۱-۳ : حق افزایش یا کاهش حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله

پس از تعیین مقدار کار و مبلغ قرارداد، ممکن است به دلایلی کاهش یا افزایش حجم کار ضرورت پیدا کند. مانند اینکه در حین اجرای تعهد تغییراتی در میزان عملیات یا مشخصات یا نقشه های اجرایی و یا نوع مصالح و ‌تجهیزات مورد نیاز لازم شود.

به همین دلیل معمولاً در قراردادها این حق به کارفرما داده می شود تا حجم کار را به میزان ۲۵% بر حسب ضرورت تغییر بدهد که به تبع آن مبلغ قرارداد نیز به همان میزان تغییر پیدا می‌کند.

از آنجا که قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات معاملات را به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی و انجام هر کدام را تابع تشریفات و الزامات خاص مزایده محدود، مزایده عمومی، مزایده اختیاری و غیره مقرر داشته است، باید توجه داشت که تغییر حجم و مبلغ قرارداد صرفاً تا سقف مجاز همان دسته که قبلاً تشریفات مربوطه انجام شده مجاز خواهد بود و در صورتی که میزان تغییر مبلغ به حدی باشد که معامله را از دسته کوچک به متوسط یا از متوسط به بزرگ ارتقاء بدهد به تبع آن تشریفات نوع مناقصه یا مزایده هم باید دوباره انجام شود که این کار دستگاه اجرایی را مختل می‌کند مضاف بر اینکه باب تبانی ها و سوء استفاده های کلان بعدی را مفتوح می‌کند. ‌بنابرین‏ تغییر مقدار معامله به میزان ۲۵ درصد در معاملات دولتی منوط به عدم تجاوز از سقفی است که ‌بر اساس آن قبلاً تشریفات مناقصه یا مزایده انجام شده است.

حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه معاملات دولتی ذکر شده است. هر چند عدم ذکر ان مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود. در مجموع، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه معاملات دولتی ذکر شوند. در آیین نامه معاملات دولتی^[۲۴] این مطلب به صورت یک قاعده کلی آمده است. در این ماده به اختیار مناقصه گذار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد، تصریح شده است.

بند دوم : قواعد اقتداری

قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی، از اعمال حاکمیت دولت محسوب می شود. هر چند منشأ چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است. دولت در مواردی برای اجرای طرح های عمرانی، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی‌توان حق ترجیحی نامید. بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. برخی از حقوقی که از این قواعد نشأت می گیرند عبارتند از :

۲-۱ : فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفته شد که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‌گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند فرض کنید سازمان تربیت بدنی، احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ۴۰ سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد. حال ۱۰ سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل ‌کرده‌است. ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را برعهده بگیرد. در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد، می‌تواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.

فسخ قرارداد به علت مقتضیات عمومی، معمولاً در موردی است که کالا یا کار مورد معامله به دلایلی مورد نیاز اداره نباشد یا موضوع آن منتفی شده باشد. در این جا چون پیمان به علتی خارج از اراده پیمان کار فسخ می شود، دولت مکلف است خسارات ناشی از آن را به پیمان کار بپردازد.^[۲۵]

۲-۲ : حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی، قراردادها فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و همچنین نسبت به قائم مقام آنان معتبر است. اما در معاملات دولتی، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسری داده می شود. نمونه بارز این موضوع، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده‌اند؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند. به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند. این در حالی است که وزارت خانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی، فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند.

بند سوم : قواعد حمایتی

طبع حمایتی که در حوزه حقوق عمومی و به معنای اخص در معملات دولتی مطرح است، ایجاب می‌کند یک سری از احکام حقوقی که به نحو شایسته حقوق افراد جامعه را تأمین نمی کنند، نسبت به معاملات دولتی اعمال گردد. منشأ حق حمایتی دولت در قراردادها و معاملات دولتی، به خاطر تأمنی منافع عمومی است که هدف اصلی معاملات دولتی و در معنای موسع کلمه هدف حقوق عمومی می‌باشد.

با توجه به طبع حمایتی حاکم بر معاملات دولتی و نیز بنا به طبیعت تأمین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی، ممکن است این گونه از معاملات متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد. چنانچه در پیمان های مربوط به کارهای عمومی (عملیات ساختمانی دولت) یا خدمات عمومی (آب، برق، راه…) دولت نمی تواند به پیمان کاران خود اختیار دهد که برای انجام تکلیف قراردادی خود، نسبت به دولت یا شهرداری ها، از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشغال معابر و ابنیه عمومی یا حق استفاده از مصالح یا حق اخذ عوارض یا امتیازات دیگری از این قبیل برخوردار باشد. همچنین پیمان کار، در مقابل دولت متعهد به رعایت حقوق اشخاص دیگر می شود. چنان که طبق بند ه ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمان کار متعهد است دستمزد کارگران را به موقع بپردازد یا برابر بند ب همان ماده اقدامات لازم را برای تأمین مستمر اغذیه کارگران با بهای مناسب یا تهیه آب آشامیدنی کارگران معمول دارد و عدم رعایت چنین تکلیفی برای پیمان کار، مسؤلیت آفرین است و به دستگاه طرف معامله حق می‌دهد حکم این ماده را به جای پیمان کار اعمال کند و از مطالبات پیمان کار کسر کند. ^[۲۶]

بند چهارم : اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی

علاوه بر بنود که در آن ها به یک سری از اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی پرداخته شد، اصول دیگری در این حوزه مطرح می‌باشد که عبارتند از :

۴-۱ : اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی

صورت سوم ـ مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد، ممکن الوفاء باشد ولی به علتی که پس از عقد عارض شده غیر ممکن گردد، این صورت دو فرض خواهد یافت:

اول ـ عذر، دائم و غیر قابل رفع باشد که در این فرض، عقد از زمان تعذر منفسخ می­ شود.

دوم ـ عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور است:

ـ وفاء به عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ می­ شود.

ـ وفاء به عهد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی یک مطلوب، اصل ایفاء و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتنِ ایفاء باشد که در این حالت به علت نا ممکن شدن مطلوب دوم برای متعهدله خیار فسخ مطرح می­ شود و می ­تواند عقد را فسخ کند یا این که آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان بخواهد.^[۳۶]

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد»

تعذر اجرای مفاد عقد ممکن است به دلیل تلف مورد معامله باشد یا به علت تعذر و منتفی شدن آن باشد و گاه نیز ممکن است به دلایلی که به متعهد له مربوط است، تسلیم مورد تعهد متعذر باشد. ‌در مورد اول که تلف بود، طبق قاعده تلف مبیع قبل از قبض، عقد منفسخ می­ شود در صورت دوم که تعذر وصول بود، به موجب خیار تعذر تسلیم برای متعهدله حق فسخ ایجاد می­ شود و در حالت سوم حاکم یا قائم مقام او جایگزین متعهدله در قبض و تسلّم می­شوند. اما شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» از این قرار است:

اول ـ متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به عین معین است، قدرت بر تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفاء به مضمون عقد را داشته باشد و یا حداقل متعهدله خودش قدرت قبض و به اصطلاح تسلّم را دارا باشد.

دوم ـ حالت تعذر اجرای عقد یا تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود. خواه زمان اجرای تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد. زیرا فرض ما در جایی است که عقد صحیحاً واقع شده باشد و در صورتی که اجراء عقد و عمل نمودن به تعهد از ابتداء متعذر باشد عقدی تشکیل نشده است.

سوم ـ تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد.

چهارم ـ تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند.^[۳۷]

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران

در حقوق موضوعه ایران از این قاعده به «تعذر اجرای تعهد» تعبیر می­ شود که مقصود از تعهد نیز تعهد ناشی از عقد است.

ماده ۲۲۷ ق.م. ایران در جهت بیان شرط چهارم از شروط تحقق «تعذر اجرای عقد» است. این ماده بیان می­دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­ شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی­ توان مربوط به او نمود.»

هم چنین ماده ۲۲۹ قانون مدنی می­گوید؛ «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»

با عنایت ‌به این دو ماده قانونی باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق می­یابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر شود.

از مصادیق اجرای این قاعده در حقوق موضوعه ایران ‌می‌توان به عنوان نمونه به ماده ۶۸۳ ق.م. مربوط به عقد وکالت و ماده ۵۸۷ ق.م. مربوط به عقد شرکت اشاره کرد.

در ماده ۶۸۳ ق.م. آمده: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا … وکالت منفسخ می­ شود.»

در ماده ۵۸۷ ق.م. قانون‌گذار بیان می­دارد: «شرکت به یکی از طرق ذیل، مرتفع می­ شود:

1. 1. در صورت تقسیم.

1. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.»

هم چنین از مواد ۴۷۱ ، ۴۸۱ و ۴۹۶ ق.م و مواد دیگری که در نظایر اجاره ـ مثل مزارعه وغیره ـ مقرر شده، استفاده می­ شود که عین مستأجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می­ شود.^[۳۸]

در یک جمع بندی کلی ‌می‌توان ‌به این نتیجه دست یافت که در حقوق ایران بر اساس مکانیزم تحلیلی عقود، با حادث شدن مانع اجرای تعهد قراردادی، تعهد مذبور ساقط و قرارداد مربوط به آن منفسخ می­ شود البته تا زمان حدوث مانع قرارداد را باید صحیح دانست.^[۳۹]

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر تسلیم عین معین

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قدرت بر تسلیم در فقه

از جمله شروطی که فقهاء برای عوضین معامله ذکر ‌می‌کنند، قدرت بر تسلیم است. تسلیم مبیع، مالکیت خریدار را به کمال می رساند. با اینکه حقوق ما تراضی را در انتقال، کافی می­داند، اهمیت قبض را به عنوان رکن متمم آن نفی نمی­کند و به همین جهت “قدرت بر تسلیم” را شرط صحت بیع می­داند.^[۴۰] آن چه که مد نظر فقهاء در این شرط ‌می‌باشد، اصل قدرت بر تسلیم و تسلّم است. لذا در جایی که نه بایع قدرت بر تسلیم مبیع دارد و نه مشتری قدرت بر تسلّم آن، معامله باطل خواهد بود؛ زیرا با نبود شرط (قدرت بر تسلیم) مشروط (صحت معامله) نیز منتفی خواهد شد.

شیخ انصاری پس از ذکر کردن، قدرت بر تسلیم به عنوان سومین شرط از شروط عوضین^[۴۱] شش دلیل را که برای اشتراط این شرط شده است یادآور می­ شود و پس از تدقیق در آن ها برخی را می­پذیرد و برخی را رد می­ کند.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم

دلیل اول: عبارت است از اجماع منقول از فقهایی هم چون علامه حلی، شیخ طوسی، محقق کرکی و ابن زهره.

دلیل دوم: مرسلۀ نبوی «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» ‌می‌باشد. برای استدلال به نبوی مذکور سه مطلب باید ابتدائاً احراز می­ شود:

اول احراز صدور خبر است. باید گفت گر چه این خبر مرسله است ولی شهرت عملی در میان فقها ضعف سندی این خبر را جبران می­ کند.

دوم احراز ملازمه میان نهی شارع و فساد معامله. در این زمینه چنین استدلال شده است که نهی در معاملات غالباً ارشادی است و نه تکلیفی و اجماع منقول مبنی بر دلالت نهی بر فساد در این مورد وجود دارد. این حدیث شریف به صورت یک کبرای کلی تمام مصادیق معامله­ی غرری من جمله جایی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد را در بر ‌می‌گیرد و با توجه به ارشادی بودن نوع نواهی در معاملات دلالت بر فساد معامله می­ کند.

و بالاخره مقدمه سوم اثبات این مطلب است که عجز از تسلیم از مصادیق غرر ‌می‌باشد.

در این که منظور از «غرر» در حدیث مذکور چیست، شیخ ابتدا کلمات اهل لغت را بررسی می­ کند. و در نهایت ‌به این جمع بندی می­رسد که تمامی آن معانی به سه تفسیر بر می­گردند:

۱ ـ غفلت. ۲ ـ خدعه. ۳ ـ خطر.^[۴۲] که در تمامی این معانی به گونه ­ای «جهالت» نهفته است.^[۴۳]

سپس شیخ به صغری استدلال می­پردازند و دلایلی را ذکر ‌می‌کنند در تأیید این که بیع بدون قدرت بر تسلیم از مصادیق بیع غرری است. شیخ از دو طریق این مطلب را اثبات می­ کند.

طریق اول: بسیاری از فقها ‌به این حدیث برای بیان حکم بیع ماهی در آب که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، استدلال کرده ­اند. به عبارت دیگر عدم قدرت بر تسلیم نزد فقها از مصادیق بارز «غرر» بوده است.

طریق دوم: «معنای غرر بر موردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد صدق می­ کند زیرا معنای غرر عبارت است از: عملی که از ضرر در آن ایمن نمی ­باشد»^[۴۴]

هماهنگی بین بخشی: استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان (نارور و اسلاتر،۱۹۹۰).

کارآفرینی: ایجاد کسب وکار جدید از طریق توسعه بازار و یا نوآوری در محصول، فرایند، فناوری و مدیریت (زهرا،۱۹۹۳).

نوآوری: تمایل شرکت برای ایجاد و حمایت از ایده های جدید و فرآیندهای خلاق که به تولید محصول، خدمات یا فرایند فناوری جدید منتهی می شود (لامپکین و دس^[۷]۱،۱۹۹۷).

مخاطره پذیری: تمایل به مخاطره پذیری در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری و اعمال استراتژی در شرایط عدم اطمینان (کوین و اسلوین^[۸]۲ ،۱۹۹۱).

پیشگامی: پیشرو بودن و شروع کننده بودن در استفاده از فرصت‌ها یا ورود به بازارهای جدید (کوین و اسلوین ،۱۹۹۱).

گردشگری: گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می‏افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد(چالی، مونا،۱۳۸۸ ).

فصل دوم

ادبیات پژوهش

در این فصل می خوانید:

• • بازاریابی کارآفرینانه

• • وجه اشتراک بازاریابی و کارآفرینی

• • کارآفرینی

• • سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

• • تعریف کارآفرینی

• • دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی

• • ضرورت و اهمیت کارآفرینی

• • انواع کارآفرینی

• • بازارگرایی

• • سیرتاریخی مفهوم بازارگرایی

• • ضرورت و اهمیت بازارگرایی

• • گردشگری

• • تعاریف گردشگری

• • تفاوت جهانگردی و گردشگری

• • ضرورت و اهمیت گردشگری

• • شاخص های تعریف گردشگری

• • انواع گردشگری

• پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از دستاورد های فناوری مدرن ، تولید وقت اضافی یا اوقات فراغت است . امروزه ساختار مدیریتی وتعطیلات تمامی کشورهای پیشرفته به نحوی است که پر کردن اوقات فراغت منجر به یک عمل اقتصادی می‌گردد ؛ لذا گردشگری با همه مضامین علمی و فلسفی ای که در آن نهفته است، یک عمل اقتصادی است و پیش‌بینی می شود که یکی از بزرگ ترین محرکه های اقتصادی قرن حاضر باشد. گردشگری در جهان به همراه آغاز مدرنیته شکل گرفت.

گردشگری مجموع پدیده ها وارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران ، سرمایه ، دولت‌ها و جوامع میزبان ، دانشگاه ها و سازمان‌های غیر دولتی ، در فرایند جذب ، حمل ونقل ، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است.

بازاریابی کارآفرینانه با تلفیق جنبه‌های زیربنایی بازاریابی و کار آفرینی به هدایت و راهبری مشتریان به سمت ایجاد بازار های جدید به جای خدمت رسانی صرف در بازار های موجود نیز می پردازد.

با توجه به تغییرات سریع که به واسطه ی تکنولوژی های ارتباطی در بستر اقتصاد مبتنی بر دانش ایجاد شده است، تفکر سنتی جای خود را به قدرت دانش و فکر داده است و مدیریت فکری انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری از ارزش برخوردار شده است. در این دنیای در حال تحول، کامیابی از آن جوامع و سازمان‌هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت‌های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه ی معناداری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمان‌هایی می‌توانند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشند که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کنند تا آن ها با بهره گرفتن از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هر چه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان همواره درحال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم پوشی نخواهند کرد. گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می‌سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. در بازارگرایی رضایت مشتریان هسته فعالیت شرکت را تشکیل می‌دهد و کلیه فعالیت‌های شرکت باید در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد.

بخش اول

۲-۱بازاریابی کارآفرینانه

۲-۱-۱مفهوم شناسی اصطلاح “بازاریابی کارآفرینانه”

همان گونه که بیان شد به دلیل نوظهور بودن مفهوم بازاریابی کارآفرینانه، مبانی نظری محدودی در این رابطه وجود داشته و به همین دلیل به منظور فهم بهتر موضوع، موارد قابل ملاحظه در مفهوم شناسی بازاریابی کارآفرینانه از مطالعات پیشین آورده شده است.

این واژه به طور عمده برای توصیف تلاش های بدون برنامه، غیر خطی و بلندپروازانه ی فعالیت های بازاریابی کارآفرینان به کار می رود(هالتمن^[۹]۱،۱۹۹۹،۷۱-۵۴؛کاتلر^[۱۰]۲،۲۰۰۳؛لودیش و دیگران^[۱۱]۳،۲۰۰۱). اما ژرف اندیشی در معنای دو اصطلاح “بازاریابی” و” کارآفرینی”، دو گونه(معنا)کاربرد برای تفسیر اصطلاح “بازاریابی کارآفرینانه ” به دست می‌دهد:از بازاریابی کارآفرینانه اغلب – و البته در معنای حداقلی – معنای بازاریابی کسب ‌و کارهای نوپا با رشدسریع دریافت می شود(بجرکی و هالتمن^[۱۲]۴، ۲۰۰۲،۲۵۸-۲۳۵ ؛گاردنر^[۱۳]۵، ۱۹۹۴،۵۴-۳۵؛گروبر^[۱۴]۶،۱۶۴،۲۰۰۴). اما در معنای حداکثری ، اصطلاح بازاریابی کارآفرینانه به عنوان تصوری نو و در عین حال روشن از فلسفه ی بازاریابی فهمیده می شود و عبارت است از “رفتاری که از سوی یک فرد یا سازمان یا هر دو انجام شده و طی آن با به چالش کشیدن قواعد جا افتاده و تثبیت شده در بازار، به عنوان یک خط مشی در فرایند ایجاد راه حلهای جدید اتخاذ می شود “(چاستون^[۱۵]۷،۶،۲۰۰۰). در دیدگاه اخیر،بازاریابی کارآفرینانه، نوعی مبنا و الگوی رفتاری در بازاریابی همه ی انواع کسب و کارها به دست داده و آن را به یک موضوع عینی خاص کسب ‌و کارهای جدید محدود نمی کند. دو معنای یاد شده ریشه در مفهوم کارآفرینی دارند . بدین معنی که از یک سو به کارآفرینی به عنوان فرایند راه اندازی کسب وکار توجه می شود و از سویی دیگر به عنوان یک شم مدیریتی فراگیر که فارغ از انداز ه ای بنگاه و ماهیت صنعت مورد فعالیت،فرصت های تاز ه باید به سرعت شناسایی شده و از آن ها حداکثر بهره برداری انجام شود (کالینسون^[۱۶]۱، ۲۰۰۲ ،۳۳۷-۴۰).البته هدف نهایی هر دو خلق ارزش بیش تر برای مشتریان بوده و این هدف ریشه در مفهوم بازاریابی دارد(شاو^[۱۷]۲،۱۹۴،۲۰۰۴).

۲-۲-۸-۲٫ کالمن

از نظر کالمن وقتی ‌می‌توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای افراد با تجارب آن ها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق می‌کند. به بیان دیگر ادعای کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته­ های خود می­رسد بهبود می­یابد. کالمن اشاره دارد که اهدافی که توسط عوامل ایجاد می­شوند باید واقع­گراتر باشند. وقتی آرزوها را واقعی­تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه های دیگر تشویق کنیم فاصله میان امیدها و دستیابی به آن ها به خوبی کم می­ شود. ( مختاری، نظری ، ۱۳۸۹ ).

از نظر کالمن ( ۲۰۰۳ ، به نقل از شریفی ، ۱۳۸۹ ) وقتی ‌می‌توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای فردی با تجارب وی تطابق داشته باشد و تکمیل شود. حالت عکس هم صدق می­ کند، کیفیت پایین زندگی وقتی است که امیدها با تجارب همخوان نشود. به بیان دیگر، شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته خود می‌رسد بهبود می‌یابد با این وجود، این بدین معنا نیست که امیدهای شخصی و آرزو ابتدا مثبت شده و سپس تکمیل می شود. کالمن اشاره می‌کند اهداقی که توسط عوامل، ایجاد می­شوند باید واقع­گراتر باشند، وقتی که آرزوها را واقعی تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه های دیگر تشویق کنیم؛ فاصله میان امیدها و دستیابی به آن به خوبی کم می شود. ‌بنابرین‏ با توجه به نظر کالمن، حقیقتاً ‌می‌توان شیوه زندگی فرد را با مخالفت کردن با آرزوها بهبود بخشید و همچنین گاهی لازم است که بعضی آرزوها را حذف کنیم تا فاصله بین آن چه تجربه شده و آن چه انتظار می­رود، کم گردد. همچنین بهبود کیفیت زندگی به عنوان یکی از رویکردهای بیشمار در روانشناسی مثبت­نگر، جهت افزایش شادکامی و کیفیت زندگی بر این فرض استوار است که عناصر عاطفی و هیجانی شادمانی تا حد زیادی از قضاوت­های شناختی از رضایت­مندی از زندگی ناشی می­ شود و یا از این ارزیابی حاصل می­ شود که چه وقت فرد احساس شادمانی و امنیت می­ کند و معیارهای او ‌در مورد کار و فعالیت رضایت بخش آورده شده است. در نظریه کیفیت زندگی، کیفیت زندگی معادل با رضایت مندی از زندگی است ( فریش، ترجمه خمسه، ۱۳۸۹ ، به نقل از مرادی، ۱۳۹۰ ). در ادامه تعاریف ارائه شده از کیفیت زندگی آورده شده است:

ایوانز

( ۱۹۸۹ )

کیفیت زندگی را عامل یا رفتار خاصی از فرد در پاسخ به حیطه‌های ویژه زندگی که جنبه‌های مختلف رضایت و نارضایتی از زندگی را مشخص می‌کند، تعریف ‌کرده‌است.

تستا و سیمونسون

( ۱۹۹۶ )

‌کیفیت زندگی را چنین تعریف کرده‌اند: نگرش به جنبه‌های جسمی، روانی و اجتماعی سلامتی به عنوان ابعاد مجزا از یکدیگر که تحت تأثیر انتظارات، اعتقادات، تجربیات و تصورات فرد قرار دارد.

جوزف و همکاران

( ۱۹۹۶ )

که گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را تشکیل می‌دهند، کیفیت زندگی را پندارها، اهداف ، معیارها و اولویت‌های مورد نظر فرد تعریف می‌کنند.

رخشنده روا

( ۱۳۸۱ )

کیفیت زندگی را ترکیبی از رفاه جسمی، روحی و اجتماعی می‌داند که به وسیله شخص یا گروهی از افراد ادارک می‌شود، مانند شادی ، رضایت از انتظارات ، سلامتی و موقعیت اقتصادی.

مولر

( ۱۹۸۳ )

کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروه‌ها، تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی تعریف می‌کند ( رضوانی و همکاران ، ۱۳۸۸ ).

پسیون

( ۱۹۹۵ )

اصطلاح کیفیت زندگی را به طور کلی ، وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می‌کنند، مانند آلودگی و کیفیت مسکن و نیز برخی صفات و ویژگی‌های خود مردم، ماننئ سلامت و دسترسی به آن و تحصیلات دانسته است ( همان )

کوستانزا و همکاران

( ۲۰۰۷ )

کیفیت زندگی را به عنوان میزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و گروه‌ها از بهزیستی ذهنی تعریف می‌کند.

داس ( ۲۰۰۸ )

کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن‌ ها تعریف می‌کند ( همان )‌

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی( WHO)

کیفیت زندگی، تفسیر شخصی هر فرد از وضعیت زندگی خود در متن فرهنگ و نظام ارزشی است که در آن به سر می‌برد ( جواهری و همکاران ، ۱۳۸۹ )

از دید جنز

( ۲۰۰۴ )

کیفیت زندگی ، ساختاری چند بعدی و شامل قلمروهای مادی ،‌احساسی ، روانی و اجتماعی و رفتاری است.

به عقیده هاگرتی و همکاران

( ۲۰۰۱ ) ،

کیفیت زندگی اصطلاحی است که بر کیفیت کلی زندگی افراد و نه فقط بر برخی از قلمروهای زندگی دلالت می‌کند و اگر کیفیت زندگی به اجزای مختلف تقسیم شود ، باید اجزای آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهد. ( همان )

در مطالعات کیفیت زندگی آن چه مهم است میزان برآورده شدن نیازها و اولویت­های اساسی انسان است. امروزه یک تحول بسیار مهمی در امر نظارت بر خدمت رسانی درمانی و بهداشتی وجود دارد و آن افزایش در اهمیت نقطه نظرات بیماران اسن. چند بعدی بودن کیفیت زندگی به لحاظ این که فردی است ابعاد مختلف سلامت و آسایش روانی و اجتماعی زندگی افراد را در بر داشته و متأثر از تجربیات شخصی و درک فرد از زندگی است که با گذشت زمان تغییر می­ کند. اگر چه جنبه عینی در توصیف میزان سلامت مهم است، ولی انتظارات و دریافت­های ذهنی فرد است که بیانگر کیفیت زندگی واقعی بیان شده توسط وی است. برخی از صاحب‌نظران کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایتمندی از زندگی و احساس فردی بهتر زیستن توصیف می­نمایند و گروهی نیز آن را در ابعاد عملکردی و کنترل بیماری‌ها و نشانه­ های آن مورد توجه قرار داده‌اند. ( الینگسون، ۲۰۰۰، به نقل از صبوری، ۱۳۸۹).

با توجه به تعاریفی که ‌در مورد کیفیت زندگی ارائه شد به نظر می­رسد که محققان بر سه اصل در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی توافق دارند:‌

از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود ‌بنابرین‏ زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن به دست آید.

۱-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا ‌در مورد افرادی چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.

۲-فراهم سازی امکانات مورد نیاز جهت نظارت: باید امکانات لازم را نیز جهت نظارت بر فرد محکوم فراهم نمود. به طور مثال ما نیازمند به مأمورین مراقبتی خواهیم بود که همچون مورد آزادی مشروط بر رفتار ها و رفت و آمد های فرد نظارت داشته باشد و مانع لغزش در فرد شوند. جز این امروزه در دنیا ، در کشور های که از حبس خانگی استفاده می‌کنند از شیوه های نظارت الکترونیکی سود می‌برند و با کمک دستبندی که به دست فرد می بندند و یا سیستم هایی که به تلفن منزل وی نصب می شود از عدم خروج فرد از محدوده تعیین شده اطمینان حاصل نمایند. ما نیز نیازمند این اقدامات هستیم. هم باید سیستم های الکترونیکی لازم را مهیّا سازیم و هم مراکزی برای پیگیری اطلاعات به دست آمده از آن ها ایجاد نماییم.

۳-تهیّه محل سکونت مناسب: باید ‌به این نکته نیز توجّه داشت که حتّی با وجود جمع شرایط پیش گفته شده زمانی امکان استفاده از این نوع حبس حاصل می شود که فرد دارای مسکن مناسب برای اجرای جبس باشد و اگر فرد فاقد مسکن باشد و افراد اجاره نشینی که مدّت کمی تا پایان مدّت اجاره شان مانده است یا مواردی که صاحب خانه به هر دلیلی موافق اجرای آن نباشد، مشکلی بر سر راه ما پیش خواهد آمد و نمی توان به راحتی از این نهاد استفاده کرد.گر چه الزامی برای اعمال این مجازات در محّل دقیق سکونت محکوم وجود ندارد اما باید محّل مناسب دیگری تدارک دید که شرایط کافی را داشته باشد و با وجود شرایط نه چندان مساعد مسکن در کشور ما ، دستیابی ‌به این هدف سخت خواهد بود.

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا

حبس خانگی^[۱۶] در آمریکا به دلیل آثار مثبتی که به دنبال داشته است به شدّت مورد توجّه قرار گرفته است و روز به روز نیز در حال گسترش است و حتّی افراد محبوس را به در خواست برای حبس خانگی و فراهم ساختن شرایط مورد نیاز برای خود دعوت می نمایند. این شیوه در آمریکا به چند شکل به چشم می‌خورد و نتایجی را هم به دنبال دارد که ذیلاً به آن ها می پردازیم.

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا

برطبق حقوق آمریکا ، حبس خانگی به سازو کارهایی گفته می شود که عبارت است از ملزم ساختن فرد به اقامت در محّل سکونت خود برای تمام و یا بخشی از طول یک روز. این مجازات می‌تواند هم به شکل یک تنبیه خاص و مستقل و هم به عنوان یکی از شروط آزادی پیش از موعد یعنی در زمان آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات باشد^[۱۷].

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

از اواخر دهه ۱۹۵۰ در آمریکا کم کم روش هایی به وجود آمد که در آن افراد را زود تر از موعد مقرر آزاد می‌کردند و آن ها را به محل دیگری که به آن خانه های نیمه راهی^[۱۸] می‌گویند ، می فرستادند. در این روش هم از جمعیّت زندانها کاسته می شد و هم فرد قبل از آزادی کامل در شرایطی قرار می گرفت که سبب تسهیل در باز اجتماعی شدن وی می گردید.^[۱۹] این مراکز دو هدف عمده را دنبال می نمایند، یکی تنبیه مجرمین به عادت و بعضی از ناقض شروط آزادی مشروط و تعلیق مجازات و دیگری کمک به بازاجتماعی شدن و انتقال مجرمینی که اواخر مدّت محکومیّت خود را سپری می نمایند. ^[۲۰] البته هنوز هم این مراکز در آمریکا وجود دارند امّا با تغییرات بسیاری مواجه شده اند.

حبس خانگی از سال ۱۹۸۰ به شکوفایی بیشتری رسید و با ظهور نظارت الکترونیکی که سبب کاهش چشمگیر هزینه های دولت می شد بر تعداد موارد توسل به آن افزوده شد. ایالت فلوریدا سردمدار استفاده از بازداشت خانگی بود و همچنان نیز بیشترین موارد مربوط ‌به این ایالت می‌باشد.^[۲۱]

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی

امروزه در کشور آمریکا حبس خانگی شیوه ای است که به عنوان یک راه حل جایگزین، اجازه می‌دهد تا مجرمین کم خطر دوران حبس خود را در خانه سپری نمایند و فضای بیشتر و امکانات بهتری را برای مجرمین خطر ناک تر که باید در زندان باشند ایجاد کنند. امروزه از این روش برای مجازات نوجوانان نیز بسیار استفاده می شود و سعی شده تا حدالامکان به جای فرستادن آن ها به زندان به حبس در خانه هاشان محکوم نمایند.^[۲۲]

در قانون فدرال به مقوله حبس خانگی اشاره شده است و معمولاً این روش در کنار مجازات حبس استفاده می شود و سبب کوتاه تر شدن مدّت حبس می‌گردد . قانون فدرال اعلام می‌دارد که فرد ممکن است در صورت داشتن شرایط لازم و مقرر و زمانی که ده درصد از مدّت زمان حبس وی و یا شش ماه از آن باقی مانده باشددر حبس خانگی قرار بگیرد.^[۲۳]

بند چهارم : اشکال حبس خانگی

حبس خانگی ممکن است به صورت بیست و چهار ساعته باشد. یعنی فرد در تمام طول روز باید در منزل خود بماند و حق خروج ندارد.امّا اشکال خفیف تری نیز وجود دارد که به شکل عدم امکان خروج از منزل در ساعات غیر کاری یا منع رفت و آمد در طول شب^[۲۴] به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. همچنین ممکن است از نظارت الکترونیکی بهره جویند. دستگاهی به دست یا پای مجرم بسته شود تا از این طریق مأمور مراقبت از مکان هایی که فرد محکوم می رود آگاهی یابدو یا دستگاهی را در منزل فرد قرار دهند تا از طریق آن و با کمک امواج رادیویی از حضور او در منزل مطمئن گردند. اما ممکن است نیازی ‌به این موارد نباشد و تنها هر از چند گاهی مأمور به منزل وی برود و وضعیّتش را بررسی نماید. البتّه در موارد پیش گفته شده نیز مأمور موظف است مرتباً و به شکل دوره ای به منزل افراد سر کشی نماید.^[۲۵] البتّه تجربه نشان داده است که اگر در کنار حبس خانگی از روش های مراقبتی غیر از نظارت الکترونیکی همچون نظارت اجتماعی استفاده شود، می‌توانیم نتیجه بهتری داشته باشیم.^[۲۶]

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می‌گردد. در واقع حبس خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می‌گردد.از سال ۱۹۸۶ به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. ^[۲۷]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی