نکته ای که لازم است در این مقوله مدنظر قرار گیرد عدم تداخل مفهوم مجری پروژه طراحی، تامین تجهیزات و ساخت یا MC است این دو کاملاً مجزا از یکدیگرند. حضور به عنوان MC در پروژه، به هیچ وجه به معنی اجرای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت نیست. MC صرفاً نماینده کارفرما برای نظارت بر کار پیمانکار طراحی، تامین تجهیزات و ساخت است؛ به این معنی که کارفرما حتی نظارت بر اجرای پروژه را نیز به پیمانکار دیگری واگذار کرده است تا خود به کارهای اصلی‌اش بپردازد. شرایط و امکانات MC نیز با شرایط پیمانکاری طراحی، تامین تجهیزات و ساخت کاملاً متفاوت است. همانگونه که اشاره شد، پرسش‌های فراوانی درباره طراحی، تامین تجهیزات و ساخت وجود دارد و تمهیدات بسیاری نیز می‌بایست در درون سازمانهای پروژه‌ای برای تثبیت و امکان انجام پروژه به صورت طراحی، تامین تجهیزات و ساخت به کار گرفته شود.^[۲۴۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳: قراردادهای کلید در دست(Turn Key])
قرارداد Turn key یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری می‌باشد که براساس آن پیمانکار متعهد می‌شود تا پروژه را به روش پرداخت برمبنای قیمت مقطوع به انجام برساند. آنچه در قرارداد Turn key یا قرارداد کلید در دست از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است آن است که تعهد پیمانکار مبنی بر انجام کلیه کارهای لازم برای انجام پروژه از جمله کارهای مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه نمی‌باشد. به عبارت بهتر پیمانکار در یک قرارداد کلید در دست موظف است تا پروژه را به نحو کامل و آماده به کار تحویل کارفرما دهد. به همین دلیل به اینگونه قراردادها، قرارداد کلید در دست گفته می‌شود به این معنی که پیش از اتمام پروژه اعم از کارخانه، فرودگاهها، و غیره پیمانکار کلیه پروژه را به کارفرما تحویل می‌دهد و از آن زمان کارفرما می‌تواند از پروژه بهره‌برداری نماید^[۲۴۳].
در قراردادهای کلید در دست تعهد پیمانکار در ازای مبلغی پول می‌باشد و پیمانکار در قبال انجام پروژه از کارفرما پول دریافت می‌دارد. این گونه قراردادها بیشتر از سوی کشورهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که منابع مالی سرشاری در آنها وجود دارد و معمولاً کشورها در پرداخت پول به پیمانکاران خارجی مشکلی ندارند. مهمترین مزیت قراردادهای کلید در دست آن است که تمام مسئولیت مربوط به پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما مطمئن است که در پایان پروژه را به نحو کامل و آماده بهره‌برداری تحویل می‌گیرد و در صورت وجود هرگونه عیب و نقصی در کار پیمانکار موظف به رفع عیب می‌باشد.
۲-۴: ویژگی‌های (Turn Key)
قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت یک مفهوم کلی تر از قراردادهای کلید در دست هستند. به عبارت دیگر قرارداد کلید در دست قرارداد طراحی، تامین تجهیزات و ساخت هست ولی هر قرارداد طراحی، تامین تجهیزات و ساخت قرارداد کلید در دست نیست^[۲۴۴].
در قرارداد طراحی، تامین تجهیزات و ساخت پیمانکار موظف به طراحی، تهیه مصالح و ساخت پروژه می‌باشد ولی لزوماً به این معنا نیست که پیمانکار موظف باشد کلیه کارهای لازمه را برای راه‌اندازی پروژه انجام دهد برخلاف آنچه در قراردادهای کلید در دست موجود است. در واقع دامنه تمهیدات پیمانکار در یک قرارداد کلید در دست گسترده‌تر است از جمله تعهد پیمانکار در یک قرارداد کلید در دست به انجام رساندن عملیات پیش راه‌اندازی پروژه، راه‌اندازی و شروع به کار آن نیز می‌باشد.
۲-۵:. انواع قراردادهای Turn Key یا کلید در دست
روش کلید در دست به دو نحو قابل اجراست^[۲۴۵]:

1. 1. کلید در دست کامل: در این حالت کارفرما کل پروژه را به صورت کلید در دست به پیمانکار واگذار می‌کند. در این طرح کلید در دست کامل مسئولیتهای پیمانکار به تهیه مواد و کالاها (کارخانه و تجهیزات) محدود نشده بلکه به تحویل کارخانه در وضع عملیاتی کامل به کارفرما نیز اطلاق می‌گردد.

1. 1. نیمه کلید در دست (Partial Turn key) در این شکل اجرا کارفرما قسمت مشخص از پروژه را به پیمانکار واگذار می کند.

بند سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری^[۲۴۶]
قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تری از آنها محسوب می‌شود. مشارکت در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بسیار رایج است و بیشتر شرکتها به منظور کم کردن ریسک عملیاتی خود تمایل به همکاری با سایر شرکتها دارند. ^[۲۴۷]
سیستم مشارکت در سرمایه‌گذاری که بعضاً به آن مشارکت در همکاری نیز می‌گویند ممکن است بین شرکت و دولت ایجاد شود و یا بین شرکتها و یا پیمانکاران پروژه که بیشتر در صنعت نفت رایج است وجود داشته باشد. در مشارکت در سرمایه‌گذاری هر دو طرف در هزینه‌های نفت سهیم می‌باشند و سود نیز بین هر دو تقسیم می‌گردد که میزان آن به درصد مشارکت آنها در عملیات بستگی خواهد داشت. در بیشتر مشارکتهایی که در صنعت نفت بین شرکت و دولت ایجاد می‌گردد، دولت در عملیات استخراج شریک می‌شود و ریسک و هزینه اکتشاف متعلق به شرکت پیمانکار است. اما در مشارکت بین پیمانکاران هر یک بستگی به میزان سهم خود در عملیات، شریک می‌شوند.
محورهای اصلی قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری بر پایه‌های زیر استوار هستند:
– مسأله خطرپذیری اکتشاف: این مورد مستقیماً متوجه سرمایه‌گذار است.
– موافقت بر سر تعیین تولید کننده: این که شرکت خارجی تا چه حد و در کدام موارد عملیات می‌تواند بدون اجازه قبلی دولت میزبان تصمیم‌گیری نمایند و جزئیات وظایفش می‌بایست در موافقت نامه‌ای صراحتاً ذکر شود که به آن (موافقت‌نامه‌های عملیاتی) می‌گویند.
۳-۱: ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری^[۲۴۸]
به طور خلاصه ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد^[۲۴۹]:

1. 1. چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.

1. 1. کشور صاحب نفت در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب میزان توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا ۵۰% قابل اجرا می‌باشد.

1. 1. دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطرپذیری‌ها هم مشارکت می‌کند. با این وجود اکثر اوقات خطر، خطرپذیری مرحله اکتشاف را از طریق یک موافقت نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت، مسئولیت سهم هزینه خود را عهده دار می‌گردد.

۳-۲. انواع مشارکت در سرمایه‌گذاری
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در راهنمای ارائه شده برای انواع سرمایه‌گذاری‌های مشترک آن را به دو دسته تقسیم نموده است. ^[۲۵۰]

1. 1. سرمایه‌گذاری مشترک قراردادی: شریک خارجی سرمایه، تجهیزات، دارایی های صنعتی، کمکهای فنی و رانتی را در قبال حق الامتیاز در اختیار شریک داخلی قرار می‌دهد. در این حالت شرکت جدیدی به ثبت نمی‌رسد و توافقات در قالب یک مشارکت مدنی صورت گرفته و حق السهم شرکا، لزوماً بر پایه میزان سرمایه نیست.

1. 1. سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌ای (سهامی): تأسیس شرکت جدیدی که در آن هر شریک مالک بخش معینی از دارائی‌های سرمایه‌ای شرکت است. این نوع رایج‌ترین نوع سرمایه‌گذاری مشترک است.

در برخی کشورها از جمله ایران برای حداکثر سهم مشارکت طرف خارجی محدودیت‌هایی مشخص می‌گردد (طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۷۴ حداقل ارزش کار طرف ایرانی در مشارکت ۵۱% و یا تصویب شورای اقتصاد قرار داده شده است). به عنوان مثال ممکن است آورده شرکت خارجی ۶۰% از کل سرمایه‌گذاری باشد ولی طبق توافق مقرر گردد که سهم شریک خارجی از دارئی ها ۴۹% باشد تا مخالفتی با اصل ۸۱% قانون اساسی و قانون حداکثر استفاده نداشته باشد.
بند چهارم: قراردادهای تهاتری^[۲۵۱]
در یک معامله تجارت متقابل که هیچگونه پولی رد و بدل نمی‌شود معمولاً بعنوان تهاتر انجام می‌گیرد و به موجب یک قرارداد واحد منعقد می‌شود. این معامله به لحاظ حقوقی مشابه معاوضه (ماده ۶۴۴ قانون مدنی) در حقوق ایران می‌باشد. یعنی صرفاً شامل مبادله و معاوضه کالا در قبال کالاها و یا خدمات است و این کالا است که نقش ثمن را انجام می‌دهد. به همین دلیل گاهی به آن تهاتر قرارداد جبرانی^[۲۵۲] نیز می‌گویند. زیرا تحویل کالاها توسط یکی از طرفین «جبران» و به عبارت حقوقی «عوض» تحویل کالاها از جانب طرف دیگر قرارداد است و اگر یکی از طرفین در تحویل موضوع قراردادی که متعهد است مطابق با قرارداد کوتاهی کند، این امر می‌تواند دلیل عدم اجرای تعهد از جانب طرف دیگر شود. این نوع معامله معمولاً کوتاه مدت است و حداکثر تا ۲ سال ممکن است طول بکشد. در حالت عادی بین دو طرف منعقد می‌شود ولی در معاملات پیچیده‌تر ممکن است طرفهای دیگر نیز وارد معامله گردند، که در این صورت نقش خریدار یا فروشنده مکمل را خواهند داشت. این حالت بویژه زمانی ایجاد می‌شود که طرف خارجی به کالای طرف مقابل نیازی ندارد و می‌خواهد آنها را از طریق یک شخص ثالث بفروش رساند، وجه مورد نظر را دریافت نماید^[۲۵۳].
۴-۱: انواع تهاتر (تهاتر ساده و تهاتر بهادار)
تهاتر ساده، یعنی صرف مبادله کالاها در برابر یکدیگر بدون احتساب و تقویم هر یک با ارز معتبر و ارزش بازار، این نوع تهاتر بسیار اندک انجام می‌شود و در تجارت بین‌المللی بیشتر از تهاتر بهادار یعنی ذکر کالاها در قرارداد و تقویم با ارز معتبر استفاده می‌شود. ^[۲۵۴]
در معاملات بازرگانی بین‌المللی از مبادلات تهاتری ساده عمدتاً در مورد محصولات کشاورزی و سایر مواد اولیه ای که به لحاظ حقوقی جنبه «مثلی» داشته و از یک قیمت یکسان جهانی برخوردارند و تعیین ارزش آنها به هر میزان به آسانی امکان پذیر است، استفاده می‌شود.
۴-۲: شروط تهاتر
از جمله شروطی که بایستی در یک قرارداد تهاتری ذکر شود به شرح زیر است:^[۲۵۵]

1. 1. روشن است که مقتضیات این نوع معامله ایجاب می‌کند که با احتساب تفاوت قیمت حق تحویل تا ۲۰% بالاتر یا کمتر از میزان قراردادی مورد توافق واقع شود.

1. 1. از آنجا که در این قرارداد پولی رد و بدل نمی‌شود و خریدار پولی نزد بانک ندارد بانکها از صدور اعتبار اسنادی برای این معاملات خودداری می‌کنند، اما بجای آن می‌توان از بانک ضمانت نامه بانکی بصورت اعتبار اسنادی ضمانتی و ضمانت حسن انجام کار گرفت، تا در صورتیکه یک طرف به تعهد خود عمل کرد ولی طرف دیگر از اجرای تعهداتش خودداری نماید، بانک مبلغ ضمانت نامه را به طرف اول بپردازد، در متن ضمانت نامه باید نحوه مطالبه و فاصله تاریخ تخلف تا تاریخ پرداخت ضمانت نامه و اسناد لازم برای مطالبه وجه ضمانت نامه، دقیقاً درج گردد. انتقال مالکیت، ضمانت اجرای تخلفات طرفین و نقش بانکهای واسطه باید دقیقاً ذکر شود.

در ارزیابی از این قرارداد می‌توان گفت که در این شیوه مبادله کالاها، مستقیم انجام می‌شود و واسطه ها و دلالان نقش ندارند و کالا مستقیماً بدست متقاضی می‌رسد و نیاز به ثبت این معاملات نیست، لذا از جهت صرفه اقتصادی و مقررات مالیات به نفع طرفین است.
فصل دوم:
بررسی منافع ملی، ماهیت قراردادهای نفتی و حفاظت از حاکمیت ملی
مبحث اول: منافع ملّی
با توجه به آنچه که در فصل نخست درباره قراردادهای نفتی بیان شدبه این نتیجه انکارناپذیر دست یافتیم که در تمام قراردادها نفتی می بایست حفاظت از حاکمیت ملی ومنافع ملی مد نظر باشد وبه همین جهت در فصل نخست ضمن بیان مفهوم حاکمیت به بررسی آن در قراردادهای نفتی منعقد شده پرداختیم و روند تاریخی وچالشهای موجود جهت سرمایه گذاری را بیان کردیم دراین فصل سعی داریم به بررسی منافع ملی ،ماهیت قراردادهای نفتی وحفاظت از حاکمیت ملی بپردازیم.
باید گفت که مفهوم منافع ملی بیشتر در سیاست و روابط بین الملل مطرح شده، ولی دربخشهای مختلف از حقوق هم قابل بررسی است به نحوی که حتی در برخی از کشورها رشته های جدیدی تحت عنوان «حقوق امنیت ملی » تأسیس شده است . کار ویژه این رشته و گرایش علمی آن پیوند دادن مباحث حقوقی و قواعد حقوقی از یک طرف و امنیت ملی از طرف دیگر است.بنابراین، شاید در حقوق به اندازه سیاست راجع به منافع ملی سخن نرفته باشد، از این رو لازم است تا حدی راجع به این موضوع و ارتباط آن با حقوق توضیحاتی داده شود به همین منظور درابتدای فصل دوم به بیان موضوع منافع ملی وجایگاه منافع ملی درسیستم حقوق ایران ونقش موثر آن در پیشبرد قراردادهای نفتی می پردازیم.
گفتار اول: تعریف منافع ملّی
منافع ملی، مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلفی است که امکان دارد هدف‌های نخستین و همیشگی یعنی امنیت ملی، رفاه اقتصادی، حفظ و افزایش قدرت، اعتبار، پرستیژ و حفظ تمامیت ارضی تعریف شود.
مفهوم منافع ملی یا نشنال اینترست^[۲۵۶]بصورت رسمی‌در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی مترادف با اراده شاهانه و منافع خانواده سلطنتی به کار گرفته ‌شد و پس از انقلاب ملی آمریکا در سال ۱۷۷۶ و فرانسه در سال ۱۷۸۹ وارد ادبیات روابط بین الملل گردید.
منافع ملی در اصطلاح عبارت است از هدف اصلی و تعیین‎کننده نهایی در جریان تصمیم‌گیری سیاست خارجی یک کشور. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم‎ترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می‌دهد؛ این عناصر عبارت‎اند از: حفظ موجودیت؛ استقلال؛ تمامیت ارضی؛ امنیت نظامی و رفاه اقتصادی.^[۲۵۷]
از لحاظ نظری مفهوم منافع ملّی را اولین بار چارلز بید، وارد متون تخصصی روابط بین‌المللی نمود. وی در کتاب اندیشه منافع ملّی مطالعه تحلیلی در سیاست خارجی آمریکا داشته و منافع ملی را تبلور و جلوه خارجی منافع عمومی‌در داخل می‌داند. ^[۲۵۸]
هانس جی مورگانتا منافع ملی را آن دسته از منافعی تلقی می کند که دولتها در یک برهه زمانی خاص و در پرتو شرایط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم می کنند و در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن هستند.
در تعریف بلندمدت منافع ملّی باید ارزش های نظام بطور روشن در نظر گرفته شوند. چرا که بدون در نظر گرفتن هنجارهای مطلوب نظام هزینه‌های تحقق منافع ملّی به شدت افزایش می‌یابد و احتمال تحقق منافع ملّی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر منفعت های یک ملت زمانی بطور کامل و پویا هویدا می‌گردد که در یک نظام بین‌الملل و در تقابل با منافع سایر اجتماعات و ملل مورد شناسایی قرار گرفته و مفهوم ‌یابد.
بنابراین از یک سو باید ویژگی‌ها و ماهیت نظام بین‌الملل را درک کنیم و از سوی دیگر باید ویژگی‌های داخلی را به طور مبسوط درک کنیم تا با به هم نزدیک ساختن هر دو حیطه بتوانیم به انتظارات ملّی دست یابیم. از دیدی دیگر سابقه تاریخی ملتها و دولتها و جغرافیایی متفاوت کشورها نیز بر تعریف منافع ملّی تأثیر می گذارد. از لحاظ اقتصادی هم شاخصهای حیات دهنده کیفیت در جوامع با یکدیگر متفاوتند و همچنین ساختارهای سیاسی و فرهنگی در جوامع بطور کامل مشابه نیستند و این در حالی است که تمام این عناصر در تعریف منافع ملّی نقش دارند و دلیل موجود این تضادهاست که مناقشه و همکاری که در حیطه روابط بین‌الملل دو روی سکه هستند بوجود می‌آیند.