوین استراتژی پیشنهاددهی تولید VPP به بازار عمده فروشی برق ارائه شده است که در آن مسئله بهینه سازی موردنظر، یک مسئله برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید مبتنی بر قیمتPrice Based Unit Commitment (PBUC) می باشد، ضمن اینکه قید توازن عرضه و تقاضا و قیود امنیت VPP نیز در مسئله در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است در مدل اشاره شده قیمتهای بازار در دوره مورد مطالعه بعنوان اطلاعات ورودی بدون خطایی در پیش بینی در اختیار است. به عبارت دیگر استراتژیهای VPP در غیاب عدم قطعیت در قیمت و تقاضای پیش بینی شده تدوین شده است.
همچنین در مرجع]۳۸ [به چگونگی قیمت دهی نیروگاه گیرنده ی قیمت با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت اشاره گردید. جهت مدلسازی عدم قطعیت، از تابع چگالی احتمال استفاده شده است. در این روش، ضرورت بررسی قیمت دهی به گونه ای است که بازار به صورت روزانه در نظر گرفته می شود و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منحنی پیشنهاد خود را به صورت ساعتی، در بلوکهای انرژی و قیمت عرضه می نمایند.
فصل سوم
مدلسازی مسئله ی استراتژی بهینه مشارکت نیروگاه مجازی در بازار برق و معرفی روش حل
۳-۱ مقدمه
از گامهای اساسی و مهم در تحلیل مسائل، شناخت ابعاد و ویژگی های آن می باشد. این ابعاد با توجه به زمینه ی مورد بررسی می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال نحوه ی مدلسازی، دوره ی برنامه ریزی، انتخاب نوع الگوریتم جهت حل مساله و…از جمله مفاهیم کاربردی می باشند. در این فصل به مفاهیم اساسی جهت شبیه سازی و تحلیل مساله پرداخته خواهد شد و نتایج شبیه سازی در فصل بعدی ارائه می گردد.
همچنین به تعاریف شبکه های مورد بررسی و تابع هدف و قیود مربوطه نگاهی خواهیم داشت. شبکه ی مورد بررسی مشتمل بر دو شبکه می باشد که از روابط موجود در فصل دوم، مربوط به مدل عدم تعادلی جهت شبیه سازی شبکه ی اول استفاده می گردد و روابط مربوط به شبکه ی دوم، در این فصل موجود می باشد.

اگر چه مفهوم و دلالت های عملیاتی یک وضعیت آسیب شناختی مربوط به توسعه پایدار با تنوع تلقی و تعریف روبروست و به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری را فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی و از جمله آن ها حفاظت محیط زیست همراه می کنند، اما ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه های توسعه پایدار موجب شده است که کوشش های در خور توجهی به منظور شفافیت بخشی به دلالت های عملیاتی این مفهوم و یکسان سازی برداشت ها از آن ضرورت پذیرد.
این که مباحث توسعه پایدار می باید ناهماهنگی ها و عدم سازگاری دلالت ها خاصه در ارتباط با کاهش فقر و رفع تبعیض و ممانعت از تخریب محیط زیست به منظور ثبات جوامع و پایداری زیست را در چارچوب های عملیاتی تر شفاف سازد یک ضرورت پیش پا افتاده و ساده نیست که به سهولت و به سرعت میسر شود بلکه لازمه آن ایجاد پل ارتباطی است که طرفداران محیط زیست و طرفداران صنعتی شدن را در کنار هم قرار خواهد داد که چنین رویکردی اثرات سیاسی خاصی را نیز در پی خواهد داشت و به نظر می رسد که فعالیت سازمان های غیردولتی در کنار تقویت جنبش های زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرایندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت های ممکن در این زمینه است. در واقع توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست کوششی برای نجات و حفظ رشد اقتصادی از بحران های زیست محیطی است. مخلص کلام این که، در این رویکرد تأکید عینی بر اتحاد طرفداران محیط زیست است که بیش از هر چیز در چارچوب سازمان های غیردولتی قابل حصول است. گفتمان اساسی پیش رو این است که بحث مسائل زیست محیطی برای همراه کردن طرفداران صنعتی شدن، در واقع کوشش برای وارد کردن طرفداران محیط زیست در بحثی است که ریشه در منافع تجاری و صنعتی دارد. در این راه مفهوم سازی توسعه پایدار خاصه از طریق تعریف اهداف قانونی روشن و مورد وفاق برای آن اولویت دارد. این مفهوم همچنین تشکیل دهنده اساس روش شناسی (متدولوژی) برنامه ریزی برای مدیریت آینده صنعت پایدار محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توسعه پایدار به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه ای مطرح می کند که به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی تمایل دارد و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی و سازماندهی مربوطه در حوزه حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می شود. این سازماندهی کمک می کند تا کارشناسان و افراد محلی بتوانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند.
هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند استفاده مطمئن از منابع طبیعت را سازماندهی کرده و به لحاظ فنی قابل عمل سازد اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی اجتماعی این فرایند نقش کلیدی در زمینه آفرینش ها و حل مسائل زیست محیطی ایفا می کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه مردم اجتماعات گوناگون باشد از ضرورت سازماندهی تشکل های ویژه برای تحقق آن تأثیر می پذیرد. اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع محلی و روستاها به عنوان جایگاه و محیط زیست بخش مهمی از جمعیت کشورها و نیز به عنوان آوردگاه فعالیت کشاورزی و محیطی که انسان در آن تماس و ارتباط متقابل و بی واسطه ای با طبیعت دارد حائز اهمیت زیادی است. به عبارت دیگر تنگناها و محدودیت های فنی نباید موجب نادیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایدار زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد و این استراتژی علی الاصول قبل از هر چیز باید با ضرورت های تحقق توسعه پایدار کشاورزی در حال توسعه که وابستگی آن ها به استفاده از منابع- با توجه به فرایند تخریب و تنزیل منابع- برای آینده شاید از کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد، اجتناب ناپذیرتر بوده و از حیث الزامات رویکرد عقلانی از اولویت بندی جدی تری برخوردار است.
موافقتنامه های منطقه ای مانند نفتا (NEFTA) نشان می دهند که مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی بین المللی به خصوص موارد مربوط به توسعه، موجب نقض اصول حفاظت محیط زیست می گردد. به طور مثال، مسئله ای نظیر گرم شدن کره زمین مستقیماً با مصرف بیش از حد و انفجار جمعیتی ارتباط دارد، چنین مسائلی کشورهای صنعتی شمال را بر علیه وجود فقر در کشورهای جنوب و توسعه نیافته وادار می سازد.
کوشش بین المللی برای کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای، اغلب به دلیل مصرف بالای کشورهای صنعتی همراه با نارضایتی و شکوه مندی کشورهای فقیر جنوب در خصوص حیاتی بودن صنعتی شدن، با نام آینده پایدار، جریان دارد. دیدگاه اغلب مزرورانه کشورهای شمال فقط موجب گسترش دوره تاریخی سوء استفاده های استعماری و سلطه ناشی از آن خواهد شد. کشورهای فقیر با توجه به ضرورت مبارزه جدی برای ارتقاء استاندارد زندگی و رشد جمعیت، استدلال می کنند که دیگر نوبت برای توسعه یافتن آن ها فرا رسیده است. در همین ارتباط مثلاً تصمیم اخیر چنین برای ارتقاء تولید خودرو به عنوان عامل اصلی جهش صنعتی شدن، حرکت عمده ای در مقابل چالش کاهش اثرات گازهای گلخانه ای است.
بحث کشورهای در حال توسعه این است که اگر ملل ثروتمند تا به این حد به توسعه اقتصادی پایدار وابسته هستند، می باید مصرف بی رویه خود را کاهش دهند و این بحثی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. واقعیت این است که میانگین مصرف انرژی روزانه یک شهروند در کشور توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده ۴۰ برابر متوسط مصرف انرژی شهروندان در کشورهای جهان سومی است. این تفاوت های اقتصادی باعث می شود که تنشی در مورد ناکارآمدی راه حل های فوری ایجاد شود، ضمناً گازهای گلخانه ای نیز همچنان بیش از پیش در جو نفوذ کرده و موجبات گرم تر شدن زمین و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را فراهم می کنند.
مسئله دیگر به بسط و توسعه تئوری زیست محیطی و فلسفه آن مربوط می شود. طی دو دهه گذشته ظهور نظریه های زیست محیطی انشعاباتی را در بین طرفداران محیط زیست ایجاد کرده است. هر چند جنبش، موفقیت هایی در بسیاری از روش های تولید کسب کرده است، اما انشعابات شکل گرفته اقدامات جمعی زیست محیطی را مشکل کرده است و اگر چه نجات زمین یک بار در دستور کار قرار گرفت و سیاست های زیست محیطی، حتی برای پاسخ به سوالات مشکل تر به اولویت بخشیدن به هدف های سیاسی ویژه و راهبردی چرخش یافته است. اما موفقیت های مورد انتظار هنوز به نحو قابل قبولی تأمین نشده اند. در چنین شرایطی اردوگاه تقسیم شده طرفداران محیط زیست مشخص کرده است که گرایش به بحث و گفتگوی داخلی رویکرد مناسب تری است. در این زمینه گروه هایی نظیر صلح سبز، Green Marketers Tree hunger, فعالان ضد سموم مطرح اند که اغلب به سختی همدیگر را تحمل می کنند. شایان ذکر است که مسائلی نظیر حفره لایه اوزون، موافقتنامه های تجارت آزاد، وسایل نقلیه الکتریکی، اغلب موجب تدوین سیاست های ناسازه می شوند.
در امور نظری این مبارزان در یک طیف سیاسی گسترش می یابند. به این معنی که علاوه بر جریان اصلی اصلاح طلبان، شامل اکولوژیست ها، طرفداران حقوق اقتصادی زنان، مارکسیست های اقتصادی، جنبش عدالت زیست محیطی، مبارزان اقتصادی، اتحادیه طرفداران زیست محیطی و نیز ضد طرفداران محیط زیست هستند. گروه اخیر در بسیاری موارد به خاطر تحصیل پول و قدرت، نگران کننده ترین گروه محسوب می شود.آن ها مانند جنبش جناح راست استدلال می کنند که بحران محیط زیست اسب تروایی است که توسط سوسیالیست های غیر مسئول که هنوز هم در پی حمله به سرمایه داری اند، اختراع شده است. چنین استدلالی در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی نیز توسط صاحب نظران چپ و از آن جمله جیمز پتراس مطرح شده است و آنان این قبیل سازمان ها را ترفند نوین سرمایه داری برای حفظ و بقای سلطه استثمارگرانه این نظام می دانند.
اساس چالش نظری در این زمینه ظرفیت نهادهای غربی برای جبران خسارت یا وارونه جلوه دادن بحران زیست محیطی است. آن ها مسائل زیست محیطی را به عنوان فرضیه ها و عملیات جوامع صنعتی پیشرفته به ویژه در ارتباط با روش و سبک زندگی می بینند. در مورد بسیاری از این طرفداران، جز یک تحول سریع نمی تواند ما را از ضایعه ای که در پیش است، نجات دهد. آن ها مردم و جوامع را به بازگشت به فن آوری کوچک مقیاس «زیست منطقه ای» غیرمتمرکز و مردم سالاری مشارکتی فرا می خوانند. بعضی از مجهولات دیگر در بین آن ها به این صورت است که همگی مشارکت در نظام نهادی شده بین المللی را رد می کنند.
سر دیگر این طیف استمرار زیست محیطی، طرفداران رادیکال و انعطاف ناپذیر محیط زیست قرار دارند. دستور العمل رادیکال برای همکاری طرفداران محیط زیست گمراه کننده است. معرفت یافتن به این که جدی گرفتن تنزل محیط زیست، طرفداران محیط زیست را به همکاری برای جستجوی راه حل واداشته است و آن ها این راه حل ها را در عوامل نهادی شده غربی مانند سرمایه داری بازار آزاد و به ویژه دموکراسی لیبرالی جستجو می کنند، کلید درک مسائل موجود در این زمینه است. طرفداری از فعالیت سبزها بیشتر یک سیاست اصلاحی است تا یک استراتژی زیست محیطی. خلاصه می توان گفت که این استراتژی از طریق اقدامات مدیریت اجتماعی تحقق می یابد. وظیفه فعلی در این خصوص، تدوین سنجه های زیست محیطی در مسیر تحول فنون صنعتی موجود است. به طور کلی گروه اجتماعی (صنف) طرفداران محیط زیست استدلال می کنند که شرط لازم حل مسائل زیست محیطی، رشد اقتصادی است؛ زیرا رشد اقتصادی منابع لازم برای شکل گیری راه حل های قابل عمل را فراهم می سازد.
۲-۲-۲- سازمان های غیر دولتی و محیط زیست
سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه های آسیب دیده فعالیت می کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می کنند.
دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند (پتراس، ۱۳۸۳). منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می کنند( جردن و توژیل، ۱۳۸۰) و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است. در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.
در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و گروه های اقلیت را شامل می شود.
لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است» تعریف می کند ( به نقل از معماریان، ۱۳۸۰).
در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می کند. اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین المللی تلاش می کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.» (همان).
امروزه NGOها در بسیاری از جوامع به صورت نیرویی قوی و مؤثر فعالیت می کنند و بسیاری از فعالیت های حمایت گری از جمله و به ویژه در زمینه کمک به آسیب دیدگان از بلایایی طبیعی و جنگ ها، حمایت از حقوق بشر و نیز کوشش برای حفاظت محیط زیست و تلاش برای تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت آن ها به صورت کامل و مؤثری قابل تحقق نیست به همین لحاظ اغلب چنین ارزیابی می شود که «حمایت گری NGOها عبارت است از سازماندهی جریان استراتژیک اطلاعات برای دموکراتیک کردن روابط نابرابر قدرت»(همان).
با توجه به این واقعیت که NGOها به عنوان یک نهاد مدنی و در عرصه اجتماعی موسوم به حوزه عمومی (به تعبیر هابرماسی آن) فعالیت می کنند می توان گفت که فضای اجرایی برای NGOها اساساً یک فضای سیاسی ویژه است که باید با مساعدت حکومت ها و با پذیرش نقش حمایت گری از این سازمان ها از سوی دولت ها فراهم گردد. زیرا سازمان های غیردولتی عموماً در فرایندهای توسعه ای دخالت می کنند و در مبارزات سیاسی که جزءلاینفک این فرایندهاست اغلب جانب طرف ضعیف تر را می گیرند که این طرف ضعیف تر می تواند گروه های فقیر و سرکوب شده، محرومان، قربانیان تبعیض و نابرابری و یا منابع و محیط زیست در معرض نابودی و انهدام باشد. این فرایند را در ذات آن می توان صورت جدی و واقعی «توانمندسازی» تلقی کرد.
از دید جردن و توژیل عمل حمایت برای قدرت بخشیدن به بخش های ضعیف جامعه، به کمک مردم برای دسترسی به اطلاعات، برخوردار نمودن آن ها از ابزار دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود نمی شود، بلکه کارکرد اساسی حمایت گری عبارت است از ارتقای عزت نفس مردم جوامع ضعیف تر، بهبود اعتماد به نفس آنان و ایجاد انسجام و اعتماد متقابل در بین آن ها؛ که همه این ها عناصر اساسی و ضروری برای ایجاد یک جامعه سالم و از ضرورت های اجتناب ناپذیر حرکت به سوی توسعه پایدار در همه جوامع هستند.(همان).
نظام کنترل و موازنه که به واسطه شبکه همبسته سازمان های غیردولتی برقرار می شود باید از طریق عرصه های اجتماعی و سیاسی چندگانه در سطوح محلی، ملی، منطقه و بین المللی جریان یافته و شکاف های نهادی موجود را که به مثابه موانع جدی توسعه پایدار اجتماعات در هر یک از این سطوح عمل می کنند پر کند. در واقع در هر اقدامی که در ارتباط با خدمت رسانی و حمایت گری توسط دولت ها یا سازمان های بین المللی صورت می گیرد، خواه این اقدام تحویل آذوقه در یک وضعیت اضطراری باشد و خواه تأمین سرپناه یا کوشش برای دفاع از حقوق بشر و یا حتی خدمت رسانی به معنای گسترده آن برای تحقق توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی، سازمان های غیردولتی به مثابه نهادهایی مربوط به حوزه عمومی و در خدمت نظام کنترل مردمی و ایجاد موازنه می توانند نقش مؤثر و بی بدیلی را ایفا کنند.
مسئولیت های اساسی سازمان های غیردولتی در عرصه حمایت گری را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:
۱٫تقسیم عرصه های فعالیت ( به اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه ای)
۲٫طرح برنامه و استراتژی بر مبنای عرصه انتخاب شده فعالیت
۳٫ایجاد و تخصیص منابع مالی و شفاف سازی فرایند هزینه کردن این منابع در راستای هدف های تعریف شده
۴٫روان سازی جریان اطلاعات
۵٫ایجاد محیط سازمانی مناسب برای مشارکت و فعالیت های داوطلبانه علاقه مندان در چارچوب ضوابط تعریف شده بر مبنای اساسنامه
۶٫رسمی سازی روابط و کوشش برای کسب حمایت دولت ها و نظام بین المللی
۷٫فراهم سازی تسهیلات برای نظارت بر عملکرد و بیان اطلاعات به شکل مفید و شفاف.
۲-۲-۳- استراتژی فعال زیست محیطی و گرایش به یادگیری، نوآوری
برای یک سازمان ، یادگیری در انطباق با شرایط جدید زیست محیطی و تولید ارزش پایدارتر بیش از رقبا مهم است. یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اعضای سازمان به محیط واکنش نشان بدهند، نتایج هر واکنش را مشاهده کنند و عقاید خود راجع به روابط علت و معلولی را ارتقا بخشند. با این حال، برای یادگیری، یک سازمان باید دانش منسوخ و موانع غلبه بر کسب اطلاعات جدید را ریشه کن سازد. به عبارت دیگر، به منظور ایجاد یادگیری با مراتب بالاتر ، یک سازمان نیاز به پشتیبانی از یک فرهنگ سازمانی دارد که جذب دانش جمعی و فردی را تقویت می کند. بنابراین گرایش به یادگیری در تحقیقات قبلی به صورت یک دارایی سازمانی درک می شود که منعکس کننده میزان رضایت یک سازمان از تئوری های مورد استفاده ، مدل های ذهنی و منطق غالب خود و تشویق کارمندان به جستجوی معیارهای سازمانی که فعالیت ها و عملیات سازمانی را هدایت می کند، می باشد(کندمیر و هالت^[۲۳]، ۲۰۰۵)
تحقیقات قبلی نیز، تاثیر مثبت میزان گرایش به یادگیری بر PES را تایید می کنند. به عنوان مثال، قابلیت جذب دانش، با ایجاد توانایی در کارمندان در به روز رسانی دانشی که برای تصمیم گیری های زیست محیطی، مفید است و با تسهیل انتشار تغییرات فرهنگی باعث تحریک PES می شود. اجرای مکانیسم های رسمی و غیر رسمی که با بهره گرفتن از آن دانش، به اشتراک گذاشته می شود، باعث می شود مدیران و کارمندان به راحتی اطلاعات، ایده ها و عقایدی که برای نوآوری زیست محیطی مهم هستند را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، PES با بهره گرفتن از قابلیت چشم انداز مشترک نیز تقویت می شود، اگر کارمندان خود را به عنوان شریکانی در طرح مسیر سازمان در نظر بگیرند، اختلاف راجع به اینکه چه انجام شود و چگونه انجام شود، با توجه به نوآوری های زیست محیطی کاهش خواهد یافت(روی و ترین^[۲۴]، ۲۰۰۸)
نوآوری باعث می شود که شرکت ها استراتژی های خود را با تغییرات بازار منطبق سازند، و بنابراین به اهمیت اساسی ایجاد ارزش سازمانی مربوط می شود. نوآوری به صورت توانایی سازمان در انطباق و اجرای موفق ایده ها، محصولات و فرآیندهای جدید تعریف می شود. مقالات ، مراحل متفاوت موجود در فرایند نوآوری را تفکیک می کنند: این موضوع نشان می دهد که برای موفقیت سازمان ها در توسعه نوآوری، باید ابتدا یک جو سازمانی که به سمت نوآوری گرایش داشته و پذیرای تغییرات است، تقویت شود. بنابراین، بسیاری از نویسندگان از عبارت نوآوری برای در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی که پذیرش تغییرات و جریانات جدید، با فرض میزان مشخصی ریسک، و شناسایی فرصت های خارجی و داخلی، را تشویق می کند استفاده می نمایند.(تاجدینی^[۲۵]، ۲۰۱۰)
از نظر منطقی، در توسعه PES باید شرکت ها پذیرای ایده ها، محصولات، فرآیندها و تکنولوژی های جدید باشند و بعضی از ریسک ها را در نظر گرفته و در جستجوی ره حل های زیست محیطی فعال باشند. در حقیقت، هارت بیان کرد که موفقیت استراتژی های پیشگامانه زیست محیطی بستگی به تمایل شرکت به تکامل و نوآوری مستمر دارد. شرکت هایی که پذیرای نوآوری هستند برای توسعه دانش بیشتر راجع به محصولات، فرآیندها و تکنولوژی آماده خواهند شد. این دانش آن ها را قادر خواهد ساخت که به طور موثرتری استراتژی خود را با تغییرات موجود در PES منطبق نمایند (هارت^[۲۶]،۱۹۹۵). به عنوان مثال، کلارکسون و همکاران به این نتیجه رسیدند که تیم های مدیریتی دارای نشانه های فرهنگ با گرایش نوآوری، بیشتر تمایل به پیروی از مزیت های محیط زیست دارند(کلارکسون^[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۱). ترکیب مسائل زیست محیطی با جریانات سازمانی می تواند باعث ایجاد تضاد و مخالفت از جانب کارمندان شود. شرکت هایی که توسعه نوآوری را ارتقا می بخشند، بیشتر آمادگی یافتن روش هایی جدید برای بهره برداری و بازسازی منابع خود را به دست خواهند آورد و بنابراین بر موانع داخلی بالقوه برای PES غلبه می کنند. از این رو، PES نیاز دارد که شرکت ها فرهنگی داخلی داشته که از نوآوری منشا بگیرد و از طریق آن کارمندان در بهره برداری از ایده های جدید دخیل باشند(آنتون، دلتاس و خانا^[۲۸]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۴- استراتژی فعال زیست محیطی و نوآوری
رابطه بین یادگیری و نوآوری در تحقیقات گذشته در زمینه ها و صنایع مختلف، به طور وسیعی مطالعه شده است. نوآوری باعث می شود که سازمان ها با بهره گرفتن از توسعه محصولات جدید یا تغییر و پذیرش فرآیندهای داخلی جدید، استراتژی های خود را با تغییرات زیست محیطی تطبیق دهند. به منظور اجرای موفق این فرایند تطبیق ، سازمان ها باید برای تسهیل یادگیری جمعی و انتشار ایده ها و مدل های ذهنی جدید از مکانیسم های ایجاد دانش استفاده نمایند(لوپز، سانتوس و ترسپالاسیوس^[۲۹]، ۲۰۱۰).
طبق نظریه کالانتون و همکاران، تاثیر گرایش به یادگیری روی نوآوری به سه طریق ظاهر می شود. اول، شرکت هایی با گرایش به یادگیری، با توجه زیاد به تغییرات تکنولوژیکی شناسایی می شوند. بنابراین، آن ها بیشتر تمایل به توسعه و تجاری سازی نوآوری خواهند داشت. دوم، این شرکت ها فرصت های بازاریابی را بیشتر دریافت می کنند. دانش بازاریابی شرکت هایی با گرایش به یادگیری باعث می شود که آن ها نیازهای مشتریان خود را درک و پیش بینی نمایند. سوم، این هوش بازاریابی با درک بهتر نیرو و ضعف رقبا ارتباط دارد(کالانتون و همکاران^[۳۰]، ۲۰۰۲). مطالعات فراوانی رابطه مثبت بین گرایش به یادگیری و نوآوری، در صنعت هتلداری، را تایید می نمایند. به عنوان مثال، بام و اینگرام^[۳۱] (۱۹۹۸) نشان دادند که استفاده پویا از دانش درک شده از هتل های مرتبط باعث نوآوری می شود. مانیکا هو، هورن و کریستین سان^[۳۲] (۲۰۰۹) به این نتیجه رسیدند که به منظور دستیابی به عملکرد خدمات- نوآوری، هتل های توریستی اول نیاز به تشویق رفتارهای به اشتراک گذاری دانش و خلق یک فرهنگ گروهی دارند.
۲-۲-۵- استراتژی محیط زیست و یادگیری سازمانی
در عصر حاضر ، یادگیری رمز اساسی بقا و پایداری است. حیات انسان ها تا حد زیادی وابسته به دانش و مهارت های گوناگونی است که کسب می کنند. هرچه دانش و مهارت های اکتسابی بهنگام و بهینه باشد، قدرت سازگاری انسان ها با محیط متغیر نیز بیشتر می شود(اجستام^[۳۳]، ۲۰۰۶).
تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی مدیریت سازمان ها را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. سازمان ها بدون یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان مواجهه اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت. امروزه، برای حفظ رقابت و کسب مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش ها شکل جدیدی از سازمان ها، به ویژه در صنایع به سرعت متغیر، در حال گسترش است که سازمان یادگیرنده نام دارد. تأکید و تمرکز بر یادگیری راهبرد مواجهه سازمان های یادگیرنده با چالش های آتی تلقی می شود(قربانی زاده، ۲۰۰۸).
تجربیات گذشته نشان می دهد که در هزاره سوم موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که در زمره سازمان های یادگیرنده قرار می گیرند . سازمان یادگیرنده یک نظریه جدید مدیریتی است که پیتر سنگه از اساتید دانشگاه MIT در سال ۱۹۹۱ آن را ارائه کرده است(سنگ^[۳۴] و همکاران، ۱۹۹۹ ).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن افراد افکار قدیمی خود را کنار بگذارند (مدل های ذهنی)، یاد بگیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند (قابلیت های شخصی)، بدانند که سازمانشان چگونه کار می کند (تفکر سیستمی)، برنامه ای را طراحی کنند که همه اعضا بر آن توافق دارند (آرمان مشترک) و سپس به منظور نیل به آن آرمان با یکدیگر تلاش کنند(یادگیری تیمی) (سنگ، ۱۹۹۰). طرح نظریه سازمان یادگیرنده از سوی پیتر سنگه زمینه را برای ارائه دیدگاه های مختلف صاحب نظران فراهم آورد که هر یک به نوعی و با رویکردی خاص مؤلفه های یک سازمان یادگیرنده را معرفی کرده است.
گاروین^[۳۵] (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده را سازمانی می داند که در پنج فعالیت زیر به مهارت کافی رسیده باشد: حل مسئله به طریق سیستماتیک، آزمایش با رهیافت های جدید، یادگیری از خود و تاریخ گذشته خود، یادگیری از بهترین اعمال دیگران و انتقال سریع و مؤثر دانش در سازمان. مارکوارت^[۳۶] پنج مؤلفه را برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده معرفی کرده است که عبارتند از: شفافیت آرمان، توانمندی و تعهد رهبری، آزمایش گری، انتقال مؤثر دانش، کار تیمی و حل مسئله گروهی. به اعتقاد ایشان این پنج قابلیت یادگیری زمانی کارا و مؤثر عمل خواهند کرد که بافت و طراحی سازمان در راستای حمایت از یادگیری باشد و کارکنان قابلیت ها و شایستگی های لازم را برای یادگیری کسب کنند(مارکوارت، ۲۰۰۶).
یادگیری را کلید موفقیت و بقا در سازمان های یادگیرنده می داند. وی با ارائه مدل سیستمی سازمان یادگیرنده نشان داد که چگونه زیرسیستم های پنج گانه این مدل (یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فناوری) به هم وابسته اند و یکدیگر را تقویت می کنند. مویلانن^[۳۷] (۲۰۰۵) سازمان یادگیرنده را سازمانی می داند که در آن یادگیری به عنوان مؤلفه ای ضروری در ارزش ها، چشم انداز، اهداف، فعالیت های روزانه و ارزیابی های آن لحاظ می شود.
۲-۳- رقابت پذیری سازمان
در دنیای امروز که گفتمان رایج، زندگی در دهکده جهانی است، اگر بخواهیم اقتصادی فعال و پویا داشته باشیم، باید رقابت و برنامه‌ریزی برای آن را به فعالان اقتصادی کشور آموزش دهیم. براساس تئوری‌های اقتصادی، رشد پایدار و خود افزا، تنها در سایه افزایش قدرت رقابتی اقتصاد امکان‌پذیر است. امروزه با توجه به افزایش ارتباطات و بویژه بحث تجارت الکترونیک، دیگر نمی‌توان خلأ یا فضایی گلخانه‌ای را برای هیچ اقتصادی تضمین کرد. بنابراین، ورود به میدان مبارزه تنازع بقا، تنها راه بقا در زمینه اقتصاد است.
جایگاه رقابت سالم و آزاد در عرصه اقتصاد کشور تنها درصورت برخورد قوی و ضعیف در عرصه اقتصادی نهادینه خواهد شد و در نهایت برنده این نبرد، اقتصاد کشور خواهد بود. پیامد رونق اقتصادی افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران درعرصه جهانی است. در مجموع، فرهنگ رقابت اقتصادی عبارتست از: نگرانی و توجه به موضوع رقابت در بین عموم به‌طور اعم و در بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. براساس ضرب‌المثل «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» ایجاد زمینه فرهنگ‌سازی به افراد در سطوح و سنین پایین‌تر، اهمیت بیشتری دارد و باید در رئوس مطالب درسی مدارس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد همانند آموزش در سایر زمینه‌ها مثل ادبیات و فرهنگ، رقابت در عرصه کار و تولید را فرا گیرند و به آن باور داشته باشند.
روشن است که عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بویژه در زمینه‌هایی که بخش خصوصی به خوبی از عهده آنها برمی‌آید لازمه رقابت و وجود آزادی اقتصادی است. براساس تئوری‌های معاصر در اقتصاد، دولت فقط باید به زیربناها و صنایعی که بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند توجه کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد و بقیه امور را به بخش خصوصی واگذار کند. در یک اقتصاد آزاد که فعالان اقتصادی آزادانه با بهره گرفتن از امکانات خود به‌صورت هدفمند به‌دنبال حداکثر کردن منافع شخصی حرکت می‌کنند، این وضعیت به‌خودی خود رفاه اجتماعی را به‌صورت مواردی از جمله استفاده بهینه و کارا از منافع تولید، مشتری ‌مداری، حداقل‌کردن هزینه‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌ها به‌دنبال خواهد داشت.
در واقع رقابت، لازمه پویایی و حیات است و زمانی‌که رقابت از بین برود ایستایی و رکود آغاز می‌شود. این نظریه محققان علوم اجتماعی بیانگر اهمیت رقابت در عرصه‌های مختلف زندگی بشری است. اهمیت وجود رقابت در عرصه‌های اقتصادی نیز بر کسی پوشیده نیست، با وجود رقابت دستاوردهای عظیم اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی، افزایش کارایی در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید، صنعتی‌شدن، افزایش کیفیت منافع مشتری و درنهایت قرارگرفتن هر چیز بر سر جای خود، اتفاق می‌افتد. بنابراین، ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط کار و تولید از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا دستاوردهای یاد شده بدون وجود رقابت سالم، حاصل نمی‌شوند (وکیل‌زاده رهنما زرندی، ۱۳۸۷).
۲-۳-۱- مفهوم رقابت

