عالمیان در سال ۱۳۸۹ در تحقیق خود با عنوان طراحی مدل کسب و کار برای خرده فروشی (مطالعه موردی شرکت نما بازار پارسی) به ارائه‌ یک مدل کسب و کار الکترونیکی نوآورانه برای خرده فروشی، بر مبنای هستی شناسی جامع استروالدر می‌پردازد. در این پژوهش به شناسایی ۹ حوزه از این آنتولوژی پرداخته شده و برای شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی خرده فروشی از روش مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل، منابع و شایستگی‌ها بالاترین اولویت و پیکربندی ارزش دومین اولویت را در بین اجزا مدل کسب و کار الکترونیکی خرده فروشی کسب نمودند.

ذنوبی در سال ۱۳۹۰ در تحقیق خود با عنوان طراحی مدل کسب و کار کلینیک مجازی سلامت و روان به بررسی مدل کسب و کار کلینیک سلامت و روان و اشاره به کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت در آن و با توجه به مدل کسب و کار مرجع استروالدر، به طراحی مدل کسب و کار در بخش بهداشت و سلامت، متناسب با نیازهای امروزی مردم اشاره نموده و یک چارچوب مفهومی برای این کسب و کار ارائه می‌کند.

ایروانی در سال ۱۳۹۰ در تحقیق خود با عنوان تهیه مدل کسب و کار و ارائه‌ طرح کسب و کار فراوری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران با بهره گیری از چهارچوب مدل مفهومی مدل کسب و کار استروالدر و چهار عنصر اصلی آن به عنوان مدل مبنا و اساس طراحی مدل کسب و کار فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران مدل زیر ارائه نموده است:

سود هزینه درآمد

قابلیت‌ها و شایستگی‌ها

فرایندها

دارایی‌ها

شبکه شرکا

منابع

اعتماد

ارتباط

کانال

اطلاعات

بازار هدف

مشتری هدف

فرهنگ

اعتبار

احساس

مدل توزیع

خدمت

مناطق توسعه یافته

بخش بازار

عادت مشتری

نوع محصول تمایز برند نوآوری

شکل ‏۲‑۲: مدل کسب و کار (ایروانی،۱۳۹۰)

هاشمی بصرا در سال ۱۳۹۰ در تحقیق خود با عنوان طراحی مدل کسب و کار آموزش الکترونیکی پرستاری به منظور آموزش مداوم و ضمن خدمت پرستاران و ارتقا سطح علمی پرستاری با بهره گرفتن از تکنولوژی روز دنیا و صرفه جویی در وقت و هزینه برای پرستاران شاغل به طراحی مدل کسب و کار تحقیق خود می‌پردازد. در نهایت به شناسایی ۱۰ مقوله‌ی اصلی در زمینه‌ی کسب و کار آموزش الکترونیکی پرستاری که به ترتیب اولویت عبارتند از: مشتری هدف، قابلیت و توانایی، روابط با مشتری، ساختار درآمد، ساختار هزینه، فعالیت‌ها و فرایندها، محصول/خدمت، کانال توزیع، همکاری و شرکا و قیمت گذاری، می‌پردازد. رنجبر در سال ۱۳۹۰ در مقاله‌ای با عنوان الگوهای طراحی مدل کسب و کار با شناسایی روش‌های طراحی مدل کسب و کار در بنگاه‌ها و کسب و کارها، آن‌ ها را در راستای پیاده سازی طرح‌ها و ایده های جدید جهت ورود به بازار کسب و کار یا حفظ و ارتقا موقعیت آنان در بازارهای داخلی و جهانی هدایت می‌کند.

آفوا در سال ۱۳۸۶ درتحقیق خود با عنوان مدل‌های کسب و کار- رویکرد مدیریت استراتژیک آلن آفوا به بررسی نحوه طراحی و تعیین اجزای مدل کسب و کار می‌پردازد. در این کتاب تلاش شده تا با گردآوری نتایج تحقیقات مختلف در زمینه‌ی مدیریت استراتژیک، یک چارچوب جامع برای تشریح، فرموله کردن و اجرای یک مدل کسب و کار سودآور ترسیم شود. از دیدگاه آلن آفوا اجزای یک مدل کسب و کار عبارتند از:

