توسط Dudoit و Fridlyand چندین روش جهت خوشه‏بندی داده‏ها ارائه شده است، یکی از این روش‏ها BaggClust2 می‏باشد. این روش از ماتریس عدم تشابه^[۱۰۸] که بر مبنای ماتریس تشابه بدست می‏آید، استفاده می‏کند. رابطه‏ی (۲-۴) نحوه‏ی محاسبه‏ی هر عنصر این ماتریس (D) را نشان می‏دهد. سپس ماتریس تشابه به عنوان ورودی الگوریتم خوشه‏بندی، جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها ارسال می‏گردد. در [۱۷] از روش خوشه‏بندی PAM^[109]، که توسط Kaufman و Rousseeuw در [۴۳] ارائه شده است، استفاده می‏گردد.

)۲-۴)

گراف محور
Strehl و Ghosh [62] سه الگوریتم جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها ارائه داده ‏اند. روش‏های آنها تاکنون در مقالات مختلفی مورد استناد قرار گرفته است. بسیاری از الگوریتم‏های ارائه شده در زمینه‏ی خوشه‏بندی توافقی در بخش ارائه‏ نتایج، الگوریتم‏های خود را با الگوریتم‏های معرفی شده توسط Strehl و Ghosh مورد مقایسه قرار داده ‏اند. اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده^[۱۱۰] (NMI) را به عنوان معیاری جهت ارزیابی میزان توافق یا اشتراک بین دو خوشه‏بندی تعریف نمودند. در [۶۲] خوشه‏بندی توافقی بهینه به عنوان خوشه‏بندی‏ای تعریف می‏شود که میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال سازی شده^[۱۱۱] (ANMI) بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه بیشینه شود. لازم به ذکر است که اطلاعات دوجانبه، اطلاعات آماری مشترک بین دو توزیع را اندازه گیری می‏کند، از اینرو خوشه‏بندی‏ها به عنوان توزیع‏های احتمالی در نظر گرفته می‏شوند. بنابراین معیار میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال‎سازی شده (ANMI)، متوسط میزان اطلاعات آماری مشترک بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع اولیه خوشه‏بندی‏ها را نشان می‏دهد.

اجازه دهید X و Y متغیر‏های تصادفی‏ای باشند که به وسیله دو خوشه‏بندی π_i و π_j توصیف می‏شوند. هر یک از خوشه‏بندی‏های π_i و π_j به ترتیب دارای k_i و k_j خوشه می‏باشند. I(X, Y) اطلاعات دوجانبه بین X و Y، و H(X) درگاشت شانون^[۱۱۲] را برای X مشخص می‏کند. مقدار حاصل از تابع I(X, Y)متریک می‏باشد اما حد بالایی ندارد. از اینرو جهت بدست آوردن مقداری بین ۰ تا ۱، اندازه‏گیری NMI به صورت زیر تعریف می‏گردد:

(۲-۵)

رابطه‏ی (۲-۵) باید با بهره گرفتن از کمیت‏هایی که در خوشه‏بندی بدست آمده است، تخمین زده شود. رابطه‏ی (۲-۶) نحوه‏ی محاسبه معیار NMI را برای دو خوشه‏بندی مفروض π_i و π_j نشان می‏دهد. در رابطه‏ی (۲-۶)، تعداد اشیاء داده در خوشه‏ی C_h از خوشه‏بندی π_i و تعداد اشیاء داده در خوشه‏ی C_l از خوشه‏بندی π_j می‏باشد. نیز تعداد اشیاء داده‏ مشترک بین خوشه‏ی C_h از π_i و C_l از π_j می‏باشد. بنابراین NMI به صورت رابطه (۲-۶) تخمین زده می‏شود[۶۲]:

(۲-۶)

رابطه‏ی (۲-۷) میانگین اطلاعات دوجانبه نرمال‏سازی شده (ANMI) را بین خوشه‏بندی نهایی ^*π و اجتماع خوشه‏بندی‏ها П نشان می‏دهد. در رابطه‏ی (۲-۷)، Mتعداد خوشه‏بندی‏های اولیه است [۶۲]:

(۲-۷)

جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها و تولید خوشه‏بندی نهایی، چند روش گراف محور در [۶۲] معرفی شده است. طبق این روش‏ها، نتیجه‏ی نهایی خوشه‏بندی‏ای با بیشترین ANMI می‏باشد. این الگوریتم‏ها، خوشه‏های نتیجه‏ی نهایی را با بهره گرفتن از بخش‏بندی گرافی که از روی اجتماع اولیه‏ی خوشه‏بندی‏ها بدست آمده است، تولید می‏کنند. جهت بخش‏بندی گراف نیز در [۶۲] از الگوریتم‏های بخش‏بندی گراف Karypis و Kumar ستفاده می‏شود. الگوریتم‏های ترکیب خوشه‏بندی‏ها که در [۶۲] ارائه شده‏اند، عبارتند از CSPA، HGPA و MCLA که در ادامه به بررسی آنها می‏پردازیم.
CSPA: این الگوریتم از گرافی متناظر با ماتریس همبستگی استفاده می‏کند. در این گراف هر گره^[۱۱۳] نشان دهنده‏ی یک شئ داده است و لبه‏های^[۱۱۴] بدون جهت با بهره گرفتن از میزان شباهت بین داده‏ها وزن‏دار می‏شوند. در این حالت جهت ایجاد خوشه‏بندی نهایی، الگوریتم بخش‏بندی گراف METIS بکار برده می‏شود [۳۹،۳۸] تا گراف به K خوشه تقسیم گردد.
HGPA: با بهره گرفتن از اجتماع خوشه‏بندی‏ها، ={π_۱, π_۱, …, π_M} П ، یک ابرگراف^[۱۱۵] ساخته می‏شود، که هر گره آن متناظر با یک شئ داده است و ابرلبه‏ها^[۱۱۶] نیز خوشه‏های مربوط به اجتماع خوشه‏بندی‏ها را نشان می‏دهند. تمام ابرلبه‏ها وزن مشابهی دارند. مسئله‏ی خوشه‏بندی توافقی در این الگوریتم به عنوان یک مسئله‏ی بخش‏بندی ابرگراف در نظر گرفته می‏شود و هدف آن قطع تعداد کمینه‏ای از ابرلبه‏ها است بطوریکه K مؤلفه غیر متصل با اندازه تقریبا مشابه بدست آید. از اینرو، این روش برای داده‏هایی با اندازه خوشه‏های متوازن مناسب است. جهت بخش‏بندی ابرگراف در این الگوریتم از hMETIS [40] استفاده می‏شود.
MCLA: در این روش هر خوشه به صورت یک ابرلبه در نظر گرفته می‏شود. ایده بکار رفته در MCLA گروه‏بندی ابرلبه‏های مرتبط و سپس تخصیص هر یک از اشیاء داده به ابرلبه‏های گروه‏بندی شده می‏باشد. ابرلبه‏های مرتبط، بوسیله یک خوشه‏بندی گراف محور بر روی ابرلبه‏ها، تشخیص داده می‎شوند. به هر خوشه از ابرلبه‏ها در این روش، فوق گراف^[۱۱۷] گفته می‏شود. لبه‏ها با بهره گرفتن از معیار Jaccard دودویی، به عنوان نرخ اشتراک، جهت اتصال هر جفت از خوشه‏ها، وزن‏دار می‏شوند [۶۲].
علاوه بر کارآیی مناسب، عدم نیاز به تشخیص تناظر بین خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه و همچنین امکان متفاوت بودن تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏ها از مزایای این روش‏ها بشمار می‏آیند. از طرف دیگر، همانطور که گفته شده روش‏های ارائه شده در [۶۲] مقدار بهینه‏ای برای معیار ANMI می‏یابند، به عبارت دیگر خوشه‏بندی‏ای را می‏یابند که بیشترین متوسط توافق را با اجتماع خوشه‏بندی‏ها دارا باشد. از اینرو، در شرایطی که کیفیت خوشه‏بندی‏های اولیه متنوع باشد و به خصوص اینکه برخی از آنها از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نباشند، کارایی این الگوریتم‏ها می‏تواند کاهش یابد. زیرا در این حالت یافتن نتیجه‏ای با بیشترین متوسط توافق بدین معنی است که خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین‏تر برابر با خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت مناسب در تولید نتیجه‏ی نهایی تأثیرگذار باشند. یکی دیگر از محدودیت‏های این الگوریتم‏ها این است که تعداد خوشه‏های مناسب باید از ابتدا برای هر یک از الگوریتم‏ها مشخص باشد.
مرتبه‏ی زمانی هر یک از الگوریتم‏های مطرح شده در بدترین حالت عبارتند از CSPA، O(N²KM)، HGPA، O(NKM) و MCLA، O(NK²M²) که در آنها N تعداد داده‏ها، K تعداد خوشه‏ها و M تعداد خوشه‏بندی‏های اولیه است. الگوریتم HGPA از دو الگوریتم دیگر سریعتر است. الگوریتم CSPA نیز از دو الگوریتم دیگر کندتر است و می‏تواند برای Nهای بزرگ غیر قابل استفاده باشد. علت اصلی کندتر بودن الگوریتم CSPA ساخت گراف با بهره گرفتن از ماتریس همبستگی می‏باشد.
۲-۳-۶- روش‏های توافقی با بهره گرفتن از اطلاعات دوجانبه
برخی از روش‏های خوشه‏بندی [۱۲،۶۲]، خوشه‏بندی نهایی را به گونه‏ای بدست می‏آورند که اطلاعات دوجانبه بین خوشه‏بندی نهایی و اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه بیشینه شود. Godnek و Hofman الگوریتمی به نام CondEns ارائه داده ‏اند. این الگوریتم دارای سه مرحله‏ی اجرایی می‏باشد. این سه مرحله عبارتند از خوشه‏بندی، توسعه‏ی خوشه‏بندی و ترکیب خوشه‏بندی‏ها. در مرحله سوم پس از ایجاد اجتماع خوشه‏بندی‏ها، جهت یافتن K خوشه، خوشه‏بندی‏های اولیه با هم ترکیب می‏شوند. در الگوریتم مذکور از روش Information Bottleneck که در [۶۳] معرفی شده است، استفاده می‏شود. در روش آنها جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها رابطه‏ی (۲-۸) به طور مستقیم و بدون نیاز به تقریب بهینه می‏شود.

بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مستنبط از مجموعه مقررات کنوانسیون بیع بین المللی در زمینه جبران خسارات وارده آن است که اولاً استفاده از حق فسخ، به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه خسارت وارده طبق مواد ۷۴ تا ۷۶ کنوانسیون ندارد و این دو طریقه به طور همزمان برای جبران کامل خسارت وارده با هم قابل جمع هستند مبنای مسئولیت متعهد در جبران خسارات وارده مبتنی بر قرارداد است و نه ضمان قهری، لذا نیازی به اثبات تقصیر طرف مختلف نیست. البته چنانچه متعهد بتواند ثابت کند که علت نقض تعهد حادثه خارجی اجتناب ناپذیری است که به او ارتباط ندارد (فورس ماژور ) از جبران خسارات وارد معاف خواهد بود و از طرف دیگر در ارزیابی خسارات وارده، کنوانسیون ضمن ارائه طرق تمثیلی و متداول در بازرگانی بین المللی نهایتاً احکام خود را به صورت انعطاف پذیر تنظیم نموده و راه را برای مداخله و اظهار نظر مقام رسیدگی کننده اعاده از دادگاه یا دیوان داوری بازگذاشته تا بدین طریق حق جبران خسارت وارده به زیان دیده را محترم شمارد.
در حقوق ایران علیرغم فقدان متن قانونی روشن راجع به امکان جبران این خسارتها بویژه جمع آنها با حق فسخ و رویه موسوم در محاکم که عملاً به پرداخت این قبیل خسارتها نداده و به بهانه های مختلف، نظیر این که تحمل نتیجه تورم و سیاستهای اقتصادی دولت بر عهده طرف قرارداد و یا این که رابطه علیت بین نقض تعهد فروش مال به قیمت ارزانتر در زمان بعد یا خرید آن به قیمت گرانتر بعد از فسخ عقد ضعیف می باشد و از صدور حکم به نفع خواهان دعوی جبران خسارت وارده امتناع می نمایند معهذا به نظر میرسد از نظر علمی و تحلیل حقوقی این خسارت ها قابل جبران هستند زیرا اولاً ورود خسارت در این موارد غیر قابل انکار است و رابطه سببیت عرفی، با نقض عهد طرف مقابل نیز به راحتی قابل قبول است و بدین ترتیب تردیدی در امکان محکوم کردن وی به پرداخت خسارت ناشی از نقض عهد باقی نمی ماند و فسخ عقد که به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر و خاتمه دادن به حیات حقوقی عقد به زیاندیده داده شده منافاتی با حق او در مطالبه سایر خسارات وارده ندارد.

مبحث دوم: شرایط فسخ

با امعان نظر به تعریف فسخ که قبلاً ارائه گردید، شرایط و ارکان فسخ را به ترتیب زیر بیان می دارد:

گفتار اول: قصد انشاء

انشاء فسخ که فی الواقع با اراده ذوالخیار واقع می گردد ازجمله شرایط اصلی فسخ استو به بیان دیگر اعمال فسخ قراردا د مستلزم وجود قصد انشاء می باشد زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می شود. ذوالخیار باید انتفاء قرار داد را اراده کند و چنانچه به قصد شوخی یا سهواً فسخ قرارداد را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نخواهد شد^[۱۵].
اگرچه مقنن صریحاً از ضرورت وجود قصد انشاء در اجرای فسخ سخنی به میان نیاورده ولی این امر به دلیل بداهت موضوع بوده است. مسلماً ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است مستلزم وجود قصد انشاء است و الا به هیچ نحوی اجرا نخواهد شد. چنانچه حق با عملی، ایقاع محسوب گردد، لاجرم باید قصد انشاء را جزء ارکان آن به شمار آورد در غیر این صورت نباید آن را عمل حقوقی پنداشت. درخصوص ایقاعات ومصادیق آنها، عده ای از نویسندگان حقوق مدنی مبادرت به احصاء و شمارش آنها نموده و ظاهراً به نظر می رسد که برخی از این موارد را به اشتباه به عنوان ایقاع معرفی نموده اند منجمله آباد نمودن زمین، حیازت مباحات، شکار حیوان و صید ماهی را من باب مثال متذکر شده اند^[۱۶].
ابتدا در مقابل چنین مثالهایی و شمول عنوان ایقاع برعناوین حقوقی مزبور، می توان موضوع گرفته ومدعی شد که اگرچه حیازت مباحات باتوجه به مادتین ۴۰ و ۱۴۰ قانون مدنی از اسباب تملک و سبب مملکه محسوب می شود لکن این امر به این معنا نیست که لزوماً کلیه اسباب تملک و اساساً همه اعمال انسان، تحت شمول اعمال حقوقی قرار دارد. زیرا اعمال حقوقی تنها شامل عقود و ایقاعات است و لاغیر.
اعمالی از قبیل حیازت مباحات و شکار حیوانات، ظاهرا عمل مادی به حساب می آیند نه عمل حقوقی. شاید اطلاق عنوان ایقاع بر حیازت مباحات، عنوان مناسب و به جا نباشد چرا که ایقاعات همانند عقود، واجد ماهیت اعتباری هستند که عمدتاً از امور واقعی تبعیت می کنند و بعضاً از امور غیر واقعی و ذهنی.
حیازت مباحات با عمل مادی فاعل خود واجد آثار حقوقی می گردد که از طرف قانون بر آن بار می شود لکن عمل حقوقی با یک یا چند اراده واقع، که ابتدا جنبه اعتباری و ذهنی دارد و پس از ایجاد، آثار حقوق خود را به جا می گذارد. اگر این گونه مصادیق، عمل حقوقی محسوب شود، پس موارد مشمول الزامات خارج از قرارداد از قبیل اتلاف و غصب و تسبیب را هم باید عمل حقوقی تلقی نمود. و حال آن که بدون شک بی اعتبار ی این فرض آشکار و روشن است. فی الواقع اتلاف و استیفاء و تسبیب و غصب را باید در زمره وقایع حقوقی به شمار آورد نه عمل حقوقی.
علیرغم این که با استدلال فوق، حیازت مباحات و دیگر موارد مطروحه را از قلمرو ایقاعات خارج نمودیم ولی به نظر می رسد که واقعیت امر چیز دیگری است. به عبارت دیگر هر چند که در ظاهر قضیه،مصادیق معنونه به عنوان عمل مادی محسوب می گردد اما در واقع آن چیزی که باعث می شود، این دسته از اعمال ایقاع محسوب گردند، قصد انشاء صاحبان آنها است. قطعاً صرف عمل مادی در این دسته از امور موجب مالکیت شخصی که حیازت مباحات می نماید و یاشکارچی و یا ماهیگیر نمی شود. بلکه به همراه صید وحیازت، قصد تملک فاعل عمل است که به عمل فیزیکی او ماهیت حقوقی ایقاع می بخشد و تملک را ایجاد می نماید.
قانون مدنی ایران دقیقاً در باب احیاء اراضی موات ومباحه و حیازت مباحات صریحاً متذکر قصد تملک و قصد حیازت گردیده است. ماده ۱۴۳ ق.م اشعار می دارد که: «هرکس از اراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.» و ماده ۱۴۹ ق.م نیز مقرر داشته که: «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یامجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.»
موارد فوق نشان می دهد که اصولاً هر ایقایی باید با قصد انشاء اجرا شود تا منشأ اثر گردد. پر واضح است که فسخ نیز هماند دیگر ایقاعات باید با قصد انشاء اعمال و به مرحله اجرا گذارده شود و الا هیچ گونه تاثیری در انحلال عقد نخواهد داشت.

گفتار دوم: رضا

رضایت فسخ کننده نیز از شرایط صحت فسخ است و فسخی که از روی اجبار واکراه صورت گیرد، باطل است چرا که برخلاف اعمال حقوقی دو طرفه مانند عقود و قراردادها، فقدان رضا در ایقاعات موجب بطلان آن می گردد نه عدم نفوذ. به همین لحاظ رضایت بعدی مکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد. زیرا عدم نفوذ اختصاص به عقد داشته و در موارد منصوص مانند عقد فضولی و اکراه در انعقاد قرارداد، با الحاق اجازه ملک یا مکره موجب تنفیذ و نفوذ عقد می گردد.
اما در ایقاعات و به ویژه در بحث مورد نظر ما یعنی حق فسخ، چنین جوازی از سوی قانونگذار دیده نمی شود. مضافاً این که اصولا در تحقق و اجرای هر عمل حقوقی، وجود تمام ارکان و شرایط قانونی، از لوازم تأثیر عقد یا ایقاع است.لهذا چنانچه عمل مزبور فاقد یکی از شرایط متصوره قانونی باشدباید در ایجاد وتاثیر عمل حقوقی موردنظر تردید نمود. مگر آن که قانون، تاسیس حقوقی مفروض را از اصل فوق مستثنی کرده باشد.

گفتار سوم: اهلیت

صاحب خیار بدون داشتن اهلیت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چراکه دارا بودن اهلیت استیفاء مطابق مدلول قسمت دوم ماده ۹۵۸ ق.م از شرایط لایتجزای اجرای حق میباشد. علیهذا چنانچه ذوالخیار بدون اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ خود نماید، عمل اوکان کم یکن تلقی می شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگراینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
اهلیت اجراء ویژگی و خصیصه ای است که هر شخصی باید برای تصرف درحقوق واموال خود، آن را دارا باشد. مهم آن است که ذی حق فسخ درزمان اجرای آن، دارای اهلیت باشد.

گقتار چهارم: وجود عقد

فسخ صرفاً در انحلال قراردادها کاربرد دارد. بعضی ایقاعات را نمی توان با فسخ منحل نمود. از این عبارت نباید نتیجه گرفت که خاتمه قرارداد صرفاً با عمل فسخ امکان پذیر است چرا که قرارداد، با اقاله،انفساخ قانونی ( ماده ۳۸۷ ق.م) یا رجوع (ماده ۸۰۳ ق.م) و یا ایفاءتعهد نیز از هستی ساقط می گردد.
ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
بنابراین استفاده از حق فسخ منحصرا در عقود و قراردادها صورت می گیرد. بدیهی است عقودی را می توان بواسطه حق فسخ منحل نمود که به نحو صحت ایجاد شده باشد به عبارت دیگر تنها عقد صحیح را می توان فسخ نمود و الا چنانچه عقد،باطل باشد، اساساً به آن عنوان عقد اطلاق نخواهد شد. مضافاً این که عقود باطل هیچ گاه مولد حق فسخ نخواهند بود تا این که به واسطه فسخ مشروط با مفروض قانونی، قابلیت انحلال داشته باشند. اما درخصوص عقد غیر نافذ، باید گفت که چون عقدمزبور فاقد اثر است، حق فسخ ناشی ازآن نیز که از آثار عقد به حساب می آید، نمی تواند تاقبل از تنفیذ و اجازه مالک، محقق شده و قابل اجرا باشد.

گفتار پنجم: اراده معین

تعلق اراده ذوالخیار نسبت به قرارداد مورد نظر، از دیگر شرایط فسخ است به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد بیع، طرفین عقود متعدد دیگری از قبیل رهن، صلح یا اجاره و یا بیع نیز باشند و در همه آنها ذوالخیار، واجد حق فسخ نیز باشد، اعمال اراده فسخ باید مشخصاً به یکی از عقود منعقده تعلق گیرد تا بتواند منشاء آثار شود و الا به دلیل اصل لزوم قراردادها به حکایت ماده ۲۱۹ ق. م و همچنین اصل استصحاب، باید بقاء و موجودیت قراردادها را ثابت و لازم فرض نمود. به همین لحاظ برای جلوگیری از اصل فوق لازم است که ذی حق فسخ مشخصاً تعیین نماید که اراده فسخ وی به کدامیک از عقود منعقده با من علیه الخیار تعلق گرفته است^[۱۷].

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد

آنچه مسلم است نهادی که در نظام کامن لا تثبیت شده و در کشورهای مختلف جایگاه خود را پیدا نموده و در قوانین معتبر بین المللی تصویب شده است بدون سبب، مبنا و پشتوانه منطقی و حقوقی نبوده است، اما باید دید که آیا این قاعده با مبانی حقوقی ما نیز قابل توجیه و پذیرش است، یا خیر ؛ در حقوق ایران و اسلام، نهادهایی وجود دارد که بر مبنای آن می توان نظریه نقض احتمالی را توجیه کرد که در ذیل آن را بررسی می کنیم.

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد

یکی از مهمترین مبانی حقوقی که بر اساس آن می توان نظریه نقض احتمالی قرارداد و ضمانت اجراهای آن را توجیه کرد، این است که نقض زود هنگام قرارداد توسط متعهد، نقض یک تعهد حال و بالفعل و به عبارتی نقض یک شرط ضمنی تلقی شود. در قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین نباید مرتکب عملی گردند که مانع اجرای قرارداد شود. این وظیفه که با توجه به اصل حسن نیت تحمیل می شود، مستلزم این امر می باشد که طرفین قرارداد هر امری را که به صورت معقول جهت قابلیت اجرای قرارداد لازم است انجام دهند. زمانی که متعهد اعلام می نماید، یا به طریقی محرز می شود که او پایبند به قرارداد نیست و در سررسید به تعهداتش عمل نخواهد کرد، در همان لحظه قرارداد نقض شده و انتظار برای موعد اجرای تعهد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. بر اساس این دیدگاه در هر قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین تعهد نموده اند تا به رابطه قراردادی فی ما بین آسیبی نرسانند و به اصطلاح به آن پایبند باشند. شرط ضمنی مدلول التزامی الفاظ قرارداد است که به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط، مدلول التزامی کلام آنان است و از راه های فرعی فوق احراز می شود، توجه و آگاهی از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند، پایبند مدلول کلام خود هستند. ممکن است بر این نظریه انتقاد شود که نقض یک شرط ضمنی در واقع نقض واقعی قرارداد است نه نقض احتمالی. در پاسخ به این ایراد می توان گفت که اگر چه در این حالت اعمال نظریه بر پایه نقض واقعی می باشد اما اساس و ریشه این نقض واقعی، قبول نقض احتمالی قرارداد در آینده است و طریقی است برای پذیرش آثار نظریه نقض احتمالی و این نه تنها ایرادی ندارد، بلکه پذیرش نظریه را در حقوق ما تسهیل می کند.

گفتار دوم: قاعده لاضرر

وجوب دفع ضرر محتمل ( به حکم عقل و قاعده لاضرر ) را می توان از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی قرارداد دانست. التزام و پایبندی یک طرف به قرارداد که در آینده ای نزدیک توسط طرف مقابل نقض خواهد شد مستلزم ضرر برای طرفین یا دست کم متعهدله است. اما سئوالی که در این باب مطرح می شود این است که آیا ادله قاعده لاضرر شامل ضررهای محتمل نیز می شود ؟ و آیا راهی برای جبران ضررهای آتی نیز وجود دارد ؟
در پاسخ باید گفت که ضرر امری عرفی است و از این رو باید در هر موردی به عرف مراجعه کرد و هر آنچه عرف، ضرر بداند اعم از اینکه تلف مال یا تفویت منافع آتی و یا کسر اعتبار و یا از دست دادن موقعیت جهت کسب سود باشد، ضرر محسوب می شود و قابل جبران است. به همین جهت در مقررات قبلی عدم النفع و زیان های آتی، مسلم و قابل جبران دانسته شده بود، اگرچه در ق. آ. د. م. جدید به دلیل شهرت فقهی که بر خلاف آن است قابل جبران دانسته نشده است.
در نظریه نقض احتمالی نیز، پیش بینی نقض قرارداد در واقع پیش بینی ضرر قریب الوقوع است، این ضرر که عرف نیز آن را مسلم می داند، نباید بدون جبران باقی بماند و پیشگیری از آن عقلایی ترین شیوه جبران به نظر می رسد. به تعبیر پروفسور وینتروپ « عدم اعطای حق اعمال ضمانت اجراهای نقض احتمالی قرارداد و انتظار جهت نقض واقعی آن همانقدر صلح طلبانه است که بیان داریم، یک کشور حق هیچ گونه اقدامی جهت دفاع از خود را ندارد و باید منتظر بماند تا عملاً مورد حمله واقع شده و به وسیله دشمن اشغال گردد ».

گفتار سوم: عرف و عادت

عرف از این لحاظ دارای اهمیت است که منبع قابل اعتمادی برای تبیین مفاد قراردادها و تعهدات طرفین، به ویژه در قراردادهای بازرگانی است. بر این اساس عرف و عادت که طرفین به طور صریح یا ضمنی به آن ارجاع می کنند و یا بر آنها تحمیل می شود ( م. ۳۵۶ ق. م. ) خلأهای قراردادی را پر و اراده طرفین را تکمیل می کند. نقش فوق العاده عرف و عادت در حوزه حقوق قراردادها انکارناپذیر است. قانونگذار ایران در موارد متعدد، به عرف استناد نموده و لزوم پایبندی به عرف را مقرر داشته است ( مواد ۲۲۰، ۲۸۰، ۳۴۴، ۳۵۶، ۳۵۸، ۳۷۵، ۳۸۲، ۴۸۶ ق.م ). حق تعلیق یا فسخ قرارداد در فرضی که متعهدله دلیل مسلمی بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد دارد، یا متعهد صریحاً عدم انجام تعهد را اعلام می کند، امری متعارف و معقول است که بنای عقلا نیز آن را تأیید می کند و به نظر می رسد، در حال حاضر که ایران عضو کنوانسیون وین نمی باشد حداقل بتوان مقررات کنوانسیون را به عنوان عرف مدون مورد پذیرش قرار داد و با استناد به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق. م. که معرف انعطاف پذیری حقوق ایران است از این حق بهره مند شد.^[۱۸]

گفتار چهارم: اقاله

از آنجاییکه مطابق بند ۳ ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی از مواردی که سبب اعمال ضمانت اجرای نقض احتمالی می گردد، اعلام متعهد بر عدم ایفای قرارداد در موعد مقرر است، می توان گفت که از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی این است که رد قرارداد از سوی متعهد، ایجابی برای اقاله و تفاسخ قرارداد است. به عبارت دیگر، نقض قرارداد علت تامه جهت فسخ نیست بلکه به منزله ایجاب برای پایان دادن به توافق قبلی و در یک جمله مقدمه ای برای اقاله است و طرف مقابل می تواند با قبول آن، قرارداد را اقاله نموده و در صورت عدم قبول، قرارداد به اعتبار خود باقی بماند.^[۱۹]
ماده ۷۲

1. 1. هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.

1. 1. طرفی که قصد اعلام بطلان دارد چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

1. 1. چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد, الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.

از شرایط تحقق اقاله وجود قصد و رضای طرفین است. در حالیکه در نقض احتمالی قرارداد، طرف خطاکار اگر نه در تمام موارد، اما در اکثر موارد، قصد ایجاب اقاله را ندارد و این یکی از انتقاداتی است که می توان بر این نظریه وارد نمود. از سوی دیگر از آثار اعمال فسخ قرارداد حق مطالبه خسارت است، در حالیکه در اقاله، تراضی دو طرف عقد برای انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار آن در آینده است و جایی برای دعوای خسارت در این تراضی باقی نمی ماند، مگر اینکه در حین اقاله شرط نمایند که، طرف ایجاب کننده مسئول خساراتی باشد که در اثر اقاله به زیان دیده وارد می شود.

همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، به عقیده‌ی “براون لی” “در صورتی که حملات سایبری به عنوان انواع سلاح و جنگ افزار در نظر گرفته شود این مورد به عنوان معیاری برای توجه به حملات سایبری به عنوان استفاده از زور به حساب آمده و در درازمدت، می‌توان از آن به عنوان حمله مسلحانه یاد کرد. دومین معیار براون لی این است که اگر حملات سایبری بتوانند سبب آسیب به حیات و اموال گردند می‌توان آن‌ها را به عنوان استفاده از زور به حساب آورد”.^[۱۵۴] روسینی اعتقاد دارد که حملات سایبری می‌تواند با توسل به زور مترادف باشد و حملات سایبری در مقیاس وسیع را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه به حساب آورد. بحث اصلی او این است که از آنجا که منشور و حقوق بین‌الملل عرفی می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای را پوشش دهند به قدر کافی انعطاف پذیر هستند تا بتوانند حملات سایبری را نیز تحت پوشش قرار دهند.^[۱۵۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حملات سایبری در بسیاری از شرایط می‌توانند به خوبی با هر دو مورد معیار براون لی بر مبنای نوع حمله هماهنگ باشند. اما هنوز از نظر رویه‌ای، به نظر نمی‌رسد که این حملات به عنوان حملاتی مسلحانه در نظر گرفته شده و بتوانند به تخریب اموال بیانجامند (برای مثال تخریب سانتریفیوژ در تسلیحات غنی سازی هسته‌ای ایران به دلیل حمله استاکس نت) و همچنین نمی‌توانند سبب کشتار گسترده‌ای شوند برای مثال ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترل کننده چراغ‌های ترافیکی و یا ترافیک هوایی.
در این زمینه “وینگ فیلد” مثالی را ارائه می‌دهد که در آن یک دولت به طور کامل مخابرات دولت دیگر را از طریق حملات سایبری قطع می‌کند و این مورد را به عنوان تعادل الکترونیکی حمله مسلحانه تعریف نموده است. همچنین وینگ فیلد از معیار هدف، مدت زمان و شدت استفاده نموده و این مسئله را عنوان نموده است که حملات سایبری ممکن است سبب تصادف قطار شده و یا حملات صورت گرفته می‌توانند تبادل سهام را در دوره قابل توجه با اختلال مواجه سازند و حملات مسلحانه را با حق دفاع مشروع همراه سازد. در مقابل، برخی از کارشناسان راهنمای تالین نتوانسته‌اند حملات سایبری بعدی را به عنوان مورد تشکیل دهنده حمله مسلحانه در نظر بگیرند زیرا ضرر مالی مانند تخریب اموال را مدنظر قرار نداده‌اند.^[۱۵۶]
اشمیت عنوان می کند که در اسناد حقوقی موجود یک “اعتقاد حقوقی”^[۱۵۷] و یا رویه‌های دولتی در زمینه حملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه و یا استفاده از زور وجود ندارد. جدیدترین متون در رابطه با این موضوع عنوان می‌نمایند که “اعتقاد حقوقی” در زمینه حملات سایبری نادر بوده و رویه‌های دولتی هنوز به خوبی در این زمینه ایجاد نگردیده و توسعه نیافته‌اند. روسینی “داماتور” را مدنظر قرار می‌دهد که عنوان نموده در شرایط موجود، حملات سایبری را می‌توان در حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع و متوقف نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره‌ی دریای شمال، عنوان نموده که زمان، تنها موضوع حائز اهمیت به شمار نمی‌آید و این مسئله را مطرح می‌کند که آیا رویه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد؟ ^[۱۵۸]
“برخی دولت‌ها همچون چین، آلمان، ایران، روسیه، سوئد و اسراییل واحدهای سایبری مجزایی به عنوان بخشی از نیروهای نظامی خود تأسیس نموده‌اند. ارتش روسیه، عنوان نموده است که می‌تواند حملات سایبری در فدراسیون روسیه را به عنوان روش‌های نظامی در نظر بگیرد. همچنین سوئد قابلیت‌های سایبری را ایجاد نموده که می‌تواند کارکردهای عملیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. روسینی از این مورد به عنوان برهانی در این زمینه استفاده نموده که در آن این دولت‌ها، استفاده از حملات سایبری را به عنوان مواردی مطرح نموده‌اند که احتمالاً به نقض قاعده منع توسل به زور می‌ انجامد. معاهده وین در زمینه حقوق معاهدات عنوان نموده است که می‌توان این روش ها را هنگام تفسیر مورد توجه قرار داد که برای مثال، منشور سازمان ملل و همچنین مفهوم حمله مسلحانه در این زمینه حائز اهمیت می‌باشد”.^[۱۵۹]
“همگی این موارد نشان می‌دهند که رویه دولتی ایجاد شده و دولت‌ها از قابلیت مشارکت در حملات سایبری برخوردار هستند و یافتن رویه‌های دولتی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است که در ارجاعات فوق به آن پرداخته شده است”.^[۱۶۰]
اگرچه، در قضیه ماهیگیری انگلستان و نروژ، دیوان عنوان نمود که، با وجود اینکه تعداد محدودی از دولت‌ها از یک قانون خاص پیروی نموده‌اند، نمی‌توان با اطمینان در حقوق بین‌الملل مشخص نمود که آیا دولت‌های دیگر، از قوانین دیگر استفاده کرده‌اند. بنابراین تعداد دولت‌ها بر مبنای موارد موجود اهمیت چندان زیادی ندارد همان‌طور که تنها دو کشور آمریکا و روسیه به عنوان یک رویه دولتی و در دوره زمانی کوتاهی، حقوق عرفی فضای ماوراء جو را مطرح نمودند.^[۱۶۱]
آمریکا یکی از دولت‌هایی است که به طرق گوناگون، نقطه نظرات خود را در زمینه حملات سایبری مطرح کرده و احتمالاً نقش مهمی در توسعه و ایجاد رویه‌های دولتی ایفا می کند. بهترین دلیلی که برای این مورد می‌تواند باشد این است که آمریکا از موقعیت خود به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در تکنولوژی سایبری آگاه است و در مرحله ابتدایی می‌توان آن را به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی به حساب آورد که به حملات سایبری در جهت مورد نظر آمریکا توجه می کند تا بتواند از خود در مقابل حملات سایبری دفاع کند.
برای اینکه بتوان یک عمل را به عنوان “اعتقاد حقوقی” به حساب آورد، دیوان بین‌المللی دادگستری توصیف می کند که تنها رویه‌های دولتی در این زمینه کفایت نمی‌کند اما این مورد ضرورت دارد که دولت‌ها اعتقاد داشته باشند که فعالیت‌ها در این شرایط حالت محدود کننده دارند.
همان‌گونه که اشمیت و نویسندگان دیگر راهنمای تالین مطرح نموده‌اند می‌توان “اعتقاد حقوقی” را در حملات سایبری به عنوان موردی در نظر گرفت که هنوز به خوبی توسعه نیافته است و به سختی می‌توان عنوان کرد که آیا دولت‌ها اعتقاد دارند که با تعهدات قانونی در زمینه این شرایط مواجه هستند و حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه در نظر گرفته می‌شود. این مسئله احتمالاً با جزییات بیشتر در آینده نزدیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همانند قضیه کارولین، براون‌لی عنوان می کند از آنجا که استفاده از موشک‌های دوربرد حائز اهمیت است تفاوت بین حمله و حمله احتمالی قابل توجه خواهد بود. این مورد را می‌توان با تغییر لحظه‌ای حملات سایبری مقایسه نمود. زمان بسیار زیادی برای واکنش در دفاع مشروع پیش‌دستانه وجود ندارد. در یک مقاله، که در نیویورک تایمز منتشر گردیده است، مسئول دفاع آمریکا، لئون پانتا، در صحبتی در رابطه با قابلیت‌های سایبری آمریکا عنوان نموده است:
در صورتی که یک تهدید بدیهی حمله را تشخیص دهیم که سبب تخریب عمده و فیزیکی در آمریکا و یا کشتن شهروندان آمریکایی می‌گردد باید بتوانیم فعالیت‌هایی را بر ضد افرادی که به ما حمله کرده‌اند انجام دهیم تا بتوانیم از این کشور دفاع کنیم.
این مورد روشی است که می‌توان از طریق آن این دیدگاه را مطرح کرد که این نوع از تهدید به عنوان یک تهدید جدی و واقعی به حساب می‌آید که آمریکا باید بتواند در مقابل آن به خوبی دفاع کند.
در قضیه نیکاراگوئه، دیوان عبارت بسیار جالبی را هنگام بحث در رابطه با این مسئله عنوان نموده که آیا حق مشابه برای دفاع مشروع در مورد مداخلات غیرقانونی همانند حمله مسلحانه وجود دارد و پاسخ دیوان این بوده که : “طبق حقوق بین‌الملل که امروزه اجرا می‌گردد اگر حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته باشد و یا آن عمل در چارچوب حملات سایبری قرار نگیرد، کشور هدف، حق پاسخ مسلحانه ندارد.”
برخی از دولت‌ها اعتقاد دارند با حمله‌های سایبری مواجه گردیده‌اند که از پیچیدگی زیادی برخوردار است و تأثیرات گسترده‌ای را بر جای می‌نهد و بدین ترتیب تلاش می‌نمایند از خود به هر طریق ممکن دفاع کنند. بدین ترتیب آنچه که ضرورت دارد این است که جامعه بین‌المللی متقاعد گردد که حملات سایبری را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه در صورتی در نظر گرفت که بتوانند از خود در این شرایط دفاع کنند که در تطابق با حقوق بین‌الملل قرار دارد.
همان‌گونه که می‌دانیم هدف اصلی منشور سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و بدین ترتیب می‌توانیم در این زمینه با آن موافق باشیم که دولت‌ها نباید قاعده منع توسل به زور را نقض نمایند مگر در شرایط خاص و طبق ماده ۵۱٫
البته برخی بر این عقیده هستند که مسائل مرتبط با حقوق حملات سایبری را می‌توان با استناد به عرف آنی و حقوق فضا حل کرد. بنابراین در انتهای این قسمت مروری بر نحوه تشکیل عرف آنی در حملات سایبری خواهیم داشت.
در هر نظام حقوقی، عرف اولین قالبی است که در آن حقوق موضوعه احساس می شود اصولاً، حقوق بین‌الملل عمدتاً حقوق عرفی است.^[۱۶۲] به نظر” نیس” هیچ معاهده ای نمی تواند ارزش یک عرف به خوبی تثبیت شده به عنوان راهنمای حقوق بین‌الملل خواه به خودی خود یا به عنوان تفسیر وجدان بین‌المللی یک دوران مشخص را داشته باشد.^[۱۶۳]
عناصر مادی عرف شامل مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه های سیاسی، نظرات کارشناسان حقوقی رسمی، دستورالعمل های رسمی در مورد مسائل حقوقی و تصمیمات قضایی ملی و بین‌المللی است.^[۱۶۴] ارزش هر یک از این منابع متفاوت است و به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد.^[۱۶۵]
گرچه عرف و رویه در بعضی موارد به جای یکدیگر به کار گرفته می شود اما با یکدیگر متفاوت است. “رویه مانند عرف به عنوان یک عملکرد عمومی تلقی می‌شود اما بر خلاف آن منعکس کننده یک تعهد حقوقی نیست و نیز با این اعتقاد که الزام‌آور است همراه نیست. حجمی از رویه‌ها زمانی وضعیت عرفی را پیدا می کنند که معیارهای مدت زمان، یکسانی و پیوستگی رویه و اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن این رویه جمع باشد. مدت زمان، در برخی موارد صرفاً به عنوان دلیل وجود حقوق عرفی تلقی می شود. به قول براونلی اگر پیوستگی و عام بودن ثابت شود، هیچ مدت زمان خاصی ضروری نیست.”^[۱۶۶] البته گذر زمان بخشی از اماره عام بودن و پیوستگی است. قضیه فلات قاره دریای شمال یکی از قضایای نسبتاً اندکی بود که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری به طور گسترده عناصر حقوق عرفی را مورد بحث قرار داد. به نظر دیوان حتی بدون گذر یک مدت زمان قابل ملاحظه مشارکت گسترده و نمایندگی در کنوانسیون می‌تواند کافی باشد به شرط آنکه شامل آن کشورهایی که منافعشان به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته است باشد.^[۱۶۷]
“شرط یکسانی و پیوستگی به این معنا نیست که یک رویه مشخص باید به وسیله اکثریتی از کشورها اعمال شود تا بتوان بدان عرف گفت”.^[۱۶۸] “مانفرد لاکس” در قضایای فلات قاره دریای شمال بر این نظر است برای آنکه یک قاعده یا اصل حقوق بین‌الملل الزام‌آور باشد نیازی نیست که پذیرش جهانی به همراه داشته باشد. همه کشورها مجالی برای اعمال یک قاعده معین را ندارند. این دلیل را باید در رفتار تعداد زیادی از کشورها یا به هر حال اکثریت عظیم کشورهای ذی نفع جستجو نمود.^[۱۶۹]
“مفهومی که اولین بار در قالب حقوق بین‌الملل فضایی توسط”بین چنگ” حقوق‌دان برجسته پرورش یافت، مسئله وجود یا عدم وجود مفهوم عرفی آنی است. قبول این نظریه به معنای انکار اهمیت رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی تشکیل دهنده عرف و همچنین عدم توجه به عامل زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد. این نظریه صرفاً بر عنصر معنوی تشکیل دهنده عرف یعنی اعتقاد حقوقی که در قطعنامه ها و اعلامیه های غیر الزام‌آور تصریح می شود، اتکا می‌کند. بنابراین، زمان جزء اساسی شکل گیری حقوق عرفی فضایی نبوده پس در خصوص حملات سایبری نیز می‌تواند این‌گونه باشد؛ البته تا آنجا که کشورها بر آنچه انجام می دهند توافق نمایند.
توافق لزوماً به معنای رویه پایدار نیست. نه تنها غیر ضروری است که رویه طولانی شود بلکه همچنین نیازی نیست که رویه به شیوه رویه دولتی تکراری باشد به شرط آنکه اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن آن تثبیت شود”.^[۱۷۰]
اعتقاد حقوقی به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده عرف هیچ گاه به اندازه حقوق بین‌الملل فضایی مورد تأکید قرار نگرفته است. “بین چنگ”، خود به درستی در مقابل این فرض که قطعنامه‌های مجمع عمومی، حقوقی ایجاد می کند، محتاط بود و نگرش او نسبت به قانونگذاری آنی محدود به شرایط خیلی خاص است:
“اولاً این بستگی به اجماع قوی به نفع چنین قطعنامه‌ای دارد، ثانیاً نیازمند عبارت پردازی مناسب است. به نظر وی قطعنامه‌های اصلی مجمع عمومی در مورد فضای ماورای جو فاقد این معیار است؛ زیرا آن‌ها صرفاً اصولی را تدوین نمودند که کشورها توسط آن باید راهنمایی شوند نه اینکه به واقع قواعد هنجاری باشند. با وجود این فرمول احتیاطی وی می تواند همچنان سخاوتمندانه باشد”.^[۱۷۱] رویه قضایی، به نفع مفهوم عرف آنی نیست و به جای آن به رویه مطابق بعدی یا حداقل فقدان رویه مغایر تأکید می کند. علی رغم نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در نادیده گرفتن اهمیت زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی و علی رغم تغییرات اساسی که در حقوق بین‌الملل عرفی نوین رخ داده است، با وجود این، مفهوم عرف آنی بسیار پر نقاش است؛ زیرا اساس و قوام حقوق بین‌الملل عرفی را هدف گرفته و آن را به طور کلی انکار می کند. “در پرتو ماهیت نظام حقوق بین‌الملل غیر متمرکز و نقش رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی، اعتقاد حقوقی به تنهایی حتی اگر به خوبی تثبیت شده باشد، به منظور ایجاد عرف عام در برخی زمینه‌های جدال انگیز کافی نیست به علاوه مفهوم عرف متضمن عنصر زمان است و عرف آنی با آن در تعارض است. ” ^[۱۷۲]
با این وجود سکوت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی در خصوص عرف آنی به وجود آمده در خصوص فضای ماوراءجو، به این معنا نیست که در خصوص حملات سایبری نیز این اتفاق بیافتد، چراکه در خصوص حاکمیت بر فضای سایبر، از طرفی به دلیل اختلاف نظر در حاکمیت یا مدیریت بر این فضا و همچنین مرتبط بودن این فضا با حاکمیت ملی، و از طرفی دیگر به دلیل وجود رویه دولتی در خصوص ایجاد قواعد ملیِ قابل اعمال بر فضای سایبر، فرضیه “میراث مشترک بشریت”، تقریباً منتفی بوده، فلذا عرف آنی نیز در این مورد فعلا کارایی ندارد.
بندسوم: حملات‌سایبری به مثابه جنگ‌سایبری:معیار صلاحیت‌های موضوعی، شخصی و زمانی
از آنجا که به ظاهر هیچ سند بین‌المللی صراحتاً حملات سایبری را پوشش نداده است، بنابراین اولین قدم در رویارویی و مقابله با حملات سایبری، شباهت سازی قواعد موجود با ساختار و ویژگی‌‎های حملات سایبری می‌باشد.
حملات سایبری اغلب توسط هکرهایی صورت می‌گیرد که شهروندان یک دولت می‌باشند. برای مقابله با این فعالیت‌ها در سطح ملی، سازوکارهای حقوق مدنی و حقوق جزا کارآییِ کافی دارند و در صورتی که برخی از این حملات ابعاد و آثار فراملی داشته باشند، راه‌های رفع این مشکل را بایستی در سطح قواعد بین‌المللی جستجو کرد. در این زمینه، “معاهده جرایم سایبری”^[۱۷۳] اولین معاهده بین‌المللی می‌باشد که هدف آن، توجه به جرایم اینترنتی و رایانه‌ای و هماهنگ سازی با قوانین ملی بوده است و سبب بهبود روش‌های تحقیقاتی و یا افزایش مشارکت میان کشورها و ملت ها در این زمینه شده است.
از آنجایی‌که برخی از این حملات توسط دولت‌ها و علیه دولتی دیگر صورت می‌پذیرد، لذا این جنبه از حملات سایبری با حقوق مخاصمات مسلحانه در چالش قرار می‌گیرد.
از آنجا که ابزار سایبری، برخی از ویژگی‌‎های جنگ افزارهای کلاسیک را دارد، دقت در این شباهت‌ها می‌تواند در احراز برخی از این حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه، به ما کمک کند.
با استناد به بند۴ ماده۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره و عرفی، برای تمامی دولت‌ها ؛ اعم از عضو و غیرعضو؛ قابل استناد می‌باشد.
هدف غایی در تدوین این ممنوعیت را می‌توان از طریق دیدگاه‌های موجود مدنظر قرار داد. در مذاکرات تدوین منشور، نماینده برزیل ممنوعیت استفاده از زور مسلحانه و اقتصادی را پیشنهاد داده بود اما این پیشنهاد در ادامه رد شد.^[۱۷۴] امروزه می‌توان این مورد را به عنوان یک توافق عمومی در حوزه اصولی مطرح کرد که در آن استفاده از زور، زور مسلحانه و نه فشارهای روانی یا اقتصادی را پوشش می‌دهد. بر مبنای توضیحات فوق می‌توانیم اولین ویژگی‌‎های حقوقی جنگ افزارهای سایبری را مشخص نموده و مدنظر قرار دهیم.
در صورتی که بتوانیم ثابت کنیم که ابزارهای سایبری در حکم کاربرد زور مسلحانه می‌باشند، درواقع ثابت نموده‌ایم که این ابزارها ممنوعیت توسل به زور موضوع ماده (۴)۲ منشور را نقض نموده‌اند.
به عنوان مثال، اسراییل در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷، “عملیات اورکارد”^[۱۷۵] را علیه مراکز هسته‌ای “دیروزور”^[۱۷۶] در سوریه انجام داد که مورد توجه محققین حملات سایبری واقع شده است.^[۱۷۷] “در این حمله اسراییل نشان داد که می‌تواند از تکنولوژی مشابه با سیستم حملات شبکه هوایی “سوتر” آمریکا استفاده کرده و اجازه دهد تا هواپیماهایش به صورت غیرقابل شناسایی از مقابل رادارها عبور کرده و به سوریه وارد گردد. سوتر، یک برنامه رایانه‌ای نظامی می‌باشد که می‌تواند به شبکه‌های رایانه‌ای و همچنین ساختارهای ارتباطی سایبری از طریق تکنوژی و سیستم حمله back door که در بخش قبل توضیح داده شده، حمله نماید. آخرین نسخه این نرم‌افزار، تحت عنوان سوتر ۳ در تابستان ۲۰۰۶ آزمایش شده است و تهاجم به لینک‌ها و اهداف بحرانی زمانی مانند موشک‌های بالستیک جنگی و یا موشک اندازهای زمین به هوای قابل جابجایی را امکان‌پذیر ساخته است.”^[۱۷۸]
شرایط فوق به سادگی ویژگی‌‎های کاربرد زور مسلحانه سایبری را دارا می‌باشند به شرطی که چنین وضعیتی همچون حمله اسراییل را بتوان در چارچوب وضعیت جنگی مطرح نمود. در نتیجه در چنین شرایطی، احراز کاربرد زور مسلحانه در حملات سایبری با تعریف کلاسیک “زور و حمله مسلحانه” تا اندازه‌ای متفاوت می‌باشد که نیاز به ارزیابی ابزارهای مورد استفاده در حملات سایبری دارد.
الف- معیارهای ارزیابی ابزارهای حملات سایبری به عنوان توسل به زور مسلحانه
از آنجایی‌که یکی از مشکلات فراروی حقوق‌دانان در ارزیابی حقوقی حملات سایبری، فقدان یک معیار مشخص برای تشخیص نوع حملات سایبری از نظر نقض قاعده منع توسل به زور می‌باشد، لذا برای حل این مشکل، راه حل‌هایی پیشنهاد گردیده که در۳ بند آن‌ها را بررسی می‌نماییم.
۱: تحدید حمله سایبری به ابزارهای نظامی کلاسیک
یک رویکرد، که در محافل آکادمیک و دانشگاهی مدنظر و مورد توجه قرار گرفته این است که از منطق موجود در منشور برای دستیابی به نتایج مطلوب کمک بگیریم. از آنجایی‌که در منشور “کاربرد زور مسلحانه” ممنوع اعلام گردیده، پس هر چیزی “غیر از کاربرد زور مسلحانه” مجاز است. به عبارت دیگر، “کمیت زور” اهمیت کمتری نسبت به “کیفیت” آن دارد. استفاده از قوه قهریه نظامی را هنگامی می‌توان کاهش داد که استفاده از روش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را بتوان به عنوان جایگزین‌های صلح آمیز برای یک جنگ کامل در نظر گرفته و مطرح نمود. بدین ترتیب، حملات سایبری که در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه انجام گرفته باشد، می‌تواند قانونی باشد.
در نتیجه، این رویکرد، با وجود بهره‌مندی از مزایای گفته شده، نمی‌تواند به خوبی ظرفیت‌های مخرب حملات سایبری را تعیین کرده و مشخص نماید. لذا معیار دیگری برای سنگ محک حملات سایبری لازم است و آن، رویکرد نتیجه محور به حملات سایبری است.
۲: معیار نتیجه محور
روش دیگری که در حل مسئله به ما کمک می‌کند این است که به جای پرداختن به روش‌ها و ابزارهای جنگی، بر مقدار آسیب وارده تمرکز نماییم. در این حالت، دیگر این مسئله مطرح نیست که آیا یک کارخانه، توسط یک بمب و یا روش‌های مخرب دیگر تخریب گردیده است بلکه آنچه که در واقع حائز اهمیت است مقیاس تخریبی است که پس از چنین حمله‌ای بر جای می‌ماند.
در این زمینه، شارپ^[۱۷۹] یک قانون ساده را مطرح کرده و پیشنهاد داده است: هر حمله سایبری که به صورت عمدی سبب تأثیرات نامطلوب در قلمروی حاکمیت یک کشور یا دولت خاص گردد، به عنوان استفاده غیرقانونی از زور بر مبنای مفاهیم بند ۴ ماده ۲ قابل احراز بوده و حق دفاع مشروع را به دنبال خواهد داشت.
در مواجهه با این مسئله که آیا عبارت مخرب تنها به معنای تخریب فیزیکی می‌باشد و یا آسیب اقتصادی را شامل می‌گردد، شارپ پیشنهاد می‌دهد که در برخی از شرایط، می‌تواند مورد دوم را نیز شامل شود.
ایده شارپ تمامی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهد و فقط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اجباری تعدیل کننده پیوستگی و اتحاد قلمرو و یا استقلال کشورها را شامل می‌شود. بدین ترتیب و بر اساس این ایده، یک تأثیر مخرب غیرفیزیکی (مانند اختلال در بازارهای مالی) را در صورتی می‌توان به عنوان “کاربرد زور” تحت بند ۴ ماده ۲ به حساب آورد که برای استقلال و تمامیت ارضی دولت هدف به قدر کافی جدی باشد.
این نتیجه سبب تضعیف این ایده گردیده و به نظر می‌رسد که با فهوای قوانین موجود و دیگر اصول حقوقی بین‌المللی هماهنگ و سازگار نیست. لذا لازم است که به دنبال معیار دیگری برای احراز حملات سایبری به عنوان زور مسلحانه باشیم و این معیار در ویژگی‌‎های توسل به زور در کاربرد زور مسلحانه نهفته است.
۳: ویژگی‌‎های “زور مسلحانه” به عنوان سنگ محک
یکی از راه حل‌های نسبتاً مناسب در خصوص احراز کاربرد زور در حملات سایبری، اثبات شباهت حمله سایبری با توسل به زور می‌باشد. این کار با تجزیه و تحلیل حملات سایبری و مشابهت سازی آن در چارچوب روش‌های سنتی، قابل انجام و آزمایش بوده و می‌تواند معیاری برای تشخیص و تمایز بین کاربرد زور مسلحانه و فشار اقتصادی یا سیاسی باشد.
این راه حل را آقای مایکل اشمیت نیز مطرح نموده‌اند.^[۱۸۰] در دیدگاه سنتی، زور بر مبنای ابزار شناسایی می‌شود چراکه در ماده (۴)۲ نیز ممنوعیت استفاده از زور مربوط به استفاده از زوری است که تحت عنوان و با ایزار مخصوص “نیروی مسلح” در مقابل دولت‌های دیگر استفاده می‌شود و همراه با مقادیر بالای ارتباط بین استفاده و نتایج حاصل از آن شکل گرفته و سازماندهی می‌شود و بیشتر، تخریب و آسیب فیزیکی را شامل می‌گردد. این معیار نشان می‌دهد که چرا زوری که تقریباً همیشه می‌تواند به تخریب یا آسیب فیزیکی بیانجامد منع شده است در حالی که اجبار اقتصادی یا سیاسی که با تخریب یا آسیب فیزیکی مورد انتظار همراه است ضعیف می‌باشد.

ادعاهای زیست محیطی رو بسته های و تبلیغات باید قانونمند باشد.

مارکهای “قابل بازیافت” یا “دوستدار محیط زیست” فقط برای فروش بیشتر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Abstract
Now a day, world in stuggling with environmental issues, in a way that has raised concerns between people and accordingly companies and governments. Marketing, as a science aiming for recognizing and satisfying customers’ needs, also has emphasized on considering consumers’ worriness about environmental problems. Marketers’ attempts to meet these needs introduced a new concept in marketing called green marketing.
As the reason of limited sources and competition pressure, companies need to recognize the target groups and segment their customers. Customers’ segementation based on their environmental attitudes has special importance for marketers and companies.
The major objective of this research is customers’ segmentation based on their intention for green products’ purchasing in Iraninan consuming market. Focal hypothesis behind this investigation was determination of the effect of demographic variables in segmentation of customers based on their intention for green purchasing.
Followed by literature review, nine factors of environmental-friendly purchasing behavior, pro-environmental activities, environmental knowledge, environmental concerns, recycling, effectiveness deem, natural resources’ conservation, economical factor, and skepticism about environmental claims were chosen as main factors of green purchasing intention.
This is a descriptive-surveyour kind of research. Statistical population of the research was the whole customers of chain supermarkets in Tehran.
A standard questionnaire which was previously used by Do Paco (2010) in Portugal were used for collecting data. To analyse the data, the Spss software (Version. 16) and statistical tests of factor analysis, cluster analysis, variance analysis and t-test were applied.
Reliability of the questions were approved by university professors and specialists and consistency were determined by Kronbach’s alpha test (∞=۰٫۸۵). Sample size was calculated for 385 persons which the same number of questionnaires were collected.
The results showed that the only factors that were not effective in customers’ segmentation in different clusters were age and income. Furthermore, customers can be segmented in three separate clusters based on their intention for green purchasing.
Key words: Green marketing, customer’s segmentation, environmental-friendly purchasing behavior

Shahed University of Tehran
Faculty of Humanities
The Thesis
Presented for the Master of Science Degree on Business Administration Marketing
Subject:
Consumer segmentation based on intentions to purchase green products in Iranian market
Thesis Supervisor:
Dr.Ahmad Sardari
Thesis Advisor:
Dr.Abdoul Reza Beyginia
By
Taimaz Hamayeli Mehrabani
Summer 2011

• Peattie, K., & Crane, A. ↑

• Ottman ↑

• Do Paco ↑

• Grant, J. ↑

• .Environmentally Friendly Product ↑

• . Marketing ↑

• McDonagh, P. &et al. ↑

مرجع [۴۴] روش الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش چند هدفهی فازی را برای تعیین مقادیر بهینهی خازن به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و بیشینهسازی صرفهجویی کل در شبکه های توزیع شعاعی به کار برده است. دو تابع هدف بیشینهسازی صرفهجویی کل و کمینهسازی انحراف ولتاژ شینها از مقدار استاندارد ابتدا فازی شده و سپس در تابع هدف با ضرایب وزنی تاثیر داده میشوند. این مرجع الگوریتم ژنتیک را برای بهینه سازی مساله چندهدفه فازی به منظور تعیین ظرفیت خازنها سازگار کرده است.

مرجع [۴۵] یک روش جدیدی را با بهره گرفتن از منطق تقریبی برای تعیین مکان مناسب برای نصب خازن در شبکه توزیع ارائه میدهد. شاخص ولتاژ و شاخص کاهش تلفات توان با بهره گرفتن از تابع عضویت فازی مدلسازی شدهاند. یک سیستم خبره فازی مجموعهای از قوانین ابتکاری برای تعیین مناسب بودن مکان برای نصب خازن در هر شین از شبکه توزیع را شامل میشود. خازنها با این روش در مکانهایی که برای نصب آنها مناسبتر است، نصب خواهند شد.
کنان^[۳۶] و همکارانش تکنیک جدیدی برای جایابی خازن در فیدرهای شعاعی برای کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ و حصول سود اقتصادی پیشنهاد کردهاند. شناسائی شینههای ضعیف، که بایستی خازنها در آنجا نصب شوند، با مجموعهای از قوانین سیستم خبره فازی انجام شده است. شاخصهای تلفات توان و ولتاژ بعنوان ورودی سیستم خبره فازی بکار رفته و خروجی شاخص حساسیتی است که شینههای ضعیف در سیستم را ارائه میکند. تعیین ظرفیت خازنها توسط تابع هدفی برای حصول بیشینه صرفهجوئی با بهره گرفتن از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی و بهینه سازی اجتماع ذرات چند عاملی^[۳۷] (MAPSO) صورت میگیرد. برای نمایش برتری تکنیک پیشنهادی، شبیهسازی روی شینههای ۳۴ شینه و ۱۵ شینه IEEE انجام و نتایج با نتایج الگوریتمهای PSO و HPSO مقایسه میگردد [۴۶].
در سال ۲۰۱۱، روش جدیدی برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بانکهای خازنی شنت بر اساس رشد سریع باکتریائی^[۳۸] (BF) متمایل به الگوریتم PSO پیشنهاد شده است. این الگوریتم برای شبکه های شعاعی و حلقوی در حضور بارهای غیرخطی و نامتعادل بکار میرود. تابع هدف شامل کمینهسازی هزینه های تلفات انرژی و هزینه نصب خازن، شاخص اعوجاج کل^[۳۹] (THD) و مولفه انحراف ولتاژ میباشد. از آنجائیکه این پارامترها دارای واحدها و محدودهی تغییرات یکسان نیستند، درجه عضویت برای هر یک با بهره گرفتن از مجموعه فازی در نظر گرفته میشود. نتایج شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی با نتایج تکنیکهای PSO، BF و الگوریتم ژنتیک مورد مقایسه قرار گرفته است [۴۷]. در [۴۸]، از روشی مبتنی بر تصمیمگیری فازی با بهره گرفتن از یک تکنیک تکاملی جدید برای یافتن مکان و ظرفیت بهینه خازن استفاده شده است. تابع هدف مساله به صورت کمینهسازی پیک توان، کاهش تلفات انرژی و بهبود پروفیل ولتاژ فرمولبندی شده است. نصب خازن با بهره گرفتن از تئوری فازی انتخاب میشود و در گام بعدی الگوریتم BF برای حل مساله اجرا میشود. روش پیشنهادی روی شبکه توزیع شعاعی ۳۴ شینه اعمال شده و نتایج آن با تکنیکهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.
در [۴۹]، دو روش برای بهبود پروفیل ولتاژ و کمینهسازی تلفات توان در شبکه های توزیع پیشنهاد میشود. ابتدا سیستم خبره فازی برای انتخاب بهترین گره های کاندید برای نصب خازن بکار میرود، سپس در روش دوم مساله تنظیمکننده ولتاژ حل میشود که در طی آن مکان و نرخ تپبندی تنظیمکنندههای ولتاژ به منظور کمینهسازی تلفات توان سیستم با حفظ ولتاژ در محدوده های مشخص تعیین میشود.
در [۵۰]، روش فازی جدیدی برای حل مساله تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن پیشنهاد شده است. تاثیر ضرایب وزنی روی اجرای توابع عضویت جدید مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب نهائی گرهها و اندازه خازنها مبتنی بر الگوریتم SA است. عملکرد روش پیشنهادی با سایر تکنیکهای فازی و ابتکاری مورد مقایسه قرار گرفته است.
فصل سوم:
بهینه سازی اجتماع ذرات
۳-۱ دیباچه
هوش جمعی^[۴۰] خاصیتی است سیستماتیک که در این سیستم، عاملها به طور محلی با هم همکاری مینمایند و رفتار جمعی تمام عاملها باعث یک همگرایی در نقطهای نزدیک به جواب بهینه سراسری میشود. نقطه قوت این الگوریتم عدم نیاز به یک کنترل سراسری میباشد. هر ذره) عامل) در این الگوریتمها خود مختاری نسبی دارد و می تواند در سراسر فضای جوابها حرکت کند که بایستی با سایر ذرات )عاملها( همکاری داشته باشد .دو الگوریتم مشهور هوش جمعی، بهینه سازی جرگه مورچگان و بهینه سازی توده ذرات میباشند. از هر دو این الگوریتمها میتوان برای تعلیم شبکه های عصبی بهره برد.
الگوریتم PSO یک روش سراسری کمینه‌سازی است که با بهره گرفتن از آن می‌توان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا سطح در فضای D بعدی می‌باشد، برخورد نمود. در اینچنین فضایی، فرضیاتی مطرح می‌شود و یک سرعت ابتدایی به آنها اختصاص داده می‌شود، همچنین کانال‌های ارتباطی بین ذرات در نظر گرفته می‌شود. سپس این ذرات در فضای پاسخ حرکت می‌کنند و نتایج حاصله بر مبنای یک «ملاک شایستگی» پس از هر بازه‌ی زمانی محاسبه می‌شود. با گذشت زمان، ذرات به سمت ذراتی که دارای ملاک شایستگی بالاتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار دارند، شتاب می‌گیرند. علیرغم اینکه هر روش در محدوده ای از مسائل به خوبی کار می کند، این روش در حل مسائل بهینه سازی پیوسته موفقیت بسیاری از خود نشان داده است.
در سال ۱۹۹۵ کندی^[۴۱] و ابرهارت^[۴۲] در [۵۱] برای اولین بار PSOرا به عنوان یک روش جستجوی غیرقطعی برای بهینه سازی تابعی مطرح کردند، این الگوریتم از حرکت دستهجمعی پرندگانی که به دنبال غذا میباشند الهام گرفته است.
گروهی از پرندگان در فضایی به صورت تصادفی دنبال غذا میگردند. تنها یک تکه غذا در فضای مورد بحث وجود دارد. هیچ یک از پرندگان محل غذا را نمیدانند. یکی از بهترین استراتژیها میتواند دنبال کردن پرندهای باشد که کمترین فاصله را تا غذا داشته باشد. این استراتژی در واقع جانمایه الگوریتم است. هر راه حل که به آن یک ذره گفته میشود، در الگوریتم PSO، معادل یک پرنده در الگوی حرکت جمعی پرندگان میباشد. هر ذره یک مقدار شایستگی دارد که توسط یک تابع شایستگی محاسبه میشود. هر چه ذره در فضای جستجو به هدف – غذا در مدل حرکت پرندگان نزدیکتر باشد، شایستگی بیشتری دارد. همچنین هر ذره دارای یک سرعت است که هدایت حرکت ذره را بر عهده دارد. هر ذره با دنبال کردن ذرات بهینه در حالت فعلی، به حرکت خود در فضای مساله ادامه میدهد. به این شکل است که گروهی از ذرات PSO آغاز کار به صورت تصادفی به وجود میآیند و با بهروز کردن نسلها سعی در یافتن راه حل بهینه مینمایند. در هر گام، هر ذره با بهره گرفتن از دو بهترین مقدار بهروز میشود. اولین مورد، بهترین موقعیتی است که تاکنون ذره موفق به رسیدن به آن شده است. موقعیت مذکور شناخته و نگهداری میشود. بهترین مقدار دیگر با نام توسط الگوریتم مورد استفاده قرار میگیرد، بهترین موقعیتی است که تاکنون توسط جمعیت ذرات بدست آمده است. پس از یافتن بهترین مقادیر، سرعت و مکان هر ذره بهروز میشود.
۳-۲ کاربرد بهینه سازی اجتماع ذرات در سیستمهای قدرت
الگوریتم PSO برای حل مسائل متنوعی در سیستمهای قدرت بکار گرفته شده است. مقالات منتشره انتخابی بر اساس استفاده از PSO در سیستمهای قدرت را به صورت زیر میتوان خلاصهسازی کرد:
جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن
پخش بار اقتصادی
کنترل ولتاژ و توان راکتیو
طراحی پایدارساز سیستم قدرت
۳-۲-۱ جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن
الگوریتم PSO به صورت موفق به مسالهی جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن اعمال شده است. در [۵۲]، الگوریتم PSO برای جایابی خازن با هدف بهبود کیفیت توان در حضور هارمونیکهای ولتاژ و جریان تحت قیود محدوده های ولتاژ، اندازه و ظرفیت بانک خازنی، محدودهی کیفیت توان بکار رفته است. در فرمولبندی تابع هدف مرجع [۵۳]، اثرات اعوجاج هارمونیکی، ماهیت مجزای خازنها و سطوح بار مختلف، همگی در تابع هدف مساله گنجانده شده و با بهره گرفتن از الگوریتم PSO این تابع هدف کمینه شده است. نویسندگان مرجع [۵۴]، تکنیک باکتری جستجوگری^[۴۳] را با الگوریتم PSO به منظور حصول مکان و ظرفیت بهینهی خازنهای ثابت و کلیدزنی در شبکه های شعاعی و حلقوی در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی، ادغام کردهاند. تابع هدف مرجع مذکور، کمینهسازی هزینه های تلفات انرژی کل و هزینه نصب خازن، شاخص اعوجاج هارمونیکی کل^[۴۴] (THD) و ولتاژ مولفه اصلی انحراف از مقدار مجاز را در بر میگیرد. در [۵۵]، نوع گسستهی الگوریتم PSO با الگوریتم پخش توان توزیع شعاعی^[۴۵] ترکیب شده تا جایابی بهینهی خازن با در نظرگرفتن هارمونیکهای شبکه اجرا شود.
۳-۲-۲ پخش بار اقتصادی
مسالهی پخش بار اقتصادی، یکی از مهمترین مباحث در بهرهبرداری و کنترل سیستمهای قدرت مدرن است. هدف از حل مسالهی پخش بار اقتصادی، برنامه ریزی خروجی واحد تولیدی به گونهایست که دیماند بار مورد نیاز را با کمترین هزینه عملیاتی، با ارضاء تمامی قیود مساوی و نامساوی واحد و سیستم، تامین کند. در [۵۶]، الگوریتم فرهنگی^[۴۶] و الگوریتم PSO برای حل مسالهی پخش بار اقتصادی با هم ادغام شدهاند. در تکنیک پیشنهادی، استراتژی بهروزرسانی سرعت جدید به منظور افزایش فضای جستجو و سرعت همگرائی، ارائه شده است. نویسندگان مرجع [۵۷]، تکنیکی مشابه مرجع [۵۴] با افزودن الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی، برای حل مسالهی پخش بار اقتصادی پیشنهاد کردهاند. این تکنیک ترکیبی، هزینه بهینه را با انتخاب باکتری با استراتژی جستجوگری مناسب از طریق بهروزرسانی هر مرحله توسط اپراتور PSO، بدست میآورد. در [۵۸]، الگوریتم PSO با یک استراتژی اتوماسیون پارامتر نوین در لحظهی تغییر ضرایب شتاب به منظور کنترل موثر جستجوی محلی و کلی بکار گرفته شده است، به طوریکه که از همگرائی قبل از موعد اجتناب شده و پاسخهای بهینه حاصل آید. مرجع [۵۹]، با بهره گرفتن از یک بهینهساز اجتماع ذرات خود انطباقی سلسله مراتبی، ضرایب شتاب تغییر زمانی را بهبود داده و نتایج بهتری برای حل مساله پخش بار اقتصادی نسبت به تکنیکهای دیگر بدست آورده است. در [۶۰]، روش جدیدی مبتنی بر ترکیب الگوریتمهای PSO و SA، برای حل مساله پخش بار اقتصادی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی، پاسخهای بهتری را با بهره گرفتن از روش های جستجوی تصادفی ارائه میکند، از این رو، بازدهی جستجو و کیفیت پاسخ به صورت چشمگیری بهبود مییابد.
۳-۲-۳ پخش بار بهینه
زمینهی دیگر از بکارگیری الگوریتم PSO در سیستمهای قدرت، استفاده از آن برای حل مسالهی بهینهی پخش بار^[۴۷] (OPF) است. پخش بار اقتصادی، مسالهی بهینهسازیست که هزینه سوخت حرارتی کل، تولید کل و تلفات توان اکتیو کل را با ارضاء قیود فیزیکی و فنی روی شبکه کمینه میکند. مرجع [۶۱] استفاده از الگوریتم PSO به عنوان یک تکنیک بهینهساز غیرمشتق برای استخراج پاسخهای قابل اطمینان در مسالهی پخش بار بهینه پیشنهاد کرده است. در [۶۲]، استفاده از الگوریتم PSO تکاملی جمعیت کوچک باینری مرکب^[۴۸] برای حل مساله پخش بار بهینه به صورت پیوسته، عدد صحیح و باینری پیشنهاد کرده است. تکنیک پیشنهادی مرجع مذکور اساسا روی جستجو در فضای کل محتمل متمرکز شده است. در [۶۳]، الگوریتم بهینهساز اجتماع ذرات جهت مورچه در حال تحول^[۴۹] را برای حل مسالهی OPF ارائه کرده است. در این روش، جستجوی کلونی مورچگان، برای یافتن اپراتور سرعت مناسب برای بهینه سازی اجتماع ذرات و پارامترهای کلونی مورچگان با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک، بکار گرفته شده است. مرجع [۶۴]، یک تکنیک فازی مبتنی بر الگوریتم PSO را برای حل مسالهی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار و سیستمهای انرژی بادی، پیشنهاد کرده است. مشخصهی اصلی تکنیک PSO فازی شدهی پیشنهادی، پیشبینی تقاضای بار و خطاهای سرعت باد با بهره گرفتن از مجموعهی فازی است.
۳-۲-۴ کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه
یوشیدا^[۵۰] و همکارانش، الگوریتم PSO را در مسالهی کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه بکار گرفتهاند [۶۵]. این مساله، به صورت یک مسالهی بهینه سازی عدد صحیح مرکب با قیود پیوسته و گسسته فرمولبندی شده است. هدف، کمینهسازی تلفات توان اکتیو کل با ارضاء قیود ولتاژ شینه، قیود پخش توان، و قیود پایداری ولتاژ است. در ادامه، نویسندگان بعدی، تحقیق در این زمینه را با در نظرگیری ملاحظات ایمنی ولتاژ، هدایت کردند [۶۶، ۶۷]. کواس^[۵۱]، مسالهی کنترل ولتاژ و توان راکتیو را با اعمال عبارت تلفات توان راکتیو کل در تابع هدف، مجددا فرمولبندی کرد [۶۸].
۳-۲-۵ طراحی پایدارسازی سیستم قدرت^[۵۲] (PSS)
با افزایش بار خط انتقال در فواصل طولانی، استفاده از PSS برای ایجاد میرائی مناسب برای نوسانات قدرت داخلی در سیستمهای چندماشین، پیشنهاد میشود. در [۶۹]، روش جدید برای طراحی همزمان خازن سری کنترل شده با تریستور^[۵۳] (TCSC) و PSS در سیستم چند ماشین با یک تابع هدف مبتنی بر حوزهی زمان که توسط الگوریتم PSO حل شده، پیشنهاد شده است. مشابه چنین کاری در مرجع [۷۰] انجام شده است. در [۷۱]، سه الگوریتم PSO مبتنی بر PSSها برای سه سیستمی که خود ایستا و کاملا مستقلاند، توسعه داده شدهاند. آبیدو^[۵۴] در [۷۲-۷۳]، الگوریتم PSO را برای یافتن تنظیمات بهینهی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، بسط داده است.
۳-۳ مفهوم PSO
ایدهی اصلی الگوریتم PSO مبتنی بر جمعیتی است که اجتماع^[۵۵] نامیده میشود. اجتماع شامل افرادی است که هر عضو آن را یک ذره^[۵۶] مینامند. هر ذره در اجتماع، به عنوان یک پاسخ بالقوه مساله در نظر گرفته میشود. هر ذره، از طریق فضای جستجوی D بعدی با یک سرعت تصادفی حرکت میکند.
مفهوم پایهی PSO در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. هر ذره، سرعت و وضعیت خودش را تجربهی پرواز خود و باقی ذرات را بهروز میکند. اگر هر ذره، که به آن ذرهی i اطلاق میشود، به صورت تصادفی در فضای جستجوی دو بعدی در نقطهی (x_i^k) قرار گیرد، ذره از طریق فضای جستجوی مساله با یک سرعت تصادفی (v_i^k) پرواز میکند. ذرهی باقی مانده، بهترین وضعیت حاصل تاکنون بوده و به عنوان (pbest_i^k) ذخیره میشود. سپس، هر ذره اطلاعاتش را با ذرهی مجاور، تسهیم میکند. به عبارت دیگر، هر ذره، بهترین وضعیتش را با بهترین وضعیت بدست آمده توسط سایر ذرات، مقایسه میکند. سرانجام، هر ذره، وضعیتش را در کل اجتماع به عنوان gbest^k ذخیره میکند.

شکل (۳-۱): مفهوم پایهی الگوریتم PSO
۳-۴ عناصر اصلی الگوریتم PSO
وضعیت ذره x_i
پاسخ محتمل نشان داده شده در بردار D بعدی، x_i=( x_i1, x_i2, …, x_id,…, x_iD)
ذره
گروهی از ذرات، که به صورت اولیه مقداردهی شده و مایل به با هم جمع شدن به صورت حرکت به سمت وضعیت بهترین نقطهی ممکن می باشند.
سرعت ذره v_i
سرعت پرواز ذره iام در فضای جستجوی D بعدی.
وزن اینرسی w
پارامتر کنترلی که، میزان تاثیر سرعت قبلی روی سرعت فعلی ذره iام را کنترل میکند.
ثابت شتاب c₁ و c₂
این پارامترهائی که ذرهی iام را به سمت وضعیتهای pbest_i و gbest میکشد.
بهترین وضعیت کلی gbest
بهترین وضعیت مواجه شده توسط تمامی ذرات.
معیار توقف
شرایطی که فرایند جستجو به ازای پاسخهای بهینه متوقف میشود.
۳-۵ اجرای الگوریتم PSO
اجرای الگوریتم PSO را میتوان با گامهای زیر بیان کرد [۷۴]:
مقداردهی اولیهی تصادفی یک ذره از اجتماع در فضای جستجوی D بعدی: