در خصوص آب باید گفت که ایران از لحاظ بارندگی، کشور پر بارانی نیست و از نظر میزان آب به طور نسبی در مقایسه با کشورهایی که بارندگی کافی دارند، نظیر کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی است. به علاوه در ایران بارندگی موجود مشکلاتی از قبیل عدم توزیع زمانی مناسب در طول سال و عدم توزیع مناسب مکانی دارد. این عوامل طبعا مشکلاتی را در زمینه مهار آب ایجاد می‌کند . مهار ‌بارندگی‌ها و آبهای سطحی و عمقی کشور از این دسته مشکلات به شمار می‌آیند ، ولی با این وجود در صورت مهار کردن و استفاده مطلوب و مؤثر از آب ، جامعه از این نظر با مشکل عدیده ای مواجه نخواهد بود.(همان۳۲۱)

با توضیحات فوق می توان گفت کشور ایران از نظر منابع خاک و آب ، دارای مشکلات عمده ای نیست و در صورت استفاده بهینه از منابع فوق می‌تواند نیاز تولیدی کشور در بخش کشاورزی را تامین نماید.

ب) تکنولوژی یا دانش فنی:

دومین عامل ظرفیت ساز تکنولوژی است. برخلاف زمین و آب که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر وجود ندارد، دانش فنی را می توان به تمامی نقاط جهان منتقل نمود. یعنی همه کشورها می‌توانند از این عامل بهره مند شوند. ‌در مورد میزان استفاده و دسترسی ایران به تکنولوژی باید ‌به این نکته توجه داشت که ایران روند توسعه صنعتی خود را بسیار دیر شروع ‌کرده‌است و طبیعی است زمانی که توسعه را دیر شروع ‌کرده‌است، دچار مشکلات فراوان شود و دسترسی به علوم و تکنولوژی و دستاوردهای بشری، به ویژه در بخش کشاورزی نیز بسیار محدود شود(همان، ۳۲۳)

کشاورزی ایران به دلیل تحولات سیاسی کشور تا سال‌های ۱۳۴۰ کاملا سنتی باقی ماند و تغیرات زیادی نکرده بود. در همان دوران علاوه بر ضعفهای تکنولوژیک، قشرهای حاکم هم عمدتاً از زمینداران سنتی بودند و کمتر به فکر تحول تولید و به کارگیری تکنیک های جدید تولید بوده اند. هرچند ممکن است پاره ای از شاخص‌ها نشان دهند که از سال ۱۳۴۵ تا کنون وضعیت کشور از نظر تجهیزات فنی بهبود یافته، قدر مسلم این است که ایران عملا نتوانسته است تکنولوژی یا آگاهی مطلوبی را در بخش کشاورزی به کار گیرد. البته باید اشاره کرد که مسئله اصلی، کمبود وسایل و ماشین آلات نیست؛ مشکل عمده در سازماندهی دانش، به کار گرفتن تجهیزات فنی، انگیزه و مقولاتی از این قبیل است(همان، ۳۲۵-۳۲۲)