فعالیت ها

شکل ‏۲‑۳: اجزای یک مدل کسب و کار از دیدگاه آلن آفوا

آلن آفوا در بخش پایانی تحقیق چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار ارائه داده است که این چارچوب به صورت زیر جمع بندی گردیده است:

۳٫ عوامل رقابتی و نیروهای محیط کلان

۴٫ عوامل حیاتی صنعت

۲٫ فعالیت‌های مرتبط

۶٫ تغییر و ثبات

1. موقعیت رقابتی

۵٫ قابلیت ها ومنابع

۷٫ هزینه انجام فعالیت‌ها

شکل ‏۲‑۴: چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار

در تحقیقی از احسانی و شمسی­پور(۱۳۸۳) با عنوان بررسی نظرهای مشتریان سالن‌های بدن‌سازی بانوان شهر اصفهان نتایج تحقیق نشان داد که هدف بیشتر بانوان از شرکت در کلاس‌های باشگاه، حفظ تندرستی (۸/۶۵ درصد)، تناسب اندام (۸/۶۰ درصد)، کاهش وزن (۵/۴۲ درصد) بوده است. آن‌ ها بیان نمودند وجود مربیان متخصص و متعهد و مکان قرارگیری سالن و در نظر گرفتن انواع تخفیف در هنگام پرداخت شهریه در میزان جذب مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است و مشتریان به چگونگی و کیفیت ارائه خدمات اهمیت بیشتری می‌دهند و از نظر آنان کیفیت و کمیت امکانات و استفاده از انواع روش‌های تبلیغاتی اهمیت کمتری در جذب مشتری دارد. از دیگر نتایج به دست آمده آشنایی کم مدیران و مربیان باشگاه‌ها با اهداف، انگیزه ها و تمایلات مشتری است و بیشتر مدیران و مربیان از نظر سابقه ورزشی و تحصیلات دانشگاهی در زمینه مدیریت و مربیگری باشگاه‌ها در سطح پایینی قرار دارند که بیان کننده‌ ضرورت برگزاری کلاس‌های آموزشی مدیریت به ویژه مدیرت باشگاه‌های ورزشی در دوره های تخصصی و آموزشی برای مربیان است.

رضوی در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی خود با عنوان ارزیابی نگرش کارآفرینانه ی مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان تهران به شناسایی و ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران و اولویت بندی ویژگی‌های کارآفرینانه آن‌ ها می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه هستند و بر اساس اولویت بندی بین ویژگی‌های کارآفرینانه، کانون کنترل درونی بالاترین رتبه و چالش طلبی کمترین رتبه را دارا بود. همچنین تفاوت معنی داری بین نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه‌های ورزشی دولتی و مدیران باشگاه‌های ورزشی خصوصی ملاحظه نگردید.

آزموده در سال ۱۳۸۹ در تحقیق خود با عنوان تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران کسب و کارها در افزایش رضایت مشتریان (مطالعه موردی: باشگاه‌های ورزشی خصوصی شمال و غرب تهران) به بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران کسب و کارها در افزایش رضایت مشتریان می‌پردازد و یافته های پژوهش نشان داد که بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و افزایش رضایت مشتریان رابطه‌ مثبت و معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای شنود مؤثر، طرز پوشش، گشاده رویی، مهارت کلامی، احترام و بازخورد بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.

پناهی و اصفهانی در تحقیقی با عنوان منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان در سال ۱۳۹۱ ورزش را به عنوان یک پدیده اجتماعی در سطح کلان تابع ساختارها و رونده‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان نمودند. در سطح میانی نیز بیان نمودند که روابط قدرت و ایدئولوژی سازمانی در ورزش بانوان تأثیر گذار است و از طرفی این دو سطح کلان و میانی با هم ارتباط متقابل دارند.

بر اساس استاندارد منتشرشده کمیسیون بورس و اوراق بهادار^[۴۰] استقلال حرفه‌ای حسابرس در پنج حالت کلی خدشه‌دار می‌شود:

1. 1. تضاد منافع با مشتری

1. 1. انجام فعالیت‌های واحد مورد رسیدگی توسط حسابرس

1. 1. سرپوش گذاشتن بر تخلفات و نادیده گرفتن اصول حسابرسی در رسیدگی‌ها

1. 1. عدم رعایت اصل بی‌طرفی

1. ارائه­ خدمات مالی به مشتری

با توجه به موارد فوق چنانچه اهمیت و مدیریت روابط با مشتری اگر به گونه‌ای راهبردی گردد که مرزهای استقلال حرفه‌ای حسابرس را مخدوش نکند، می‌تواند در جهت کسب برتری رقابتی و نیل به اهداف بلندمدت مؤسسات حسابرسی به کار گرفته شود.

۲-۳- تئوری تغییر شغل

به‌طورمعمول حسابرسی به عنوان یک حرفه پراسترس شناخته می‌شود. این کار معمولاً به عنوان یک حرفه‌ای که دارای بارکاری زیاد و ضرب العجلی می‌باشد، دسته‌بندی می‌شود. استرس مرتبط با شغل ممکن است باعث خستگی کاری و نارضایتی شغلی شود. پرتر و همکاران^[۴۱] (۱۹۷۴) معتقد هستند که ترک شغل افراد به میزان رضایت شغلی از آن کار بستگی دارد. افرادی که یک سازمان را ترک می‌کنند نگرش‌های مثبت و مطلوب کمتری را نسبت به آن‌هایی که در سازمان می‌مانند دارند. پرتر و همکاران (۱۹۷۴) نظریه را بیان کردند که بر اساس آن، افراد مجموعه‌ای از انتظارات را به سازمان‌های استخدام کنندشان می‌آورند. این انتظارات ‌در صورتیکه کارمند مایل به ماندن در سازمان است باید برآورده شود. اگر این انتظارات برآورده نشود، کارمندان ممکن است به دنبال شغل دیگری در دیگر سازمان‌ها بروند که به آن‌ ها فرصت دستیابی به اهداف شخصی از پیش تعیین‌شده‌شان را می‌دهد. ساتینا^[۴۲] (۲۰۰۳) به نتایجی رسید که تعهدات سازمانی به شدت با تمایلات مرتبط با تغیر شغل در ارتباط است.

از طرفی دیگر پدیده‌ای وجود دارد که حسابداران و حسابرسان عموماً تمایل به حرکت به سمت سطوح بالاتر از دیگران دارند، تا جایی که برنامه‌ریزی می‌کنند تا از یک شرکت ‌به ‌شرکت دیگری نقل‌مکان نمایند. راتناواتی^[۴۳] (۲۰۰۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیده بود که ۸۵ درصد از حسابرسان حرفه‌ای که به شرکت پیوسته بودند شغلشان را برای جستجوی دیگر فرصت‌های شغلی ترک کردند. این پژوهش او هم‌تراز بامطالعه کالینز^[۴۴] (۱۹۹۳) می‌باشد که افراد بخصوص بانوان، تمایل به رفتن به شرکت‌های دیگر دارند. تلی^[۴۵] (۲۰۰۱) معتقد است عملکرد سازمانی توسط شرایط رفتاری کارمندان تعیین می‌شود. ‌این یک اتفاق رایج است که سازمان‌های دارای عملکرد خوب هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم می‌توانند توسط تعدادی از رفتارهای کارمندان که جلوگیری از آن‌ ها مشکل است، مورد مداخله قرار گیرند. یکی از این موارد رفتار کارمندان در توسعه اهداف ترک شغل می‌باشد. در ادامه سعی خواهد شد بیشتر ‌به این موضوع پرداخته شود.

۲-۳-۱- بررسی تئوری رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تئوری تغییر شغل

در مطالعات زورایدا و تاکیا^[۴۶] (۲۰۰۷)، به رابطه‌ای مثبت میان نحوه تصمیم‌گیری و پیچیدگی کار دست یافتند. به گونه‌ای که حسابرسان دخیل در کارهای بسیار پیچیده ممکن است احساس کنند که تحت‌فشار هستند و اگر نتوانند این فشار را تحمل کنند، ممکن است با رفتاری نادرست برای رهایی از این فشار، مسئولیت خود را انجام ندهند.

