۴.دلیل عقلمرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند :شکل اول : اجمالا می‌دانیم بسیاری از روایات در دست ما از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده و علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است فلذاموافقت قطعیه واجب است که با عمل به تمامی روایات حاصل می‌شود البته بر این دلیل نیز اشکالاتی وارد شده است . ۵شکل دوم : این تقریب موسوم به دلیل انسداد است که در صورت تمامیت مقدمات پنجگانه آن مطلق ظن معتبر خواهد شد و اختصاص به ظنون خاص نخواهد داشت ، اما این مقدمات تمام نیستند . ۶ادله حجیت خبر واحد به طور اجمالی مرور شد، اگر چه آیات و روایات متعددی موید این معنی هستند اما عمده دلیل این باب سیره عقلایی قطعی و پس از آن سیره متشرعه است چنان که شیخ انصاری (ره) ۷،مرحوم آخوند ۱، مرحوم میرزا نایینی۲ ، مرحوم مظفر ،۳ و شهید صدر (ره) ۴ به این مطلب صریحا و تلویحا اشاره نموده‌اند و به دلیل عدم وجود ردع نسبت به آن از ناحیه شارع ، خبر واحد حجت خواهد بود .
آنچه تا به حال ثابت شد حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله بود و اینک لازم است محدوده حجیت خبر واحد روشن شود شهید صدر معتقدند اگر مدرک حجیت آیه «بناء » باشد تنها خبر عادل حجت خواهد بود نه خبر ثقه ، اما اگر مدرک منحصر به آیه مذکور نباشد دیگر ادله (خصوصا سیره ) خبر ثقه ای که در غیر اخبار عادل نیست را حجت می‌دانند . همچنین ملاک در اعتبار نیز اخبار حسی است نه حدسی ، زیرا ادله اخبار حسی را حجت می‌دانند بزرگانی چون شیخ طوسی ( به نقل از علامه مجلسی ) و شیخ حر عاملی به این معنی تصریح نموده و معتقدند ثقه معادل عدل امامی نیست و تنها تحرز از کذب در نقل برای ثقه بودن در خبر کافی است همچنین بعضی از معاصرین نیز به عدم اطلاق ثقه بر عدل امامی ضابط در کلام کشی و شیخ و نجاشی تصریح نموده‌اند .

بنابراین خبر واحد ثقه آن جا که مخبر مسئله را به طور حسی درک نموده باشد در احکام حجت است اگر چه مخبر در غیر خبر دادن عادل نباشد .
شهادت در موضوع حکمعلم معتبر در موضوعات احکام به نحو طریقی اخذ شده است و امارات می‌توانند جایگزین این علم شوند در نتیجه شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم را دارا می‌باشد اما این که شارع مقدس این جایگزینی را به چه نحو معتبر دانسته موکول به مبحث حاضر شد تا بررسی شود که ایا ادله ، خبر ثقه ، بینه (مصادیق شهادت ) و یا ترکیب دیگری را در موضوعات احکام حجت می‌دانند تا جایگزینی صحیح باشد یا این که جایگزینی صحیح نبوده می‌بایست به استصحاب یا قاعده رجوع نمود بنابراین ابتدا عنوان خبر واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به بررسی بینه و احتمال ترکیب‌های دیگر پرداخته خواهد شد .
لازم به یادآوری است حکمی که از موضوع آن سخن به میان آمد اعم است از حکم وضعی مانند ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست و یا حکم تکلیفی مانند وجوب قصر در صلوه.
۱.خبر واحددر زمینه ثبوت موضوعات به توسط خبر عادل۱ نظرات موافق و مخالفی ارائه شده است صاحب حدائق (ره) می‌فرمایند : علامه در تذکره ثبوت نجاست توسط خبر عدل۲ را پذیرفته و محقق در معتبر آن را رد نموده است و« علامه نیز در نهایت آن را انکار نموده است ایشان در ادامه همین مطلب فتوا به حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داده‌اند ».۳و دلیل بر مدعی خود را اخباری که ذیلا آورده خواهد شد دانسته‌اند :اخبار اول : اخباری که دلالت بر جواز و طی امه بدون استبراء می کند مشروط بر آن که فروشنده ای که خبر از استبراء می‌دهد عادل باشد . ۴اخبار دوم : اخباری که دلالت می کند بر اعتماد به دخول وقت (نماز ) مشروط بر آن که بدانیم کسی که اذان می‌گوید ثقه است . ۵مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند : معتبر و منتهی و تذکره و ظاهر قواعد و جامع المقاصد و مبسوط و خلاف و موجز و ایضاح قائل به عدم اعتبار ظنی شده‌اند که ناشی از خبر عدل باشد ۶. و در ادامه مطلب خود علاوه بر اخباری که توسط صاحب حدائق ذکر شده بود ، اخبار دیگری همچون خبر اللمعه و خبر نهی از اعلام مصلی به این که در لباس او خون وجود دارد تمسک نموده‌اند اما در آخر می‌فرمایند اشکال در مسئله ( قبول شهادت خبر عدل در موضوعات ) در جای خود باقی است چرا که بعضی از این ادله دارای اعتبار نبوده و بعضی دیگر مطلوب ما را ثابت نمی‌نمایند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) صاحب عروه در مسئله « ثبوت نجاسه الماء » و مسئله « طریق ثبوت النجاسه » حکم احتیاطی بر عدم قبول خبر عدل در موضوعات را داده‌اند .مولف کتاب التنقیح۱ و کتاب معجم رجال الحدیث ادعای حجیت و اعتبار خبر عدل بلکه اعتبار خبر ثقه در این دو کتاب نموده است . شهید سید محمد باقر صدر در بعضی از نوشته‌های خود قائل به حجیت خیر ثقه در شبهات موضوعیه شده‌اند۲ ، حضرت امام خمینی قدس سره حکم عدم ثبوت موضوع توسط خبر ثقه را احوط دانسته‌اند۳ به نظر می‌رسد خبر واحد همان گونه که در احکام دارای اعتبار بوده و حجت است و منشاء اثر در موضوعات نیز حجت است مگر آن جا که دلیلی از طرف شارع بر اعتبار تعدد اقامه شده باشد . دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوعات عمده دلیل باب حجیت خبر واحد در احکام ، یعنی سیره عقلایی قطعی است ( چنانکه از مرحوم میرزای نایینی نقل شده « اما طریقه العقلا فهی عمده ادله الباب » بدین بیان که عقلا در امور عادی روزمره خود به خبر عادل بلکه ثقه عمل نموده و در مواردی که نسبت به امری توسط فردی که از حرف او برای انسان اطمینان حاصل می‌شود اخباری داده می‌شود ، به مخبر به اطمینان پیدا نموده و این اطمینان در کارهایشان منشا اثر خواهد بود و اگر اعمال دقت بیشتری بشود از جهت حسن احتیاط است ، همچنان که اگر شخصی برای خرید روزنامه به طرف روزنامه فروشی حرکت کند و در بین راه دوستی که از خبر او اطمینان حاصل می کند خبر دهد همین الان من از آن جا می‌آیم و روزنامه تمام شده بود ، دیگر شخص مزبور به مکان مذکور مراجعه نخواهد کرد و اگر احیانا زحمت راه را برخورد هموار مراجعه کند و خبر دوست خود را مطابق واقع دریابد و در مراجعت ما وقع را برای همسر خود بیان کند و از ناحیه او مورد سوال واقع شود که چرا با این که می‌دانستی روزنامه تمام شده زحمت راه را بر خود هموار نمودی ، غالبا جوابی قریب به این مضمون داده می‌شود : « احتیاطا رفتم » به دلیل آن که این عمل عقلا در شریعت مقدس توسط شارع ردع و نهی نشده است ، در حالی که در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعیت نیز مردم بدین روش عمل می‌نموده‌اند در خواهیم یافت که سیره مذکور مورد تایید و امضای شارع مقدس می‌باشد . این سیره و تایید آن از طرف شارع مقدس در احکام و در موضوعات بدون هیچ تفاوتی جاری است همچنان که مخالفین و موافقین در وجود این سیره عقلائی شک نکرده‌اند بلکه تنها کلام در ردع این سیره توسط دو روایت ذیل می‌باشد :اما روایت اول : موثقه مسعده بن صدقه ۴محمدبن علی بن الحسین عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال : سمعته یقول : کل شیء هولک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبلک نفسک ، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و الملوک عندک لعله حر قد باع نفسه ، او خدع فبیع قهرا ، او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک ، والاشیاء کل‌ها علی هدا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به الیینه و رواه الشیخ باسناده عن علی بین ابراهیم . ۱
رادعیت این روایت نسبت به سیره مذکور به تقریبات مختلفی بیان شده است و بر این تقریبات نیز اشکالات فراوانی وارد شده است که از حوصله این بحث خارج است از جمله اشکالات وارده بر این خبر ضعف سند آن به واسطه مسعده است اما استدلالی که ارائه گردید (تمسک به سیره عقلایی قطعی ) بدون استناد به موثقه مسعده است۲ فلذا ضعف سند آن خللی به استدلال مذکور وارد نمی‌سازد بلکه در صورت ضعف سند ، این موثقه دیگر قدرت رادعیت سیره را نخواهد داشت و بر فرض تمامیت سند ، این خبر موید مدعی خواهد بود نه رادع ، با بیانی که به جهت مناسبت بحث با مبحث آتی که تحت عنوان «بینه » است در همان قسمت مطرح خواهد شد در این جا لازم به ذکر است بعضی از بزرگان با بیانی موجز به عدم رادعیت موثقه مسعده تصریح نموده‌اند .
روایات دوم : خبر عبدالله بن سلیمان ۳و عن احمدبن الکوفی ، عن محمدبن احمد النهدی عن محمدبن الولید عن ابان بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال : کلی شیء لک حلال حتی یجئلک شاهدان یشهدان ان فیه میته ۴. برای آن که بتوان به این روایت برای ردع سیره تمسک جست می بایست از آن الغاء خصوصیت نمود اما این روایت سندا ضعیف است به علت عدم توثیق عبدالله بن سلیمان . علاوه بر آن ، بر فرض تمامیت سند روایت منحصر به مورد است و استدلال بر الغاء خصوصیت نیز بر عهده مدعی است و نیازمند اقامه به دلیل .به هر حال دلیلی که برای اثبات مدعا ارائه شد شامل اخباری که به عنوان دلیل مدعا ارائه شده‌اند نمی‌باشد تا در آن‌ها خدشه شود اگر چه به نظر می‌رسد بعضی از این اخبار از جهت تایید مدعا بدون اشکال می‌باشند که از آن جمله خبر اسحاق بن عمار ۱و صحیحه هشام بن سالم۲ که توسط صاحب حدائق (ره) نیز به عنوان دلیل بر مدعی ذکر شده بود .علاوه بر سیره و اخبار مذکور برای اثبات مدعا ، به اخبار مستند حجیت خبر واحد در احکام نیز به بیان ذیل استدلال شده است نظر به این که این باب ، باب موضوعات است . باب احکام نمی‌باشد تا مسئله افتراء علی الله مطرح گردد و یقین لازم باشد ، در نتیجه متوقف بر تواتر نص نبوده و تمامیت دلالت بعضی اخبار نیز کفایت می کند از جمله این اخبار : واخبرنی ابوعلی انه سئل ابا محمد عن مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان و ماقالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان …
بدین تقریب که : تفریع در روایت شامل حکم ( ما ادیا الیک عنی فعنی یودیان ) و تعلیل (لاتهما ثقتان ) است در این جا تعلیل به صغری با حذف کبری شده است و هر گاه کبری تعلیل حذف شده باشد و کبری معهوده مرکوزه عقلایی مناسب صغری تصریح شده وجود نداشت ، می‌بایست کبری محدودی که نتیجه را به دست بدهد در تقدیر گرفته شود ( و نه بیش تر ) چرا که نتیجه ، قرینه بر مقدار محدود است و بیش تر از آن به توسط مقدمات حکمت (پس از فرض آن که مولی با بیان صغری و کبری در مقام بیان است ) نفی می‌شود اما اگر کبری معهود عرفی که مناسب صغری می‌باشد در بین بود برای دستیابی و وصول به نتیجه همان کبری معهود عرفی در تقدیر گرفته خواهد شد اگر چه دایره آن وسیع تر از کبری مورد نیاز برای حصول نتیجه باشد ، و مقام از این قبیل است ، برای دستیابی به نتیجه حاصل از قول ( ما ادیا عنی فعنی یودیان ) حجیت خبر ثقه در احکام به عنوان کبری قیاس کافی است ، اما به جهت این که حجیت خبر ثقه به نحو وسیع تری معهود و مرکوز اذهان است کبری مورد نظر برای حفظ مناسب صغری و کبری به نحو وسیع تری در ذهن عرفی لحاظ می‌شود که آن حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات است در خاتمه می بایست یادآور شد اگر مستند ما سیره و اخبار مذکور باشد می‌توان ادعا نمود خبر ثقه نیز حجت بوده و عدالت مخبر شرط نمی‌باشد همچنان که شهید صدر قائل به این معنی بوده و در کتاب التنقیح نه تنها بر این معنی تاکید شده حتی وثوق نفسی نیز در نفس سامع معتبر دانسته نشده بلکه مجرد وثوق نوعی کافی شمرده شده است بنابراین همین که نوعا از خبری اطمینان حاصل شود خبر مذکور حجت است و الزاما نمی‌بایست اطمینان برای مستمع خبر حاصل شود . پس به طور خلاصه می‌توان ادعا نمود خبر ثقه برای اثبات موضوعات ( اعم از احکام و حقوق ) در تمامی ابواب کافی می‌باشد مگر آن که شارع مقدس در پاره ای ابواب به حسب اهتمامی که نسبت به امر داشته است ترکیب خاصی را از شهود معتبر بداند ، که در آن صورت ترکیب مزبور فقط منحصر به بابی خواهد بود که شارع تعیین می کند و برای تسری ترکیب مزبور به دیگر ابواب محتاج دلیل هستیم .
۲.بینههمان طوری که قبلا گفته شد شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم برای اثبات موضوعات را دارا می‌باشد ادله اعتبار خبر ثقه مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت قائم مقامی خبر ثقه نسبت به علم برای اثبات مطلق موضوعات مورد تایید واقع شد حال می‌بایست به بررسی عنوان بینه که خود از مصادیق شهادت است پرداخت . اما قبل از هر چیز لازم است عنوان بینه توضیح داده شود .همان طور که در کتاب التنقیح آمده است۱ برای لفظ بینه حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ثابت نشده و در قرآن کریم و اخبار وارده از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در معنای لغوی آن که عبارت است از «ما به البیان » (آنچه که به توسط آن امری واضح می‌شود ) و « ما به یثبت الشی ء ) (آنچه به توسط آن چیزی ثابت می‌شود ) و «ما یوضح الامر » و «الدلیل و الحجت » و « والد لاله الواضحه عقلیه کانت او محسوسه » (دلالت واضح اعم از عقلی یا محسوس ) استعمال شده است .از جمله این آیات «جائتهم رسلهم بالبینات و بالزبر» (رسولان ایشان به نزدشان به همراه بینات و کتاب‌ها آمدند ) « حتی تاتیهم البینه » (تا زمانی که بینه برای ایشان آمد ) « ان کنت علی بینه من ربی » (اگر بر بینه ای از ناحیه پروردگارم باشم ) « ما جئنا بینه » (برای ما بینه ای نیاوردی ) و بسیاری دیگر از این قبیل آیات که ظاهرا بینه به معانی مذکور استعمال شده است همچنین در اخبار وارده از جمله صحیحه هشام بن حکم آمده است که محمد بن یعقوب ، علی علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد یعنی ابن ابی خلف عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (ع) قال : قال رسول (ص) : « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض ، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار » با توجه به ظاهر کلام حضرت رسول صلوات الله علیه منظور بیان این معنی است که ایشان و سایر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به جز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه در مرافعات و مخاصمات به علم ظاهری خود عمل می‌نمایند ، چنان که صراحت لفظ « اقضی » تصریح بر باب قضا داشته و لفظ « الحن » به معنای «الاشد فهما » و «افطن» (یعنی کسی که زیرک تر است و قدرت بیان بیش تری برای تفهیم مطلب خود داراست ، به طور خلاصه گویاتر است ) همچنین ذیل روایت مذکور که می‌فرمایند « فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا…» تماما بر این ادعا که تکلیف ایشان عمل به ظاهر است صحه می‌گذارد صریح روایاتی مانند روایت مخاصمه امروالقیس و مردی که حضرت رسول (ص) می‌فرمایند : «… الک بینه ؟ قال لا ، قال » فیمینه قال اذن و الله یذهب بارضی ، قال : اذن ذهن بارضک بیمینه کان من لا ینظرالله الیه یوم القیامه و لایزکیه و له عذاب الیم …» و دیگر روایت نیز موید همین ادعا است در صحیحه هشام و در روایت اخیر بیانی در این زمینه که « بینه » به معنی خبر عدلین باشد وجود ندارد ، و بر فرض این که از خارج بر ما ثابت گردد حضرت رسول صلوات الله علیه در بعض ابواب قضا بینه را بر شهادت عدلین تطبیق می‌نموده‌اند ، خواهیم گفت دلیل مذکور تنها گویای این مطلب است که « بینه » در همان باب با ترکیب مذکور می‌باشد و دلالتی بر خجیت مطلقه بینه با ترکیب مذکور نداشته و برای تسری این ترکیب به سایر ابواب محتاج دلیل هستیم .به هر حال با توجه به ظاهر کلام معصوم (ع) در روایات اخیرالذکر بینه را می‌توان در معنی لغوی خود در نظر گرفت بدون آن که خللی به معنی کلی روایت وارد شود و اثبات ادعای ظهور لفظ بینه در صحیحه هشام و دو روایت مذکور دیگر به عهده مدعی است چرا که بدون دلیل نمی‌توان از ظهور لفظ در معنای لغوی آن ممانعت نمود .خبر دیگری که در آن لفظ « بینه » به کار رفته است موثقه مسعده بن صدقه می‌باشد در این خبر مراد از بینه همان معنای عرفی و لغوی یعنی دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء است و در مورد فرق ما بین دو لفظ بینه و استبانه به کار گرفته شده در خبر مذکور (حتی یستبین لک … او تقوم به البینه ) می‌بایست متذکر شد استبانه بر وزن استفعال است . این باب دارای معانی متعددی است که در این جا منظور معنای طلب به همراه مشقت و تکلف می‌تواند باشد و در این خبر بیان کننده وضوح شخصی در مقابل وضوح نوعی است که توسط لفظ بینه در خبر نیز وضوح نوعی بیان شده است علاوه بر آن قرینه (لک ) که اختصاص را می‌رساند موید معنی وضوح شخصی است و خبر بدین صورت معنی می‌شود … تا زمانی که برای خود تو غیر آن ( حلیت و جوازی که در صدر خبر مطرح شده بود ) روشن شود یا بران اقامه دلیل گردد با این توضیح جایی برای اشکال از طریق دو لفظ استبانه و بینه نخواهد ماند و اشکال لغویت جعل بینه مرتفع می‌شود چرا که گفته شد استبانه بیان کننده وضوح شخصی است و بینه بیان کننده وضوح نوعی است بنابر آنچه که گفته شد ، بینه به معنای لغوی آن در آیات و روایات استعمال شده است و معنای شهادت عدلین اصطلاح ما بین علما است و شاید در دوران اخیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیز مصطلح بوده است . فلذا روایت مسعده دلالتی بر اعتبار بینه به معنی شهادت عدلین ندارد .از مجموع آنچه که در این مبحث ذکر شد این نتیجه حاصل می‌شود که «بینه» عنوانی است عام که می‌تواند بر خبر ثقه ، خبر ثقه و ضمیمه و غیر آن حتی شهادت زن نیز صدق نماید و معنای آن دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء می‌باشد یعنی همان معنای لغوی فلذا برای اثبات احکام و موضوعات آنچه علی القاعده معتبر است ، خبر ثقه بوده که از مصادیق بینه است و از مبنای سابق (حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات ) در هیچ بابی نمی‌توان رفع ید نمود مگر این که شارع مقدس در هر بابی مانند قضا ، شهادات ، رویت هلال و … بر حسب اهتمامی که نسبت به آن باب داشته حدودی برای این عنوان عام مشخص نموده باشند ، این تعیین عدد منحصر به باب مرافعات نبوده تا با ذکر دسته ای از اخبار که در غیر باب مرافعات آمده است و خبر واحد را حجت ندانسته بتوان دلیلی بر رد مدعا اقامه نمود چرا که این دسته اخبار بر فرض تمامیت سند و دلالت تنها در مورد باب خاص خود قابل استدلال می‌باشد و گویای اهتمام بیش تر شارع در باب مذکور است و قابل تسری به دیگر ابواب نمی‌باشد مگر آن که در خبر بیان به صورتی عام طرح شده باشد تا منحصر به باب مذکور نگردد که اثبات این مطلب به عهده مدعی آن است .
در این جا می‌بایست بر این مسئله بسیار مهم تاکید نمود که ضرب القرآن بعضه علی بعض و همچنین این عمل در مورد روایات عملی ناپسند و مردود است و نمی‌توان امری که در موردی خاص به توسط آیه یا روایتی اثبات شده است بدون دلیل به سایر موارد تسری داد مگر آن که بیان انحصار به مورد نداشته و عام و در بر گیرنده باشد در همین جا ذکر این مطلب ضروری است که اگر کسی ادعای اعتبار تنقیح مناط قطعی طرح نماید گفته خواهد شد این روش نیز روشی صحیح نیست به دلیل این که : اولا قائلین به حجیت دلیل عقلی نظری قطعی نیز خود این طریق را طریقی خطرناک دانسته‌اند چرا که بسیار اتفاق می‌افتد شخص به واقع دست نیافته اما برای او قطع حاصل شده است در نتیجه چون قطع مزبور قطع طریقی است حجت است و واجب الاطاعه و حال آن که عمل او مطابق واقع نیست ، ثانیا علاوه بر آن که علم به مناطات احکام نداریم ، امکان دستیابی نیز برای ما موجود نیست ، ثالثا ادله ای همچون «ان دین الله لا یصاب بالعقول » (به درستی که دستیابی به دین خدا توسط عقل انسان‌ها ممکن نیست مورد اصابه عقول واقع نخواهد شد ) و « حرام علیکمان تقولو به شی ء مالم تسمعوه منا » ( برای شما حرام است قائل به امری – حکمی – باشید مادامی که از ما نشنیده‌اید ) و « من دان الله به غیر سماع من صادق فهوه کذا و کذا » ( کسی که خداوند را به غیر از سماع از معصوم اطاعت نماید کذا و کذا است ) دال بر عدم اعتبار تنقیح مناط حتی قطعی آن است .
ب- شهادت در موضوع حق
قبلا گفته شد خبر ثقه قابلیت اثبات تمامی موضوعات اعم از احکام و حقوق را داراست مگر آن که شارع مقدس ترکیب دیگری از شهادت را به حسب توجه و اهتمامی که به موضوع داشته‌اند مد نظر قرار داده باشند .
۱.حق اللهدر این قسمت به ذکر مواردی از حقوق الله که برای اثبات موضوع آن در کتب فقهی ترکیب خاصی مشخص شده است پرداخته خواهد شد به ترتیبی که محقق (ره) در کتاب شرایع دسته بندی نموده‌اند با اندک تغییری در بعضی موارد در این بررسی به ذکر اقوال و مستنداتی که غالبا در این کتب آورده شده بسنده خواهد شد و حدالامکان از ارزیابی ادله پرهیز خواهد شد چرا که این مبحث خود نیازمند بررسی مستقل و جامعی است و علاوه بر آن که از حوصله این بحث خارج است شاید با عنوان نیز تطابق کامل نداشته باشد .
لازم به یادآوری است نظر به مبنایی که قبلا پایه ریزی شد ( قبول قول ثقه و حجیت بینه در اثبات موضوعات ) اگر دلیل اقامه شده بر اعتبار ترکیبی از شهادت تام و تمام نباشد به مبنای سابق باید مراجعه نمود .
اول : آنچه با ۴ شاهد مرد ثابت می‌شوداین قسمت شامل زنا ، لواط و مساحه است و اتیان بهائم نیز به اعتباری داخل عنوان خواهد شد۱ آیاتی که در ارتباط با زنا به عنوان دلیل طرح شده است .عبارتند از : واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهد و علیهم اربعه منکم۲ … و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا به اربعه شهداء فلجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون لولا جاء و علیه به اربعه شهداء … ۳روایات متعددی نیز بر اثبات زنا توسط ۴ شاهد مرد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است و در کتاب وسائل الشیعه بابی به این عنوان اختصاص داده شده است۴ از جمله این اخبار «… عن ابی عبدالله علیه السلام قال : حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج» و « … قال امیرالمومنین علیه السلام : لا یرجم رجل و الامره حتی یشهد علیه اربعه شهود علی الایلاج و الاخراج » و « قال ابوعبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل حتی یشهد علیهما اربعه شهدا علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکلحله .»
در مورد لواط و مساحقه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند : « در نصوص به دلیلی که دال بر اعتبار ۴ شاهد در این دو مورد باشد دست پیدا نکردم۵ ، اگر چه ایشان نیز خود مانند دیگر فقها قائل به اعتبار چهار شاهد در این دو مورد می‌باشند اما در روایتی که در کتاب جامع المدارک بدان اشاره شده است اثبات لواط توسط شهادت شهود تایید شده است و با توجه به فرمایش حضرت رسول (ص) «السحق فی النساء بمنزله اللواط فی الرجال » مسئله مساحقه نیز حل خواهد شد بی مناسبت نیست روایات مذکور ذکر شده و کیفیت استدلال نیز نقل شود .
روایت اول
« سهل بن زیاد عن بکر بن صالح محمد بن سنان عن ابی بکر الحضر عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام برجل و امراته و قد لاط زوج‌ها بابنها من غیره و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود فامر به امیرالمومنین علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو کنت مدرکا لقتلک لا مکانک ایاه من نفسک بثقبک
روایت دوممحمد بن احمدبن یحیی عن یوسف بن الحارث عن محمد عبدالرحمن العرزمی عن ابیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال : اتی عمر برجل قد نکح فی دبره فهمان یجلده فقال للشهود : راتیموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحله ؟ فقالوا : نعم فقال لعلی علیه السلام ماتری فی هذا ؟ فطلب الفحل الذی نکحه فلم یجده فقال علی علیه السلام اری فیه ان تضرب عنقه الحدیث»در این دو روایت لفظ شهود به کار گرفته شده که دلالت بر جمع می کند فلذا شاهدین را شامل نخواهد شد اما همان طور که در کتاب جامع المدارک ذکر شده است اقل جمع سه است و مدعا در این جا لزوم چهار شاهد است ، همچنین ، بین صورتی که امام (ع) چهار شاهد را طلب نماید و صورتی که جمع از باب اتفاق شهادت دهند تفاوت است و آنچه مفید است و قابل استشهاد صورت اول است اما به توجه به روایتی که در آن علت اعتبار ۴ شاهد در عمل زنا ذکر شده است و عدم تشکیک در سند روایت و قبول این که عبارت مذکور بیان علت بوده است و نه حکمت به همراه دو روایت فوق شاید بتوان این مجموعه را مستندی بر اعتبار حکم مذکور دانست علاوه بر این بیان مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج در مقام با تمسک به آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا بیانی دیگر ارائه نموده می‌فرمایند : « مراد از فاحشه در آیه شریفه اگر خصوص مساحقه نباشد لااقل آن را شامل خواهد شد در نتیجه مساحقه تنها با چهار شاهد ثابت خواهد شد و از طرف دیگر مراد از آیه دوم لواط است و به دلیل آن که طریق ثبوت آن در آیه ذکر نشده است دانسته می‌شود که طریق ثبوت آن همان طریق مذکور در آیه قبل است ، یعنی اثبات توسط چهار شاهد البته قسمت آخر این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست چرا که صرف عدم ذکر طریق اثبات الزاما دلیل بر وحدت طریق اثبات نمی‌باشد ولی به هر حال از طریق دیگری نیز می‌توان به همان نتیجه رسید و آن هم استفاده از فرمایش حضرت رسول (ص) می‌باشد که فرمودند : « السحق فی النسا بمنزله اللواط فی الرجال » و با تمسک به اطلاق خبر می‌توان این تنزیل را در تمامی ابعاد صحیح دانست . دلیل دیگری که مولف مذکور در کتاب مبانی تکمله آورده‌اند تساوی ارزش هر شاهد و اقرار در باب زنا و لواط است به دلیل آن که زنا با چهار شاهد یا چهار اقرار ثابت می‌شود و لواط با چهار اقرار ( با تمسک به صحیحه مالک بن عطیه ) در نتیجه حکم شاهد آن نیز معادل مسئله زنا خواهد بود و با تمسک به فرمایش حضرت رسول (ص) (السحق فی النسا الحدیث ) حکم مساحقه نیز روشن می‌شود و آن اثبات این مسئله توسط چهار شاهد است .با توجه به ادلیه ای که ذکر شد احکام مشهور دارای مستند بوده و عدول از آن ممکن نمی‌باشد .
در مورد زنا شهادت سه مرد و دو زن ، و دو مرد و چهار زن نیز معتبر دانسته شده الان این که در صورت اخیر تنها جلد ثابت شده و رجم ثابت نمی‌شود اما عده ای همچون صدوقین و ابی الصلاح و علامه در مختلف به دلیل این که عدم ثبوت حد موافق اصل است و اگر زنا ثابت شود رجم نیز ثابت خواهد شد حکم جلد را نیز قبول نکرده‌اند لیکن صاحب جواهر (ره) و مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج این ادعا را نپذیرفته‌اند چرا که با وجود ادله موجود در باب نوبت به اصل نخواهد رسید و عدم ثبوت رجم نیز به توسط صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه دوم حلبی ثابت خواهد شد .
دوم : آنچه با شهادت دو شاهد (مرد ) ثابت می‌شود
از جنایاتی که موجب حد می‌شوند و با شهادت دو شاهد مرد ثابت می‌شوند می‌توان سرقت ، رده۱ و شرب خمر را نام برد ادله مستند احکام فوق در کتب مختلف به طور متفاوت ذکر شده‌اند از جمله ، مرحوم صاحب جواهر در قسمتی از استدلال خود به اطلاق آیه شریفه « و اشهدو دوی عدل منکم » تمسک نموده‌اند در حالی که آیات قبل و همین آیه در مقام بیان مسئله طلاق و احکام راجع به آن است و استشهاد به اطلاق آیه شریفه خالی از اشکال نخواهد بود عده ای۲ نیز به عمومات ادله حجیت بینه تمسک نموده‌اند در حالی که برای ما ثابت شد عمومات مذکور منصرف به دو شاهد عادل نمی‌باشد به هر حال در بعضی موارد نص خاص در دست است که بر فرض تمامیت سند ، حکم مسئله تمام خواهد بود والا در هر موردی که ادله نا تمام بمانند ادله و عمومات حجیت بینه ( البته بر مبنای سابق یعنی حجیت خبر ثقه ) مرجع خواهد بود ، چنان که بزرگانی نیز در بعض موارد به این مبنا نظر داشته‌اند . ۳
۲.حق الناس
در این قسمت نیز همچون سابق مبنایی که در مبحث حق الله پیش گرفته شده بود دنبال خواهد شد و برای دست کشیدن از حجیت خبر ثقه در اثبات موضوع حقی از حقوق الناس نیازمند دلیلی معتبر از کتاب و سنت خواهیم بود که در آن صورت کیفیت ترکیب دلیل اثبات کننده موضوع حق مزبور به ترتیبی است که دلیل معتبر مذکور بیان می‌دارد .