ج) سازماندهی تولید

نظام عمده بهره برداری کشاورزی در ایران به طور سنتی تا دهه ۳۰، نظام بزرگ مالکی بود . ‌به این ترتیب که مالکان در شهر اقامت داشتند و زارعان می بایست در شرایط فقدان دانش تخصصی، فقدان امکانات مالی، فقدان امنیت و کمبود هایی از این قبیل زراعت می‌کردند . زراعت برای تامین بازارهای محلی انجام می شود و زارع سهم عمده ای از تولید را اجبارا تحت عناوین مختلف به صاحبان زمین یا والیان پرداخت می کرد و تنها سهم بخور و نمیری برای خودش باقی می ماند. این سازماندهی تولیدی تا سال‌های ۱۳۴۰ ادامه پیدا کرد. در سال‌های ۵۷-۱۳۴۰ ، این نوع مالکیت دچار تحولات عمده ای شد. این نوع بزرگ مالکی از بین رفت . در ابتدای انقلاب ، همان طور که طبیعت هر انقلابی است، سرمایه داران بزرگ در بخش کشاورزی یا فراری شدند یا زمین هایشان توسط دولت یا خود مردم مصادره شد و واحدهای بزرگ دولتی هم در این دوران با مشکلاتی از نظر مالکیت مواجه شدند. انقلاب از همان ابتدا تأکید وسیعی بر واگذاری زمین به کشاورزانی که برروی آن کار می‌کنند، به عمل آورد. از همان زمان طرحهای مختلفی پیشنهاد شد که چهارچوبی برای واگذاری زمین کافی به کشاورزان وتغییر الگوی مالکیت و توزیع زمین در بخش کشاورزی را ارائه می‌کردند. موضوع عمده این بود که باید در هر جا مقدار زمینی که بنا به عرف محل قدرت تامین زندگی یک خانوار کشاورز را دارد، مشخص شود و زمین های کشاورزی با توجه به تعداد کشاورزان منطقه، بین تولید کنندگان توزیع شود. در جهت اعمال این مواضع، هیئت های واگذاری زمین و جهاد سازندگی، کوشش های بسیاری کردند که عملا هم نتایج مطلوبی داشته است(همان ،۳۲۵).

در مجموع باید توجه داشت که در زمینه سازماندهی فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی نحوه برخورد کلی جامعه با فعالیت های اقتصادی بسیار مهم است. مثلا جامعه ای که در روند صنعتی شدن عجله دارد، ممکن است کشاورزی را کلا فراموش کند یا تا آن حد از فعالیت سایر بخش ها حمایت کند که کشاورزی خود به خود دچار رکود شود(همان ۳۲۸-۳۲۵ ).

مطالب ارائه شده نشان می‌دهد که کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی نیز از امکانات بالقوه لازم برای تولید کشاورزی برخوردار است. اما صرف داشتن منابع لازم، منجر به تولید در این بخش و درآمد زایی نخواهد شد؛ بلکه باید با اتخاذ سیاست های صحیح در این بخش به بهره برداری لازم دست یافت.

۲-۵ مشکلات وتنگناهای توسعه بخش کشاورزی در ایران:

هرچند، ایران کشوری است که میزان بارندگی مناطق عمده آن از ۲۵۰ میلی متر کمتر است و کشاورزی آن در بسیاری از مناطق، به آبیاری نیاز دارد، اما از سوی دیگر، کشوری است وسیع با آب و هوای متنوع که امکان کشت بسیاری از محصولات را در مناطق مختلف به وجود می آورد. اما سوال اینجا است که چرا بخش کشاورزی با چنین امکاناتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای غذایی کشور باشد؟

برای پاسخ به سوال فوق می توان گفت که موانع و تنگناهایی در راه توسعه بخش کشاورزی ایران وجود داشته که آن ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱٫ تنگناهای ساختاری

۲٫ تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری

۳٫ تنگناههای بازاریابی و پس از برداشت

۱٫ تنگناههای ساختاری:

یکی از مسائل توسعه کشاورزی ایران، کوچکی اندازه و پراکندگی زمین های کشاورزی است. اغلب واحدهای کشاورزی ایران کوچک بوده و کشاورزی دهقانی، محور اصلی بخش کشاورزی آن است. هرچند کوچکی اندازه واحد کشاورزی از دیدگاه اقتصاددانان کشاورزی، پدیده ای نامطلوب است اما اگر این واحدها نتوانند حداقل درآمد لازم را برای تامین معاش خانوار کشاورزان تامین کند، قابلیت پذیرش تکنولوژی آن به علت پایین بودن توانایی مالی کاهش می‌یابد.

علاوه بر مشکل کوچکی مزارع، مسئله دیگری که واحدهای تولید کشاورزی در بیشتر مناطق با آن روبرو هستند، پراکندگی قطعات در داخل مزارع است؛ بدین گونه که اراضی کشاورزی در روستاها متمرکز و یکپارچه نبوده، به صورت تصادفی پراکنده است، به طوری که در برخی نقاط تعداد این قطعات، گاهی بیش از ۲۰ تا ۳۰ قطعه است. در چنین شرایطی، هزینه تولید به علت اتلاف زمین و مشکلات آبیاری و به کارگیری ماشین آلات افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل گستردگی کشور و پراکندگی روستاها، سبب شده که امکان خدمات رسانی و توسعه عمرانی روستاها برای دولت کمی با تأخیر اجرا شود و امکان دسترسی روستاییان به مراکز تحقیقی و ترویجی و تکنولوژی روز بخش کشاورزی، مشکل باشد.

۲٫تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری:

با توجه به مطالب مذکور در فوق شرط مجهول دو قسم است، قسم نخست، شروطی هستند که جهل به آن ها موجب جهل به عوضین می شود؛ مثل اینکه کسی یک هکتار زمین از دیگری می خرد و در ضمن عقد شرط می‌کند که یک قواره از آن که میزان آن هم مشخص نیست مال فروشنده باشد و خریدار هر وقت می‌خواهد ثمن را تسلیم کند. چنین شرطی موجب جهل به عوضین می شود. چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن) از طرف دیگر، مقدار مبیع نیز مشخص و معلوم نیست. این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطلند مبطل عقد نیز هستند.

قسم دوم از شروط مجهول، شرطی است که جهل به آن موجب مجهول شدن عوضین نیست « مثل آنکه کسی خانه ای را به مبلغ یک میلیون تومان بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند، ولی طرفین شرط کنند خریدار صد کیلو مواد خوراکی نیز برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد. در این مورد، اگرچه به علت عدم تعیین نوع خوراک و تنوع مواد خوراکی شرط مجهول است، ولی جهل به آن در عوضین تاثیری ندارد. ‌در مورد صحت یا بطلان این نوع شرط مجهول اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم:

گفتار اول- نظریه بطلان شرط مجهول

در میان فقهای طرفدار این نظریه، عده ای این شرط را به دلیل نظریه « للشرط قسط من الثمن» و اینکه شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد می شود، باطل دانسته و عده ای هم آن را به خاطر اینکه فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است، باطل دانسته اند:

الف-دسته ای از فقها شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین نشود باطل دانسته و معتقدند بطلان هر شرطی به عقد نیز سرایت نموده و آن را باطل می‌کند.^[۷۷] زیرا، به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد می شود. یعنی رضای طرفین عقدف مقید به شرط است و ‌بنابرین‏ با انتفای قید، مقید نیز منتفی خواهد شد.^[۷۸] به علاوه گفته اند که شرط همواره در ثمن مؤثر است « للشرط قسط من الثمن» این عده وجود شرط را موجب زیادتی در مالیت می دانند و براین اساس معتقدند که بذل مال برای آن ایجاب می شود به گونه ای که اگر چنین شرطی نبود، به ازاء آن این مقدار از ثمن یا مثمن پرداخت نمی شد. بدین ترتیب نمی توان ادعای غیرمقصود بودن آن را در عقد صحیح دانست. در واقع این عده معتقدند که با وجود شرط مجهول، عقد هم باطل می شود. زیرا شرط به عنوان ضمیمه به یکی از عوضین منظور شده است و به همین دلیل مجهول بودن آن ضرورتاً موجب جهل به عوضین می‌گردد. علاوه بر این، اطلاق «‌نهی النبی عن بین الغرر» بطلان عقد متضمن چنین شرطی را اقتضا می‌کند.

ب- نظر دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمی شود و در این مورد به دلایلی استناد کرده‌اند از جمله آنکه: شرط ضمن عقد، تعهد مستقلی است که در ضمن عقد اصلی درج شده است و باید شرایط صحت معاملات از جمله معلوم بودن مورد معامله که مورد بحث ماست، در آن رعایت شود. در حقیقت طرفین عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده می گیرند؛ یکی عقد و دیگری عهد ضمن آن که همان مفاد شرط است. اگر یکی از دو عهد به دلیل عدم رعایت شرایط صحت معاملات باطل باشد، فاسد و بی اثر شدن یکی از دو عهد، نمی تواند موجب فساد و بی اثر شدن دیگری شود.^[۷۹]

در انتقاد به ادله مذکور در فوق می توان گفت که :

1. اگر این اصل را بپذیریم که « للشرط قسط من الثمن» به نظر می‌رسد همواره در بیع و تمام عقود معاوضی شرط مجهول موجب جهل به عوضین است و چنین نیست که در این گونه معاملات دو نوع شرط داشته باشیم که ‌در مورد بعضی، جهل موجب مجهول شدن عوضین بشود و در بعضی دیگر نشود که دسته اخیر را باید در عقود غیرمعاوضی جستجو کرد و دسته اول را در عقود معاوضی.

پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و نمونه موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین نشود در عقود معاوضی کاملاً ناموفق بوده اند، چرا که با توجه به تاثیر وجود هر گونه شرط در ارزیابی مورد معامله نمی توان پذیرفت که جهل اثری در عوضین نگذارد.

1. 1. به نظر می‌رسد قانون مدنی براین نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) با توجه به سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیرمعاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل. دلیل ما برای این استنباط علاوه بر نظرها و آرای فقها که معتبرترین مرجع تفسیر قانون مدنی در موارد ابهام است، متن قانون مزبوراست. قانون مدنی در ماده ۲۳۲ با آوردن عبارت : «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست…» شروط فاسد غیرمفسد را کاملاً منحصر در سه دسته ‌کرده‌است:

1. 1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

1. 1. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد،

1. شرطی که نامشروع باشد.

قانون مدنی شرط مجهول را در زمره این دسته نیاورده و در ماده بعد به ذکر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آن ها را به دو دسته منحصر ‌کرده‌است:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد،

1. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

‌بر اساس مراتب فوق کاملاً روشن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود از نظر قانون مدنی نه باطل است و نه مبطل عقد.

این دسته از شروط مجهول یعنی شروطی را که جهل به آن ها موجب جهل به عوضین نمی شود، نمی توان در عقود معاوضی یافت. شاهد این مدعا مواردی است که در قانون مدنی به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آن ها کاملاً می توان ‌به این حقیقت دست یافت. برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م آمده است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».

با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد. یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است، و چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله مؤثر است.^[۸۰] بدیهی است که این گونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیرموثر را در عقود غیرمعاوضی یافت و با توجه به مطالبی که گفته شد، شروط مجهولی را که جهل به آ‌نها موجب جهل به عوضین نمی شود در عقود غیرمعاوضی صحیح و نافذ دانست.

گفتار دوم – نظریه صحت شرط مجهول

اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود .

پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می‌داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانون‌گذار نبوده است .

وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند .

‌به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند .

خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود .

این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوق ‌دانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . )

بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند .

این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ،

۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م، ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می‌کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ، ۴۴ . )

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می‌رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند .

این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می‌کند یا نه ؟

‌بنابرین‏ هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش‌بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶، ج ۴۱ ، ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶، ۱۳۴٫)

خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانون‌گذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگی‌های خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می‌کند .

فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد ‌کرده‌است که انسان‌های شرور در آنجا حضور می‌یابند .

چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد .

احراز امر به کار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است :

اولاً – به کار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه به کار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود .

ثانیاًً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را به طور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .( گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ، ۲۹۶)

مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می‌کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می‌گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود .

در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتی که وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می‌تواند تحقق یابد .

قانون‌گذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . ‌بنابرین‏ وسایل تقلبی نامحدود و قانون‌گذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه

اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول :

تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد .

در اینجا کافی است که بین اختیار اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول و تسلیم مال مورد کلاهبرداری رابطه علیت وجود داشته باشد . مفاهیم سه گانه مذبور به شرح زیر قابل بررسی است :

اولاً – مفاهیم مشترک : جعل اسم یا عنوان ( یا سمت ) می‌تواند ساختگی ، خیالی و یا واقعی و متعلق به شخص دیگری باشد .

۱- تعداد اندکی از افراد احساس رفاه مالی دارند.

۲- بیش از سه چهارم افراد مایل به آموزش‌های مالی حمایت شده از طرف کارفرما هستند.

۳- سطوح بالای رفاه مالی در بین افراد باسواد و مردان متأهل حداقل ۵۰ساله که جمع در آمد ناخالصی سالیانه خانوار بالایی دارند گزارش شده است.

