۲-۴-۱-مدل ادوینسون و مالون:

“لیف ادوینسون” یکی از شناخته شده ترین محققین دنیا در زمینه سرمایه فکری است.او به عنوان اولین مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا – یک شرکت بین‌المللی بیمه در کشور سوئد – فعالیت داشته است . شرکت اسکاندیا موفق شده که یک نوع طبقه بندی بومی شده از سرمایه فکری را ارائه نماید . ادوینسون اساساً سرمایه فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می‌کند که می‌تواند منشاء شکاف و اختلاف میان ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد . بر همین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازاری شرکت پیشنهاد نموده است.

سرمایه های فکری + ارزش دفتری = ارزش بازاری

وقتی شرکت اسکاندیا در سال ۱۹۹۲ شروع به صورت برداری و ارزش گذاری بر روی ارزش نامشهود سرمایه فکری خود کرد ، فهرستی شامل پنجاه مورد با ارزش همانند نشان تجاری ، امتیازات انحصاری^[۵۴]، پایگاه داده مشتریان ، سیستم های فناوری اطلاعات ، افراد و کارکنان کلیدی و تاثیر گذار ، تدوین و گردآوری نمود. ازآنجایی که فهرست مذکور ، بسیار طولانی و مدیریت بر آن سخت و دشوار بوده ، اخیراًً موارد آن در دو گروه ، ابعاد انسانی و ابعاد سازمانی تقسیم گردید . بدین ترتیب تعریف ساده تری از سرمایه های فکری حاصل شده است:

سرمایه های ساختاری + سرمایه های انسانی = سرمایه های فکری

مطابق نظرادوینسون ، مواردی که پس از رفتن کارکنان به خانه ، در سازمان باقی می ماند سرمایه های ساختاری سازمان را تشکیل می‌دهند . او بر این و اقعیت تأکید دارد که سرمایه های انسانی سازمان را نمی توان تحت مالکیت سازمان در آورد ، بلکه آن ها را می توان استخدام یا اجاره نمود . برعکس آن ، سرمایه های ساختاری را می توان تحت تملک^[۵۵] درآورد و ثبت نمود. بر همین اساس سلسله مراتبی را برای سازمان های فکری ارائه نمود . وی به همراه محققی به نام مالون ، سرمایه انسانی را به عنوان دارایی هایی مثل دانش ، تجارب کاربران فناوری سازمانی ، ارتباطات مشتری و مهارت های حرفه ای دانسته است که باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار می شود. آن ها در طرح ارزش اسکاندیا^[۵۶] ارزش بازاری یک شرکت را به ترتیبی از ارزش مالی آن (شامل دارایهای مشهود)و ارزش سرمایه های فکری دانستند . بعداً آن ها مدل اسکاندیا را به عنوان یک شیوه اندازه گیری سرمایه فکری معرفی نمودند . از منظر آن ها سرمایه فکری ترکیبی از دو جزء اصلی است : سرمایه انسانی ^[۵۷]و سرمایه ساختاری^[۵۸]، این دو محقق سرمایه های ساختاری در سازمان را عامل پشتیبانی از سرمایه های انسانی معرفی کردند. سرمایه ساختاری خود به سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری تقسیم شده و سرمایه سازمانی( شامل :سیستم ها ، ابزارها و فلسفه عملیاتی است که جریان یافتن دانش در درون سازمان را سرعت می بخشد) به سرمایه نوآوری و سرمایه فرآیندی تقسیم می شود . این دو محقق اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری را این گونه تعریف کرده‌اند :

سرمایه فکری : به میزان ارزش ، مهارت ها ‌و تجاربی که افراد در سازمان ها دارا می‌باشند اطلاق^[۵۹] می‌گردد.

سرمایه ساختاری : شامل فرهنگ ، توانمندی ها^[۶۰]، سخت افزاها و نرم افزارهای حامی سرمایه فکری می‌باشد.

سرمایه مشتری: در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریانشان نمایانگر می شود.

سرمایه سازمانی: شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ و توانمندی های سازمانی است .

سرمایه نوآوری: شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت ، نام تجاری و دارایی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

سرمایه فرآیندی : شامل فنون ، شیوه ها و برنامه هایی است که مواردی مانند تحویل محصول یا خدمات را تسهیل می‌کند.