۱-۸- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: عنوان تحقیق ارزیابی و مقایسه کارایی کانال‌های توزیع فروش می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: داده های تحقیق در اسفند۱۳۹۱ تا ؟؟؟ جمع آوری گردیده‌اند.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شرکت کرانه تجارت بین‌الملل است.

۱-۹- تعریف واژگان کلیدی

تحلیل پوششی داده ها DEA :
واژه DEA مخفف Data Envelopment Analysis می باشد که به معنی تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند . اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است .فارل در سال ۱۹۵۷ ، با بهره گرفتن از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدلهای تصمیم گیری چند معیاره(Multiple criteria decision making ):
در این گونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند در نظر گرفته می شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب استراتژی یک سازمان معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازاری، تصویر سازمان در جامعه و … اگر در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه “MCDM” منظور از معیار شاخص باشد آنرا به نام تصمیم گیری با شاخص های چندگانه یا MADM می‌شناسند و اگر منظور از معیارهای چندگانه هدف باشد آن را به نام تصمیم گیری با اهداف چندگانه یا MODM گویند مدلها وتکنیک های تصمیم گیری چند شاخه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین m گزینه موجود بکار می رود. در (MADM.) معمولاً داده ها ی مربوط به گزینه ها از منظر شاخص های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می شود. مدل هایی که از نظر شاخص تشکیل شده اند که با یکدیگر در تعامل اند، به این معنی که مقادیر نامطلوب یک شاخص می تواند توسط مقادیر مطلوب شاخص پوشانده شود.

کانالهای توزیع:

توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت، وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. به‌عبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد. کانال توزیع مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند. (نوتیلا^[۲] و همکاران، ۲۰۱۱ : ۳)

فصل دوم

ادبیات پژوهش

بخش اول

۲-۱- مبانی نظری پژوهش

توزیع^[۳] یکی از مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی^[۴] است که مدیریت در این زمینه با مشکل‌ترین مرحله تصمیم‌گیری مواجه می‌شود. زیرا کانال‌های منتخب می‌توانند بر سایر تصمیمات مربوط به بازاریابی اثر بگذارند. دلیل دیگری که برای اهمیت تصمیمات پیرامون کانال توزیع می‌توان ارائه کرد این است که شرکت پس از اتخاذ تصمیم باید برای مدت طولانی به آن پایبند و متعهد بماند. چراکه چندین سال طول می‌کشد یک سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر شود و به آسانی قابل تغییر نیست. (کاتلر، ۱۳۸۸ : ۴۴۶)
یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انتقال کالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که مدیر بازاریابی با آن مواجه است. (بختائی و گلچین‌فر، ۱۳۸۵ : ۲۳) شبکه توزیع^[۵] بخشی از نظام اقتصادی یک کشور می‌باشد که تحولات اقتصادی آن کشور در تعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است. این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می‌دهند. (فرزین، ۱۳۸۶ : ۷۷)
تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می‌گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکت‌ها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با بهره گرفتن از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. بنابراین لازم است که تلاشهای زیادی در جهت افزایش کارآیی کانالهای توزیع و مقایسه میزان فروش انواع کانالها صورت گیرد. (واکر و همکاران، ۱۳۷۸ : ۲۶۸)
این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی انواع کانال‌های توزیع و انتخاب کانال توزیع کارا در شرکت کرانه تجارت بین الملل جهت افزایش میزان فروش و سهم بازار، انجام گرفته است. برای این منظور نیز از شاخصهای مهم جهت ارزیابی کارایی کانالهای توزیع انتخاب سپس جهت مقایسه آنها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) استفاده شده است. بنابراین در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط توزیع و کانالهای توزیع مطرح می‌شود. سپس به مفهوم تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته خواهد شد. در بخش دوم ادبیات پژوهش و پیشینه مطالعات انجام شده ارائه خواهد شد.

۲-۱-۱- تعریف توزیع و کانالهای توزیع

توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت، وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. به‌عبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد. کانال توزیع مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند. (نوتیلا^[۶] و همکاران، ۲۰۱۱ : ۳)
بر اساس تعریف انجمن بازاریابان آمریکا^[۷] یک کانال توزیع « ساختاری از واحدهای سازمانی درون شرکت و واسطه های برون شرکت، عمده فروش و خرده فروشی هایی هستند که کالا یا خدماتی را بازاریابی می‌کنند.» تعریف کانال توزیع عمداً از بازاریابی داخلی سازمان شرکت و نیز سازمانهای مستقل خارج از شرکت نام برده زیرا مدیر بازاریابی بایستی برای رسیدن به توزیع محصول از ترکیب هر دو بهره ببرد. توزیع انتقال فیزیکی کالاها از طریق کانالها می‌باشد و کانالها ساخته شده از واحدهای ساختاری داخلی و خارجی هستند که عملیات رساندن کالا یا خدمات را انجام می‌دهند. (ساوجی، ۱۳۸۸ : ۵۶)
بیشتر تولیدکنندگان کالاهای تولیدی خود را به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهائی نمی‌فروشند. تعداد زیادی واسطه بین این دو قرار می‌گیرند که کارهای متعددی را انجام می‌دهند. این واسطه‌ها یک کانال بازاریابی بوجود می‌آورند که کانال توزیع یا کانال تجاری نیز می‌نامند. کانال بازاریابی^[۸] عبارت است از مجموعه‌ای از سازمان های مستقل که درگیر فرایند عرضه کالا یا خدمت برای مصرف کننده هستند. (کاتلر، ۱۳۸۸ : ۴۴۶)
سیستم بازاریابی عبارتست از تعداد زیادی از افراد و سازمانهائی که از طریق اطلاعات، محصولات، مذاکرات، مخاطرات، امکانات و انسانها با هم ارتباط دارند. شرکت‌ها و گروه های خاصی نیز در این سیستم، کانال توزیع محسوب می‌شوند که ارتباط دهنده تولیدات و خدمات سازمان با مصرف‌کنندگان فردی و سازمانی هستند. هر کدام از این کانالها در سیستم بازاریابی تلاش می‌کنند تا نیازها و خواسته‌های استفاده‌ کنندگان نهائی بازار هدف خود را ارضا کنند. (روستا و همکاران، ۱۳۸۸ : ۲۸۸)
روابط پیچیده بین اجزای مختلف کانال توزیع به اشکال مختلفی بیان شده است. در مطالعه لیندگرین به سال ۲۰۱۱ این روابط به صورت شکل ۲-۱ ترسیم شده است:
شکل ۲-۱- روابط بین اجزای کانال توزیع، منبع: لیندگرین: ۲۰۱۱، صفحه ۱۰۱

۲-۱-۲- اهمیت و کارکردهای کانال‌های توزیع

یک کانال توزیع علاوه بر انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، صرفه‌جویی در زمان، متصل کردن مالکان کالا و مشتریان، وظایف مهم دیگری نیز بعهده دارد. مهمترین این وظایف عبارتند از:
– جمع‌ آوری اطلاعات لازم از منابعی مانند مشتریان بالقوه و کنونی، شرکتهای رقیب و سایر عوامل و نیروهای فعال در محیط بازاریابی.
– مذاکره با مشتریان به منظور افزایش انگیزه‌های لازم خرید در آنها
– حصول توافق در مورد شرایط خرید و انتقال تملک و مالکیت داراییها
– سفارش گرفتن از مشتریان عمده و سفارش دادن به شرکتهای تولیدکننده
– تامین وجوه لازم و مقادیر لازم محصول در کانال توزیع
– بر عهده گرفتن بخشی از ریسکهای مربوط به کانالهای توزیع
– تهیه انبارهای لازم به منظور انبار کردن و نقل و انتقال کالاهای فیزیکی
– پرداخت وجوه لازم از جانب خریداران و از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی
(بختائی و گلچین‌فر، ۱۳۸۵ : ۲۶)
وندرمرو^[۹] در بیان اهمیت نقش واسطه‌ها در کانال توزیع سه دلیل را مطرح می‌کند:
۱- بسیاری از تولیدکنندگان منابع مالی برای بازاریابی مستقیم را دراختیار ندارند.
۲- در برخی موارد امکان بازاریابی مستقیم در عمل به آسانی فراهم نیست.
۳- گاه تولیدکنندگانی که برای خود کانال خصوصی دایر می‌کنند می‌توانند با اختصاص این سرمایه به کاراصلی خود، به بازده وسودآوری بالاتری دست یابند. (وندرمور، ۲۰۱۰ : ۲۰۴)

۲-۱-۳- الزامات و نیازمندی‌های کانال توزیع

نقطه شروع در انتخاب مدیریت مؤثر کانال بستگی به بازار هدف و نیازها و اولویتهای آن دارد. مشتریان بالقوه در کجا مستقر شده‌اند؟ نیازمندیهای آنها چیست؟ اولویت‌های آنها برای خدمات چیست؟ حساسیت قیمت چقدر است؟ تمامی ابعاد اولویتهای مشتری بایستی به دقت بررسی شود و هر بازار بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و هزینه ارسال محصول مشخص گردد. آن چیزی که برای یک کشور تخصیص داده می‌شود ممکن است در کشور دیگری مؤثر نباشد. برای مثال شرکت بین المللی تولید مسکن که سرویس دهی را به مشتری جزء اهداف کانال توزیع قرار داده بود به صورتی که بین زمان سفارش مشتری برای خانه مورد نیاز و در اختیار قراردادن آن توسط فروشنده فقط دو ساعت فاصله بود و هزینه سرعت دادن به آن نیز در قیمت تمام شده خانه محاسبه می‌شد این روش در آمریکا مورد استقبال قرار گرفت اما در اروپا مشتریان بدنبال قیمت پائین تر بودند و زمان برای آنها مهم نبود بنابراین رقیب، با ارائه قیمت کمتر (بدون ارائه سرویس سریع) توانست مشتریان را به سوی خود جذب کند.
استراتژی کانال در برنامه ریزی بازاریابی بین المللی بایستی با موقعیت رقابتی شرکت همخوانی داشته باشد و اهداف بازاریابی در بازارهای مختلف پوشش دهد. فرایند شکل دادن به کانالهای بین المللی در راستای اهداف شرکت به عوامل زیر بستگی دارد.
الف: خصوصیات مشتری
ب: خصوصیات محصول
ج: خصوصیات واسطه ها
د: خصوصیات محیطی

شماره نمونه

مشخصه نمونه

نتایج (ºC)

شرایط آزمایش

الف

EPOLAM 2040 RESIN

۳۵۰

دمای °C 50 تا °C 700 و سرعت °C 10 بر دقیقه

ب

EPOLAM 2040 RESIN + نرم­کننده (phr 15)

۳۴۵

ج

EPOLAM 2040 RESIN + اپوکسی ۸۲۸ + نرم­کننده (phr 15)

۳۶۵

د

اپوکسی ۸۲۸

۳۷۳

نمودار (۴-۳) مقایسه دمای تخریب نمونه­های مورد آزمایش.
نمودار (۴ـ۴) نمودار دمای تخریب نمونه (الف).
تفسیر نمودار (۴-۴): سه مرحله برای تخریب رزین اپوکسی EPOLAM 2040 پخت شده قابل مشاهده است، مرحله اول که از حدود دمای °C 300 تا °C 345 ادامه دارد که مربوط به تخریب گروه­­های هیدروکسیل رزین (شکل ۲-۱ و ۲-۲) می­باشد، مرحله دوم از حدود °C 345 تا °C 540 مربوط به خروج آمین و بخش آروماتیک رزین است که تقریباً ۷۰% وزن آن کاهش یافته، مرحله سوم از °C 540 تا °C 700 ادامه دارد که نمونه به طور کامل تخریب شده است. از نمونه زیر دمای °C 300 می­توان استفاده نمود. منحنی دوم مشتق منحنی اول است که در °C 300 اولین افت وزن را نشان می­دهد و در دمای °C 345 بیشترین میزان تخریب صورت گرفته است و در مرحله سوم منحنی دمای °C 545 را نشان می­دهد (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۶]، ۲۰۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار (۴ـ۵) نمودار دمای تخریب نمونه (ب).
تفسیر نمودار (۴-۵): نمونه (ب) دارای اپوکسی EPOLAM 2040 با نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات، در مرحله اول تخریب از حدود °C 200 تا °C 343 با خروج نرم­کننده و گروه ­های هیدروکسیل اپوکسی همراه است مرحله دوم تخریب از °C 343 تا °C 545 اتفاق می­افتد که با تخریب بیشتر آمین و گروه ­های آروماتیک و بقیه نرم­کننده از بین می­روند. مرجله سوم از °C 545 تا °C 700 تخریب کامل نمونه است. تفاوت نمودارهای نمونه الف و ب را می­توان وجود نرم­کننده دانست. منحنی دوم چند نقطه مشخص شده است که به ترتیب شدت تخریب °C 343، °C 545، °C 300 و °C 200 می­باشند، از نمونه تا دمای °C200 می­توان استفاده نمود (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۷]، ۲۰۱۲).
نمودار (۴ـ۶) نمودار دمای تخریب نمونه (ج).
تفسیر نمودار (۴-۶): این نمودار مربوط به نمونه (ج) (دارای نرم­کننده و مخلوطی از دو نوع اپوکسی ۸۲۸ و EPOLAM 2040) است که دارای سه مرحله تخریب گرمایی می­باشد. مرحله اول از حدود °C 200 تا ­­ °C 365 مربوط به خروج نرم­کننده و تخریب بخش هیدروکسیل اپوکسی­ها است افزایش این محدوده دمایی نسبت به نمونه الف را می­توان ناشی از وجود نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات و اپوکسی ۸۲۸ دانست. مرحله دوم از °C 365 تا °C 545 مربوط به تخریب آمین و گروه ­های آروماتیک و احتمالاً بخشی از نرم کننده است. مرحله سوم هم که به خروج قسمت­ های مقاوم نمونه ارتباط دارد از °C 545 تا °C 700 است. کارایی نمونه تا دمای °C 200 است. منحنی دوم که مشتق منحنی اول است بیشترین سرعت تخریب در دمای °C 365 و یک مرحله آهسته­تر در دمای °C 545 را نشان می­دهد از °C 200 تا °C 300 هم با یک شیب بسیار آهسته کاهش وزن روی می­دهد (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۸]، ۲۰۱۲).
نمودار (۴ـ۷) نمودار دمای تخریب نمونه (د).
تفسیر نمودار (۴-۷): نمونه (د) دارای اپوکسی ۸۲۸ و بدون نرم کننده؛ تخریب دمایی از حدود دمای °C 300 تا °C 370 شروع شده که افت وزن به دلیل شکست در گروه ­های هیدروکسیل اپوکسی روی داده و بعد از دمای °C 370 تا °C 545 نمونه با کاهش وزنی در حدود ۷۰% روبرو می­ شود، مرحله سوم از °C545 تا °C 700 بخش­های مقاوم­تر اپوکسی تجزیه می­شوند. منحنی مشتق دارای سه نقطه °C 300، °C 373 و °C 545 می­باشد که بیشترین میزان تخریب در °C 373 است. این ماده تا °C 300 دارای کارایی است (ممانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ رای و سونیی^[۶۹]، ۲۰۱۲).

۴ـ۱ـ۳ درصد مواد فرار

نمونه­های وزن شده، داخل آون در دمای °C 105 و به مدت سه ساعت گذاشته می­شوند. نمونه­ها پس از خروج از آون دوباره وزن می­شوند و درصد ماده­ فرار طبق رابطه­ (۴ـ۱) بدست می ­آید. این آزمایش با استاندارد ASTM D2832-92, 2011 انجام شده است. نتایج هر نمونه در جدول (۴ـ۴) دیده می­ شود. نتایج نشان داد که نرم­کننده روی فرار بودن اپوکسی تأثیر منفی نداشته است. ممکن است نمونه رطوبت احتمالی جذب شده از محیط و یا درصدکمی از اپوکسی خود را از دست داده باشد. نمودار (۴-۸) درصد ماده فرار نمونه­های آزمایش شده را نشان داده است.
۱۰۰ وزن ابتدایی/ (وزن ابتدایی-وزن نهایی) = درصد ماده فرار
رابطه (۴ـ۱)
جدول (۴-۴) درصد ماده فرار نمونه­های مورد آزمایش.

شماره نمونه

مشخصه نمونه

نتایج ( %)

شرایط آزمایش

فرضاً دعوای بایع علیه مشتری به خواسته الزام به تنظیم سند و تأدیه ثمن است، مشتری منکر وقوع معامله است و بایع، به شهادت وقوع را اثبات میکند، مشتری هم متقابلاً به اقرار یا شهادت ارکان صحت و وقوع را زیر سوال میبرد. دلیلی وجود ندارد که دلیل مخالف سند رسمی منحصر به یک طرف باشد و بعلاوه اقامه دلیل مخالف برای اثبات خلاف مفاد سند رسمی محدود به سند رسمی موخر نخواهد ماند، دارنده سند نیز همین ادعاها و ادله اثبات را علیه سند مقدم نیز میتواند طرح کند و در اینصورت هیچ دلیلی از تعرض مصون نمیماند، اگر شاهد، وقوع ثبوت مقدم را اثبات میکند، شاهدان خوانده نیز میتوانند عدم اهلیت طرفین سند مقدم را اثبات کنند چرا که دیگر ضابطهای برای پذیرش و عدم پذیرش شهادت مخالف باقی نمیماند خصوصاً علیه سند عادی، وقتی سند رسمی مصون نمیماند و بدون ضابطه امکان وقوع هر دلیلی علیه آن باشد به طریق اولی علیه سند عادی و علیه هر دلیل دیگری باید قابل استناد باشد. پذیرش مطلق ادله علیه سند موجب از بین رفتن ضابطه و معیار خواهد بود.پس چارهای نداریم که ضوابط و موازین را حفظ کنیم که همان استثناآت منصوص قانون علیه سند رسمی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) ایرادات در توجیه حقوقی نظریه
۱- در قرارداد تشکیل بیع ^[۴۰]

عدم حاکمیت اراده
حضرت استاد مرحوم دکتر شهیدی خود اعتراف دارند که قانون، حاکمیت اراده و حدود آن را تعیین میکند و متقابلاً اعتراف دارند که قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. در قانون، ماهیت و احکام و آثار و نتایج و شروط آن نیامده است و باید با قواعد عمومی تعهدات سنجیده شود و نمیتواند قرارداد مشمول ماده ۱۰ق.م. در ماهیت و آثار و احکام جانشین یا مثل قراردادها و عقود معین باشد و همچنین ماده ۱۰ ق.م. نمیتواند، مجوز تعطیلی قواعد آمره عقود معین باشد بنابراین،
اولاًصریح ماده۱۰ ق.م. است که عقود و قراردادها نمیتواند خلاف قواعد آمره(نظم عمومی) و اخلاق حسنه ومخالف قوانین موجد حق باشد و ماده ۱۰ ق.م. سابق بر قانون ثبت است و قانون ثبت، نقل و انتقالات املاک ثبت شده را تابع ضوابط خاص نموده و نمیتواند قراردادبا احکام آن مخالف و متناقض باشد. ثانیاً مقنن ثبتی هیچ قرارداد غیررسمی را نپذیرفته و این عدمپذیرش به معنای عدمحکومت اراده است، مرحوم استاد پاسخ دادهاند که قرارداد تشکیل بیع مشمول اجبار مقنن نمیباشد، اگر اجباری نیست، نباید موضوع قرارداد مربوط به عین و منافع و حقوق ملک ثبت شده باشد، درحالیکه حضرتشان قائل به «نوعی حق عینی» ولو ضعیف و اندک است، و اگر صحیح است قرارداد مربوط به عین است و مشمول الزام به رسمی میباشد. و اگرگفته شود مراد از اینحق، حق«عینی» به معنای مصطلح نیست، از دوحال خارج نیست یا عین است یا نیست، هست مشمول اجبار است و نیست؛ تمامی آثار و احکام متفرع بر ایجاد حق عینی، منتفی است و تمامی نظریه باطل است. و اگر فرض شود از هر دو حال خارج است باز هم از شمول سایر مقررات ثبتی خارج نیست، الزامی بودن و نبودن تنها، و به استناد مواد ۴۶ و۴۷، مطرح نیست، کاربرد اسناد غیر رسمی در املاک در جریان ثبت است، در املاک ثبت شده تجویز نشده است و منع هم شده است و منع هم اطلاق دارد و با سایر مقررات ثبتی نیز در تعارض خواهد بود، پس فقط سنجش آن با اجباری بودن و نبودن و اعلام اینکه سند اجباری نمیباشد، کافی نیست. بلکه باید معلوم شود تجویز شده است یا خیر؟ درحالیکه نه، تجویز نشده، بلکه منع هم شده است!!
دیگر اینکه؛ قرارداد ماده ۱۰ چگونه تحلیل شده است که ایجاد نوعی حق عینی میکند، قرارداد عهدی است، تملیکی است، عقود عینی است؟ کدامیک است؟ با کدام تحلیل حقوقی و مستند به کدام نص قانونی؟ «تعهد به بیع» است، ماهیت و آثار و احکام آن به اقرار خودتان در قانون نیامده است و اصول کلی عقود و تعهدات نیز مقتضی چنین اثری نیست. توجه فرمائید، اثری که در آینده «سبب» یا «علت» بطلان، بیع معارض رسمی مؤخر خواهد بود، این اثر در عقود معین وجود ندارد، چگونه در تعهد به ایجاد عقود وجود دارد؟
و اگر گفته شود،قرارداد خصوصی ماده ۱۰ و آثار و احکام آن نیز قراردادی است و منطقاً و عقلاً نیز چنین است؛ چنین اثر و چنین نتیجهای در قرارداد حتی بطور ضمنی هم وجود ندارد تا چه رسد به شرط ضمن عقد یا تصریح طرفین! و در عرف نیز هیچ احدی نپذیرفته که تعهد به ایجاد بیع در آینده، سبب بطلان عقد محقق بعدی باشد، تا تصریح در عرف را تصریح در قرارداد بدانیم و این اثر را شناسایی کنیم.و در هر دو فرض؛ این اثر«حق عینی» و اثر آتی آن(ابطال عقد محقق رسمی یا معارض بعدی) جزء کدامیک از آثار ذاتی یا اطلاق قرارداد است؟ یا از توابع عرفی آن است؟ یا…؟ مضافاً اگر قرارداد خصوصی و آزادی ارادی است؛ چه عرفی؟ و اگر عرفی وجود دارد چرا در آثار و احکام و ذات و ماهیت عرف ندارد؟ و سرانجام اینکه بر فرض که باشد؛ قرارداد نسبی مقدم چرا و چگونه میتواند در روابط قراردادی قرارداد دیگر، و بین متعاملین دیگر موثر واقع گردد، در حالی که هر دو مشمول اصل نسبی بودن هستند؟ و اگر چنین اثری جائز باشد؛ چرا قرارداد رسمی بعدی نتواند آثار قرارداد عادی مقدم را تحت تأثیر قرار دهد؟ آیا استدلال معکوس منطقیتر نمینماید؟
۲-۱- عدم نص بر ابطال سند عادی- عدم نص بر ابطال سند رسمی مؤخر(با توجه به عدم پذیرش عادی بطلان مفروض است و صحت محتاج اثبات است)
اشاره فرمودهاند که نصّی بر ابطال سند عادی یا معامله عادی نداریم و عدم پذیرش ۴۸ فقط اثباتی است و وقوع، رضائی است و اصل بر صحت است.
اجرای اصل صحت در قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. در خود ماده ۱۰ مشروط به شرط است و در موضوع مورد نظر(تشکیل بیع در آینده نسبت به ملک ثبت شده)نیز با قانون آمره مخالف مواجه است با این وصف، آیا صحیح بودن،مفروض، و بطلان، باید اثبات گردد یا بالعکس؛ بطلان و عدم پذیرش مفروض است و صحت باید اثبات گردد؟حداکثر استفادهای که از اصل صحت میتوان کرد، در اثبات الزامی نبودن سند رسمی است نه در اثبات صحت وقوع قرارداد. به عبارت دیگر کافی نیست که مواد ۴۶ و ۴۷ طرد گردد و عدم پذیرش ۴۸ مندفع گردد بلکه فرض مطلق ماده ۲۲ نیز مانع وقوع است و شک در وقوع با اصل صحت رفع نمیگردد.
مضافاً، مگر نصّ صریحی داریم که سند رسمی مؤخر را باطل بداند؟خصوصاً که سند عادی را منع کرده و سند رسمی را الزام کرده است؛ فلذا چگونه رسمی باطل باشد درحالی که قرارداد عادی، محکوم به عدم پذیرش است؟ و مجوز ابطال سند و معامله رسمی مؤخرِ معارضِ عادیِ مقدم، مگر نه استدلال و نتیجهگیری شماست؟ یعنی نصّ دال بر ابطال، استدلال و صغری و کبرای شماست که منتهی به ابطال سند رسمی میگردد نه اینکه نصّی مخصوص و صریح دال بر ابطال سند رسمی معارض مؤخر داشته باشیم. بنابراین اگر استدلال منطقی دیگری و قویتر از استدلال شما دال بر عدم تعارض عادی با رسمی یا عدم امکان وقوع عادی وجود داشته باشد برای بطلان عادی کافی است و تنصیص مقنن لازم ندارد.
از مطالب فوق اگر صرف نظر هم کنیم، نصّ بر بطلان عادی وجود دارد، عدم پذیرش عادی ، فراتر و بالاتر از بطلان است.
۳-۱- معامله عادی، معامله باطله است نه قابل ابطال
نصّ بر بطلان معاملات عادی؛ مفهوم مخالف مواد ۲۲و۴۶و۴۷ برای نپذیرفتن سند عادی به عنوان دلیل اثباتی (خصوصاً منطبق بر نظریه اثباتی) و بعد سلبی ماده ۲۲ کافی بود، چرا مقنن ماده ۴۸ را منصوص کرد؟ رد ماده ۴۸ رد حاکمیت اراده است، حکومتی برای اراده قائل نیست تا بگوئیم محصول اراده صحیح است یا خیر؟ واقع است یا خیر؟ اعلام بطلان نیست بلکه تصریح و تذکر به «باطله بودن» است. معامله مواد مخدر، معامله قاچاق انسان، خرید و فروش اعضاء و جوارح انسان معامله قابل ابطال نیست بلکه معامله باطله است، چیزی به وجود نیامده، واقع نشده تا قابل فسخ و ابطال باشد!
آیا ثبت ملک درغیر دفتر املاک، ثبت باطله است یا ثبت قابل ابطال ؟ آیا ثبت سند رسمی نقل ملک ثبت شده در غیر دفتر اسناد ، سند باطله است یا سند قابل ابطال؟
عدم پذیرش ۴۸ از دو بعد و در پی اجبار به ثبت ملک است؛ ثبت در غیر دفتر اسناد و ثبت به غیر صورت تنظیمی در دفاتر اسناد باطله است نه قابل ابطال.
شناسنامه صادره از اداره ثبت احوال، شناسنامه باطله است نه قابل ابطال، گواهی نامه صادره از غیر نیروی انتظامی، گواهینامه باطله است نه قابل ابطال و دهها مثال دیگر. چرا چنین موضوع ساده ای این همه دشوارتان مینماید ؟
مواد ۴۲و۴۳ ق.ث را ملاحظه بفرمایید سند عادی یا معامله عادی را پذیرفته احکامش را هم صراحتاً بیان کرده و در ثبت شده اولاً الزام به تنظیم رسمی کرده و بلافاصله عادی را منع کرده، این منع و عدم پذیرش، متعقِّب آن پذیرش و آن تعین تکلیف است. علت اینکه صراحتاً از لفظ«باطله» استفاده نکرده، قبلاً بیان شد، سابقه مذهبی و فقهی و تاریخی را ملاحظه فرمائید، مشروع شرعی را نامشروع و نامشروع شرعی را مشروع و مردمی را که سواد عادی نوشتن نداشتهاند مکلف به رسمی کند و در فضای۸۰ سال پیش؟؟ چگونه؟ مقنن عاقل است کمترین تضاد و تعارض اجتماعی وکمترین مضارّ و خطر را برگزیده، اعلام کرده است؛ مردم؛ اختیار شما را نداریم(هرچه میخواهید، بکنید، ولی اختیار خود-حکومت،دولت،محکمه در معنای عام- را داریم، نمیپذیریم، حمایت حاکمیت را از آن سلب میکنیم، حکومت اراده را منتفی اعلام میکنیم،هرکه چنین کرد، تعهد اخلاقی و طبیعی منعقد کرده است، وارد دنیای حقوق نشده است.)
۴-۱- قرینه صارفه ماده ۴۸ ، کل حاکمیت یا فقط حکومت؟
مرحوم دکترشهیدی بدواً؛ ظاهرماده ۴۸ را «مطلق» دیدهاند و بااستناد و تمسک به «تکنیک مقررات قانون مدنی و به قرینه مجاورت محاکم با عنوان ادارات»، «تحقق مفاد آن را مشکوک و مورد تردید»میبینند و اعلام میکنند؛ فقط شامل اثباتی است و وقوع اثبات شده به ادله دیگر را صحیح میدانند.نفس این استدلال میتواند پاسخی به ایرادات بند قبلی نیز تلقی شود. و اینک رد و دفع آن؛ بله اطلاق ثبوتی و اثباتی ظاهر ماده۴۸ همچنانکه حضرتشان دیدهاند، کاملاً صحیح و ما نیز سخت بدان معتقدیم، لکن آنچه غلط و ناصحیح است«قرینه» صارفه ایشان استکه او را منصرف به مقیدکرده است. جمع محاکم و دولت، قرینه کل حاکمیت است، قرینه و صریح در سلب حمایت حکومت از معاملات عادی است؛ نه قرینۀ حمل مطلق بر مقید که؛ محکمه و دولت اثباتی را نمیپذیرند،! کأنه گویی محکمه و دولت هیچگاه به ثبوتی نپرداخته اند و نمیپردازند!! عجبا، محکمه و دولت کاری به کار ثبوت ندارند؟؟!! اگر ندارند چرا بدان رسیدگی و احراز و تسجیل و الزام میکنند ؟!