۴- جنس، سطح تحصیلات، قومیت و درآمد ناخالص سالانه خانوار، گرایش به آموزش‌های مالی حمایت شده از طرف کارفرما را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهند، ولی سن و وضعیت تأهل در این خصوص بی‌ثأثیر هستند.

۵- اغلب افرادی که به آموزش مالی اظهار علاقه کرده‌اند دارای درک ذهنی پایین بوده و از وضعیت مالی خود راضی نبوده‌اند.

در نهایت محقق توصیه هایی به شرح زیر ارائه نموده است:

۱- کارفرمایان باید ویژگی‌های جمعیت شناختی کارکنان خودرا بشناسند و کسانی را که به واسطه فقدان مدیریت مالی شخصی خود در معرض ریسک آتی بیشتری هستند را شناسایی و تحت آموزشی‌های لازم قرار دهند.

۲-اطلاعات لازم در خصوص مزایای ارائه شده به کارکنان توسط کارفرما باید در برنامه های آموزش سوادمالی شخصی پرسنل گنجانده شود.

۳-کارفرما باید برای آشنایی کارکنان خود با طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ و بازنشستگی، آموزش‌های لازم مناسب با دوره های سنی آن‌ ها را تدارک ببنید.

ایتل^[۴۱] (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان” سوادمالی دانشجویان زن ترم اول موانع موجود بر سر تداوم راه و تکمیل دوره تحصیلی آن‌ ها”، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

۱- تعیین این موضوع که داشتن سوادمالی برای دانشجویان زن ترم اول ضروری است و همچنین تعیین برخی از ویژگی‌ها‌ی رفتاری و دموگرافیک مرتبط با سوادمالی آن‌ ها.

۲- بررسی و کشف تفاوت‌های موجود میان درک آن‌ ها از سوادمالی و میزان سوادمالی فعلی و میزان سوادمالی واقعی مورد نیاز آن‌ ها.

۳- ارزیابی برداشت آن‌ ها از موانع و حمایت‌ها‌ی موجود بر سر راه تداوم و تکمیل دوره تحصیلی آن‌ ها.

۴- بررسی این موضوع که چگونه رفتارها، مهارت‌ها و دانش مالی، تداوم دانشجویان و احتمال تکمیل دوره تحصیلی آن‌ ها را افزایش (ارتقا) می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، وی در پژوهش خود به دنبال کشف این موضوع بود که آیا اثربخشی مدیریت منابع مالی و فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب، در رفع موانع موجود بر سر راه تداوم و تکمیل دوره تحصیلی دانشجویان مورد نظر مؤثر است یا خیر؟

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سوادمالی جامعه مورد آزمون کافی نبود. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان داد برخی از مشکلات انسانی گروه‌ها‌ی خاصی از دانشجویان، از مشکلات اجتماعی نشأت می‌گرفت که ریشه در خانواده آن‌ ها داشت، تحقیق حاضر در بعد جامعه شناسی نتایج دیگری نیز داشت که در این خلاصه از آن صرف نظر گردیده است.

پنگ و همکاران^[۴۲] (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر آموزش مالیه شخصی ارائه دشه در دبیرستان و دانشگاه” دانش سرمایه گذاری ۱۰۳۹ نفر از دانشجویان یک دانشگاه غرب آمریکا را مورد ارزیابی قرار دادند. متوسط نمره دانش سرمایه گذاری پاسخگویان ۶/۵ از ۱۰ بود که نشان می‌داد آن ها تقریبا به نیمی از سوالات پاسخ داده‌اند. در تمام مدل ها ارتباط معنی دار بین آموزش مالیه شخصی در دانشگاه و دانش سرمایه گذاری افراد مشاهده گردید. تجارب مالی و رفتارهای مالی نیز دارای رابطه مثبت با دانش سرمایه گذاری آن ها بود.

