شعب بانک ملت با بهره گرفتن از روش های گوناگون در برقراری ارتباط با مشتریان بیشتر از پیش برنامه ریزی نمایند و بتوانند نوع تطبیق خدمات را با ذائقه و سلیقه مشتریان بخصوص در مناطق جغرافیایی مختلف اندازه گیری و برنامه ریزی نمایند تا بتوانند وفاداری به برند بانک مشتریان را بیشتر نمایند؛ زیرا افزایش سطح وفاداری به برند مشتریان می تواند تعداد مراجعات به شعب بانک را افزایش دهد و در نهایت بازدهی و درآمدزایی بانک افزایش یابد.
۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی موضوع مورد مطالعه در سایر بانک ها و سازمان ها به منظور سنجش عینی تر و متغیر مستقل بر وابسته
استفاده از روش های دیگر جمع آوری اطلاعات در انجام تحقیق
بررسی موضوع در یک سازمان نمونه در فواصل زمانی متفاوت
۵-۵ محدودیت های تحقیق
کمبود تحقیقات میدانی انجام شده بخصوص در رابطه با موضوع تصویر برند
عدم آگاهی برخی از مشتریان نسبت به موضوعات مورد تحقیق
وجود متغیر های مداخله گر در سنجش واقعی متغیر مستقل

منابع و ماخذ

فهرست منابع تحقیق

ایران نژاد پاریزی، م .، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات مدیران۱۳۸۲، ۲٫

بـرنیکرهوف، ر.، درسلر، د .، اندازه گیری بهره وری، ترجمه عبدالله زاده، محمود، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی۱۳۷۷.
جعفری، م؛ فهیمی، ا .، ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات موسسه فرهنگی رسا۱۳۷۹.
حیدر زاده، م.، صادقی، ت .، رضایت وفاداری مشتریان، نشر مهتاب۱۳۸۷.
خاکی، غ .، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب۱۳۷۸،۵٫
ربیعی ،م .، بررسی تأثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد۱۳۸۳.
ساروخانی، ب .، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، نشر دیدار ۱۳۸۲.
سبحانی، م.، وفاداری برند، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر ۱۳۸۵، ۱۷۳٫
سیدجوادین، ر.،شمس، ر .، عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت،۱۳۸۶ ،۲۵، ۷۳-۹۶٫
شعبان الهی، م.، حیدری، ب.، مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ۱۳۸۴.
صمدی، م .، رفتار مصرف کننده، نشر آیین ۱۳۸۹.
کاتلر، ف.، مدیریت بازاریابی، انتشارات نشر آموخته۱۳۸۵.
کاتلر، ف.، آرمسترانگ، گ .، اصول بازاریابی، انتشارات نشر آموخته۱۳۷۹.

کلر، ک .، مدیریت استراتژیک برند،انتشارات سیته و دبیرخانه بین المللی برند۱۳۸۹، ۱٫

مقصودی، م .، ارتباط بین رضایت مشتری با کارایی و اثربخشی فرایندها، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت۱۳۸۲.
نیگل، ه.، اندازه‌گیری رضایت مشتریان، موسسه خدماتی فرهنگی رسا۱۳۷۵، ۱٫
نیلی احمد‌آبادی، م .، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک رفاه توسط تکنیک های تصمیم‌گیری چند معیاره، رساله دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی۱۳۸۲.
نصیری پور، ا.، گوهری، م .، رابطه برند سازی و شاخص های عملکردی، مجله مدیریت سلامت۱۳۸۹، ۱۳٫

یوسفی، پ.، تعیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با بهره گرفتن از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ندای اقتصاد بامداد (ناب) ۱۳۸۵.

Aaker, J. Dimensions of Brand Personality. Journal ofMarketing Research ۱۹۹۶; ۳۴, ۳۴۷-۳۵۶٫
Aaker, D.Managing the most important asset: Brand and equity. Planning Review ۱۹۹۱; ۲۰ (۵), ۵۶-۵۸٫
Aaker, D.Building strong brands. The Free Press, New York1996.67
Ambler, T.How much of brand equity is explained by? . Management Decision1997;35(4),283-292
Andreas, L. Veronica, L.Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction and loyalty? . International Journal of Bank Marketing ۲۰۰۵;۲۴( ۴) ۲۳۲-۲۵۱
Bennett, R .Hartel,C.E.J. Experience as a moderator of involvement and satisfaction on brand loyalty in a business-tobusiness setting 02-314R. Industrial Marketing Management2005 ; ۳۴
Bick, G.Brown, A Customer perceptions of the value delivered by retail Banks in South Africa. International Journal of Bank Marketing2004; 22( 5),301
Boo, S. Busser, J. A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Managemet2009; 30, 219–۲۳۱٫
Chen, A. Chen, S. Brand dilution effect of extension failure- a Taiwan Study. Journal of Product & Brand Management2000; 9(4), 243-54.
Dean, D.H. Evaluating Potential Brand Associations Through Conjoint Analysisand Market Simulation. Journal of Product & brand Management ۲۰۰۴; ۳(۷), ۵۰۶-۵۱۳٫
Dickson, P.Toward a General Theory of Competitive Rationality. Journal of Marketing1992; 56, 69-83.
Esch, F. Geus,P .Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of Product and Brand Management2006; 15 (2), 98–۱۰۵٫
George,E.Measuring and managing customer value.Journal of work study ۲۰۰۲,۵۱(۳) ,۱۳۴-۱۳۹٫
Graeff, T.R. Using promotional messages to manage the effects of brand andself-image on brand evaluations , Journal of Consumer Marketing1996; 13, 4-18.
Janda,S. Development of brand equity : evaluation of four alternative models . The Service Industries Journal2010; 30(6), 911–۹۲۸
Hogg,M. Keeling,K.The impact of selfmonitoring on imagecongruence and product/brand valuation. European Journal of Marketing2006; 34,641-646.
Huber,F.Herrmann,A.Gaining competitive advantage through customer value oriented management. Journal of Consumer Marketing2001; 18(1),4 1.

اضافی و افزایش هزینه های درمانی گردد(۳۲) .به همین دلیل، امروزه کاهش وحذف این خطاها و افزایش ایمنی مراقبت به یک اولویت جهانی تبدیل شده است(۱۱). در این راستا، بهترین راه برای پیشگیری از خطاهای پزشکی، شناسایی خطاها، شناسایی علل ریشه ای و سیستمی خطاها، یادگیری از آن ها و اصلاح سیستم مراقبت در راستای جلوگیری از تکرار این خطاها است(۳۳،۳۴). سازمان های مراقبت بهداشتی باید ضمن شناسایی وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی، به تحلیل آنها بپردازند و براساس آن فرصت های بهبود را شناسایی و برنامه های بهبود را اجرا کنند)۳۵(.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرهنگ ایمنی مثبت می تواند گزارش خطاها و تحلیل آنها توسط ارائه دهندگان مراقبت سلامت را تشویق کند که خود ابزاری موثر برای بهبود ایمنی خواهد بود و اولین گام برای ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت، ارزیابی فرهنگ ایمنی جاری است(۳۶) .از طرفی بیمارستان ها باید قبل از اجرای مداخلات ساختاری دست به ایجاد یک فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان خود بزنند، لذا بر اهمیت آگاهی از فرهنگ موجود ایمنی بیمار تاکید می گردد(۳۷). سیستم اطلاعات ایمنی بیمار و سیستم گزارش دهی خطاهای پزشکی یکی از ارکان لازم برای اجرای برنامه های ایمنی بیمار به منظور کاهش خطاهای پزشکی محسوب می شوند زیرا یکی از مهم ترین گام ها برای یادگیری از خطاها، شناسایی و ثبت دقیق آنها و درس آموزی از تجارب قبلی
است و به وسیله سیستم اطلاعات ایمنی بیمار می توان داده ها و اطلاعات مربوط به وقایع تهدید کننده ایمنی را گردآوری و تحلیل نمود(۳۸).
علیرغم اهمیت ثبت و تحلیل رویدادهای ناگوار و خطاهای پزشکی، به نظر می رسد که هنوز در بیمارستان های ایران سیستم نظام مندی برای شناسایی، ثبت و مقابله با خطاها وجود ندارد. از طرفی، طی دستورالعمل ابلاغی وزیر بهداشت(آذر۱۳۸۸) برنامه حاکمیت خدمات بالینی به عنوان اولویت وزارت بهداشت برای بهبود کیفیت خدمات درمانی در نظرگرفته شده است. یکی از موارد مهم و مورد تاکید در برنامه حاکمیت خدمات بالینی توجه به ایمنی بیمار است(۴۲). بی تردید، اجرای برنامه های ایمنی بیمار مورد تاکید در برنامه حاکمیت بالینی مستلزم وجود سیستم اطلاعات ایمنی بیمار به منظور ثبت، گزارش دهی و تحلیل خطاهای پزشکی و وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار است.
در بین بخشهای بیمارستانی، اتاقهای عمل یکی از مناطق بسیار مهم برای وقوع خطر برای بیماران و نقض ایمنی آنان است. سالانه بیش از ۲۳۴ میلیون عمل جراحی در جهان انجام میگیرد که حدود ۴/۰% تا ۸/۰% از این آمار، بیماران جان خود را در نتیجه عوارض مستقیم جراحی از دست میدهند و در حدود ۳% تا ۱۶% از بیماران دچار عوارض اعمال جراحی میشوند که این معادل یک میلیون نفر مرگ و میر و حدود ۶ میلیون معلولیت در هر سال در سراسر جهان میشوند(۵۷،۵۲).
اتاق عمل بخشی است که اهداف ویژه ای را دنبال می کند و از آنجایی که این بخش به ویژه با سلامت مردم سر و کار دارد و جامعه با حساسیت خاصی آنرا زیر نظر دارد، ایمنی عملکرد در این واحد، نقش بسزایی دارد(۱۳). جستجو در پایگاه های علمی و سایت های مرتبط و انجام بررسی ها در متون یا مقالات موجود، بیانگر خطاها و اشتباهات متعدد در اتاق های عمل می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود: جابجایی گرافی ها در بخش و تحویل گرافی اشتباه به اتاق عمل از سوی بخش، ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه به اتاق عمل، تحویل بیمار به اتاق عمل با پرونده بیمار دیگر، فراموش شدن شکستگی بینی بیمار مولتی تروما به علت ثبت اشتباه مشخصات در گرافی بیمار، اجرای یک دوز بیشتر دارو برای بیمار
بیهوش بعلت عدم ثبت دوز قبلی در برگه بیهوشی، سقوط بیمار از تخت عمل، همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل، عدم آموزش بیماردرخصوص ^[۵]NPO بودن و نیز اطلاعات مربوط به عمل جراحی، تحویل بیمار جهت نفرکتومی به اتاق عمل بدون رضایت برداشتن عضو، تزریق خون به بیمار بدون داشتن گروه خونی و RH، وجود برگه مراقبت های قبل از عمل بیمار دیگر در پرونده بیمار، تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی بدون رضایت عمل، تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی با زیور آلات، انجام گچ گیری در اتاق عمل بر روی اندام سالم بعلت نداشتن مارکر در گرافی بیمار، و چندین موارد دیگر(۵۱،۱۴).
همانگونه که پیش تر اشاره شد، به مخاطره افتادن ایمنی بیماران میتواند عوارض زیادی برای بیماران نیز به دنبال داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: اشتباهات داروئی، اشتباه در تزریق، سوختگیهای ناشی از تجهیزات پزشکی مانند سوختگی با الکتروکوتر و تشک برقی، سقوط بیمار از تخت، ابتلاء به عفونت حاد بیمارستانی، پوزیشن نامناسب بیمار، عدم تشخیص هویت صحیح بیمار، اجرای عمل جراحی بر روی سمت نادرست (راست بجای چپ و بر عکس) که مورد اخیر شایعترین خطای جراحی است(۵۲،۵۱). عدم بر چسب صحیح بر روی نمونه های خون، پاتولوژی، کشت و غیره، انجام عمل جراحی بر روی بیمار اشتباهی، انجام روش جراحی اشتباه، عوارض بیهوشی، مستعد شدن برای زخم بستر در طول اعمال جراحی طولانی، نارسایی در نجات بیمار، هماتوم یا خونریزی بعد از جراحی، بجا ماندن جسم خارجی در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی، از دیگر این عوارض است(۵۳).
طبق آمار و ارقام بین المللی میزان اشتباهات رخ داده در اتاقهای عمل در سطح بالائی قرار دارد. در ایالت متحده آمریکا سالانه ۲۰۰۰ عمل جراحی اشتباه و ۵۰۰ مورد سوختگی در اعمال جراحی روی میدهد که عوارضی را برای بیمار بدنبال داشته است که ۴۵ مورد در سال از این نوع عوارض، مربوط به گزارش هائی است که بیمار شخصا” به مراجع ذیصلاح شکایت نموده و یا گزارش هائی است که توسط رسانه ها انجام گرفته است(۵۸).
۷۶% از این خطاها مربوط به عمل جراحی در قسمت اشتباهی از بدن، ۱۳% خطا در جراحی بیمار دیگر به جای بیمار اصلی و ۱۱% خطا در انجام روش درست جراحی بوده است(۵۹).
مطالعات نشان داده که ۴۸% از موارد عوارض اعمال جراحی را می توان فقط با تقویت سیستم اطلاعاتی برطرف نمود(۴۶). موارد ذکر شده نشان می دهد امروزه، نحوه تامین ایمنی بیماران بستری در بیمارستانها مخصوصاً در اتاق عمل به یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت تبدیل شده است که همه مجموعه های بهداشتی و درمانی را در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تحت تاثیر قرار میدهد(۱۳). سازمان سلامت جهانی عمل جراحی امن را یکی از ضروریات بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار می داند. جراحی ایمن زندگی مردم و بیماران را نجات می دهد و راه ارتقای سلامت مردم را مهیا می سازد. دستیابی به ایمنی در اعمال جراحی در تمامی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هدف اساسی در مراکز و سازمان های بهداشتی درمانی است(۴۹)، و این هدف تنها با وجود برنامه ایمن و ابزارهای ایمن ساز از قبیل چک لیست ها، کمیته ایمنی و تقویت مهارت جراح و عملکرد صحیح پرسنل میسر خواهد شد(۵۰).