قبلاً در ادله اثبات؛ حمل مطلق بر مقید استاد مرحوم را در دو جا اعلام کردیم و عدم پایبندی وی در همین استدلال بدون ضابطه را نیز متذکر شدیم.
۵-۱- قولنامه (تعلیق در انشاء) و ماده ۱۰ ق.م. مجوز عدول از احکام آمره نیست
تفسیر مرحوم از قولنامه و تعهد به تشکیل بیع در آینده؛ با بیع معلق، با تعلیق در انشاء، چه تفاوتی دارد؟ چرا قرارداد دو جانبه طرفین و مشمول ماده ۱۰ ق.م. قراردادنش، یا تلقی کردنش باید آن را مجاز و احکام و آثار آن را نیز عوض کرده و بپذیرد و الزام آور نیز بداند؟
خصوصاً در فروضی که متعهد له، تعهد متقابل بر خرید نمیکند و قرارداد صرفاً تعهد یک جانبه متعهد و رضایت متعهد له است، الزام آور بودن قرارداد مشمول ماده ق.م. نمیتواند، مجوز عدول از احکام آمره عقود و معاملات باشد. الزامی نبودن تنظیم سند، مجوز عدول و صرف نظر کردن از اصول و قواعد نیست. یعنی چنین قراردادی قبل از آنکه مخالف ق.ث باشد مخالف ق.م. است مخالف قواعد ماهوی است.
۶-۱- ضمانت اجرای تعهدات و ولایت قاضی
آنچه در قانون مدنی در ضمانت اجرای تعهدات آمده است عموماً مربوط به تعهدات ضمن عقود است و در تعهد نتیجه اعلام کرده است یا به صرف اشتراط حاصل است که بحث ضمانت اجراء مطرح نخواهد بود و یا به صرف اشتراط حاصل نیست، که باز هم حصول نتیجه موضوع اجرا نخواهد بود تا نحوه اجراء و ضمانت انجام یا عدم انجام، مطرح گردد، و ضمانت تخلف از شرط(عدم حصول نتیجه به صرف اشتراط) فسخ عقد اصلی است. و در تعهد اشتراط صفت ضمن عقد اصلی نیز، تخلف از وصف ضمانت خاص خود را دارد که مورد بحث در اینجا نیست. و تعهد سوم اشتراط فعل (مادی) است که ضمن عقد اصلی شرط میشود و ضمانت اجرای آن طبق قوانین و مقررات سابق و فعلی؛ بدواً، الزام متعهد به انجام فعل است که اگر امتناع میکرد؛ یا؛ تعهد به نفسه بود، و از «غیر» نیز برآمدنی نبود، که جبران خسارت متعهد له، حکم نهایی بود، و یا؛ تعهد از «غیر» بر میآمد و به نفسه نبود، که دادگاه «انجام آن» را به «توسط غیر» و به «هزینه متعهد»، الزام میکرد.
بنابراین در تعهدات ضمن عقود هیچ فرضی نداریم که محکمه به ولایت از ممتنع خود رأساً اقدام به انجام تعهد نماید و حداکثر ضمانت در تعهدات، جبران خسارت است.
و اما در تعهدات مستقیم؛
از آنجا که تعهد قراردادی است، ضمانت اجرای آن نیز باید قراردادی باشد. پیش بینی طرفین؛ احکام قانونی الزامی و تحمیلی، و یا وجه التزام، و در غیر اینصورت جبران خسارت، ضمانت اجرای خلف وعده و نقض عهد است. در مقررات قانون مدنی نداریم موردی که محکمه و قاضی را مجاز بداند در فرض امتناع متعهد از الزام قضائی، قاضی مجاز باشد خود رأساً و «به جای» متعهد، اجرای تعهد نماید.
۱-۶-۱- تعهد مادی یا تعهد انشائی
استاد مرحوم دکتر شهیدی میفرمایند در فقه نظر اقوا این است که اعمال حقوقی نیز الزام پذیر است و اجبار مشروط علیه ممکن تلقی شده است و در عین حال حضرتشان الزام و اجبار در اراده انشائی خلاقه را معقول و مقبول نمیبینند و مع ذالک با استناد به موادی در قانون مدنی (که عموماً مربوط به تعهدات مادی است) تفاوت بین اعمال مادی و حقوقی را منکر و اراده آزاد را ضروری ندانسته است. پاسخ، قانع کننده نیست؛
اولاً؛ ولایت قاضی یا از باب پشتوانه و وثیقه عمومی بودن اموال مدیون و متعهد ممتنع است و یا از باب تقدم منافع عمومی بر خصوصی و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هیچ یک نیست.
ثانیاً؛ علی فرضی که باشد، انجام تعهد توسط قاضی صحیح نیست. قاضی «به جای» متعهد، ایفای تعهد نمیکند، در تعهد انشائی، «قاضی، انشاء» میکند.ایفای تعهد؛ از غیر متعهد و به هزینه متعهد باید باشد، نه بوسیله قاضی و بدون هزینه، قاضی اجیر متعهد نیست، مجری تعهد متعهد نیست، مقام فصل خصومت است، فصل خصومت؛ در خصومت ناشی از امتناع از انشاء، انشاء توسط قاضی نیست قاضی ولایت انشائی ندارد، ولایت قضائی و ولایت بر امری که لازمه فصل خصومت باشد نه آنچه اصل خصومت است.
۲-۶-۱- تحلیل ضمانت اجرا
تعهد بر انشاء؛ تعهد به «ایجاد» است، متعهد به ایجاد، اگر امتناع کند، «ایجاد» را انشاء و «موجود» نکرده است«عدم ازلی» را «استمرار» بخشیده است. ضمانت اجرای «ایجاد» در بادی نظر، الزام قضائی به ایجاد است ولکن اگر علیرغم اجبار قضائی، تمکین نکرد، همچنان بر استمرار عدم ازلی اصرارکرد، آیا ضمانت آن«ایجادتوسطقاضی» است؟ فروض مختلف مطرح استگاه تعهد ضمنی است، حداکثر، جبران خسارت، فسخ عقد اصلی، انجام توسط، غیر، به هزینه متعهد، است. هیچ فرضی«ایجاد و انجام توسط مقام قضائی» پیش بینی نشده است. و گاه تعهد مستقیم و قراردادی است.
۳-۶-۱- ضمانت اجرای تعهدات قراردادی صریح
حالت اول؛ ضمانت اجرای تخلف را طرفین پیش بینی کردهاند و در قرارداد بدان تصریح نمودهاند (جبران خسارت- وجه التزام- داوری ثالث- و …)
حالت دوم؛ در قرارداد هیچ پیش بینی نشده است در حالت اول؛ اجرای ضمانت و الزام به تحقق ضمانت، اولاً؛ متفرع بر عدم تعهد اصلی است، مگر وجوهی که جمع تعهد و ضمانت ممکن باشد. و جمع در جایی مقدور است که ضمانت اجرا، غیر از اصل تعهد باشد، یعنی اگر تعهد «ایجاد» است ضمانت اجرای آن پرداخت خسارت مالی یا وجه التزام و امثالهم باشد، وگرنه اتحاد تعهد و ضمانت اجرا اساساً معقول نیست و ثانیاً؛ ضمانت اجراء پیشبینی شده در قرارداد، قانون لایتغیر طرفین است. آزادی قراردادی است و کم و زیاد نخواهد شد.
ثالثاً؛ اجرا و ایفای ضمانت پیش بینی شده در قرارداد فی نفسه، اجرای قرارداد است نه ضمانت اجرای عدم اجرای قرارداد. چگونه؟!
وقتی در قراردادی تصریح شود«۱۰ روز آینده میفروشم و اگر نفروشم ۱۰ میلیون خسارت میدهم» پرداخت ده میلیون هرچند ضمانت عدم فروش است ولی فی نفسه اجرای قرارداد است پرداخت ده میلیون جزئی از قرارداد است. مسئله ضمانت اجرا وقتی است که نه میفروشد و نه ده میلیون را میدهد، در این حالت است که میگویند ضمانت اجرای تعهدات قراردادی چیست؟ و در اینجاست که با حالت دوم مشترک میشود. بنابراین اگر متعهد له در چنین قراردادی، اجبار متعهد به تادیه ده میلیون را بخواهد و متعهد نیز ده میلیون را بپردازد،میگویند، «قرارداد اجراء شد» و «تعهد ساقط گردید» ولی اگر ده میلیون را نپردازد و فروش را نیز انشاء نکند، تکلیف چیست؟
حالت دوم، عدم پیش بینی ضمانت اجرای قراردادی است.
در فرضی که قرارداد حالت اول، کلاً (نه تعهد و نه ضمانت پیش بینی شده) و قرارداد حالت دوم، اجرا نشده و متعهد امتناع و استنکاف مینماید، ضمانت اجراء قرارداد چیست؟ اصطلاحاً میگوییم« ضمانت اجراء قرارداد فاقد ضمانت اجراء» چیست؟
۴-۶-۱- ضمانت بی ضمانت
اگر تعهد به فعل باشد، بطور قطع مشمول همان احکام تعهد فعل در شرط فعل ضمن عقد است با این فرق که عقد اصلی و فسخ آن متصور نیست، فلذا اجبار قضائی، و اگر امتناع کرد؛ انجام توسط غیر(بنفسه نباشد) و اخذ هزینه انجام از متعهد و اگر«غیر» انجام ندهد یا بنفسه باشد یا … راهی جز جبران خسارت وجود ندارد، و انجام تعهد توسط محکمه پیش از صدور حکم و الزام به سبک گفته شده، پیش بینی نشده وممکن نمیباشد. توجه فرمایید انجام فعل مادی توسط قاضی، توهین به مقام قضاء است، هزینه آن اگر ممتنع معسر باشد یا امتناع از تادیه کند چگونه و از که اخذ میشود؟
۵-۶-۱- ضمانت بی ضمانت در تعهد انشائی
طبق قانون مدنی راهکار همان است که در تعهد فعل مادی آمد در حالی که، انشاء از «غیر» قابل انجام نمیباشد، و در مقایسه با تعهدات فعلی«بنفسه» محسوب میشود.
ثانیاً؛ انشاء با الزام تضاد دارد، انشاء، خلق به اراده و قصد باطنی است و با اجبار تضاد ذاتی دارد و اشتباه نشود که امر آمر قانونی؛ اجبار محسوب نمیشود و در فقه پذیرفته شده است. مراد در اینجا «الزام متعهد به انشاء ماهیت حقوقی است، پس از امتناع وی از انشاء ارادی» متعهد به تعهد خود عمل نکرده است، ایجاد را موجود نکرده و بر عدم ازلی اصرار دارد، مقام قضائی آن را تعهد بنفسه دانسته و او را اجبار به انشاء میکند و علیرغم اجبار و علیرغم حبس و شکنجه باز هم انشاء نمیکند. توجه شود اگر مقام قضائی تعهد انشائی را بنفسه نداند بدواً و قبل از اجبار متعهد باید انشاء را از غیر بخواهد درحالی که هیچگاه هیچ قاضیی چنین حکمی صادر نکرده و انشاء عقدی را از «غیر» نخواسته است پس تعهد انشائی بنفسه است و علی رغم الزام قضائی کماکان امتناع می کند.