برد^[۴۳] (۲۰۰۸) در پژوهش خود تحت عنوان “ارزیابی سطح سوادمالی دانشجویان” به بررسی و اندازه‌گیری میزان سوادمالی دانشجویان استرالیایی در دانشگاه ولونگنگ به عنوان مطالعه موردی پرداخته است. ابزار پژوهش یک پرسشنامه ۴۲ سوالی بوده که به صورت آنلاین برای تمام دانشجویان ارسال شده و در نهایت ۱۵۰۱ نفر از مجموع ۱۳۲۹۷ نفر پرسشنامه را تکمیل و عودت نموده‌اند. پرسشنامه مذبور برای جمع‌ آوری اطلاعات گسترده‌ای شامل ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان، استعدادها و ادراکات آن‌ ها از سوادمالی و همچنین سوالاتی در زمینه‌‌ سنجش دانش و مهارت مالی افراد تنظیم شده بود. در این پژوهش علاوه بر سنجش سطح سوادمالی دانشجویان، پیش‌بینی و ادراک آن‌ ها از سطح سوادمالی‌شان با مهارت‌ها‌ی مالی آن‌ ها مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان داد سطح سوادمالی عمومی‌دانشجویان قابل قبول است به نحوی که میانگین نمره سوادمالی نمونه مورد بررسی ۶۸% بود. بالاترین سطح نمره در بین دانشجویان رشته ریاضی (حدود ۸۳%) مشاهده گردید. حدود ۲۵% دانشجویان نمره قبولی در آزمون سوادمالی کسب نکردند.

دوراک و هنلی^[۴۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی به سنجش سواد مالی کارکنان دانشکده علوم انسانی در یک دانشگاه نیویورک پرداختند. علاوه بر این ایشان رابطه سواد مالی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی و درک افراد از طرح های بازنشستگی و مزایای مستتر در آن را نیز بررسی نمودند. نتایج نشان داد شرکت کنندگان، درک مناسبی از سازوکار برنامه بازنشستگی خود داشتند ولی دانش کافی برای ایجاد تمایز بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری ارائه شده در طرح های بازنشستگی را نداشتند. نمره متوسط سواد مالی مشارکت کنندگان ۴۰% بود و مهمترین مؤلفه‌ تعیین کننده سواد مالی سطح تحصیلات افراد بود.

مورفی و یتمار^[۴۵] (۲۰۱۰) در مطالعه خود ۲۰۶ دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی رشته MBA از دو دانشگاه آمریکا را در خصوص تهیه برنامه مالی و میزان اعتماد آن ها به برنامه مالی شان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد تنها ۳۳% مشارکت کنندگان دانش و مهارت لازم را برای تهیه برنامه مالی؛ در اختیار دارند. از طرفی بیش از ۸۶% آن ها احساس می‌کردند برنامه ریزی مالی مهم است و تقریبا ۸۰% علاقه مند به برنامه ریزی مالی بودند و %۵/۳۳ از شرکت کنندگان برنامه مالی جامع و مکتوبی برای خود تهیه کرده بودند.

پنگ (۲۰۱۰) در مطالعه خود، تاثیر یک روش آموزشی تئوری محور مبتنی بر تئوری تغییر در ارتقای آموزش سواد مالی در بین دانش آموزان سال دیپلم در هنگ کنگ را مورد بررسی قرار داد. ۱۹۳ دانش آموز انتخاب و به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند. ۱۲ معلم در دو گروه ۶ نفری آموزش سواد مالی با دو شیوه مختلف (شیوه معمولی و شیوه مبتنی بر تئوری تغییر) را به دانش آموزان ارائه نمودند و در ۴ مرحله از آن ها آزمون سواد مالی به عمل آمد(یک پیش آزمون و سه پس آزمون با فاصله زمانی بعد از اتمام کلاس، ۶ هفته بعد از کلاس و ۶ ماه بعد از کلاس). نتایج نشان داد در تمام مراحل گروه تجربی از گروه گواه پیش افتاده و فاصله خود را در تمام پس آزمون ها حفظ نموده است. در پایان نویسنده پیشنهاد نموده برای آموزش سواد مالی و کمک به دوام آن در طول زمان از روش مبتنی بر تئوری تغییر استفاده شود.

ب: زیاد بودن تعداد تامین کنندگان یک قطعه: بعضی از خریداران بر اساس یک سنت قدیمی برای تامین یک قطعه با تامین‌کنندگان متعددی قرارداد منعقد می‌کنند. آن ها معمولا از یک سیستم خرید چند منبعی استفاده می‌کنند. ‌به این معنی که فهرستی از فروشندگان و سازندگان را در بانک‌های اطلاعاتی خود ذخیره کرده‌اند تا در صورت به هم خوردن رابطه با یک تامین کننده از ‌تامین کننده دیگر استفاده کنند. با این روش خریدار می‌تواند برای به دست آوردن موقعیت مناسبی برای خرید، تامین‌کنندگان متعددی را به طور مرتب به جان هم اندازد و آنان را در حالتی نامطمئن نگه دارد. نتیجه ناگواری که این عمل به دنبال دارد این است که تامین‌کنندگان نمی‌توانند روی یک برنامه بلند مدت تکیه کنند. ‌بنابرین‏ احساس وفاداری و پایبندی به خریدار نمی‌کنند و برای از دست ندادن مشتری و کاهش فروش، خود را با افزایش تعداد خریداران و یا با تلاش در کسب حداکثر امتیاز در آخرین قرداد محافظت می‌کنند. (غضنفری، ۱۳۸۵)

۴٫ بلند مدت بودن ارتباط

در نظام به موقع با تامین‌کنندگان قردادهای بلند مدت منعقد می‌شود. امنیتی که قردادهای بلندمدت برای سازندگان قطعات ایجاد می‌کند در توجیه کاهش قیمت تمام شده هر واحد و هزینه سفارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. بلند مدت بودن قرارداد برای خریدار اهرم کنترل قیمت، کیفیت و زمان انتظار برای تحویل را ایجاد می‌کند. طولانی بودن عمر ارتباط با تامین‌کنندگان یکی از پیش نیازهای مهم سرمایه گذاری ‌تامین کننده در فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. (برت^[۸۲]، ۱۹۸۹)

۵٫ بهبود دقت در تکمیل سفارش

سفارش‌ها باید توسط فروشنده و بدون اشتباه در مقدار، تکمیل و ارسال شود. هر قدر سفارش‌ها از نظر کیمت به طور دقیق تکمیل و ارسال شود. هر قدر سفارش‌ها از نظر کمیت به طور دقیق تکمیل شده باشد، نیاز کمتری به بازرسی و شمارش توسط خریدار به وجود می‌آید. استفاده از بسته‌بندی مناسب تا اندازه‌ زیادی این دقت را افزایش می‌دهد. فروشنده با تکرار و همیشگی کردن این دقت، برای خود حسن سابقه ایجاد می‌کند و سبب آشنایی بیشتر پرسنل قسمت تحویل کالای خریدار با بسته‌بندی‌ها می‌شود. ولی وجود عیب و ایراد در تحویل مقدار مورد نیاز کالا می‌تواند خط تولید یک نظام به موقع را متوقف سازد.

۶٫ بهبود کیفیت و مدیریت کیفیت تامین‌کنندگان

محموله‌های ارسالی نباید دارای اقلام معیوب باشد، چرا که در کنترل کیفیت جامع نیاز به کنترل و بازرسی کیفیت قطعات رسیده باید به وسیله حذف کلای معیوب در آن ها کاهش یافته و یا حذف شود.

در نظام به موقع ارسال قطعات یا مواد معیوب توسط توسط تامین کنندگان منجر به ایجاد کمبود و به تبع آن به وجود آمدن مشکلات جدی می‌شود، زیرا در نظام به موقع موجودی بسیار کمی وجود دارد و کالایی که دارای کیفیت نامطلوب است می‌توانند باعث اختلال در جریان یکنواخت کار تولید شود. علاوه بر این مجبور بودن خریدار به بازرسی کالای رسیده کاری بیهوده است زیرا ارزش افزوده‌ای برای وی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل، مسئولیت ایجاد اطمینان از کیفیت کالا به سازنده آن محول می‌شود. ولی خریداران و فروشندگان برای کمک به آن ها در دست یافتن به سطح کیفیت مطلوب همکاری می‌کنند. خریدار باید بتواند فروشنده را به عنوان تولید کننده کالایی که دارای کیفیت مطلوب است تأیید کند. صدور این گواهی تأیید ‌به این معنی است که فروشنده مربوطه می‌تواند کالای با کیفیت را بدون نیاز به بازرسی خریدار ارسال کند. به زبان دیگر فعالیت‌های بازرسی توسط خریدار حذف می‌شود. (هیون، ۱۹۹۴)

در خرید، کیفیت ‌تامین کننده به عنوان یک شاخص عمده تلقی می‌گردد. عملکرد کیفیت تامین کننده به عنوان توانایی برآورده ساختن مداوم نیازها و انتظارات جاری و آینده مشتری در زمینه‌های عملکردی مهم می‌باشد. سه بخش این تعریف نیازمند مقداری بحث می‌باشد.

۱٫ توانایی برآورده ساختن به طور مستمر: توانایی برآوردن انتظارات و نیازمندی‌های خریداران در تمامی‌موارد( مانند کیفیت فیزیکی محصول، تحویل به موقع و …) و به طور مستمر یک ویژگی مناسب می‌باشد.

۲٫ انتظارات و نیازمندی جاری و آینده مشتری: تامین کننده باید علاوه بر توانایی برآورده ساختن نیازمندی‌های امروزه مشتری،توانایی خود را برای ارضای نیازمندی‌های کیفی آینده وی نیز اثبات نماید، این به معنی توانایی تامین کننده در بهبود مستمر عملکرد می‌باشد. تامین کننده‌ای که تاکنون قادر به برآورده ساختن نیازهای جاری مشتریان بوده است. اما قادر به برآورده ساختن نیازهای جاری مشتریان بوده است. اما قادر به برآورده ساختن نیازهای آینده وی نباشد، یک تامین کننده، با کیفیت محسوب نمی‌گردد.

۳٫ زمینه‌های عملکردی مهم: کیفیت تامین کننده فقط به جنبه‌های فیزیکی محصول خلاصه نمی‌شود در واقع، یک تامین کننده باید قادر به برآورده ساختن انتظارات مشتری در زمینه‌های عملکردی مهم مختلفی( بسته به سازمان) باشد. از جمله: عرضه به موقع محصولات و خدمات، مطابقت محصولات و خدمات، خدمات پس از فروش، همراهی با تکنولوژی و مدیریت هزینه. (ریاضی، ۱۳۸۱)

۷٫ انعطاف‌پذیری در سفارش

نظام به موقع، روش با صرفه‌ترین سفارش را به تاریخ سپرده است. در این نظام تولید محصول برای تامین تقاضای واقعی با آخرین تغییرات آن انجام می‌شود نه برای تامین نیاز و تقاضایی که ‌بر اساس معیارهایی پیش‌بینی و ارائه شده است. وقتی تقاضا تغییر می‌کند ضرورت تغییر در موجودی برای تامین نیازها به وجود می‌آید. هر قدر مطابقت بیشتری بین تولید و جریان موجودی که از فروشندگان به سوی کارخانه وجود دارد، بیشتر باشد ائتلاف کمتری در منابع به وجود می‌آید. قراردادها باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد و تغییر در مقدار سفارش را به طور روزانه یا حتی به طور ساعتی مجاز بداند.

برای نیل ‌به این هدف، باید سیستم ارتباطاتی مناسب برای ایجاد یک فرایند ارتباط سریع خریدار و فروشنده، به ویژه در زمانی که تقاضای فوری ایجاد شده وجود داشته باشد.

۸٫ سفارش‌های کوچک در دفعات زیاد

تامین کننده مواد و قطعات باید قادر به ارائه مقادیر کم در هر سفارش ولی به دفعات زیاد و مکرر باشد. خصوصیت مورد نظر نظام به موقع برای سفارش این است که مقدار کالا در هر سفارش باید کم ولی دفعات سفارش و حمل کالا زیاد باشد. علاوه بر این عرضه کننده باید در اجازه دادن به خریدار به تغییر دادن مستمر حجم سفارش به سمت کوچک‌شدن دارای انعطاف کافی باشد. (هیون، ۱۹۹۴)

۹٫ بهبود مستمر در همکاری و هماهنگی