این حکم پس از ابلاغ به طرفین مورد تجدید نظرخواهی از سوی وکیل خواهان قرار می‌گیرد و جهت رسیدگی به شعبه دهم تجدید نظر استان اصفهان ارسال می‌گردد.

متن دادنامه دادگاه تجدید نظر اصفهان به شرح ذیل می‌باشد؛

۸-۲-۲- رأی دادگاه تجدیدنظر: ^[۱۱۱]

کلاسه: ۳۸۰- ۸۵ ت ۱۰

شماره و تاریخ دادنامه: ۱۵۴۹ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۵

مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

تجدیدنظر خواه: رضوان السادات … با وکالت هومان … ساکن خیابان…

تجدیدنظر خوانده: حاج محمد تقی … با وکالت بهروز … ساکن خیابان…

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۸/۷/ ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه

نسبت به دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۸/۷/ ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه ‌موضوع تجدید نظر خواهی آقای هومان … به وکالت از سوی خانم رضوان السادات… فرزند … ایراد وارد است؛ زیرا دعوای خواهان بدوی اعلام فسخ معامله با بهره گرفتن از شرط مندرج در قرارداد بیع مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ است و هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر ‌به این که در قرارداد عادی منعقد شده فی‌مابین اصحاب دعوا شرط شده است که «هرگاه یکی از چک‌ها در تاریخ مقرر وصول نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و زمین در ید خانم رضوان السادات … قرار می‌گیرد.» و حسب مدارک ارائه شده از سوی خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره های ۰۸۷۱۳۱- ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ به مبلغ ۶۰ میلیون ریال و ۰۸۷۱۳۰-۵ تیر ۱۳۸۲ به مبلغ ۷۰ میلیون ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهی عدم پرداخت آن ها از بانک محال‌علیه صادر شده است؛ و نظر ‌به این‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هیچ یک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمی‌باشد و شرط فاسخ تلقی می‌شود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقی می‌گردد که نیازی به اراده انشایی مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا ‌که عقد و شرط مندرج در آن و همچنین عدم پاس شدن چک‌های مذکور مورد قبول وکیل تجدیدنظر خوانده واقع شده است؛ و با التفات ‌به این قاعده که «الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا»؛ ‌و با توجه ‌به این‌ که در تفسیر و توصیف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفین است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم می‌‌شود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتری به پرداخت ثمن، ‌بنابرین‏ دفاعیات وکیل تجدید نظر خوانده و استدلال دادگاه بدوی به لحاظ این ‌که شرط مندرج در عقد هیچ ربطی به خیار شرط یا بیع خیاری ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد قبول دادگاه نمی ‌باشد و دفاع کسری زمین در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نیز مؤثر در مقام نیست. ازاین‌رو دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، دعوای خواهان بدوی مبنی بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بیع موضوع قرارداد ۲۳ آبان ۱۳۸۱ حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام می‌شود.

در ضمن خوانده بدوی با استناد به مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون مذکور به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و ۲۱۰ هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در هر دو مرحله در حق تجدیدنظر خواه محکوم می‌‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

۸-۲-۲-۱- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۱۵۴۹:

دادگاه محترم تجدیدنظر^[۱۱۲] ضمن وارد دانستن ایراد به حکم دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی می‌کند. استدلال دادگاه محترم تجدید نظر این است که، «هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند.» چون در قرارداد بین آن ها شرط شده است، «هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.» این شرط جزء هیچ یک از شروط باطل و مبطل نمی باشد و شرط فاسخ تلقی می شود. سپس دادگاه محترم تجدید نظر در ضمن حکم، شرط فاسخ را تعریف و مبانی و ادله صحت و برخی از احکام آن را نیز بیان ‌کرده‌است. پس از بررسی قصد و اراده مشترک طرفین، دادنامه دادگاه بدوی را نقض و دعوای خواهان بدوی مبنی بر فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و حکم قطعی به تحقق انحلال معامله صادر ‌کرده‌است.

در رابطه با حکم دادگاه تجدید نظر باید بگوییم: اولاً، از ویژگی های بارز این حکم، اسنتباط صحیح، تشخیص درست، تفسیر صحیح حقوقی، استدلال قوی، ذکر مستندات و دلایل کافی می‌باشد. که باعث صدور حکمی قوی و محکم شده است. ثانیاًً، با توجه به الفاظ موجود در شرط مندرج در قرارداد و قصد و اراده مشترک طرفین، شرط مندرج در قرارداد را به صراحت «شرط فاسخ» دانسته است و ضمن تعریف و بیان احکام آن، شرط فاسخ را متفاوت از خیار شرط و بیع خیاری دانسته است. ثالثاً، یکی دیگر از ویژگی های بارز این حکم این است که، با تشخیص و تفسیر صحیح حقوقی از شرط مندرج در قرارداد و احراز انفساخ، حکم به فسخ قرارداد نداده است؛ بلکه حکم به تحقق انحلال، پس از وقوع معلّق علیه داده است. یعنی با وقوع معلّق علیه (عدم پرداخت وجه چک‌ها یا گواهی عدم پرداخت آن ها) قرارداد خود بخود منحل شده است. رابعاً، برخلاف دادگاه بدوی، توجه دقیق به قصد و اراده مشترک طرفین داشته است و به صراحت از قصد و اراده طرفین سخن گفته است. خامساً، نتیجه و آثار خرد جمعی و مشورت در این حکم و در این مرحله نیز مشخص است. همان گونه که در احکام صادر شده از دیوان هم مشاهده می شود، وقتی دو یا چند قاضی پرونده را بررسی و حکم صادر می نمایند، تشخیص دقیق تر، تفسیر صحیح، دلایل کافی، و استدلال های قوی تری از قرارداد و محتویات پرونده ارائه می شود.

۸-۳- تعلیق انحلال عقد با درج شرط فاسخ در ضمن آن^[۱۱۳]

شماره و تاریخ دادنامه: ۷۴۴/۳ – ۹/۱۱/۷۱

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عالی کشور

۸-۳-۱- خلاصه جریان پرونده: