1. 1. ۳٫پیررنون – منبع پیشین ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. ۱٫چشم انداز توسعه ارضی از دسامبر ۱۹۱۸ مد نظر سردمداران آلمان بود که طی مقاله ای در روزنامه ی Die Deautsche Allgemeinezeitung به شرح زیر تجسم یافت « مادام که آلمان واحد وجود خواهد داشت در موضوع اساسی سیاست قاره ای بیسمارک هیچ تغییری رخ نخواهد داد . : پیررنون – منبع پیشین ، ص ۲۶۷٫ ↑

   

1. 1. ۲٫ گنجی – منوچهر ، منبع پیشین ، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ امین زاده -الهام ، بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ Brownlie. Op. cit .p. 62. ↑

1. 1. ۳٫ I bid. ↑

1. 1. ۱٫ ماده ۱۰ میثاق در مواردی چند مورد استناد کشورها قرار گرفت از جمله این موارد می توان به دو مورد ذیل اشاره شود:الف : استناد اتریش به ماده ۱۰ در خصوص این که مجارستان مرزهای این کشور را در سال ۱۹۲۱ مورد تعرض قرار داده بود .ب : استناد بلغارستان به ماده ۱۰ به دنبال تجاوز یونان در سال ۱۹۲۵ . ↑

1. 1. ۲٫ پیررنون ، منبع پیشین ، ص ۲۶۳ . ↑

1. 1. ۳٫ لود بریستول. ↑

1. 1. ۴٫ پیررنون ، منبع پیشین ، ص ۲۶۳ . ↑

1. 1. ۱٫ همان . ↑

1. 1. ۱٫ مهدوی ثابت- محمد علی ، جزوه درس حقوق جزای بین الملل ، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، نمیسال دوم سال تحصیلی ۸۶ – ۸۵ ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. ۲٫میر محمد صادقی -­­ حسین ، حقوق جزای بین‌المللی مجموعه مقالات ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ -۳۶ . ↑

1. 1. ۳٫ سلیمی – صادق ، پدیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران ، تهران ، انتشارات خیام ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۱٫میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۷ . ↑

1. 1. ۲٫ عظیمی – عبدالرسول ، محکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا ، تهران ، انتشارات کیهان ، ۱۳۴۱ ، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. ۳٫ همان ص ۳۰٫ ↑

1. 1. ۴٫ G. Schwarzenb erger, the low of Aarmed conflict, ( London, 1968) , p. 488. ↑

1. 1. ۱٫ I bid, p. 46. ↑

1. 1. ۲٫G.O.W Muller and E.M. wise, International criminal law( New york university, 1965), p. 244. ↑

1. 1. ۳٫عظیمی-عبدالرسول.منبع پیشین.ص۳۲٫↑

1. 1. ۱٫ فیوضی – رضا ، “دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال” ، مجله ی حقوقی شماره ۹ ، تهران ، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. ۱٫ شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی ، مترجمان ، سید باقر میر عباسی ، حمید ا لهویی نظری ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،۱۳۸۴ ، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۸ . ↑

1. 1. ۳٫ کیتیچایساری – کریانگساک ، “حقوق کیفری بین‌المللی” ، ترجمه حسین آقایی جنت مکان ص ۳۹٫ ↑

1. 1. ۴٫ سلیمی ، صادق ، منبع پیشین ، ص ۴۳ . ↑

1. 1. ۵٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۹ ↑

1. 1. ۱٫ فیوضی – رضا ، “حقوق بین الملل کیفری” ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶ ، چاپ اول ص ۲۰۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ Executive committee of the prosecution. ↑

1. 1. ۱٫شیایزری- کریا نگ ساک کیتی ، “حقوق بین ­الملل کیفری”مترجمان بهنام یوسفیان,محمد اسماعیلی,انتشارات سمت۱۳۸۳ص ,۴۱۷ . ↑

1. 1. ۲٫ Allied control council law no. 10 Allied control council law no 10. ↑

1. 1. ۳٫ میر محمد صادقی – حسین ، “حقوق بین الملل کیفری “، چاپ دوم ، بهار ۸۶ ، انتشارات نشر میزان ص ۳۹ . ↑

1. 1. ۱٫ فیوضی ، رضا ، منبع پیشین ،ص ۱۵۶ ↑

1. 1. ۲٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ D. Bowetts seIE- Defence in International law (Manchester university presses 1958), pp. 8 – ۱۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ L.W.Goodrich, E, Hambro, A simons, charter of the united Nation, Gommentry and Documents, ( Columbia university press, New york, 1969) p. 45. ↑

1. 1. ۳٫Article 2(4): All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial interity or political in dependence of any staty or in any other memer inconsistent with the parposes of the united Nations. ↑

1. 1. ۴٫ M. M. white man, Digest of international law. Vd. `12 ( Washington D. C. Department of state publication 1971 ) , p. 25. ↑

1. 1. ۱٫ E Luard, A History of the united Nations, ( Hong kong, the macmilla press LTD, 1973), P.39. ↑

1. 1. ۲٫To Save succeeding generations from the scourge of war , which Twice. ↑

1. 1. ۱٫ امین زاده ، الهام ، منبع پیشین ، ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ شیایزری -کریانگ ساک کیتی ، منبع پیشین, ص ۴۰۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ For arguments that Art. 2(4) of the UN charter and the international order under the UN charter in general do not work effectively, see A.C. Arend and R.J. Beck, International law and the use of force: Beyond the UN charter paradigm (Routledge, 1993) , 29 ff., es p. 177- 202. ↑

1. 1. ۱٫Self- Defence ↑

1. 1. ۲٫ دفاع مشروع آخرین اصل از ۷ اصل اساسی حقوق بین‌المللی است این ۷ اصل عبارتند از :۱- حاکمیت (soveregnty) 2- شناسایی (Recognition) 3- رضایت (Consent) 4- حسن نیت (Good faith) 5- آزادی دریاها (freedom of the sea) 6- مسئولیت بین‌المللی (schwarzenbergeen op. cit, p.28) 7- دفاع مشروع (self- defence) ↑

1. 1. ۱٫ مشروعیت جنگ و توسل به زور از دید حقوق بین الملل ، مجله سیاست خارجی ، شماره ۲ ، ص ۴۰۱٫http://www.icj.cij.org ↑

1. 1. ۱٫ Macddonald, pocit. P. 14 ↑

1. 1. ۲٫ عمید زنجانی – عباسعلی ، فقه سیاسی ( حقوق بین الملل اسلام )، جلد سوم ، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۷ ، ص ۳۸۳-۳۸۵ ↑

1. 1. ۳٫ I bid. p. 145. ↑

1. 1. ۱٫ I bid. p. 146. ↑

1. 1. ۲٫srone, Hopes and loopholes in the 1974 Definition of Aggressor (Am. J. Intel l 71, 1977. pp. 224, 23739. ↑

1. 1. ۳٫ Repertory of practec of united Nations organs supplement No 2, volume II, 1964, p. 469. ↑

1. 1. ۴٫ Hans kelsen principles of Tnternational low, p. 62. ↑

1. 1. ۵٫white man, opcit. P30 ↑

1. 1. ۱٫ Brownlie, op. cit. p. 298 ↑

1. 1. ۲٫ I bid. ↑

1. 1. ۳٫ I bid. P. 279. ↑

1. 1. ۱٫ خسروی ، علی اکبر ، “حقوق بین الملل ( دفاع مشروع ) “چاپ بهمن قم ، زمستان ۷۳ ص ۱۹۱ . ↑

1. 1. ۲٫ Anticpatroy self- Defence. ↑

1. 1. ۳٫ کاسسه- آنتونیو، منبع پیشین ، ص ۲۶۷ . ↑

1. 1. ۱٫ ImmInent Danger ↑

1. سبک مقتدر:سبک فرزند پروری مستبد ‌و آسان گیر دردوسوی یک پیوستارقراردارند.‌در مقابل‌ سبک مقتدر در جایی بین آن دو قرار دارد.والدین که این سبک را به کار می‌برند توجه خوبی به فرزند خود نشان می دهندومیزان کنترل والدینی متوسطی را به کار می‌برند که به کودکان اجازه می‌دهند به طور فزاینده ای خودمختارشوند(ریت من و همکاران،۲۰۰۲).

سبک های فرزندپروری از دیگاه آدلر:

۱-سبک آزادمنش وامیدبخش:والدین در این سبک منحصر به فردبودن کودک راقبول دارند.احساس عمیق احترام ومساوات رابه اوعرضه می‌کنند.کودک را تشویق می‌کنند که خطای خودرا تصحیح کرده و توانایی‌های خود را گسترش دهد.

۲-سبک آسان گیر:والدین،هدایا و مزایا وامتیازات زیادی رابرسر کودک می ریزندولی توجهی به نیاز های اصلی او ندارند.کودک در چنین محیطی کسل وبی تفاوت است ‌و ابتکار وخودانگیختگی خود ‌را از دست می‌دهد.

۳-سبک بسیار مطیع:والدین تسلیم آرزو ها،خواسته ها وامیال کودک می شوندونمی توانند به کودک نه بگویند.کودک درچنین محیطی به راحتی حقوق دیگران را نادیده می‌گیرد وهیچ محدودیتی را نمی شناسد.

۴-سبک بسیارجدی:والدین دائما بررفتارکودک نظارت دارند ودائمادر حال دستوردادن هستند.بسیارسخت گیربوده وتمایل دارند کودک را تعلیم دهند.در این حالت احتمال وجوددارد که کودک منفعلانه از دستورات اطاعت کند ویا لجاجت کند ویا منفعلانه مقاومت کند که نشانه های آن تنبلی،خیال بافی کردن و فراموش کاری است که منجر به نافرمانی می شود.

۵-سبک کمال گرا-والدین هنجارهای بسیاربالایی دارند وتنهادرصورتی کودک راقبول دارندکه عملکردش مطابق استانداردهای آن ها باشد.کودک بیش از حد تلاش می‌کند ولی نمی تواندهنجارهارابرآورده کنددرنتیجه احساس بی ارزشی می‌کند.

۶-سبک بسیارمسئول:به دلایل مختلف ازقبیل شرایط اقتصادی ،فوت یا بیماری همسر،یکی ‌از والدین ممکن است مسئولیت های سنگین رابر عهده کودک بگذارد.

۷-سبک بی توجه: والدین اغلب مشغله فراوان دارندیا نیستندوهیچ کس محدودیتی برای کودکان قرار نمی دهد.دوری از خانه و نبودن والدین باعث می شودوالدین نتوانند با کودک روابط صمیمی برقرار کنند.

۸-سبک طرد کننده:هرنوع پذیرش راطرد کرده وبا کودک به عنوان یک فرد مزاحم رفتارمی کنند.این رفتار می‌تواند از ازدواج های اجباری یا داشتن کودک ناقص ناشی شود.دراینجا کودک احساس بی ارزشی می‌کند.

۹-سبک تنبیه:اغلب با فشارزیاد ‌و کمال گرایی همراه است.تنبیه بدنی اغلب برای برقراری نظم به کار می رود وممکن است والدین عصابیت خودرا برسر کودک خالی کنند.افکار نظیرانتقام گیری واحساس گناه در این کودکان ایجاد می شود.

۱۰-سبک بیمارانگارانه:جو خانه مضطرب وترسناک است کودک به خاطر مسأله ای جزئی ممکن است درخانه بماند وبه مدرسه نرود.

۱۱-سبک از نظر جنسی تحریک کننده:والدین ممکن است درحین حمام کردن کودک رانوازش کنند ویا اینکه کودک رابا خود به رختخواب ببرند.با کودک همانند وسیله شهوانی کوچکی رفتارمی شود ‌و کودک زودتراز موعد با مسائل جنسی روبه رو می شود.کودک باید رازدارباشد واغلب شاکی وپریشان است و احساس گناه می‌کند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

الگووینترباتوم:ناریا وینترباتوم(۱۹۵۳)،پژوهش هایی رابر روی روابط کودکان با مادرانشان انجام داد وی سه بعد ‌از روابط مادر-کودک را مطرح کرد که عبارتند از:

۱-بعد استقلال آموزی:والدینی که از این روش استفاده می‌کنند انتظاردارندوتلاش می ‌کنند تا فرزندانی مستقل پرورش ‌دهند که بتوانند کارهای شخصی شان (همچون دوست یابی وامور مدرسه)رابدون نیازبه کمک دیگران انجام دهند.

۲-بعدتسلط آموزی:مادرانی که این سبک را انتخاب وبه کارمی برندانتظار دارند که فرزندانشان فعالیت هایی همچون ورزش،سرگرم کردن خود وانجام کارهای مشکل را بیاموزندوانجام دهند.‌بنابرین‏ تلاش می ‌کنند تا کودکان خودرا دریادگیری این امورترغیب کنند.

۳-بعدمراقبت آموزی:مادرانی که این سبک را به کار می‌برند بریادگیری مهارت های مربوط به امورشخصی درمنزل مانندغذا خوردن،خوابیدن و… کودکانشان تأکید دارند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

در زمینه سبک های فرزندپروری نظریات متعددی دیگری نیزارائه شده است که ما در اینجا به چند نظریه دیگر اشاره خواهیم کرد.

الگوی شفر

شفر با مطرح کردن ابعاد گرمی/ سردی و آزادی/ کنترل، یک الگوی فرضی ‌در مورد روابط والدین- کودک ارائه داد و آن را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

۱- والدین با محبت و آزاد گذارنده

این والدین کسانی هستند که معمولاً به عنوان والدین نمونه شناخته می‌شوند. کودکان آن ها دارای استقلال بوده و رفتار اجتماعی مناسبی دارند. محبت و گرمی توام با آزادی موجب می شود به علت داشتن فضای مناسب برای برون ریزی هیجانی و عدم وجود پاسخهای نامناسب از سوی والدین، حالت های پرخاشگری در کودکان چنین خانواده هایی دیده نشود.

۲- والدین با محبت و محدود کننده

گاهی محبت والدین محدودیت هایی را به دنبال دارد. این والدین فرصت کسب تجربه و یادگیری را از کودکان سلب می‌کنند. آن ها با محبت افراطی، آزادی لازم را از کودکان خود سلب می‌کنند.

۳- والدین متخاصم و محدود کننده

رفتارهای خصومت آمیز این نوع والدین که بیشتر بر اصل تنبیه استوار است به همراه سخت گیری و محدودیت شدیدی که نسبت به فرزندانشان اعمال می‌کنند، موجب ایجاد احساس خصومت شدید در فرزندان آن ها می شود. از سویی عدم اجازه به کودک در ظاهر ساختن این احساس موجب عصبانیت در کودک می شود.

۴- والدین متخاصم و آزادگذارنده

تفاوت این کودکان با گروه قبلی در این است که همراه شدن عامل خصومت با عامل آزادی موجب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه به شدیدترین حالت در این کودکان می‌گردد. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که والدین کودکان بزهکار این الگو را از خود نشان می‌دهند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

الگوی زیگلمن:

زیگلمن^[۶۲](۱۹۹۱) روش های ارتباطی والدین و فرزندان را به چهار قسمت کلی تقسیم ‌کرده‌است:

۱ -والدین مقتدر -۲ والدین مستبد

۳ -والدین سهل گیر ۴-والدین مسامحه گر یا بی اعتنا

که در زیر ویژگی های هر یک از آن ها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

والدین مقتدر : والدین مقتدر انعطاف پذیر و مطالبه کننده هستند. آن ها بر روی فرزندانشان کنترل اعمال می‌کنند اما در عین حال پذیرنده و پاسخ دهنده نیز هستند. به طور پیوسته آن قوانین را اجرا می‌کنند. آن ها همچنین دلیل و منطق این قوانین و محدودیت ها را توضیح می‌دهند. نسبت به نیازها و دیدگاه های کودکانشان پذیرنده هستند و مواقعی که آن ها در حال توصیه به فرزندان هستند احترام فرزندانشان را نیز رعایت می‌کنند(زیگلمن،۱۹۹۹).

۲-۴-۱-۱-۷ – عدم قبض ثمن توسط بایع

چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. زیرا قبض که عبارت است از تخلیه، صورت گرفته است. چرا که عرف قبض را تخلیه می‌داند و در نتیجه ثمن قبض شده تلقی می‌گردد. النهایه تمکن موجب عدم پیدایش خیار برای بایع می‌گردد، زیرا شرط تحقق خیار، عدم قبض ثمن است (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۶).

در این مورد شیخ کاظم خلخالی می فرمایند:

« اولاً قدرمتیقن برای ثبوت خیارتأخیر، عدم قبض مبیع می‌باشد، ولی این درحالتی است که عدم قبض مبیع به دلیل امتناع بایع از دریافت ثمن در صورتی که مشتری آن را ارائه داده است، نباشد بلکه خیار درجایی ثابت است که مشتری ثمن را پرداخت نماید و ‌در مقابل‌ نیز، بایع مبیع تسلیم نکند.

دوماً فرض عدم قبض ثمن توسط بایع در حالت ارائه آن توسط مشتری، ازاخبار وارده که مدارک خیار تأخیرمی باشد، خارج است ‌و اخبار وارده ظهور درعدم عدوان بایع دارد.

سوماً خیارتأخیراز طرف شارع به جهت ارفاق به بایع و به دلیل دفع شرر از او جاری شده است در حالی که در مسئله مذبور ارفاق و ضرر به بایع قابل طرح نمی باشد.

چهارماً دراخبار آمده شرط خیارتأخیر، عدم تأدیه ثمن از طرف مشتری می‌باشد و آنچه ازمنطوق و مفهوم کلام معلوم است ارائه ثمن وعدم اخذ را شامل نمی شود (خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۱).

ماده ۴۰۵ قانون مدنی مقرر داشته:« اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت».زیرا خیار حقی است که قانون به معامله کنند می‌دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. در این مورد که بایع خود از گرفتن ثمن امتناع کرده، شخصا اقدام به ضرر خود نموده و خریدار را نمی توان مسول آن دانست تا به فروشنده اختیار فسخ معامله، به منظور جلوگیری از ضرر داده شود. ‌بنابرین‏ با توجه به قانون مدنی امتناع بایع از دریافت ثمن در موعد مقرر با وصف آمادگی مشتری به تادیه آن موجب سقوط حق فسخ بایع می‌گردد (نوین، ۱۳۸۲، ص۱۱۴٫ شهیدی، ۱۳۸۴، ص۵۵).

حال اگر بایع با حیله و فریب، ثمن را ‌از مشتری اخذ کند آیا خیارتأخیراو ساقط می‌گردد یا خیر؟

از نظر فقها در چنین حالتی خیار بایع ساقط می‌گردد، زیرا خیار ارفاقی برای بایع است و برای دفع ضرروحرج از او بعمل شده است. در این مورد نیز دیگر ضرر و حرجی برای او متصور نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به گفته اکثر فقهای امامیه بایع مخیر است که از حق خود استفاده کند و عقد را فسخ و یا از آن منصرف شود، ‌بنابرین‏ اگر بایع با حیله و فریب ثمن را اخذ نماید به منزله آن است که از خیار خود صرفنظر کرده و خیاری برای او ثابت نمی شود. بعلاوه در صورت شک در بقاء خیار، اصل لزوم عقد است(علامه حلی، ۱۴۱۴ج۱،ص۵۲۳٫شهید اول،۱۴۱۱،ص۴۵۷، سید مرتضی، ۱۴۰۸،ج۴٫ص۲۱٫خمینی، ۱۳۶۶، ج۱،ص۵۲۷).

قانون مدنی و حقوق ‌دانان در این خصوص ساکت هستند، ولی شاید بتوان گفت که با توجه به نظر فقها و اصل لزوم در این مورد خیار بایع ساقط می‌گردد

۲-۴-۱-۱-۸- ثمن در ذمه بایع

ثمن در ذمه بایع طبق ماده ۲۹۴ ق.م که مقررمی دارد:« وقتی دو نفر ‌در مقابل‌ یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که درموارد ذیل مقرر شده است تهاتر حاصل می شود»، اگر ثمن در ذمه بایع باشد دیگر برای بایع خیارتأخیری ثابت نمی گردد. چرا که اولاً: تهاتر قهری است و بدون نیازبه دخالت طرفین واقع می‌گردد. ازطرفی تهاترموجب سقوط تعهد است و در حکم پرداخت می‌باشد، حتی اگر مشتری نیت قبض را نکند. زیرا چنین ثمنی قبض شده تلقی می‌گردد و ثمن تحت استیلاء بایع فرض می‌گردد.

در صورتی که ثمن در ذمه بایع نباشد بلکه در نزد او باشد و بعداً بایع مالی ازاموال خود را در مقابل آن به مشتری بفروشد در چنین حالتی نیز برای بایع خیارتأخیر به وجود نمی آید، زیرا ثمن تحت استیلاء اوست ومانند قبض فعلی می‌باشد و لو اینکه نیت قبض نکند. بعلاوه در این حالت قبض و عدم اقباض ثمن تحقق نمی یابد (شهیدی، ۱۳۷۷٫ص۲۵۵).

۲-۴-۱-۱-۹- عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز

در این مورد بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

منظوراز روز، روزی است که در قانون آئین دادرسی مدنی ازآن صحبت شده است. ماده ۶۱۲ قانون مذبور می‌گوید:«روز بیست و چهار ساعت است.» پس منظورهمان ملاک عرف عام است و ابتدای آن نیز از هنگام انعقاد عقد می‌باشد.

شیخ طوسی مدت را سه روز می‌داند و دلیل ایشان نیز روایت علی ابن یقطین در این مورد است که تصریح به مدت سه روز شده است. «عَنْ علی بْنِ یقطین انْهَ سَالَ ابالحسن ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ یبیع البیع وَ لایقبضه صَاحِبِهِ وَ لایقبض الثَّمَنِ ، قَالَ : فَانٍ الاجل بینهما ثلاثه ایام ، فَانٍ قُبِضَ بیعه وَ الَّا فَلَا بیع بینهما» علی ابن یقطین می‌گوید : از امام ابالحسن الرضا (ع) درباره مردی پرسیدم که مبیع را می فروشد ولی مبیع را به رفیقش یعنی به مشتری نداده و ثمن را هم قبض نکرده است. حضرت فرمود : مدت و مهلت بین این دو سه روز است، پس اگر مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع صحیح و اگر مبیع را به قبض مشتری نرسانده، بیعی بین این دو نخواهد بود . (شیخ طوسی، ۱۳۹۰، ج۳، ص۳۵۹).

۲-۴-۱-۱-۱۰- عجز مشتری از پرداخت ثمن پس از تسلیم مبیع

در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن عاجز شود، آیا بایع دارای خیارتأخیر می‌گردد یا خیر؟ در این مورد در کتاب جامع الشتات آمده است که :« بدان که شهیدین (رح) نقل کرده‌اند قولی از شیخ به اینکه هروقت که متعذر شود قیمت، ازبرای بایع فسخ ‌جایز است (قمی.۱۴۱۳، ج۲، ص۱۸۹). شهید ثانی گفته است که شاید مستند او نفی ضررباشد به جهت اینکه نص بخصوص در آن نیست.ولی تمسک به عموم لزوم عقد و وجوب وفای به آن اقوی است.رفع ضرر ممکن است به اینکه همان مبیع را از باب تقاص بگیرد واگر ممکن نباشد فسخ کردن نیز رفع ضرر نمی کند.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی‌گیرد.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی گیرد(شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴، ص۴۵۸).

حلی نیز معتقد است که تسلیم ثمن اگر متعذر باشد، موجب خیار بایع می شود. البته اگر ثمن اساساً از گردش خارج شده باشد، معامله منفسخ می شود(حلّی، ۱۴۱۴، ج۲، ص ۴۹۸).

در این مورد باید بین موردی که مبیع تسلیم شده یا نشده باشد فرق گذاشت. اگرمبیع تسلیم شده باشد، دیگرخیاربرای بایع به وجود نمی آید، چون تسلیم مبیع موجب سقوط خیارشده ودلیلی نیز برعودت خیار نمی باشد. اگرمبیع تسلیم نشده باشد بایع حق خیارتأخیرخواهد داشت، زیرا توانایی وعدم توانایی خریدار درایجاد خیارتأخیر تأثیری ندارد و ماده ۴۰۲ ق.م در این مورد اطلاق دارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۴۵۵).

۱-نظریه بی هنجاری

در این نظریه-که ریشه در نظریات امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی دارد-به عوامل اصلی تضعیف معیار ها و هنجار های اجتماعی پرداخته و چنین مطرح می شود که سستی ارزش ها و هنجار های اجتماعی –فرهنگی موجب روی آوردن به مواد مخدر و اعتیاد می‌گردد.

تحولات سریع صنعتی-اقتصادی و به تبع آن تغییرات سریع و گسترده اجتماعی مانند شهرنشینی،نوسازی،ظهور جامعه توده ای،تضعیف باور ها،ارزش ها و سنت های فرهنگی ،مذهبی،ملی و موروثی،متزلزل شدن ساختار سنتی خانواده،همه موجب تغییر در هویت افراد شده و باعث می‌گردند تا رفتار سنتی آنان تغییر کند.جالب توجه اینکه پیشرفت و گسترش شاخص های توسعه که خودگواهی بر تغییر چهره جوامع سنتی می‌باشند، بیانگر افزایش اعتیاد نیز هستند.مثلا به نظر می‌رسد در شهر ها مصرف مواد مخدر بیش از روستاهاست.یا در خانواده هایی که در معرض نوگرایی قرار داشته و بافت سنتی خود را از دست داده یا در حال از دست دادن هستند،اعتیاد رایج تر است.بر اساس آمار و ارقام موجود ‌در مورد تعداد دستگیر شدگان و با معتادان اعزام شده و یا خود معرف به مراکز باز پروری می توان تا حدودی به قابل تعمیم بودن این نظریه بر معتادان ایرانی نیز به دیده مثبت نگریست.مثلا با عنایت ‌به این آمار می توان رابطه مثبتی بین نرخ شهر نشینی و میزان شیوع مواد مخدر مشاهده نمود.

۲-نظریه انزوا طلبی مرتون^[۶۰]

این نظریه روایت دیگری از نظریه بی هنچاری است و بی شباهت به نظریه پیرامو ن گرایی که اخیراً رواج گسترده ای یافته نیست و به کناره گیری فرد از فرایند های اصلی جامعه اشاره دارد.طبق این نظریه چون جوامع مدرن اغلب به موفقیت فردی اصالت داده و کسب این موفقیت در گرو مشارکت فعال اجتماعی،داشتن کار مفید،بهره مندی مناسب از ثروت مادی،سواد متناسب با موفقیت اجتماعی فرد و غیره می‌باشد.محرومیت از هر یک از این ها به پیرامونی شدن و انزوا طلبی فرد کمک می‌کند.در چنین شرایطی یا در شرایطی که فرد خود را با نگرش ها،باورها،ارزش‌ها و هنجار های حاکم بر جامعه بیگانه می‌یابد و یا حداقل خود را به آن ها یگانه نمی یابد،از جامعه جدا شده و انزوا طلبی پیشه می‌کند.این قبیل افراد،عموما کسانی هستند که یا قادر به تطابق خود با محیط نیستند و یا از تطبیق محیط با خود نا توان می‌باشند.‌بنابرین‏ راه فراری می جویند که در بسیاری از موارد،مواد مخدر،و مشروبات الکلی پناهگاه آن ها می‌گردد.جالب توجه آنکه همین راه فرار،خود عامل در تقویت پیرامونی شدن این افراد می‌گردد.

افرادی که احساس موفقیت نمی کنند.اغلب تنگدست یا فقیرند،بیکاری کشیده اند،از سواد متناسب و با موقعیت اجتماعی مناسب محروم می‌باشند.درگیر روابط بد خانوادگی هستند و یا به نحوی جزء این افراد نبوده ولی به دلایلی ارزش های حاکم بر جامعه را قبول ندارند،بیشتر در معرض انزوا طلبی و احتمالا سوء مصرف مواد مخدر می‌باشند،چرا که یکی از مهم ترین راه های انزوا طلبی،تغییر برداشت خود از واقعیت از طریق مصرف این گونه مواد می‌باشد و معمولا مصرف داروهای روانگردان را یکی از راه های فرار از واقعیت مطرح می‌کنند.این نکته نیز قابل توجه است که چنین فراری از واقعیت،انزوا طلبی و گرایش به پیرامون،چنان که قبلا اشاره شد،خود عاملی می شود تا فرد بیشتر به پیرامون رانده شده و از به دست آوردن و یا امید به دست آوردن هر توفیقی،اعم از شخصیتی و یا اجتماعی،مادی و یا معنوی-که دیگر اعضاء جامعه از آن ها برخوردارند-هم محروم گردد.

نظری به آمار معتادان اعزام شده و با خود معرف به مراکز باز پروری ایران،می‌تواند تا حد زیادی تاییدی بر نظریه انزواطلبی باشد.چرا که بیش از ۸۰درصد از معتادان شاغلین بخش خصوصی بوده اند جایی که رقابت،موفقیت و دستاورد بیش از بخش دولتی که در بر گیرنده ۶/۸درصد از این معتادان بوده،حرف اول را زده است.وچه بسیار افرادی در چنین مسابقه ای به موفقیت نرسیده و لاجرم به فرار از واقعیت و پناه بردن به مواد مخدر گرایش یافته اند.

۳-نظریه برچسب زنی^[۶۱]

این نظریه بیشتر از نوشته های اریکسون و بکر، نشأت گرفته و از تعامل گرایی یا روابط متقابل نمادین استفاده می کند.این نظریه معتقد است که تفکر و رفتار افراد مبتنی بر پیام هایی است که از محیط اطراف خود و از جمله از مردم کسب می‌کنند.این نظریه نیز مانند دو نظریه قبلی واکنش افراد نسبت به محیط خود را مبنای رفتار آن ها قرار می‌دهد.طبق این نظریه ساختار افراد در چهارچوب توقعات و انتظارات دیگران از آن ها شکل می‌گیرد.در زمینه اعتیاد و مواد مخدر چنین مطرح می شود که نمادها،علائم و توقعات و رفتار کسانی که معتاد نیستند و می‌توانند به قول گیدنز،تعاریف اخلاق متعارف را به دیگران بقبولانند و به صورت رسمی یا غیر رسمی،نماینده نیروهای نظم و قانون می‌باشند.منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می آورند.مثلا با برجسته کردن مشخصات خاصی از قبیل،رنگ پریدگی،چشمان خمار،سست راه رفتن و …شخص معتاد شناسایی می شود و برچسب اعتیاد می‌خورد و همین برچسب،به خصوص در حالی که اعتیاد جرم باشد نه تنها او را از غیر معتاد جدا کرده و مستحق نفرتش می کند.که از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی اش نیز محروم می‌سازد.در مصاحبه با معتادان به مواردی از این نوع برخورد می شود که چنین برچسبی را عامل اضطراب،انزواطلبی،ترس،صرف نظر کردن از حقوق اجتماعی و …می‌دانستند.طبق این نظریه،برچسب زنی هم باعث جدایی فرد از جامعه و رانده شدن او به پیرامون می شود و هم موجبات تقویت گرایش او به اعتیاد را فراهم می آورد.

۴-نظریه انتقال فرهنگی

این نظریه،به نظریه خرده فرهنگ‌ها نیز معروف است و در زمینه مصرف و سوء مصرف مواد مخدر اینگونه مطرح می‌کند که خرده فرهنگی که بعضی از مردم به آن تعلق دارند،در بر گیرنده بینش،ارزش و هنجارهای معینی است که به نحوی مصرف و گاهی سوء مصرف مواد را مجاز شمرده و با اغماض از کنار آن می گذرد.گاه این مجوز ارزش طبی دارد یعنی خرده فرهنگی استفاده از دارو های غیر پزشکی مثلا تریاک را مجاز و محترم می شمارد.در بحث تاریخی تریاک می بینیم که در غیاب بهداشت همگانی و کمبود پزشک و دارو تریاک قرن ها در ایران مصرف طبی داشته و برای تسکین انواع و اقسام دردها به کار می رفته است.

اگرچه امروزه مسائل بهداشتی و طبی،کمبود پزشک و بهداشت همگانی تا حدود زیادی در ایران حل شده و مردم مجبور به استفاده از تریاک برای تسکین درد و رفع بیماری خود نیستند ولی هنوز اولا خرده فرهنگ استفاده تریاک برای درمان انواع بیماری ها در گوشه و کنار کشور و در بین اقشار خاصی از مردم رایج است.تا جایی که برای درمان درد های کودکان نیز به کار برده می شود.ثانیاً برای هر دردی هر قدر هم مزمن باشد،به وسیله مردم پزشک نما فورا تریاک تجویز می شود،بدون اینکه بفهمند چه تاثیر نامطلوبی دارد و عوارض جسمی آن چیست و حتی بی توجه به اینکه رهایی از درد موقتی است و برای رهایی همیشگی از آن به صورت مصرف روزانه در می‌آید و شخص را معتاد می‌کند.به همین دلایل هنوز نوعی اعتیاد طبی به تریاک در ایران بخصوص در میان بزرگسالان و پیرامون وجود دارد.

اجرای فرایند CRM مستلزم ایجاد تغییر در نحوه سازماندهی، ساختار و فرآیندهای کسب‌وکار می‌باشد. بدین منظور می‌بایست ساختار سازمانی، تعهد سازمانی و مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرند(آگاروال و همکاران، ۲۰۰۴؛ امسی گاورن و پانارو^[۱۱۶]، ۲۰۰۴). موفقیت CRM نیازمند آن است که کل سازمان به سوی هدفی مشترک گام بردارد. بدین منظور یک ساختار سازمانی مناسب نیازمند ایجاد تیم‌های کاری، تیم‌های تمرکز بر مشتری، تیم‌های ‌هماهنگ کننده و تیم‌های چندوظیفه‌ای می‌باشد که نیازمند هماهنگی و یکپارچگی بخش‌های مختلف سازمان است(سین و همکاران، ۲۰۰۵). مسئله‌ای که پس از طراحی ساختار سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد تعهد در کل سازمان می‌باشد. بدین منظور لازم است که ابزار مورد نیاز در فروش، بازاریابی و تخصص‌های فنی مانند سایر منابع در سازمان وجود داشته باشد. موفقیت در جذب و حفظ مشتری بستگی به تعهد منابع مختلف سازمان در شناسایی و تأمین نیازهای مشتریان کلیدی سازمان دارد(نی کمپ، ۲۰۰۱). هدف از ایجاد استراتژی‌های کسب‌وکار در سازمان‌ها و شرکت‌های بازرگانی، برنامه‌ریزی برای تعیین استراتژی‌ها و فرصت‌هایی است که شرایط برنده-برنده را در فضای رقابتی ایجاد کند که مستلزم ایجاد تغییرات در نحوه انجام تعاملات و ساختار تجاری شرکت است. در این راه باید نقش بخش‌ها و واحدهایی که با مشتری تعامل دارند به درستی مشخص شود که کدام واحد می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را برای مشتری ایجاد کند. طراحی مجدد فعالیت‌های کاربردی و مهندسی مجدد فرآیندها، با هدف کاهش هزینه های غیرضروری مشتری و افزایش رو به بهبود میزان خدمات به مشتری انجام می‌شود. در واقع فرآیندهایی که دوباره تعریف شده‌اند باید بتوانند تمام فعالیت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مرکز توجه این فعالیت‌ها، رضایتمندی مشتری باشد. بازنگری زنجیره فعالیت‌ها در فرایند باید به طور مرتب تکرار شود(عباسی و ترکمنی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۳-منابع انسانی

علی‌رغم این‌که فناوری و فرایند کسب‌وکار هر دو برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری حیاتی هستند، این افراد هستند که ارتباط با مشتری را به وجود می‌آورند. برای مدیریت مشتریان سازمان باید افرادی جذب سازمان شوند، مدیریت شوند و در یک چارچوب حمایتی انگیزش پیدا کنند(چن و پوپوویچ، ۲۰۰۳). عامل انسانی(به نمایندگی از کارکنان در داخل سازمان و همچنین مشتریان) یک نقش کلیدی در استراتژی CRM می‌باشد(مندوزا و همکاران، ۲۰۰۷). در واقع کارکنان بلوک‌های ساختمانی ارتباطات با مشتری هستند(آبلا^[۱۱۷]، ۲۰۰۴). بعد منابع انسانی نشان‌دهنده دانش سازمان و مهارت‌های مربوط به طرح‌های CRM می‌باشد. محققان نشان داده‌اند که منابع انسانی، همکاران کلیدی با اقتباس فناوری اطلاعات و موفقیت هستند(کو و همکاران، ۲۰۰۸؛ پاول و دنت میکالف، ۱۹۹۷؛ یو و همکاران، ۲۰۰۳). رینارتز و همکاران(۲۰۰۴) نشان می‌دهند زمانی‌که مشتریان بالقوه رابطه‌ای را با یک شرکت برقرار می‌کنند، آن‌ ها ترجیح می‌دهند که با مردم از سیستم‌های تکنولوژی‌محور تماس داشته باشند. این برجسته‌ترین اهمیت منابع انسانی CRM است(کاراکوستاس و همکاران، ۲۰۰۵). منابع انسانی یک سازمان به‌طورکلی عبارتند از: آموزش، تجربه، روابط و بینش کارکنان(بارنی، ۱۹۹۱؛ بارادواج، ۲۰۰۰).

برای نایل شدن به عملکرد بالای کسب‌وکار و روابط با مشتریان با ارزش، سازمان باید دارای سیستم‌ها و افراد با انگیزه، توانمند و هوشمند باشد. کارکنان باید نسبت به بازار حساس باشند و توانایی درک مشتریان را داشته باشند. آن‌ ها باید توانایی کسب اعتماد و توجه مشتریان را داشته باشند. در کل به خاطر حساسیت بالای کاربران نسبت به تغییر، افراد مشکل‌ترین جزء CRM محسوب می‌شوند. استفاده از تکنولوژی در راستای اجرای CRM نیاز به تغییر در فرهنگ سازمانی دارد. اگرچه تکنولوژی و فرآیندهای کسب‌وکار هر دو برای موفقیت فعالیت‌های CRM مهم هستند، اما کارکنان به عنوان بلوک ساختمانی مدیریت ارتباط با مشتری هستند و اجرای موفق CRM به میزان زیادی به مدیریت و کارکنان بستگی دارد(سعیدی و دیلمی معزی، ۱۳۸۹).

بازاریابی داخلی است که به طور تدریجی و مستمر منابع انسانی و عوامل بازاریابی را به سمت مشتری‌محوری و داشتن آمادگی برای ارائه خدمات مناسب به مشتری سوق می‌دهد. چهار بخش فرایند بازاریابی داخلی عبارت است از: آزمون و تعلیم، ارتباطات داخلی، سیستم‌های پاداش و دست‌اندرکار^[۱۱۸] کردن کارکنان. مدیریت ارتباط با مشتری نمی‌تواند موفق باشد مگر این‌که اطلاعات ذخیره شده مشتریان در پایگاه و انبار دانش سازمان دربرگیرنده داده های مرتبط، به‌موقع و صحیح باشند. مسئله مهم این است که بسیاری از کارکنانی که دانش لازم را در زمینه CRM دارند، در اجرای CRM به طور مستقیم سودی را به دست نمی‌آورند، بلکه تنها زحمت و فعالیت اضافی ورود اطلاعات خود به انبار داده ها و پایگاه دانش سازمان را متحمل می‌شوند. لذا موفقیت اجرای CRM در گرو این است که انواع طرح‌های تشویقی برای ارائه پاداش ‌به این دسته از کارکنان در نظر گرفته شود(آکر و مودامبی^[۱۱۹]، ۲۰۰۲). کارکنان شرکت باید در زمینه تعامل و تماس با مشتریان، دوره های تخصصی و کاربردی را آموزش ببینند تا توانایی ارتباط با مشتریان را کسب نموده و ضمناً قادر به استفاده از فناوری‌های جدید نیز باشند. همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان و ارتقای مهارت‌های آنان به وسیله اعطای انواع پاداش‌های مادی و معنوی، موجب تشویق و دلگرمی آنان و در نهایت بذل توجه و تلاش، جدیت و کوشش همه‌جانبه برای جذب و نگهداری مشتریان خواهد بود(عباسی و ترکمنی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۳-۱-عوامل مهم انسانی در بانک

از آن‌جا که علوم انسانی بسیار پیچیده و از جهات بسیار زیادی هنوز ناشناخته است، عواملی که در این‌جا مطرح می‌شود قسمتی از عوامل مهم و تأثیرگذار انسانی در جلب رضایت مشتریان وفاداری آنان است.