از طرفی دیگر یک حسابرس مستقل ممکن است از عمل کردن بر طبق دستورالعمل‌های صادرشده توسط مدیر ارشد خود برای ایجاد گزارشات مطلوب برای مشتریان اجتناب کند. در این حال چنین امتناعی ممکن است باعث افزایش در تغییر شغل گردد. بسیاری از تحقیقات در حوزه حسابداری رفتاری و روانشناسی شواهدی تجربی مبنی بر تمایل به تغییر شغل به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در پذیرش رفتار غلط توسط حسابرس فراهم می‌کنند. رفتار غلط ممکن است نتیجه ایجادشده از عوامل پیرامونی از قبیل فشار زمانی، فرهنگ رهبری و سبک نظارت باشد (Yuen et al., 2010).

‌بنابرین‏ یکی از سؤالاتی که امکان دارد پیش بیاید این است که آیا عملکرد شغلی می‌تواند بر پذیرش رفتار ناکارآمد توسط حسابرس تأثیر بگذارد یا خیر. در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت که هیچ شواهد قطعی مبنی بر ارتباط بین عملکرد و رفتار ناکارآمد به‌طورکلی وجود ندارد. این‌طور انتظار می‌رود که هدف از عمل ناکارآمد اغلب برای تغییر میزان عملکرد است که آن را برای کسب شاخص عملکرد درست مشکل می‌سازد. بااین‌وجود مبانی نظری وجود دارد که رفتار ناکارآمد به‌احتمال خیلی زیاد در شرایطی رخ می‌دهد که خود ادراکی افراد از عملکردی که دارند پایین‌تر باشد. پژوهش‌های پیشین نشان دادند که رفتار ناکارآمد در شرایطی اتفاق می‌افتد که افراد خود را برای دستیابی به نتیجه مطلوب یا مورد انتظار با بهره گرفتن از تلاش خود، قابل و شایسته نبینند. در یک بررسی مشابه سلار و برول (۱۹۷۱) معتقدند که افرادی که در سطوحی پایین‌تر از انتظارات شخصی یا نظارتی عمل می‌کنند بیشتر در معرض عملکرد ناکارآمد قرار دارند چراکه آن‌ ها خود را برای دستیابی به عوامل ضروری، برای دوام کاری در سازمان از طریق تلاش خود قابل نمی‌بینند. ‌بنابرین‏ رفتار ناکارآمد به عنوان موضوعی حیاتی در شرایطی محسوب می‌شود که اهداف شخصی و یا سازمانی نمی‌توانند از طریق ابزارهای عملی معمول، کسب شوند. این رابطه در محیط‌های مشاهده‌شده توسط کارمندان با سازمانی قوی‌تر و یا کنترلی شدید، حساس‌تر تلقی می‌شود. ازاین‌رو استفاده از برنامه‌ریزی‌های حسابرسی، اختصاص زمان و نظارت ویژه می‌تواند باعث شود تا فرایند حسابرسی به عنوان محیطی دارای ساختار منظم در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود حسابرسانی که ادراکی پایین‌تری از سطوح عملکرد خوددارند، بیشتر رفتارهای ناکارآمد را در کارشان نشان دهند.

مالون و رابرتز (۱۹۹۶) بیان می‌کنند که حسابرسان با تصمیم به ترک بنگاه اقتصادی می‌توانند بیشتر مایل به نشان دادن رفتارهای غلط، به علت ترس از خاتمه احتمالی شغلی، باشند. علاوه بر این افرادی که تصمیم بر ترک مؤسسات دارند کمتر نگران تأثیر منفی و پتانسیل رفتارهای غلط برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت در کارشان هستند. ‌بنابرین‏ حسابرسانی که قصد تعدیل شغلی دارند بیشتر تن به پذیرش رفتارهای ناکارآمد می‌دهند.

۲-۴- بررسی پیشینه پژوهش

حال فرض کنیم که صغیر یا مجنون بی آنکه سرپرست او مرتکب تقصیری شده باشد، زیانی به دیگری وارد کند، چنان که دیوانه از تیمارستان یا منزل، با اینکه مراقبت کافی از او می شده فرار کند و مال دیگری را تلف نماید، یا صغیری که پدر و مادرش در تربیت او نهایت کوشش را به کار برده و وظایف خود را درباره او به نحو احسن انجام داده‌اند، به گونه ای غیر قابل پیش‌بینی، با دوچرخه یا اسباب بازی خود شخصی را مجروح کند. در این گونه موارد ، آیا خود محجور را می توان مسئول شناخت؟ همچنین در موردی که محجور سرپرست قانونی نداشته و شخصی که بر حسب قانون یا قرارداد مکلف به نگهداری او باشد وجود نداشته باشد، چنان که ولی قهری، بدون تعیین وصی فوت کرده و برای محجور نیز قیم تعیین نشده باشد ، مسئولیت اعمال زیان آور محجور به عهده کیست؟

م ۷ ق.م.م نسبت ‌به این موارد ساکت است. لیکن برابر ماده ۱۲۱۶ ق.م، می توان گفت مسئولیت به عهده خود محجور است و زیان دیده می‌تواند از مال او دریافت خسارت کند و اگر مالی نداشته باشد ، زیان دیده می‌تواند صبر کند و پس از توانگر شدن او جبران خسارت را مطالبه نماید.

معهذا با توجه به روح قانون مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر که در آن پذیرفته شده باید گفت محجور در صورتی مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت ‌در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بدین معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد. در واقع نمی توان محجور را به علت ارتکاب عملی که نوعاً و ذاتاً نامشروع و قابل سرزنش نیست و حتی شخص کبیر و عاقل می‌تواند آن را انجام دهد، مسئول شناخت . مسئولیت محجور غیر ممیز نباید شدیدتر از مسئولیت کبیر و عاقل باشد. وانگهی زمانی که عمل مشروع است می توان گفت خسارت مستند به محجور نیست و رابطه سببیت عرفی وجود ندارد. مثلاً اگر صغیر غیر ممیز که به طور متعارف دوچرخه سواری می‌کند به علت نامعلومی که قابل تشخیص و پیش‌بینی نبوده دوچرخه اش بشکند و کنترل دوچرخه از دستش خارج می شود و به دیگری اصابت کند و به او آسیب برساند، می توان گفت خسارت مستند به فعل صغیر نیست. ‌بنابرین‏ عمل زیان آور صغیر غیرممیز هنگامی موجب مسئولیت اوست که اگر از شخص غیر محجوری سرزند تقصیر محسوب گردد.[۵]

۲-۳-=بند آخر ماده ۷ ق.م.م

بند آخر ماده ۷ ق.م.م مقرر می‌دارد «و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد». نظیر این قاعده نه در حقوق سوئیس دیده می شود نه در حقوق فرانسه . قاعده مذکور ظاهراًً از ابتکارات قانون ایران است.

اصولاً وارد کننده زیان باید تمام خسارت وارده را جبران کند و با جبران خسارت، باید زیان دیده در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباید باعث شود که زیان یا قسمتی از آن بدون جبران بماند. معهذا اگر وارد کننده زیان معسر باشد، طبق قانون مدنی (م ۲۷۷) و قانون اعسار می توان دین او را تقسیط کرد، یا به او مهلت داد. حتی برابر قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ اگر بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم نماید و صریحاً اعلام کند که مالی برای پرداخت دین ندارد و بستانکار هم نتواند مالی از او برای استیفاء طلب خود معرفی نماید، به بدهکار مهلت داده خواهد شد.

حال ببینیم آیا بند آخر ماده ۷ متضمن قاعده تازه ای است که استثناء بر قواعد عمومی تلقی می شود یا مطابق قواعد عمومی مربوط به تقسیط و مهلت دادن به مدیون است.

در این جا چند نکته قابل ذکر است:

۱- شک نیست که برابر بند آخر م ۷ ق.م.م و م ۲۷۷ ق.م ، دادرس می‌تواند خسارت را تقسیط یا امهال موجب عسرت و تنگدستی او باشد.

۲- به نظر می‌رسد که اگر سرپرست محجور استطاعت جبران خسارت را داشته باشد، لیکن جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستی او گردد و در مقابل، محجور متمکن بوده و بتواند جبران زیان کند، بدون اینکه به سختی و تنگدستی بیفتد، دادگاه باید حکم به جبران خسارت از مال محجور نماید و این قاعده تازه ای است که می توان از بند آخر ماده ۷ استنتاج و آن را با ملاحظات مربوط به انصاف توجیه کرد.

۳- مسأله قابل بحث است که آیا دادرس می‌تواند به استناد به بند آخر ماده ۷ در میزان خسارت تخفیف دهد. ممکن است گفته شود اطلاق بند آخر ماده ۷ اقتضاء می‌کند که دادگاه اختیار این امر را نیز داشته باشد. لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا:

اولاً- عبارت مذکور فقط از نحوه جبران خسارت سخن گفته نه از تخفیف در میزان خسارت. پس اختیار دادگاه منجر به نحوه جبران خسارت است و شامل تخفیف در میزان آن نمی باشد.

ثانیاًً- تخفیف در میزان خسارت امری خلاف اصل است و نباید موارد آن را گسترش داد: چنان که گفته شد، اصل این است که همه خسارت باید جبران شود. و زیان دیده حتی الامکان باید در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. موارد تخفیف در میزان خسارت در ماده ۴ ق .م.م ذکر شده و این موارد شامل مورد مذکور در ماده ۷ نیست و در مقام سکوت قانون نباید موردی دیگر به آن افزود البته «هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده شود» برابر بند ۳ ماده ۴ ، دادگاه می‌تواند در میزان خسارت تخفیف دهد و این قاعده ، مانند سایر قواعد مندرج در ماده ۴، مبتنی بر انصاف است.

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی:

م ۱۲۱۵ ق.م یک مورد برای عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون به شرح زیر ذکر کرده اس، »هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود».

این ماده که مبتنی بر فقه اسلامی است بدین گونه توجیه می شود که در اینجا کسی که مال را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون داده سبب خسارت محسوب می شود، سببی که اقوی از مباشر است؛ و از این لحاظ مسئولیت طبق ضوابط قانون مدنی و فقه اسلامی به عهده مسبب خواهد بود نه مباشر.

لیکن اگر شخص مال را به تصرف صغیر ممیز بدهد، از آنجا که صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیصی است و می‌تواند مال را نگهداری کند، یا درحفظ آن مرتکب تقصیر شود، در این فرض سبب اقوی از مباشر محسوب نمی شود و مسئولیت تلف یا نقص به عهده خود مباشر است.

این ماده تعارضی با ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ندارد. زیرا ماده ۷ ناظر به موردی است که بر اثر تقصیر سرپرست صغیر یا مجنون ،زیانی از جانب او به دیگری وارد شده باشد و در مواردی که زیان ناشی از تقصیر سرپرست نباشد و عرفاً به شخص دیگری که مالی را به تصرف محجور داده مستند گردد، ماده ۱۲۱۵ ق.م بدون معارض اجرا خواهد شد.

۲-۴-۴ هدف های آموزش و پرورش

– آرمان های جهانی آموزش و پرورش

– آرمان های ملی آموزش و پرورش

– رسالت و مأموریت سیستم آموزش و پرورش

– وظایف پاره سیستم های آموزش و پرورش

– مقاصد اجرایی آموزش و پرورش

– هدف های درسی (فیوضات، ۱۳۸۸).

۲-۴-۵ آرمان های جهانی آموزش و پرورش

آرمان های جهانی آموزش و پرورش از مرزهای سیاسی و جغرافیایی فراتر می‌روند، همه بشریت را فارغ از نژاد، دین و مرام در بر می گیرند و متضمن رسالتی هستند که آموزش و پرورش باید در پایدار ساختن تفاهم صلح و امنیت، برابر ساختن فرصت ها، استقرار حقوق و عدالت اجتماعی، گسترش مرزهای دانش و معرفت و پیشبرد بشریت به سوی کمالات انسانی در سراسر جهان بر عهده می‌گیرد.

آرمان های جهانی آموزش و پرورش در دستورات ادیان بزرگ، نوشته ها و گفته های متفکران انسان دوست و همچنین در پاره ای از منشورها.

۲-۴-۶ نقش و کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش

از نظر تاریخی، مدارس به وسیله و خواست ‌گروه‌های جامعه برای انجام دادن وظایف یا نقش های زیر به وجود آمده اند:

۱- شرکت در جامعه پذیر کردن کودکان

۲- انتقال فرهنگ

۳- شرکت در آماده کردن کودکان برای زندگی بزرگسالی.

۴- کمک به حفظ و یکپارچگی جامعه

۵- یاری به رشد شخصی افراد اجتماع (پورظهیر، ۱۳۸۴).

– آموزش و پرورش باید به نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر بپردازد. این نیازها را ابعاد چهارگانه آموزش و پرورش نامیده اند:

– نیازهای فردی: به مفهوم پرورش توانایی ها، بینش ها، خلاقیت، خودآگاهی و خویشتن یابی.

– نیازهای اجتماعی: به مفهوم پرورش دگر آگاهی، تعاون و اشتراک مساعی برای ساختن محیط اجتماعی زیست.

– نیازهای اقتصادی: به مفهوم پرورش کارایی و بهره وری نیروی انسانی در تأمین رفاه و آسایش زندگی و ساختن محیط مادی زیست.

– نیازهای فرهنگی: به مفهوم پیش راندن و گسترش مرزهای دانش، معرفت، فن، و هنر برای ساختن محیط فرهنگی زیست (فیوضات، ۱۳۸۸).

رشد عاطفی، فکری و اجتماعی انسان محدود به دوران کودکی و جوانی نیست، بلکه تمام دوران زندگی را از بدو تولد تا پایان عمر در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏، آموزش فقط در انحصار دوران دبستان، دبیرستان، دانشکده و مطالب رسمی درسی نیست، و باید مداوم باشد، و به مفهوم آموزش زگهواره تا گور تحقق بخشد. توجه به اصل مداومت مستلزم آن است که آموزش های رسمی، غیررسمی، و آموزش های بزرگ سالان نه تنها با یکدیگر مرتبط و هماهنگ شوند، بلکه به نیازهای فردی، اقتصادی و اجتماعی انسان در طول زندگیش سازگار گردند، و به صورت فراگردی پویا و سازنده و اصلاح کننده درآیند (فیوضات، ۱۳۸۸).

۲-۵ ویژگی های یک معلم خوب

۱) رابطه اش با دانش آموز مثبت است.

۲) به احساسات دانش آموز توجه می‌کند.

۳) نظم و کنترل کلاس را در اختیار دارد.

۴) محیط مطلوبی برای یادگیری پدید می آورد.

۵) تفاوت های فردی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار می‌دهد.

۶) از کار با دانش آموز لذت می‌برد.

۷) دانش آموز را به فعالیت های یادگیری می کشاند.

۸) خلاق و نوآور است.

۹) به آموزش مهارت های خواندن تأکید دارد.

۱۰) دانش آموزان را به داشتن تصویر خوبی از خود هدایت می‌کند.

۱۱) به طور جدی در فعالیت های رشد حرفه ای خود شرکت می‌کند.

۱۲) موضوع درس را به خوبی بلد است.

۱۳) انعطاف پذیر است.

۱۴) ثابت قدم است.

۱۵) عادلانه رفتار می‌کند (بهرنگی، ۱۳۸۸).

۲-۶ مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران

الف) مهارت های آموزشی قبل از تدریس:

۱- مهارت تجزیه و تحلیل محتوای درس

۲- مهارت انتخاب روش ها و فنون مناسب برای تدریس

۳- مهارت انتخاب رسانه های دیداری و شنیداری مناسب برای کمک به یادگیری درس

۴- مهارت در تعیین مراحل تدریس

1. 1. -Printy ↑

1. 1. – Roos ↑

1. 1. – Bradshaw ↑

1. 1. ۱ – Fortner ↑

1. 1. – Salazar ↑

1. 1. – Daison et al ↑

1. 1. -Jason ↑

1. 1. – Lindle & et al ↑

1. 1. -Dessler ↑

1. 1. -Mathis & Jakson ↑

1. 1. -Robinson ↑

1. 1. – Alen ↑

1. 1. -Alpha ↑

1. 1. -Beta ↑

1. 1. -Gama ↑

1. 1. -Delta ↑

1. 1. -Epsilon ↑

1. 1. -Zeta ↑

1. 1. -Soriano ↑

1. 1. -Kafman & Herman ↑

1. 1. – klein ↑

1. 1. – Stout ↑

1. 1. – Houston ↑

1. 1. -Custom Coopration Council ↑

1. 1. -Dalziel ↑

1. 1. -Trageting Resoources for thae Educational Needs of the Disadvantaged ↑

1. 1. -Houston ↑

1. 1. – Burrton & Merril ↑

1. 1. -Bourque ↑

1. 1. -Suleimon ↑

1. 1. – Dalziel ↑

1. 1. – Houstol ↑

1. 1. – Ronald et al. ↑

1. 1. – Suleiman ↑

1. 1. – G Sin ↑

1. 1. – Fryer et al ↑

1. 1. -Mathis & Jackson ↑

جمع بندی:

در پایان این بحث لازم به ذکر است که مهم ترین هدف دولت ها ، برخورد منسجم با پدیده مجرمانه «هواپیماربایی» و نزدیک نمودن قوانین خود به یکدیگر است که البته تحقق این مهم، مستلزم گذشت زمان می‌باشد؛ لکن یکی از راه های رسیدن ‌به این هدف هماهنگی در تصویب قوانین جدید است؛ به طوری که ارکان و عناصر یک جرم و مجازات مقرر برای مرتکب آن در تمام کشورها یکسان شده تا هماهنگی مورد نظر حاصل گردد.( مدرس ، ۱۳۵۴ ، ص ۸ )

و در هیچ یک از پیمان های توکیو، لاهه و مونترال به مسئولیت مدنی ناشی از جرایم هواپیمایی در مقابل زیان دیدگان از آن اشاره نگردیده، البته پیمان ورشو، مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم علیه هواپیمایی را متوجه متصدی حمل و نقل دانسته است(نوری فر،۵۲-۱۳۵۱ ص ۶۱) که منظور، شرکت هواپیمایی مربوطه است. هرچند در حال حاضر به نظر می‌رسد غالب شرکت های مسافرتی و متصدیان حمل و نقل هوایی، خود را نزد شرکت های بیمه، بیمه نموده اند و این، شرکت بیمه گر است که مسئول پرداخت خسارات وارده بر مسافران هواپیمایی است که موضوع جرم واقع شده است.

فصل چهارم-بررسی سیاست تقنینی ایران در رابطه با هواپیماربایی

مبحث اول: تحلیل و بررسی سؤال و فرضیه ی اول پایان نامه

مبحث دوم: تحلیل و بررسی سؤال و فرضیه ی دوم پایان نامه

مقدمه

موضوع این پایان نامه بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین‌المللی است و دو پرسش اصلی این پژوهش نیز به شرح زیر است: ۱- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟ که با توجه به تحقیقات انجام شده و در اثبات فرضیه های پایان نامه پیش رو،‌به این نتیجه رسیده ایم قوانین کشور ایران که ناظر بر جرم هواپیماربایی هستند، تا حدودی با قوانین و مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون به تصویب رسیده در این رابطه مانند کنوانسیون های ۱۹۴۴ شیکاگو، ۱۹۶۳ توکیو، ۱۹۷۰ لاهه و ۱۹۷۱ مونترال و برخی دیگر از این کنوانسیون ها انطباق دارد. و ایران مدتی بعد از تصویب این کنوانسیون ها، به آن پیوسته است. که موارد زیر شاهد این ادعا می‌باشد:

۴-۱- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۴

این قانون تنها قانون ناظر بر جرم هواپیماربایی است که از آن به عنوان ماده واحده یاد می‌گردد، قبل از الحاق ایران به کنوانسیون های ۱۹۶۳ توکیو، ۱۹۷۰ لاهه و ۱۹۷۱ مونترال به تصویب رسیده و با اینکه اندکی پس از تدوین کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه تصویب گردید، برخی موارد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون، در ماده واحده لحاظ نگردیده است. علاوه بر این با توجه به مقررات جزایی فعلی، نواقص و نارسایی ماده واحده بیشتر از گذشته محسوس است و به نظر می‌رسد برای افزایش بازدارندگی آن و انطباق هرچه بیشتر با معاهدات بین‌المللی، اعمال اصلاحاتی در آن ضروری است.

ماده واحده:
۱ – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال‌شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با بهره گرفتن از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
۲ – کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیایی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در‌هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌آن آسیب برسد به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب‌اعدام خواهد بود.
۳ – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد‌مگر اینکه عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم‌می‌گردد.
۴ – هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان‌های انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمان‌هایی که به نحوی در امر پرواز یا در‌فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌است محکوم خواهند شد.
۵ – هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آنکه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرائم محکوم می‌شود.
۶ – کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام‌ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.
۷ – مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون هواپیمایی کل کشوری است.
۸ – رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.
۹ – استرداد متهمین یا محکومین به ارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ به عمل خواهد آمد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۲ در جلسه روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد‌و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (مظفری، ۱۳۹۱٫ ص۵۳-۵۲)