۲۴- در مواردی هم املای نادرست در متن دیده شده است مانند: نسره (= نثره)، طوطیا (= توتیا)، شکرگذاری (= شکرگزاری)، تعویز (= تعویذ)
روش تصحیح
همانطور که پیش‎تر در معرفی نسخه‌ها اشاره شد نگارنده در کار خود چهار نسخه‏ی خطی در اختیار داشته است. شایان ذکر است در کتابخانه ملی نسخه‌ای اقدم از آثار ظهوری متعلق به سال ۱۰۶۱ هجری یافتم این نسخه به خط نستعلیق خوانا دارای شرح و حاشیه و به همراه تصاویری که نشان‌دهنده‌ی دربار و کارهای ابراهیم عادل شاه، پادشاه بیجاپور، بوده است. در صدد بوده‌ام این نسخه را به دلیل قدمت و اصالت آن، نسخه‌ی اساس کار خود قرار دهم. متأسفانه به دلیل مرجع بودن این نسخه مدیریت محترم کتابخانه ملی با درخواست بنده موافقت نکرد. لذا بنده از بهره‌مندی‌های وافر از این نسخه در کار خود محروم ماندم.
پس از ارزیابی نسخه‌ها، نسخه‌ی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به تاریخ کتابت ۱۲۵۷ هجری، از سویی به لحاظ شرح و حاشیه و همچنین رسم‌الخط بسیار شبیه و نزدیک به نسخه‌ی اقدم کتابخانه‏ی ملی بوده و از سوی دیگر نسبت به نسخ دیگر تاریخ کتابت آن قدیمی‌تر بود. بر این مبنا این نسخه به ‌عنوان نسخه‌ی اساس کار ما قرار گرفت- البته نه اساس مطلق- و از سه نسخه‌ی دیگر کتابخانه ملی، مجلس و دانشگاه تهران به عنوان نسخه بدل استفاده شد.
کار نگارنده برمبنای تصحیح بینابین (تصحیح بر مبنای نسخه‏ی اساس و تصحیح التقاطی) است. یعنی نسخه‌ی اساس را تمام و کمال در متن بیاورد. چشم‌پوشی از نسخه‌ی اساس زمانی صورت گرفت که غلط واضح دیده شد و در مواردی که ضبط آن با نسخ دیگر متفاوت بوده با مقابله با نسخ دیگر، در صورت ارجح بودن نسخه بدل، گونه‌ی صحیح در متن درج شد و در پانوشت، غلط‏های نسخه‏ی اساس و همچنین گونه‌های متفاوت در دیگر نسخ نشان داده شد.
در رسم‌الخط نیز برای روانی و سهولت در خواندن، شیوه‌ی نگارش امروز و تا حد امکان رسم‌الخط مصوب فرهنگستان رعایت و اعمال شده است.

علائم و نشانه‌های اختصاری به‌کار گرفته شده در متن عبارتند از:
اس: نسخه‌ی اساس
م.ج: نسخه‌ی مجلس شورای اسلامی
م.ل: نسخه‌ی کتابخانه ملی
د: نسخه‌ی دانشگاه تهران
دیگر نسخ: ضبط مشترک در سه نسخه‌ی معرفی شده غیر از نسخه‌ی اساس.
(!): از نظر نگارنده نادرست است.
: اگر به همراه شماره‌ی تُک (عدد ارجاع) باشد یعنی در نسخه‌ی اساس بوده و در دیگر نسخ نیامده است. اگر بدون شماره‌ی تُک باشد یعنی نگارنده افزوده است.
بِمَنِّه و توفیقِه، إِنَّهُ وَلِیُّ التُّوفیقِ
تصـاویر نسخـه‎ها
تصویر صفحه نخست نسخه‌ی اساس ـ اس
تصویر صفحه نخست نسخه‌ی دانشگاه تهران ـ د
تصویر صفحه نخست نسخه‌ی کتابخانه ملی ـ م.ل
تصویر صفحه نخست نسخه‌ی کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی ـ م.ج
دیباچـه کتـاب نـورس
سرودسرایان عشرت‌کده‎ی قال، که به‎ نورس سرابستان حال، کار کام و زبان ساخته‌اند. به ‌شهد ثنای صانعی، عذب‎البیان‌اند که چاشنی نغمه‌های شکرین در رگ و پی نی دوانیده و خوش‌نشینان چمن نشاط که به بسط بساط انبساط پرداخته^[۸] به‌ زلال حمد خالقی رطب‎اللسانند که گل ترانه‌های تر از شاخسار صوت و صدا دمانیده. محمل شوق حجازیانش به ‌صدای تال هندیان زنگله‏بند^[۹] و زخم جگر عراقیانش به ‌نمک تار طنبور ترکان در شکرخند. جلاجل اوراق درختان به‌ هوای او ترانه‎ریز، بَلَبان منقار بلبلان به ‌نوای او نغمه‎خیز. نظم:

درین بستان سرا افکنده غلغل

سخن گردیده^[۱۰] گلبن نغمه بلبل

زبان را مطرب بزم دهن کرد

نفس را دمکش ساز سخن کرد

به ضبط نغمه‎ی اسرار پرداخت

ز صندوق تن خلق ارغنون ساخت

رباب از مغز راز آمد به‌گفتن

شدش خشک از غم او پوست بر تن

گل داغش کسی را رُسته از شاخ

که چون نی استخوانش گشت سوراخ

چو نی آنکس نفس در نغمه افکند

که از کاهِش سراپای خود آکند

چو از دردش شود پشت دو تا چنگ

جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، ۱۳۹۱، ص ۱۷).
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب ” جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ” در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در این مورد آمده است:
جعل و ترویز عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسیت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب (سلیمانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴). بر این اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قدیمی ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در ماده برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است.
در متون فقهی در آخر مبحث حاربه، از استفاده کنندۀ سند مجهول و مزور با عنوان «محتال» (کسی که با بهره گرفتن از نوشتجات مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد تصرف کند) نام برده شده است و برای «احتیال» (کلاهبرداری از راه ترویز نوشتجات و استفاده از اسناد مجهول و مزور و دروغ) مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است. این جرم در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد. مورد توجه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزایی عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛ بنابراین در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوینی کلی، مثل اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم مکرر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعریز دانست. (فخار، ۱۳۹۱، ص ۶).
نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچه قانونی «کنت» موجود است، در سال ۱۲۹۶ ق . به امضای ناصر الدین شاه رسید. پس از آن، با تصویب قانون مجازات عمومی در ۲۴ دی ماه ۱۳۰۴ ش . در فصل سوم از باب دوم با عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» در مواد ۹۸، ۹۹، ۰۵، ۱۰۶، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان «استفاده از سند مجعول»، قابل مجازات تلقی شد و در مواد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور ، جرائم به سه دسته «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال ۱۳۵۲ ش. تغییراتی جزئی در موارد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون ۱۳۶۲ ش. مواد ۱۹ به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ ش. در مواد ۵۲۳ به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد ( ناصری، ۱۳۹۲، ص۲۰).
همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
۲-۲ تعریف جعل:
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری’.
بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست، ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل و جعل اسناد :
۱) تشکیل کمیته پیشگیری از جعل و جرم، ریشه یابی جرم و تشویق تلاش اجتماعی برای یافتن راه حلهایی نسبت به مشکلاتی که رودر روی جاعلان قرار داشته و آنان را به سوی نقض قانون سوق می دهد.
۲) بررسی عوامل مرتبط با پدیده جعل سند
۳) اظهارنظر راجع به راهکارهای مؤثر کاهش نرخ جعل و جرم
۴) تهیه فیلم های پیشگیری از جعل اسناد
۵) ارائه مقالات پیشگیری از جعل اسناد در ابتدای ورودیهای مراکز عمومی
۶) انجام بحث های پیشگیری از جرم و جعل اسناد و جعل سند از طریق دخالت و مشارکت عموم مردم
۷) چاپ اعلامیه و آگهی در جرائد در خصوص اخطار در موارد نظر و خمچنین تکالیف متقابل مراکز قضایی و مردم
۸) تقدیم جوائزی برای پیشگیری از جرم و جعل سند
۹) برگزاری گردهمایی های عمومی
۱۰) برگزاری نمایشگاه های پیشگیرانه و آگاهی دهنده
۱۱) تهیه پوسترهای پیشگیرانه از جعل سند
۱۲) تعیین یک روز سال به نام ثبت اسناد و املاک در تقویم سالانه
۱۳) تعیین یک روز هفته به نام پیشگیری از جرم و جعل
۱۴)تأمین منابع مالی مورد نیاز
۱۵) آموزش های محله محور
۱۶) معرفی مشاورین امور ثبتی توسط اینترنتی
۱۷) جلوگیری از صدور وکالت نامه های صوری متعدد
۱۸) تشکیل کلاسهای آموزشی در رابطه با چالشهای فرهنگی، محرومیت های روانی و ناامنی درونی
۳-۲ پیشینه قانونی جرم جعل
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان’ در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ‘ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.
انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.
جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج، وجود پیدا می کند. سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.
تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد..
اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.
۴-۲ عناصر اصلی جرم جعل
عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:
۱ – فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:
الف) فعل مثبت : که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵).
ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹).
ـ جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵).
ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶).

برنامه­ ریزی به منظور ایجاد و توسعه گردشگری پایدار می ­تواند زمینه لازم را برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از برنامه­ ریزی می­توان برای ارتقا و تجدید حیات شیوه ­های گردشگری فعلی یا شیوه ­های گردشگری که به گونه ­ای نامناسب توسعه یافته­اند، استفاده نمود. همچنین از طریق فرایند برنامه­ ریزی می­توان نواحی جدید گردشگری را به طور انعطاف­پذیر طراحی نمود.
توسعه گردشگری به منابع انسانی ماهر و شایسته­ای نیاز دارد که دوره­ های آموزشی و کار ورزی مناسب را طی کرده باشند. برآوردن نیازهای نیروی انسانی به طرح­ریزی و برنامه­ ریزی دقیق و در بعضی موارد به تسهیلات آموزشی ویژه­ای نیاز دارد.
به منظور توسعه کنترل شده گردشگری، به ساختارهای سازمانی، استراتژی­ های بازاریابی، برنامه ­های ترویج، قوانین و مقررات و شاخص­ های مالی نیاز است که از طریق فرایند برنامه­ ریزی جامع و منسجم با برنامه ­های توسعه و سیاست­های گردشگری هماهنگ شده باشند.
برنامه­ ریزی؛ مبنایی اصولی برای مرحله­بندی فرایند توسعه و مدیریت پروژه فراهم می­ کند که برای سرمایه ­گذاری در بخش­های عمومی و خصوصی مفید باشند.
۳-۲-۲) رویکردهای برنامه­ ریزی گردشگری
یکی از موضوعات مهم در برنامه­ ریزی گردشگری، شناخت رویکردهای آن می­باشد. در این قسمت به توضیح مهم­ترین این رویکردها پرداخته می­ شود.
۱-۳-۲-۲)رویکرد سیستمی^[۲۸]
در ادبیات گردشگری، رویکردهای سیستمی به منظور درک بهتر اجزای گردشگری و عملکرد و ارتباط متقابل بین این اجزا پیشنهاد شده است. یکی از اهداف غایی اتخاذ رویکرد سیستماتیک در مطالعات گردشگری ارائه بهترین انطباق بین اجزای عرضه و تقاضای گردشگری به منظور توسعه موفقیت آمیز گردشگری است (ازهری،۱۳۹۱).
به طور کلی، رویکردهای سیستمی گردشگری مقصد- مبدأ و عملکرد سیستم گردشگری به منظور توصیف گردشگری به عنوان یک سیستم به کار برده شده است. این رویکرد می ­تواند به عنوان یک چارچوب پایه­ای برای درک بهتر گردشگری مورد توجه قرار گیرد (لیپر، ۱۹۷۹). در سیستم گردشگری مقصد- مبدأ، گردشگری از دو منطقه یا جزء تشکیل شده است: ۱٫ منطقۀ مبدأ؛ به کشور یا منطقه­ای که گردشگران از آنجا سفر خود را شروع می­ کنند، اطلاق می­ شود؛ ۲٫ منطقۀ مقصد؛ به محل­هایی که توسط گردشگران دیدن می­ شود، تأکید دارد و شامل همه برنامه­ ها و مکان­هایی است که برای جذب دیدارکنندگان طراحی و مدیریت می­ شود (گان،۱۹۸۸). به طور معمول، مبدأ به منبع تقاضای گردشگری اشاره دارد، تا جایی که مقصد به جنبه عرضه گردشگری مربوط می­ شود و کمک می­نماید تا جاذبه ویژه­ای به گردشگران ارائه شود (یوسال^[۲۹]،۱۹۹۸). عملکردهای بازاریابی گردشگری بیشتر در مبدأ گردشگری هدایت می­شوند و برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری در منطقه مقصد به اجرا در می ­آید.
در زمینۀ بررسی و تحلیل سیستم گردشگری دیدگاه­ های فراوانی وجود دارد که دراین تحقیق به عمده­ترین آن­ها شامل دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی (۱۳۷۹)، دیدگاه ماتیسون و وال (۱۹۸۲)، میل و موریسون (۱۹۸۵)، گان (۱۹۹۳)، لیپر (۱۹۹۰)، ادوارد اینسکیپ (۱۹۹۱)، ونهوف (۲۰۰۵)، پیرس (۱۹۹۵) و فورمیکا (۲۰۰۰) پرداخته شده است.
یک مفهوم اساسی در برنامه­ ریزی گردشگری آن است که گردشگری را باید به صورت سیستمی مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظر گرفت که به یکدیگر مرتبط می­باشند. عوامل تقاضا شامل بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری و ساکنین محلّی است که از جاذبه­ها، تسهیلات و خدمات گردشگری استفاده می­نمایند. عوامل عرضۀ گردشگری نیز شامل جاذبه­ها و فعالیت­ها اعم از جاذبه­های فرهنگی و طبیعی، جاذبه­های خاص، واحدهای اقامتی و سایر تسهیلات و خدمات گردشگری نظیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، رستوران­ها، مراکز خرید، مراکز اطلاع­رسانی، خدمات بانکی و ارزی، خدمات بهداشتی و پستی، حمل و نقل و سایر زیرساخت­ها مانند تأمین آب، تأمین برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله و ارتباطات راه دور و عناصر سازمانی مشتمل بر ساختارهای سازمانی، مؤسسات بخش گردشگری، برنامه­ ها و مؤسسات آموزشی، قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری، سیاست­های سرمایه ­گذاری، راهبردها و برنامه ­های بازاریابی می­ شود.
در برنامه­ ریزی گردشگری، درست همانند یک سیستم توسعۀ عوامل از جمله عوامل عرضه و تقاضا و عناصر فیزیکی و سازمانی باید به صورت منسجم در نظر گرفته شود. اگر سیستم به صورتی منسجم ضمن توسعۀ هماهنگ کلیۀ اجزا برنامه­ ریزی شود، آنگاه بسیار اثربخش­تر عمل خواهد کرد و منافع مطلوب را حاصل خواهد کرد (WTO،۲۰:۱۳۷۹).
عوامل عرضه
– جاذبه­ها و فعالیت ها
– محل اقامت
– دیگر خدمات و تسهیلات گردشگری
– حمل ونقل
– دیگر تأسیسات زیر بنایی
– عناصر سازمانی
عوامل تقاضا
– بازارهای گردشگری بین المللی
– بازارهای گردشگری داخلی
– استفاده ساکنان از جاذبه­ها و امکانات و خدمات گردشگری
شکل شماره ۱-۲- عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری)
منبع: سازمان جهانی جهانگردی‌ (۱۵:۱۳۷۹)
سیستم گردشگری ماتیسون و وال^[۳۰]
ماتیسون و وال (۱۹۸۲) سیستم گردشگری را متشکل از سه جزء می­داند:
عامل پویا^[۳۱]: اشاره به گردشگر دارد؛
عامل ایستا^[۳۲]: اشاره به مقصد با تمام اجزایش دارد؛ و
عامل تبعی یا پیامدی^[۳۳]: اشاره به اثرات گردشگری دارد.
وجه تمایز این سیستم توجه به عامل اثرات است. ماتیسون و وال در مدل خود وجه دیگری از سیستم گردشگری؛ یعنی، مدیریت اثرات را مورد توجه قرار می­ دهند که از اهمیت بسزایی برخوردار است و معتقدند که هر سیستمی اثرات و پیامدهایی دارد که می ­تواند مثبت یا منفی باشد. اهمیت عامل پیامدی در برنامه­ ریزی گردشگری ارتقای اثرات مثبت به حداکثر و در مقابل کاهش اثرات منفی به حداقل است.
سیستم گردشگری میل و موریسون^[۳۴]
میل و موریسون (۱۹۸۵) با تشریح سیستم گردشگری از دیدگاه عرضه و تقاضا، چهار بخش اصلی نظام را شامل: ۱٫ بازار (گردشگران)؛ ۲٫ سفر (حمل و نقل)؛ ۳٫ مقصد (جاذبه­ها، تسهیلات و خدمات)؛ ۴٫ بازاریابی (اطلاعات و پیشبرد) در نظر می­گیرد که هر بخش زنجیر وار با دیگری ارتباط نزدیکی دارد (اینسکسپ،۲۲:۱۹۹۱). این الگو سیستم گردشگری را از منظر چرخۀ خرید و فروش سفر به عنوان محصول نهایی نشان می­دهد. فرایند خرید و فروش کالای سفر در سیستم مذکور نقطه آغاز و انتها ندارد و فرایندی متوالی و مدوام است.
بازار
اقدام به سفر؛ ما در ذهن به تصمیم­ گیری می رسیم.
خرید سفر
رسیدن به بازار
سفر

1. 1. تجزیه و تحلیل مقصدهای گردشگری

بازاریابی

1. بازاریابی

– شبیه رابطه ای نصفه… خسته­ام، سردم

بدون تو به کدامین شروع برگردم؟!

( همان: ۶)
خیسی زمان از باران سرچشمه گرفته است:

– یک زن: فسیل خشک شده از گذشته اش

در چک چک مداوم باران دقیقه بعد

(موسوی، ۱۳۸۲: ۹۸)

– در انحنای خیس زمان جا به جا شدن

لبخند به غرور درختان دقیقه بعد

( همان)
ابیات متنوعی پیرامون این موضوع را می­شد در این بخش گنجاند اما فقط باعث زیاد گویی می­شد و دیگر هیچ. چرا که ما ارتباط های این واژه را در همین مثال­های اندک نشان دادیم و مخاطب به کاربرد حس لامسه با فراوانی سرد و خیس و تر دقیق تر نگاهی انداخت.
۶-۲۲-طنز و شعر پست مدرن
نویسندگان پست مدرن، برای به بازی گرفتن تمامی حوادث و عملکرد انسان، چه در گذشته و چه در زمان حال، از دو عنصر نقیضه و طنز ادبی استفاده می­ کنند استفاده از این دو سازه، این امکان را در اختیار آنان قرار می­ دهند تا به سهولت، هر پدیده و ایده­ای چون باورها، اعتقادات و حتی مکاتب دیگر را، به تمسخر ادیبانه بگیرند، و آن ها را رد کنند؛ هرچند که حرکت استهزار آمیز آنان بسیار کند انجام می­پذیرد و آن چنان قابل حس نیست. جسته و گریخته، با بهره گرفتن از دو عنصر، به خواننده می قبولاند که نظرات و باورهای بشری، که تماماً به صورت­تجربه اندوخته شده­بی­اساس و فاقد ارزش است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از دیگر ویژگی­های این شعر « طنز، هجو و هزل » موجود در آن است، اما در ابتدا باید به هم­اندیشی درباره معنای این سه کلمه بپردازیم. طنز را قرار دادن چیزی در غیر جای متداول خود خواهیم دانست. این معنا بسیار متزلزل و نسبی است، یعنی آن که جمله­ای خبری، در یک فرهنگ می ­تواند جمله ای کاملاً جدی تلقی شود، اما با ترجمه­ی آن و قرار گرفتن در فرهنگ زمینه­ای دیگر به طنز تبدیل گردد؛ برای مثال بسیاری از جوک­های مرسوم در میان ایرانیان که به مسائل جنسی اشاره دارد، در فرهنگ­های اروپایی، قسمتی از زندگی و تجربیّات رورمرّه انسان­هاست و معنای طنز خود را به طور کامل از دست می­دهد! در مورد هجو باید گفت که آن را به مسخره گرفتن و رد کردن مطلق گرایانه­ی پاره ای از مسائل، تفکرات و اشخاص خواهیم دانست. بیش_­تر اوقات هجو، همان طنز است که جنبه_­ی تخریبی آن به مقدار قابل ملاحظه ای افزوده شده است.
۶-۲۲-۱- استفاده از طنز ادبی در شعر پست مدرن

– مشروب­ریخت پیک تو را/ داد « کی­به کی ؟!»

« سیگاری » تو، قهقهه ی مضحک « نسیم »

«راستی شراره بچّشو انداخت؟!»

بغـــــــــض « میــــــــــــم »…

قهوه، کتاب فلسفی و عطر خارجی

و جزوه های درسی سر درد آورش

۶

جونس­و توماس
(۲۰۰۷)

همکاری و مشارکت بین سازمانی­در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی، نقش نرم افزار اجتماعی

این مقاله به بررسی پتانسیل همکاری­های شبکه­ ای، شامل فناوری اطلاعات برای تسهیل همکاری بین سازمانی، با اشاره خاص به خدمات مراقبت­های بهداشتی و اجتماعی پرداخته است. همکاری شبکه­ ای را می­توان با بهره گرفتن از نرم افزار­های اجتماعی مانند وبلاگ ها،گروه ­های بحث آنلاین، که به منظور ارتباط و همکاری طراحی شده ­اند اجرا کرد. امکاناتی که کنفرانس­های مشترک مجازی ارائه می‌دهد دسترسی آزاد به اطلاعات اشتراک گذاشته شده در خدمات بهداشتی و اجتماعی می­باشد، و یک مکان برای فعالیت های مشترک و ابزاری برای بحث و گفتگو است. تحولات جاری که نرم افزار اجتماعی می تواند انجام دهد تسهیل و امکان مشارکت لازم در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی برای حرکت به جلو از طریق کاهش برخی موانع اصلی برای ارتباطات بین مدیران در سراسر مرزهای سازمانی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ادامه جدول۲-۵

ردیف

نام محقق و سال

عنوان

نتیجه ­گیری

۷

سندرس (۲۰۰۷)

تاثیر­کسب­و کار الکترونیکی در همکاری سازمانی و عملکرد

یافته ها نشان می­دهد که استفاده از کسب و کار الکترونیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد و همکاری سازمانی دارد. همکاری درون سازمانی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارند. این یافته­ ها پیچیدگی همکاری سازمانی، بر اهمیت برای شرکت­ها در ترویج همکاری داخلی، و سرمایه ­گذاری در فن­آوری اطلاعات را تسهیل می‌کنند.

۸

آیدمولهی (۲۰۰۹)

شناسایی تأثیر پذیرش فناوری­اطلاعات­و ارتباطات بر­کارایی­سازمان­ها در کشور تونس

نتایج نشان می­دهد که بین پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارایی سازمان­ها یک رابطه قوی وجود دارد. او همچنین بر اهمیت سرمایه انسانی سازمان­ها بر میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری سازمان­ها تأکید می­ کند.

۹

اسچولتز­و رایوپ
(۲۰۱۰)

ساختار اجتماعی از بحران های ارتباطات در شرکت­ها و سازمان­های دولتی: تجزیه­ و­ تحلیل ­بین سازمانی و بین سیستمیک

نظریه بحران ارتباطات را در سه مرحله بیان می­ کند: ابتدا از دیدگاه فعالیت­های سیاسی و اقتصادی آن را بیان می­ کند. در مرحله دوم با چگونگی تجزیه و تحلیل نسبت مسئولیت آنها و تعریف راه حل ها و عواقب، که در نهایت منجربه اقدامات و فرآیندهای سازمانی می­ شود؛ سوم در سطح خرد (فردی)، در سطح مزو (سازمانی) و سطح کلان (اجتماعی) مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱۰

یانگ و ماکسول
(۲۰۱۱)

اشتراک­گذاری اطلاعات در سازمان­های دولتی

اشتراک­گذاری اطلاعات یک کار پیچیده است. و نیاز به شناسایی عوامل مهم برای اشتراک­گذاری اطلاعات می­باشد. در این مقاله ادبیات بین فردی عوامل موفقیت درون سازمانی، و بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله وسیله­ای برای کشف فرصت­های تحقیقات آینده، و یک روش سیستماتیک برای شناسایی عوامل کلیدی در به اشتراک­گذاری اطلاعات می­باشد.

۱۱