شکل ۲-۱ طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوسینون ومالون

ویگ تفسیری از اجزای منفرد الگوی سرمایه های فکری اسکاندیا ارائه نموده است که ‌بر اساس آن:

• • سرمایه فکری اشاره به شایستگی کارکنان و قابلیت های آن ها دارد ، برای مثال ، اگر یک سازمان کارکنانش را آموزش می‌دهد، درحقیقت سرمایه انسانی اش را توسعه داده است.

• • سرمایه انسانی معمولاً به صورت جزئی کوچکتر از سرمایه ساختاری دیده می شود.

• • سرمایه ی ساختاری نتیجه ای از سرمایه فکری و به صورت اطلاعات ، منابع دانش^[۶۱] یا اسناد ‌و مدارک منعکس می شود . همان طور که قبلاً نیز توضیح داده شده، سرمایه ساختاری ، آن چیزهایی است که پس از رفتن کارکنان در سازمان باقی می ماند.

• • سرمایه مشتریان نیز در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریانش نمایانگرمی شود.

• • سرمایه سازمانی ، شامل دارایی های دانشی نهادینه شده^[۶۲] در بستر فرایند ها و نوآوری های سازمانی می‌باشد.

• • سرمایه فرایندی ، اشاره به فرایندهای ارزش افزای سازمانی مانند ساختار سازمانی ، تجارب مدیریتی ، سیستم ها و رویه ها ، زیر ساخت های کامپیوتری و…دارد .

• • سرمایه نوآوری ، شامل دانش آشکار همراه با دارایی های فکری است ، که شناسایی هردوی آن ها در سازمان مشکل است ، همانند فرهنگ مثبت .

• • مالکیت معنوی ، عبارت است از دانش مستند شده و جمع‌ آوری شده مانند نوآوری ها ، تجارب عملی ، حقوق اختراع ، فناوری ، برنامه های تحصیلی ، زیر ساخت های دانشی شرکت ، طراحی ها و همچنین ویژگی خاص تولیدات و خدمات .

• الگوی ارزشی اسکاندیا ، توجه و تمرکز زیادی بر قابلیت های نوسازی سازمانی دارد . این الگو، ‌بر سرمایه نوآوری و فرایندی به عنوان بخشی از سرمایه سازمانی تأکید دارد .

۲-۴-۲- مدل بروکینگ:

بروکینگ در سال ۱۹۹۶ از سرمایه فکری تحت عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود نام می‌برد که شرکت ها را قادر به ادامه فعالیت می‌کند . وی تلاش ها و تحقیقات ادوینسون و مالون را برای تعریف سرمایه فکری در نظر گرفت و چهار دسته مجزا در زمینه سرمایه فکری معرفی کرد :

1. 1. دارایی بازار ^[۶۳]

1. 1. دارایی با محوریت انسان (انسان محور^[۶۴])

1. 1. زیرساخت ها^[۶۵]

1. دارایی مالکیت معنوی^[۶۶] (شکل ۲-۲)

دارایی بازار : به دارایی های بالقوه ای اطلاق می شود که یک شرکت به خاطر نامشهودی های بازار گرایانه اش مانند تجاری ، مشتریان و کانال های توزیع دارا می‌باشد .

دارایی انسان محور: شامل میزان تخصص های گروهی ، خلاقیت و حل مسایل^[۶۷] ، رهبری ، مهارت ها و توانمندی های موجود در کارکنان یک شرکت می‌باشد .

زیر ساخت ها : شامل تکنولوژی ها ، متدولوژی ها و کلیه فرایندهایی است که باعث می شود صحت ، کیفیت ‌و ایمنی در سازمان حفظ شود .

مالکیت معنوی : شامل دانش فنی ، نرم افزارهای تجاری و کسب و کار ، کپی رایت ، حقوق مربوط به طرح های گوناگون و نشانه های تجاری است .

شکل ۲-۲- مدل سرمایه فکری بروکینگ

‌بنابرین‏ حجم نمونه لازم ۱۳۷ نفر می‏ باشد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.

تعریف متغیرهای پژوهش

• تعریف نظری قابلیت‌های حمایت سازمانی ادراک شده:

رفتارهای حمایت کننده رهبران وهم چنین جوسازمانی، می‌تواند موجبات فراهم آوردن حمایت سازمانی ادراک شده شودکه منظور از حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل، و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن ها‌ است (ایسنبرگر و همکاران^[۳۲]، ۱۹۸۶).

کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه ی خاصی به سازمان پیدا می‌کنند.این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است(اینقام^[۳۳]، ۲۰۰۸). به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت می‌باشد(بل و منگوک^[۳۴]، ۲۰۰۲).

• تعریف نظری عدالت توزیعی:

عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت از جمله درآمد، برنامه شغلی و مسئولیت‌های شغلی اشاره دارد (شکرکن، ۱۳۸۳). تأکید عدالت توزیعی روی پیامدها این نوع عدالت با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط دانسته شده است . ‌بنابرین‏ وقتی که یک پیامد به خصوص ناعادلانه درک می شود، باید روی هیجا ن های شخص (مانند تجربه ی خشم، شادی، غرور یا گناه)، شناخت ها (مانند تحریف درون داد ه ها و پیامدهای خود یا دیگران) و رفتارهایشان تأثیر بگذارد . هنگامی که کارکنان یک سازمان ‌در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، قضاوت می‌کنند در واقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می‌دهند(فولگر و کروپانزانو^[۳۵]، ۲۰۰۹).

• تعریف نظری انگیزش درونی:

انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می‌کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی وی. انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه های پیش‌بینی شده است(امینی ،۱۳۸۹).

• تعریف نظری فن آوری اطلاعات:

منظور از فن آوری اطلاعات، تکنولوژی‌های الکترونیکی که برای جمع‌ آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات استفاده شده است (شریفی، ۱۳۸۳).

• تعریف نظری بهره مندی از فن آوری اطلاعات:

واژه بهره مندی از فن آوری اطلاعات را میزان به کارگیری و کار برد فناوری اطلاعات(مجموعه سخت افزار، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان) در عرصه عمل متناسب با شرایط موجود هر سازمانی، تعریف نموده اند(بیایودری و پینسونایولت^[۳۶]، ۲۰۰۵).

• تعریف نظری پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات:

واژه پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات را اینگونه تعریف نموده اند که با توجه به تغییر و تحولات فزاینده، فن آوری اطلاعات نیز به صورت مستمر رشد و توسعه یافته و در حال تغییر می‌باشد. حال استفاده کنندگان فن آوری اطلاعات می بایست خود را با این تغییرات وفق دهند تا به بهترین شیوه از مزایای آن سود برند(بیایودری و پینسونایولت^[۳۷] ، ۲۰۰۵).

• تعریف نظری استفاده از فن آوری اطلاعات:

فن آوری اطلاعات در تمام حوزه ها کارکرد دارد در تهیه گزارش های خبری، انتقال جریان اطلاعات در بعدی اقتصاد، مارکت ، بازار ، تبادلات عرض، سهم بندی ویا فروش سهام و یا انتقال پول به سبک الکترونیک که بنام تجارت الکترونیک یاد می شود. در تامین امنیت که از طرق سیستم های هوشمند و از طریق نرم ابزار ها می توان امنیت تامین کنند، در عرصه آموزش حتی می‌توانیم از راه دور و یا آموزش به سبک اینترنتی در عرصه برخورد ها اجتماعی و کارهای روزمره (بانک داری…) و در همه مسایل اگر ما یاد بکنیم کار برد فناوری اطلاعات یک جاده دوسویه و دو طرفه است (محسنی، ۱۳۸۰).

• تعریف نظری تنظیم همانندسازی شده:

انگیزه بیرونی زمانی شکل می‌گیرد که تنظیم رفتاری و ارزش های همراه با آن درونی شده باشد. در تنظیم همانندسازی شده عنصری از خودکنترلی وجود دارد. زیرا منشأ این تنظیم در درون فرد قرار دارد. در تنظیم همانندسازی شده افراد احساس آزادی و خودمختاری بیشتری می‌کنند چرا که رفتارهای آن ها بازتاب جنبه هایی از خودشان است.در این سطح افراد ارزش هر رفتار را درک کرده و آن را به عنوان ارزش خود پذیرفته اند. برای مثال اگر فردی وظایف شغلی خود را به صورت قابل قبولی انجام دهد ‌به این دلیل که باور دارد یک کارمند خوب بودن به او کمک می‌کند تا توانمندی‌های بالقوه خود را به فعلیت رسانده و به شکوفایی برسد، در سطح همانندسازی شده قرار دارد. در این حالت افراد به دلیل همانندسازی با ارزش های زیربنایی با فعالیت ها، همه وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند حتی اگر به لحاظ درونی برانگیخته نباشند (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).

• تعریف نظری تنظیم بیرونی:

تنظیم بیرونی اشاره به موقعیت هایی دارد که رفتار فرد مانند رفتارهایی که در نظریه رفتارگرایی به آن پرداخته می شود، کاملاً تحت کنترل پیامدهای بیرونی قرار دارد. در تنظیم بیرونی، افراد با نیت کسب پیامدهای مطلوب و یا اجتناب از پیامدهای نامطلوب به کار می پردازند در نتیجه تنها تا زمانی انرژی خود را در کار صرف می‌کنند که آن کار، وسیله ای برای رسیدن به اهداف شان باشد (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).

• تعریف نظری بی انگیزگی بیرونی:

بی انگیزگی به حالتی اشاره دارد که در آن فرد فاقد انگیزه است و هیچ دلیلی برای انجام کار ندارد. به پیشنهاد والرند (۱۹۷۹)، بی انگیزگی در افراد دارای دو منشأ درونی و بیرونی است. در بی انگیزگی بیرونی، دلیل عدم تمایل افراد به انجام کار این است که حس می‌کنند تلاش های آن ها هیچ گونه پاداش یا پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت. در مقابل، افراد دارای بی انگیزگی درونی چنین می پندارند که مهارت، توانایی و صلاحیت لازم برای انجام اثربخش شغل خویش را ندارند و در نتیجه هیچ تلاشی در جهت انجام کار نخواهند کرد و دچار انفعال می‌شوند (نعامی و پیریایی، ۱۳۹۰).

فصل دوم:

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

با توجه به موارد مطرح شده در فصل قبل می توان اینگونه بیان نمود که در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در شش بخش به شرح زیر گنجانده شده است:

الف: مبانی نظری عدالت توزیعی.

ب: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.

ج: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.

د: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.

۳-۱- روش قضایی

معمولا در تمام قراردادهای نفتی راجع به حل وفصل اختلافات مقرراتی تنظیم می شود اما درصورتی که یک قرارداد نفتی ویا هر گونه قرارداد دیگری که یک طرف آن دولت وطرف دیگر یک شخصی خصوصی خارجی است در این خصوص مقرراتی تنظیم نشده باشد ، هر گونه اختلافی رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم داخلی خواهد بود ، چرا که این طور فرض می شود که شخص خصوصی خارجی یا آگاهی واطلاع از اینکه طرف قرارداد وی یک تابع حقوق بین الملل وبنابراین دارای نقش حاکمیتی می‌باشد وبا پذیرش قانون داخلی آن کشور اقدام به سرمایه گذاری می کند ‌بنابرین‏ درصورت سکوت در قرارداد مبنی بر مرجع رسیدگی به حل اختلافات ، شخص خصوصی صرفا مجاز به شکایت ازطریق دادگاه های داخلی خواهد بود و واضح است که قانون حاکم بر قرارداد در این گونه موارد ،قانون دولت طرق قرارداد خواهد بود ،اما در صورتی که شخص خصوصی خارجی بخواهد از طریق مراجع بین‌المللی اقدام به طرح شکایت ورسیدگی به موضوع مورد اختلاف را بنماید ، مطابق حقوق بین الملل به حمایت دیپلماتیک ^[۵۹] مشهور است .حمایت دیپلماتیک ،عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود وحمایت از آنان که در قلمرو کشورخارجی موردتعدی ‌و تجاوز- اعم ازجانی ومالی- قرارگرفته اند وضرر وزیان مادی یا معنوی به آنان آمده است . ^[۶۰] شرایط استفاده از اصل حمایت دیپلماتیک به شرح ذیل هستند :

1. 1. تبعه موردتعدی شخصا تقاضای حمایت سیاسی از دولت متبوع راکرده باشد .

1. 1. یکی از اصول حقوق بین الملل به وسیله دولت متعدی نقض شده باشد .

1. تبعه مذکور قبلا به محاکم داخلی کشور متعدی ^[۶۱]مراجعه کرده ونتیجه نگرفته باشد

حل اختلافات ناشی از فسخ امتیازنامه دارسی به وسیله دولت ایران در آذر ۱۳۱۱(نوامبر ۱۹۳۳) ‌و جانشین شدن امتیاز نامه آوریل ۱۹۳۳ را به جای امتیازنامه اولی، می توان ناشی از حمایت دیپلماتیک دانست،بدین ترتیب که پس از آنکه دولت ایران امتیازنامه دارسی را بعلت عدم کفایت ورعایت حقوق ومنافع ایران به طور یک‌جانبه فسخ نمود ، دولت انگلیس به ‌عنوان حمایت از منافع کمپانی انگلیسی صاحب امتیاز،پس از اعتراض و اولتیماتوم به دولت ایران ،به جامعه ‌و دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد ممکن است سوال شود آیا شخص خصوصی خارجی می‌تواند در دادگاه های دولت متبوع خود یا دادگاه های کشورهای دیگر علیه دولت طرف قرارداد شکایت نماید ؟

درپاسخ به طورخلاصه می توان گفت که این مسئله بستگی دارد به تئوری حقوقی ورویه قضایی کشوری که دعوا در دادگاه های آن طرح می شود وهمچنین به ماهیت و واقعیت موضوع دعوا ، که از چه نوع ‌و مربوط به کدام یک ازاختیارات وحقوق دولت طرف قرارداد است . اصل کی این است که یک دولت رانمی توان در دادگاه های داخلی کشور دیگر تحت تعقیب قرارداد ولی دادگاه های کشورهای جهان در این مورد رویه های مختلف دارند . در دادگاه های انگلیس وکشورهایی که از حقوق انگلیس الهام گرفته اند ،دولت ها را برای مصونیتی که به علت داشتن حق حاکمیت دارند ، نمی توان طرف دعوا قرارداد ،ولواینکه اختلافات بین طرفین مربوط به امور تجاری واقتصادی وبه عبارت دیگر اعمال تصدی باشد .برعکس روبه دادگاه های انگلیس ، در بعضی از کسورهای دیگر قائل به یک دکترین محدودتری برای مصونیت قضایی دولت ها شده اند که ازجمله آن ها می توان دادگاه های بلژیک ، ایتالیا،مصر وسویس را نام برد. ^[۶۲] که این دسته از کشورها بین اعمال ناشی از حاکمیت واعمال ناشی از تصدی تفاوت قائل شده اند . بدین ترتیب که اعمال ناشی از حاکمیت را قابل رسیدگی می دانند و ‌در مورد دسته دوم ، معتقدند که دادگاه های خارجی می‌توانند نسبت به آن ها رسیدگی نمایند . لیکن تفکیک بین این دو دسته از همدیگر ‌و اتخاذ تصمیم راجع به آن ها بسیار مشکل ‌و دشوار است .اما در خصوص مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی بر طبق قواعد حقوق بین الملل برای افراد خصوصی،حق مراجعه وطرف دعوا شدن در مراجع بین‌المللی مجاز نیست ،این اصل درسند تأسيس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قید شده است صرفا دولت ها می‌توانند در آن دادگاه ها طرف دعوا واقع شوند ، اما دولت ها گاها با استدلالات متفاوت در دفاع شخص خصوصی خارجی خود ، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می نمایند که نمونه بارز آن را می توان از ملی شدن صنعت نفت ایران نام برد،که دولت انگلیس با این ادعا که قرارداد ۱۹۳۳ درعین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی انگلیسی بوده است ،درحکم معاهده ای بین دولتین انگلیس وایران است و در تاریخ ۲۶ ماه مه ۱۹۵۱ به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد ، اما دیوان بین‌المللی دادگستری این دلایل را نپذیرفت و در رأی‌ مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت :

«دیوان نمی تواند این نظر را بپذیرد که قرارداد امضاشده بین دولت ایران وشرکت نفت انگلیس وایران دارای دوجنبه است ،این سند چیزی جز یک قرارداد امتیاز بین یک دولت ویک شرکت خارجی نیست .دولت انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند ، دولت ایران می‌تواند به استناد این قرارداد حقی را که دربرابر شرکت دارد برآید ،سندی که امضا نمایندگان دولت ایران وشرکت ‌در پای آن است ، موضوع آن تنها تنظیم روابط دولت وشرکت در خصوص امتیاز است وربطی به روابط بین دولتین ندارد »^[۶۳]

بعضی از مؤسسات قضایی در دهه های اخیر در بعضی از نقاط جهان تشکیل شده اند که در آن ها به افراد خصوصی هم اجازه داده شد ه که با شرایطی بتوانند مستقیما در آن مراجع طرح دعوا علیه کشورها نموده وبرای احقاق حق خود اقدام نمایند ، مانند دادگاه جامعه اقتصادی اروپا ^[۶۴] بدین صورت که در قراردادی که برای تشکیل جامعه صنایع فولاد وذغال اروپا در سال ۱۹۵۱ تنظیم شد ،تشکیل دادگاهی پیش‌بینی شد که در درجه اول صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به اختلافات وتفسیر و اجرای قرارداد بود وبه موجب ماده ۳۳ قرارداد مذکور به اشخاص خصوصی هم حق داده شد که از تصمیمات مقام عالی که در حقیقت مقام اداره کننده سازمان مذکور است وهمچنین از اقدامات دول عضوبه دادگاه مذکور شکایت ‌و احقاق حق کند . ‌در سال‌ ۱۹۵۸ دادگاه جامعه صنایع فولاد وذغال تبدیل به دادگاه جامعه اقتصادی اروپا گردید. ^[۶۵]

۳-۲- روش های غیرقضایی(ADR)

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی): بیانگر دانش یا ارزشی است که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و … ارتباط برقرار می‌کند(بوزولان و ریسری، ۲۰۰۳، ۵۵۸-۵۴۳)^[۷]. منابع خارجی شناخت مثبتی برای شرکت از طریق نماد، شهرت، وفاداری مشتری، توان تجاری، ظرفیت ایجاد ارتباط با واحدهای تأمین مالی و فعالیت های زیست محیطی ایجاد می کند(صالح و همکارش،۲۰۰۸،۲۸)^[۸].

ریسک : انحراف از بازده مورد انتظار و به عبارت دیگر ریسک از نظر آماری انحراف معیار از بازده موردانتظار است (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱)^[۹].

ریسک غیرسیستماتیک: آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد، مانند ریسک تجاری، مالی، نقدینگی و …( تهرانی و نوربخش ، ۱۳۸۴، ۱۲۳)^۱.

ریسک سیستماتیک: انحراف در بازده موردانتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار وعوامل اقتصادی) مرتبط است و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می‌کنیم (رهنمای رودپشتی و فرزین،۱۳۸۲، ۱۷۱)^۲.

ضریب B : شاخصی است که برای تعیین تغییرات قیمت یک سهم نسبت به شاخص قیمت کل سهام (جهان خانی و پارسائیان، ۱۳۷۵، ۱۷)^۳.

بازده تحقق یافته (بازده واقعی) : بازدهی است که واقع شده، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته . یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است. این روش ناظر برعملکرد گذشته شرکت است، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال مدنظر قرار می‌دهد(نقش تبریزی، ۱۳۸۴، ۵۷)^۴.

بازده مورد انتظار : تخمینی از بازده یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دورۀ آینده به دست آورند و معمولاً بازده مورد انتظار با عدم اطمینان و یا ریسک رو به رو است(راعی و سعیدی،۱۳۸۵ ، ۱۱۸)^۵.

بازار متقارن: به بازاری گفته می شود که در آن مصالحه بین ریسک و بازده وجود داشته باشد. از مشخصه‌ های این بازار ، نرخ بهره بدون ریسک عقلایی بازار، وجود بازار کارا، نرخ رشد عقلایی تورم موردانتظار، تناسب بین نرخ بهره وام دهی با نرخ بهره وام گیری می‌باشد (تهرانی و نوربخش ،۱۳۸۴، ۱۲۴)^۶.

بازار نامتقارن : به بازاری گفته می شود که در آن مصالحه بین ریسک و بازده وجود نداشته باشد. و از مشخصه‌ های این بازار، بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک واقعی اقتصادی و موجود صرف ریسک منفی، ناکارایی بازار، بالا بودن نرم تورم مورد انتظار بازار و تفاوت عمده بین نرخ بهره وام­گیری می‌باشد ( همان منبع، ۱۲۴)^۷.

خلاصه

در ابتدای این فصل مقدمه ایی ‌در مورد موضوع مورد بررسی ذکر گردید و سپس به دنبال آن به ذکر بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداختیم و پس از آن اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق مطرح گردیدند و در پایان به تعاریف اصطلاحات کلیدی پرداخته شد.

در فصل بعد به بررسی ادبیات موضوع تحقیق خواهیم پرداخت و در پایان به ذکر پیشینه داخلی ئ خارجی موضوع می پردازیم .

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

امروزه دانش منبع کلیدی استفاده و مزیت رقابتی شده است. همزمان با توسعه ارزش بازار سازمان های دانش محور، در دهه ۱۹۹۰ علاقه مندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری^[۱۰] پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال ۱۹۶۹ توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت بیان گردید، دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با انواع داراییها، دارای این طبیعت منحصر به فرد است که هر چه بیشتر استفاده شود، به ارزش آن افزوده می شود . اجرای یک استراتژی های مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، به عنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان هاست.

تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است آنچه که تمامی نویسندگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می‌دهد.اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحب‌نظران سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری تقسیم می‌کنند. اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نامشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می شود. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود (استوارت ،۱۹۹۷، ۲۵)^[۱۱]. که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند و یا به تعبیری سرمایه فکری را از مدار فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجزیه فکری تعریف کرده‌اند(بنیتس،۲۰۰۰، ۱۰۱)^[۱۲] ، که شرکت ها به وسیله آن ها می‌توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند.

از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت که در ترازنامه افشا نمی شوند رو به رو شد و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکت ها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش به وجود آورد.

در سال ۱۹۹۷ ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل شود تعریف کرده‌اند. بروکینگ در سال ۱۹۹۶ سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارایی های بازار، دارایی های انسانی محور، دارایی های فکری ، دارایی های زیر ساختی تعریف ‌کرده‌است. بنتیس در سال ۲۰۰۰ سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع ناملموس و ارتباط داخلی آن ها را طبقه بندی می‌کند تعریف نموده است . ‌بنابرین‏ مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر تلاش های مدیریت دانش را بر عملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند. به صورت تاریخی در علم حسابداری، دارایی های ناملموس در سرفصل تحت عنوان «سرقفلی»^[۱۳] جای می گرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می‌آمد لیکن روشی برای شناسایی واندازه گیری این موارد ناملموس در سازمان ها فراهم نمی آورد. در پاسخ، مدل های اندازه گیری جدید در سطح سازمان‌ها، سعی در ترکیب نمودن جنبه‌های ارزش افزای مالی و غیرمالی سازمان برای گزارش دهی می کند. هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می‌باشد. بدین منظور ابتدا تاریخچه و مبانی نظری و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نمود. و سپس به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و در بخش دوم مدل های طبقه بندی سرمایه فکری مطرح و در بخش سوم روش های اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری بیان شده است و در نهایت در بخش پایانی به بررسی سوابق تحقیق اختصاص د اده شده است.

۲-۱-۱- نظریه های مربوط به سرمایه فکری

مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می‌کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می کند.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می‌باشد:

۱)طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می‌آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آن ها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و ‌به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آن ها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

۲) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل ‌به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می‌باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می‌آیند اما باید دید آیا این مجازات ها مؤثر و با ارزش هستند و باید آن ها را اعمال کرد یا خیر.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

۳) اهداف تحقیق

اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاًً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارایی هستند و آیا می‌توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانون‌گذار ارائه نماییم.

۴) سوالات تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

۱-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

۲-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

۳- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

۴-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می‌توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

۵- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

۶- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

۵) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می‌رسد:

۱-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

۲-حقوق ‌دانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوق ‌دانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

۳-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

۴-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می‌تواند شایسته تر باشد.

۵-به نظر می‌رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می‌کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می‌کند.

۶-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

۶) روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.

۷)پیشینه تحقیق

مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و پایان نامه های ‌متعددی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:

1. 1. جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری

1. 1. مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازات‌های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث

1. 1. پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی

1. 1. مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، جابر حق شناس(پایان نامه)

1. 1. مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، مهرداد بوستانچی ( پایان نامه)

1. 1. مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)

1. حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)

و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی ۹۲ مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آن ها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آن ها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.

۸) مشکلات پیش روی تحقیق