چک لیست جراحی ایمن سازمان جهانی بهداشت، که استاندارد های ایمنی بیمار را در اتاق های عمل فراهم می کند، این اطمینان را ایجاد می کند که ایمنی بیمار به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است و بیمارستان و پرسنل بهترین عملکرد را در این راستا دارند.
انجمن پزشکی آمریکا^[۶] شش هدف را برای افزایش کیفیت در سیستمهای بهداشتی درمانی درنظرگرفته است که به ترتیب عبارتند از: ” ایمنی بیمار”، ” بیمار مداری “، ” اثربخشی”، “سودمندی”، “به موقع بودن خدمات” و “عدالت در ارائه خدمات”. همانگونه که از مطالب فوق بر می آید، مشخص است که” ایمنی بیمار” نخستین هدف سیستم های بهداشتی و درمانی میباشد(۱۵). عدم رعایت ایمنی بیماران میتواند عوارض زیادی به دنبال داشته باشد که عبارتند از: ایجاد عوارضی برای بیماران، پرسنل درمانی و سیستم درمانی(۲).
مهمترین عوارض عدم رعایت ایمنی بیماران برای سیستم درمانی عبارت است: از تحمیل هزینه های اضافی جهت اقامت اضافی بیماران در بیمارستان، پرداخت دیه و هزینه در موارد شکایت بیماران از مراکز درمانی، صرف نمودن هزینه های اضافی در مورد عفونتهای بیمارستانی، صرف نمودن هزینه های اضافی در مورد اتفاقات ناشی از عدم رعایت ایمنی در بیماران(۱۳،۹).
با توجه به مرور متون و بررسی در پایگاه های اطلاعات پرستاری و پزشکی، متاسفانه در ایران آمار مدونی در مورد میزان اشتباهات پزشکی در دسترس نیست. اما بنظر میرسد که درصد خطاها بدلایل ذیل زیاد باشد: افزایش مراجعین به بیمارستان ها، افزایش آمار شکایت مردم از سیستم درمانی (پزشک و پرستار) و افزایش ارجاع پرونده بیماران به سازمان نظام پزشکی ایران و نیز در کشور ایران، کل موارد شکایت از کادر درمانی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال ۱۳۷۴، ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۷۸، ۲۹۹ مورد، در سال ۱۳۸۳، ۸۲۳ مورد و در سال ۱۳۸۴، ۱۲۷۰ مورد بوده است و نهایتا” نبود سیستم گزارش دهی مناسب. با بررسی شکایتهای مردم در پروندههای ارجاعی به سازمان نظام پزشکی، میتوان آماری از خطاهای پزشکی را بدست آورد که ۴۲% تا ۵۳% شکایتها مربوط به قصور درمان، ۴۴% شکایتها مربوط به فوت بیمار است، ۳۵% شکایتها، مربوط به پروندههای عوارض جانبی است و پروندههای مربوط به صدمات جسمی به بیماران ۲۷% شکایتها را شامل میشود که همگی نشان دهنده آمار رو به رشد خطاهای پزشکی می باشد(۶۷).
بنابراین، با توجه به اهمیت مسئله و آمار و گزارش های موجود، که وضعیت ایمنی بیماران را در اتاقهای عمل بررسی نموده است و نیز تجارب شخصی اینجانب در اتاق های عمل و همچنین در اولویت بودن ایمنی بیمار در حاکمیت بالینی، محققین برآن شدند تا بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت به بررسی ایمنی بیماران در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز بپردازند. نتایج این مطالعه میتواند گامی مهم در راستای ارتقاء فرآیندها، اقدامات درمانی و مراقبتی در جهت افزایش ایمنی بیماران محسوب گردد. از طرفی، با توجه به اهمیت نقش پرسنل اتاقهای عمل در این مطالعه، دیدگاه آنان در مورد فرهنگ ایمنی بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفت.
هدف کلی پژوهش
تعیین دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۲
اهداف اختصاصی طرح
۱)تعیین دیدگاه پرسنل اتاقهای عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۲٫
۲)تعیین ایمنی بیماران قبل از بیهوش نمودن بیمار در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳)تعیین ایمنی بیماران حین عمل جراحی در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴)تعیین ایمنی بیماران قبل از ترک اتاق عمل در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ج) اهداف فرعی
۱) تعیین رابطه دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲) تعیین رابطه عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
د) اهداف کاربردی
مسئولین بیمارستان ها با توجه به نتایج این مطالعه میتوانند مشکلات اساسی در ایمنی بیمار، شامل عدم امنیت بیهوشی، عفونت قابل اجتناب جراحی و ارتباطات ضعیف را در بین اعضای تیم جراحی شناسایی کرده و نسبت به ارتقاء ایمنی عمل های جراحی و کاهش عوارض و مرگ و میرهای ناخواستهی جراحی اقدام نمایند. همچنین میتوانند سیاستهای ارتقای فرهنگ ایمنی را در اولویت کارهای خود قرار داده و بیمارستان خود را به عنوان بیمارستان پیشتاز در ایمنی بیمار معرفی نمایند.
تعریف واژه های اختصاصی
الف: ایمنی
تعریف نظری: تعریف ایمنی عبارتاست از میزان درجه دور بودن از خطر(۸). در تعریفی دیگر، ایمنی بیمار همان اجتناب، پیشگیری و اصلاح آسیب ها و پیامد های نامطلوب ناشی از فرایند ارائه مراقبت سلامت است(۶۷،۵۹).
ب: ایمنی بیمار
تعریف نظری: ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات تصادفی که در اثر مراقبت های پزشکی و در نتیجه خطاهای پزشکی ایجاد می شود(۱۴) .
ج: دیدگاه در مورد فرهنگ ایمنی بیمار
تعریف نظری: فرهنگ ایمنی در بر گیرنده یک تعهد به ایمنی که در سنتها، اعتقادات و ارزشهای هر یک از اعضاء سازمان نفوذ کرده است میباشد(۶۸). و یا به عبارتی، فرهنگ سازمان متشکل از ارزش ها، باورها، هنجارها، الگوهای رفتاری و آداب و سنن مشترک کارکنان می باشد که نشان دهنده چگونگی انجام کارها در چنین محیطی هستند(۶۹).
تعریف عملی: به منظور بررسی دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیمار، از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان^[۷] منتشرشده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمریکا (۲۰۱۱) استفاده شد.
د: عملکرد
تعریف نظری: نحوه اجرای یک فعالیت را عملکرد میگویند(۷۰).
عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند و یا بعبارتی دیگر، عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین(۷۱).
ھ : عملکرد در مورد ایمنی بیمار
تعریف عملی: به منظور تعیین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار، از چک لیست جراحی ایمن سازمان بهداشت جهانی (سال ۲۰۱۱)^[۸] استفاده شد و عملکرد پرسنل در سه مرحله: قبل از بیهوش نمودن بیمار، حین عمل جراحی و قبل از ترک بیمار از اتاق عمل، توسط ابزار مربوطه اندازه گیری شد.
پرسنل اتاق عمل
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از پرسنل اتاق عمل، پرستاران و تکنولوژیست های جراحی با مدرک کاردانی و یا کارشناسی است. در ادامه در مورد ویژگیهای آنان توضیح داده میشود.
سوالات طرح:
۱) دیدگاه پرسنل اتاق عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز چگونه است؟
۲) رعایت ایمنی بیمار قبل از بیهوش نمودن بیمار در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۳) رعایت ایمنی بیمار در حین عمل جراحی در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۴) رعایت ایمنی بیمار قبل از ترک اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۵) چه رابطهای بین دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
۶) چه رابطهای بین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات پرسنل در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
محدودیت های پژوهش

ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش: برابر مواد ۵ و ۶ ق.آ.د.ک.جدید؛ “متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است” و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد.
۲-۲-۱-۱-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم :
به موجب قانون مصوب آیین دادرسی ۱۳۹۲ ؛ “ با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”. با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۱-۲-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم:
برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.
-حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی: برخلاف ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده ۱۹۰ قانون جدید : ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود”. (محمد رضا زمانی درمزاری، ۱۳۹۳)
این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود.( حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید،۱۳۹۲). همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ ” قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است”.
از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.”.
۲-۲-۱-۳-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع :
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید : ” در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است”. طبق تبصره این ماده ؛ ” در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند”. همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛”متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. …”. همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛” در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.” و به موجب تبصره ۳ آن؛ ” در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است”.
اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ ” در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ ” در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست“. برابر تبصره ۱ این ماده ؛ ” سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود“.
پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، ” هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد”. همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده،” وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می باشد”.( ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا،)
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.
حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : « در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید –، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).
از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و یا جرائم موجب مجازات ، سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد (تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا :
شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی ) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.
بااین وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .
مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک).
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»(حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید) ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
۲-۲-۱-۴-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده :
طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
۲-۲-۱-۵-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع:
طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ ” بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ ” در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود”.
۲-۲-۱-۶-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:
لزوم ” تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی” طبق ماده ۳۸ و ضرورت “تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن” به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلی” ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق ” اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان ” را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی
شناسایی، تعریف و دقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد”.
۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :
ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :
برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ “بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود”. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟(محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی
در حقیقت آیین دادرسی کیفری است که با مهم ترین موازین حقوق بشر همچون حق آزادی و امنیت شخصی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی عادلانه و حق بهره مندی شخص بازداشت شده از رفتاری انسانی سر وکار دارد و از این رو یک آیین دادرسی کیفری مترقی تا حد بسیار زیادی می تواند منجر به تامین حقوق بشری شهروندان یک کشور شود. در این میان مقررات آیین دادرسی کیفری ایران از نخستین قانونی که به عنوان اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در این زمینه تصویب شد همراه با کاستی ها و نارسایی های عمده یی بوده است که مانع از تامین کامل حقوق شهروندی و نیز تضمین حقوق متهم و شاکی بوده و در راه تحقق حاکمیت قانون و تسریع در برقراری عدالت کیفری هم ناکارآمد بوده است.
از این رو ضرورت تغییر اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری همواره محسوس بوده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول مهرماه ۱۳۹۳ هم اجرایی شده، توانسته است بسیاری از نواقص مقررات قبلی را رفع کرده و زمینه های تحقق عدالت کیفری را فراهم کند. در یک نگاه گذرا به این قانون، می توان به موارد ذیل به عنوان مهم ترین دستاوردهای آن اشاره کرد:
۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون
در قانون جدید تلاش شده است تا حاکمیت قانون به گونه یی دقیق تر و کامل تر تامین شود. از جمله در ماده ۲۵ مبنای قانونی برای ایجاد دادسراهای تخصصی در جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه یی، اقتصادی و حقوق شهروندی پیش بینی شده است. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری تفکیک دقیق و مشخصی میان ضابطان عام و خاص صورت نگرفته بود و این کاستی در ماده ۲۹ قانون جدید برطرف شده است و صرفا این ماموران نیروی انتظامی هستند که ضابط عام دادگستری دانسته شده اند. همچنین در راستای قانونمند ساختن بیشتر عملکرد ضابطان، آنان مکلف به فراگیری مهارت های لازم زیرنظر مرجع قضایی شده اند (ماده۳۰ قانون جدید) و اقدامات شان به عنوان ضابط دادگستری در صورتی اعتبار خواهد داشت که پس از فراگیری آموزش های لازم کارت ویژه ضابطان را اخذ کنند. همچنین ضابطان در هنگام ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل، مکلف به ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود و اصل دستور قضایی شده اند (ماده۵۸ قانون جدید) سرانجام اینکه ضابطان از اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن و طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده ممنوع شده اند (ماده۶۰) و در ماده ۶۱ همین قانون نیز تاکید شده است که تمام اقدامات ضابطان باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. در راستای تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم و تامین مشارکت عمومی در راه حفظ حقوق مردم و تامین منافع و مصالح عامه، قانون جدید برای سازمان های مردم نهاد نیز اختیارات و حقوقی پیش بینی کرده است. (بهمنی قاجار، محمدعلی ،۱۳۹۳ )در ماده ۶۶ این قانون تاکید شده است که سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است از حق اعلام شکایت نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه های فعالیت هایشان برخوردار بوده و می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی هم اعتراض کنند. باز در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ماده ۸۱ قانون پیش بینی کرده است که تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه های ۶ و۷و۸ در صورت تعهد به انجام امور خیریه و معطوف به اصلاح و تربیت تعلیق می شود. همچنین در راستای حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از اقدامات مجرمانه، بازپرس مکلف به حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع و اعلام کننده جرم در برابر تهدیدات شده است و در ماده ۱۰۱ نیز مقرر شده است که از اطلاعات بزه دیده نیز حفاظت شود. یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای قانون جدید که می تواند صدور احکام رجم و اعدام و… را کاهش داده و در نتیجه از اتهامات پیرامون نقض حقوق بشر بکاهد، ممنوع بودن تعقیب و تحقیق در زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت در غیر از مواردی که در ملاعام باشد یا درغیر موارد وجود شاکی خصوصی است که در ماده ۱۰۲ قانون پیش بینی شده است. در تبصره همین ماده حتی قضات مکلف شده اند در صورت قصد اقرار متهمان این جرایم در غیر از موارد وجود شاکی خصوصی، آنان را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کنند. باز در راستای حفظ حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های اساسی مردم ماده ۱۴۱ قانون مقرر ساخته است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل باید موردی باشد. کنترل ارتباطات مخابراتی هم جز مواردی بسیار خاص محدود و در عمل ممنوع شده است و این موضوع در ماده ۱۵۰ قانون مورد تاکید قرار گرفته است. برای فهم و درک فراگیرتر و روشن تر از شخصیت متهمان در ماده ۲۰۳ قانون جدید موضوع تشکیل پرونده شخصیت مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام اینکه پیگیری منافع ملی و حقوق عامه از طریق مراجع قضایی در ابعاد بین المللی هم مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده ۲۹۰ قانون جدید، دادستان کل کشور مکلف به طرح دعوی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی شده است این ماده قانونی می تواند زمینه اولیه را برای پیگیری منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و حتی برخورد با جرایم و جنایات فراملی و بین المللی را فراهم آورد. (روزنامه اعتماد، شماره ۳۰۳۱ به تاریخ ۹۳، صفحه ۲۱ )
فصل سوم
حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲
۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی
۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم

اما دررابطه با جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر کلیائی که موضوع اصلی پایان نامه می باشد تا به حال تحقیق بدین شکل در هیچ زمینه پژوهشی گردشگری سنقر انجام نگرفته و برای اولین بار است که چنین پژوهشی در شهرستان سنقر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قلمرو تحقیق :۱-۸
محدوده مکانی تحقیق بررسی جاذبه های طبیعی درشهرستان سنقر ، واقع در شمال شرقی استان کرمانشاه با موقعیت جغرافیایی شامل عرض شمالی ۳۵,۷ طول شرقی ۴۶,۳۱ و وسعت ۲۲۱۲ کیلومتر مربع می باشد .
تنگنا ها و محدودیتهای تحقیق : ۱-۹
۱ ـ نوپایی و تازگی بحث جهانگردی برای بسیاری از مردم و مسئولین منطقه
۲ ـ کمبود کتب و منابع علمی در این زمینه در منطقه مورد مطالعه
۳ ـ دوری و بعد مسافت منطقه از مرکز کشور و عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای درتهران
۴ ـ فقدان آمار و اطلاعات لازم درمورد آمار گردشگران داخلی و خارجی و کمبود اطلاعات در مورد میزان درآمد حاصل از صنعت گردشگری
۵ ـ وسیع بودن حوزه تحقیق و کمبود فرصت و زمان زیاد برای گرد آوری اطلاعات .
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
مقدمه:
جهانگردی عبارت است از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت انجام امور دیگر مسافرت می کنند بیش از یکسال متوالی در آن مکانها نمی مانند .(داس ویل،۱۳۷۸ ، ۱۷)
تفرجگران عبارتند از : بازدید کنندگان موقتی که مدت اقامتشان در سرزمین یا کشور مورد بازدید از بیست چهار ساعت بیشتر نیست ( سفر کنند گان یا کشتی تفریحی نیز شامل این گروه می شوند .
طبق تعریف سازمان جهانگردی ( wto) جهانگرد کسی است که به سرزمین یا کشوری غیر از جایی که اقامت دائمی دارد سفر کند و حداقل یک شب و حداکثر یکسال در آنجا بماند و دلیل عمده مسافرتش اشتغال به کاری به منظور دریافت دستمزد نیست .بنابراین جهانگردی ویژگیهای زیر را دارد.(محلاتی، ۱۳۸۰ ، ۴و۵)

• • فعالیتی بسیار پیچیده و چند جانبه است که روابط بی شماری میان شاخه ها و رشته ها ی گوناگون فعالیتهای انسانی ایجاد می کند

۲ ـ ۱ مفاهیم جهانگردی و سفر :
۲ ـ ۱ ـ ۱ مفاهیم جهانگردی :
جهانگردی واژه ای است فارسی به مفهوم «جهان گردنده و آنکه دراقطار علم بسیار سفرکند» (دهخدا، ۱۳۲۵ -۱۳۶۰ ، ۸۰۶،۸۰۷ )
جهانگردی در فارسی به جهان را گشتن و سیر آفاقی کردن معنی می دهد و سفرهای داخلی را دربر نمی گیرد. (الوانی، ۱۳۷۳ ، ۱۱۴)
در زبان فارسی، کلمه سیاح درگذشته به کسانی گفته می شود که با هدف و منظوری مشخصی دست به سفر می زدند مانند ناصر خسرو این واژه درزبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم درمعنای فوق بکار می رفت تا واژه جهانگرد و جهانگردی جای آنرا گرفت .(رضوانی، ۱۳۷۹ ، ۱۵)
جهانگردی ظاهرا معادل سیاحت (عربی ) توریسم (فرانسه ) است ، سیاحت درعربی به معنای زیاد سفر کردن است .
درزبان فارسی از نظر کمی ، تفاوتی میان جهانگردی و مسافرت یا سفر وجود دارد یعنی اغلب فارسی زبانان جهانگردی را مترادف با زیاد سفر کردن می دانند ، درحالیکه واژه (سفر و مسافرت ) به سفرهای کوتاه مدت دور یا نزدیک نیز مربوط می شود . به کار بردن واژه جهانگردی درگفتگوی میان مردم چندان رایج نیست و بیشتر مردم ترجیح می دهند واژه های مسافرت ، سفر مسافربه کاربرند هر چند که این واژه ها ریشه عربی دارند .
جهانگردی عبارت است از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت انجام امور دیگر مسافرت می کنند بیش از یکسال متوالی در آن مکانها نمی مانند .(داس ویل،۱۳۷۸ ، ۱۷)
تفرجگران عبارتند از : بازدید کنندگان موقتی که مدت اقامتشان در سرزمین یا کشور مورد بازدید از بیست چهار ساعت بیشتر نیست ( سفر کنند گان یا کشتی تفریحی نیز شامل این گروه می شوند .
طبق تعریف سازمان جهانگردی ( wto) جهانگرد کسی است که به سرزمین یا کشوری غیر از جایی که اقامت دائمی دارد سفر کند و حداقل یک شب و حداکثر یکسال در آنجا بماند و دلیل عمده مسافرتش اشتغال به کاری به منظور دریافت دستمزد نیست .بنابراین جهانگردی ویژگیهای زیر را دارد.(محلاتی، ۱۳۸۰ ، ۴و۵)

• • فعالیتی بسیار پیچیده و چند جانبه است که روابط بی شماری میان شاخه ها و رشته ها ی گوناگون فعالیتهای انسانی ایجاد می کند

• • پدیده جهانگردی و پیامدهای آن از حرکت مردم برخاسته است، پس در واقع حرکت و جا به جایی مبنای جهانگردی است

• • جهانگردی از آنجا که ترک خانه و بوم و رفتن به جایی دیگرمنشاء جهانگردی است این نوع فعالیت اصولا به فعالیتهای محل کار و اقامت دائم جهانگردکاملا تفاوت دارد .

• • توقف فرد در مقصد موقتی است و پس از مدتی به مکان همیشگی خود مراجعت می کند

• • مسافر، قصدی برای اشتغال به کار درمقصد مسافرت ندارد .

جهانگردی عبارت است از مجموعه ای از فعالیتها، پدیده ها و روابطی که از مسافرت و اقامت مردم درمحلی غیر از محل اقامت دائمشان بوجود می آید و این امر تا زمانی صادق است که اقامت موقت باشد و شامل اشتغال موقت نیز نشود.
جهانگرد داخلی کسی است که از محل اقامت خود حداقل ۵۰ مایل دور شده و برای اهدافی از قبیل امور کاری تفریح امور شخص و استراحت در محلی اقامت گزیند. مدت اقامت او می تواند کمتراز یک شب یا بیشتر باشد .سفرهای بین محل کار وسکونت دراین تعریف قرار نمی گیرد.(الوانی، ۷۳۱۳ ، ۲۰)
جهانگردی در بردارنده مجموعه فعالیتهای است که دربخشهای تولید ، بازاریابی ، مصرف محصولات بی شماری مانند اجاره خودروها ، اتاقهای هتل ، غذا و غیره تاثیر دارد این صنعت نیازمند تحقق برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل است (شفیع زاده، ۱۳۸۳ ، )
۲ ـ ۱ ـ ۲ مفاهیم سفر عباتند از :
( بقیه سپیدی روز بعد از فروشدن آفتاب و سپیدی صبح ، صلح کردن میان دو قوم و میانجی گری کردن )
( بیرون شدن از شهر خود به محل دیگر رفتن ، قطع مسافت ، راهی را بپیمایند و از محلی دور ، توجه دل به سوی تعالی )(معین، ۱۳۷۶، ۱۸۸۸)
افرادی که با کشتی مسافرت می کنند ودربندری مسیر راه ۲۴ ساعت می مانند(فیض بخش، ۱۳۵۵,۴)
شاید دلیل اینکه سفر به معنای سپیدی صبح آمده است این باشد که سپیدی به مفهوم روشنی و درخشانی است که در طی سفر است که بسیاری از ناشناخته های ذهن آدمی تاریکی ها مجهولات درباره نواحی ، سرزمین ها ، طبیعت مردم … شناخته می شود (روشنی ها ، معلومات) وانگهی ، سفر نیکی ها بدی های نهاد آدمی را روشن می سازد .
۲ ـ ۲ توریسم:
توریسم که واژه ای است فرانسوی از ریشه (تور) گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معنای حرکت دورانی (چرخش) عمل پیمودن ، ملی کردن پیرامون ، سیر کردن ، گردش نمودن.(محلاتی، ۱۳۸۰، ۲)
به نظر پیر لاروس ، توریسم عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و توریست کسی است که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند .( Larousse 1971 , 1079)
پل روبر می گوید: توریسم عمل مسافرت کردن و طی مسافت نمودن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به منظور تفنن و لذت بردن است ( حتی اگر این کارشامل یک جابه جایی کوچک باشد یا اینکه هدف اصلی از این جا به جایی غیر از تفنن و لذت بردن باشد) و توریست کسی است که این کار را انجام می دهد . (P.Robert .1971,1079)
گردشگری دلیل کنجکاوی یا بیکاری و برای لذت بردن و تفریح یا بالاخره به منظور ادعای اینکه (مسافرت) کرده است به مسافرت می رود .
واژه ی توریسم نخستین بار درسال ۱۸۱۱ ، درمجله انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین (مجله ورزشی) آمد درآن از این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت.
واژه توریسم درگذشته بنا به نظر اندیشه زمان بیشتر با معنایی لذت بردن و تفنن داشته است لیکن در قرن بیستم تحولاتی در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه اروپا روی داد در مفهوم واژه توریسم و توریست دگرگونی بوجود آمد، کسی را توریست می گفتند که برای تجدید نیرو. رفع خستگی و خودسازی از راه آشنایی با اقوام و ملل گوناگون و شناخت پدیده های هستی بر مسافرت می رود .(محلاتی ، ۱۳۸۰، ۳)

۲-۲-۵-۲-۲- ۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی‌کنند
این شروط شروطی هستند که یا غیر ممکن باشند و یا بر خلاف مقررات آمره قانونی و نظم عمومی. به طور مثال چنانچه در قرارداد کار حجمی از کار پیش بینی شده باشد که انجام آن از کارگر طرف قرارداد غیر ممکن است، یا کارگر متعهد شده باشد که به هیچ وجه در کار مرتکب اشتباه حتی اشتباه جزیی نشود یا در قرارداد شرط شده باشد که کارفرما به طور یک جانبه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و یا مزد کارگر تماماً به صورت جنسی (کالا) پرداخت گردد و یا در مواردی که توزیع کالایی در انحصار دولت است کارفرما متعهد شده باشد که مزد کارگر را به صورت جنسی و با کالای مزبور تادیه نماید به طور مسلم این شروط غیر نافذ خواهند بود.
پرسشی که در این بین مطرح است این است که چنانچه ثابت شود شرط غیر صحیح بوده است آیا طرفی که شرط به نفع او بوده حق دارد قرارداد را به هم بزند و به اصطلاح فسخ نماید؟ پاسخی که به این سؤال داده می‌شود این است که باید دید آیا شخص مزبور اصولاً از باطل بودن شرط آگاه بوده است یا خیر؟ به طور قطع اگر مطلع بوده است منطقی نخواهد بود که حق داشته باشد به بهانه باطل بودن شرط قرارداد را فسخ نماید لیکن اگر از بطلان آن اطلاعی نداشته است با عنایت به آن که ممکن است شرط مورد نظر عامل موثری در ایجاد رضای او برای انعقاد قرارداد بوده باشد دادن حق فسخ به او به نظر منطقی و عادلانه می‌رسد. به طور مثال چنانچه در یک قرارداد کار با مدت معین یکی از شروط قرارداد این باشد که مازاد بر حداقل مزد قانونی به صورت کالایی که در بازار ارزش فوق‌العاده دارد پرداخت شود و بعداً معلوم شود که اصولاً دادن کالای مزبور به افراد بدون مجوزهای قانونی خلاف نظم عمومی و یا قوانین است، منطقی است که کارگر حق فسخ داشته باشد. نکته ای که باید توجه داشت تأثیر حمایتی بودن قانون کار است. بر اساس همین حمایتی بودن است که معمولاً چنانچه کسی که شرط به نفع او بوده کارفرما باشد حق فسخ را برای او تأیید نمی‌نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می‌کنند
در میان شروط مختلفی که ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد، برخی شروط ممکن است مربوط به ساختمان اساسی قرارداد باشند. فی‌المثل ممکن است در قرارداد کار پیش بینی شده باشد که کارگر مجانی کار کرده و در قبال کارش اجرتی دریافت ندارد که از آنجا که اساس ساختمان قرارداد کار بر معاوضه کار و مزد قرار دارد و عدم وجود یکی از عوضین اصولاً عقد را از شکل قرارداد کار خارج می کند شرط مزبور نه تنها خود باطل است بلکه به طور قطع قرارداد را نیز باطل می کند. این شروط را می‌توان شروط خلاف مقتضا عقد نامید.
۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار
اصولاً شروط قرارداد کار همانند شروط در هر عقدی از حیث وجود و آثار تابع توافق طرفین قرارداد درباره التزامات اصلی است و در نتیجه: پیش از برهم زدن قرارداد کار هیچ یک از طرفین حق برهم زدن شرط را ندارند. مثلاً چنانچه در قرارداد شرط شده باشد که کارفرما می‌بایست بخش غیر نقدی مزد کارگر را به صورت یک کالای خاص پرداخت نماید وی حق نخواهد داشت که پیش از خاتمه و انحلال قرارداد کار این شرط را به هم بزند و یا اگر طرفین به وجود دوره‌ی آزمایشی در قرارداد کار توافق کرده باشند، هیچ یک نمی‌توانند از این شرط به طور یک جانبه عدول نمایند
۲-۲-۵-۲-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط
اول اینکه چنانچه شرط تنها به نفع یکی از دو طرف موجود شده باشد، طرف ذینفع می‌تواند از عمل به شرط صرف نظر نماید.
دوم اینکه در صورتی که قرارداد به دلیلی خاتمه یابد و یا فسخ شود تعهدات ناشی از شرط پیش بینی شده در قرارداد نیز ساقط می‌گردد.
سوم اینکه اگر ثابت شود که قرارداد از ابتدا باطل بوده است شروط پیش بینی شده در آن نیز باطل و بی اثر می‌شود.
چهارم اینکه انحلال و برهم خوردن شرط موجب برهم خوردن خود قرارداد کار نمی‌شود.
پنجم اینکه تعهد ناشی از شرط در شمار و ردیف التزامات اصلی قرارداد کار (انجام کار و پرداخت مزد) قرار ندارد و رابطه سببیتی که بین التزامات اصلی وجود دارد و فی‌المثل چنانچه کارفرما به تعهد خود عمل نکند کارگر هم می‌تواند از انجام کار خودداری کند. وجود ندارد و لذا چنانچه شخصی که در قرارداد کار ملتزم به انجام شرط پیش بینی شده است از انجام تعهد خود خودداری کند ذینفع نمی‌تواند از انجام تعهد خود سرباز زند و لذا چنانچه مثلاً کارفرما در قرارداد کار متعهد شده باشد که کارگر را علاوه بر این که طبق تکلیف قانونی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌کند وی را تحت پوشش بیمه های تکمیلی نیز قرار دهد و به دلیلی از انجام تعهد خود خودداری نماید کارگر نمی‌تواند در عوض از انجام کار امتناع نماید.
۲-۳- آثار انحلال قرارداد کار
۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی
مرخصی استحقاقی یعنی ایامی که کارگر حق دارد با هماهنگی کارفرما بر سر کار خود حاضر نشده و مزد دریافت دارد. مدت مرخصی استحقاقی برای کارگران عادی ۲۶ روز در سال می‌باشد. ماده ۶۴ قانون کار در این مورد می‌گوید : «مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با بهره گرفتن از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روز های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.» به عنوان مثال برای کار به مدت شش ماه ۱۳ روز مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد.
در ماده ۶۵ قانون کار آمده است که : «مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته است. استفاده از این مرخصی حتی‌الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.»
ماده ۶۸ قانون کار بیان می‌دارد : «میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می‌شود.»
مرخصی استحقاقی همان گونه که از نامش پیداست «حق» کارگر می‌باشد. بنابراین باید هم او زمان استفاده از آن را مشخص نماید. در عین حال استفاده از این حق نباید به گونه ای باشد که موجب اضرار به کارفرما و اخلال در جریان فعالیت مستمر کارگاه شود. بنابراین به مصداق قاعده معروف حقوقی «الجمع مهما امکن اولی من الطراح» چنانچه کارگر و کارفرما با اغماض نسبت به طرف مقابل بر سر تاریخ استفاده کارگر از مرخصی به توافق برسند که مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی اگر نتوانستند توافق کنند بر اساس ماده ۶۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نظر اداره کار و امور اجتماعی محل در موضوع مختلف فیه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۶۶ قانون کار بیان می‌دارد:اما چنانچه کارفرما با مرخصی کارگر مخالفتی نداشته و خود کارگر نخواهد از مرخصی استفاده کند و برای سال دیگر ذخیره نماید، این امکان تنها برای ۹ روز مرخصی امکان‌پذیر است و ۱۷ روز دیگر از مرخصی استحقاقی سالانه قابل ذخیره شدن نیست.
منظور از این تمهید این است که کارگر مجبور شود از مرخصی استحقاقی هر سال در همان سال استفاده و به طور منظم و مستمر امکان استراحت و تمدد اعصاب را برای خود فراهم سازد. در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می کند، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید (تبصره ماده ۶۹ قانون کار) بدیهی است کارگران می‌توانند با اطلاع کارفرما زمان استفاده از مرخصی را بین همکاران خود جا به جا نمایند.
اگر در حالی که کارگر هنوز از تمام یا قسمتی از مرخصی خود استفاده نکرده قرارداد کار فسخ یا خاتمه یابد یا کارگر بازنشسته شود و یا حادثه ای موجب از کار افتادگی کلی کارگر گردد و نیز در صورت تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به (مزد) مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‌ی او پرداخت می‌شود. (ماده ۷۱ قانون کار) ولی در صورت استعفا یا ترک کار چنین حقی به کارگر تعلق نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار استعفا و ترک ارادی کار توسط کارگر را به منزله انصراف او از مرخصی استحقاقی تلقی کرده است. مطابق ماده ۴۳ قانون کار «کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه، میانگین کارمزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.»
۲-۳-۲- مزایای پایان کار
اول اینکه در قرارداد های کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین چنانچه قرارداد کار خاتمه یابد و کارگر مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.
ماده ۲۴ قانون کار در این زمینه مقرر می‌دارد «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
دوم در صورت فوت کارگر برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی (مواد ۸۰ به بعد) در صورت فوت بیمه شده، به آن دسته از بازماندگان وی که از لحاظ این قانون شرایط دریافت مستمری را دارند، مستمری تعلق می‌گیرد از آنجا که تشرفات اداری مربوط به این امر ممکن است مدتی به درازا کشد، تبصره ماده ۲۲ قانون کار مقرر می‌دارد: «تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و بر قراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علل حساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید».
نکته قابل توجه آن است که برابر ماده ۳۱ قانون کار، در مورد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر، تکلیفی بر عهده کارفرما در مورد پرداخت وجهی به کارگر قرار داده شده است. ولی در مورد فوت کارگر چنین امری پیش‌بینی نشده است. با این همه، مطالبات کارگر در زمان اشتغال (مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده) به صراحت ماده ۲۲ «به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد».
سوم چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. (ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
چهارم اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده ۳۲ قانون کار مقرر می‌دارد «اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.»
پنجم در مورد استعفا قانون کار صریحاً میزان مزایای پایان کار را مشخص نکرده است ولی در تبصره ماده ۲۰ آمده است که چنانچه کارگر مستعفی شناخته شود « … در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.»
ششم هر گاه مبنای خاتمه قرارداد کار اخراج کارگر به دلیل تخلف او از آیین نامه های انضباطی یا قصور ورزیدن در انجام وظایف محوله باشد میزان حق سنوات کارگر (علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه) یک ماه آخرین حقوق کارگر به نسبت هر سال سابقه کار خواهد بود. (ماده ۲۷ قانون کار)
هفتم چنانچه کارگر اخراج شود و هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، حکم به بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او از تاریخ اخراج صادر خواهد شد لکن چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. (تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار)
فصل سوم
تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
۳-۱- تدابیر قانونی
۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید و طی نامه شماره ۵۳۱۰۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به اصلاحات قانون کار می‌پردازد و بیان می‌دارد اصلاحات ذیل در قانون کار جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد:
الف-به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.